قرار رقم (7) لسنة 2026

رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2025 بشأن مهام واختصاصات رئيس محاكم دبي، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2023 بشأن تخويل بعض صلاحيات رئيس الجهة القضائية المحلية لرئيس محاكم دبي والنائب العام لإمارة دبي، وعلى القرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن الاختصاصات القضائية والإدارية لرئيس محاكم دبي، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• المحاكم: محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.
• الرئيس: رئيس المحاكم بالإنابة للشؤون القضائية.
• المحاكم الابتدائية: المحاكم المدنية المتخصصة المنشأة في المحاكم الابتدائية، وتشمل المحكمة المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة العقارية والمحكمة العمالية.
• الدائرة: دائرة الجلسة الواحدة التي تشكل في المحاكم الابتدائية للنظر والفصل في الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، خلال جلسة واحدة.

تشكيل الدوائر

المادة (2)

باستثناء المحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات، لرئيس المحاكم الابتدائية بعد موافقة الرئيس تشكيل دائرة أو أكثر في أي من المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القرار، خلال جلسة واحدة.

اختصاصات الدائرة

المادة (3)

أ- تختص الدائرة بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية: 1. الدعاوى والطلبات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على (500,000) خمسمئة ألف درهم. 2. دعاوى صحة التوقيع أيّاً كانت قيمتها، متى تعلقت الدعوى بإثبات صحة توقيع المحرر العرفي ولم تتضمن أية طلبات أخرى. ب- لا تختص الدائرة بالنظر والفصل في الدعاوى الإدارية، والطلبات والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، وطلبات ودعاوى الإفلاس.

الإحالة إلى الدائرة

المادة (4)

أ- تقتصر الإحالة إلى الدائرة على الدعاوى والطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها، متى كانت مكتملة التحضير ومستوفية لمتطلبات نظرها، وبما يتيح الفصل فيها في جلسة واحدة، فيما تنظر الدعاوى والطلبات التي لا تستوفي متطلبات النظر والفصل فيها وفقاً لأحكام هذا القرار، وفق الإجراءات المقررة لنظر الدعاوى والطلبات أمام المحكمة المختصة. ب- يراعى عند إحالة الدعوى أو الطلب إلى الدائرة، أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

إجراءات التقاضي أمام الدائرة

المادة (5)

يُتبع بشأن إجراءات التقاضي والنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاص الدائرة، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (6)

يصدر رئيس المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة والوحدات التنظيمية المعنية في المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (7)

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (8)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 3 يونيو 2026م الموافق 17 ذو الحجة 1447هـ

القاضي/ عبد القادر موسى محمد رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة