قانون رقم (12) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة" وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمُعرّضين للجنوح ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسّسات النفع العام ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن دبي الإنسانية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع الماليّة الاجتماعية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائيّة في محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن نقل بعض الاختصاصات المُقرّرة لمُؤسّسة الأوقاف وشؤون القصر إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2021 بشأن مؤسّسة دبي لرعاية النساء والأطفال،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2022 بشأن مجالس الأحياء السكنية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع الإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2025 بشأن تحديد الجهة الحكومية المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل مُقدّمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2018 بشأن قرية العائلة،

وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

تصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي رقم (12) لسنة 2026".

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.

• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.

• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

• الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي.

• المدير العام: مدير عام الهيئة.

• الجهة المختصة: أي جهة حكومية معنية بموجب التشريعات السارية، في أي شأن من الشؤون المنصوص عليها في هذا القانون.

• التنمية المجتمعية: نظام متكامل يهدف إلى النُّهوض بالفرد والأسرة والمجتمع.

• القطاع الاجتماعي: منظومة الخدمات الاجتماعيّة المُعزّزة لرفاهية أفراد المجتمع، التي تقدمها الجهات الحكومية والجهات الخاصة الربحيّة وغير الربحية، بالإضافة إلى السياسات والإستراتيجيات المنظمة لتلك الخدمات.

• الخدمات الاجتماعية: مجموعة الخدمات التي تُسهم في تحقيق التنمية المجتمعية بشكل عام، وفي توفير الحماية والرعاية والدمج والتمكين للفئات الأكثر عرضةً للضرر وأُسرهم بشكل خاص، وتشمل هذه الخدمات دونما حصر، التوعية، الاستشارات، التدريب، الرّعاية البديلة، الرّعاية المؤسسية لأغراض اجتماعية، الرعاية المنزليّة، التأهيل الاجتماعي، التمكين الاجتماعي، التمكين المالي، الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، والمنافع المادية نقدية كانت أو عينيّة.

• الفئات الأكثر عرضةً للضرر: فئات يتميّز أفرادها بخصائص أو صفات تجعلهم عرضة للإقصاء الاجتماعي، أو تجعلهم أقل قدرة على التنبؤ بالمخاطر الطبيعية أو البشرية والتصدي لها ومقاومتها، وتشمل هذه الفئات كبار السن، ذوي الإعاقة، الأطفال المعرضين للإساءة، المحرومين من الرّعاية بشكل دائم أو مؤقت، عديمي الأهليّة، ناقصي الأهلية، الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ذوو الدخل المنخفض، وغيرها من الفئات الأخرى التي تُحدّدها الهيئة وفقاً للضوابط والمعايير التي تعتمدها في هذا الشأن.

• القاصر: كل من لم يبلغ سن الرشد.

• عديم الأهلية: الصغير غير المُميّز، المجنون، والمعتوه.

• ناقص الأهلية: الصغير المُميّز، السفيه، وذو الغفلة.

• الدمج الاجتماعي: تعزيز مشاركة وتفاعل الفئات الأكثر عرضةً للضرر مع الآخرين، من خلال إزالة الحواجز التي تعيق قدرة الأفراد المنتسبين لهذه الفئات على الاندماج في المجتمع، وتوفير الفرص المتكافئة لهم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وكفالة حقوقهم وحمايتها.

• التمكين الاجتماعي: تعزيز قدرات الفرد، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تُمكّنه من اتخاذ القرارات الحياتية المُلائمة، وتحسين جودة حياته، وتعزيز مشاركته في مجالات الحياة المختلفة.

• التمكين المالي: تعزيز قُدرات الفرد ماليّاً وتزويده بالمعارف والمهارات التي تُمكّنه من تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي بشكل كامل أو جزئي.

• مؤسسات النفع العام: كل شخص اعتباري خاص لا يهدف إلى تحقيق الربح، مُرخّص من الهيئة وفقاً للتشريعات السارية، يتم إنشاؤه بقصد مُمارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام، ويأخُذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه، أو أي شكل آخر منصوص عليه في التشريعات السارية في الإمارة.

• مقدم الخدمة الاجتماعية: أي مهني مُرخّص أو منشأة مُصرّح لها من الهيئة بتقديم الخدمات الاجتماعية، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

• دور العبادة: الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينيّة لغير المُسلمين في الإمارة، من رعايا الديانات المعترف بها، وتشمل هذه الأماكن الساحات والحدائق والقاعات والصالات وغيرها من المرافق الملحقة بها أو التابعة لها، وفقاً للضوابط التي تُحدّدها الهيئة في هذا الشأن.

• الرعاية: الحفظ والتنشئة والتربية وتلبية الاحتياجات المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية اللازمة للفئات الأكثر عرضةً للضرر.

• الحالات الإنسانية: أي حالة أو ظرف استثنائي يُواجه الأسرة أو أحد الأفراد، من شأنهما تعريض أمنهم وسلامتهم للخطر، ويستدعيان قيام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الخدمات الاجتماعية لإغاثتهم ومساعدتهم على مواجهة الآثار الناجمة عنهما.

• الرعاية المؤسسية: الخدمات الاجتماعية الدائمة أو المُؤقّتة المُقدّمة من مؤسسات الرعاية المتخصصة، للفئات الأكثر عُرضةً للضرر، وللمحرومين من الرعاية، وغير القادرين على رعاية أنفسهم.

• مجالس الأحياء: مجالس الأحياء السكنيّة، المُنظّمة وفقاً للمرسوم رقم (1) لسنة 2022 المشار إليه، التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والإشراف عليها.

• المراكز المجتمعية: المراكز العامة التي يتم إنشاؤها من الهيئة في مختلف مناطق الإمارة، لتعزيز التلاحم الاجتماعي والإصلاح والتوجيه الأسري، وممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية والرياضيّة والتعليمية والتثقيفية التي تهم أفراد المجتمع، وتقديم بعض الخدمات لهم.

• المشاركة المجتمعية: المساهمة الاختيارية لأفراد المجتمع بالتبرُّع أو التطوع، بغرض تنمية مجتمعهم المحلي.

• المسؤولية المجتمعية: المشاركة الطوعية للقطاع الخاص في التنمية المجتمعية، من خلال مساهماته النقدية أو العينيّة للبرامج والمشاريع المجتمعيّة، وقيامه بتبني ممارسات مسؤولة تجاه المجتمع وأفراده.

• التلاحم الاجتماعي: تقوية أواصر الترابط والتسامح وقبول الآخر بين مُكوّنات المجتمع، سواءً من حيث العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجنسية وغيرها.

• الصندوق: صندوق التنمية المجتمعية المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.

نطاق التطبيق

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون على "هيئة تنمية المجتمع في دبي"، المُنظّمة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه، باعتبارها هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

مقر الهيئة

المادة (4)

يكون مقر الهيئة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها أن تُنشِئ فُروعاً ومكاتب داخل الإمارة.

أهداف الهيئة

المادة (5)

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1. تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتنميته وتطويره، بما يُسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
2. النُّهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة.
3. ضمان حماية الفئات الأكثر عرضةً للضرر، والمساهمة في دمجها بالمجتمع.
4. المساهمة في تحقيق التمكين الاجتماعي والتمكين المالي للمواطنين في الإمارة.
5. المساهمة في جعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل.
6. المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته.
7. تعزيز وتشجيع مُكوّنات المجتمع على المشاركة المجتمعيّة وتحمل المسؤولية المجتمعية.

اختصاصات الهيئة

المادة (6)

أ- تعتبر الهيئة الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويُستثنى من ذلك دبي الإنسانية.

ب- يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد وتطوير الخطط الإستراتيجيّة والسّياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إعداد وتطوير واعتماد الخطط التشغيلية التي تُمكّن الهيئة من تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها.
3. اقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية، وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
4. ترخيص مؤسّسات النفع العام، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً للتشريعات السارية، وتعزيز دور هذه المؤسسات في تحقيق التنمية المجتمعية في الإمارة.
5. تنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية ، والرقابة والإشراف عليهم، وفقاً للتشريعات السارية.
6. إصدار التصاريح اللازمة لمقدّمي الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.
7. تطبيق نظام اعتماد وتصنيف مُقدّمي الخدمات الاجتماعية، وفقاً للمعايير التي تضمن جودة هذه الخدمات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
8. القيام بالأدوار المنوطة بها بموجب التشريعات المُتعلّقة بتنظيم وترخيص دور العبادة والرقابة والإشراف عليها.
9. تنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لتعزيزه.
10. بناء القدرات البشرية اللازمة للإيفاء بمتطلبات القطاع الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للقدرات البشرية من المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11. ضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر بشكل عام، وللفئات الأكثر عرضةً للضرر وأُسَرِهِم بشكل خاص، وتقديم ما يلزم من تلك الخدمات.
12. التمكين الاجتماعي، والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضةً للضرر من المواطنين وأُسَرِهِم وفقاً للتشريعات السارية، وما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.
13. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان والتوعية بها في الإمارة.
14. تقديم الخدمات الاجتماعية للحالات الإنسانيّة، وفقاً للضوابط والشروط والمعايير التي تُحدّدها الهيئة في هذا الشأن.
15. ضمان توفر الرعاية اللازمة للقصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية في حدود هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة واختصاصات الجهات المعنية في هذا الشأن.
16. إنشاء وتطوير نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضةً للضرر، وخاصة فئة الأطفال وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والإشراف على تطبيقه، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
17. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية الشباب اجتماعياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تحصينهم ضد الأفكار والمُمارسات الضارة، وتوفير التمكين الاجتماعي لهم، وتعزيز انتمائهم وتمسكهم بهويتهم الوطنية.
18. إعداد البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية اللازمة لترسيخ القيم المُجتمعية والممارسات المجتمعية المسؤولة.
19. وضع البرامج والخطط الكفيلة بتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري في الإمارة، وتعزيز المشاركة المجتمعيّة والمسؤوليّة المُجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها.
20. إنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء في الإمارة، وإدارتها والإشراف عليها، ووضع أُطُر حوكمتها، وتصميم البرامج والخدمات المقدمة من خلالها.
21. تطبيق وتطوير الأنظمة المتكاملة للمشاركة المجتمعيّة والمسؤولية المجتمعية المعتمدة في الإمارة، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها، على نحو يُسهم في تعزيز مُشاركة القطاعين العام والخاص والأفراد لدعم جهود الهيئة في تحقيق التنمية المجتمعيّة المستدامة، وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة.
22. إجراء البحوث والدّراسات الاجتماعية الهادفة إلى تطوير القطاع الاجتماعي والارتقاء به، وتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
23. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الاجتماعي والخدمات الاجتماعيّة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
24. تدريب وتأهيل الكفاءات البشريّة المطلوبة للعمل في القطاع الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
25. امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُمكّنها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
26. بناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسّسات النفع العام والجهات الحكومية بما يُسهم في شمولية وتكامل الخدمات الاجتماعيّة وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.
27. تلقي التبرعات والهبات والوصايا والزكوات التي تُقدّم للفئات الأكثر عرضةً للضرر وغيرها من الفئات الأخرى المشمولة بخدمات الهيئة، وذلك للإنفاق منها عليهم.
28. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق الهيئة لأهدافها، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة (7)

يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين الفنيين والإداريين والماليين، الذين يُطبّق بشأنهم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

تعيين المدير العام

المادة (8)

يكون للهيئة مدير عام، يُعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم.

اختصاصات المدير العام

المادة (9)

أ- يتولى المدير العام مُهِمّة الإشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مزاولة الاختصاصات المنوطة بها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إقرار الخطط الإستراتيجيّة والسّياسات الاجتماعية الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. اعتماد السياسة العامة للهيئة وخططها التشغيليّة، وبرامج عملها ومشروعاتها، والإشراف على حسن تنفيذها.
3. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
5. اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة.
6. الإشراف على عمل الجهاز التنفيذي للهيئة، ومتابعة أدائه للمهام المنوطة به في ضوء التشريعات والسّياسات والخطط والبرامج المعتمدة في هذا الشأن.
7. اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدّمها الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها.
8. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكّرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهدافها.
9. رفع التقارير الدوريّة حول أداء الهيئة إلى المجلس التنفيذي، وتزويده بأي تقارير يطلبها.
10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.

رعاية القصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية

المادة (10)

أ- تعتبر الهيئة الجهة الحكومية المختصة في الإمارة، في كل ما يتعلّق بتوفير الخدمات الاجتماعية للقُصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية، على أن يكون ذلك بمقتضى قرار صادر عن الجهات القضائيّة أو الجهات المختصة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقيه الرعاية الأساسية وتلبية احتياجاته المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليميّة والترفيهية، بما يُحقق مصلحته الفضلى وبما يتوافق مع التشريعات السارية.
2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من حصول عديمي الأهلية وناقصي الأهلية على الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما فيها الرّعاية البديلة، سواءً كانت رعاية أُسرية أو رعاية مؤسسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
3. تحديد قيم المبالغ الشهريّة والمصروفات الأخرى المخصصة للإنفاق على القصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية، الذين تتولى الهيئة الإشراف على رعاية شؤونهم من الأموال الخاصة بهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقاً للضوابط والمعايير التي تُحدّدها الهيئة في هذا الشأن.
4. تمثيل القُصّر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية في مجال الحماية والرعاية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك أمام جميع أنواع المحاكم واللجان القضائية الخاصة والجهات القضائية المختصة، بما في ذلك تقديم الشكاوى، ورفع الدعاوى القضائيّة، والحضور والترافع والدفاع، وتقديم المُذكّرات والطلبات، ومُباشرة جميع الطُّرق المُقرّرة للطعن في الأحكام، وتقديم وتوقيع لوائح الطعون، ويكون لها في سبيل ذلك أن تُنيب عنها أو تستعين بأي شخص أو جهة لهذه الغاية.
5. توفير الحماية للقصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهليّة من أي مُمارسات غير مشروعة قد يتعرضون لها من الأولياء والأوصياء والقيّمين عليهم أو ممّن يُقدّمون لهم الرعاية البديلة.
6. الاتفاق مع أحد أفراد أسرة القاصر أو عديم الأهلية أو ناقص الأهلية لرعايته وفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
7. إيداع من تتولى الهيئة رعايتهم من القصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية في إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية، وفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
8. أي مهام أخرى تكون ذات صلة بالقصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ب- تُعفى من الرسوم القضائيّة الدّعاوى والطلبات التي تباشرها الهيئة بالنّيابة عن القصر وعديمي الأهلية وناقصي الأهلية من ذوي الدخل المنخفض.

ذوو الدخل المنخفض

المادة (11)

أ- تتولى الهيئة، وفقاً للمعايير التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المنخفض، لأغراض قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

ب- تتولى الهيئة إجراء المراجعة الدورية لمعايير الدخل المنخفض في ضوء المُؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وأي عوامل أخرى ذات صلة، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

المرصد الاجتماعي

المادة (12)

أ- تُنشئ الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وضمن هيكلها التنظيمي، مرصداً اجتماعياً، لدراسة الظواهر الاجتماعيّة المُختلفة في الإمارة، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والعمل على التدخل المبكّر ومُواجهة الظواهر السلبية منها، والوقاية والحد من آثارها على المجتمع.

ب- تتولى الهيئة دراسة الظواهر الاجتماعيّة المُكتشفة، وتحليلها، ومعرفة أسبابها، وقياس أثرها على المجتمع، ووضع الحلول المُناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ج- يتولى المرصد الاجتماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وضع نظام لبناء قاعدة البيانات الاجتماعية، التي تشمل جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عرضةً للضرر.

د- تلتزم الجهات المختصة بتوفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها الهيئة، لتمكينها من إنشاء وإدارة المرصد الاجتماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتحقيق الغايات التي أُنشئ لأجلها.

النظام الموحد لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية

المادة (13)

أ- تنشئ الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، نظاماً مُوحّداً لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى الإمارة، لضمان تكامل الخدمات الاجتماعيّة المقدّمة لهذه الحالات وشموليتها.

ب- تقوم الهيئة من خلال النّظام المُوحّد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بدراسة وتقييم الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانيّة التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية ومتابعة شؤونها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومُقدّمي هذه الخدمات، لضمان حصول أصحاب تلك الحالات على ما تحتاج إليه من الخدمات الاجتماعية، وتمكينها اجتماعياً.

ج- تضع الهيئة معايير وآليّات مُحدّدة لإدارة الحالات الاجتماعيّة والحالات الإنسانية والتعامل معها، وعلى جميع الجهات المُقدّمة للخدمات الاجتماعية والجهات المختصة في الإمارة الالتزام بتلك المعايير والآليات.

د- تلتزم الجهات الحكومية المحلية التي تُقدّم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام الموحد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتوفير الربط الإلكتروني اللازم مع هذا النظام.

ه- تلتزم الجهات الحكومية المحلية ومُقدِّمو الخدمات الاجتماعية في الإمارة بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، لإنشاء وإدارة وتشغيل النظام الموحّد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

صندوق التنمية المجتمعية

المادة (14)

أ- يُنشأ في الهيئة بموجب هذا القانون صندوق، يُسمى "صندوق التنمية المجتمعية"، تُخصص عوائده لتقديم الدعم المالي للفئات المستفيدة منه، ولتمويل المشاريع والخدمات الاجتماعية في الإمارة.

ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:

1. المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة وبناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً.
2. المساهمة في تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضةً للضرر، وتقديم المساعدات النقدية والعينيّة لمن يندرجون تحت هذه الفئات.
3. تقديم المساعدات العاجلة للمتضرّرين في حالات الكوارث والأزمات والظروف الطارئة.
4. توفير التمويل اللازم لدعم برامج التدريب المهني اللازمة للأفراد العاطلين عن العمل وتهيئتهم لسوق العمل.
5. المساهمة في رفع جودة الحياة للفئات المستفيدة وتحسين مستوى معيشتها وتعزيز دورها في المجتمع.
6. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات والمؤسّسات والأفراد على المساهمة في تمويل برامج التنمية المجتمعية.

ج- تشمل الموارد الماليّة للصندوق، الدّعم المالي المرصود له في موازنة الهيئة، والمنح والهبات والأوقاف والتبرعات والزكوات التي تُقدّم إليه من الجهات والأفراد.

د- يكون للصندوق حسابات منفصلة عن حسابات الهيئة.

ه- يُنظم الصندوق، وتُحدد اختصاصاته والفئات المستفيدة منه، وكيفيّة إدارته، وآلية الصرف منه، وسائر المسائل المتعلقة به، بموجب قرار يُصدِرُه المدير العام في هذا الشأن.

تعهيد الاختصاصات

المادة (15)

يجوز للهيئة، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها في هذا القانون، بموجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدّد بمقتضاها مدتها وحقوق والتزامات طرفيها، وأي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذها.

الموارد المالية للهيئة

المادة (16)

تتكوّن الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1. الاعتمادات الماليّة المُخصّصة لها في الموازنة العامة لحكومة دبي.
2. الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تُقدّمها.
3. أي موارد أخرى يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي.

حسابات الهيئة وسنتها المالية

المادة (17)

أ- تُطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (18)

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

الحلول والإلغاءات

المادة (19)

أ- يَحِل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه.

ب- يُلغى القانون رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.

النشر والسريان

المادة (20)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2026م الموافق 24 ذو القعدة 1447هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي