قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

مجلس الوزراء:

قرر:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• اللجنة: لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه.
• المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للجنة.

المادة (2) — رسوم الخدمات

يستوفي المكتب التنفيذي نظير الخدمات التي يقدمها الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (3) — تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

— أحكام ختامية

المادة (4)

تستوفى الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (5)

يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 26 / صفر / 1440هـ الموافق: 4 / نوفمبر / 2018 م