قرار المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2013

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2011 باعتماد تعرفة الكهرباء والمياه في إمارة دبي، قررنا ما يلي:

ضوابط التزويد بالتيار الكهربائي

المادة (1)

أ- يجوز للهيئة تزويد أية جهة بالتيار الكهربائي من خلال شبكة إنارة الطرق والجسور والأنفاق، وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1. أن يتم تقديم طلب التزود بالتيار الكهربائي إلى الهيئة متضمناً اسم الجهة الطالبة، والغرض المطلوب لأجله التزود بالتيار الكهربائي، والحمل الكهربائي المتوقع استخدامه، والمكان المطلوب تزويده بالتيار الكهربائي، وأية بيانات أخرى تحددها الهيئة.
2. أن يتم التزويد بالتيار الكهربائي وفقاً للمعايير والمخططات وشهادات عدم الممانعة الصادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي بشأن الأحمال الكهربائية المعتمدة للموقع المراد تزويده بالتيار الكهربائي.
3. أن تقتصر عملية التزود بالتيار الكهربائي على الإعلانات وتوفير الخدمات ضمن الطريق وحرمه.
4. أن لا تؤثر عملية التزود بالتيار الكهربائي على سلامة الشبكة العامة للكهرباء وأن لا تمس بمتطلبات السلامة العامة.
5. أن تتعهد الجهة الطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بشبكة الكهرباء أو بالغير نتيجة تزودها بالتيار الكهربائي.

ب- يُستوفي من الجهة التي يتم تزويدها بالتيار الكهربائي وفقاً لأحكام هذا القرار ما يلي:

1. ثمن استهلاك التيار الكهربائي وفقاً لتعرفة استهلاك الكهرباء المطبقة على الهيئة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، على أن تُحدد كمية الاستهلاك وفقاً لحجم الطاقة والمدة الزمنية المطلوبة من تلك الجهة.
2. رسم إداري وإشرافي بنسبة (25%) من ثمن استهلاك التيار الكهربائي المشار إليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بالنسبة للجهات الخاصة التي يتم تزويدها بالتيار الكهربائي.
3. أية تكاليف قد تترتب على تزويدها بالتيار الكهربائي، سواء قبل التزويد أو بعده.

أيلولة الإيرادات

المادة (2)

تؤول حصيلة الإيرادات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

النشر والسريان

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 22 ديسمبر 2013م الموافق 19 صفر 1435هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي