قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة

مجلس الوزراء:

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
• وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
• وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
• وعلى المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2002 في شأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين، والتي عقدت بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6-7 ديسمبر 2010،
• وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء.

قرر:

المادة (1)

يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

1. أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الإمارات.
2. أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
3. أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في الإمارات فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد تخفيض هذه المدة.
4. أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد الإعفاء من هذا الشرط.

المادة (2)

يلغى الترخيص الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت الشركة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (3)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا: بتاريخ 5 / جمادى الآخرة/ 1433هـ الموافق: 26 / أبريل / 2012م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء