قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2018
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2002، في شأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، في شأن تنظيم المنافسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017، في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997، في شأن اتفاقية وبروتوكول انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة أوروجواي،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2002، في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005، في شأن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007، في شأن قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
القسم الأول — التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الإدارة: الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالوزارة.
اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
الجهة الحكومية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون وهذا القرار.
دول مجلس التعاون: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهات الخليجية المعنية: مكتب الأمانة الفنية واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولجنة التعاون الصناعي لدول المجلس.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون.
اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
اتفاقيات المنظمة: الاتفاقيات المنبثقة عن الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997.
الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
الإغراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
الدعم: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقًا للتعريف الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات 1994، ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
الزيادة في الواردات: استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيًا بالعلاقة مع إنتاج الصناعة الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.
التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق.
التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص.
التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات.
التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة.
التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية.
الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.
الصناعة الوطنية: مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتج.
الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الخليجي من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
الأطراف ذوي العلاقة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية أو الجهات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر أو أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة بالمنتج محل التحقيق.
الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإقامة الصناعة الوطنية أو الخليجية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الوقاية حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.
الضرر الجسيم: الضرر الذي يسبب إضعافا كليًا مؤثرًا في وضع الصناعة الوطنية أو الخليجية المعنية.
التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للصناعة الوطنية أو الخليجية المعنية.
القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير.
سعر التصدير: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة.
هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها.
مقدار الدعم: المبلغ الذي يُمثل الفائدة التي تعود على مُتلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها.
السوق الوطنية: سوق الدولة.
السوق الخليجية: أسواق دول مجلس التعاون.
المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج.
الدعم المخصص: الدعم الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التعويضية.
الواردات المدعومة: واردات المنتجات محل التحقيق التي تلقت الدعم المخصص.
المنتج محل التحقيق: المنتج المستورد إلى الدولة كما يصفه إعلان بدء التحقيق.
الدولة المصدرة: الدولة المصدرة و/أو المنتجة للمنتج محل التحقيق.
الحكومة: حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية في دولة أجنبية، أو هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية، أو شخص أو هيئة أو مؤسسة تنوب عن تلك الجهات.
المشتري المستقل: المشتري الذي لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين المستورد في بلد الاستيراد أو بينه وبين المصدر أو المنتج في بلد التصدير أو لا تربطهما علاقة في عمل آخر، أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا يكونون أفرادا في أسرة واحدة.
النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية.
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية للدولة.
القانون الموحد: القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
القانون: القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.