قرار إداري رقم (131) لسنة 2026

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2026 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو إدارة أصحاب الهمم وإدارة كبار المواطنين التابعة لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام القانون رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
10. أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
5. أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حصة بنت عيسى بوحميد المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 24 يونيو 2026م المــــــــــــــــــوافق 9 محرم 1448هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة أصحاب الهمم وإدارة كبار المواطنين بقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية