Administrative Circular · Dubai

قرار إداري رقم (234) لسنة 2024

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة عمليات النفايات بمؤسسة النفايات والصرف الصحي.

Issued 18 July 2024 · In Force

مدير عام بلدية دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى القرار الإداري رقم (180) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (194) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (231) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (290) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (231) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (350) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

— إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المُشار إليها، عن كل من:

  1. علي سعيد خلفان المطيوعي.
  2. إبراهيم هاشم إبراهيم.
  3. عبيد عزير مبارك سالم المهيري.
  4. عبدالمجيد عبدالعزيز سيفائي.
  5. عبدالمجيد علي محمد.
  6. أحمد أحمد إبراهيم حمزه.
  7. ثامر فضل محمد السعدي.
  8. حسين غلام حسين علي الرئيسي.
  9. أحمد عبدالله عبدالرحمن عبدالله علي.
  10. راجا رافي كيران كودي.
  11. عارف أحمد علي بخش مستوى.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

  1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
  2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
  3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

— السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 18 يوليو 2024م الموافق 12 محرم 1446هـ

داوود عبدالرحمن الهاجري المدير العام

Source: dlp.dubai.gov.ae