قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011

بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

نصدر القرار التالي:

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.
• رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.
• المؤسسة: مؤسسة الترخيص بالهيئة.
• الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
• المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى.
• النشاط: تجارة أرقام المركبات.
• التصريح: المستند الرسمي الصادر عن المؤسسة الذي يخوّل الشخص الحق في مزاولة النشاط.
• المصرح له: الشخص المزاول للنشاط.

مزاولة النشاط

المادة (2)

أ. يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة، وترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية. ب. يصدر التصريح لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد رئيس مجلس الإدارة بقرار يصدره شروط ومتطلبات الحصول عليه والوثائق المطلوبة لإصداره. ج. ينشأ لدى المؤسسة بموجب هذا القرار سجل يسمى "سجل أرقام المركبات"، ويحدد رئيس مجلس الإدارة شكل هذا السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه بما في ذلك أسماء الأشخاص المصرح لهم بمزاولة النشاط في الإمارة.

التزام موظفي المؤسسة

المادة (3)

يحظر على موظفي المؤسسة مزاولة النشاط سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير أو بأية صورة أخرى، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

رسوم التصريح

المادة (4)

تستوفي الهيئة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) الملحق.

التأمين

المادة (5)

أ. تستوفي الهيئة من المصرح له تأميناً نقدياً مقداره (25.000) خمس وعشرون ألف درهم عند اشتراكه في أي من مزادات بيع أرقام المركبات التي تنظمها المؤسسة. ب. يُرد مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المصرح له الذي لم يرس عليه المزاد، وكذلك المصرح له الذي أدى ثمن الأرقام التي آلت إليه بالمزاد. ج. يُصادر مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نكل المصرح له الذي رسى عليه المزاد عن أداء ثمن الأرقام التي آلت إليه خلال عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد عليه.

التزامات المصرح له

المادة (6)

يجب على المصرح له التقيد بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة بشأن مزاولة النشاط، ويحظر عليه القيام بأي فعل من الأفعال التالية:

1. مزاولة أنشطة أخرى غير النشاط المصرح به داخل مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة.
2. الانقطاع أو التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على ستة أشهر دون إخطار المؤسسة بذلك.
3. تنظيم المزادات على أرقام المركبات دون الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك.
4. تمكين الغير من استعمال التصريح دون الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك.
5. بيع رقم المركبة ذاته لأكثر من شخص.
6. الإعلان عن النشاط في مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة دون الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك.
7. تعطيل أو عرقلة عمل موظفي الهيئة.

العقوبات

المادة (7)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (30000) ثلاثين ألف درهم.

التدابير

المادة (8)

بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة (7) من هذا القرار، يجوز للمؤسسة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المصرح له:

1. إيقاف التصريح لمدة لا تزيد على شهرين.
2. إيقاف إجراءات التصرف بأرقام المركبات الموجودة في الملف المروري العائد للمصرح له للمدة التي تحددها المؤسسة.
3. استبعاد المصرح له من دخول المزادات التي تجريها المؤسسة على أرقام المركبات للمدة التي تحددها المؤسسة.
4. إلغاء التصريح.

التظلم

المادة (9)

يجوز للمصرح له التظلم خطياً من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من قبل المؤسسة بموجب هذا القرار خلال مهلة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويتم النظر في هذه التظلمات من قبل لجنة يشكلها رئيس مجلس الإدارة، وعلى اللجنة البت في هذا التظلم خلال مهلة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

مأمورو الضبط القضائي

المادة (10)

يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

أيلولة الرسوم

المادة (11)

تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

توفيق الأوضاع

المادة (12)

على جميع الأشخاص المزاولين للنشاط في الإمارة بتاريخ العمل بهذا القرار تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

القرارات التنفيذية

المادة (13)

يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (14)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م الموافق 19 ذو القعدة 1432 هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

جدول رقم (1) — بتحديد رسوم التصاريح والخدمات المتعلقة بمزاولة النشاط

جدول رقم (2) — بتحديد المخالفات والغرامات