قرار إداري رقم (313) لسنة 2020

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2008 بشأن آلية واشتراطات الفئات المعفاة والمستثناة من رسوم التعرفة المرورية (سالك)،

وعلى القرار الإداري رقم (361) لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

المركبات والفئات المستثناة

المادة (1)

يتم استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المحددة في القانون رقم (22) لسنة 2006 والقرار الإداري رقم (361) لسنة 2019 المشار إليهما، والمبيّنة تالياً من التعرفة المرورية "سالك"، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار:

1. المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي، وتشمل: أ- حافلات نقل موظفي الجهات الحكومية. ب- حافلات نقل الطلاب. ج- حافلات النقل العام.

2. المركبات الميكانيكية العائدة للفئات التالية: أ- القوات المسلحة ووزارة الدفاع. ب- شرطة دبي. ج- الشرطة الاتحادية وشرطة الإمارات الأخرى. د- الدفاع المدني. هـ- الإسعاف. و- وزارة الداخلية. ز- جهاز أمن الدولة.

3. المركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي الإعاقة، وتشمل: أ- مركبات المراكز المخصصة لنقل ذوي الإعاقة. ب- مركبات الأفراد المخصصة لنقل ذوي الإعاقة.

4. المركبات الميكانيكية العائدة للجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام في الدولة.

شروط استثناء المركبات والفئات

المادة (2)

تُحدد شروط استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة من التعرفة المرورية "سالك"، المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، وفقاً لما هو محدد في الجداول ذوات الأرقام (1)، (2)، (3) و (4) الملحقة بهذا القرار.

إجراءات وآلية الاستثناء

المادة (3)

تُحدد إجراءات وآلية استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المحددة في المادة (1) من هذا القرار من التعرفة المرورية "سالك"، وفقاً لما يلي:

1. أن تقوم الجهة طالبة الاستثناء بتقديم طلب الاستثناء من التعرفة المرورية "سالك" إلى مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.

2. توفير كافة المستندات والوثائق والبيانات التي تطلبها مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، بما في ذلك صور عن ملكية المركبة الميكانيكية المطلوب استثناؤها.

3. تقديم تعهد خطي من مقدم طلب الاستثناء، يفيد استخدام المركبة للأغراض التي منح الاستثناء لأجله، وبأنه يتحمل كامل المسؤولية في حال عدم قيامه بإخطار مؤسسة المرور والطرق بالهيئة في حال تصرفه بالمركبة أو تغيير طبيعة استخدامها، إضافة إلى التزامه بإرجاع أي بطاقات صرفت له من الهيئة بسبب الاستثناء.

المراجعة والتحديث

المادة (4)

تقوم مؤسسة المرور والطرق بالهيئة بمراجعة وتحديث شروط وإجراءات استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة من التعرفة المرورية "سالك" كل سنتين، ورفعها إلى مدير عام الهيئة لاعتمادها.

الإلغاءات

المادة (5)

يُلغى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (6)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يعمل به من تاريخ نشره.

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 13 مايو 2020 م الموافق 20 رمضان 1441 هـ