قانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008
بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
نحن
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن إنشاء دائرة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي وتعديلاته،
نصدر القانون التالي:
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي، النص التالي:
المادة (2):
تستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القانون الجهات التالية:
- المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق.
- الجهات التي تقرر اللجنة العليا للسياسات المالية بناء على توصية مدير عام دائرة المالية إعفائها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو أية أسباب أخرى، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 9 فبراير 2011م الموافق 6 ربيع الأول 1432 هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي