قانون رقم (14) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسّسة دبي الصحية الأكاديمية، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المُؤسّسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

تصدر القانون التالي:

المواد المستبدلة

المادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، و (6) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المُتَّحِدَة.

الإمارة: إمارة دبي.

الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة: حكومة دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة الصحة في دبي.

المؤسسة: مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

القطاع الصحي: جميع مكونات النظام الصحي، وتشمل مجالات الصّحة العامّة، الرعاية الصحية، ومنظومة الضمان الصحي.

الصحة العامة: صحة وسلامة المجتمع ووقايته من الأمراض والمشاكل الصحية، من خلال الجهود المُنظّمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية صحة المجتمع وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

الصحة الذكية: توظيف التقنيات الذكية المعرفية من أجل تشخيص وعلاج المرضى بأسرع وقت وأقل كلفة وأكثر جودة، لتحسين نوعية الحياة.

الرعاية الصحية: الخدمات الصحية التي تُقدّمها المنشآت الصحية في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل المُستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الطبية والمراكز الطبية والصحية.

المهنة: أي مهنة من المهن الصحية والمهن المرتبطة بها التي تُحدّدها التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

أهداف الهيئة

المادة (5)

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1. تنظيم القطاع الصحي في الإمارة، بما يضمن التنافسيّة والكفاءة التشغيلية والشفافية وجودة الخدمات والمنتجات وفق السياسات المُعتمدة وأعلى المعايير العالمية.

2. تطوير سياسات الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة.

3. تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في جميع المجالات الصحية وتوظيف التقنيات الذكية، بما في ذلك الصحة الذكية.

4. تعزيز صحة وسلامة المجتمع ووقايته من الأمراض والأوبئة والمخاطر الصحية.

5. تعزيز منعة وجهوزية الإمارة للطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، بما يُحافظ على الأمن الصحي في الإمارة.

6. ضمان توفير خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى الإمارة.

اختصاصات الهيئة

المادة (6)

أ- تعتبر الهيئة الجهة الحكومية المختصة بتنظيم القطاع الصحي في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتتولى القيام بجميع المهام والاختصاصات المرتبطة بالسّياسات والتشريعات والتنظيم والترخيص والرقابة والتفتيش على القطاع الصحي.

ب- يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة والإشراف على تنفيذها.

2. الإعداد والإشراف على تنفيذ الإستراتيجيات اللازمة للارتقاء بخدمات الرّعاية الصحية تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للإمارة، بالتنسيق مع المؤسسة والجهات المعنية.

3. إجراء الدّراسات والبحوث المُتعلقة بحاجة الإمارة من الخدمات الصحية والطبية، والعمل على مواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الصحي مع نتائج هذه الدراسات والبحوث.

4. تطوير اشتراطات مزاولة المهنة للمنشآت والأفراد، والتصريح للأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة بمزاولة المهنة في الإمارة، بما في ذلك الأفراد والمنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

5. الرقابة والتفتيش على مكوّنات القطاع الصحي، بما في ذلك المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، لضمان التزامها بالمعايير واللوائح والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

6. تطوير إستراتيجية التعليم الطبي في الإمارة، وتنظيم تقديم خدمات التعليم الطبي وإجراء الأبحاث والتجارب الطبّية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة داخل الدولة وخارجها.

7. إعداد وتطوير سياسات الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة.

8. تطوير برامج وسياسات الصحة العامة، بما فيها سياسات خدمات الطب الوقائي والصحة والسلامة المهنيّة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

9. تقييم ورصد الحالة الصحية للسكان، وتطوير ومتابعة تنفيذ السّياسات والبرامج الإستراتيجية والبحوث والدّراسات اللازمة لتحسين الحالة الصحية وحماية أفراد المجتمع من الأمراض والمخاطر الصحية.

10. قياس جودة خدمات الرّعاية الصحية في الإمارة، ومتابعة تطوير الأداء، ورفع التقارير الدورية للمجلس التنفيذي.

11. وضع أطر وحوكمة التسعير العادل للخدمات الصحية في الإمارة، بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات المعنية.

12. ضمان توفير الخدمات الصحية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع في الإمارة وبأسعار مدروسة ومناسبة.

13. دراسة واقتراح مشاريع التشريعات المنظمة للقطاع الصحي، ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها إلى الجهات المعنيّة في الإمارة لضمان مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات المختلفة.

14. إعداد وتطوير السّياسات والإستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بالصّحة الذكية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنية في الإمارة.

15. تنظيم عمليات إيفاد المرضى للحصول على الرّعاية الصحية في المنشآت الصحية داخل الدولة وخارجها، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة من الحكومة في هذا الشأن.

16. تنظيم ودعم السياحة الصحية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

17. إنشاء قاعدة بيانات للقطاع الصحي وخدمات الرّعاية الصحية والمرضى على مستوى الإمارة، وتحديثها وتطويرها بشكل دوري بالتنسيق مع المؤسسة.

18. إدارة وتنظيم والتصريح للمحتوى الإعلامي للإعلانات الصحية في الإمارة والرقابة والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

19. امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمُعِدّات والأنظمة اللازمة لتمكين الهيئة من مزاولة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

20. إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للمعلومات الصحية وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية، بالمشاركة والتعاون مع المُؤسّسة والقطاع الخاص.

21. التنظيم والإشراف والرقابة على منظومة الضمان الصحي بما يضمن المحافظة على حقوق الأفراد المشمولين بالضمان الصحي وزيادة جودة خدمات الضمان الصحي في الإمارة، وتحقيق الاستدامة الماليّة المُتوافقة مع أفضل الممارسات العالميّة المطبقة في هذا الشأن.

22. التصريح لشركات التأمين وشركات إدارة المُطالبات ووسطاء التأمين ومُقدّمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات الضمان الصحي في الإمارة، وفقاً للشروط والإجراءات المُقرّرة بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

23. تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير لأغراض تحقيق أهدافها، سواء داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

24. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ج- يجوز للهيئة، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدد بمقتضاها حقوق والتزامات الهيئة والجهة المتعاقد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تعهد إليها من الهيئة.

الإلغاءات

المادة (2)

أ- تُلغى المادة (10) من القانون الأصلي.

ب- يُلغى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

النشر والسريان

المادة (3)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2026م الموافق 24 ذو القعدة 1447هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي