قرار مجلس الوزراء في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2022 بشأن إنشاء صندوق نافس، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
- الصندوق: صندوق نافس.
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الأمين العام: أمين عام المجلس.
- المساهمات: المبالغ المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
- الطرف الثالث: شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة.
- المنشآت: المنشآت المشمولة بنطاق مبادرات وبرامج "نافس" وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتشمل المنشآت المسجلة في منصة نافس، والمنشآت التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
المادة (2) — آلية التحصيل
- للوزارة بعد التنسيق مع المجلس أن تتعاقد مع طرف ثالث، وذلك للمطالبة بالمساهمات، وذلك حال عدم تحصيلها من قبل الوزارة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاق هذه المساهمات.
- يُحدد المجلس بالتنسيق مع الوزارة آليات ومتطلبات التعاقد مع الطرف الثالث بما في ذلك المقابل أو النسبة المقررة لحساب الطرف الثالث من المبالغ التي يتم تحصيلها بناءً على مطالبته.
- يتم إيداع المساهمات التي يُحصلها الطرف الثالث في حساب الصندوق من خلال الوزارة وفق الآليات المعتمدة بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن.
المادة (3) — مهلة التحصيل
يُمنح الطرف الثالث مهلة لتحصيل المساهمات وفقاً لما تُحدده الوزارة بالتنسيق مع المجلس، وفي حال عدم التحصيل خلال تلك المدة على الطرف الثالث إعداد كشف بالمنشآت التي تعذر تحصيل المساهمات منها وإحالته للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة.
المادة (4) — القرارات التنفيذية
يصدر الأمين العام بعد التنسيق مع الوزارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (5) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا: بتاريخ: 9 / محرم / 1446هـ الموافق: 15 / يوليو / 2024م