Cabinet Resolution · UAE
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية
Issued 31 October 2025 · In Force
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
- اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
المادة (2) — التحقق من المخالفات
تتولى الإدارة المختصة التحقق من التزام مزاولي مهنة الخبرة بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون لها في سبيل ذلك طلب ما تراه لازماً من مستندات وبيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات الأفعال المخالفة، على أن ترفع بذلك تقريراً إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
المادة (3) — توقيع الجزاءات الإدارية
- دون الإخلال بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً لما يُقرره المرسوم بقانون يجوز للجنة في حال ارتكاب أي من مزاولي مهنة الخبرة للمخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، توقيع الغرامات المبينة قرين كل منها، ما لم تقرر توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية: أ. الإنذار الكتابي. ب. الإغلاق الإداري لبيوت الخبرة المخالفة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة. د. إلغاء الترخيص.
- للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
المادة (4) — التظلم من الجزاءات الإدارية
- تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تحددها اللجنة.
- يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
- يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للتظلم.
المادة (5) — تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) — تحصيل الغرامات الإدارية
تحصل الغرامات الإدارية الموقعة بمقتضي أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تقررها وزارة المالية.
المادة (7) — القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) — الإلغاءات
يلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا: بتاريخ 9 / جمادى الأولى / 1447هـ الموافق: 31 / أكتوبر / 2025م
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2025 — في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية
| م | وصف المخالفة | الغرامة بالدرهم |
|---|---|---|
| 1. | مزاولة أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونية. | (5,000) |
| 2. | عدم الالتزام بمزاولة مهنة الخبرة من خلال بيوت خبرة مرخصة في مجال تخصص الخبير، وفقاً للشروط المحددة في المادة (8) من اللائحة التنفيذية. | (10,000) |
| 3. | التوقف عن مزاولة المهنة دون إخطار الإدارة المختصة. | (3,000) |
| 4. | عدم قيام الخبير بممارسة المهمة المعهودة إليه بنفسه أو الاستعانة بأداء المهمة الموكلة إليه بأي من الخبراء العاملين لديه، دون أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه. | (15,000) |
| 5. | استعانة بيت الخبرة في أداء المهمة الموكلة إليه بأي من الخبراء من غير العاملين لديه تحت مسؤوليته وإشرافه. | (15,000) |
| 6. | إفشاء الخبير للمعلومات التي قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة. | (20,000) |
| 7. | عدم إقران الخبير لاسمه ورقم قيده واسم بيت الخبرة الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. | (2,000) |
| 8. | عدم قيام الخبير بإخطار الوزارة بعنوانه وكل تعديل يطرأ عليه أو عدم تحديث بياناته في الوزارة، خلال شهر من تاريخ حصول التعديل. | (3,000) |
| 9. | عدم التزام الخبير بالإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أو عدم التجاوب مع الجهات القضائية المختصة في حال استدعائه للمناقشة والاستيضاح في الموعد المحدد من تلك الجهات. | (15,000) |
| 10. | عدم احتفاظ الخبير بسجل خاص لتدوين بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها. | (10,000) |
| 11. | عدم قيام الخبير بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير. | (10,000) |
| 12. | عدم التزام الخبير بالتنحي عن ممارسة أعمال الخبرة في حال تحقق أي من الحالات المحددة في المادة (15) من المرسوم بقانون. | (20,000) |