قرار رقم (5) لسنة 2026

نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز بمحاكم دبي،

وعلى قرار المجلس القضائي رقم (15) لسنة 2022 باعتماد اللائحة التنظيمية لجهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس القضائي رقم (13) لسنة 2024 بشأن شروط ومتطلبات ترقية أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار رئيس محكمة التمييز رقم (13) لسنة 2024 بشأن نظام عمل هيئة المفوضين بمحكمة التمييز،

قررنا ما يلي:

اعتماد النظام

المادة (1)

يُعتمد بموجب هذا القرار "نظام التفتيش على أعضاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتقييم أدائهم"، الملحق بما يشتمل عليه من قواعد وإجراءات.

الإلغاءات

المادة (2)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2026م الموافق 21 ذو القعدة 1447هـ

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي

نظام التفتيش على أعضاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتقييم أدائهم

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• المجلس: المجلس القضائي في إمارة دبي.
• الرئيس: رئيس المجلس.
• المحاكم: محاكم دبي.
• المحكمة: محكمة التمييز.
• جهاز التفتيش: جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي.
• الهيئة: هيئة المفوضين بالمحكمة، المنشأة بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2023 المشار إليه.
• عضو الهيئة: القاضي المعيّن في الهيئة، الخاضع لأحكام هذا النظام.
• التفتيش الدوري: التفتيش السنوي على عضو الهيئة وفقاً لما هو مقرر بموجب هذا النظام، بهدف تقييم أدائه الموضوعي، وقياس مدى كفاءته الفنية والمهنية.
• التفتيش لغايات الترقية: التفتيش على عضو الهيئة، الذي يجري خلال السنة التالية لاستحقاق الترقية، إذا حصل على تقدير يقل عن "جيد جداً"، في متوسط تقدير الكفاءة، وذلك بهدف قياس مستوى كفاءته من الناحية الفنية وأدائه الموضوعي بما يدعم قرار ترقيته إلى الدرجة الأعلى.
• متوسط تقدير الكفاءة: المتوسط الحسابي لدرجات الكفاءة التي حصل عليها عضو الهيئة في تقارير التفتيش الدوري عن السنوات اللازمة للترقية، ويتم تحديد هذه السنوات بموجب القرارات المنظمة لترقية أعضاء السلطة القضائية.
• درجة وتقدير الكفاءة: ما يحصل عليه عضو الهيئة من درجات الكفاءة في تقرير التفتيش.
• الخطأ الفني الجسيم: الخطأ المرتكب من عضو الهيئة، الذي يمس الأصول والقواعد الأساسية للعمل القضائي، التي يُفترض الإلمام بها من العضو، مهما كانت درجته أو خبرته.
• تقرير التفتيش: تقرير التفتيش الفني على عضو الهيئة، أياً كان نوع التفتيش.
• الدوائر المختصة: الدوائر المختصة بنظر الطعون المرفوعة للمحكمة والبت فيها.
• الطعون: الطعون التي تختص الهيئة بفحصها وفقاً لقرار رئيس محكمة التمييز رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه.
• السجل: السجل المنشأ في المحكمة، المخصص لقيد نتائج التفتيش والشكاوى وغيرها من الإجراءات الأخرى الخاصة بالهيئة ورئيسها وأعضائها.

أهداف النظام

المادة (2)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي:

1. تنظيم أعمال التفتيش على أعضاء الهيئة وتقييم أدائهم، وفق معايير موضوعية ومؤشرات أداء محددة.
2. تطوير كفاءة عضو الهيئة من النواحي الفنية والمهنية والمسلكية، وتحديد المتطلبات التطويرية والتدريبية التي يحتاجها.
3. دعم التخطيط المستقبلي لاحتياجات المحكمة من الكوادر القضائية المتخصصة، بما يسهم في استدامة كفاءة المنظومة القضائية وفاعليتها.

أنواع التفتيش على أعضاء الهيئة

المادة (3)

تحدد أنواع التفتيش على أعضاء الهيئة على النحو التالي:

1. التفتيش الدوري.
2. التفتيش لغايات الترقية.
3. التفتيش عند الاقتضاء.

التفتيش الدوري

المادة (4)

أ- تسري أحكام التفتيش الدوري على أعضاء الهيئة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف أول فأقل، بمن فيهم الأعضاء المنتدبين للقيام بأعمال قضائية أو إدارية بالإضافة إلى مهامهم القضائية في الهيئة.

ب- لا تسري أحكام التفتيش الدوري على أعضاء الهيئة المعارين أو المنتدبين للقيام بمهام أو أعمال من غير مهامهم القضائية في الهيئة، أو المبتعثين للدراسة أو التدريب، حيث يتم تقييم أدائهم خلال فترة الإعارة أو الندب أو الابتعاث من خلال التقارير التي تعدها الجهات الملتحقين بها.

إجراء التفتيش الدوري

المادة (5)

تتولى الدوائر المختصة إجراء التفتيش الدوري على أعضاء الهيئة، وفقاً لهذا النظام، وما هو محدد في خطة التفتيش الدوري المعتمدة من رئيس المحكمة.

خطة التفتيش الدوري

المادة (6)

أ- يُجرى التفتيش الدوري طوال السنة القضائية، وفقاً لخطة التفتيش الدوري التي يضعها رئيس المحكمة في بداية كل سنة، ويجوز تعديل هذه الخطة خلال مراحل تنفيذها متى اقتضت الحاجة ذلك.

ب- يجب أن تتضمن خطة التفتيش الدوري تحديد ما يلي:

1. أعضاء الهيئة الخاضعين للتفتيش الدوري.
2. الدوائر المختصة بإعداد تقارير التفتيش الدوري لأعضاء الهيئة.
3. المدة الزمنية المقررة لإتمام أعمال التفتيش الدوري من الدائرة المختصة.
4. المدة الزمنية المقررة لإعداد تقرير التفتيش النهائي وإخطار عضو الهيئة به.
5. موعد فتح باب التظلم من نتائج تقارير التفتيش الدوري.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لرئيس المحكمة وفقاً لما يراه مناسباً قصر التفتيش الدوري على مدة زمنية محددة من السنة القضائية، على ألا تقل هذه المدة عن شهرين، وألا يقل عدد مذكرات الطعن التي أُحيلت إلى عضو الهيئة عن (50) مذكرة.

معايير التفتيش الدوري

المادة (7)

أ- يجري التفتيش الدوري على أساس تقييم مذكرات الرأي القانوني المعدّة من عضو الهيئة، وفقاً للمعايير والدرجات المبيّنة في الجدول التالي:

معيار التفتيش الدوري	الدرجة
دقة عرض الوقائع والأسباب التي بنيت عليها الأحكام والطعون.	10
دقة الرأي القانوني بأسباب قبول أو رفض الطعن من الناحية الشكلية.	5
دقة الرأي القانوني في الطعن وأسبابه من الناحية الموضوعية.	30
إيراد الأسانيد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة لدى المحكمة، وصحة الاستدلال بها.	10
الاستئناس بالمبادئ القضائية المستقرة لدى المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الدول العربية في حال عدم وجود مبادئ قضائية مستقر عليها لدى المحكمة، وصحة الاستدلال بها.	10
إدراج الآراء الفقهية الواردة في المراجع الفقهية المعتبرة، وصحة الاستدلال بها.	10
وضوح الرأي النهائي بشأن الطعن من حيث قبوله كلياً أو جزئياً، أو رفضه بناءً على تسبيب كاف.	20
سلامة الصياغة اللغوية للمذكرة ووضوحها.	5
المجموع	100

ب- يجوز لرئيس المحكمة تعديل أي من معايير التفتيش الدوري والدرجة المخصصة لها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم هذا التعديل بموجب قرار يُصدره في هذا الشأن.

ضوابط التفتيش الدوري

المادة (8)

يُجرى التفتيش الدوري على عضو الهيئة وفقاً للضوابط التالية:

1. أن تقتصر أعمال الفحص الفني على الطعون المقبولة شكلاً وموضوعاً، التي تكون جديرة بالنظر من الدائرة المختصة.
2. ألا يعد سبباً موجباً لضعف أداء عضو الهيئة مخالفته لقضاء المحكمة أو أي من دوائرها، أو تبنيه رأياً مغايراً لهما، أو اجتهاده في مسألة جديدة لم يسبق للمحكمة إرساء مبدأ بشأنها، أو اختلاف تقديره عن تقدير الدائرة المختصة بشأن استخلاص محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها أو تطبيقها للقانون، متى كان ما انتهى إليه عضو الهيئة قائماً على تسبيب قانوني سائغ.
3. في حال عدم تحقق واحد أو أكثر من معايير التفتيش الدوري المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام، فإن الدرجة المخصصة لهذا المعيار تقسم على باقي المعايير الأخرى بنسب تتفق مع درجة كل معيار.

إجراءات التفتيش الدوري

المادة (9)

أ- يجري رئيس الدائرة المختصة وأحد أعضائها الذي يختاره رئيسها التفتيش الدوري على عضو الهيئة، شريطة ألا تقل درجة ومسمى عضو الدائرة عن درجة ومسمى عضو الهيئة.

ب- يتم التفتيش الدوري على عضو الهيئة من خلال الملفات والمذكرات المعروضة على الدائرة المختصة، دون الحاجة إلى حضوره.

ج- يُعدّ كل من رئيس الدائرة المختصة وعضوها المفتش تقرير التفتيش الخاص به بصورة مستقلة عند إيداع الحكم الصادر عن الدائرة في الطعن محل المذكرة أو في الموعد المحدد في خطة التفتيش وفقاً لما يقرره رئيس المحكمة على أن يتضمن تقرير التفتيش ما يلي:

1. الدرجة التي يستحقها عضو الهيئة.
2. الملاحظات الفنية على أداء عضو الهيئة.
3. التوصية بما يلزم لتحسين أداء عضو الهيئة، بما في ذلك إلحاقه بالدورات التدريبية اللازمة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
4. تحديد المستندات والوثائق المؤيدة لما ورد في تقرير التفتيش إن وجدت.
5. توقيع رئيس الدائرة المختصة وعضوها.

د- تحدد الدرجة التي يستحقها عضو الهيئة في كل طعن، بحساب متوسط ما حصل عليه في تقرير كل من رئيس الدائرة المختصة وعضوها المفتش.

ه- تحدد درجة وتقدير الكفاءة لعضو الهيئة من خلال حساب متوسط ما حصل عليه من درجات في تقييم الدائرة المختصة لكامل أعماله على مدار السنة القضائية وفقاً للمعادلة التالية: "مجموع الدرجات التي حصل عليها عضو الهيئة في مذكرات الرأي خلال السنة : عدد مذكرات الرأي التي أعدها عضو الهيئة خلال السنة = متوسط ما حصل عليه من درجات سنوياً."

تقدير كفاءة عضو الهيئة

المادة (10)

أ- يتم تقدير كفاءة عضو الهيئة وفقاً لخمسة مستويات.

ب- تحدد مستويات قياس كفاءة عضو الهيئة في تقرير التفتيش الدوري في ضوء الدرجات التي حصل عليها، وبحسب ما هو مبين في الجدول التالي:

مستوى القياس	الدرجة
ممتاز	100-90
جيد جداً	89-80
جيد	79-70
متوسط	69-60
أقل من المتوسط	59-50

الإخطار بنتيجة التفتيش الدوري

المادة (11)

أ- تحال تقارير التفتيش الدوري إلى كل من رئيس المحكمة ورئيس الهيئة.

ب- يتولى رئيس الهيئة إخطار عضو الهيئة بدرجة وتقدير كفاءته في التفتيش الدوري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه لتقرير التفتيش الدوري.

ج- تحفظ تقارير التفتيش الدوري في السجل.

د- يتولى رئيس المحكمة إخطار جهاز التفتيش بنتيجة التفتيش الدوري لعضو الهيئة لإيداعها بملف عضو السلطة القضائية في الجهاز المنشأ وفقاً لأحكام القرار رقم (15) لسنة 2022 المشار إليه.

ه- على رئيس الهيئة، وبإشراف رئيس المحكمة، متابعة تنفيذ التوصيات المدونة في تقارير التفتيش الدوري بشأن تحسين أداء عضو الهيئة والتحقق من تمام تنفيذها، ورفع تقرير سنوي بشأن ذلك إلى المجلس إن لزم الأمر.

التفتيش لغايات الترقية

المادة (12)

يتم التفتيش على عضو الهيئة لغايات تحديد مدى استحقاقه للترقية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس القضائي رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه، ووفقاً للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بالتفتيش الدوري.

التفتيش عند الاقتضاء

المادة (13)

يُجرى التفتيش على عضو الهيئة عند الاقتضاء بناءً على أمر من الرئيس أو قرار من المجلس، ويحدد في هذا الأمر أو القرار سبب وضوابط وإجراءات هذا التفتيش.

ضعف الأداء

المادة (14)

أ- يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس المحكمة تقريراً عن عضو الهيئة الذي حصل على تقدير كفاءة "أقل من المتوسط"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مستواه الفني، أو الطلب من المجلس نقله من الهيئة إلى أي محكمة أخرى تتناسب طبيعة عملها مع إمكانياته الفنية.

ب- يُحيل رئيس المحكمة عضو الهيئة الذي حصل في سنتين متتاليتين على تقدير كفاءة "أقل من المتوسط" إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار إليه.

الأخطاء الفنية الجسيمة

المادة (15)

إذا ثبت من خلال تقارير التفتيش بأن عضو الهيئة ارتكب خطأ فنياً جسيماً، فإنه يجب على الدائرة المختصة رفع الموضوع لرئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يُدوّن ذلك الخطأ في سجل عضو الهيئة بالمحكمة.

التظلم من نتيجة التفتيش

المادة (16)

أ- لعضو الهيئة التظلم أمام المجلس من نتيجة تقرير التفتيش، خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لإخطاره به، بموجب صحيفة تظلم تقدم إلى المجلس عن طريق أمانته العامة.

ب- تُشكّل بقرار من المجلس لجنة للتظلمات، تتألف من (3) ثلاثة قضاة من الهيئة العامة للمحكمة، على ألا يكون من بين أعضائها من سبق له الاشتراك في إعداد تقرير التفتيش المتظلم منه.

ج- لرئيس المحكمة في حال تعذر تشكيل لجنة التظلمات وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة أن يرشح قاضياً بدرجة قاضي تمييز أول بديلاً عن قاضي الهيئة العامة للمحكمة.

النظر والفصل في التظلم

المادة (17)

أ- تتولى لجنة التظلمات المشكلة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام دراسة التظلم ورفع توصياتها بشأنه إلى المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها.

ب- يفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على صحيفته وتوصيات لجنة التظلمات، وأي بيانات أو مستندات يطلبها أو تقدم إليه، وبعد سماع أقوال المتظلم متى اقتضى الأمر ذلك.

ج- يكون قرار المجلس في شأن التظلم نهائياً، غير قابل للطعن عليه أمام أي جهة أخرى.

د- لا يترتب على تقديم التظلم بأي حال من الأحوال المساس بدرجة تقدير كفاءة عضو الهيئة أو تخفيضها.

تقييم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة

المادة (18)

بالإضافة إلى التفتيش الدوري، يخضع كل من رئيس الهيئة وأعضائها للتقييم السنوي من خلال "تقرير الرئيس المباشر" المنظّم بموجب قرار المجلس القضائي رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه.

الشكاوى في حق رئيس وأعضاء الهيئة

المادة (19)

أ- لكل ذي مصلحة التقدم بشكوى لجهاز التفتيش بحق رئيس الهيئة أو بأي من أعضائها، في أي مسألة تتعلق بسلوكهم الوظيفي أو مهامهم القضائية.

ب- تُتبع بشأن الشكاوى المسلكية المقدمة بحق رئيس الهيئة وأعضائها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (15) لسنة 2022 المشار إليه.

ج- يُخطر جهاز التفتيش رئيس المحكمة بالشكاوى المقدمة بحق رئيس الهيئة وأعضائها، وبنتائج فحصها، وتحفظ في السجل.

السجل

المادة (20)

أ- يُنشأ في المحكمة سجل لتوثيق ما يتم من إجراءات بموجب هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. تقارير التفتيش والشكاوى وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.
2. الدورات التفتيشية وتواريخها ومضمونها ومراحل تنفيذها.
3. التظلمات المقدمة من أعضاء الهيئة والقرارات الصادرة بشأنها.
4. الشكاوى المقدمة بحق رئيس الهيئة وأعضائها، وإجراءات فحصها والتحقيق فيها ونتائجها.
5. نتائج التقييم السنوي المعدّ من الرئيس المباشر لرئيس الهيئة وعضوها.

ب- تُعتبر سرية جميع محتويات السجل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس المحكمة.

ج- يكون لرئيس الهيئة حق الاطلاع على جميع ما يودع في السجل، كما يكون لكل عضو حق الاطلاع على ما يخصه مما يودع في السجل من البيانات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تقديم الدعم

المادة (21)

تتولى الوحدات التنظيمية في المحاكم، كُلٌّ حسب اختصاصه، تقديم الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ أحكام هذا النظام.