قانون رقم (9) لسنة 2023

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المُتَّحِدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة بموجبهما، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2019 بشأن تنظيم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

تصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2023."

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيِّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.
• المدير العام: مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.
• الطريق: كُل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويُسمح للجمهور بدخوله سواءً بمقابل أو بغير مقابل.
• المركبة: آلة ميكانيكية أو درّاجة عاديّة أو ناريّة أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرّار.
• المركبة ذاتية القيادة: مركبة تسير على الطريق باستخدام نظام القيادة الآلي، تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة، ولا تشمل المركبة ذات الأنظمة المُساعِدة للسائق فقط، كالمُساعدة في الحفاظ على المسار أو مثبت السرعة، أو الفرامل عند الطوارئ أو الركن الذاتي.
• نظام القيادة الآلي: نظام يتكوّن من مجموعة من الأجهزة والبرامج المعتمدة من الجهة المصنعة للمركبة ذاتية القيادة، يُحقِّق التواصل بين المركبة وعناصر الطريق، ويتحكّم بحركتها دون أي تدخل بشري.
• علامات السير: كل ما يُعرض في الطريق من علامات أو شاخصات أو أوامر أو تنبيهات أو غير ذلك من الإرشادات، سواءً كانت بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية، ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السُّرعة القصوى وأولويات الطريق، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق أو علامات أو إشارات إلكترونية، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
• الراكب: كل من يستعمل المركبة ذاتيّة القيادة في تنقله من مكان إلى آخر.
• الوكيل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة.
• النشاط: أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، يتم تحديده بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي.
• المشغل: أي شخص مُصرَّح له من الهيئة بمزاولة النشاط، ويشمل مالك المركبة ذاتية القيادة.
• التصريح: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمح بموجبها بمزاولة النشاط.
• المصرح له: الشخص الذي يصدر له التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
• الجهة المختصة: أي جهة حكومية معنية بموجب تشريعاتها بالطريق أو بالمركبة ذاتية القيادة أو بأي من المسائل المشمولة بأحكام هذا القانون.
• الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

نطاق التطبيق

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

أهداف القانون

المادة (4)

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1. تحقيق إستراتيجية الإمارة في التحوّل إلى التنقل الذكي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
2. تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
3. استقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة.
4. معالجة التحدّيات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات المختصة، تُناط بالهيئة المهام والصلاحيات التالية:

1. وضع السياسات والخطط الإستراتيجيّة لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في الإمارة.
2. تحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.
3. اعتماد المعايير الفنّية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة وتقييم أداء المشغل، الواجب توفرها لسير المركبة ذاتية القيادة على الطريق، ومراجعتها بشكل دوري.
4. تحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة في الإمارة، بناءً على خطط التشغيل التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
5. تحديد الطرق والمناطق والمسارات التي يُسمح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وكذلك تحديد سُرعتها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بتنظيم سيرها على الطريق.
6. تجهيز البنى التحتيّة اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.
7. وضع الحلول المرورية والقواعد والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أنظمة السير والمرور في الإمارة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمشاة والمركبات، بما فيها المركبة ذاتية القيادة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل نِسَب المُخالفات المرورية.
8. ترخيص المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
9. إجراء الفحص الفنّي للمركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
10. تحديد الأنشطة التي يُسمح فيها باستعمال المركبة ذاتية القيادة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإصدار التصاريح اللازمة لمزاولتها، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
11. جمع وتصنيف البيانات النّاتجة عن تشغيل وقيادة المركبة ذاتية القيادة في الإمارة.
12. الرقابة والتفتيش على المُصرَّح له، للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
13. التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وتشكيل فرق العمل المشتركة في كُل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القانون.
14. تلقي الشكاوى المُقدّمة بحق المُصرَّح له، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
15. عقد الاتفاقيات وتأسيس الشراكات مع الجهات المختصة والمُنظّمات والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالمركبات ذاتية القيادة، من أجل ضمان تحقيق أهداف هذا القانون.
16. وضع الخطط والإستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتيّة القيادة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

استعمال المركبة ذاتية القيادة ومزاولة النشاط

المادة (6)

أ. يُحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مُرخّصة من الهيئة، ويصدر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب. يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويصدر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن. ج. لا يجوز سير المركبة ذاتيّة القيادة في الإمارة، المُرخّصة من جهات الترخيص المعنية في الدولة بموجب التشريعات المُنظّمة لاستخدام المركبات ذاتية القيادة، إلا بعد الحصول على التصريح المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الفحص الفني للمركبة ذاتية القيادة

المادة (7)

أ. تخضع المركبة ذاتية القيادة للفحص الفنّي، وتُحدَّد أنواع هذا الفحص ومواعيده وشروطه ومعاييره، بموجب قرار يصدر عن المدير العام في هذا الشأن. ب. يجوز للهيئة في الأحوال التي تستدعي ذلك، استدعاء أي مركبة ذاتية القيادة لإعادة فحصها فنّياً واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بناءً على نتيجة هذا الفحص.

شروط ترخيص المركبة ذاتية القيادة

المادة (8)

يُشترط لترخيص المركبة ذاتية القيادة ما يلي:

1. أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأوّل مرة هو الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة في الإمارة.
2. أن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجِّلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثبت استخدامها على الطرق العامة المخصصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.
3. أن تجتاز الفحص الفنّي المُقرَّر لدى الهيئة.
4. أن تكون مهيأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، ومهيأة للتعامل مع أولويات الطريق والسير عليه.
5. أن تتوفّر فيها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق ومستخدميه، وفقاً للدليل المعتمد من الهيئة في هذا الشأن.
6. أن تكون مطابقة للمواصفة المعتمدة في الدولة.
7. أن تكون مُؤمّناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المُرخّصة بالعمل في الدولة، وفقاً لما يُحدّده المدير العام في هذا الشأن.
8. أي اشتراطات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

إجراءات ترخيص المركبة ذاتية القيادة

المادة (9)

تُحدد إجراءات ترخيص المركبة ذاتيّة القيادة والمُستندات والوثائق المطلوبة لإصدار هذا الترخيص، بموجب قرار يصدر عن المدير العام في هذا الشأن.

صيانة وإصلاح وتعديل المركبة ذاتية القيادة

المادة (10)

أ. يُحظر إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح أو تعديل تتعلّق بالمركبة ذاتية القيادة، بما في ذلك نظام القيادة الآلي، إلا من خلال الوكيل. ب. يُحظر إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحديث على الخصائص المتعلقة بنظام القيادة الآلي أو بنطاق التشغيل التصميمي أو بالتطبيقات الإلكترونيّة للمركبة ذاتيّة القيادة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك. ج. تُصدر الهيئة الموافقة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد التأكد من أن التعديلات والتطويرات والتحديثات المطلوبة لن تُؤثّر على أداء المركبة ذاتيّة القيادة، ولن تُعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

التزامات المشغل

المادة (11)

يجب على المشغل الالتزام بما يلي:

1. أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركبة ذاتية القيادة.
2. شروط التصريح الصادر له.
3. وضع التعليمات الخاصة باستخدام المركبة ذاتيّة القيادة، وتزويد الرّاكِب بها بالكيفية والوسيلة التي يراها المُشغّل مناسبة، على أن تتضمّن تلك التعليمات كيفيّة تحديد وتعديل وجهة المركبة، وإجراءات التواصل والتصرف مع المركبة في حال تعرضها لأي أعطال، والخروج منها بأمان في الحالات الطارئة.
4. الحصول على ترخيص للمركبة ذاتية القيادة قبل تسييرها على الطريق.
5. صيانة المركبة ذاتيّة القيادة بصفة دوريّة، وفي المواعيد المحددة من الوكيل.
6. الاشتراك في الأنظمة المحددة من الهيئة.
7. ضمان صلاحية نظام القيادة الآلي للربط بين المركبة ذاتية القيادة والأنظمة المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
8. تشغيل المركبة ذاتية القيادة بحسب الغرض المخصصة له.
9. تزويد الهيئة والجهات المختصة بالبيانات التي تُحدّدها عند طلبها.
10. إخطار الجهات المختصة فوراً في حال وقوع أي حادث يتعلّق بالمركبة ذاتية القيادة.
11. إخراج المركبة ذاتية القيادة من الطريق وتأمينها، في حال تعطلها أو تعطل نظام القيادة الآلي فيها، وإخطار الوكيل بذلك.
12. عدم استخدام البيانات التي يحصل عليها نتيجة تشغيل المركبة ذاتية القيادة، لغير الأغراض المتعلقة بتشغيل هذه المركبات، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.
13. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

التزامات الوكيل

المادة (12)

يجب على الوكيل الالتزام بما يلي:

1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركبة ذاتية القيادة.
2. شروط التصريح الصادر له.
3. توفير معايير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفير الضمان للمركبة ذاتية القيادة وقطع غيارها، وكذلك ورش إصلاحها وصيانتها.
4. تحديث وتطوير نظام القيادة الآلي للمركبة ذاتيّة القيادة، بما يتوافق مع التحديثات التي تتم على أنظمة الطرق والمرور.
5. التأكد من أن النظام التقني للمركبة ذاتية القيادة مُتوافق مع مختلف الأنظمة التقنية التابعة للجهات المختصة.
6. توفير كادر فنّي مُؤهَّل ومُدرّب متخصص في فحص وصيانة جميع أجزاء المركبة ذاتية القيادة ونظام القيادة الآلي.
7. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

التزامات الراكب

المادة (13)

يجب على الراكب الالتزام بما يلي:

1. متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو المشغّل أو الوكيل أو الجهات المختصة، خلال استعمال المركبة ذاتية القيادة.
2. عدم العبث بأنظمة وبرامج المركبة ذاتية القيادة أثناء استخدامه لها.
3. عدم إدخال أي مواد قد تُؤثّر على سلامة المركبة ذاتية القيادة وأنظمتها، وذلك بحسب ما تُحدِّده الهيئة في هذا الشأن.
4. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

المسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار

المادة (14)

أ. يتحمّل المشغّل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة، ولا يخل ذلك بحقه في الرُّجوع على المتسبّب الحقيقي بهذه الأضرار، وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية المقررة في هذا الشأن. ب. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استخدام المركبة ذاتية القيادة.

المسؤولية الجزائية

المادة (15)

تُطبق التشريعات السارية في الإمارة، بما فيها القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليهما، على الأفعال التي تُرتكب بواسطة المركبة ذاتية القيادة والتي تُشكّل جرائم تستوجب فرض العقوبات المُقرّرة بموجبها على مرتكبيها.

بيع المركبة ذاتية القيادة ونقل ملكيتها

المادة (16)

يُحظر بيع المركبة ذاتية القيادة في الإمارة للمُشغل إلا من خلال الوكيل المعتمد، كما لا يجوز نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مشغل إلى آخر إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة على ذلك من الهيئة، وتصدر الهيئة هذه الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

التعهيد

المادة (17)

يجوز للهيئة وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة مسؤولية القيام بأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون، وذلك بمقتضى عقد يتم إبرامه في هذا الشأن، تُحدَّد فيه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.

الرسوم

المادة (18)

تستوفي الهيئة نظير إصدار الرخص والتصاريح والموافقات، وتقديم سائر الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الرُّسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

المخالفات والغرامات الإدارية

المادة (19)

أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسمئة درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (50,000) خمسين ألف درهم. ب. تُحدد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات الخاصة بكل منها، بموجب قرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. ج. لا يخل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمسؤولية المدنية أو الجزائيّة لمرتكب المُخالفة عند الاقتضاء.

الضبطية القضائية

المادة (20)

دون الإخلال بالصلاحيات المُقرَّرة لأفراد شرطة دبي في ضبط المخالفات المرورية، يكون لموظفي الهيئة، وللعاملين في المُؤسّسات والشركات التي تتعاقد معها الهيئة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

التظلم

المادة (21)

يجوز لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطياً لدى المدير العام من أي قرار أو إجراء اتَّخِذ بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم النظر في هذا التظلم من قبل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى هذه اللجنة البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويكون قرارها الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (22)

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

التعاون والتنسيق

المادة (23)

لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، وتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكامه، يجب على الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، بما فيها الجهات المختصة، التعاون التام مع الهيئة وتقديم العون والمساعدة لها متى طُلب منها ذلك.

تطبيق قانون السير والمرور

المادة (24)

تُطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركبة ذاتية القيادة.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (25)

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

الإلغاءات

المادة (26)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

النشر والسريان

المادة (27)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره. يُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م الموافق 15 رمضان 1444هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي