قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2013

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.
• رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.
• المؤسسة: مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.
• المركبة: أية آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى.
• الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام من قبل المركبات.
• حجم الحركة المرورية: متوسط عدد المركبات التي تستخدم الطرق في الإمارة خلال فترة زمنية محددة.
• المسرب: أحد الأجزاء الطولية من الطريق والذي يسمح بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة.
• التعداد المروري: البيانات الإحصائية المتعلقة ببيان حجم الحركة المرورية التي تقوم المؤسسة بجمعها ميدانياً بواسطة الأجهزة والكوادر التابعة لها.
• الجهات المستفيدة: أية جهة معنية بحكم طبيعة عملها بالحصول على التعداد المروري.

أهداف التعداد المروري

المادة (2)

يهدف التعداد المروري إلى تحقيق ما يلي:

1. توفير البيانات اللازمة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل والمرور في الإمارة.
2. رفع درجة السلامة والأمان والراحة لمستخدمي الطرق.
3. التعرف على المعوقات والصعوبات على طرق الإمارة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
4. قياس مؤشر النمو المستقبلي لحجم الحركة المرورية في الإمارة.
5. قياس مؤشر صلاحية شبكة الطرق في الإمارة بالنسبة لحجم الحركة المرورية.

صلاحية التعداد المروري

المادة (3)

تعتبر المؤسسة الجهة الحكومية المعنية في الإمارة بإجراء التعداد المروري، ويكون التعداد المروري الصادر عنها صالحاً لمدة سنة من تاريخ إعداده، ولا تكون المؤسسة أو الهيئة مسؤولة أمام الغير عن النتائج التي تنتهي إليها الجهة المستفيدة من البيانات التي يتضمنها هذا التعداد.

بيع التعداد المروري

المادة (4)

أ- يتم بيع التعداد المروري للجهات المستفيدة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة. ب- يتحدد ثمن التعداد المروري بمبلغ مقداره (300) ثلاثمائة درهم عن كل مسرب في اليوم الواحد.

الإعفاء من ثمن التعداد المروري

المادة (5)

تُعفى الجهات الحكومية من ثمن التعداد المروري، كما تُعفى من هذا الثمن الجهات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

المحظورات

المادة (6)

يحظر على الجهة المستفيدة التي تحصل على التعداد المروري ما يلي:

1. التصرف بالتعداد المروري لأية جهة كانت.
2. استخدام التعداد المروري في غير الأغراض التي تتفق وأنشطتها.

الجزاءات

المادة (7)

دون الإخلال بحق المؤسسة في الرجوع بثمن التعداد المروري على أية جهة تتحصل عليه بالمخالفة لأحكام هذا القرار، تعاقب الجهة المستفيدة التي تخالف أحكام المادة (6) من هذا القرار بغرامة مالية تعادل ضعف ثمن التعداد المروري الذي حصلت عليه.

الضبطية القضائية

المادة (8)

تكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.

أيلولة الأثمان والغرامات

المادة (9)

تؤول حصيلة الأثمان والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (10)

يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (11)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2013م الموافق 13 محرم 1435هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي