قرار إداري رقم (112) لسنة 2020

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن تحديد وتحصيل تكاليف إصلاح الطرق المتأثرة بالحوادث في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (344) لسنة 2014 بشأن إجراءات تحصيل تكاليف إصلاح الطرق وعناصرها المتأثرة بالحوادث في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.
• المؤسسة: مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.
• الإدارة: إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بالمؤسسة.
• الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام، ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسكيك والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية والقنوات المائية الملاحية والأرصفة البحرية.
• عناصر الطريق: جميع التجهيزات والمواد المكونة في مجموعها الشكل العام للطريق سواء كانت أساسية أم تجميلية، وتشمل الأرصفة والبلاط والإسفلت والحواجز والأسيجة وأعمدة الإنارة ولوحات التوزيع الكهربائي وملحقاتها والأعمدة الحديدية ومستلزماتها وكاميرات المراقبة وأجهزة وأنظمة السلامة ومستلزماتها والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والمقاعد والمظلات ونوافير المياه والمجسمات، وغيرها من المواد والتجهيزات بما في ذلك عناصر البنية التحتية للجسور والأنفاق وعناصرها الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والمرافق التابعة للهيئة ضمن حرم الطريق أو الملحقة بها.
• الحادث: كل فعل يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطريق أو بأي من عناصر الطريق، ويشمل ذلك الحوادث المرورية والحوادث الناتجة عن أعمال البناء وتمديد الخدمات وإساءة الاستخدام، وغيرها من الأعمال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح

المادة (2)

أ- يتم تحديد تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصر الطريق جراء الحادث من قبل الإدارة، على أن يُراعى عند إجراء هذا التحديد احتساب ما يلي:

1. تكاليف إصلاح الأضرار بناءً على الأسعار المحددة في عقد صيانة الطريق وعناصر الطريق.
2. تكاليف شراء المواد الجديدة بناءً على القيمة الإجمالية الواردة في فاتورة الشراء.
3. أجور الأيدي العاملة والآليات والمعدات والتجهيزات وأثمان المواد المستخدمة في إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق أو بأي من عناصر الطريق في الحالة التي تتولى فيها الهيئة القيام بعملية الإصلاح بأجهزتها الذاتية.
4. قيمة عقد المقاولة الذي تبرمه الهيئة مع المقاولين لإصلاح الضرر الذي لحق بالطريق أو بأي من عناصر الطريق.
5. قيمة عقد الإشراف الهندسي الذي تبرمه الهيئة مع الاستشاري المشرف على تنفيذ إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق أو بأي من عناصر الطريق.
6. أجور العمالة اليومية المستخدمة للإصلاح في حال لم تكن مشمولة في عقد صيانة الطريق أو عناصر الطريق.

ب- يستوفي من المتسبب بالحادث بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما نسبته (25%) من قيمة هذه التكاليف، كمصاريف إدارية وإشرافية.

إجراءات تحديد التكاليف

المادة (3)

تتبع الإجراءات التالية عند تحديد كلفة الأضرار التي لحقت بالطريق أو بأي من عناصر الطريق المتأثرة بالحادث:

1. يتم تحديد الأضرار بناء على التقرير الصادر عن شرطة دبي إذا كان الحادث مرورياً، وبناء على التقرير الذي يعده موظفو الهيئة المختصون بالنسبة للحوادث الأخرى.
2. يتم إحالة التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الإدارة المالية في الهيئة، عن طريق النظام الإلكتروني المعدّ لهذه الغاية، لتتولى بدورها إحالته إلى الإدارة.
3. تقوم الإدارة بإجراء المعاينة والكشف على مكان الحادث، وإعداد تقرير يتضمن وصف الأضرار التي لحقت بالطريق أو بأي من عناصر الطريق، بالإضافة إلى القيمة التقديرية لمعالجة تلك الأضرار وفقاً للمعايير والضوابط المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
4. تقوم الإدارة بإحالة التقرير المشار إليه في البند (3) من هذه المادة إلى الإدارة المالية في الهيئة لتتولى بدورها إعداد المطالبة المالية بقيمة تكاليف إصلاح الطريق أو أي من عناصر الطريق، وتحويلها إلى مرتكب الحادث أو شركة التأمين، وتحصيل المطالبة وفقاً للأصول المرعية لدى الهيئة في هذا الشأن، وإصدار شهادة براءة ذمة للمتسبب بالحادث.

إبلاغ الجهات الأخرى

المادة (4)

يجب على المؤسسة إخطار أي جهة توجد لديها أي خدمات أو تجهيزات أو ممتلكات في الطريق بالأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وذلك لتتمكن تلك الجهة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الإلغاءات

المادة (5)

يُلغى القرار الإداري رقم (344) لسنة 2014 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (6)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 17 فبراير 2020 م الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ