قرار إداري رقم (29) لسنة 2024

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2021 بتعيين مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (61) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (84) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (61) لسنة 2018 والقرار الإداري رقم (84) لسنة 2023 المشار إليهما عن كل من:

1. طارق عبد الرحمن محمد زينل.
2. منى سعيد عبدالله المرزوقي.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهما باعتبارهما من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهما، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهما إياها لتمكينهما من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

هلال سعيد المري المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 15 يوليو 2024م الموافق 9 محرم 1446هـ