Cabinet Resolution · UAE
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات وتصنيفها
Issued 5 November 2019 · In Force
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن نظام الرقابة على جهات تقييم المطابقة،
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- المدير العام: المدير العام للهيئة.
- الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحام هذا القرار.
- المنشأة: أي مؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهة المختصة لإصلاح المركبات وفحصها وصيانتها وتعديلها وتشمل جميع الأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة في عمليات الإصلاح بما في ذلك الوحدات المتنقلة.
- نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
- المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
- المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق إ ع م) أو (UAE.S).
- شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو الخدمة لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو متطلبات فنية محددة.
- تقييم المطابقة: أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
- جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة والمقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
- الخدمة: الأنظمة والعمليات الفنية المستخدمة في إصلاح المركبات وصيانتها وإجراء عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية لها.
- نظام تصنيف المنشأة: نظام لتقييم المنشأة بحسب الخدمة المقدمة منها ومستوى أدائها وفقاً لنظام النجوم.
- نظام النجوم: عملية تصنيف المنشآت حسب المعايير المعتمدة والمتضمن عدداً من النجوم يتراوح بين النجمة إلى خمس نجوم.
- المنتج: كافة الأجهزة والمعدات الفنية والأنظمة والوحدات المتنقلة المستخدمة في إصلاح المركبات وفحصها ولإجراء عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية لها.
المادة (2) — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كافة المنتجات والمعدات والمهارة المهنية للأشخاص العاملين بالمنشأة، والخدمات المستخدمة والمقدمة في المنشآت العاملة في قطاع صيانة المركبات الدورية والتصحيحية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة (3) — مسؤوليات الجهات المختصة
تتولى الجهات المختصة القيام بما يأتي:
- التطبيق والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
- التأكد من حصول المنشأة على شهادة المطابقة قبل ترخيص أو تجديد الترخيص للمنشآت لمزاولة هذا النشاط.
- تطوير خطط وبرامج المسح والمراقبة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ أحكام هذا القرار.
- التنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات أو التزامات أخرى على المنشأة.
المادة (4) — التزامات المنشأة
تلتزم المنشأة بما يأتي:
- استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
- الاحتفاظ بنماذج الوثائق والبيانات والمعلومات المرتبطة بالخدمة وسجل الإصلاح والكادر الفني والأجهزة والمعدات وقطع الغيار المستخدمة.
- الحصول على شهادة المطابقة من الهيئة أو جهة تقييم المطابقة.
- التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات التي تطلبها.
- ضمان مطابقة الخدمة للمتطلبات المحددة في هذا القرار خلال فترة مزاولة المهنة.
- وضع وإبراز شهادة المطابقة وفقاً لنظام النجوم الصادر من الهيئة في موقع ملائم ومرئي للمتعاملين.
- توفير الكوادر الفنية المؤهلة المناسبة لتقديم الخدمة.
- توفير متطلبات مكافحة الحرائق ووسائل الأمان ومتطلبات السلامة الصحية والمهنية والبيئية ضمن المنشأة.
المادة (5) — معايير التصنيف
- للهيئة أو جهة تقييم المطابقة تصنيف المنشآت بنظام النجوم من فئات النجمة الواحدة وحتى خمس نجوم وفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
- يزداد عدد النجوم مع ارتفاع مستوى تصنيف أداء الخدمة للمنشأة.
المادة (6) — شهادة المطابقة
يشترط لمنح شهادة المطابقة للمنشأة من قبل الهيئة ما يأتي:
- التزام المنشأة بالإجراءات المعمول بها لمنح شهادة المطابقة لدى الهيئة أو أي جهة تقييم مطابقة مقبولة، ووفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
- استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، والشروط والأحكام الواردة في هذا القرار.
- تقديم الوثائق التي تثبت استيفاء المنشأة للمتطلبات المشار إليها في البند رقم (2) من هذه المادة.
المادة (7) — الرقابة والتحقق
يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة، بحسب الأحوال، الرقابة على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار، ولها القيام بالتفتيش الدوري وغير الدوري على المنشآت للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (8) — المخالفات والجزاءات
- في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: أ. تكليف مركز الخدمة بإزالة المخالفة خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال. ب. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة المخالفة التي لا تتطابق مع متطلبات هذا القرار، بما في ذلك تعليق شهادة المطابقة أو تخفيض فئة التصنيف أو إلغاء شهادة المطابقة لها بالتنسيق مع الجهة المختصة. ج. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية.
- دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يخضع كل من يخالف أحكام هذا القرار للإجراءات والتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته.
المادة (9) — إجراءات التظلم
- يجوز للمنشأة التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (8) من هذا القرار، وذلك شريطة الالتزام بما يأتي: أ. تقديم تظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء الذي يرغب بالتظلم منه. ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
- يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال هذه المدة.
المادة (10) — أحكام عامة
- تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية، ويجوز لها تفويض جهات تقييم المطابقة المقبولة ببعض صلاحياتها.
- تتولى الهيئة، أو الجهة المختصة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون باستلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين المشمولة بأحكام هذا القرار ومنح شهادات المطابقة.
- يجب على جميع الأطراف ذات الصلة التعاون التام مع الهيئة والجهات المختصة وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
- يجوز للمجلس التعديل على الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) المرفقة بهذا القرار.
- لا تحول أحكام هذا القرار دون التزام المنشأة بالتشريعات الناظمة للبيئة والأمن والسلامة وكافة التشريعات المعمول بها.
- للجهات المختصة تحديد المواقع والمناطق المصرح بها لمزاولة نشاط صيانة وإصلاح المركبات.
- للمجلس أو من يفوضه إصدار المعايير أو المتطلبات الفنية والإجراءات التي تحدد استمرارية أو إلغاء ضمان الوكيل عند تصليح المركبات في المنشآت المصنفة بناء على أحكام هذا القرار.
- تقوم المنشآت بتوفير المعلومات الفنية اللازمة لعمليات الإصلاح وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
- يجوز للهيئة أن تفوض الجهة المختصة للرقابة على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار.
- يجوز للمدير العام اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن أي حالة غير منصوص عليها في هذا القرار أو أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق أي من أحكامه.
المادة (11) — أحكام انتقالية
- يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات الإلزامية الخاصة بنظام التصنيف ومستوى الأداء بنظام النجوم التقدم بطلب التسجيل وفق أحكام هذا القرار خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكامه.
- يجوز للمنشأة التي استوفت المتطلبات الفنية الإلزامية الواردة في الملحق رقم (1) ورقم (2) قبل مرور سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار التقدم بطلب التسجيل بشكل اختياري.
المادة (12) — الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (13) — النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا: بتاريخ: 8 / ربيع الأول / 1441هـ الموافق: 5 / نوفمبر/ 2019م