مرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) — التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

القطاع العام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تُقدم خدمات عامة ولا تُمارس بصفة رئيسية أي أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.

الكيانات التابعة للحكومة: الشخص الاعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من (50%) خمسين بالمائة من رأسمالها.

المناطق الحرة المالية: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله.

السلطات الرقابية في الدولة: المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

المنشآت المالية المرخصة: البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

البنوك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة المالية المرخصة.

المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة.

المؤسسات المالية الإسلامية: البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات المالية الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

الهيئة العليا الشرعية: الهيئة المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: الأنشطة والأعمال التي تُمارس من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة لسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

بنية تحتية محددة: أي بنية تحتية للأسواق المالية محددة من قبل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية نظامية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

البنية التحتية للأسواق المالية: نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم مشغل النظام، يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالية أو المشتقات أو المعاملات المالية الأخرى، تُنشأ هذه البنية التحتية للأسواق المالية أو تُشغل أو تُرخّص أو تُشرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة.

منشأة التسوية: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما يأتي:

1. حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك.
2. خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة أو للجملة.

الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قِبل مشغل البنية التحتية أو من قبل منشأة التسوية الخاصة بها لأي مما يأتي:

1. المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه.
2. إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك.
3. التنفيذ على الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة بذمة شخص مشارك.

أمر التحويل: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، يعني أي من التعليمات الآتية:

1. تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق المالية.
3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
4. تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
5. تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

شخص مشارك: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، يعني أي شخص يكون طرفاً في الترتيبات التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها.

المهام المحددة: مهام الفرد المصرح له التي يُمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.

الفرد المصرح له: أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحددة.

التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مرخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و (143) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المؤمن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال.

النقد: العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

القاعدة النقدية: تشمل ما يأتي:

1. النقد المصدر.
2. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أي أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية.
3. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.

الاحتياطي الإلزامي: النسبة من الالتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد يُقرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه، وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.

الاحتياطيات الأجنبية: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته.

الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة، باستثناء النقد المصدر في شكل رقمي.

نظام المقاصة والتسوية: أي نظام يُنشئ لأي من الأغراض الآتية:

1. مقاصة أو سداد التزامات الدفع.
2. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

نظام الدفع للتجزئة: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياً، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.

شركة التأمين المؤمن: أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة.

شركة إعادة التأمين: أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين.

التأمين التكافلي: نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر محددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر محددة.

شركة التأمين التكافلي: شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

صندوق التأمين التكافلي: صندوق تنشؤه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين مرخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص الذي اكتسب ابتداءً حقوق وثيقة التأمين أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

وثيقة التأمين: عقد يبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.

القسط: فيما يتعلق بشركة التأمين، المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الإشتراك" في التأمين التكافلي.

وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والذي يعمل وسيطاً مستقلاً في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

وكيل التأمين: الشخص المرخص له أو المصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة عنها.

المخصصات الفنية: فيما يتعلق بشركة التأمين، المخصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المستحقة تجاه المؤمن له أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

المهن المرتبطة بالتأمين: المهن التي يُمارسها أي شخص مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، وإستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.

هامش الملاءة المالية: فيما يتعلق بشركة التأمين، الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما يُمكنها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها، دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي.

الاكتواري: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص المرخص أو المصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.

لجنة الفصل في التظلمات والطعون: اللجنة المشار إليها في المادة (167) من هذا المرسوم بقانون.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

السنة: السنة الميلادية.

المادة (2) — نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية وأعمال التأمين والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

الباب الأول — المصرف المركزي

الفصل الأول — تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

المادة (3) — استقلالية المصرف المركزي

1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة.
2. لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.
3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

المادة (4) — مقر المصرف المركزي

يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يُعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

المادة (5) — الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي: أ. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي. ب. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. ج. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
2. يتولى المصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات الآتية: أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية. ب. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، وتطوير وتعزيز معايير سليمة لسلوك الأعمال والممارسات السليمة والاحترازية بين المنشآت المالية المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية. ج. إصدار الأنظمة والمعايير والتعاميم والمبادئ التوجيهية لضمان ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بنزاهة وحكمة ومستوى مناسب من الكفاءة المهنية، وبطرق لا تضر بمصالح العملاء، والمؤمن لهم، والمستفيدين. د. الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. هـ. تعزيز التمويل المستدام في الدولة ودمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة المصرف المركزي وعملياته. و. رصد وتحليل المخاطر النظامية في النظام المالي. ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها وكفاءتها.

الفصل الثاني — رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

المادة (6) — رأس المال والاحتياطيات

1. رأس مال المصرف المركزي المدفوع (20,000,000,000) عشرون مليار درهم.
2. يحتفظ المصرف المركزي بـ"حساب احتياطي عام لغرض تكوين احتياطيات رأسمالية من الأرباح الصافية التي يحققها سنوياً، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاحتياطي قرار من مجلس الإدارة.
3. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي من وقت لآخر، وتكون الزيادة من حساب الاحتياطي العام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الوزير.
4. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي وتمويل هذه الزيادة من الحكومة، وذلك بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بعد الاتفاق مع الوزير، وعرض رئيس ديوان الرئاسة.
5. لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

المادة (7) — أرباح وخسائر المصرف المركزي

1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة والأغراض الأخرى التي قد تُحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية.
2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي يُقتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزير.
3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة التزاماته، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع، وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة.

المادة (8) — السنة المالية وتنظيم العمليات والحسابات

1. تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
2. تُجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية، وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

المادة (9) — تدقيق الحسابات

يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويُحدد مكافأتهم السنوية.

المادة (10) — البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي: أ. الحسابات الختامية للمصرف المركزي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له وتقريراً عن أداءه الذي يشمل الميزانية عن السنة المالية المنتهية، معتمدين من مدققي الحسابات، وينشر المركز المالي في الجريدة الرسمية. ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية. ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.
2. يقدم المصرف المركزي للوزارة بناءً على طلبها أي مما يأتي: أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات. ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع — السياسة النقدية والاستقرار المالي

المادة (31) — السياسة النقدية

على المصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. تحديد إطار عملياته النقدية والأدوات ذات الصلة والنظام التشغيلي لتنفيذ أهداف سياسته النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم وأسواق النقد في الدولة.
2. تحديد نظام سعر صرف الدرهم، بعد موافقة مجلس الوزراء.
3. اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للدرهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، وذلك لضمان سير عمل أسواق النقد والمال في الدولة.

المادة (32) — الاحتياطي الإلزامي

1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع.
2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي الإلزامي، حسبما يراه مناسباً.

المادة (33) — السياسة الاحترازية الكلية

على المصرف المركزي تحديد إطار سياسته الاحترازية الكلية، ويضع بموجبها الأدوات اللازمة للمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ويقصد بأدوات السياسة الاحترازية الكلية التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر في النظام المالي في الدولة والتخفيف من آثار التهديدات عليه.

المادة (34) — التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني، على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة مالية أو كلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم نفقات القطاع العام، وديونه، وديون الكيانات التابعة للحكومة، وخططها المتعلقة بإصدار الدين بالدرهم والعملات الأجنبية.

المادة (35) — تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية

يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أي منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

المادة (36) — إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي

1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى إحصاءات القطاع الخارجي وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي نشر الإحصاءات التي يراها مناسبة، كلياً أو جزئياً، بناء على التنسيق مع الجهات المعنية.
2. للمصرف المركزي، حسبما يراه ضرورياً لغايات إعداد إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي، أن يطلب بيانات، بشكل مستقل أو مستمر، عن أنشطة الأعمال من أي شخص اعتباري في الدولة، بما في ذلك جهات إصدار أو معالجة أدوات الدفع، ومقاصة وتسوية الأدوات والمعاملات المالية، وصناديق التقاعد، والشركات الاستثمارية والقابضة؛ بناء على التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لأي طلب من هذا القبيل أثر ملزم.
3. على المصرف المركزي الحفاظ على سرية البيانات التي يجمعها من المنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة لأغراض النشر، تُجمع هذه البيانات أو تُنشر إلى الجهات المختصة في الدولة والمنظمات والهيئات الدولية، في صورة إحصاءات.
4. يصدر المصرف المركزي مبادئ توجيهية للمنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة بشأن نوع البيانات التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.

المادة (37) — البحوث والتقارير الدورية

للمصرف المركزي القيام بأي مما يأتي:

1. إجراء دراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل وتحليلات في مجالات بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والاستقرار المالي، والقطاع المصرفي، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والتي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد الدولة، ولهذا الغرض، يقوم المصرف المركزي بجمع وتحصيل المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة من الجهات المعنية.
2. نشر تقارير دورية، وموجز سياسات ودراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل تتضمن تحليلات ذات صلة، وذلك لدعم قرارات السياسات.

الفصل الخامس — عمليات المصرف المركزي

القسم الأول — العمليات مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة

المادة (38) — المستشار والوكيل المالي للحكومة

على المصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. تقديم المشورة للحكومة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، وإبداء رأيه في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية بناءً على طلب الحكومة.
2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.

المادة (39) — بنك القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة

1. على المصرف المركزي شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم للطرف المقابل المعني بأسعار الصرف السائدة، وذلك لتحقيق أهداف سياسته النقدية، ولاستيفاء احتياجات القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة من الدرهم والعملات الأجنبية.
2. يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، سواء داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، مقابل رسوم.
3. للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة فتح حسابات بالدرهم والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء التحويلات من خلالها، ويدفع المصرف المركزي أو يتقاضى فوائد عليها في ضوء الأسعار السائدة.
4. للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفاً أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تُحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى، ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة (10%) عشرة بالمائة من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ منحها، وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.

المادة (40) — استثمار وتوظيف أموال الحكومة

فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.

القسم الثاني — العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى

المادة (41) — فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية

للمصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. فتح حسابات بالدرهم أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة، وأسواق الأوراق المالية، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية العاملة في الدولة، والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمنشآت المالية غير المقيمة، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وكذلك صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد متفق عليها على أي أرصدة مالية محتفظ بها في هذه الحسابات.
2. الاحتفاظ بالأرصدة المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في أشكال رقمية، وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية المعمول بها.

المادة (42) — عمليات أسواق النقد والمال

للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:

1. شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول وإيداع الودائع من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة.
2. الاحتفاظ بحسابات بفائدة أو بدون فائدة للبنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت المالية، وقبول الودائع النقدية وحفظ الأصول.
3. فتح حسابات أو إيداع ودائع نقدية لدى البنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت المالية الأخرى داخل الدولة وخارجها.
4. إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
5. إجراء عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية.
6. إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيعها وإعادة شرائها أو رهنها أو التعهد بها أو استرداد قيمتها لأغراض إدارة عملياته في السوق المفتوحة.
7. الدخول في ترتيبات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وشراء أو إعادة شراء أو بيع أو رهن أو التعهد بالأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها.
8. شراء، وإعادة شراء وبيع السلع والأوراق المالية والمنتجات المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة الإسلامية.
9. منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السوق المفتوحة، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويُحددها من وقت لآخر.
10. منح القروض والسلف المغطاة بضمان إلى سلطات النقد والمصارف المركزية الأخرى، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
11. اقتراض الأموال وإنشاء الائتمان وتقديم الضمانات، بأي عملة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لأغراض ممارسة أعماله.
12. العمل كمراسل مصرفي أو وكيل للسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمؤسسات المالية وصناديق النقد الدولية أو الإقليمية.
13. ممارسة كافة العمليات الأخرى التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

المادة (43) — تدابير الاستقرار النقدي والمالي

للمصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، ضمن الأطر والضوابط التي يراها مناسبة، وله في سبيل ذلك صلاحية القيام بما يأتي: أ. طلب عقد اجتماع جمعية عمومية للمنشآت المالية المرخصة لمناقشة أي مسألة يراها المصرف المركزي ذات أهمية. ب. طلب حذف أو إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشآت المالية المرخصة. ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة السارية. د. إبطال عمليات التصويت أو أي قرار ناتج عن الجمعية العمومية إذا أُجري هذا التصويت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي، أو نتج عنه قرارات تتعارض مع المتطلبات الرقابية للمصرف المركزي.
2. للمصرف المركزي، إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي في الدولة، أن يقدم قروضاً أو سلفاً خاصة للمنشآت المالية المرخصة بالشروط والأحكام التي يراها مناسبة، وذلك في حالات الضرورة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية أو التي يتعرض فيها الطرف المقابل المعني لضغوط سيولة أو يخضع لإجراءات التسوية والحل من قبل المصرف المركزي.
3. القيام بدور "صانع السوق" كملاذ أخير من خلال عمليات السوق المفتوحة إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار أسواق النقد والمال في الدولة، مع اعتماد نطاق أوسع من الأدوات النقدية والمالية، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع المباشرة للأوراق المالية غير القابلة للتداول وغير السائلة أو قبول هذه الأوراق المالية كضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء، وفي القروض أو السلف المضمونة. ويُجري المصرف المركزي عمليات السوق المفتوحة هذه ضمن الحدود المعمول بها في إطار عملياته النقدية.

المادة (44) — إدارة برامج الأوراق المالية وتعيين المتعاملين الأوليين

1. على المصرف المركزي إصدار قواعد ومبادئ توجيهية لإدارة برامج الأوراق المالية التي يُنشئها، على أن تتضمن هذه القواعد شروط وأحكام الإصدار، وقواعد عملية المناقصة، والحفظ الأمين، والتسوية، وتداول هذه الأوراق المالية.
2. للمصرف المركزي تعيين متعاملين أوليين، ومنحهم الحق في المشاركة في مزادات بيع وشراء الأوراق المالية التي يُصدرها، ويضع نظاماً يُطبق على تعيينهم ومهامهم وواجباتهم والتزاماتهم في هذا الشأن.
3. للمصرف المركزي العمل كمسجل، ووكيل مزادات، ووكيل إصدار، ووكيل دفع وحساب، فيما يتعلق ببرامج الأوراق المالية التي يُصدرها القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، ويُبرم المصرف المركزي مع الجهات المصدرة ذات الصلة اتفاقيات وكالة وترتيبات تشغيلية لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة فيما يتعلق ببرامج الإصدار الخاصة بها، وعلى الكيانات التابعة للحكومة والقطاع العام التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي بشأن تعيين متعاملين أوليين لبرامج إصداراتها، مع مراعاة القواعد والشروط والقيود التي يراها المصرف المركزي مناسبة.
4. لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة في الأسواق المالية للدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين فقط الذين يلتزمون بمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.

الفصل السادس — المخصصات والامتيازات المؤسسية

المادة (47) — تأسيس وحوكمة الشركات

للمصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس أو يشترك في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض مُحددة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقاً لضوابط الحوكمة والمبادئ التوجيهية التي يصدرها مجلس الإدارة.

المادة (48) — حق الامتياز والأولوية وضمان الحقوق الخاصة وتسوية الالتزامات

1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
2. للمصرف المركزي استيفاء جميع ديونه ومطالباته ومستحقاته لدى المنشآت المالية المرخصة عن طريق الخصم المباشر من أرصدتها النقدية وودائعها لدى المصرف المركزي أو أن ينفذ على الأصول التي تمثل ضمانات لتلك الديون والمطالبات والمستحقات، وذلك عند حلول آجال سدادها.
3. للمصرف المركزي أن يشتري بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري، أو يتملك الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لديونه ومطالباته ومستحقاته وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة عملياً إلا إذا استخدمها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. على المصرف المركزي أن يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء حقوقه، بما في ذلك الرهن أو التعهد أو التنازل.
5. للمصرف المركزي، في حالة عدم سداد الحقوق المضمونة أو الغرامات عند استحقاقها، بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المدين بذلك، أن يباشر ببيع أي أصول أو أموال مرهونة أو متعهد بها، وذلك دون الإخلال بحق المصرف المركزي في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المدين، إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
6. يتم بيع الأموال المرهونة أو المتعهد بها وفقاً لأحكام البند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لأحكام البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض لدى المصرف المركزي لصالح المدين دون دفع أي فوائد.
8. لا يُعد المصرف المركزي مسؤولاً عن سداد أي التزامات مستحقة على الحكومة أو أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو هيئاتها أو شركاتها أو فروعها.

المادة (49) — الإعفاءات المالية

1. يُعفى المصرف المركزي من الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بما يأتي: أ. رأس ماله أو احتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله. ب. مساهمته أو حصصه أو أرباحه في أي شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.
2. يُعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها، من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.

المادة (50) — حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم

1. تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها، وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
2. للمصرف المركزي وضع الضوابط والمبادئ التوجيهية والمتطلبات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة نقل الأموال والقيم من قبل مزودي تلك الخدمات.

المادة (51) — حل المصرف المركزي

لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يُحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

الباب الثاني — النقد

الفصل الأول — وحدة النقد وإصداره

المادة (53) — إصدار النقد

1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة، ويُمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2. يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك أو أن يستخدم أي أداة كوسيلة دفع أو صرف أو رمز يستحق الدفع لحامله عند الطلب، ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة ذات إبراء نقدي ويمكن تداوله في الدولة أو في أي دولة أخرى.

المادة (54) — قوة إبراء النقد

1. تعتبر العملة الورقية والرقمية (النقد المصدر في شكل رقمي) المصدرة من قبل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.
2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من قبل المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز (50) خمسين درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

المادة (55) — مواصفات وخصائص وفئات النقد

1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الإدارة، ويُوقع الرئيس على العملة الورقية.
2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والألواح والقوالب المتصلة بها.
4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية، وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يقررها مجلس الإدارة.
5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار العملة المعدنية والورقية بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

المادة (56) — العملات التذكارية

1. يُحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من المعادن الثمينة والأوراق النقدية التذكارية لدى المصرف المركزي.
2. للمصرف المركزي أن يصدر عملات تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
3. يُحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به، وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من المعادن الثمينة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للسك والطباعة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها أو طباعتها، وتأمين الحفاظ على تلك العملات التذكارية والألواح والقوالب ذات الصلة.

الفصل الثاني — تداول النقد وسحبه

المادة (57) — العملات الورقية والمعدنية

1. توضع في التداول العملة الورقية والمعدنية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة، تُحدد فيه فئاتها ومقدارها، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة.
2. للمصرف المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة أن يسحب من التداول أي فئة من العملة الورقية والمعدنية مقابل دفع قيمتها الإسمية، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة.
3. يُحدد قرار السحب المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، مهلة التبديل على ألا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى (15) خمسة عشر يوماً.
4. العملة الورقية والمعدنية التي لم تُقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال (10) عشرة سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية والنقدية خلالها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
5. يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية والمعدنية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
6. لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة، ولا بقبول العملة الورقية والمعدنية المزورة أو تأدية قيمتها.
7. يدفع المصرف المركزي لأي منشأة مالية مرخصة قيمة العملة الورقية والمعدنية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية والمعدنية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

المادة (58) — النقد في شكله الرقمي

1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم العملة الرقمية وطرحها للتداول وسحبها من التداول مقابل دفع كامل قيمتها الإسمية، ويجوز أن يُحدد هذا القرار كيفية التحويل القانوني للنقد في شكله الرقمي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال الوسائل الملائمة.
2. لا يلتزم المصرف المركزي برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.

المادة (59) — تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد

يُحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال، ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.