Cabinet Resolution · UAE
قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2019
بشأن نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة
Issued 14 November 2019 · In Force
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 بشأن نظام – قانون - الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الهيئة: الهيئة الاتحادية للجمارك.
- الرئيس: مفوض الجمارك - رئيس الهيئة.
- الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية والشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية.
- الإدارات الجمركية: السلطات الجمركية في الحكومات المحلية بالدولة.
- البعثات الدبلوماسية: السفارات والقنصليات الأجنبية لدى الدولة، ويأخذ حكمها المنظمات الدولية والإقليمية بالدولة.
- المتعاملين: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذي يقومون باستيراد أو تصدير البضائع من أو إلى أو عبر الدولة وفقاً لأحكام هذا القرار ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة.
- المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة إلى الدولة، ويشمل ذلك استيراد البضاعة في كافة صوره وأوضاعه الجمركية كالإدخال المؤقت والعبور (الترانزيت) والاستيراد بقصد إعادة التصدير، وغيرها من صور الاستيراد الجمركية، كما يشمل ذلك الاستيراد من المناطق الحرة بكافة صوره.
- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة إلى خارج الدولة بما فيها التصدير من وإلى المناطق الحرة بالدولة.
- المخلص الجمركي: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
- النظام: قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يقيد فيها أسماء وبيانات (المتعاملين) من مستوردين ومصدرين ومخلصين جمركيين بالدولة وفقاً لأحكام هذا القرار، ويسمى "نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة".
- الرقم الوطني الموحد: الرقم الذي تصدره الهيئة للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين من خلال النظام.
- نظام الإدارات الجمركية: النظام المستخدم في الإدارات الجمركية لتسجيل المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين.
المادة (2) — نطاق تطبيق القرار
تسري أحكام هذا القرار على كافة المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين بالدولة.
المادة (3) — إنشاء النظام
ينشأ في الهيئة نظام يسمى "نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة"، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين في الدولة تستخدم للأغراض الآتية:
- قيد بيانات المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين في الدولة وفقاً لأحكام هذا القرار.
- تغذية محرك المخاطر في أنظمة الهيئة والإدارات الجمركية.
- تبادل المعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية أو المحلية المعنية في الدولة أو الجهات المعنية في دول مجلس التعاون.
- دعم النظم الإلكترونية بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار من الجهات الحكومية.
- إعداد الإحصائيات الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين.
- دعم استراتيجية تيسير التجارة ورفع التوصيات اللازمة للجهات المعنية لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة ذات العلاقة.
- أية أغراض أخرى يحددها الرئيس في إطار اختصاصات الهيئة.
المادة (4) — اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة مسؤولية تطبيق النظام والإشراف عليه وفقاً لأحكام هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات الجمركية، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
- استلام طلبات تسجيل أو تجديد أو تحديث بيانات الرقم الوطني الموحد عبر النظام وتدقيقها.
- إصدار الرقم الوطني الموحد أو تجديده أو تحديث بياناته.
- إعداد الدراسات والإحصائيات، وتحديد مؤشرات المخاطر الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين المسجلين في النظام.
- التنسيق مع الإدارات الجمركية والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن المعلومات والإخباريات والبيانات الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- الرد على استفسارات وشكاوى المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين في شأن الرقم الوطني الموحد بالتنسيق مع الإدارات الجمركية.
- تبادل المعلومات مع الإدارات الجمركية بشأن نتائج سير عمل النظام ومستجداته وتقييمه خلال فترة التطبيق، ومدى الالتزام بين الأطراف المعنية بتحديث البيانات والإخباريات مع الجهات المرتبطة بالنظام، ورفع التقارير الدورية.
المادة (5) — بيانات النظام
يحتوي النظام على البيانات الآتية:
- بيانات الرخصة التجارية للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين.
- بيانات الرخصة الصناعية (إن وجدت).
- بيانات الممثل القانوني للمستورد أو المصدر أو المخلص الجمركي (إن وجد) والمكلف بالتسجيل.
- أية بيانات أخرى ذات علاقة تطلبها الهيئة.
المادة (6) — التزامات المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين
- يمنع ممارسة نشاط التصدير أو الاستيراد أو العبور (الترانزيت) في الدولة بدون الحصول على الرقم الوطني الموحد وفقاً لأحكام هذا القرار.
- يلتزم كافة المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين بما يلي، وذلك وفق الآلية التي تصدر بقرار من الرئيس، وخلال الفترة الزمنية التي يحددها الرئيس بالتنسيق مع وزير المالية: أ. التسجيل في النظام. ب. تجديد التسجيل في النظام سنوياً. ج. تحديث بياناتهم بشكل دوري.
- يجب على المستورد أو المصدر أو المخلص الجمركي - في حال توقفه عن ممارسة نشاط الاستيراد أو التصدير كلياً أو مؤقتاً لأي سبب كان - أن يخطر الهيئة بذلك.
- يجب أن تكون البيانات المقدمة للتسجيل أو التجديد في النظام صحيحة وغير مضللة.
المادة (7) — إجراءات التسجيل في النظام
يتم التسجيل في النظام بشكل إلكتروني وفقاً للإجراءات الآتية:
- يقوم المستورد أو المصدر أو المخلص الجمركي أو من يمثلهم بتقديم طلب للتسجيل في النظام إلكترونياً والحصول على اسم مستخدم ورقم سري، وإرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل في النظام المشار إليها في هذا القرار، وسداد الرسوم المقررة للتسجيل، ووفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
- تقوم الهيئة بالتدقيق على الطلب، والمستندات المرفقة به، والتأكد من استكمالها، وفي حال عدم استكمالها يتم إخطار المستورد أو المصدر أو المخلص الجمركي بالوسائل التي تقررها الهيئة بضرورة استكمال البيانات والوثائق المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ويعتبر الطلب لاغياً في حال عدم التقيد بهذه المدة.
- في حال استيفاء طلب التسجيل لكافة المتطلبات تقوم الهيئة بإصدار الرقم الوطني الموحد بشكل مبدئي، وتخطر الهيئة الإدارات الجمركية بذلك.
- تقوم الإدارات الجمركية بتدقيق طلب الرقم الوطني الموحد، وتطلب من المستورد أو المصدر أو المخلص الجمركي استكمال البيانات والإجراءات اللازمة لديها.
- تخطر الإدارات الجمركية الهيئة بقبول أو رفض طلبات الرقم الوطني الموحد، وفي كلتا الحالتين يتم الآتي: أ. في حال موافقة الإدارات الجمركية على الرقم الوطني الموحد، تقوم الهيئة بإصدار الرقم الوطني الموحد بشكل نهائي، وتخطر مقدم الطلب بالموافقة، ويتم حفظ الرقم في السجلات الخاصة بذلك لدى الهيئة والإدارات الجمركية. ب. في حال رفض الإدارات الجمركية للطلب، فإن الهيئة تخطر مقدم الطلب بالرفض، دون رد الرسوم التي تم استيفائها لهذا الغرض، وتقوم الهيئة بإخطار الجهات الحكومية المختصة بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بالدولة برفض التسجيل وأسباب الرفض النهائي للطلب، ويجوز لمقدم الطلب تقديم طلب جديد لاستصدار رقم وطني موحد آخر.
المادة (8) — إجراءات التسجيل عبر الربط الإلكتروني مع الإدارات الجمركية
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7) من هذا القرار، يجوز التسجيل في النظام وتقديم طلب الحصول على الرقم الوطني الموحد بشكل إلكتروني عبر أنظمة الإدارات الجمركية المرتبطة إلكترونياً مع الهيئة، وفقاً للتعليمات التي تصدر من قبل الرئيس.
المادة (9) — المستندات المطلوبة للتسجيل في النظام
يشترط للتسجيل أو التحديث أو التجديد في النظام إرفاق المستندات الآتية بحسب فئة المتعاملين:
- كافة المتعاملين: أ. صورة طبق الأصل من رخصة تجارية سارية المفعول. ب. صورة طبق الأصل من رخصة صناعية سارية المفعول (في حال وجدت). ج. صورة طبق الأصل عن جواز السفر أو الهوية الوطنية لأصحاب وممثلي الشركة أو المؤسسة. د. أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.
- البعثات الدبلوماسية: يشترط موافقة خطية أو الكترونية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- الجهات الحكومية: يشترط إرفاق رسالة رسمية من الجهة.
المادة (10) — الجزاءات الإدارية
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تفرض الهيئة بقرار من الرئيس أو من يفوضه الغرامات التالية على المخالفين من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين عند ارتكاب المخالفات المبينة بالجدول الآتي:
| م | المخالفة | الغرامة |
|---|---|---|
| 1 | عدم التسجيل في النظام. | 5000 درهم |
| 2 | عدم تجديد التسجيل في النظام. | 1000 درهم |
| 3 | عدم تحديث البيانات بشكل دوري. | 1000 درهم |
| 4 | تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة. | 5000 درهم |
| 5 | عدم إخطار الهيئة بالتوقف عن ممارسة النشاط. | 1000 درهم |
- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- يحق للهيئة - بقرار من الرئيس أو من يفوضه - إيقاف الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في حال تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ويستمر الإيقاف لحين تصحيح الوضع المخالف.
- يصدر الرئيس أو من يفوضه قراراً بتحديد آلية تحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (11)
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (12) — التظلم من الجزاءات الإدارية
- يجوز للمخالف التظلم خطياً لدى الرئيس من قرار فرض الغرامة أو إيقاف الرقم الوطني الموحد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
- يشكل الرئيس لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة إليه، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.
- يصدر الرئيس قراراً بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها.
المادة (13) — الأحكام الختامية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك تحديد الرسوم المستحقة عن التسجيل أو التجديد أو التحديث في النظام.
المادة (14)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معها.
المادة (15)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية
صدر في ديوان الرئاسة بأبوظبي بتاريخ: 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م