مرسوم رقم (28) لسنة 2011
بشأن إخضاع المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي للرسم المقرر على مبيعات المنشآت الفندقية.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على التشريعات المنشأة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي، ويشار إليه فيما يلي بـ "النظام"،
وعلى الموافقة الصادرة عنا بتاريخ 18 أكتوبر 2006 بتطبيق أحكام النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي في مناطق التطوير الخاصة.
نرسم ما يلي:
المادة (1)
أ- تخضع بموجب هذا المرسوم كافة المنشآت الفندقية العاملة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي بما فيها مركز دبي المالي العالمي لأحكام النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة العليا للسياسة المالية وبناء على توصية دائرة المالية، أن تستثني وللمدة التي تحددها أية منشأة فندقية تعمل داخل المناطق الحرة أو مناطق التطوير الخاصة من أحكام هذا المرسوم.
المادة (2)
أ- تتولى بلدية دبي تطبيق أحكام النظام داخل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وتحصيل الرسوم وفرض الغرامات المقررة بموجبه.
ب- تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب النظام داخل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة (3)
يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
المادة (4)
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2011/08/01.
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 24 أغسطس 2011م الموافق 24 رمضان 1432 هـ