قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

المخالفات والغرامات

المادة (1)

أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تعتمد الغرامات المالية للمخالفات المبيّنة إزاء كل منها في الجدول الملحق بهذا القرار والمتعلق بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني المنظم بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه.

ب - تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم.

ج - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، يكون للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مكتب تأجير السيارات المخالف:

1. الإنذار.
2. الإغلاق المؤقت للمكتب لمدة لا تزيد على شهرين.
3. إغلاق المكتب بشكل دائم.

الضبطية القضائية

المادة (2)

يكون لموظفي ومفتشي هيئة الطرق والمواصلات الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مكاتب تأجير السيارات ومرافقها المختلفة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

أيلولة الغرامات

المادة (3)

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

النشر والسريان

المادة (4)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 11 إبريل 2012م الموافق 19 جمادى الأولى 1433هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

جدول المخالفات والغرامات