قرار المجلس التنفيذي رقم (51) لسنة 2016

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1) — الاستبدال

يُستبدل بنص المادة (18) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه، النص التالي:

المادة (18) — المخالفات والجزاءات

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر:

1. يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
2. يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (15.000) خمسة عشر ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
3. يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث دون حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (6000) ستة آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
4. يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي درهم ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
5. يُعاقب المالك أو المقاول أو المشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن (100.000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم في أي من الحالتين التاليتين: أ. عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. ب. عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب أي من المخالفات المحددة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الجدول رقم (2) سالف الذكر خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (15.000) خمسة عشر ألف درهم.

ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:

1. إيقاف الأعمال لحين إزالة أسباب المخالفة.
2. إلغاء أو تعليق أي موافقة أو تصريح أو شهادة أو إذن تم منحه أو إصداره بموجب هذا القرار.

المادة (2) — استبدال جدول المخالفات والغرامات

يُستبدل بالجدول رقم (2) الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه، الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة (3) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 5 سبتمبر 2016م الموافق 3 ذو الحجة 1437هـ