Cabinet Resolution · UAE

قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة مساهمة عامة)

Issued 15 April 2020 · In Force

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات،
وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 22 / شعبان / 1441هـ الموافق: 15 / أبريل / 2020م

Chapter One

Definitions and Company Incorporation

الفصل الأول

التعاريف وتأسيس الشركة

Article (1)

The following terms shall have the following meanings, unless otherwise context requires:

Country: United Arab Emirate (UAE).
Government: UAE Government.
Company: Emirates Public Transport and Services Company, a public joint stock company.
Board: Company's Board of Directors.
Authority: Emirates Investment Authority.
Companies Law: Federal Law number (2) of 2015, regarding Commercial Companies and its amendments.
The Decree: The Decree by Federal Law No. (22) of 2019 regarding Emirates Public Transport and Services Company.
The Assembly: is the general assembly of the Company.

المادة (1)

تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة الدولة.
الشركة: شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وهي شركة مساهمة عامة.
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
الجمعية: الجمعية العمومية للشركة.

Borrowing Cap: The maximum borrowing limit allowed for the Company which is set by virtue of a Special Resolution passed by the Assembly with the consent of the Authority and can be amended from time to time by a Special Resolution of the Assembly with the consent of the Authority. The borrowing limit includes debentures, borrowings, facilities, financial obligations, bonds or sukuks - whether convertible or non-convertible to shares and bank guarantees.
Special Resolution: decision taken by the three quarters majority of the Shareholders represented in the Assembly.
Articles of Association or the Articles: the articles of association of the Emirates Public Transport and Services Company, and any subsequent amendment thereto from time to time.

سقف الاقتراض: الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للشركة والمحدد بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية وبموافقة الجهاز ويمكن تعديله من وقت لآخر بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية وبموافقة الجهاز، يشمل سقف الاقتراض السندات أو القروض والالتزامات والتسهيلات المالية والسندات والصكوك القابلة للتحول أو غير القابلة للتحول إلى أسهم والضمانات البنكية.
القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية.
النظام الأساسي أو النظام: النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وأي تعديل يطرأ عليها من وقت لآخر.

Article (2)

Emirates General Transport and Services Corporation was established by the Federal Law number (1) of 1981, regarding the incorporation of Emirates General Transport and Services Corporation, and amended by the Federal Law (1) of 1990.
The Emirates Public Transport and Services Company transformed to a public joint stock company by virtue of the Decree by the name of Emirates Public Transport and Services Company to be known as "Emirates Transport."

المادة (2)

تأسست مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1990.
تحولت مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات إلى شركة مساهمة عامة باسم شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات وتعرف اختصاراً بـ "مواصلات الإمارات" بموجب أحكام المرسوم بقانون.

Article (3)

The Company shall be wholly owned by the Authority or by a wholly owned subsidiary of the Authority. The Company shall have financial and administrative independence and juristic personality, with a separate budget. The Company shall enjoy full legal capacity to carry its objectives and achieve its goals, as mentioned in the Articles, and shall be managed on commercial and investment basis.

المادة (3)

تكون الشركة مملوكة بالكامل للجهاز أو لأي من الشركات المملوكة بالكامل له وتتمتع الشركة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها على النحو المبين في هذا النظام وتدار على أسس تجارية واستثمارية.

Article (4)

The Company's main office shall be in the Emirate of Dubai, provided that the Board may establish branches, offices or agencies elsewhere whether inside or outside the Country.

المادة (4)

يكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة دبي ويجوز للمجلس أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات سواء داخل الدولة أو خارجها.

Article (5)

The Company's term is one hundred (100) calendar years, commencing from the establishment date of the Corporation as per the Federal Law number (17) of 1981, renewable automatically for similar periods, unless the Assembly issues a Special Resolution to terminate the Company.

المادة (5)

مدة الشركة هي مائة (100) سنة ميلادية، تحتسب من تاريخ إنشاء المؤسسة بموجب القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981، تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية بإنهاء الشركة.

Article (6)

Objects and Activities of the Company

The Company shall carry out the following activities inside and outside the Country:

المادة (6)

أغراض وأنشطة الشركة

تباشر الشركة الأنشطة التالية داخل الدولة وخارجها:

a. Land transport of all kinds and related business activities, including transportation works including rental business for all kinds of buses, vehicles, bikes and any other land transportation means. b. Supply drivers and manage all transportation and related works, whether regarding the transport of passengers, cargo or goods, such as school transport, oil, its derivatives, natural and industrial gases, taxi transportation, cargo services and other kinds of logistic services. c. Vehicle driving courses and training. d. Provide alteration and maintenance services to all types of cars and vehicles, with necessary technical works related to vehicles maintenance, such as washing, towing and other services, and managing the same directly or indirectly. e. Ownership, rent and sale of used vehicles and machinery in addition to

أ. النقل البري بكافة أنواعه والأنشطة المتعلقة بكافة أعمال النقل بما فيها تأجير الحافلات والمركبات والدراجات وأي وسيلة من وسائل النقل البري والمواصلات. ب. توفير السائقين وإدارة جميع أعمال النقل والأعمال المرتبطة بها سواءً كانت متعلقة بنقل الأشخاص أو المنقولات أو البضائع كالنقل المدرسي والنقل البترولي ومشتقاته ونقل الغاز الطبيعي والصناعي والنقل بمركبات الأجرة وخدمات الشحن بأنواعه وباقي الخدمات اللوجستية. ج. تعليم قيادة المركبات والتدريب. د. تقديم جميع خدمات التعديل والصيانة للمركبات على أنواعها والأعمال الفنية المرتبطة بتلك الخدمات كالغسيل والقطر وغيرها، وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر. هـ. تملك واستئجار وبيع المركبات والآليات المستعملة بالإضافة إلى قطع الغيار.

spare parts. f. Supply facilities management services and other related activities such as supplying security guards, cleaning, building maintenance and management of those facilities directly or indirectly.

The Company while exercising its activities and objectives listed in sub-article (1) of this Article shall carry out the following: a. Participation in bids and auctions. b. Borrow and obtain bank and banking facilities, issue sureties to guarantee borrowing and credit facilities, provide mortgages, and invest the Company's funds in suitable fields. c. Establish, participate, join, invest or acquire all kinds of companies and projects related to the Company's works or from the same sectors mentioned in sub-article (1) of this Article. d. Manage all kinds of activities and other services provided in the Decree and the Articles of Association, that complement

و. تقديم خدمات إدارة المرافق والخدمات المرتبطة بها كالنظافة والحراسة وصيانة المباني وإدارة تلك المرافق بشكل مباشر أو غير مباشر.

للشركة في تحقيق أنشطتها وأهدافها المبينة في البند (1) من هذه المادة اتخاذ ما يلي: أ. الاشتراك في المناقصات والمزايدات. ب. الاقتراض والحصول على تسهيلات مصرفية ومالية وإصدار الكفالات لضمان الاقتراض والتسهيلات المالية ومنح الرهونات واستثمار أموالها في المجالات المناسبة. ج. تأسيس أو المساهمة أو المشاركة أو الاستثمار أو الاستحواذ على الشركات والمشاريع ذات الصلة أو العاملة بالقطاعات والأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. د. إدارة كافة الأنشطة والخدمات الأخرى المقررة بموجب المرسوم بقانون والنظام التي تخدم أغراض الشركة.

the purposes of the Company and that are assigned by the Board. e. Any other activity assigned by a resolution of the Board.

Chapter Two

Company's Capital

الفصل الثاني

رأس مال الشركة وأسهمها

Article (7)

The Company's authorized capital is AED 1,500,000,000 (one billion five hundred million) UAE dirham, of which AED 545,000,000 (five hundred forty-five million) is paid up capital, divided into 545,000,000 (five hundred forty-five million) ordinary shares of AED 1 (one dirham) each. The Company's capital may be amended based on Articles (17) and (18) of the Articles of Association.

المادة (7)

يكون رأسمال الشركة المصرح به (1,500,000,000) مليار ونصف المليار درهم إماراتي ويكون رأس المال المدفوع منه (545,000,000) خمسمائة وخمسة وأربعون مليون درهم مقسمة إلى (545,000,000) خمسمائة وخمسة وأربعون مليون سهم عادي بقيمة إسمية قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم. ويجوز تعديل رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادتين 17 و18 من هذا النظام.

Article (8)

Rights and Obligations of the Shareholders

المادة (8)

حقوق والتزامات حاملي الأسهم

The Company's shares are indivisible, whereby a single share cannot be divided on more than one person.
Each share grants its holder an equal share, without any discrimination.
Subject to Article (17) of the Articles of Association, the Company may issue incentive shares to its employees based on the proposal of the Board and after the approval of the Authority and the issuance of the Special Resolution by the Assembly.
Save as provided by the sub-articles (1) and (2) of this Article, the Board may issue preferred shares, in such case shares' rights and obligations shall be in accordance with its prospectus, but only after the approval of the Authority and the issuance of the Special Resolution by the Assembly.

يكون السهم غير قابل للتجزئة بحيث لا يجوز تجزئة السهم على أكثر من شخص.
كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز.
مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام، يجوز للشركة إصدار أسهم تحفيزية للموظفين بناءً على اقتراح المجلس وصدور موافقة الجهاز وقرار خاص من الجمعية.
استثناء من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة للمجلس بعد موافقة الجهاز وصدور قرار خاص من الجمعية، إصدار فئات أسهم ممتازة، يحدد بنشرة إصدارها حقوق والتزامات حامليها.

Article (9)

Any natural or juristic person, national citizen or non-national may own any of the Company's shares, pursuant to rules and procedures provided by the Board. In all cases, non-nationals' ownership shall not exceed the percentage stipulated in the Companies Law in any type or class of shares acquired thereby.

المادة (9)

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواءً كان من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها، تملك أي من أسهم الشركة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين عن النسبة المقررة في قانون الشركات أياً كان نوع الأسهم التي يمتلكونها.

Article (10)

The Company's share certificates shall be kept in electronic form.

المادة (10)

تحتفظ الشركة بشهادات الأسهم إلكترونياً.

Article (11)

Shareholder shall not be liable to the Company for more than its share in the Company's capital.

المادة (11)

لا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.

Article (12)

Ownership of the Company's share means the acceptance by the shareholder of the Articles and the Assembly's resolutions.

المادة (12)

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم للنظام الأساسي ولقرارات الجمعية.

Article (13)

A shareholder may not request to recover what has been paid as capital contribution.

المادة (13)

لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس مالها.

Article (14)

Without prejudice to sub-article (4) of the Article (8) of these Articles, each ordinary share provides its owner an equal share, without any discrimination against others, in the Company's assets upon its liquidation, in dividends as approved thereto, and an equal right to attend and vote on the resolutions of the Assembly.

المادة (14)

مع عدم الإخلال بالبند رقم (4) من المادة (8) من النظام، يكون لمالك السهم الحق في حصة معادلة لحصة أسهمه بلا تمييز مع أسهم غيره وذلك في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح على الوجه المبين فيما بعد وفي حضور جلسات الجمعية والتصويت على قراراتها.

Article (15)

The Board may, after the approval of the Authority, list the Company's shares in the capital markets, inside or outside the Country. In all cases, the Company shall follow the laws and regulations applicable in those markets, including laws, regulations and procedures of issuing, registering, trading, transferring and assigning any rights on those shares.

المادة (15)

يجوز للمجلس، بعد موافقة الجهاز، إدراج أسهم الشركة في الأسواق المالية داخل الدولة أو خارجها، وفي جميع الأحوال تتبع كافة القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في تلك الأسواق بما في ذلك تسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب الحقوق عليها.

Article (16)

For any shares transfer through inheritance or will, applicable laws and regulations and judicial proceedings shall be implemented.

المادة (16)

عند انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو الوصية تطبق القوانين والأنظمة السارية والإجراءات القضائية المتبعة بهذا الشأن.

Article (17)

Increasing the Capital

The Company's capital may be increased according to the following provisions:

المادة (17)

زيادة رأس المال

تكون زيادة رأس مال الشركة وفقاً للأحكام الآتية:

a. After the authorized capital is paid in full; b. Based on the Board's request. c. In all cases, any capital increase shall be supported by the Assembly's Special Resolution, and after the approval of the Authority. d. The resolution for increasing the capital shall also state the volume of the increase and the price for the new shares. e. In case the increase in the authorized capital of the Company contains in-kind shares, then regulations related to in-kind shares in the Companies Law shall be followed.

Decision taken in support of increasing the Company's authorized capital, may include an authorization to the Board to determine the time for executing the increase, provided that it shall not exceed one year from the date of the issuance of the decision, otherwise such decision shall be null and void.

أ. بعد استيفاء كامل رأس مالها المصرح به. ب. بناءً على طلب المجلس. ج. بجميع الأحوال، تكون زيادة رأس المال بموجب قرار خاص يصدر عن الجمعية بعد موافقة الجهاز. د. يبين قرار زيادة رأس المال الشركة المصرح به مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. هـ. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصرح به تتضمن حصصاً عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بقانون الشركات.

يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصرح به، تفويض المجلس بتحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على ألا يتجاوز هذا الموعد سنة واحدة من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

The Company's capital may be increased in any of the following manners: a. By issuing new shares. b. By merging the reserve with the capital, with the exception of the legal reserve as per the Companies Law. c. By converting debts, bonds or sukuk issued by the Company into shares. d. By implementing employee incentive scheme for Company employees to own shares.

Article (18)

Decreasing the Capital

The following terms apply for any capital decrease:

Capital shall not be decreased before issuing a Special Resolution and obtaining the Authority's approval after examining the Company's Auditor's report. The decrease can be affected upon realizing one of the following two conditions: a. In case the Company's capital exceeds the Company's needs;

تكون زيادة رأس مال الشركة بإحدى الطرق الآتية: أ. بإصدار أسهم جديدة. ب. إدماج الاحتياطي في رأس المال، باستثناء الاحتياطي القانوني وفقاً لقانون الشركات. ج. تحويل الديون أو السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم. د. تطبيق برامج تحفيز موظفي الشركة لتملك أسهم فيها.

المادة (18)

تخفيض رأس المال

يراعى عند تخفيض رأس مال الشركة ما يلي:

عدم تخفيض رأس مال الشركة إلا بعد صدور قرار خاص وبعد الحصول على موافقة الجهاز وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات، ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ. إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.

b. If the Company suffers losses that could not be remedied by future profits.

The Company capital may be decreased by any of the following means: a. Decreasing the nominal value of the shares, either by refunding portion of the value to the shareholders, or by clearing payables of all or any part of shares price on them. b. Decreasing the share value by extinguishing part of share value equivalent to the loss suffered by the Company. c. Cancelling a number of shares equivalent to the required decrease. d. Purchasing any number of shares equal to the portion that is required to be decreased.

ب. إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

يكون تخفيض رأسمال الشركة بإحدى الطرق الآتية: أ. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبراء مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه. ب. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة. ج. إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه. د. شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.

Chapter Three

Bonds

الفصل الثالث

سندات القرض

Article (19)

The Company has the right, within the limits of its paid-up capital and based on a Special Resolution issued by Assembly, to issue bonds or tradeable sukuk, whether convertible or not, with equal value for each issuance.
The Resolution mentioned in sub-article (1) of this Article may include authorization to the Board to determine the duration of issuing the bonds/sukuk, provided that it shall not exceed one year from the date of the approval of the authorization.
In all cases, before issuing the bonds/sukuk, the capital of the Company shall be paid in full by the shareholders and at least one year financial statements and profit/loss accounts should be published, unless the

المادة (19)

للشركة أن تصدر في حدود رأس مالها المدفوع وبموجب قرار خاص صادر عن الجمعية سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.
يجوز أن يتضمن القرار الخاص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة تفويضاً للمجلس بتحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.
وفي جميع الأحوال يجب قبل إصدار السندات أو الصكوك استيفاء رأس المال كاملاً من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لسنة مالية على الأقل ما لم يكن

issuance is sponsored by the state or any of the banks operating in the Country. 4. The bond or the sakk shall remain in its nominal value until fully repaid. 5. Subject to sub-articles (1-3) of this Article, in case the issuance of bonds or sukuk is more than the Company's paid up capital, the Authority's approval shall be required. 6. Bonds or sukuk provides their holders' equal rights. Bonds or sukuk may be converted into shares provided that the issuance prospectus authorizes the same. 7. In case the conversion of the bonds or the sukuk is approved, the bond/sakk owner alone has the right to accept the conversion or receive the nominal value of the bond or the sakk.

الإصدار مكفولاً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها. 4. يبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة. 5. مع مراعاة البنود (1) إلى (3) من هذه المادة، إذا كان إصدار السندات أو الصكوك المبلغ يزيد عن رأس مالها المدفوع، وجب أخذ موافقة الجهاز. 6. تمنح السندات أو الصكوك التي تصدر من قبل الشركة حقوقاً متساوية لأصحابها. ويجوز تحويلها إلى أسهم إذا تضمنت نشرة الإصدار على ذلك. 7. إذا تقرر تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم كان لمالكها الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك.

Chapter Four

Board of Directors

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

Article (20)

The Company shall be managed by a board composed of not less than seven (7) and not more than eleven (11) members, including the chairman and the vice-chairman.
Members of the Board may be appointed or dismissed by the Authority for the tenure of the Board that shall be three (3) years.
Appointment of the Board members after the Company's shares are offered for public subscription, shall be as follows: a. By the Assembly as per the ownership in the share capital of the Company. b. The tenure of the Board shall be three (3) years. c. The Assembly may take decision to dismiss all or any of the Board

المادة (20)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (7) سبعة ولا يزيد عن (11) أحد عشر بمن فيهم الرئيس ونائبه.
يتم تعيين وعزل أعضاء المجلس من قبل الجهاز لدورة انعقاد المجلس مدته (3) سنوات.
يكون تعيين مجلس الإدارة بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب وفقاً للإجراءات التالية: أ. تصدر الجمعية قراراً بتشكيل المجلس وفقاً لحصص الملكية في رأس مال الشركة. ب. تكون دورة انعقاد المجلس لمدة (3) سنوات. ج. يحق للجمعية عزل كل أو بعض أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم

members elected by the shareholders. In such case, the general assembly shall elect new members. d. In case any Board member is dismissed, he/she shall not be reelected for Board membership before the elapse of three years from the date of the dismissal resolution. 4. The Assembly may appoint a number of independent members with experience in the Board, provided that the total number of independent members shall not exceed one third of the number of the Board members. 5. Each member of the Board, including the chairman, shall fulfill standards determined by the nomination and remuneration committee. 6. A Board member (including the chairman) shall not, in his/her personal capacity or as a representative of a corporate entity act as a member in more than five joint stock companies incorporated in the Country, nor act as

من قبل المساهمين، وعلى الجمعية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد. د. وإذا تقرر عزل عضو المجلس فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل. 4. يجوز للجمعية أن تعين عدداً من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في المجلس، على ألا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس. 5. على رئيس وأعضاء المجلس، أن يستوفي المعايير التي تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت. 6. لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس كل بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً له

chairman or vice-chairman for more than two joint stock Companies incorporated in the Country, nor act as managing director for more than one company incorporated in the Country. 7. The chairman and the majority of Board members shall be holders of the UAE nationality. In case such percentage of national citizen members decline below the limit required as per this article, the shortage shall be remedied within three months, otherwise all Board decisions taken after the said period shall be void. 8. Each member of the Board shall hold his/her post for the tenure of the Board unless otherwise removed, replaced, dismissed or resigns. Also, his/her membership may be renewed for any one or more similar terms. 9. In case any Board member position becomes vacant, the Board may appoint another person to fill the vacancy, provided that the new member shall hold his/her post for the remaining

في أكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة. 7. يجب أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في المجلس عما يلزم توافره بالتطبيق لهذا البند وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة. 8. يتولى كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لدورة انعقاد المجلس، ما لم يتم استبداله أو إقالته أو قبول استقالته، كما يجوز تجديد عضوية الأعضاء لمدة أو مدد مشابهة. 9. إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس المنتخبين، للمجلس أن يعين من يشغل هذا المركز الشاغر بحيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه، على أن يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع جمعية

tenure of his/her predecessor. Such Appointment shall be presented before the first General Assembly held after the appointment, which may approve the appointment or elect another member. 10. In case of vacancy in the post of a Board member appointed by the Authority, the Authority has the right to appoint a replacement, who shall carry his/her duties until the expiry of his/her predecessor's tenure. 11. In case the majority of elected Board positions become vacant, the remaining members shall call for the Assembly to convene within thirty (30) days of the last vacancy date, to elect members to fill vacant positions, provided that the selected members remain in such position until the expiry of the said Board tenure. 12. In case, the Board tenure expires as per this article, the expired Board shall remain active and shall continue in

عمومية تقام بعد ذلك التعيين لإقراره أو تعيين عضو غيره. 10. إذا كان المركز الشاغر لأحد أعضاء المجلس المعينين من قبل الجهاز، للجهاز أن يعين عضواً بديلاً ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 11. في حال أصبحت أغلبية مراكز الأعضاء المنتخبين في المجلس شاغرة، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية للانعقاد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ خلو آخر مركز وذلك لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة على أن يكمل العضو الجديد الذي تم انتخابه مدة سلفه. 12. إذا انتهت دورة انعقاد المجلس المشار إليها في هذه المادة يظل المجلس المنفض قائماً ويستمر في أداء مهامه إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد.

carrying out its duties until the issuance of the resolution forming the new board.

Article (21)

In all cases, the Authority has the right to appoint the chairman of the Board. The Authority may, as long as it owns not less than 25% of the Company's ordinary shares, appoint the vice-chairman. In case the Authority's ownership is reduced from the said percentage, the Board shall elect the vice-chairman from among its members.
The chairman of the Board represents the Company before judiciary and in its relationships before third parties, and he shall have the right to sign on behalf of the Company including the right to represent the Company before all courts, at all levels and kinds, and before arbitral tribunals and committees and in addition to its relationships with third party.

تزويد أعضاء المجلس أو أعضاء لجانه بها.

المادة (21)

في جميع الأحوال يعين الجهاز رئيس المجلس، وله تعيين نائبه إذا كانت نسبة ملكيته لأسهم الشركة العادية لا تقل عن 25%، فإذا نقصت نسبة الملكية عن ذلك النصاب ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع نيابةً عنها بما في ذلك حق تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولجان أو هيئات التحكيم وفي علاقاتها مع الغير.

The chairman may, as per the authority matrix and the delegation limits set by the Board, delegate to any other member of the Board or the CEO with some of his authorities.
The Board shall appoint a secretary who may not be a Board member; the terms of such appointment shall be determined by the Board, whereas such resolution shall include its assignments.

Article (22)

The Board may form one or more committees, from its members or others, and it may include others in these memberships. In all cases, the majority of committee members shall be members of the Board.
The Board will issue a resolution for forming these committees and determining its procedures, scope, assignments, period and the authorities granted thereto.
These committees may include, for example without limitation,

يجوز لرئيس المجلس وفقاً لجدول الصلاحيات وحدود التفويض الذي يقره المجلس، أن يفوض غيره من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي في بعض صلاحياته.
يقوم المجلس بتعيين أمين سر له من غير أعضائه وفقاً للشروط التي يحددها، على أن يتضمن قرار التعيين اختصاصاته.

المادة (22)

للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر، من بين أعضائه، وله أن يضم في عضويتها الغير من ذوي الخبرة، وفي جميع الأحوال تكون الأغلبية باللجان من أعضاء المجلس.
ويصدر بتشكيل اللجان قرار من المجلس يحدد به إجراءات عملها ومهمتها ومدة عملها والصلاحيات والتفويضات الممنوحة لها.
تتضمن هذه اللجان، على سبيل المثال لا الحصر، لجنة الترشيحات

"nomination and remuneration committee", "audit committee", in addition to any other committee decided by the Board to support Board's duties, or as required by applicable laws and regulations. Each committee shall carry out its duties according to the committee's own charter as approved by the Board.

Article (23)

Board shall hereby be provided with all authorities and powers required to manage Company's objectives, to act on behalf of Company, with necessary powers to draw Company's policy to be followed to achieve its business purposes. Board has the right to assume and carry out all necessary authorizations, including:

a. To develop Company's plans and programs, supervise their implementation in support of Company's objectives; b. Approve Company's interim balance sheet and final accounts, after considering the CEO's report, supported by Account

والمكافآت" و"لجنة التدقيق" بالإضافة إلى أي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها لمساعدته على القيام بمهامه، أو تكون مطلوبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. وتقوم كل لجنة من هذه اللجان بأداء مهامها وفقاً لأحكام الميثاق الخاص بها والموافق عليه من قبل المجلس.

المادة (23)

للمجلس كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابةً عنها، وهو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها ما يأتي:

أ. وضع خطط وبرامج الشركة والإشراف على متابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها. ب. اعتماد الميزانية التقديرية للشركة وحساباتها الختامية وذلك بعد الاطلاع على التقرير الذي يعده الرئيس التنفيذي، مشفوعاً بتقرير مدقق الحسابات.

Auditor's report; c. Issue and approve the authorities' matrix related to signing Company's financial transactions, internal regulations regarding all Company's administrative, financial and technical affairs, in support of Company's objectives and authorizations, in addition to the development of special regulation to regulate the Board business issues, meetings and distribution of powers and authorities; d. Prepare and approve prudent management and administrative governance controls and standards, supervise their implementation, notwithstanding any other applicable government rules. e. Prepare and approve Company's organizational chart and HR system, highlighting jobs, classification, order, salaries, wages, and other benefits offered to Company employees and workers; f. Approve all drafts of contracts and agreements in support of Company rights, or fulfilment of its obligations, within the

ج. إصدار جدول الصلاحيات للتوقيع على المعاملات المالية للشركة وجميع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للشركة بما يتفق مع أهدافها واختصاصاتها، بالإضافة إلى وضع لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات. د. اعتماد معايير وضوابط الإدارة الرشيدة والحوكمة الإدارية للشركة والإشراف على تنفيذها دون التقيد بالقواعد الحكومية. هـ. وضع الهيكل التنظيمي للشركة ونظام الموارد البشرية فيها، على أن يتضمن هذا النظام كادر الوظائف وترتيبها وتوصيفها وتحديد مسئوليتها والرواتب والأجور وغيرها من المزايا التي تقرر للموظفين والعاملين فيها. و. الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقاً للشركة أو ترتب التزامات عليها، وذلك ضمن الحدود المقررة في أنظمة الشركة. ز. الدخول في تسهيلات مالية مع المصارف لتمويل متطلبات واحتياجات الشركة التشغيلية والرأسمالية، وذلك في حدود سقف الاقتراض. ح. الاقتراض من الحكومة أو من المصارف

limits highlighted and approved by the Company's articles of association; g. Enter into any financial facilities with any banks to finance the Company's operational and capital requirements and needs, within the Borrowing Cap. h. Borrow funds from the Government, banks and financial institutions licensed in the country to achieve the Company's objectives within the Borrowing Cap. i. Appoint the Company's representatives in its subsidiaries, and follow up and control subsidiary business progress; j. Approve sale, transfer or assignment of any of the Company's movable assets; and k. Approve any loan or finance provided to any affiliate or subsidiary or projects within the limits of the paid-up capital of the Company.;

Article (24)

Changing the Objectives

Board has no right to change the Company's business in case such change is

والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بهدف تحقيق أغراض الشركة وذلك في حدود سقف الاقتراض. ط. تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات الوحدات التابعة ومتابعة سير عمل تلك الوحدات. ي. الموافقة على بيع أو التنازل عن الأصول المنقولة للشركة. ك. الموافقة على إقراض وتمويل الوحدات التابعة أو أي من مشاريعها في حدود رأسمال الشركة المدفوع.

المادة (24)

تغيير النشاط

لا يجوز للمجلس أن يغير من طبيعة نشاط الشركة إذا كان ذلك التغيير جوهرياً أو من شأنه التأثير على قدرة الشركة بشكل

a major change that may affect the Company's ability to carry out business in current conditions, on the same scale, unless such change is approved by the Assembly resolution, after the Authority's approval.

Article (25)

Meetings of the Board

The Board shall hold not less than four (4) meetings during one year, by call received from Chairman. Chairman shall call for the board to meet whenever requested by two members at least.
Board meetings shall be held at Company's main office, unless otherwise determined by the Board.
Each call for meeting directed to Board members or members of any of its committees shall be sent to the Authority, accompanied by necessary information and documents as

أساسي على ممارسة نشاطها بنفس الطريقة وبنفس الدرجة التي كانت عليها في الفترة السابقة على ذلك التغيير، ما لم يكن ذلك التغيير قد أُجيز بقرار خاص من الجمعية وبعد موافقة الجهاز.

المادة (25)

اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل.
تعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
تقوم الشركة بإرسال نسخة من كل دعوة اجتماع توجه لأعضاء المجلس أو لأعضاء أي لجنة من لجانه إلى الجهاز، مرفقاً بها المعلومات والمستندات التي يتم

provided to the Board members or members of its committees.

Article (26)

Process of Meetings and the Quorum thereof

Board meeting shall not be considered valid, unless all or the majority of the members are invited to attend.
A member may be considered present, if he/she attends personally, or through any of the new modern communication means.
A member may delegate any other member to attend and vote on their behalf. In such case attending member shall be provided two votes, provided that a member has no right to represent more than one member, and that number of attending members shall not be less than half of the Board members.
Remote voting is not allowed. Alternative member shall vote on behalf of appointing member according to proxy provided thereto.

تزويد أعضاء المجلس أو أعضاء لجانه بها.

المادة (26)

إجراءات الاجتماعات وصحة الانعقاد

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم.
يعتبر عضو المجلس حاضراً إذا كان حضوره شخصياً أو من خلال وسائل التقنية الحديثة.
يجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد، على ألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
لا يجوز التصويت بالمراسلة وعلى العضو النائب الإدلاء بصوته عن العضو الغائب وفقاً لما تم تحديده في سند الإنابة.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

Board decisions shall be taken by the majority of the attending or representing members. In case of any tie, chairman's vote shall prevail.
The Board may take some decisions by circulation without the need for meeting, in accordance with terms and procedures approved by the Board.
Notwithstanding any regulations approved by the Board, Board Secretary shall prepare minutes for all meetings, to be signed by attending members in addition to the Secretary. Objecting member has the right for his/her objection to be recorded in the minutes of meeting. Signatories on minutes shall be responsible for the accuracy and validity of minutes' contents.

Article (27)

Duties of Board Members at Conflicts

The Board shall develop necessary mechanism to avoid any conflict of interest and disclosure thereof in

يجوز للمجلس إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس.
بمراعاة الضوابط التي يضعها المجلس، يُعد أمين سر المجلس محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين السر، ويجوز للعضو المعارض إثبات رأيه في المحضر. ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.

المادة (27)

واجبات العضو عند تعارض المصالح

يضع المجلس آلية تضمن عدم تضارب المصالح والإفصاح عنه للالتزام بأحكام البند (2) من هذه المادة.

accordance with the provisions of sub-article (2) of this Article. 2. A member who has any common or conflicting interest regarding any dealing presented before the Board for discussion and approval shall notify the Board regarding such interest, provided that necessary details of such interest shall be mentioned in the minutes of meeting. Such member has no right to vote regarding such transaction. 3. In case a member fails to notify the Board as per sub-article (2) of this Article, the Company or any shareholder may approach the competent court to invalidate such contract and order the defaulting member to release any benefit or profit generated by such transactions in favor of the Company.

يجب على أي عضو من أعضاء المجلس له مصلحة مشتركة أو متعارضة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها، أن يخطر المجلس بهذه المنفعة ويثبت ذلك في محضر الجلسة، ويجب أن تدون في محضر الاجتماع، ولا يجوز لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذه المعاملة أو المسألة المعنية.
إذا تخلّف عضو المجلس عن إبلاغ المجلس وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي منفعة أو ربح تحقق له من التعاقد ورده للشركة.

Article (28)

Cases of Membership Termination

The membership of a Board member shall cease in case any member fails to attend three continuous meetings, or five discontinuous meetings during Board term, without valid justification accepted by the Board, otherwise such member shall be considered resigned.
A member loses his/her right to act as member of the Board for any of the following reasons: a. In case the member dies, disqualified or becomes disable to carry out his/her duties as member in the Board for any reasons; b. In case the member is detained and convicted for any dishonesty or abuse crime; c. In case the member declares bankruptcy, fails or suspends the fulfillment of his/her debts or obligations, even if no bankruptcy is filed thereby;

المادة (28)

حالات انتهاء العضوية

يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة خلال مدة المجلس بدون عذر يقبله المجلس.
كما تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا توفي أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو عجز بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في المجلس. ب. إذا أدين بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ج. إذا أعلن إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه المستحقة السداد حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه. د. إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى.

d. In case the member resigns based on written notification directed to the Company in this meaning; e. In case it is proved that the membership violates the provisions of these Articles of Association, or any applicable law or regulations; or f. In case the member is dismissed or replaced.

Article (29)

The CEO and the Authorities thereof

Board shall, based on Chairman's nomination, appoint Company's Chief Executive Officer (CEO), who may not be a member of the Board. The Board shall determine his recruitment terms and conditions, remuneration and other benefits (in coordination with the Nomination and Benefits Committee).
CEO shall be responsible for the Company's management with necessary authorities, to act for all issues, business affairs and actions required to fulfill Company's business interest. Authorities conferred to the CEO shall not be limited

هـ. إذا كانت عضويته مخالفة لأحكام هذا النظام الأساسي أو النظم والقوانين السارية. و. إذا تم عزله أو استبداله.

المادة (29)

الرئيس التنفيذي واختصاصاته

للمجلس، وبترشيح من الرئيس، أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة من غير أعضاء المجلس وأن يحدد شروط توظيفه وراتبه ومكافآته الأخرى (بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت).
يتولى الرئيس التنفيذي كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابةً عنها وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا بما نص عليه صراحةً في هذا النظام

save as expressly required by Company's articles of association, or Board resolutions. Furthermore, CEO shall assume the following duties: a. Carry out and implement decisions and general policies approved by the Board; b. Manage the Company's affairs, develop work systems and follow up their implementation; c. Prepare the Company's interim balance sheet and provide required reports and details for approval by the Board; d. Represent the Company in its relationship with any third party and before any judicial authority by delegation from the Chairman; e. Prepare final account draft to be presented to the Board; f. Sign on behalf of the Company, within the limits approved by Company's' regulations, articles of association and Board Resolutions.

الأساسي أو قرار من المجلس. كما ويتولى الرئيس التنفيذي الاختصاصات الآتية: أ. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس. ب. إدارة الشركة وتطوير أنظمة العمل فيها ومتابعتها. ج. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للشركة ورفع الموازنات المطلوبة وعرضها على المجلس. د. تمثيل الشركة في علاقاتها وتعاملاتها مع الغير وأمام القضاء بموجب تفويض من الرئيس. هـ. إعداد مشروع الحساب الختامي للشركة وعرضه على المجلس. و. التوقيع عن الشركة بالحدود المقررة في لوائح الشركة والنظام الأساسي وقرارات المجلس. ز. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الشركة ورفعها للمجلس.

g. Prepare periodical reports regarding the Company's business progress to be reported to the Board. h. Sign articles of association for any company to be incorporated or subscribed by the Company to represent the Company in all general assemblies and partners' meetings, as the Company representative in its capacity as partner; i. Any other authorizations or powers provided by the Board from time to time.

Article (30)

Liability of Board Members

Members of the Board shall not be liable personally for any obligations due on the Company resulting from carrying out their duties as members of the Board, to the extent not exceeding their limits of authorities when carrying out their duties.

ح. توقيع عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو التي تشارك فيها الشركة وتمثيل الشركة في اجتماعات الشركاء والجمعيات العمومية للشركات ممثلاً عن الشركة بوصفها شريكاً في أي منها. ط. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس من وقت لآخر.

المادة (30)

مسؤولية أعضاء المجلس

لا يكون أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء في المجلس وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم عند القيام بواجباتهم.

Members of the Board shall be responsible towards the Company, the shareholders and the third parties for any misuse, fraudulent, or abuse in using authorities provided thereto, and for any violation of the Decree or the Articles of Association and management mistake committed thereby whenever such error is due to the Board members' unanimous agreement. In case decision is taken by the majority, objecting Board members shall be cleared of any liability, provided that necessary proof is presented of such objection. In case any Board member is absent during the meeting in which the decision is taken, such Board member may not be cleared of liability unless he/she is able to prove his/her lack of knowledge of such decision or his/her inability to object after being duly notified.

يكون أعضاء المجلس مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير إذا قاموا بأي أعمال غش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للمرسوم بقانون أو النظام الأساسي كما يكونون مسؤولين عن أي خطأ في الإدارة يقع من قبلهم وذلك إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء. إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه.

Article (31)

Remuneration and Expenses

The General Assembly shall decide on the annual remuneration of the Chairman and Board members, subject to obtaining the Authority's approval. The Board may recommend the amendment of the remuneration (or any additional remuneration to its members including different remuneration for its independent industry expert) after obtaining the approval of the Authority.
The Company may pay additional fees or expenses, as determined by the General Assembly with the Authority's approval, to any member of the Board if such member is working in any of its committees or exerting special efforts or carrying out additional works to serve the Company in addition to his/her duties as a member of the Board or member of any of the Board Committees.
Any fines charged to the Company due to Board's violations of the Decree Law or the Articles of Association during the

المادة (31)

المكافآت والمصاريف

تقرر الجمعية العمومية مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سنوياً، شرط الحصول على موافقة الجهاز، والمجلس الإدارة أن يوصي بتعديل المكافآت (أو بمنح مكافآت إضافية لأعضائه بما في ذلك مكافأة مغايرة للعضو المستقل من ذوي الخبرة في القطاع) بشرط الموافقة عليها من قبل الجهاز.
يجوز للشركة أن تدفع مصاريفاً أو أتعاباً إضافية بالقدر الذي تحدده الجمعية العمومية وبموافقة الجهاز لأي عضو من الأعضاء إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في المجلس أو في اللجان التابعة للمجلس.
تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات المجلس للمرسوم بقانون أو للنظام الأساسي

previous fiscal year, shall be deducted from the Board's remuneration. The General Assembly may decide not to deduct such fines whenever it realizes that such fines are charged for reasons not attributed to negligence or error by the Board.

Chapter Five

The General Assembly

الفصل الخامس

الجمعية العمومية

Article (32)

Assembly Meeting

The Assembly shall be convened by call directed by the Board once annually at least, during the four months following end of each financial year. The Board may convene the Assembly meeting whenever the Board believes it is necessary.

المادة (32)

انعقاد الجمعية

تنعقد الجمعية بدعوة من المجلس مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية كل سنة مالية، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.

Chapter Six

Auditor

الفصل السادس

مدقق الحسابات

Article (34)

Company shall select one or more auditor(s) to be nominated by the Board, in accordance with terms and conditions required by Companies Law. Board's nomination shall be presented to the Assembly for approval.
The Assembly has the authority to appoint or dismiss auditor. As an exception from Article (243/2) of the Companies Law, auditor shall be

اختصاصات الجمعية قد تم تفويضها للجهاز بموجب هذا النظام، بحيث لا يستوجب على الشركة أو المجلس دعوة أو عقد أي جمعية عمومية وتستثنى الشركة من الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية الواردة في قانون الشركات إلى حين تغير ملكية الشركة ودخول شركاء آخرين.

المادة (34)

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من المجلس وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الشركات ويعرض على الجمعية للموافقة عليه.
يكون للجمعية تعيين أو عزل مدقق حسابات الشركة، واستثناء من المادة (2/243) من قانون الشركات يكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا

appointed for one renewable year, provided that auditor's term shall not exceed six consecutive years and provided that the auditing partner shall be replaced at least after three years. Auditor shall commence the duties after the end of the Assembly meeting during which auditor is approved, until the end of next Assembly, such issue shall not be delegated to the Board. The Assembly determines the remuneration of the auditor and it shall not be delegated to the Board. 3. Auditor shall submit to the Authority and the Board its report stating all details required by articles (245) and (246) of the Companies Law, and such requirement shall not be altered without the approval of the Authority. Auditor remains liable for the accuracy of the data in his/her report.

Article (35)

Auditor shall have all authorities and obligations directed by articles (246-249) of the Companies Law. Particularly, auditor has

تتجاوز ست سنوات متتالية وعلى أن يتم تغيير الشريك المسؤول عن التدقيق بعد ثلاث سنوات على الأقل، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض المجلس في هذا الشأن. وتحدد الجمعية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض المجلس بهذا الشأن. 3. يقدم مدقق الحسابات إلى الجهاز والمجلس تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادتين (245) و (246) من قانون الشركات، ولا يجوز تعديل ذلك الالتزام إلا بموافقة الجهاز، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

المادة (35)

تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في المواد (246-249) من قانون الشركات، وله بوجه خاص

the right, any time, to inspect the Company's books, records and documents, to seek any explanations believed to be necessary for auditor's assignment, to verify the Company's assets, rights and liabilities. In case auditor is unable to carry out such duties, auditor shall notify the Board in writing. In case the Board did not facilitate auditor's assignment, auditor shall refer the subject to the Assembly.

Article (36)

Auditor shall submit report to the Assembly stating the details required by article (250) of the Companies Law. Auditor shall attend the Assembly to discuss the report prepared thereby and to respond to all issues raised regarding auditor's assignment, particularly in the Assembly. Shareholders have the right to discuss auditor's report and seek explanations for any issues contained therein. Auditor is liable for the accuracy of the data included in his/her report.

Article (37)

Auditor may resign based on written notice handed over to the Company

الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهامه وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وحقوقها والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من ممارسة هذه الصلاحيات يثبت ذلك بالكتابة في تقرير يقدم إلى المجلس، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عليه أن يعرضه على الجمعية.

المادة (36)

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (250) من قانون الشركات، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية وأن يقرأ تقريره وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضح عما ورد فيه، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

المادة (37)

لمدقق الحسابات أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى أمين

Secretary. In such case auditor's mandate shall expire on the notice date, or any subsequent date, as mentioned in the notice. 2. Resigning auditor shall provide a report to the Company Secretary highlighting the reasons for which he/she resigns. The Board shall call for the Assembly to convene within ten (10) days of the resignation date, to discuss reasons, agree to new auditor and determine the remuneration.

Chapter Seven

Company's Finance

الفصل السابع

مالية الشركة

Article (38)

The Company's financial year commences on the 1st January and ends by 31st December every year.

المادة (38)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

Article (39)

The Board or its authorized representative shall maintain custody of

سر الشركة، ويعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة من تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار. 2. يلتزم مدقق الحسابات المستقيل بأن يودع لدى أمين سر الشركة بياناً بأسباب استقالته ويجب على المجلس دعوة الجمعية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

المادة (39)

على المجلس، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، أن يحتفظ بدفاتر حسابات

duly organized account books and records for every financial year of the Company, including balance sheets as at the end of financial year, in addition to the profit and loss account. 2. The Company's accounts shall be prepared according to globally recognized account principles in a manner that reflects fairly and accurately the Company's profit and loss during financial year in addition to the Company's business conditions at year end, with all other requirements highlighted by the Companies Law. 3. Financial statements shall be approved by the Board members or the chairman and the auditor.

Article (40)

The Company's accounts shall be audited by auditor who shall prepare report based on real information to be approved by the Board, before being submitted to the Assembly, accompanied by auditor's report, within

منتظمة حسب الأصول بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر. 2. يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وحالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى وفقاً لقانون الشركات. 3. تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء أو رئيس المجلس ومدقق حسابات الشركة.

المادة (40)

تدقق حسابات الشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريراً عنها ويعتمدها من المجلس وتقدم إلى الجمعية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.

four (4) months of the Company financial year end. 2. The Board or its representative shall prepare for each financial year at least one month before of the annual the Assembly, the Company's balance sheet and profit and loss account. The Board shall prepare a report for the Company's business activities during financial year in addition to the Company's financial position for the same year and the manner to be followed for net profit distribution. All above details shall be posted to the Company's website before the date of the Assembly for shareholders inspection.

Article (41)

Ten (10%) percent from the Company's net profit shall be deducted annually to be allocated for legal reserve formation.
The General may suspend such deduction whenever legal reserve balance reaches fifty (50%) of the Company's paid-up capital.

على المجلس، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية بشهر على الأقل ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ويتم توفير هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتماع الجمعية لإتاحة الفرصة للمساهمين للاطلاع عليها.

المادة (41)

يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع.

It is not permitted to distribute legal reserve balance as profits among shareholders. Any excess above fifty (50%) percent of the Company's paid-up capital in legal reserve formation amount may be allocated for distribution among shareholders for years during which the Company fails to achieve net distributable profits.

Article (42)

The Assembly may allocate any share of net profits to form any optional reserve to be used for purposes determined by the Assembly. The Company shall not use such option reserve for any other purposes without obtaining the Assembly's approval.

Article (43)

The Assembly shall determine share of net profits to be distributed among

لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة المدفوع لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم.

المادة (42)

يجوز للجمعية أن تخصص نسبة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري لاستخدامه في أغراض تحددها الجمعية، ولا يجوز للشركة استخدام ذلك الاحتياطي الاختياري لأي أغراض أخرى إلا بموافقة الجمعية.

المادة (43)

تحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد

Shareholders after deducting legal and optional reserve balances. 2. Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, the Assembly may, based on Board recommendations, distribute any annual, semiannual or quarterly profits.

Chapter Eight

Disputes

الفصل الثامن

في المنازعات

Article (44)

Any resolution adopted by the Assembly to release the board from liability shall not nullify civil claims against members of the Board for faults committed by them in the performance of their functions. If the act causing the liability was presented to the Assembly and was ratified by it, the proceedings for liability will be time barred on the lapse of one year from the date of the general assembly meeting. However, if the act attributed to the members of the Board constitutes a criminal offence, then the right

خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. 2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للجمعية، بناءً على توصيات المجلس، أن تقرر توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.

المادة (44)

لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية بإبراء ذمة المجلس سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية. ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

to pursue a civil action shall be upheld for as long as public prosecution charge may be made.

Chapter Nine

Company's Dissolution and Liquidation

الفصل التاسع

في حل الشركة وتصفيتها

Article (45)

The Company may be dissolved for any of the following reasons:

Expiry of the Company's term, unless being renewed according to the provisions highlighted by this Article of Association.
Fulfillment of the purpose for which the Company was established.
Depletion of all or the majority of the Company's funds in a manner that investment of balance sum becomes infeasible.
The Company's merger with another company in accordance with the Companies Law.

المادة (45)

تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام الأساسي.
انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله.
هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
اندماج الشركة في شركة أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
صدور حكم قضائي بحل الشركة.
صدور قرار خاص من الجمعية بإنهاء مدة الشركة أو بحلها وفقاً لأحكام هذا النظام.

Court's judgment to dissolve the Company.
By resolution of the Assembly to terminate or dissolve the Company in accordance with the provisions of these Articles.

Article (46)

In case the Company losses reach half its authorized capital, the Board shall, within thirty days (30) of disclosure to the Securities and Commodities Authority of all periodical and annual financial statements, call for the Assembly to issue a special resolution to dissolve the Company forthwith, or discuss business continuation.

Article (47)

Upon the expiry or termination of the Company before the expiry of its term, the Assembly shall determine the liquidation method, appoint one or more liquidators, determine its necessary authorities, provided that authorities of the Board shall

المادة (46)

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها المصرح وجب على المجلس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.

المادة (47)

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد، تعين الجمعية طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطته/سلطاتهم وتنتهي صلاحية المجلس بتعيين المصفين ويحل المصفي محل المجلس في كافة التعاملات والتصرفات اللازمة

expire by the appointment of the liquidator. Liquidator shall replace the Board regarding all dealings and actions required for liquidation as directed by the Companies Law; while the Assembly authorities remain valid during liquidation period, until releasing liquidator(s) from their duties and responsibilities.

Article (48)

The liquidator shall carry out all actions required for liquidation particularly to attend before any judicial authority to fulfill company debts and obligations to sell any movable or immovable property on public auction, or any other means, provided that liquidator has no right to sell all Company's assets at one time before obtaining approval of the Assembly.

Article (49)

In case the Company's funds are not sufficient to fulfill all debts, liquidator shall pay all liabilities with priority to privileged

للتصفية والمذكورة في قانون الشركات، أما سلطة الجمعية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين من واجباتهم والتزاماتهم.

المادة (48)

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية.

المادة (49)

إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق

creditors. Any debt due to the liquidation process shall be paid in priority to all other debts.

Article (50)

The liquidator shall finish the mission within the period prescribed in its appointment letter. In case no such term is determined, the Assembly may refer the subject to the competent court to determine the liquidation period. The liquidation period may not be extended without a special resolution issued by the Assembly after discussing liquidator report. In case the liquation period is determined by the court, no extension is allowed unless by instructions by the court.

Chapter Ten

Final Provisions

الفصل العاشر

أحكام ختامية

Article (51)

Provisions of the Companies Law shall be applied to all subjects not expressed in the

الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

المادة (50)

يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز للجمعية أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية. ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بموجب قرار خاص من الجمعية وبعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.

المادة (51)

تطبق أحكام قانون الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المرسوم بقانون أو في

Decree or the Articles of Association and any amendment thereof, or any aspect excluded impliedly. However, more specifically, the Company is not subject to the following provisions of the Companies Law: 14, 15, 18, 21, 109, 110, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 148, 169, 178, 193, 194, 202, 206, 230 and 325, in addition to the provisions of the Companies Law related to listed companies and the Securities and Commodities Authority.

Article (52)

Without prejudice to the provisions of Article (33) of the Articles, the provisions relevant to the general assemblies listed in the Companies Law shall apply at the change of ownership of the Company and entering new shareholders.

Source: uaelegislation.gov.ae