قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة

مجلس الوزراء:

• بعد الاطلاع على الدستور،
• والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وتعديلاته،
• وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007م في شأن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2007م بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق (2007)،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/414) لسنة 2009 بشأن اعتماد جدول رسوم الخدمات الجمركية في دوائر الجمارك المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، وموافقة مجلس الوزراء.

قرر: