قانون رقم (5) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الإلكتروني، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 باعتماد لائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:

اسم القانون المادة (1) يُسمى هذا القانون "قانون تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2026".

التعريفات المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.

• الحكومة: حكومة دبي.

• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

• اللجنة العليا: اللجنة العليا للسّياسة المالية في الإمارة.

• الدائرة: دائرة المالية.

• الجهة الحكومية: الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمؤسّسات العامة، والمجالس الحكومية والسلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

• التعهيد: تفويض تعاقدي يُقدّم المُتعهّد بموجبه بعض أو كل الخدمات الحكومية بالنيابة عن الجهة الحكومية، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعقد التعهيد.

• عقد التعهيد: عقد تُبرمه الجهة الحكومية مع المُتعهّد، يلتزم المُتعهّد بموجبه بتقديم الخدمات الحكومية بالنيابة عن الجهة الحكومية وتحت إشرافها ورقابتها، بمقابل مالي ولمدة مُحدّدة، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبنود العقد المبرم مع الجهة الحكومية.

• المتعهد: المؤسسة الخاصة الربحية وغير الربحية أو الشركة المُرخّصة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة، المعنية بتنفيذ عقد التعهيد.

• الخدمات الحكومية: مجموعة الخدمات والأنشطة التي تُقدّمها الجهات الحكومية وفقاً للتشريعات السارية لديها لتحقيق المنفعة العامة للمتعاملين، سواءً بمقابل أو دون مقابل، وتشمل استيفاء الغرامات المالية من المخالفين لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

• القنوات الرقمية: المواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الحكومية.

• مركز التعهيد: المقر الذي يقوم المُتعهّد بتوفيره لاستقبال المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.

• المتعامل: الشخص الذي يتقدّم للجهة الحكومية أو المُتعهّد للحصول على الخدمات الحكومية.

• المواطن: كل من يحمل جنسيّة دولة الإمارات العربية المتحدة.

أهداف القانون المادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1. حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وبما يُحقق مصلحة الجهة الحكومية.
2. المساهمة في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الحكومية التي تُقدّمها الجهات الحكومية للمتعاملين معها.
3. المساهمة في خفض التكاليف الحكومية المترتبة على تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق وفورات مالية لصالح الخزانة العامة للحكومة، بما يضمن الحفاظ على جودة وأداء تقديم تلك الخدمات.
4. تعزيز ثقة المتعاملين في الخدمات الحكوميّة، من خلال سُهولة الوصول لهذه الخدمات وتوفيرها في الأوقات والقنوات والمناطق التي تتناسب مع احتياجاتهم.
5. المساهمة في خلق وتطوير البيئة التنافسية التي تدعم رفع مستوى الإنتاجية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين.
6. تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية، بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للحكومة.
7. المُساهمة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

نطاق التطبيق المادة (4) تُطبق أحكام هذا القانون على:

1. الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للحكومة، بالإضافة إلى أي جهة حكومية أخرى يتقرر إخضاعها لأحكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية اللجنة العليا.
2. الخدمات الحكومية التي تكون محلاً للتعهيد، ويتم إبرام عقد التعهيد بشأنها من قبل الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3. المتعهدين الذين تتعاقد معهم الجهات الحكومية لتقديم الخدمات الحكومية بالنيابة عنها.

اختصاصات الدائرة المادة (5) لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1. اقتراح وتحديث وتطوير السياسات المُنظّمة للتعهيد، وفقاً لنتائج تجارب الجهات الحكومية في تنفيذ عقود التعهيد، والملاحظات والمقترحات التطويرية التي تُقدّمها، وأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
2. تقديم العون والمساعدة للجهات الحكومية في إعداد وتطوير مبادراتها في مجال التعهيد.
3. تقديم الدعم للجهات الحكومية في مراجعة مقترحاتها التي تتقدّم بها لتعهيد بعض أو جميع الخدمات الحكومية التي تختص بتقديمها وفقاً لأحكام التشريعات السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
4. مراجعة قيمة البدل المالي الذي يُدفع للمتعهد نظير التعهيد، وأي بدلات مالية يتفق عليها مع المتعهد، يكون من شأنها التأثير على المبلغ المالي الذي يُستوفى من المتعامل، أو على الإيراد الحكومي المتأتي من الخدمة الحكومية المشمولة ضمن مقترح التعهيد، والموافقة عليها قبل إبرام عقد التعهيد.
5. مراجعة الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على المُتعهّد في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية، والتي يتفق عليها في عقد التعهيد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المتعاقدة مع المتعهد.
6. إعداد النماذج الإرشادية للشروط العامة لعقود التعهيد، ويجوز للجهات الحكومية استخدام النماذج المعتمدة لديها شريطة عدم تعارضها مع النماذج التي تضعها الدائرة.
7. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

تعهيد الخدمات الحكومية المادة (6) أ- للجهة الحكومية أن تعهد إلى المُتعمّد تقديم أي من الخدمات الحكومية، سواءً التي تُقدّم عبر قنواتها الرقمية أو التقليديّة، وذلك بموجب عقد التعهيد. ب- على الجهة الحكومية قبل أن تقوم بتعهيد أي من الخدمات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون، الحصول على موافقة الدائرة بشأن ما يلي:

1. مقترح البدل المالي الذي يُدفع للمتعهد نظير التعهيد.
2. آلية تحصيل المبالغ المالية نظير تقديم الخدمات الحكومية من المُتعهّد، وطرق توريدها لحساب الخزانة العامة للحكومة. ج- لغايات الحصول على موافقة الدائرة وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة، على الجهة الحكومية إعداد دراسة تفصيلية عن الخدمات الحكومية التي تعتزم تعهيدها للمتعهّد ورفعها للدائرة، على أن تشتمل هذه الدراسة على ما يلي:
3. خطة العمل لتنفيذ التعهيد ومدته.
4. تحليل مفصل لجدوى التعهيد مقابل الاستمرار بتقديم الخدمة الحكومية من خلال الجهة الحكومية مباشرةً، بالشكل الذي يضمن عدم وجود تأثيرات سلبيّة على الإيرادات الحكومية على المدى البعيد.
5. تحديد المخاطر الإستراتيجيّة المحتملة لتقديم المتعهّد للخدمات الحكوميّة، وخطة الجهة الحكومية لإدارة هذه المخاطر.
6. أثر التعهيد على جودة الخدمة الحكومية محل عقد التعهيد.
7. أثر تعهيد الخدمة الحكومية على الوظائف القائمة، وخطط التوظيف المستقبلية للمواطنين في الجهة الحكومية.
8. تحديد حجم الوفر المالي الذي سيتحقق للجهة الحكومية عند تعهيد الخدمة الحكومية، والأثر الذي سيترتب على موازنتها السنويّة على المدى البعيد.
9. تحديد قيمة البدل المالي الذي سيتم دفعه للمتعهد نظير التعهيد.
10. تحديد عدد المتعهدين الذين سيجري التعاقد معهم لتقديم الخدمة الحكومية، ومراكز التعهيد التابعة لهم، والتوزيع الجغرافي لهذه المراكز في الإمارة.
11. تحديد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، سواءً كانت تقليديّة أو رقميّة، والجهة المسؤولة عن الإشراف عليها، سواءً كانت الجهة الحكومية أو المُتعهّد، ومدى استمرار الجهة الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية من خلال القنوات والمراكز الرسميّة الخاصة بها إلى جانب تقديمها من خلال مراكز التعهيد من عدمه.
12. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.

قواعد تعهيد الخدمات الحكومية المادة (7) على الجهة الحكومية عند تعهيد الخدمات الحكوميّة مُراعاة القواعد التالية:

1. ضمان تغطية احتياجات المتعاملين للحصول على الخدمات الحكومية في جميع مناطق الإمارة، على أن تستمر الجهة الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية من خلال قنواتها ومراكزها الرسمية، في حال عدم قدرة المتعهد على تقديم الخدمات الحكومية في أي من تلك المناطق.
2. استمرار تقديم الخدمات الحكوميّة عبر القنوات الرقمية المعتمدة للجهة الحكومية والمنصات الرقمية المشتركة.
3. الحفاظ على مبادئ الشفافية التامة بين المتعهّد والجهة الحكومية فيما يتعلق بجميع المسائل المالية، كالتقارير والبيانات، وتمكين الجهة الحكومية من الاطلاع على البيانات والتفاصيل المالية بهدف إدارة الإيرادات والنفقات بالشكل الأمثل.
4. وضع خطة استباقية لدى الجهة الحكومية للتعامل مع الإشكاليات والعوائق التي تعتري تنفيذ عقد التعهيد.
5. وضع خطة لتأهيل وتطوير قدرات المواطنين العاملين لدى المتعهّد لتقديم الخدمات الحكومية.
6. وضع خطة واضحة لإدارة المخاطر واستمرارية عمل مراكز التعهيد وتقديم الخدمات الحكومية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وغيرها.
7. وضع خطة لتوزيع الموظفين المُعيّنين على الوظائف القائمة محل الخدمة الحكومية التي سيتم تعهيدها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أن يُراعى في تنفيذ تلك الخطة الاستغلال الأمثل للخبرات والكوادر المواطنة.
8. الكفاءة والملاءة الماليّة للمتعهّد، ومدى قدرته على تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية للخدمات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الشكاوى والدّعاوى المرفوعة ضدّه إن وجدت، ونوعها وطبيعتها، ومدى تأثيرها على كفاءة المُتعهّد أو التزاماته التعاقدية، ويجوز للجهة الحكومية بقرار مسبّب منها، الاستثناء من ذلك متى كان لها مُبرّراً مقبولاً للتعاقد مع المتعهد.
9. التحقق من كفاءة وقُدرة الموظفين العاملين لدى الجهة الحكومية لإدارة عقد التعهيد.
10. أن تكون مراكز التعهيد متوافقة مع المعايير المعتمدة على مستوى الحكومة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية.
11. ألا يُؤثّر التعهيد على القيمة المُحدّدة لرسم تقديم الخدمات الحكومية، وتجربة ورحلة المتعامل في الحصول على هذه الخدمات.
12. السماح للمتعهد بتوفير مجموعة من الخدمات الحكومية المرتبطة بعدد من الجهات الحكومية في مركز التعهيد.
13. أن يكون التعهيد للخدمة الحكومية بكاملها وليس جُزءاً منها، بهدف تسهيل تجربة المتعامل وتعزيز مبدأ سهولة ممارسة الأعمال، ومع ذلك يجوز لمسؤول الجهة الحكومية الموافقة على تعهيد جزء محدّد من الخدمة الحكومية في حالات مُحدّدة شريطة ألا يُؤدّي هذا التعهيد إلى زيادة وتعقيد الإجراءات وارتفاع التكلفة على المتعاملين.
14. التزام المتعهد بتوظيف المواطنين في مراكز التعهيد، وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
15. عدم تعهيد الخدمات الحكومية للمنشأة التي تتخذ شكل المُؤسّسة الفرديّة أو الشركة المدنية أو شركة التضامن.
16. عدم فرض أي رسوم اشتراك شهريّة أو سنويّة نظير إبرام عقد التعهيد أو عدد مراكز التعهيد التابعة للمتعهد.
17. عدم فرض أي ضمانات مالية على المُتعهّد نظير تقديم الخدمات الحكومية، باستثناء الضمانات التي تُفرض على شكل خطاب ضمان أو شيك بقيمة ثابتة، على أن تُراعى في ذلك أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.
18. أي قواعد أخرى تُحدّدها الدائرة بموجب القرارات التي يعتمدها مديرها العام في هذا الشأن.

التزامات المتعهد المادة (8) يجب على المتعهد عند تقديم الخدمات الحكومية الالتزام بما يلي:

1. الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تُنظّم تقديم الخدمات الحكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
2. سياسات ومعايير تقديم وتقييم الخدمة الحكومية المعتمدة من الجهة الحكومية.
3. مواءمة إجراءات ومتطلبات تقديم الخدمة الحكومية في مراكز تقديم الخدمات الحكومية وعبر القنوات الرقمية العائدة للجهة الحكومية مع مراكز التعهيد، لضمان سلاسة وتكامل تجربة المتعامل للحصول على الخدمات الحكومية من خلال جميع قنوات تقديم هذه الخدمات.
4. الربط الإلكتروني بين مركز التعهيد والأنظمة المعمول بها لدى الجهة الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية.
5. الحفاظ على خُصوصيّة وسرّية بيانات المُتعاملين، بما يتوافق مع الآليات والإجراءات المعتمدة لدى هيئة دبي الرقمية ومركز دبي للأمن الإلكتروني، للتأكد من سلامة وأمن وسرّية تلك البيانات.
6. تطبيق معايير الجودة المعتمدة لدى الجهة الحكوميّة في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية.
7. توفير التدريب المستمر للعاملين في مراكز التعهيد على نحو يضمن تقديم الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والنزاهة.
8. وضع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة ومنع أي فعل يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية عند تقديم الخدمات الحكومية.
9. تقديم جميع المستندات والمعلومات والبيانات التي تطلبها الجهة الحكومية أو الدائرة لمراجعة وتدقيق البيانات والأداء المالي للمُتعهّد، والتعاون مع موظفيها، والسماح لهم بالدخول إلى مقره ومراكز التعهيد التابعة له في أي وقت لأغراض التدقيق.
10. نقل المعرفة والخبرة إلى الجهة الحكومية، وتدريب وتأهيل موظفيها، وفقاً لما يتفق عليه بينهما في هذا الشأن.
11. توفير الاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السّلامة العامة للعاملين في مركز التعهيد والمتعاملين وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
12. إتاحة جميع الخيارات والقنوات المُناسبة لتقديم الخدمات الحكومية لفئات المتعاملين المختلفة.
13. أي التزامات أخرى يتم تحديدها في عقد التعهيد.

تعدد المتعهدين المادة (9) للجهة الحكومية أن تستعين بخدمات مُتعهّد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحكومية ذاتها، ولا يجوز للجهة الحكومية الدخول في أي نوع من أنواع التعاقدات الحصرية مع أي منهم في تقديم الخدمة الحكومية، إلا إذا كان المُتعهّد هو صاحب العرض الوحيد المتقدّم للتعاقد معها لتقديم الخدمة الحكومية محل التعهيد، لضمان الحياد والمنافسة العادلة بينهم.

مشتملات عقد التعهيد المادة (10) يجب أن يتضمن عقد التعهيد الأحكام الأساسيّة التي تُنظّم التعهيد بين الجهة الحكومية والمتعهد، والالتزامات المُتبادلة بين أطرافه، ومن أهمها ما يلي:

1. طبيعة ونطاق الخدمات الحكومية التي يجب على المتعهد تقديمها.
2. مسؤوليّة الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
3. الالتزامات المالية والفنّية المتبادلة بين أطراف عقد التعهيد.
4. وسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتعهيد الخدمة الحكومية، ومؤشرات تقييم الأداء.
5. تنظيم حق الجهة الحكومية والمُتعهّد في فسخ عقد التعهيد، أو تعديل شروط هذا العقد والتزام المتعهد بهذه التعديلات، وأسس وآليات التعويض في حالات الفسخ والتعديل.
6. مُدّة عقد التعهيد وحالات الإنهاء المُبكّر له بشكل كُلّي أو جزئي، وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
7. تحديد الحالات التي يجوز فيها للجهة الحكومية الإنهاء المنفرد لعقد التعهيد.
8. الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على المُتعهّد في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
9. تنظيم قواعد وإجراءات إيقاف تقديم الخدمة الحكومية من المُتعهّد وانتقال تقديمها للجهة الحكومية، سواءً عند نهاية مدة عقد التعهيد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكّر أو الجزئي.
10. إجراءات تأمين استمراريّة تقديم الخدمة الحكومية موضوع عقد التعهيد عند انتهاء مدة العقد أو عند فسخه أو في حال إخلال المتعهد بالتزاماته التعاقدية.
11. آلية توظيف المواطنين لدى المتعهد وشروط استحقاقهم لأجورهم وجميع المسائل المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
12. التدابير التي يجب على المتعهد اتخاذها في حال حدوث أي خلل تقني عند تقديم الخدمات الحكومية.
13. آلية تحصيل المبالغ المالية نظير تقديم الخدمات الحكومية من قبل المُتعهّد، وطرق توريدها لحساب الخزانة العامة للحكومة.
14. مستوى الخدمات التي يلتزم المتعهد بتقديمها، شاملة مُؤشِّرات الأداء التشغيلية ومعايير السلامة والأمن وغيرها من المعايير الأخرى، والأنظمة والبرامج الإلكترونيّة الواجب استخدامها من قبله.
15. آلية تقييم جودة الخدمات الحكوميّة المُقدّمة من المتعهد للمتعاملين.
16. المنهجيّة والنّسب المتعلقة بتوزيع الإيرادات بين أطراف عقد التعهيد، بالشكل الذي يضمن العدالة والجدوى الاقتصادية المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية، على أن يُؤخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات والجهود المبذولة ومقدار التكلفة الكلية وغيرها.
17. آليّة الرّقابة والتدقيق على الأداء المالي والإداري للمتعهد خلال فترة تنفيذ عقد التعهيد.
18. أي بنود أخرى يستلزم تضمينها في عقد التعهيد لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، تُحدّدها الجهة الحكومية أو الدائرة.

مدة عقد التعهيد المادة (11) يُراعى في تحديد مدة عقد التعهيد العائد المالي الذي يُمكن أن يتحقق للمتعهد على المدى القصير والمتوسط، وعدد المواطنين الذين سيتم توظيفهم في مراكز التعهيد، على ألا تقل مدة عقد التعهيد في جميع الأحوال عن (3) ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لمُدَد مُماثلة.

الحل والتصفية والتنازل المادة (12) أ- لا يجوز للمُتعهّد حل وتصفية الشركة أو المُؤسّسة التي تعاقدت مع الجهة الحكومية لتقديم الخدمات الحكومية أو تخفيض رأسمالها أو تغيير شكلها القانوني، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية التي أبرمت معه عقد التعهيد. ب- لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد التعهيد أو أي جزء منه لمتعهد آخر أو الدخول في شراكات مع الغير، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكوميّة المتعاقد معها على ذلك، ويُشترط لقبول هذا التنازل ما يلي:

1. وجود أسباب مُبرّرة لدى المُتعهّد تستوجب التنازل عن عقد التعهيد أو أي جزء منه.
2. أن يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مُبرمة بين الجهة الحكومية والمتعهد والطرف المتنازل إليه، على أن تتضمن الاتفاقية تحديد التزامات المُتعهّد والطَّرف المتنازل إليه تجاه الجهة الحكومية، ولا تُعَدُّ اتفاقية التنازل نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة الحكومية.
3. أن يستوفي المتنازل إليه جميع المتطلبات والشروط والضوابط والقواعد المقررة على التعهيد والمتعهد بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

انتهاء عقد التعهيد المادة (13) أ- ينتهي عقد التعهيد في أي من الحالات التالية:

1. إذا اتفق أطراف عقد التعهيد على إنهائه قبل انتهاء مدته.
2. انتهاء مدة عقد التعهيد، ما لم تُمدّد هذه المدة باتفاق أطرافه.
3. صدور حكم قضائي بحل المتعهد أو إشهار إفلاسه.
4. مخالفة المتعهد لأي شرط من الشروط الأساسيّة لعقد التعهيد التي تُلزم بمقتضاها فسخ العقد، أو عدم التزامه بأي من الشروط والقواعد المُحدّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
5. تغيير التوجهات والسّياسات والخطط الإستراتيجية للإمارة أو الجهة الحكومية المرتبطة بالخدمات الحكومية أو اختصاصات الجهة الحكومية وفقاً للتشريعات السارية لديها. ب- على الجهة الحكومية التي ترغب بعدم تمديد عقد التعهيد، أن تُخطِر المتعهد بعدم التمديد وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة عقد التعهيد، ما لم يتفق أطرافه على غير ذلك.

استيفاء البدل المالي المادة (14) أ- لا يجوز للمتعهد أو الجهة الحكومية فرض أي بدل مالي إضافي على الرُّسوم أو الأثمان أو التعرفات أو البدلات المالية الحكومية المُقرّرة على تقديم الخدمات الحكومية بموجب التشريعات السارية، إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى الجهة الحكومية المتعاقد معها وموافقة الدائرة المسبقة على هذا الطلب. ب- تُحيل الجهة الحكومية طلب استيفاء البدل المالي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الدائرة لدراسته، وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها لديها في هذا الشأن. ج- في حال موافقة الدائرة على استيفاء المُتعهّد أو الجهة الحكومية لأي بدل مالي إضافي نظير تقديم بعض الخدمات الحكوميّة، فإنّه يجب على المتعهّد تقديم هذه الخدمات لجميع فئات المتعاملين بمقابل مالي يُعادِل تكلفة تقديم الخدمات بصورة اعتياديّة، وتوفير خيارات مُختلفة للحصول عليها. د- يُراعى عند استيفاء الرُّسوم والأثمان والتعرفات والبدلات المالية الحكومية نظير تقديم الخدمات الحكومية، توفير خيارات مُتعدّدة للدفع، واستيفائها من المتعامل مرّة واحدة فقط.

تحصيل الإيرادات الحكومية المادة (15) أ- يجب على المتعهد أن يقوم بتوريد جميع الرسوم والأثمان والتعرفات والبدلات المالية الحكومية التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات الحكومية لحساب الخزانة العامة للحكومة. ب- يجوز للجهة الحكومية بعد الحصول على موافقة الدائرة السّماح للمُتعهّد باستقطاع التكاليف المالية المستحقة له بموجب عقد التعهيد قبل توريد الإيرادات الحكومية لحساب الخزانة العامة للحكومة، لتمكينه من تغطية نفقاته التشغيليّة ودفع أجور العاملين لديه. ج- لا يجوز للجهة الحكومية أو المُتعهّد تخصيص أي جزء من الإيرادات الحكومية التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات الحكومية لتقديم أي مساهمات مجتمعية. د- على المُتعهّد إعداد تقرير شهري بالإيرادات الحكومية التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات الحكومية، على أن يتضمّن هذا التقرير عدد المعاملات التي تم إجراؤها خلال الشهر ونوعها، ومجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها. ه- على الجهة الحكومية تدقيق ومطابقة المبالغ الماليّة المُستلمة من المُتعهّد والتقرير الشهري المعد من قبله وتقرير التحصيل المالي المُعد من الجهة الحكومية بصفة دورية ومنتظمة، وتزويد الدائرة بتقرير يتضمن مجموع الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها.

حماية أصول المتعهد المادة (16) لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ على مراكز التعهيد والأدوات والأجهزة والمعدات المخصصة لتنفيذ عقد التعهيد وتقديم الخدمة الحكومية، كما لا يجوز للمتعهد بيع ما قد يملكه من الأموال والأصول الخاصة بتنفيذ عقد التعهيد أو أن يُرتّب أي حق عليها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية المتعاقد معها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عيني تبعي على تلك الأموال والأصول بموافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية لأغراض التمويل، ويقع باطِلاً أي إجراء أو تصرُّف يُخالف حكم هذه المادة.

المخالفات والجزاءات الإدارية المادة (17) أ- تُطبق على المتعاملين الجزاءات والغرامات والتدابير الإداريّة المُقرّرة بموجب التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية، في حال ارتكابهم لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذه التشريعات، وللجهة الحكومية أن تستعين بخدمات المتعهّد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على هذه المخالفات. ب- لا يجوز للمُتعهّد الذي يتم منح أي من العاملين لديه صفة الضبطية القضائية لضبط الأفعال المخالفة لأحكام التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية، أن يفرض على المتعامل المُخالِف أي جزاء أو غرامة مالية أو تدبير إداري من غير الغرامات والجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في التشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية.

مُؤشرات قياس الأداء المادة (18) أ- على الجهة الحكومية أن تقوم بقياس ومتابعة أداء المُتعهّد عند تقديمه للخدمات الحكومية بشكل دوري، من خلال مؤشِّرات أداء يتم تحديدها بموجب عقد التعهيد، على أن ترتبط هذه المؤشرات بالأهداف الإستراتيجية المعتمدة للجهة الحكومية. ب- يُراعى عند تحديد مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1. الوضع المالي وإمكانيّات المُتعهّد وموارده البشريّة والداخليّة.
2. وجود قنوات لرصد صوت المُتعامل كالشكاوى والاقتراحات ومستوى السعادة والرضا لديه، وأن يتم متابعتها بشكل مُباشر من قبل الجهة الحكومية والمتعهد.
3. مواءمة مُؤشِّرات الأداء الخاصة بالمُتعهّد والخدمات الحكومية التي تم تعهيدها إليه بتقديمها مع مؤشرات أداء الجهة الحكومية والخدمات الحكومية التي تُقدّمها المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
4. أي معايير أخرى يُحدّدها رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

توظيف المواطنين لدى المتعهد المادة (19) أ- يتعيّن على المُتعهّد توظيف مواطن واحد على الأقل عن كل عامل غير مواطن معيّن لديه. ب- يتم تحديد أجور المواطنين العاملين لدى المتعهد وآليّة تحفيزهم وتكريمهم وفقاً للتشريعات النافذة، وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين المُتعهّد والجهة الحكومية في عقد التعهيد.

التظلم المادة (20) لكل ذي مصلحة التظلم خطّياً لدى مسؤول الجهة الحكومية من أي قرار أو إجراء أو جزاء أو تدبير اتُّخِذَ بحقه من قبل المتعهد استناداً للتشريعات النافذة لدى الجهة الحكومية، خلال المُدَد المنصوص عليها في هذه التشريعات، على أن يكون ذلك التظلُّم مُعزّزاً بالوثائق والمستندات التي تُؤيِّدُه، وتسري بشأن النظر والبت في التظلم أحكام التشريع الذي تم تعهيد مسؤولية تطبيقه إلى المتعهد.

تطبيق قانون العقود المادة (21) تُطبق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه على إجراءات وعمليّة اختيار المتعهد وعلى كُل حالة لم ينص عليها عقد التعهيد، بما فيها تسوية النّزاعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم خارج الإمارة أو إخضاع أي خلاف بشأنه أو الإجراءات المتعلقة به لأي تشريع خلافاً للتشريعات السارية في الإمارة.

توفيق الأوضاع المادة (22) على الجهة الحكومية والمتعهد المتعاقدان قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهما بما يتفق مع أحكامه، خلال مهلة لا تُجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام الدائرة تمديد هذه المهلة لسنة واحدة فقط عند الاقتضاء.

إصدار القرارات التنفيذية المادة (23) يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات المادة (24) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

النشر والسريان المادة (25) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م الموافق 10 رمضان 1447هـ