مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (98) لسنة 2009 في شأن إنشاء وتشكيل واختصاصات مجلس شؤون الحدود، وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) — تعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• المركز: المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
• مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
• رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المركز.
• المدير العام: مدير عام المركز.
• الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بإدارة وإنشاء وجمع واستخدام ونشر وتوزيع وتخزين المعلومات الجغرافية، وأي جهة أخرى أياً كانت طبيعتها تقوم بإنشاء أو جمع أو نشر أو توزيع أو تخزين المعلومات الجغرافية.
• المعلومات الجغرافية: هي المعلومات والبيانات والمعارف والنشاطات التي لها علاقة بالمواقع والأماكن وتشمل المعلومات المساحية والبحرية والبيانات المكانية وتكون على شكل خرائط أو رسومات أو قوائم أو صور جوية أو فضائية أو قواعد بيانات سواء كانت في صورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.
• نظم المعلومات الجغرافية: عمليات جمع وإدخال ومعالجة وعرض وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة، وتخزينها، واسترجاعها، وتحليلها بأي طريقة بما في ذلك التحليل المكاني والإحصائي، وعرضها على شاشة الحاسوب أو ورقياً أو من خلال موقع إلكتروني.
• قاعدة المعلومات الجغرافية: قاعدة تحتوي على المعلومات الجغرافية وتربط الخرائط الرقمية بالسمات التي تمثلها.
• السمات: البيانات والأوصاف والخصائص المرتبطة بالمعالم المخزنة في جداول منفصلة.
• المساحة: جميع العمليات التي تبحث في تمثيل وقياس سطح الأرض وما تحتويه من معالم.
• المسح الميداني: جميع الأعمال الفنية المتعلقة بجمع وتصنيف وقياس المعالم الطبيعية أو الصناعية وتحديد المواقع ونقاط الضبط المساحي في الدولة.
• المسح الجوي: جميع الأعمال الفنية المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات المكانية من الجو باستخدام الطائرات وآلات التصوير أو أجهزة المسح الجوي الخاصة لأغراض إنتاج المعلومات والبيانات عن سطح الأرض أو باطنه.
• المسح البحري: جميع الأعمال الفنية المتعلقة بقياس أعماق المياه والتيارات البحرية والمد والجزر وجمع المعلومات البحرية باستخدام السفن والطائرات أو أي وسيلة أخرى بغرض إنتاج خرائط بحرية أو جداول معلومات لخصائص المياه وقاع البحر والممرات الملاحية أو كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطق البحرية للدولة.
• المسح الجيوديسي: اختيار وتحديد مواقع الضبط الأرضي على سطح الأرض واستخدام طرق الرصد الفلكي لتعيين مكان الراصد على سطح الأرض لتثبيت مواقع النقاط بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ودراسة المد والجزر وقاع البحر لتعيين مستوى المقارنة في المنسوب وعمل الخرائط، وعمل الميزانيات الدقيقة لتعيين ارتفاعات النقاط بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر. وإجراء عمليات الرصد المغناطيسي وعمل المحطات لدراسة مقدار الانحراف المغناطيسي، وتحديد المسافات باستخدام أجهزة القياس الإلكترونية، بما في ذلك أي أعمال مساحية متعلقة بإنشاء النقاط الجيوديسية أو إنشاء الشبكات الجيوديسية في نقاط موحدة الإحداثيات والمرجع وتغطي الدولة أو على مستوى حدود إمارات الدولة والتي تعتبر المرجع الأساسي للمشاريع المساحية.
• الخرائط: رسم هندسي للمعالم الطبيعية وغير الطبيعية لموقع محدد من سطح الأرض وتظهر الخرائط الرموز والعلاقات المكانية بين هذه المعالم.
• التصوير الجوي: تصوير من الجو عن طريق كاميرا مثبتة على طائرة أو أية منصة أخرى لموقع معين.
• الصور الفضائية: صور للأرض مأخوذة عن طريق قمر صناعي.
• المحطة المساحية: محطة مرجعية ثابتة تتصل بصورة مستمرة بالأقمار الصناعية لتحديد المواقع الجغرافية ونقل القراءات وتصحيحها لتمكين المساحين أو أجهزة المساحة من إتمام القياسات المساحية وأخذ الإحداثيات الأفقية والرأسية.
• الأسماء الجغرافية: اسم يطلق على موقع أو معلم أرضي للإشارة إلى مكان أو معلم معين أو منطقة معينة وتتضمن المدن والأحياء والمعالم الطبيعية أو المعالم المشيدة.

إنشاء المركز ومقره

المادة (2)

ينشأ مركز يسمى (المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون للمركز ميزانية مستقلة وأهلية كاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامه، ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) — المقر

يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.

المادة (4) — أهداف المركز

يهدف المركز إلى تنسيق الجهود والإجراءات والسياسات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية، مع كافة الجهات المعنية، والعمل على توحيد المقاييس والمعايير والمواصفات والإجراءات في الدولة، بما يخدم متطلبات هذه الجهات ودعم عملية اتخاذ القرار.

المادة (5) — المرجعية الرسمية للمعلومات الجغرافية

1. يعتبر المركز المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، وإصدار الخرائط الرسمية المتصلة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
2. بمراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يكون لكل إمارة من إمارات الدولة، وفي نطاق اختصاصها، أن تعتبر أي جهة حكومية محلية في الإمارة، أو أي مركز معتمد لديها، مصدراً رسمياً للمعلومات الجغرافية في تلك الإمارة.

اختصاصات المركز

المادة (6)

مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والتشريعات من اختصاص للجهات المعنية بشؤون المعلومات الجغرافية أو حماية البيانات، يختص المركز بما يأتي:

1. وضع الخطط الاستراتيجية والأطر والسياسات والمعايير والمواصفات والإجراءات اللازمة بما يحقق إدارة وجمع ونشر ودمج وحماية سرية المعلومات الجغرافية الحيوية.
2. إصدار الخرائط الرسمية للدولة بعد اعتمادها من السلطة المعنية وتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية للجهات المعنية التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية.
3. وضع وتوحيد المعايير والسياسات والمواصفات وأطر الحوكمة والإجراءات المعنية بالمعلومات الجغرافية، بما في ذلك نظام العنونة والأسماء الجغرافية على مستوى الدولة.
4. تنظيم وإدارة وإصدار الرخص والتصاريح اللازمة للجهات المعنية في شأن إنشاء وجمع وحصر واستخدام ومسح وتوزيع وتخزين البيانات والمعلومات الجغرافية.
5. وضع وتطوير المواصفات الفنية لجمع المعلومات الجغرافية عن طريق المساحة أو التصوير الجوي أو الصور الفضائية وذلك بتنسيق البرامج والمشاريع بين الجهات المعنية.
6. نشر الوعي بأهمية المعلومات الجغرافية وسريتها، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية.
7. تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال المعلومات الجغرافية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وبناء وإدارة الشراكات بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنظم المعلومات الجغرافية.
9. إنشاء وإدامة قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية اتحادية.
10. إجراء أي نوع من أنواع المسوح الميدانية أو الجوية أو البحرية أو الجيوديسية.
11. أي مهام واختصاصات أخرى يكلف بها المركز من مجلس الوزراء.

المادة (7)

1. تقوم الجهات المعنية بتزويد المركز بما يطلبه من بيانات ومعلومات جغرافية وتحديثها، وتقديم الدعم المعلوماتي والمعرفي له.
2. يتولى المركز تصنيف البيانات والمعلومات الجغرافية وطرق التعامل معها وفق درجات السرية التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

المادة (8)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومدة المجلس، ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (9) — اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية في الدولة ورفعها لمجلس الوزراء.
2. اقتراح السياسة العامة للمركز، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
3. اقتراح المعايير والمواصفات الفنية الاتحادية لنظم المعلومات الجغرافية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
4. اقتراح الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة وتبادل الأعمال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. اقتراح نظام العنونة والأسماء الجغرافية الموحدة على مستوى الدولة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
6. اعتماد اللوائح الفنية والإدارية والداخلية للمركز.
7. إقرار الهيكل التنظيمي ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
8. إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما في قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
9. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى وزارة المالية لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
10. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات وأهداف المركز.
11. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة (10) — المدير العام

يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية رئيس مجلس الإدارة، ويمثل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات المركز وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية وله بوجه خاص ما يأتي:

1. إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
2. إعداد الهيكل التنظيمي ورفعه لمجلس الإدارة لإقراره.
3. إعداد اللوائح الإدارية والداخلية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
4. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما.
5. تعيين موظفي المركز وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بالمركز وذلك في حدود الصلاحيات المقررة له وفق النظم واللوائح المعمول بها في المركز.
6. تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة.
7. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في المركز وعرضها على مجلس الإدارة.
8. إدارة المركز، والإشراف على نظام العمل به، ومتابعة تنفيذ اللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز، والعمل على تطويرها.
9. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.

المادة (11) — الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمركز من:

1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمركز من الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والإعانات والمنح التي تقدم للمركز ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3. الإيرادات المتحصلة للمركز من ممارسة اختصاصاته ومهامه.

المادة (12) — السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز وتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (13) — أموال المركز واسترداد الضريبة

1. تعتبر أموال المركز أموالاً عامة.
2. يحق للمركز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة وفقًا للآليات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الضريبية السارية في الدولة.

العقوبات

المادة (14)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1. إعطاء بيانات أو معلومات أو تقديم خدمات متعلقة بالمعلومات الجغرافية بدون الحصول على موافقة مسبقة من المركز أو الجهة المعنية المحلية، بحسب الأحوال.
2. إنشاء محطات مساحية أو تشغيل أجهزة مساحية أو كاميرات تصوير جوي دون الحصول على تصريح بذلك من المركز أو الجهة المحلية المعنية.
3. جمع بيانات أو معلومات جغرافية عن طريق التصوير الجوي أو المسح بجميع أشكاله أو الأجهزة المساحية أو التصوير الفوتوغرافي أو أنظمة الملاحة وتحديد المواقع بغرض إصدار أو نشر أو بيع خرائط أو معلومات جغرافية دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز أو الجهة المعنية.

المادة (15)

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

أحكام ختامية

المادة (17)

تسري على المركز التشريعات الخاصة بالموارد البشرية والمالية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (18)

يكون لموظفي المركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأي قوانين ولوائح مرتبطة بالمعلومات الجغرافية يختص المركز بتنفيذها، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (19)

مع مراعاة الاختصاصات المعقودة لمجلس الوزراء في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، يصدر رئيس مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (20) — الإلغاءات

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) — النشر والسريان

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: بتاريخ: 13 ذي الحجة/ 1440هـ الموافق 14/ أغسطس/ 2019م