قرار إداري رقم (31) لسنة 2026

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعلى القرار الإداري رقم (48) لسنة 2025 بشأن تعليم مادة اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة،

قررنا ما يلي:

— التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليه.

— شروط وضوابط المنهاج التعليمي

المادة (2)

يجب أن يُراعى في المنهاج التعليمي المقدم من المركز الشروط والضوابط التالية:

1. أن يتوافق المنهاج التعليمي مع المعايير والمتطلبات المقررة للمنهاج التعليمي الوطني، المحددة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2025 المشار إليه، والمعايير والمتطلبات الخاصة بالمناهج المعتمدة من جهات اعتماد تعليمية معترف بها دولياً، أو المناهج المستندة إلى أطر تربوية قائمة على أسس علمية ودراسات حديثة، على أن يراعى في ذلك توفر المعايير المرتبطة بنمو الطفل وتطوره، وضمان سلامته الصحية ورفاهه العاطفي والاجتماعي.

2. تعليم مادة اللغة العربية، وفقاً للمعايير الفنية المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (48) لسنة 2025 المشار إليه.

3. أن يتناسب المنهاج التعليمي والأهداف والمبادئ والقيم التي يرتكز عليها مع الفئة العمرية وقدرات الأطفال المسجلين في المركز.

4. أن يتضمن المنهاج التعليمي أنشطة وتجارب للرعاية والتعليم في بيئة آمنة ومتنوعة، مبنية على أفضل الممارسات التربوية والتعليمية، بهدف تعزيز شعور الطفل بالاستقرار والانتماء والتحفيز على الاستكشاف عن طريق اللعب، وكذلك المساهمة في تنمية مهاراته البدنية واللغوية والذهنية والاجتماعية والعاطفية.

5. مراعاة الاحتياجات المختلفة للأطفال بما يمكنهم من تحقيق تطور نمائي متكامل، يعزز من جاهزيتهم البدنية والمعرفية والنفسية والعاطفية للانتقال إلى المرحلة المدرسية.

6. توفير أدوات وآليات لتقييم مؤشرات التعلم النمائية للطفل، بما يتيح قياس مستوى نموه وتطوره، والكشف المبكر عن أي صعوبات نمائية تستدعي التدخل لمعالجتها.

7. أن يقوم المنهاج التعليمي على الاستخدام الصحي والهادف للأجهزة الإلكترونية والرقمية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا بأساليب آمنة ومناسبة للفئة العمرية للطفل، وفقاً للإرشادات التي تصدرها الهيئة بشأن الاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية والرقمية، بهدف دعم التعلم النشط وتنمية مهارات التفكير والإبداع والتواصل لدى الطفل دون الإفراط في التعرض لشاشات هذه الأجهزة.

8. ألا يتضمن المنهاج التعليمي أي محتوى يُشكّل انتهاكاً أو مساساً بالنظام العام أو الآداب العامة أو العادات والتقاليد المرعية في الدولة، أو مخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

9. أن يعكس المنهاج التعليمي احتراماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية والقيم الإنسانية، ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

— إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (3)

يصدر المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

— النشر والسريان

المادة (4)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 7 مايو 2026م الموافق 20 ذو القعدة 1447 هـ

عائشة عبدالله ميران المدير العام