قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2016

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2011 بتحديد البدلات المالية لبعض الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1) — اعتماد الرسوم

أ- تستوفي شرطة دبي نظير تقديم الخدمات المُبيّنة في الجدول الملحق بهذا القرار الرسوم المحدّدة إزاء كل منها.

ب- لغايات استيفاء الرسوم المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الساعة ساعة كاملة.

المادة (2) — أيلولة الرسوم

تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

المادة (3) — إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4) — الإلغاءات

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (5) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ

جدول — بتحديد الرسوم المقررة لبعض الخدمات التي تقدمها شرطة دبي