مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025

ااا وفحواه ااا، .1تسا ا ا ا ااري النصا ا ا ا ااوا ال شا ا ا ا ااريعي ااة على ميح املس ا ا ا ا ااا اال ال ت ن اااول ااا ه ااذ النصا ا ا ا ااوا في ل وال مساغ لال تهاد في مورد النص القطعي الداللة. صاا في ال شاريعات الساارية حكمت بمقتضاى الشاريعة اإلساالمية ،على ن تختار نسا .2إذا لم تجد املحكمة ن ً الحلول حسبما تقتضيه املصلحة . حكما في املسا ا ا ااألة املعروضا ا ا ااة عليها حكمت بمقتضا ا ا ااى العر ، .3إذا لم تجد املحكمة في الشا ا ا ااريعة اإلسا ا ا ااالمية ً على ال يكون متعاارض ا ا ا ًا اا مح الن اام العاام و اادا العااماة ،وإذا كاان العر خااصا ا ا ا اا باإماار معيناة فيسا ا ا ا ااري حكمه على هذ اإلمار . حكما في املسا ا ااألة املعروضا ا ااة عليها حكمت بمقتضا ا ااى مبادن القانون الطبيعي ً .4إذا لم تجد املحكمة في العر وقواعد العدالة.

ُير ُح في ف م النص ال شريعي وت سير وتأويله إلى قواعد و صول ال قه اإلسالمي.

ُيعتبر من الن ام العام: .1األحكام القطعية للشريعة اإلسالمية. .2األحكام املتعلقة بن م الحكم. .3األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية للمسلمين كالزواج وامليراث والنس . .4الاقاواع ا ااد الاق ا اااناوناي ا ااة اامار الا ا ال ياجاوز االتا ا ااا عالاى ماخ ا ااالا اتاه ا ااا واملانص ا ا ا ااوا عالاياه ا ااا فاي الاقاوانايان الص ا ا ا ا ا ااادر في دولة اإلمارات العربية املتحد .

ُ .1يعمل بالقانون من تاريخ ن اذ ،وال يسري على ما سبقه من وقائح وتصرفات ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. .2ال يجوز إلغاء نص تش ا ااريعي و وقل العمل به إال بنص تش ا ااريعي ينص ص ا اراحة على ذلك ،و يش ا ااتمل على حكم يتعارض معه ،و ين م ال شريح من ديد املوضوع الذي سبق ن قرر قواعد ال شريح السابق. .3ال ُيلغى النص الخااا و ُيعادل باالنص العاام الالحق ،إال إذا نص ال ش ا ا ا ااريح ص ا ا ا اراحاة على ذلاك ،ويعمال باالنص الخاا فيما يتعارض فيه مح النص العام في نطا املسا ل ال ي ناول ا.

ُ ً .4إذا لغى نص تشريعي ً تشريعيا آخر ثم لغي النص ال شريعي الالحق فال يترت على هذا اإللغاء إعاد العمل نصا بالنص السابق.

.1تسري النصوا املتعلقة باألهلية على ميح األشخاا الذين تنطبق عليهم الشروط املُ َّ قرر في تلك النصوا. .2إذا توفرت األهلية في ش ااخص ً طبقا لنص ااوا قديمة ثم ص اابأل ناقص األهلية بمقتض ااى نص ااوا ديد فال ثر لذلك في تصرفاته السابقة.

.1تسا ااري النصا ااوا الجديد املتعلقة بعدم سا ااماع الدعو بمرور الزمن من وقت العمل بالنصا ااوا على كل مد لم تكتمل. .2تس ااري النص ااوا القديمة على املس ااا ل الخاص ااة ببدء مد عدم س ااماع الدعو بمرور الزمن ووق ا وانقطاع ا، عن املد السابقة على العمل بالنصوا الجديد .

.1إذا قرر النص الجااديااد مااد لعاادم س ا ا ا اماااع الاادعو بمرور الزمن قص ا ا ا اار ممااا قرر النص القااديم ،س ا ا ا اارت املااد الجديد من وقت العمل بالنص الجديد ،ولو كانت املد القديمة قد بد ت قبل ذلك. .2إذا كان الباقي من املد ال نص عليها القانون القديم قص ا ا اار من املد ال قررها النص الجديد ،فإن مد عدم سماع الدعو بمرور الزمن تتم بانقضاء هذا الباقي.

ُ ن تعد فيه. تطبق على دلة اإلثبات النصوا السارية عند إعدادها و في الوقت الذي كان يج

ُ تحس املواعيد بالتقويم امليالدي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ق ااانون دول ااة اإلم ااارات العربي ااة املتح ااد هو املر ح في تكييل العالق ااات عن اادم ااا يطل ا تح اادي ااد نوع ه ااذ العالق ااات في قضية ت نازع فيها القوانين ملعرفة القانون الوا تطبيقه من بينها.

.1يسااري على الحالة املدنية لخشااخاا الطبيعيين و هليتهم قانون الدولة ال ينتمون إليها بجنساايتهم ،وم ا ا ا ا ااح ذلك ف ي التصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارفاات املاالياة ال تعقاد في دولاة اإلماارات العربياة املتحاد وتترتا آثاارهاا فيهاا إذا كاان حاد الطرفين نبيا ناقص األهلية وكان نقص األهلية ير ح إلى س ا ا ااب فيه خ اء ال يس ا ا ا ل على الطر ااخر تبينه ،فإن هذا ً السب ال يؤثر في هليته.

.2يسا ااري على األشا ااخاا االعتبارية األ نبية قانون الدولة ال اتخذت فيها هذ األشا ااخاا مريز إدار ها الر ي ا ااى ً ال علي ،فإذا باش اارت هذ األش ااخاا نش اااطا في دولة اإلمارات العربية املتحد فإن قانون دولة اإلمارات العربية املتحد هو الذي يسري.

فيعتبر الزواجير ح في الشاروط املوضاوعية لةاحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج ،ما من حيث الشاكل ُ احيحا إذا ُعقد ً وفقا ألوض اااع البلد الذي تم فيه و إذا روعيت فيه األوض اااع ما بين نبيين و ما بين نب ووطن ص ا ً ال قررها قانون كل من الزو ين.

يسري قانون الدولة ال ُعقد فيها الزواج على ما يأتي: .1ااثار الشخصية وااثار املتعلقة باملال ال يرتبها عقد الزواج. .2الطال والتطليق واالن صال.

في األحوال املنص ا ا ا ااوا عليهاا في املاادتين ( )12و( )13من هاذا القاانون إذا كاان حاد الزو ين من مواطن دولاة اإلماارات ً ً مواطنا وظل محت ا بجنسا اايته ح وقت رفح الدعو ، العربية املتحد عند انعقاد عقد الزواج ،و صا ااار فيما بعد يسري قانون دولة اإلمارات العربية املتحد وحد فيما عدا شرط األهلية للزواج.

ُ يسري على االلتزام بالن قة فيما بين األقار قانون املكلل بها.

يس ا ااري على املس ا ااا ل املوض ا ااوعية الخاص ا ااة بالوالية والوص ا اااية والقوامة وغيرها من الن م املوض ا ااوعة لحماية عديم األهلية وناقصيها والغا بين ،قانون الشخص الذي تج حمايته.

.1مح ع اادم اإلخالل ب ااأحك ااام ال قرتين ( )3و( )4من ه ااذ امل اااد ،يس ا ا ا ااري على امليراث ق ااانون ال اادول ااة ال ينتم إليه ااا املورث وقت موته. ً .2الحقو املااليااة املو ود في إقليم الادولاة لخ نب الاذي ال وارث لاه تكون وق اا خيرًياا ،وتكون الن ااار واإلش ا ا ا ارا عليه من السلطة املختصة. .3تسااري على األحكام املوضااوعية للوصااية وسااا ر التصاارفات املضااافة إلى ما بعد املوت ،قانون الدولة الذي تحدد الوص ااية و التص اار ،و قانون الدولة ال ينتم إليها بجنس اايته من ص اادر منه التص اار وقت موته إذا لم تحدد ً قانونا. الوصية و التصر .4يس ا ااري على ش ا ااكل الوص ا ااية وس ا ااا ر التص ا اارفات املض ا ااافة إلى ما بعد املوت ،قانون الدولة الذي تحدد الوص ا ااية و التصا اار ،و قانون الدولة ال ينتم إليها بجنسا اايته من صا اادر منه التصا اار وقت صا اادور ،و قانون الدولة ال تم فيها التصر . .5يسري في شأن الوصية الصادر من نب عن عقاراته الكا نة في دولة اإلمارات العربية املتحد ،قانونها.

.1يسري على حياز وملكية العقار والحقو العينية األخر املتصلة به قانون موقح العقار. .2يس ا ااري على املنقول قانون الدولة ال يو د فيها وقت تحقق الس ا ااب الذي ترت عليه يس ا ا حيازته و ملكيته و الحقو العينية األخر املتصلة به و فقدها. ً ُ .3يحدد قانون الدولة ال يو د بها املال ،ما إذا كان هذا املال ً عقارا و منقوال.

ً ً ً وموضوعا القانون الذي يت ق عليه األطرا صراحة ،فإن لم يت قوا يسري .1يسري على االلتزامات التعاقدية شكال قاانون الادولاة ال يو اد فيهاا املوطن املشا ا ا ااترت للمتعااقادين إن اتحادوا موط ًناا ،فاإن اختل وا موط ًناا يسا ا ا ااري قاانون قانونا آخر هو املراد تطبيقه. الدولة ال يتم فيها تن يذ االلتزام الر ي ى للعقد ،ما لم ي بين من ال رو ن ً ُ .2يسري قانون موقح العقار على العقود ال برمت بشأنه.

.1يسري على االلتزامات غير التعاقدية قانون الدولة ال حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام. .2ال يس ااري حكم ال قر ( )1من هذ املاد فيما يتعلق بااللتزامات الناش اائة عن ال عل غير املش ااروع وذلك بالنس اابة للوقائح ال تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة اإلمارات العربية املتحد ،وإن ُعدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

ُ يسري على قواعد االختصاا القضائي و ميح املسا ل اإل را ية قانون الدولة ال تقام فيها الدعو و تباشر فيها اإل راءات.

ال تسري املواد السابقة إذا ُو د نص يتعارض مع ا في قانون خاا و في معاهد دولية نافذ في الدولة.

مبادن القانون الدولي الخاا هي املر ح فيما لم يرد بشأنه نص في املواد السابقة من حوال تنازع القوانين.

ُيطبق قانون دولة اإلمارات العربية املتحد في حالة مج ولي الجنسية.

الشخص الذي تثبت له نسيات متعدد في وقت واحد ُيطبق عليه قانون الجنسية ال دخل بمو بها الدولة.

ُ الش ااخص الذي تثبت له في وقت واحد نس ااية دولة اإلمارات العربية املتحد و نس ااية دولة خر ،فإن قانون دولة اإلمارات العربية املتحد هو الذي يج تطبيقه.

إذا تبين من األحكام الوارد في املواد السابقة ن القانون الوا تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائح، ُ فااإن القااانون الااداخلي في تلااك الاادولااة هو الااذي ُيحاادد ي ش ا ا ا ااريعااة منهااا يجا تطبيق ااا ،فااإذا لم يو ااد بااه نص طبقاات الشريعة الغالبة و قانون املوطن حس األحوال.

.1إذا تقرر ن ق ااانو ًنا اا نب ًيا اا هو الوا ا ا التطبيق ،فال ُيطبق من ااه إال حك ااام ااه ال ااداخلي ااة دون تل ااك ال تتعلق بالقانون الدولي الخاا. ُ .2يطبق قانون دولة اإلمارات العربياة املتحاد إذا حالت علياه نص ا ا ا ااوا القاانون الدولي املتعلقاة بالقاانون الوا التطبيق.

ال يجوز تطبيق حكااام قااانون نب حااددتااه املواد السا ا ا ا ااابقااة إذا اكااناات هااذ األحكااام تخااالل الن ااام العااام و اادا العامة في دولة اإلمارات العربية املتحد .

التطبيق و تحديد مدلوله. ُيطبق قانون دولة اإلمارات العربية املتحد إذا تعذر إثبات القانون األ نب الوا

الج ل باألحكام القانونية ليس ً عذرا.

االستثناء ال ُيقاس عليه وال يتوسح في ت سير .

النص الخاا ُيقيد النص العام.

بالشرط. ما ثبت بنص آمر يقدم على ما و

. إال به ف و وا ما ال يتم الوا

ودا ً وعدما. الحكم يدور مح علته و ً

املثليات ال هلك.

اليقين ال يزول بالشك.

األصل بقاء ما كان على ما كان.

األصل براء الذمة.

األصل في الص ات العارضة العدم.

ما ثبت بزمان يحكم ببقا ه ،ما لم يو د دليل على خالفه.

األصل إضافة الحادث إلى قر وقاته.

ما ثبت على خال القياس فغير ال يقاس عليه.

.1ال ضرر وال ضرار. .2الضرر يزال. .3الضرر ال يزال بمثله.

الجواز الشرعي ُينافي الضمان.

.1يتحمل الضرر الخاا لدفح الضرر العام. .2الضرر األشد ُيزال بالضرر األخل.

ُ الضرورات تبيأل املح ورات والضرور تقدر بقدرها.

االضطرار ال يبطل حق الغير.

درء امل اسد ولى من ل املنافح.

.1العاد محكمة عامة كانت و خاصة. ُ .2تعد العاد إذا اطردت و غلبت. .3تترت الحقيقة بداللة العاد .

ً ً املعرو عرفا كاملشروط شرطا.

التعيين بالعر كالتعيين بالنص.

استعمال الناس حجة يج العمل بها.

املمتنح عاد كاملمتنح حقيقة.

العبر للغال الشائح ال للنادر.

إذا تعارض املانح واملقتضى يقدم املانح.

التابح تابح وال ي رد بالحكم.

إذا سقط األصل سقط ال رع.

الساقط ال يعود ،يما ن املعدوم ال يعود.

إذا بطل الشى ء بطل ما في ضمنه.

إذا بطل األصل يصار إلى البدل.

ال عبر للتوهم.

ال عبر بال ن البين خطؤ .

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

ُ املرء ملزم بإقرار .

قد يثبت ال رع مح عدم ثبوت األصل.

ال اهر يصلح ُحجة للدفح ال لالستحقا .

ُ الغرم بالغنم ،والخراج بالضمان.

من استعجل الشى ء قبل وانه ُعوق بحرمانه.

من سعى في نقض ما تم من ته فسعيه مردود عليه.

تبد شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا وتنته بموتهُ ،ويحدد القانون حقو الحمل املستكن.

ُ .1تثبت واقعة الوالد والوفا بتدوينها في السجالت املعد لذلك. ُ ُ .2إذا لم تثبت واقعة الوالد و الوفا في الس ا ا ااجالت ،و تبين عدم ص ا ا ااحة ما درج فيها ،از إثبا ها بأي وس ا ا اايلة من وسا ل اإلثبات القانونية. ُ .3تن م السجالت املتعلقة باملواليد والوفيات والتبليغات بمو قانون خاا.

ُ قوانين خاصة ،فإن لم تو د تسري عليهم حكام الشريعة اإلسالمية. تن م حكام مج ول النس وامل قود والغا

.1نسية دولة اإلمارات العربية املتحد ين م ا القانون. .2املواطن هو كاال من تثباات لااه نس ا ا ا ايااة دولااة اإلمااارات العربيااة املتحااد وف ًقاا ألحكااام القااانون ،واأل نب كاال من لم تثبت له تلك الجنسية.

تتكون سر الشخص من زو ه وذوي قربا ُ ،وي عتبر من ذوي القربى كل من يجمع م صل مشترت.

.1القرابة املباشر هي الصلة ما بين األصول وال روع. ً .2القرابة غير املباشر هي الرابطة ما بين شخاا يجمع م صل مشترت دون ن يكون حدهم صال و ً فرعا لآلخر.

ُيراعى في حسااا در ة القرابة املباشاار اعتبار كل فرع در ة عند الصااعود لخصاال بخروج هذا األصاال ،وعند حسااا ً در ااة القراب ااة غير املب اااش ا ا ا اار ُتع ااد ال اادر ااات ص ا ا ا ا ً اعودا من ال رع لخص ا ا ا ا اال املش ا ا ا ااترت ثم نزوال من ااه إلى ال رع ااخر، وكل فرع فيما عدا األصل املشترت ُيعتبر در ة.

ُيعتبر قار حد الزو ين في ن س در ة القرابة بالنسبة إلى الزوج ااخر.

.1املوطن هو املكان الذي ُيقيم فيه الشخص عاد . .2يجوز ن يكون للشخص في وقت واحد يثر من موطن. .3إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عاد ُيعتبر بال موطن.

ُيعتبر املكااان الاذي ُيبااش ا ا ا اار فيااه الش ا ا ا ااخص تجااار و م نااة و حرفاة موط ًناا باالنس ا ا ا ابااة إلى إدار األعمااال املتعلقااة بهااذ التجار و امل نة و الحرفة.

.1موطن عديم األهلية والقاصر واملحجور عليه وامل قود والغا ،هو موطن من ينو عن هؤالء ً قانونا. ً .2يكون للقاصر املأذون له بالتجار موطن خاا بالنسبة لخعمال والتصرفات ال يعتبر القانون هال ملباشر ها.

.1يجوز اتخاذ موطن مختار لتن يذ عمل قانوني معين ،ويكون هو املوطن بالنس ا اابة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما ً في ذلك إ راءات التن يذ الجبري ،إال إذا اشترط صراحة قصر هذا املوطن على عمال دون غيرها. .2ال يجوز إثبات و ود املوطن املختار إال بالكتابة.

متمتعا بقوا العقلية ولم ُيحجر عليه يكون كامل األهلية ملباشر حقوقه املدنية. ً .1كل شخص يبلغ سن الرشد تم ( )18ثماني عشر سنة ميالدية. .2يبلغ الشخص سن الرشد إذا َّ

ً .1ال يكون هال ملباشر الحقو املدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن و عته و نون. .2كل من لم يتم سن ( )7سبح سنوات ميالدية ُيعتبر عديم التمييز. .3سن التمييز ( )7سبح سنوات ميالدية كاملة.

ُيعتبر ناقص األهلية ً وفقا ملا ُيقرر القانون: .1كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. .2كل من بلغ سن الرشد وكان س ًيها و ذا غ لة.

يخض ااح عديم األهلية وناقص ا ا وامل قود والغا ،بحس ا األحوال ،ألحكام الوالية و الوص اااية و القوامة و النيابة وفقا للقواعد املُ َّ قرر في القانون. عن الغا ً ،

ً ليس ألحد التنازل عن حريته الش ا ا ا ا اخصاية وال عن هليته و التعديل في حكام ا و ن تكون محال للتعامل بأي شاكل من األشكال.

ً ال تكون مقومات ييان اإلنسان املادية محال للتصرفات بما يخالل القانون و الن ام العام و اادا العامة.

لكال من وقح علياه اعتاداء غير مش ا ا ا ااروع في حق من الحقو املالزماة لش ا ا ا ااخص ا ا ا اايتاه ،ن يطلا وقل هاذا االعتاداء مح التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

.1يكون لكل شخص اسم ولق ،ويلحق لقبه بأسماء والد . ُ .2ين م قانون خاا يي ية اي سا األسماء واأللقا وتغييرها. .3لكل من نازعه غير في اس ا ا ا ااتعمال اس ا ا ا اامه و لقبه و كليهما بال مبرر و انتحل اس ا ا ا اامه و لقبه و كليهما دون حق، ن يطل وقل هذا االعتداء مح التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

األشخاا االعتباريون هم: .1الدولة واإلمارات ،وغيرها من الوحدات اإلدارية ال يمنح ا القانون الشخصية االعتبارية. .2ال يئات واملنشآت واملؤسسات وغيرها من الج ات العامة االتحادية و املحلية ال يمنح ا القانون الشخصية االعتبارية. .3ال يئات والطوا ل الدينية ال تعتر ل ا الدولة بالشخصية االعتبارية. .4األوقا . .5الشركات املدنية والتجارية إال ما اس ثن منها بنص خاا. .6الجمعيات واملؤسسات األهلية واالتحادات وصناديق التكافل اال تماعي وغيرها من املؤسسات ذات الن ح العام املنشأ ً وفقا للقانون. ُ .7كل مجموعة من األشخاا و من األموال تثبت ل ا الشخصية االعتبارية بمقتضى القانون.

يتمتح الشا ا ا ا ااخص االعتب اااري بجميح الحقو إال م ااا كااان منه ااا مالز ًم ا ا لص ا ا ا ا ا ااة اإلنسا ا ا ا ا ااان الطبيعي ااة في الح اادود ال ُي قررها القانون.

يكون للشخص االعتباري: .1ذمة مالية مستقلة.

.2هلية في الحدود ال ُيعينها سند إنشا ه و ال ُيقررها القانون. .3حق التقاضى . ُ .4موطن مساتقل ،ويعتبر موطن الشاخص االعتباري املكان الذي يو د فيه مريز إدارته ،ما األشاخاا االعتبارية ال يكون مريزها الر ي ا ااى في الخارج ول ا نش ا اااط في دولة اإلمارات العربية املتحد ُ فيعتبر مريز إدار ها بالنس ا اابة لقانون دولة اإلمارات العربية املتحد املكان الذي تو د فيه اإلدار املحلية. ُ .5ممثل عنه في التعبير عن إرادته.

يخضح األشخاا االعتباريون ألحكام القوانين الخاصة بهم.

املال هو كل عين و حق له قيمة مادية في التعامل.

املااال قااد يكون متقو ًم اا و غير متقوم ،واملااال املتقوم هو مااا ُيبااا االنت اااع بااه قااانو ًن اا وغير املتقوم هو مااا ال يبااا ً قانونا. االنت اع به

ً مشروعا وال يخرج عن التعامل بطبيعته و بحكم القانون معنويا واالنت اع به انت ً اعا ً كل شى ء يمكن حيازته ً ماديا و ً يةح ن يكون محال للحقو املالية.

.1األشياء ال تخرج عن التعامل بطبيعتها هي ال ال يستطيح حد ن يستأثر بحياز ها. ً .2األشياء ال تخرج عن التعامل بحكم القانون هي ال ال يجيز القانون ن تكون محال للحقو املالية.

ً .1األش ا ا ا ايااء املثلياة هي ماا تمااثلات آحاادهاا و زامهاا و تقااربات بحياث يمكن ن يقوم بعض ا ا ا ا اا مقاام بعض ُعرفاا بال ُ فر ُيعتد به ،وتقدر في التعامل بالعدد و القياس و الكيل و الوزن. اوتا ُيعتد به و يندر و ود فرادها في التداول. .2األشياء القيمية هي ما تت اوت فرادها في الص ات و القيمة ت ً

.1األشياء االستهاليية هي ما ال يتحقق االنت اع بخصا ص ا إال باستهالي ا و إن اق ا. .2األشياء االستعمالية هي ما يتحقق االنت اع بها باستعمال ا مر ًارا مح بقاء عينها.

كل شى ء مستقر بحيز ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلل و تغيير هيئته ف و عقار ،وكل ما عدا ذلك من شى ء ف و منقول.

ُيعتبر عقا ًاارا بااالتخص ا ا ا اايص املنقول الااذي يض ا ا ا اعااه مااالكااه في عقااار لااه رصا ا ا ا ا ًادا على خاادمااة هااذا العقااار و اس ا ا ا ااتغاللااه، ً ولو لم يكن متصال بالعقار اتصال قرار.

ُ ً ُ .1تعتبر مواال عااامااة ميح العقااارات واملنقوالت العااا ااد للاادولااة و األش ا ا ا اخاااا االعتباااريااة العااامااة واملخص ا ا ا اصا ا ا ا ااة للمن عة العامة بال عل و بمقتضى القانون ،وال ال يجوز التصر فيها و الحجز عليها و تملك ا بمرور الزمن. ً ُ .2تعتبر مواال عامة العقارات واملنقوالت اململوية ألي ة خر وفق الشروط ااتية: .ن تكون ُمخصصة للمن عة العامة. مواال عامة ،و ن ُيحدد و ه الحماية املُ َّ ً قرر ل ا. .ن ينص القانون على اعتبارها

ً ً مشروعا ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير. من استعمل حقه استعماال

ً .1يج الضمان على من استعمل حقه استعماال غير مشروع. .2يكون استعمال الحق غير مشروع: .إذا توفر قصد التعدي. ُ ب .إذا كانت املصالح ال ريد تحقيق ا من هذا االستعمال مخال ة ألحكام القانون و الن ام العام و اادا العامة. ج .إذا كانت املصالح املر و ال ت ناس مح ما يصي ااخرين من ضرر. د .إذا تجاوز هذا االستعمال ما ر عليه العر والعاد .

ً معنويا. شخصيا و ً عينيا و ً يكون الحق

الحق الشااخيااى رابطة قانونية بين دا ن ومدينُ ،يطال بمقتضاااها الدا ن مدينه بنقل حق عين و القيام بعمل و االمتناع عن عمل.

.1الحق العين سلطة مباشر على شى ء ُمعين يعطيها القانون لشخص ُمعين.

صليا و ً تبعيا. ً .2يكون الحق العين

.1الحقو العينية األص ا ا ا االية هي حق امللكية والحقو املت رعة عنه وهي حقو التص ا ا ا اار واالنت اع واالس ا ا ا ااتعمال والسكن واملساطحة واالرت ا و ي حق آخر ُيعتبر يذلك بنص القانون. .2الحقو العينية التبعية هي الرهن التأمين والرهن الحيازي وحق االمتياز.

.1الحقو املعنوية هي ال ترد على شى ء غير مادي. .2ي بح في شا ا ا ااأن حقو املؤلل والحقو املجاور والعالمات التجارية وحقو امللكية الصا ا ا ااناعية وسا ا ا ااا ر الحقو املعنوية األخر حكام القوانين الخاصة.

تتولد االلتزامات و الحقو الشخصية عن التصرفات والوقائح القانونية والقانون ،ومصادر االلتزام هي: .1العقد. .2التصر االن رادي. .3ال عل الضار. .4ال عل النافح. .5القانون.

.1العقد هو ارتباط اإليجا الصا ا ا ااادر من حد املتعاقدين بقبول ااخر وتوافق ما على و ه يثبت ثر في املعقود عليه، ويترت عليه التزام كل منهما بما و عليه لآلخر ،ويجوز ن تتطابق يثر من إرادتين على إحداث األثر القانوني. .2العقد شريعة املتعاقدين ،فال يجوز نقضه وال تعديله إال بات ا الطرفين ،و لخسبا ال ُيقررها القانون.

يجوز ن يرد العقد على ما يأتي: .1األموال منقولة كانت و ً عقارا ،مادية كانت و معنوية. .2منافح األعيان.

.3عمل معين و خدمة معينة. .4ي شى ء آخر ال يكون التعامل فيه و االلتزام به مح ًورا بنص في القانون و مخال ً ا للن ام العام و اادا العامة.

.1تسري على العقود املسما وغير املسما القواعد العامة املنصوا عليها في هذا ال صل. .2تسري القواعد الخاصة ببعض العقود الوارد ضمن األحكام املتعلقة بكل منها في هذا القانون و غير من القوانين. ُ .3تطبق القواعد العامة فيما ال يتعارض مح القواعد الخاصة.

.1يكون العقد ً ملزما للجانبين عندما يلتزم املتعاقدان كل منهما تجا ااخر على و ه التبادل. ملزما لجان واحد عندما يلتزم ش ا ا اخص و عد ش ا ا اخاا تجا ش ا ا اخص و عد ش ا ا اخاا آخرين .2يكون العقد ً دون التزام مقابل على عاتق م.

.1يكون العقد رضا ًيا عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضا بين طرافه بأي طريقة كانت. شكليا عندما يتطل انعقاد اس ي اء الشكليات ال ُيحددها القانون. .2يكون العقد ً ً .3يكون العقد ً عينيا عندما يكون انعقاد موقوفا على تسليم شى ء معين.

.1عقد املساومة هو الذي يتم مناقشة شروطه بحرية بين األطرا . .2عقد اإلذعان هو الذي تكون شروطه العامة ُمحدد سل ً ا من حد األطرا وغير قابلة للت اوض.

.1إذا كانت عبار العقد واضحة ،فال يجوز العدول عنها عن طريق ت سيرها للتعر على إراد املتعاقدين. .2إذا كاان هناات محال لت س ا ا ا ااير العقاد ،فيجا البحاث عن النياة املش ا ا ا ااترياة للمتعااقادين دون التقياد الحرفي بمعن األل ااا ُويس ا ا ا ااتهااد في ذلااك بطبيعااة التعاااماال وبمااا ينبغي ن يتوفر من مااانااة وثقااة بين املتعاااقاادين وف ًق اا للعر الجاري في املعامالت.

.1األصل في العقد رضا املتعاقدين وما التزما في التعاقد. ُ .2ي َّس ا ار الش ا اك ملص ا االحة املدين ،ومح ذلك ال يجوز ن يكون ت س ا ااير العبارات الغامض ا ااة في عقود اإلذعان ت س ا ا ًايرا ضارا بمصلحة الطر املذعن. ً .3العبر في العقود للمقاصد واملعاني ال لخل ا واملباني. .4األصل في الكالم الحقيقة ،فال يجوز حمل الل ظ على املجاز إال إذا تعذر حمله على معنا الحقيقي. .5ال عبر بالداللة في مقابلة التصريأل. .6إعمال الكالم ولى من إهماله ،لكن إذا تعذر إعمال الكالم يهمل.

.7ذير بعض ما ال يتجز يذير كله. ً .8املطلق يجري على إطالقه إذا لم يقم دليل التقييد ً نصا و داللة. .9الوصل في الحاضر لغو وفي الغا معتبر. .10املعرو بين ُ التجار كاملشروط بينهم. ُ .11ي َّسر العقد بما يحقق العدالة وحسن النية بين األطرا . ُ .12ت َّسر االلتزامات بحس ال رو الواقعية املحيطة بالعقد وقت إبرامه. ُ .13ي َّسر الغموض و التعارض لصالح الطر الذي يحمل ع ء االلتزام و الطر األضعل في العقد.

.1يج ن يكون اقترا امل اوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطع ا وفق مقتضيات حسن النية. .2إذا تم الت اوض على العقد ،فال ُيرت الت اوض التز ًاما على األطرا بإبرام هذا العقد. ً .3يكون من يت اوض و ينه الت اوض بس ا ااوء نية مس ا ااؤوال عن تعويض الض ا اارر ال علي الذي ص ا ااا الطر ااخر وال يشا اامل التعويض املصا ااالح املتوقعة من العقد الذي لم يبرم ،و ال را الضا ااائعة في تحقيق تلك املصا ااالح ما لم ُيت ق على غير ذلك. ُ .4يعتبر من صور سوء النية تعمد عدم اإلدالء ببيان وهري مؤثر في صحة العقد.

.1يج على من يعلم من طرا امل اوضات و العقود معلومة ل ا همية حاسمة على رضا الطر ااخر ن ُيعلمه ُ بها م كان ل األخير باملعلومة م تر ً ضا ا اا و كان قد وضا ا ااح ثقته باملتعاقد معه ،وتعتبر من املعلومات الجوهرية والحاسمة في رضا األطرا تلك ال ل ا صلة مباشر وضرورية بمضمون العقد و ص ة األطرا . .2اإلفص ااا عن املعلومات الجوهرية والحاس اامة هو التزام يقح على طرفي امل اوض ااات و التعاقد ،يلتزم بمو به كل طر ببذل العناية الالزمة لتزويد الطر ااخر باملعلومات والبيانات املتعلقة بامل اوضات و العقد املراد إبرامه وظرو ومالبسات العملية التعاقدية. .3على من يدعي من األطرا إخ اء معلومة و إبدامها له إثبات ذلك ،ويقح على الطر ااخر إثبات إعالمه بها. .4ال يجوز لخطرا االت ا على الحد من االلتزام باإلفص ا ا ا ااا عن املعلومات الجوهرية والحاس ا ا ا اامة و اإلع اء منه ً و اس بعاد ،ويقح باطال كل شرط يقضى بغير ذلك ،وللطر املضرور طل إبطال العقد ن يجة إخالل الطر ااخر بهذا االلتزام.

ً اؤوال ً وفقا للقواعد العامة كل من يس ا ا ا ااتخدم و ي ش ا ا ا ااى دون إذن معلومة س ا ا ا اارية حص ا ا ا اال عليها بمناس ا ا ا اابة يكون مس ا ا ا ا امل اوضات و العقد.

األركان الالزمة النعقاد العقد هي: .1ن يتم تراضى طرفي العقد على العناصر األساسية. ً ً ً .2ن يكون محل العقد مو ً ودا و قابال للو ود ،ومعينا و قابال للتعيين ،و ا ًزا التعامل فيه. ً مشروعا. .3ن يكون سب العقد

ثانيا ف و قبول. .1اإليجا والقبول هما كل تعبير عن اإلراد ُيستعمل إلنشاء العقد وما صدر ًوال ف و إيجا وما صدر ً .2ينعق ااد العق ااد بمجرد ارتب اااط اإليج ااا ب ااالقبول وتوافق م ااا مح مراع ااا م ااا ق ااد ُيقرر الق ااانون من وض ا ا ا ا اااع معين ااة النعقاد . .3إذا صدر يثر من إيجا قبل القبول ،فالعبر باإليجا األخير. ً ديدا. رفضا يتضمن ً إيجابا .4إذا اقترن القبول بما يزيد في اإليجا و ُيقيد و ُيعدل فيه ،اعتبر ً ً ديدا. .5صدور القبول بعد سقوط اإليجا ال ينعقد به العقد ،ولكنه ُيعتبر ً إيجابا

.1التعبير عن اإلراد يكون: ُ .بالل ظ و الكتابة ،ويجوز ن يكونا بصيغة املاضى ،يما يكونان بصيغة املضارع و األمر إذا ريد بهما الحال. ً .باإلشار املع ود ُعرفا ولو من غير األخرس. ج .باملبادلة ال علية الدالة على التراضى . ً د .باتخاذ ي مسلك آخر ال تدع ظرو الحال شكا في داللته على التراضى . ً صريحا. ضمنيا ،إذا لم ينص القانون و يت ق الطرفان على ن يكون ً .2يجوز ن يكون التعبير عن اإلراد

ُ .1يعتبر عرض البضائح والخدمات مح بيان املقابل ً إيجابا إال إذا قامت دال ل ت يد غير ذلك. .2ال ُيعتبر ً إيجابا النشر واإلعالن وبيان األسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض و بطلبات مو ة للجم ور و لخفراد عند الشك ،وإنما يكون دعو إلى التعاقد.

ً .1ال ُيعتبر سكوت من و ه إليه اإليجا قبوال إال إذا كان هنات ات ا و و دت قرينة تدل على ذلك. ً ُ .2يعتبر الس ا ا ا ااكوت قبوال إذا كاان هناات تعاامال سا ا ا ا ااابق بين املتعااقادين واتصا ا ا ا اال اإليجاا بهاذا التعاامال و كاان هاذا اإليجا ملحض من عة املو له.

املتعاقدان بالخيار بعد اإليجا إلى آخر املجلس ،ويسقط اإليجا في الحاالت ااتية: احة و ًً ضمنا قبل صدور القبول. .1إذا عدل عنه املو صر

احة و ً ً ضمنا. .2إذا رفضه من و ه إليه صر ً .3إذا لم يتصل القبول باإليجا ُع رف ا و انقضت املد ال عي نها املو للقبول دون صدور . .4إذا ماات املو ا و من و اه إلياه اإليجاا و فقاد حادهماا هليتاه قبال ص ا ا ا ا اادور القبول ،ولو كاان لييجاا مد معينة.

.1إذا ُعين ميعاد للقبول ،التزم املو بالبقاء على إيجابه إلى ن ينقضى هذا امليعاد. .2إذا لم ُيعين ميعاد للقبولُ ،يستخلص امليعاد من ظرو الحال و من طبيعة املعاملة و العر . .3إذا عادل املو ا عن إيجااباه قبال انقض ا ا ا اااء امليعااد ،ااز ملن و اه إلياه اإليجاا ن ُيطاالا باالتعويض عماا لحقاه من ضرر دون ن يشمل ذلك ما فاته من يس متوقح من انعقاد العقد.

.1ال ينعقد العقد إال بات ا الطرفين على العناصا اار األسا اااسا ااية لاللتزام وعلى باقي الشا ااروط املشا ااروعة األخر ال يعتبرها الطرفان ساسية. .2إذا ات ق الطرفان على العناص ا اار األس ا اااس ا ااية لاللتزام وعلى باقي الش ا ااروط املش ا ااروعة األخر ال يعتبرها الطرفان س اااس ااية ،واحت ا بمس ااا ل ت ص اايلية يت قان عليها فيما بعد ولم يش ااترطا ن العقد ال ينعقد عند عدم االت ا فيعتبر العقد قد انعقد ،وإذا قام خال على املسا ااا ل ال لم ُيت ق عليها فإن املحكمة تحكم على هذ املسا ااا لُ ، طبقا لطبيعة املعاملة وألحكام القانون. فيها ً

.1إذا كان املتعاقدان حاض ا اارين في مكان واحد و مكانين مختل ين ولكن متص ا االين عبر وس ا ااا ل االتص ا ااال املباش ا اار، اعتبر ن العقد قد تم في الزمان واملكان اللذين صدر فيهما القبول ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .2إذا اكاان املتعاااقاادان غااا بين اعتبر ن العقااد قااد تم في الزمااان واملكااان اللااذين علم فيهمااا املو ا بااالقبول ،مااا لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

دون اإلخالل باااألحكااام الوارد في القوانين األخر ،ال يتم العقااد في املزاياادات إال برس ا ا ا ااو املزايااد ،ويس ا ا ا ااقط العطاااء ً بعطاء يزيد عليه ولو وقح باطال و بإق ال املزايد دون ن ترسو على حد.

لس ا ا ااا ر متعامليه وال يقبل القبول في عقود اإلذعان يقتص ا ا اار على مجرد ال س ا ا االيم بش ا ا ااروط متماثلة يض ا ا ااع ا املو مناقشته فيها.

.1االت اا الاذي يتع اد بمو باه يال املتعااقادين و حادهماا باإبرام عقاد معين في املس ا ا ا ااتقبال ال ينعقاد إال إذا حاددت ميح العناصر األساسية للعقد املراد إبرامه واملد ال يج إبرامه فيها. .2إذا اشااترط القانون لتمام العقد اس ا ي اء شااكل معين ،و مراعا هذا الشااكل في االت ا الذي يتضاامن الوعد بإبرام العقد.

إذا وعاد ش ا ا ا ااخص باإبرام عقاد ،ثم نكال وقااضا ا ا ا ااا ااخر طاال ًباا تن ياذ الوعاد ،وكاانات الش ا ا ا ااروط الالزماة النعقااد العقاد متوفر وخاصة ما يتعلق منها بالشكل ،قام الحكم م حاز قو األمر املقضى به مقام العقد.

.1دفح العربون وقت إبرام العقد ي يد ن العقد صبأل ًباتا ال يجوز العدول عنه إال إذا قضى االت ا و العر بغير ذلك. .2إذا ات ق املتعاااقاادان على ن العربون زاء للعاادول عن العقااد اكاان لكاال منهمااا حق العاادول ،فااإذا ع ادل من دفح العربون فقد ،وإذا عدل من قبضه رد ومثله.

االت ا اإلطاري عقد ُيحدد املتعاقدان بمقتض ا ااا البنود األس ا اااس ا ااية ال تخض ا ااح ل ا العقود ال يبرمانها فيما بينهما احة و ً ً ً ضمنا. زءا من تلك العقود ،ما لم ُيت ق على غير ذلك صر ً وفقا ألحكام هذا االت ا ُ ،ويعتبر هذا االت ا

ً ثانيا :النيابة في التعاقد

.1يجوز التعاقد بالنيابة ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. .2تكون النيابة في التعاقد ات اقية و قانونية و قضا ية. ُ .3يحدد سند اإلنابة الصادر من األصيل نطا سلطات النا إذا كانت النيابة ات اقية. ُ .4يحدد القانون سلطات النا إذا كانت النيابة قانونية. ُ .5تحدد املحكمة سلطات النا إذا كانت قضا ية. .6ال يجوز للنا ن يتجاوز حدود سلطاته.

ُ من باشر ً عقدا من العقود بن سه ولحسابه ف و امللزم دون غير بما يترت عليه من آثار.

.1إذا تم العقد بطريق النيابة كان شااخص النا ال شااخص األصاايل هو محل االعتبار عند الن ر في عيو اإلراد و في ثر العلم ببعض ال رو الخاصة و افتراض العلم بها. ً .2إذا كاان الناا ا وييال يتص ا ا ا اار وف ًقاا لتعليماات معيناة ص ا ا ا اادرت لاه من موكلاه ،فليس للموكال ن يتمس ا ا ا ااك بج ال النا ل رو كان يعلم ا هو و كان من امل روض ن يعلم ا.

إذا برم النا في حدود نيابته ً عقد ا باس ا ا ا اام األص ا ا ا اايل ،فإن آثار هذا العقد وما ينش ا ا ا ااأ عنه من حقو والتزامات تضا إلى األصيل.

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد نه يتعاقد بص ا ته نا ًبا فإن ثر العقد ال ُيض ااا إلى األص اايل دا ًنا و ً مدينا ،إال إذا كان حتما ن من تعاقد معه النا يعلم بو ود النيابة و كان يستوي عند ن يتعامل مح األصيل و النا . من امل روض ً

إذا اكاان النااا ا ومن تعاااقااد معااه يج الن م ًعاا وقاات إبرام العقااد انقضا ا ا ا اااء النيااابااة فااإن ثر العقااد الااذي يبرمااه النااا ا ُيضا إلى األصيل و خل ا ه.

ال يجوز لشااخص ن يتعاقد مح ن سااه باساام من ينو عنه سااواء كان التعاقد لحسااابه هو م لحسااا شااخص آخر دون ترخيص من األصايل ،على نه يجوز لخصايل في هذ الحالة ن يجيز التعاقد ،وهذا كله مح مراعا ما يخال ه من حكام القانون و قواعد التجار .

ً ثالثا :أهلية التعاقد

ُ هليته و ُيحد منها بحكم القانون. كل شخص هل للتعاقد ،ما لم تسل

ليس للصغير عديم التمييز حق التصر في ماله ،وتكون ميح تصرفاته باطلة.

ً محضا. ً ضررا محضا ،وباطلة م كانت ضار ً .1التصرفات املالية للصغير املميز صحيحة م كانت نافعة ن ًعا .2التصا ا ا اارفات املالية للصا ا ا ااغير املميز الدا ر بين الن ح والضا ا ا اارر تقح قابلة ليبطال ملصا ا ا االحته ،ويكون لوليه الحق في طل إبطال التصر خالل سنة من تاريخ علمه ،وللصغير املميز طل إبطال التصر خالل سنة بعد بلوغه سن الرشد.

تم ( )15خمس عشر سنة ميالدية ،وبعد إ راء بناء على طل الولي و الوصى و الصغير املميز الذي َّ .1للمحكمةً ، إذنا ً مطلقا و ً مقيدا وفق ما ترا من قيود، مواله كل ا و بعض اً ، التحقيق الالزم ن تأذن للصغير املميز في إدار ُ ُ ول ا ن تلزم الولي و الوصى و الصغير املميز بتقديم حسا عن إدارته في املواعيد ال تعينها. ً ُ مقتضى . .2للمحكمة ن تلغي اإلذن باإلدار و تقيد ،إذا ر ت لذلك ُ .3تصرفات الصغير املميز املأذون له صحيحة في حدود التصرفات ال ذن له فيها.

ُ الولي على مال الصغير هو بو ثم وصى بيه ثم الجد الةحيأل ثم املحكمة و الوصى الذي تعينه.

ُيحدد القانون األهلية الالزم توفرها في الولي ملباشر حقو الوالية على املال.

الص ا ا ا من الوص ا ا ااى في مال الص ا ا ااغير تكون ص ا ا ااحيحة ونافذ ً وفقا للش ا ا ااروط واألوض ا ا اااع ال اادر .1عقود اإلدار ُي قررها القانون .

ُ .2ي عتبر من عقود اإلدار اإليجار إذا لم تزد مدته على ( )3ثالث س اانوات ،و عمال الح ظ والص اايانة واسا ا ي اء الحقو والوفاء بالديون ،وبيح املحصوالت الزراعية ،وبيح املنقول سريح التلل ،والن قة على الصغير.

التص ا ا اارفات الص ا ا ااادر من الوص ا ا ااى في مال الص ا ا ااغير وال ال تدخل في عمال اإلدار ومنها البيح والرهن والقرض والص االح وقس اامة املال الش ااائح واس ا ثمار األموال ،تكون ص ااحيحة ونافذ بإذن املحكمة وفق الش ااروط واألوض اااع ال ُي قررها القانون.

ً املجنون واملعتو محجور عليهم بحكم القانون ،ويقح باطال تص ا ا اار املجنون واملعتو إذا ص ا ا اادر التص ا ا اار بعد قرار ً الحجر ،ماا إذا ص ا ا ا اادر قبال قرار الحجر فال يكون بااطال إال إذا كاانات حاالاة الجنون و العتاه ش ا ا ا ااائعاة وقات التعااقاد، و كان الطر ااخر على بينة منها.

.1يكون الحجر على الس يه وذي الغ لة ورفعه عنهما بحكم املحكمة ،وللمحكمة ن تعلن الحكم. .2تص اارفات السا ا يه وذي الغ لة بعد الحجر عليهما في حكم تص اارفات الص ااغير املميز ،ما تص اارفا هما قبل الحجر تواطؤ و إذا كانت الحالة شائعة و كان الطر ااخر على بينة منها. ٍ استغالل و ٍ فةحيحة إال إذا كانت ن يجة

مواله كل ا و بعضا ا ا ا اً ، إذنا ً مطلقا .1للمحكمة بعد إ راء التحقيق الالزم ن تأذن للسا ا ا ا يه و ذي الغ لة في إدار ُ ُ و ً مقيدا وفق ما ترا من قيود ،ول ا ن تلزم الس يه بتقديم حسا عن إدارته في املواعيد ال تعينها. ً ُ مقتضى . .2للمحكمة ن تلغي اإلذن باإلدار و تقيد ،إذا ر ت لذلك

ُ ُ تبين القوانين اإل راءات ال ت بح في الحجر على املحجورين وإدار موال م واس ا ثمارها والتصاار فيها وغير ذلك من املسا ل املتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة.

ض ا اا يحتاج إلى املسا اااعد ،وتعذر عليه بكما و كان مري ً ً .1إذا كان الش ا ا ا ا ا ا ا اخص صا ا ًاما بكم و عم صا ا ًاما و عم بس ا ااب ذلك التعبير عن إرادته ،از للمحكمة ن ُتعين له مس ا ا ً ااعدا قض ا ااا ًيا يعاونه في التص ا اارفات ال تقتض ا ااى مصلحته فيها ذلك. ً .2يكون قابال ليبطال كل تص اار من التص اارفات ال تقررت فيها مس اااعد قض ااا ية ،م ص اادرت من الش ا ا ا ا ا ا اخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة مساعد القضائي بعد صدور قرار املساعد .

تكون صحيحة في الحدود ال رسم ا القانون. عن الغا التصرفات الصادر من الولي والوصى والقيم والنا

إذا لجأ ناقص األهلية إلى طر احتيالية إلخ اء نقص هليته ،لزمه التعويض عن الض اارر الذي ص ااا املتعاقد معه بسب إبطال العقد.

ر ً ابعا :عيوب اإلرادة .1الغلط

إذا وقح الغلط في ماهية العقد و في شرط من شروط انعقاد و في محله ،بطل العقد.

.1إذا وقح املتع اااق ااد في غلط وهري اااز ل ااه ن يطل ا إبط ااال العق ااد إن كااان املتع اااق ااد ااخر ق ااد وقح مثل ااه في ه ااذا الغلط ،و كان على علم به ،و كان من الس ل عليه ن يتبينه. .2يجوز في عقود التبرعات طل إبطال العقد دون اعتبار لعلم املتعاقد ااخر و مشاريته في الغلط.

يكون الغلط وهرًياا إذا بلغ من الجس ا ا ا اااماة بحياث يمتنح معاه املتعااقاد عن إبرام العقاد لو لم يقح فياهُ ،ويعتبر الغلط وهريا على و ه الخصوا: ً .1إذا وقح في ص ة مرغوبة في الشى ء تكون وهرية في اعتبار املتعاقدين ،و يج اعتبارها يذلك بما ُيحيط العقد من ظرو وملا ينبغي في التعامل من حسن النية. .2إذا وقح الغلط في ذات املتعاقد و في ص ة من ص اته ،وكانت تلك الذات و الص ة السب الر يس في التعاقد.

للمتعااقاد ن يطلا إبطاال العقاد إذا وقح مناه غلط في القاانون وتوفرت ش ا ا ا ااروط الغلط في الواقح طب ًقاا ألحكاام املااد ( )163من هذا القانون ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحسا و الكتابة ،وإنما يج تةحيحه.

ليس ملن وقح في غلط ن يتمساك به على و ه يتعارض مح ما يقضاى به حسان النية ،ويكون ً ملزما بالعقد الذي قصاد إبرامه إذا ظ ر املتعاقد ااخر استعداد لتن يذ .

.2اإلكراه

.1اإليرا هو إ ب ا ااار الش ا ا ا ااخص بغير حق على القي ا ااام بعم ا اال دون رض ا ا ا ا ا ااا ،ويكون اإليرا ُملج ًئ ا اا و غير ُملجئ، ً معنويا. يما قد يكون ً ماديا و

ً هديدا هديدا بخطر س اايم ُمحد يلحق بالن س و املال ،ويكون غير ُملجئ إذا كان ً .2يكون اإليرا ُم ً لجئا إذا كان بما دون ذلك. ُ ُ .3اإليرا امللجئ يعدم الرضا وي سد االختيار ،وغير امللجئ يعدم الرضا وال ي سد االختيار.

.1يجوز للمتعاقد طل إبطال العقد لييرا إذا تعاقد تحت س االطان رهبة بع ها املتعاقد ااخر في ن س ااه دون حق، ً وتكون الرهبة قا مة إذا كانت ظرو الحال ُتص ا ااور للطر الذي يدعيها ن ً خطرا س ا ا ً ايما محدقا يهدد و يهدد معنويا في الن س و الجسم و الشر و املال و غير ،ولم يكن املكر ليبرم العقد لوال و ود اإليرا . ً غير ً ماديا و ُ .2يراعى في تقدير اإليرا نس من وقح عليه وس ا ا اانه وحالته اال تماعية والة ا ا ااحية ،و ي ظر آخر من ش ا ا ااأنه ن يؤثر في سامة اإليرا .

إذا ص ا ا ا ا اادر اإليرا من غير املتع اااق اادين ،فليس للمكر طل ا إبط ااال العق ااد م ااا لم يثب اات ن املتع اااق ااد ااخر كااان يعلم حتما ن يعلم بهذا اإليرا .و كان من امل روض ً

.3التغرير والغبن

التغرير هو ن يخادع حاد املتعااقادين ااخر بوسا ا ا ا ااا ال احتياالياة قولياة و فعلياة تحملاه على الرضا ا ا ا ااا بماا لم يكن ليرضى به بغيرها.

ُ ً تغريرا إذا ثباات ن من غرر بااه مااا كااان ليبرم العقااد لو علم بتلااك ُي عتبر السا ا ا ا ااكوت عما ًاد ا عن واقعااة و مالبس ا ا ا ا ااة الواقعة و هذ املالبسة.

ُ إذا غرر حد املتعاقدين بااخر وتحقق ن العقد تم بغبن فاحش ،از ملن غرر به طل إبطال العقد.

.1الغبن هو عدم تعادل الحقو ال يك سبها متعاقد بالعقد مح االلتزامات ال يحمله إياها. .2الغبن إما يس ااير وإما فاحش ،والغبن اليس ااير هو ما يدخل تحت تقويم املقومين ،والغبن ال احش هو ما ال يدخل تحت تقويم املقومين.

.1إذا نتج عن العق ااد غبن ف اااحش ألي من ع ااديم األهلي ااة و ن اااقص ا ا ا اايه ااا و لج ااة الوقل ،اااز للمغبون ن يطل ا تعديل التزامه و تعديل التزام الطر ااخر بما يرفح عنه ال حش في الغبن. ً .2ال يحول دون الطعن باالغب ا ا ا ا ا ا ا ا ان ن يكون قاد ر العقاد عن املغبون من ينو عناه وفقاا للقاانون ،و ذنات باه املحكمة. ُ .3ال يجوز الطعن ملجرد الغبن في عقد برم بطريق املزايد .

ً يكون العق اد ق ااابال ليبط ااال إذا ص ا ا ا ا ااا الغبن ولو كااان يس ا ا ا ا ًايرا م ااال املحجور علي ااه لل اادين و املريض مرض املوت، ً وكان دينهما مستغرقا ملال ما ،ولم ُيرفح الغبن و لم يجز الدا نون.

ُ إذا صدر التغرير من غير املتعاقدين ،و ثبت من غرر به ن املتعاقد ااخر كان يعلم بالتغرير ،از له ن يطل إبطال العقد.

ال ُيبطل العقد بالغبن ال احش بال تغرير إال في مال املحجور عليه ومال الوقل واملال العام.

بغبن فاحش بموت من له الحق في طل اإلبطال ،وبالتصاار في املعقود عليهيسااقط الحق في إبطال العقد بالتغرير ٍ ً كله و بعضه تصرفا يتضمن اإل از ،وبهالت املعقود عليه عند واستهاليه وتعيبه وزيادته.

.4االستغالل

امحا ،و عدم خبر ،و ضع ً ا ً ً ً طيشا بي ًنا ،و هو ً ظاهرا و استغل فيه .1إذا استغل شخص في آخر حا ة ُملجئة و عقدا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسا باهظ بين ساطوته األدبية عليه ،و عله ذلك يبرم لصاالحه و لصاالح غير ً م ااا يلتزم ب ااأدا ااه بمقتض ا ا ا ا ااا وم ااا يجر علي ااه من ن ح م ااادي و دبي ،كااان للطر املغبون ن يطلا ا إبط ااال العق ااد و ن ينقص التزامه ،ويجوز للمتعاقد ااخر ن يتوقى إبطال العقد إذا عرض ما ترا املحكمة ً كافيا لرفح الغبن. .2في عقود التبرع يجوز للمتبرع في حاال ثبوت اس ا ا ا ااتغاللاه ن يطلا من املحكماة إبطاال العقاد و إنقااا قادر املاال املتبرع به. ُ .3ال تسمح دعو االستغالل بانقضاء سنة من تاريخ إبرام العقد ،على نه إذا كان العي الذي نشأ عنه االستغالل اتمرا ،فإن مد الساانة ال تبد إال من تاريخ زوال هذا العي ،وفي ميح األحوال تسااقط الدعو بانقضاااء ()3 مسا ً ثالث سنوات من تاريخ إبرام العقد.

ً خامسا :محل العقد

.1يج ن يكون لكل عقد محل ُي ضا إليه . ً ً .2يةح ن يكون املحل ً امتناع ا عن عمل . عين ا و من عة و ي حق مالي آخر و عمال و ً .3يةح ن يكون املحل ً شيئا مستقبال معي ًن ا بنوعه ومقدار . .4ال يةا ا ااح ن يكون املحل ترية شا ا ااخص على قيد الحيا ولو تم ذلك منه و برضا ا ااا ،إال في األحوال ال ينص عليها القانون.

.1يج ن تتوفر في املحل ،الشروط ااتية: ً .ن يكون مو ً ودا و قابال للو ود. .ال يكون خار ً ا عن التعامل بطبيعته و بحكم القانون ،و مخال ً ا للن ام العام و اادا العامة.

ً ج .ن يكون معي ًنا بذاته و بنوعه ومقدار و قابال للتعيين. ً د .ال يكون مستحيال في ذاته وقت العقد. ً .2يكون العقد باطال ،إذا لم تتوفر في املحل الشروط الوارد في ال قر ( )1من هذ املاد .

إذا لم يت ق طرا العق ااد على ود مح اال التع اااق ااد وال يمكن اس ا ا ا ااتخالا ذل ااك من العر و طبيع ااة املع ااامل ااة، التزم املدين بأن يس ا االم محل العقد بجود تت ق مح التوقعات املش ا ااروعة لخطرا مح مراعا طبيعة املحل واألعرا ومقدار املقابل.

إذا ك ااان مح اال التص ا ا ا اار و مق ااابل ااه ً نقودا ،لزم بي ااان مق ااداره ااا ونوع ااا ،دون ن يكون الرت اااع قيم ااة ه ااذ النقود و النخ اض ا وقت الوفاء ي ثر.

ً .1يجوز ن يتض ا ا اامن العقد ش ا ا اارطا يرتض ا ا اايه املتعاقدان ،ما لم يكن هذا الش ا ا اارط مخال ً ا للقانون و الن ام العام و اادا العامة. ً .2إذا تضامن العقد شارطا مخال ً ا للقانون و الن ام العام و اادا العامة ،بطل الشارط وحد ،وللمتعاقد طل إبطال العقد إذا تبين نه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

ً سادسا :السبب

.1السب هو الغرض املباشر املقصود من العقد. ً ومشروعا ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك. .2كل عقد لم ُيبين له سب ،ي ترض ن له ً سببا قا ًما ُ ُ .3يعتبر السب املبين في العقد هو السب الحقيقي له ،وعلى من يدعي غير ذلك ن يثبت ما يدعيه. ً .4إذا لم يكن للعقد سب و كان السب مخال ً ا للقانون و الن ام العام و اادا العامة ،كان العقد باطال.

ً سابعا :العقد الصحيح والباطل والقابل لإلبطال .1العقد الصحيح

ً العقد الةا ااحيأل هو العقد املشا ااروع بأصا االه ووصا ا ه ،بأن يكون صا ا ً اادرا من ذي صا ا ة مضا ااافا إلى محل قابل لحكمه، وله غرض قا م وصحيأل ومشروع و وصافه صحيحة.

.2العقد الباطل

.1العقد الباطل هو ما ليس مش ا ا ً اروعا بأص ا االه ووص ا ا ه ،بأن اختل رينه و محله و س ا ااببه و الش ا ااكل الذي فرض ا ااه القانون النعقاد ،وال يترت عليه ي ثر ،وال ترد عليه اإل از . .2لكل ذي مصلحة ن يتمسك بالبطالن ،وللمحكمة ن تحكم به من تلقاء ن س ا. ُ .3ال تسمح دعو البطالن بانقضاء ( )15خمس عشر سنة من تاريخ إبرام العقد.

.3العقد القابل لإلبطال

ً .1يكون العقاد قاابال ليبطاال إذا صا ا ا ا اادر من فض ا ا ا ااولي في ماال غير و من ماالاك في ماال لاه تعلق باه حق لغير و من ناقص األهلية في ماله ،وكان تصرفه دا ًرا بين الن ح والضرر و من مكر ،و إذا نص القانون على ذلك. ً ُ .2ينتج العقد القابل ليبطال آثار ما لم يتم إبطاله ،فإذا تم إبطاله اعتبر كأن لم يكن صا ا ااال ،وإذا يز اس ا ا ا ندت اإل از إلى وقت إبرامه ،وذلك دون اإلخالل بحقو الغير.

.1تكون إ اااز العقااد القاااباال ليبطااال للمااالااك و ملن تعلق لااه حق في املعقود عليااه و للولي و الوصا ا ا ااى و ناااقص األهليااة بعاد ايتمال هليته و املكر بعد زوال اإليرا و ملن ُيخوله القانون ذلك. حقا في إبطال العقد ،فليس للمتعاقد ااخر ن يتمسك بهذا الحق. .2إذا عل القانون ألحد املتعاقدين ً ُ .3إ از العقد القابل ليبطال ممن له الحق في طل إبطاله ،صريحة كانت م ضمنية ،تسقط هذا الحق بالنسبة إلى العي الذي انصبت عليه اإل از . .4إذا قام سب اإلبطال وتمسك به من تقرر ملصلحته ،تعين على املحكمة القضاء به ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

يجوز لكل ذي مصلحة ن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالبطالن خالل مد ال تقل عن ()90 يوما تبد من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اإلعذار ،فإذا انقض ا ا اات املد ولم ُيبد رغبته بغير عذر مقبول س ا ا ااقط تس ا ا ااعين ً حقه في اإلبطال.

.1يس ا ا ا ااقط الحق في إبطااال العقااد إذا لم يتمسا ا ا ا ااك بااه صا ا ا ا اااحبااه خالل س ا ا ا انااة ،مااا لم ينص القااانون على غير ذلااك، ويبد سريان هذ املد على النحو ااتي: .في حالة نقص األهلية ،من اليوم الذي يزول فيه سب النقص. بغبن فاحش ،من اليوم الذي ينكشل فيه الغلط و ُيك شل فيه التغرير. .في حال الغلط و التغرير ٍ ج .في حالة اإليرا ،من يوم زواله. د .في حالة االستغالل ،من تاريخ إبرام العقد. .2في ميح األحوال ،ال يجوز التمسا ااك بحق اإلبطال لغلط و تغرير و إيرا إذا انقضا اات ( )15خمس عشا اار سا اانة من تاريخ إبرام العقد.

ً ثامنا :آثاربطالن العقد أو إبطاله

.1في حال إبطال العقد و بطالنهُ ،يعاد املتعاقدان إلى الحالة ال كانا عليها قبل إبرام العقد ،فإذا اس ا ااتحال ذلك از الحكم بالتعويض. ُ ُ .2ال ُيلزم الص ا ا ا ااغير املميز ،إذا بطال العقاد لنقص هليتاه في األحوال ال يجيزهاا القاانون ،ن يرد غير ماا عااد علياه من من عة بسب تن يذ العقد.

ً ً .1إذا اكاان العقااد في زء منااه باااطال و قااابال ليبطااال ،ف ااذا الجزء وحااد هو الااذي يبطاال ،إال إذا تبين ن العقااد مااا ً ً كان ليتم بغير الجزء الذي وقح باطال و قابال ليبطال ،فيبطل العقد كله. ً ً .2إذا كاان العقاد بااطال و قاابال ليبطاال وتوفرت فياه ركاان عقاد آخر ،فاإن العقاد يكون ص ا ا ا ااحي ًحاا بااعتباار العقاد الذي توفرت ركانه إذا تبين ن نية املتعاقدين كانت تنصر إلى إبرام هذا العقد.

ً تاسعا :العقد غيرالالزم

يكون العقد غير الزم بالنس ا ا اابة إلى حد عاقديه و لكليهما رغم ص ا ا ااحته ون اذ إذا ش ا ا اارط له حق فس ا ا ااخه دون تر ٍ اض تقاض ،ولكل منهما ن يستقل ب سخه إذا كان بطبيعته غير الزم بالنسبة إليه و شرط لن سه خيار فسخه. ٍ و

ً عاشرا :الخيارات التي تشوب لزوم العقد .1خيارالشرط

في العقود الالزماة ال تحتمال ال س ا ا ا ا ،يجوز للمتعااقادين و ألحادهماا ن يش ا ا ا ااترط في العقاد و بعاد خياار الش ا ا ا اارط وفقا للعر . وفقا للمد ال يت قان عليها ،فإن لم يت قا على تحديد املد از للمحكمة تحديدها ً لن سه و لغير ً

ُ إذا ش ا ا ارط الخيار لكل من املتعاقدين في عقود املعاوض ا ا ااات املالية فال يخرج البدالن عن ملك ما ،فإن ُ عل ألحدهما فال يخرج ماله من ملكه وال يدخل مال ااخر في ملكه.

لص ا ا ا اااحا خياار الش ا ا ا اارط الحق في فس ا ا ا ا العقاد و إ اازتاه ،فاإن اختاار اإل ااز لزم العقاد مس ا ا ا ا ن ًادا إلى وقات إبراماه، واعتبر كأن لم يكن. وإن اختار ال س ان س العقد ُ

ً إذا كان الخيار مشروطا لكل من املتعاقدين ،فإن اختار حدهما ال س ا ا اخ ان س ا ا اخ العقد ولو از ااخر ،وإن اختار اإل از بقي لآلخر خيار مد الخيار.

ً ً .1يكون ال س و اإل از بكل فعل و قول يدل على يهما صراحة و داللة. .2إذا مضت املد دون اختيار ال س و اإل از لزم العقد.

ُيشاترط لةاحة ال سا اختيار في مد الخيار وعلم الطر ااخر به إن كان ال سا بالقول ،وال يشاترط فيه التراضاى و التقاضى ،ما اإل از فال يشترط علم الطر ااخر بها.

يسا ااقط الخيار بموت صا اااحبه خالل مدته ،ويلزم العقد بالنسا اابة إلى ورثته ،ويبقى ااخر على خيار إن كان الخيار له ح نهاية مدته.

.2خيارالرؤية

يثبت خيار الرمية في العقود ال تحتمل ال س ا ا ا ا اخ ملن صاادر له التصاار ولو لم يشااترطه إذا لم ير املعقود عليه وكان معي ًنا بالتعيين.

يبقى خيار الرمية ح تتم الرمية في األ ل املت ق عليه و يو د ما يسقطه.

خيار الرمية ال يمنح ن اذ العقد ،وإنما يمنح لزومه بالنسبة ملن شرط له الخيار.

ً ً ال يسااقط خيار الرمية باإلسااقاط ،ويسااقط برمية املعقود عليه وقبوله صاراحة و داللة ،يما يسااقط بموت صاااحبه، ً ً وبهالت املعقود عليه كله و بعضااه وبتعييبه ،وبتصاار من له الخيار فيه تصاارفا ال يحتمل ال س ا و تصاارفا يو ً حقا لغير .

ً ً يتم ال س بخيار الرمية بكل فعل و قول يدل عليه صراحة و داللة بشرط علم املتعاقد ااخر.

.3خيارالتعيين

يجوز االت ا على ن يكون املعقود عليه حد ش ا ا اايئين و ش ا ا ااياء ثالثة ،ويكون خيار تعيينه من بينها ألحد املتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومد الخيار.

.1إذا لم ُيحدد املتعاقدان مد للخيار ،از للطر ااخر ن يطل من املحكمة تحديد مد الخيار. .2إذا انقضت املد املحدد ألحدهما دون ن يختار ،از للطر ااخر ن يطل من املحكمة تحديد محل التصر .

ً ً يكون العقاد غير الزم ملن لاه حق الخياار ح يتم إعماال هاذا الحق ،فاإذا تم الخياار ص ا ا ا اراحاة و داللاة ص ا ا ا اابأل العقاد ً نافذا و ً الزما فيما تم فيه.

يس ند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.

.1إذا كان خيار التعيين للمشتري: .إذا هلك حد الش ا اايئين في يد البائح ،كان املش ا ااتري بالخيار إن ش ا اااء خذ الش ا ااى ء ااخر بثمنه وإن ش ا اااء تريه، ما إذا هلك الشيئان ً معا فيبطل البيح. تعين ال الك للبيح ولزم املش ا ااتري ثمنه .إذا كان ال الت بعد قبض املش ا ااتري املبيح وهلك حد الش ا اايئين في يد َّ ، ً معا على التعاق ،هلك األول ً ً مانة ،وإذا هلك الشا ا ا اايئان ً َّ مبيعا والثاني مانة ،وإن هلكا وتعين الشا ا ا ااى ء ااخر في وقت واحد لزم املشتري ثمن نصل كل منهما. .2إذا كان خيار التعيين للبائح: .إذا هلك حد الش ا اايئين قبل القبض و بعد ،كان البائح بالخيار بين ن يلزم املش ا ااتري الش ا ااى ء الباقي وبين ن ي س العقد ،ما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد. ً .إذا هلااك الش ا ا ا اايئااان بعااد القبض على التعاااق ا هلااك األول مااانااة والثاااني بي ًع اا ،وإن هلكااا في وقاات واحااد لزم املشتري ثمن نصل كل منهما.

إذا مات من له خيار التعيين في مد الخيار انتقل حقه إلى ورثته.

.4خيارالعيب

يثبت حق فس العقد بخيار العي في العقود ال تحتمل ال س ،ولو لم يشترط هذا الخيار في العقد.

ُيشا ا ا ااترط في العي ا لكي يثب اات ب ااه الخي ااار ن يكون خ ي اا وق اادي ًم اا و ً مؤثرا في قيم ااة املعقود علي ااه ،و ن يج ل ااه املشا ا ا ااتري، و ال يكون البائح اشترط البراء منه.

ُ .1إذا توفرت في العي الشا ااروط املبينة في املاد ( )214من هذا القانون ،كان العقد غير الزم بالنسا اابة لصا اااح الخيار ً قبل القبض وقابال لل س بعد . ااض بشا ا ا اارط علم املتعااقاد ااخر باه، .2يتم فسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخ العقاد قبال القبض بكال ماا يادل علياه دون حاا اة إلى تر ٍ اض و تق ٍ ما بعد القبض فإنه يتم بالتراضى و التقاضى .

يترت على فس العقد للعي رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفح.

لصاح خيار العي إمسات املعقود عليه والر وع بنقصان الثمن.

.1يسا ا ا ااقط خياار العيا بااإلسا ا ا اقااط ،وباالرضا ا ا ااا باالعيا بعاد العلم باه ،وباالتصا ا ا اار في املعقود علياه ولو قبال العلم باه، وبهاليه و نقص ا ا ااانه بعد القبض ،وبزيادته قبل القبض زياد متص ا ا االة غير متولد منه ب عل املش ا ا ااتري وبعد القبض زياد من صلة متولد منه. .2ال يسقط خيار العي بموت صاحبه ويثبت لورثته.

.1يثبات حكم العقاد الة ا ا ا ااحيأل في املعقود علياه وبادلاه بمجرد انعقااد ،دون توقل على القبض و ي ش ا ا ا ااى ء آخر، ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .2يج على املتعاقدين الوفاء بما و به العقد من حقو و التزامات على كل منهما.

.1عقد املعاوضا ا ااة الوارد على األعيان إذا اسا ا ااتوفى شا ا ااروط صا ا ااحته ،يقتضا ا ااى ثبوت امللك لكل واحد من املتعاقدين في بدل ملكه ،والتزام كل منهما ب سليم ملكه املعقود عليه لآلخر. .2عقد املعاوض ااة الوارد على منافح األعيان إذا اس ااتوفى ش ااروط ص ااحته ،يو التزام املتص اار في العين ب س االيم ا للمنت ح ،والتزام املنت ح ب سليم بدل املن عة لصاح العين.

طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تت ق مح ما يو به حسن النية. .1يج تن يذ العقد ً .2ال يقتص ا ا ا اار العقاد على إلزام املتعااقاد بماا ورد فياه ،ولكن يش ا ا ا امال ماا هو من مس ا ا ا ااتلزمااتاه وف ًقاا للقاانون والعر ، وبحس طبيعة االلتزام. .3في العقود املعد على نماذج لتوحيد تن يم العالقات التعاقدية ،تقدم الشا ا ااروط املضا ا ااافة إلى تلك النماذج على الشروط األصلية ولو لم تشط األخير ،ما لم ينص القانون على عدم واز مخال ة الشروط األصلية.

في العقود امللزمااة للجااانبين إذا اكااناات االلتزامااات املتقااابلااة مس ا ا ا ااتحقااة الوفاااء ،اااز لكاال من املتعاااقاادين ن يمتنح عن تن يذ التزامه إذا لم يقم املتعاقد ااخر ب ن يذ ما التزم به.

ُ ً إذا تم العقد بطريق اإلذعان وتض ا ا ا اامن ش ا ا ا ااروطا تعس ا ا ا ا ية ،از للمحكمة ن تعدل هذ الش ا ا ا ااروط و تع ي الطر ً املذعن منها ً وفقا ملا تقتضيه العدالة ،ويقح باطال كل ات ا يقضى خال ذلك.

إذا طر ت ظرو اس ا ا ا ااتثنااا يااة عااامااة لم يكن في الوس ا ا ا ااح توقع ااا وقاات التعاااقااد ،وترتا على حاادوأهااا ن تن يااذ االلتزام تبعا لل رو وبعد املوازنة بين مصا االحة هقا للمدين بحيث يهدد بخسا ااار فادحة ،از للمحكمة ً التعاقدي صا ااار مر ً ً الطرفين ن ترد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول و ن تحكم ب س العقد ،ويقح باطال كل ات ا يقضى خال ذلك.

ً ثانيا :أثرالعقد بالنسبة للغير

دون اإلخالل بااألحكاام املتعلقاة باامليراث ،ينص ا ا ا اار ثر العقاد إلى املتعااقادين والخلل العاام ،ماا لم ي بين من العقاد و من طبيعة التعامل و من نص القانون ن هذا األثر ال ينصر إلى الخلل العام.

ً إذا نش ا ااأ العقد التزامات وحقوقا ش ا ا ا ا ا ا ا ا اخص ا ااية تتص ا اال بش ا ااى ء انتقل بعد ذلك إلى خلل خاا ،فإن هذ االلتزامات والحقو تنتقل إلى هذا الخلل في الوقت الذي ينتقل فيه الشى ء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلل الخاا يعلم بها وقت انتقال الشى ء إليه.

ال يرت العقد التز ًاما في ذمة الغير ،ولكن يجوز ن يكسبه ً حقا.

بأمر ،فإن ذلك الغير ال ُيلزم به. .1إذا تع د شخص بأن يجعل الغير يلتزم ٍ ً احة و ض ً امنا ن .2إذا قبل الغير ذلك التع د فإن قبوله ال ينتج ًثرا إال من وقت صادور ،ما لم ي بين نه قصاد صار يس ند ثر هذا القبول إلى وقت التع د. .3إذا رفض الغير ذلااك التع ااد لزم املتع ااد تعويض املتع ااد لااه إذا اكاان لااذلااك مقتض ا ا ًا ااى ،وللمتع ااد ن يتخلص من التعويض بأن يقوم ب ن يذ االلتزام الذي تع د به إن كان ذلك ً ممكنا.

.1للشا ااخص ن يتعاقد باسا اامه على التزامات يشا ااترط ا ملصا االحة غير ،إذا كان له في تن يذ هذ االلتزامات مصا االحة شخصية مادية كانت و دبية. ً .2يترت على االش ااتراط ملص االحة الغير ن يكسا ا الغير حقا مباش ا ًارا تجا املتع د يس ااتطيح ن يطالبه بوفا ه ما لم ُيت ق على خال ذلك ،وللمتع د ن يتمسك تجا املنت ح بالدفوع ال تنشأ عن العقد. .3للمشترط ن ُيطال املتع د ب ن يذ ما اشترط ملصلحة املنت ح.

.1للمش ا ا ا ااترط دون دا ني ااه و ورثت ااه ن ينقض املش ا ا ا ا ااارط ااة قب اال ن يعلن املنت ح إلى املتع ااد و إلى املش ا ا ا ااترط رغبت ااه في االست اد منها ،ما لم يكن ذلك مخال ً ا ملا يقتضيه العقد. ً احة و ضا ا ا ا ً امنا على غير ذلك، .2ال يترت على نقض املشا ا ا ااارطة ن تبر ذمة املتع د قبل املشا ا ا ااترط إال إذا ات ق صا ا ا ار وللمشترط إحالل منت ح آخر محل املنت ح األول ،يما له ن يستأثر لن سه باالنت اع من املشارطة.

ً اتقبال ،و ن يكون ش ااخ ً يجوز في االش ااتراط ملص االحة الغير ن يكون املنت ح ش ااخ ً ص اا غير معين وقت العقد إذا ص اا مس ا كان من املمكن تعيينه عند الوفاء بااللتزام املشترط.

إذا كان العقد ص ا ً احيحا ً الزما ،فال يجوز ألحد املتعاقدين الر وع فيه وال تعديله وال فس ااخه إال بالتراض ااى و التقاض ااى و بمقتضى نص في القانون.

.1للمتعاقدين ن يتقايال العقد برضاهما بعد انعقاد . .2تخضح اإلقالة للشروط العامة للعقد. .3تجوز اإلقالة في بعض املعقود عليه بما يقابله من عوض. ُ .4يشترط لةحة اإلقالة في كل املعقود عليه ،إمكان عود املتعاقدين إلى الحالة ال كانا عليها قبل التعاقد. .5اإلقالة في حق املتعاقدين فس ،وفي حق الغير عقد ديد.

.1في العقود امللزمااة للجااانبين ،إذا لم يو حااد املتعاااقاادين بااالتزامااه عنااد حلول األ اال ،اااز للمتعاااقااد ااخر بعااد إعذار املدين ن يطل من املحكمة الحكم له ب ن يذ العقد و فسخه. ً .2يجوز للمحكماة ن تلزم املادين باالتن ياذ و ن تمنحاه ال إذا اقتض ا ا ا اات ال رو ذلاك ،يماا يجوز ل اا ن ترفض ال س ا إذا ثبت ل ا ن املدين توقى ال س ا بالوفاء بالتزامه ،و إذا كان ما لم يل به املدين قليل األهمية بالنس اابة إلى االلتزام في ملته. .3في ميح األحوال ،للمحكمة ن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى .

ً يجوز االت ا على ن ُيعتبر العقد م سوخا من تلقاء ن سه دون حا ة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتزامات ً الناشئة عنه ،وهذا االت ا ال يع ي من اإلعذار إال إذا ات ق املتعاقدان صراحة على اإلع اء منه.

ً .1في العقود امللزمة للجانبين إذا طر ت قو قاهر تجعل تن يذ االلتزام مس ا ااتحيال انقض ا اات معه االلتزامات املقابلة له ،وين س العقد من تلقاء ن سه. ً .2إذا ص ا ا ا اابأل االلتزام مس ا ا ا ااتحيال في زء منااه ،اااز ألي من املتعاااقاادين التمسا ا ا ا ااك بااانقضا ا ا ا اااء مااا يقااابلااه من التزام و ن يطل من املحكمة فس العقد. .3إذا كانت االس ا ااتحالة وقتية في العقود املس ا ااتمر ،از ألي من املتعاقدين التمس ا ااك بانقض ا اااء ما يقابله من التزام و تعديل العقد و ن يطل من املحكمة فس العقد.

ُ ُ إذا ان س العقد و فس عيد املتعاقدان إلى الحالة ال كانا عليها قبل العقد ،فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

إذا انحل العقد بس ا ا ااب البطالن و ال س ا ا ا و ألي س ا ا ااب آخر وتعين على كل متعاقد ن يرد ما تس ا ا االمه من املتعاقد ً ضمانا ل ذا الرد. ااخر ،از لكل منهما ن يحبس ما خذ ما دام املتعاقد ااخر لم يرد إليه ما تسلمه منه و يقدم

يجوز ن يتم التص ا اار باإلراد املن رد للمتص ا اار دون توقل على قبول املتص ا اار إليه ،ما لم يكن فيه إلزام الغير طبقا ملا يقضى به القانون ،كل ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. بشى ء ً

تس ااري على التص اار االن رادي األحكام الخاص ااة بالعقود ،إال ما تعلق منها بض اارور و ود إرادتين متطابقتين إلنش اااء العقد ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

إذا استوفى التصر االن رادي رينه وشروطه ،فال يجوز للمتصر الر وع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ما لم ينص القانون على غير ذلك ،إذا كان التصر االن رادي: ً .1تمليكا ،فال يثبت حكمه للمتصر إليه إال بقبوله. ً .2إسقاطا فيه معن التمليك و إبر ًاء من دين ،فيثبت حكمه للمتصر إليه ما لم يرد في املجلس. ً ً محضا ،فيثبت حكمه للمتصر إليه وال يرتد برد . .3إسقاطا

الوعد هو ما ي رض ااه الش ااخص على ن س ااه لغير باإلض ااافة إلى املس ااتقبل ال على س اابيل االلتزام في املال ،وقد يقح على عقد و عمل ،ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت و ي لس و يعسر.

ً .1من و اه للجم ور وعا ًادا بجااا ز يعطيهااا عن عماال معين وعين لااه ال ،التزم بااإعطاااء الجااا ز ملن قااام بهااذا العماال وف ًقاا للشروط املعلنة ،ولو قام به دون ن ر إلى الوعد بالجا ز . ً .2إذا لم يعين الواعاد ال للقياام باالعمال ااز لاه الر وع في وعاد باإعالن للكاافاة ،على ال يؤثر ذلاك في حق من تم العمال قبل الر وع في الوعد ،وال تسمح دعو املطالبة بالجا ز بانقضاء ( )3ثالثة ش ر من تاريخ إعالن عدول الواعد.

.1مح مراعا حكام املس ااؤولية الوارد في ال ش ااريعات الخاص ااة ،تس ااري حكام هذا ال ص اال على املس ااؤولية الناش اائة عن ال عل الضار الصادر من الشخص الطبيعي و االعتباري. .2ال تخل املس ااؤولية املدنية باملس ااؤولية الجزا ية م توفرت ش ااروط ا ،وال تأثير للعقوبة في تحديد نطا املس ااؤولية املدنية وتقدير التعويض.

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

.1يكون اإلضرار باملباشر و ال سب . .2إذا وقح اإلض ارار باملباشاار و الضاامان وال شاارط له ،وإذا وقح بال سااب فال يضاامن إال إذا كان ال اعل متعد ًيا ضيا إلى الضرر. ً متعمدا و كان ال عل م ً و .3إذا ا تمح املباشر وامل سب ُيضا الحكم إلى املباشر. .4إذا غر حد آخر ضمن الضرر املترت على ذلك الغرر.

ليس ملن تلل شخص ماله ن يتلل مال ذلك الشخص وإال ضمن كل منهما ما تل ه.

نب ال يد له فيه كآفة س ا ا ااماوية و حادث فجائي و قو قاهر إذا ثبت الش ا ا ااخص ن الض ا ا اارر قد نش ا ا ااأ عن س ا ا ااب و فعل الغير و فعل املتضرر كان غير ملزم بالضمان ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

من حدث ضا ا ا ا ًاررا وهو في حالة دفاع شا ا ا اارعي عن ن سا ا ا ااه و عرضا ا ا ااه و ماله و عن ن س و عرض و مال الغير ،كان غير ً مناسبا. مسؤول عن ذلك الضرر على ال يجاوز قدر الضرور ،وإال صبأل ً ملزما بالتعويض بالقدر الذي ترا املحكمة

ُ .1يض ا ا ا ااا ال عال إلى ال ااعال ال اامر ،ماا لم يكن ال ااعال ً مجبرا ،على ن اإل باار املعتبر في التص ا ا ا اارفاات ال علياة هو ُ اإليرا امللجئ وحد . ً ً .2ال يكون املوظل العاام و من في حكماه مس ا ا ا ااؤوال عن عملاه الاذي ض ا ا ا اار باالغير إذا قاام باه تن ياذا لقاانون و ألمر ص ا ا ا ا اادر إليااه من ر يس ا ا ا ا ااه م اكااناات الطاااعااة وا بااة عليااه و اكاان يعتقااد نهااا وا بااة و قااام الاادلياال على اعتقاااد

بمشا ااروعية العمل الذي وقح وكان اعتقاد ً مبنيا على سا اابا معقولة و نه راعى في عمله ان الحيطة والحذر، وفي هذ الحالة تقضى املحكمة بالتعويض على من تقررت مسؤوليته عن الضرر.

ً محدقا به و بغير ،ال يكون ً اررا للغير ليت اد ضا ً من سااب ضا ً ملزما بالتعويض إال بالقدر الذي ترا املحكمة اررا يبر ً مناسبا مح مراعا مقتضيات العدالة.

ً .1إذا تعدد املس ااؤولون عن الض اارر ،كان كل منهم مس ااؤوال بنس اابة نص اايبه فيه ،وللمحكمة ن تحكم بال س اااوي و بالتضامن فيما بينهم. .2يجوز للمحكمااة ن تنقص مقاادار التعويض و ال تحكم بااه إذا كااان املتضا ا ا ا اارر قااد اشا ا ا ا ااترت ب علااه في إحاداث الضرر و زاد فيه.

.1يش ا اامل الض ا اامان الض ا اارر األدبيُ ،ويعتبر من الض ا اارر األدبي التعدي على الغير في حريته و في عرض ا ااه و في ش ا اارفه و في سمعته و في مريز اال تماعي و في اعتبار املالي. .2يجوز ن ُيقضا ااى بالتعويض لخزواج ولخقربين من األسا اار إلى الدر ة الثانية عما يصا اايبهم من ضا اارر دبي بسا ااب عجز املصا و موته. .3ال ينتقل الحق في طل التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت قيمته بمقتضى ات ا و حكم قضائي نهائي.

ُيقدر التعويض في ميح األحوال بقدر ما لحق املضا اارور من ضا اارر وما فاته من يس ا ا ،بشا اارط ن يكون ذلك ن يجة طبيعية لل عل الضار.

ُ .1يقدر التعويض بالنقد. وبناء على طل املضا اارور و ُمحدث الضا اارر ،ن تأمر بإعاد الحال إلى ما كان عليه ً .2يجوز للمحكمة ً تبعا لل رو و ن تحكم بأداء مر معين متصل بال عل الضار ،وذلك على سبيل التعويض. ً .3يجوز ن يكون التعويض مقس ا ا ا اط اا يم ااا يجوز ن يكون إير ًادا مرت ًب اا ،ويجوز للمحكم ااة في ه اااتين الح ااالتين إلزام ً تأمينا تقد و ض ا ا ا ً امانا مقبوال ،وللمحكمة إعاد الن ر في تقدير التعويض املقس ا ا ااط و اإليراد املدين بأن يقدم ً ر تبعا لتغير ال رو واألسعار لتعويض كامل الضرر. ً املرت .4يجوز للمضرور ن ُيطال بإعاد الن ر في تقدير التعويض في حالة ت اقم الضرر. تقديرا نها ًيا ،احت ت للمضا ا ا اارور بطل إعاد الن ر ً .5إذا لم يتيسا ا ا اار للمحكمة وقت الحكم ن تقدر التعويض ُ في تقدير التعويض خالل املد ال تقدرها املحكمة.

ً يقح باطال كل ش اارط يقض ااى باإلع اء و التخ يل من املس ااؤولية املترتبة على ال عل الض ااار ،ومح ذلك يجوز اش ااتراط تشديد هذ املسؤولية ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ُ .1ال تس اامح دعو الض اامان الناش اائة عن ال عل الض ااار بانقض اااء ( )3ثالث س اانوات من اليوم الذي علم فيه املض اارور بحدوث الضرر وباملسؤول عنه. .2إذا كانت دعو الض اامان ناش اائة عن ريمة وكانت الدعو الجزا ية ما تزال مس ااموعة بعد انقض اااء املد املذكور في ال قر ( )1من هذ املاد ،فإن مد سماع دعو الضمان ال تبد إال بعد انقضاء الدعو الجزا ية. ُ .3في ميح األحوال ،ال تسمح دعو الضمان بانقضاء ( )15خمس عشر سنة من يوم وقوع ال عل الضار.

.1يلزم التعويض عن اإليذاء الذي يقح على الن س. .2في الحاااالت ال تس ا ا ا ااتحق فيهااا الااديااة و األرش ،يجوز للمحكمااة بنا ًااء على طلا املض ا ا ا اارور الحكم بااالتعويض م ترتبت على الوفا و اإلصابة ضرار مادية و دبية لم تغط ا الدية و األرش.

ً ثانيا :إتالف املال

.1مح مراعا حكم املاد ( )265من هذا القانون إذا تلل شخص ولو كان غير مميز مال غير و فسد ض من مثليا وقيمته إن كان ً قيميا ،وذلك مح مراعا األحكام العامة للتعويض. مثله إن كان ً ً ُ .2إذا كان اإلتال ز ًيا ض ام ن امل تلل نقص القيمة ،فإذا كان النقص فاحش ا ا فصاااح املال بالخيار إن شاااء ُ خذ قيمة ما نقص وإن شاء ترت املال امل تلل و خذ قيمته ،مح مراعا األحكام العامة للتعويض . ً .3إذا تلل حد ماال لغير بإذن مالكه فال يضمن.

ً ثالثا :الغصب والتعدي

.1على اليد ما خذت ح تؤديه. .2من غص ا ا ا مال غير و عليه رد إليه بحالته ال كان عليها عند الغص ا ا ا وفي مكان غص ا ا اابه ،فإن اس ا ا ااتهلكه و تل ه و ضاع منه و تلل بتعديه و بدون تعديه فعليه مثله و قيمته يوم الغص وفي مكان الغص ،وعليه ضمان منافعه وزوا د . .3إذا تلل حد املال املغص ااو في يد الغاص ا ،فاملغص ااو منه بالخيار إن ش اااء ض امن الغاص ا ول ذا الغاص ا للمتلل الر وع على الغاص . ن ير ح على املُتلل ،وإن شاء ضمن املُتلل وليس ُ تبرعا ،وتلل املغصا ااو كله و بعضا ااه في يد من تصا اار له .4إذا تصا اار الغاص ا ا في املال املغصا ااو معاوضا ا ًاة و ً الغاصا ،كان للمغصاو منه الخيار في تضامين من شااء منهما ،فإن ضامن الغاصا صاح تصارفه وإن ضامن من ً وفقا ألحكام القانون. تصر له الغاص كان له الر وع على الغاص .5غاص ا الغاص ا حكمه حكم الغاص ا ،وإذا رد غاص ا الغاص ا املال املغصااو إلى الغاص ا األول يبر وحد ، وإذا رد إلى املغصو منه يبر هو والغاص األول.

ُ .6إذا تلل املغص ااو و تلل في يد غاص ا الغاص ا ،فاملغص ااو منه بالخيار إن ش اااء ض امنه الغاص ا األول وإن ً مقدارا منه األول واملقدار ااخر الثاني ،وإذا ضا امن الغاصا ا األول شا اااء ضا امنه الغاصا ا الثاني ،وله ن ُيضا اامن كان ل ذا الغاص الر وع على الثاني ،فإذا ضمن الثاني فليس له الر وع على األول. .7يجوز للمحكمة ،في ميح األحوال ،الحكم على الغاص بالتعويض إن ر ت ً مبررا لذلك.

تغير املغصو بن سه ُيخير املغصو منه بين استرداد املغصو و البدل. .1إذا َّ تغير املغصو بصور يتغير مع ا اسمه ،يضمن الغاص البدل. .2إذا َّ تغير املغص ا ا ا ااو بزياد الغاص ا ا ا ا ش ا ا ا ا ًايئا من مالهُ ،يخير املغص ا ا ا ااو منه بين ن يدفح قيمة الزياد ويس ا ا ا ااترد .3إذا َّ عينا وبين ن يضمن الغاص بدله. ً املغصو تغير املغصو بنقصان قيمته ن يجة استعمال الغاص ،يرد الغاص العين مح تضمينه قيمة النقصان. .4إذا َّ

مساو للغص يحكم الغص . ٍ حكم كل ما هو

ً .1من كانت في يد مانة وقص ار في ح ا و تعد عليها و منع ا عن صاااحبها بدون حق و دحدها و مات مج ال ً ضامنا ل ا باملثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية حس األحوال. ل ا ،كان ً ً .2من س اار ماال و قطح الطريق و خذ ماال ،فعليه رد إلى ص اااحبه إن كان قا ًما ورد مثله و قيمته إن اس ااتهلك ولو قضى عليه بالعقوبة.

ً .1كال من يجا علياه قاانو ًناا و ات ااقاا رقااباة ش ا ا ا ااخص في حاا اة إلى الرقااباة لكوناه قااص ا ا ا ا ًارا و بس ا ا ا ابا حاالتاه العقلياة ملزما بضمان الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير ب عله الضار. و الجسمية ،يكون ً .2تج الرقابة على القاصا ا اار من وليه و وصا ا اايه إذا لم يبلغ سا ا اان الرشا ا ااد ،وتنتقل الرقابة على القاصا ا اار إلى معلمه في املدرس ااة و املش اار على الحرفة مادام القاص اار تحت إشا ارا املعلم و املش اار ،وتنتقل الرقابة على الزو ة القاصر إلى زو ا و إلى من يتولى الرقابة على الزوج. َّ .3يس ا ا ا ااتطيح املكلل بااالرقااابااة ن يتخلص من املس ا ا ا ااؤوليااة إذا ثباات نااه قااام بوا ا الرقااابااة بمااا ينبغي من العنااايااة و ثبت ن الضرر كان البد من وقوعه ولو قام بهذا الوا .

ً اؤوال عن ضا ا ا اامان الضا ا ا اارر الناتج عن ال عل الضا ا ا ااار الذي يحدثه تابعه ،م كان ً واقعا منه في حال .1يكون املتبوع مسا ا ا ا تأديته وظي ته و بسببها. .2تقوم رابطة التبعية ،ولو لم يكن املتبوع ً حرا في اختيار تابعه ،م كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي تو يهه.

ً متبوعا حق الر وع على محدث الض ا اارر في الحدود ال يكون للمس ا ااؤول عن فعل الغير ،س ا ااواء كان متولي الرقابة و ً فيها هذا الغير مسؤوال عن تعويض الضرر.

يكون حار ًس ا ا اا للش ا ا ااى ء من له بن س ا ا ااه و بوس ا ا اااطة غير س ا ا االطة فعلية عليه ،وي ترض ن مالك الش ا ا ااى ء هو حارس ا ا ااه، ما لم يقم الدليل على ن الحراسة انتقلت لغير .

ً ً حارس الحيوان ،ولو لم يكن مالكا له ،يكون مس ا ا ا ااؤوال عما يحدثه الحيوان من ض ا ا ا اارر ،ما لم يثبت الحارس ن وقوع نب ال يد له فيه. الحادث كان بسب

ً ً حااارس البناااء ،ولو لم يكن مااالك اا لااه ،يكون مس ا ا ا ااؤوال عم اا يحاادثااه انهاادام البناااء من ض ا ا ا اارر ،ولو اكاان انهاادا ًم اا ز ًي اا، نب ال يد له فيه و ن الحادث ال ير ح سا ا ا ااببه إلى إهمال في الصا ا ا اايانة و قدم ما لم يثبت ن الضا ا ا اارر كان بسا ا ا ااب في البناء و عي فيه.

كل من كان تحت تص ا اارفه ش ا ااياء تتطل عناية خاص ا ااة للوقاية من ض ا ااررها و آالت ميكانيكية ،يكون ض ا ا ً اامن ا ملا تحدثه هذ األش ااياء و ااالت من ض اارر إال ما ال يمكن التحرز منه ،وذلك مح عدم اإلخالل بما يرد في هذا الش ااأن من حكام خاصة.

ددا بض ا اارر يص ا اايبه من بناء و حيوان و آالت ميكانيكية و ش ا ااياء تتطل حراس ا ااتها عناية خاص ا ااة، يجوز ملن كان م ً ن ُيطاالا حاارسا ا ا ا ااه و ماالكاه بااتخااذ ماا يلزم من التادابير الض ا ا ا اارورياة لادرء الخطر ،فاإن لم يتم اتخااذ هاذ التادابير في وقات منااسا ا ا ا ا ،ااز لاه ن يطلا الحص ا ا ا ااول على إذن من املحكماة في اتخااذ هاذ التادابير على الحاارس و املاالاك، وفي ح ااال ااة االس ا ا ا ااتعج ااال ل ااه ن يتخ ااذ م ااا يلزم من الت اادابير ل اادرء الخطر على ن قت ااه دون ح ااا ااة للحص ا ا ا ااول على إذن املحكمة. في ميح األحوال ،للمحكمة تقدير توفر حالة االستعجال من عدمه ،والن قات الالزمة لدرء الخطر.

اس ااتعمال املرافق العامة حق َّ مقي د بس ااالمة الغير ،فمن اس ااتعمل هذا الحق و ض اار بالغير ض ا ً اررا يمكن التحرز ً ضامن ا. منه كان

.1ال يجوز ألحد ن يأخذ مال غير بال سب مشروع ،فإن خذ فعليه رد ،وضمان مناف عه وزوا د . ً .2من يسا ا ا ا ا ماال من غير بدون تصا ا ا ا اار مكسا ا ا ا ا و علياه رد إن كان قا ًماا ومثلاه ،و قيمتاه إن لم يكن قا ًما ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. ً .3إذا خرج ملك ش ا ا ا ا ا ا اخص من يد بال قص ااد واتص اال بملك غير بس ااب ال يد ألحد فيه اتص اااال ال يقبل ال ص اال دون ضا ا ا ا اارر على حاد املاالكين ،تبح األقال في القيماة األيثر بعاد دفح قيمتاه ،فاإذا تس ا ا ا ا اااوياا في القيماة يبااعاان عليهما ويق سمان الثمن ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

عليه رد إن كان قا ًم ا ،ومثله و قيمته إن لم .1كل من تس ا ا َّال م على س ا اابيل الوفاء ما ليس مس ا ا ً اتحق ا له و يكن قا ًم ا. ً مستحق ا ،إال ن يكون ناقص األهلية و ُم كر ًها محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم نه يدفح ما ليس .2ال َّ على هذا الوفاء.

ً يةاح اساترداد غير املساتحق إذا كان الوفاء قد تم تن يذا اللتزام لم يتحقق ساببه و اللتزام زال ساببه بعد ن تحقق، ً ً و كان الوفاء تن يذا اللتزام لم يحل له وكان املوفي اهال قيام األ ل.

ال محل السااترداد غير املسااتحق من الدا ن إذا حصاال الوفاء من غير املدين وترت عليه ن الدا ن وهو حساان النية، قد تجرد من س ا ا ااند الدين ،و مما حص ا ا اال عليه من التأمينات و ترت دعوا قبل املدين الحقيقي ح انقض ا ا اااء املد املحدد لسماع ا ،وللغير الذي وفى ن ير ح على املدين الحقيقي بالدين ،وبالتعويض إن كان له محل.

َّ َّ .1إذا كان من تساالم غير املسااتحق حساان النية ،فال ُيلزم ن يرد إال ما تساالم ،وفي حال امتناعه عن الردُ ،يلزم برد ما َّ َّ تس االم وما نا من مكاسا ا و منافح ش ااخص ااية ،وما قصا ار في نيه من الش ااى ء الذي تس االمه ،وذلك من يوم رفح دعو الرد عليه. َّ َّ .2إذا كان من تس ا االم غير املس ا ااتحق س ا اانه النية ،فإنه ُيلزم برد ما تس ا االم وما نا من مكاس ا ا و منافح ش ا ااخص ا ااية، َّ َّ وما قصر في نيه من الشى ء الذي تسلمه بغير حق من يوم تسلمه و من اليوم الذي صبأل فيه سنه النية.

َّ تسلم غير املستحق ،فال يكون ً ملزما إال بقدر ما ثر به. إذا لم تتوفر هلية التعاقد فيمن

ال ض ا ا ااالة هي ن يتولى ش ا ا ااخص القيام ب عل نافح للغير دون مر ،و ذنت به املحكمة و و بته ض ا ا اارور و ر به ملزما بذلك.عر ،دون ن يكون ً

تتحقق ال ضاالة ولو كان ال ضاولي في ثناء توليه ش ًاأنا لن ساه قد تولى شاأن غير ،ملا بين الشاأنين من ارتباط ال يمكن ً معه القيام بأحدهما من صال عن ااخر.

تسري قواعد الوكالة إذا َّ قر ر العمل ما قام به ال ضولي.

يج على ال ض ااولي ن يمض ااى في العمل الذي بد إلى ن يتمكن ر العمل من مباش اارته بن س ااه ،يما يج عليه ن يخطر ر العمل بتدخله م استطاع ذلك.

ً .1يج على ال ضا ا ا ااولي ن يبذل في القيام بالعمل عناية الشا ا ا ااخص العادي ،ويكون مسا ا ا ااؤوال عن خطئه ،ومح ذلك يجوز للمحكمة ن تنقص التعويض املترت على هذا الخطأ ،إذا كان هنات مبرر لذلك. ً .2إذا ع د ال ضا ااولي إلى غير بكل العمل و ببعضا ااه كان مسا ااؤوال عن تصا اارفات نا به ،دون اإلخالل بما لر العمل من الر وع مباشر على النا . .3إذا تعدد ال ضوليون في القيام بعمل واحد ،كانوا متضامنين في املسؤولية. .4يلتزم ال ضولي بما يلتزم به الوييل من رد ما استولى عليه بسب ال ضالة ،وتقديم حسا عما قام به.

.1على ر العمل ن ين ذ التع دات ال عقدها ال ض ااولي لحس ااابه ،و ن يعوض ااه عن التع دات ال التزم بها، و ن يرد له الن قات الض اارورية والنافعة ال س ااوغتها ال رو ،و ن يعوض ااه عن الض اارر الذي لحقه بس ااب قيامه بالعمل . .2ال يستحق ال ضولي ًرا على عمله إال ن يكون من عمال م نته.

.1إذا مات ال ضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوييل عند انتهاء الوكالة بموت الوييل. ملتزما نحو الورثة بما كان ً ملتزما به نحو مورأهم. .2إذا مات ر العمل بقي ال ضولي ً

من وفى دين غير بأمر كان له الر وع على اامر بما دا عنه ،وقام مقام الدا ن األصلي في مطالبته به سواء اشترط الر وع عليه و لم يشترط.

من وفى دين غير دون مر فليس له الر وع بما دفعه على املدين إال إذا ذنت به املحكمة و و بته ضا ا ا اارور و ر به عر نه نا عنه ،وليس له الر وع على الدا ن إال إذا بر الدا ن املدين من الدين ولو بعد اس ي اء دينه من املوفي.

ً ضمانا ل ذا الدين ،ر ح بما وفى به على املدين. إذا وفى الراهن دين غير لي ك ماله املرهون

ُ .1ال ت سا ا ا اامح الدعو الناشا ا ا اائة عن ال عل النافح بانقضا ا ا اااء ( ) 3ثالث سا ا ا اانوات من اليوم الذي علم فيه الدا ن بحقه في الر وع. ُ .2في ميح األحوال ،ال ت سمح الدعو بانقضاء ( ) 15خمس عشر سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الر وع.

ً االلتزامات ال تنشأ مباشر عن القانون وحدها تسري عليها النصوا القانونية ال نشأ ها.

تن يذ ًبرا عليه. يج على املدين تن يذ التزامه عند استحقاقه م استوفى شروطه القانونية ،فإذا امتنح املدين و

ً اختياريا إذا تم بالوفاء و بما يعادله. .1يكون التن يذ عينا و بطريق التعويض.بريا إذا تم ً .2يكون التن يذ ً

ً مختارا ً طبيعيا في ذمة املدين ،فإذا وفا إذا افتقد الحق حماية القانون ألي س ااب فال بر في تن يذ ،ويص اابأل التز ًاما وفاء ملا ال يج . دفعا لغير املستحق وال ً صحيحا وال ُيعد ً تبرعا وال ً ً كان وفام

.1مح مراعا املاد ( )332من هذا القانون ،يةح الوفاء من املدين و من نا به و من الغير. .2يجوز للدا ن ن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض املدين على ذلك و بلغ الدا ن اعتراضه.

ً ً ُيش ااترط لة ااحة الوفاء ن يكون املوفي مالكا ملا وفى به و ن يكون هال للتص اار فيه ،فإذا كان غير هل للتص اار فإن ً صحيحا ،ما لم ُيلحق الوفاء ً ضررا به. وفاء بااللتزام ُيعد

ً محجورا عليااه للاادين و وفى من املااال املحجور ال ين ااذ الوفاااء لبعض الاادا نين في حق الاادا نين ااخرين إذا اكاان املاادين مريضا مرض املوت وكان الوفاء يضر ببقية الدا نين. ً و

.2املوفى له

يكون الوفاء للدا ن و لنا به ُويعتبر ذا ص ا ة في اس ا ي اء الدين من يقدم للمدين مخالص ااة ص ااادر من الدا ن إال إذا ً شخصيا. كان مت ًقا على ن الوفاء يكون للدا ن

إذا كان الدا ن عديم األهلية و ناقص ا ا ا فال تبر ذمة املدين إال بالوفاء لوليه ،وإذا حصا اال الوفاء للدا ن وهلك املوفي به في يد و ضاع منه فلوليه مطالبة املدين بالدين.

ً ثانيا :رفض الوفاء

إذا رفض الدا ن دون مبرر قبول الوفاء املعروض عليه عر ً ضا اا صا ا ا ا ا ا ا ا ً حيحا و علن نه لن يقبل الوفاء ،عذر املدين وحدد له مد مناسبة يقوم فيها بما يج عليه الس ي اء حقه.

إذا تم إعذار الدا ن تحمل تبعة هالت الشى ء محل االلتزام ،و صبأل للمدين الحق في إيداعه بإذن املحكمة على ن قة الدا ن واملطالبة بتعويض ما صابه من ضرر.

ن يس االم في املكان الذي يو د فيه ،از للمدين بعد ن يعذر إذا كان محل الوفاء ش ا ًايئا معي ًنا بالذات وكان الوا عقارا و ش ا ا ًايئا معدا للبقاء حيث الدا ن ب س ا االمه ن يحص ا اال على إذن من املحكمة في إيداعه ،فإذا كان هذا الش ا ااى ء ً و د ،از للمدين ن يطل وضعه تحت الحراسة.

إذا كان محال الوفاء ش ا ا ا ااي ًئاا س ا ا ا ااريح التلل و ُيخش ا ا ا ااى فقادان قيمتاه و ُيكلل ن قاات باه اة في إيداعه و حراس ا ا ا اتاه، فللمدين ،بعد اس ا ا ا ئذان املحكمة و إذا تعذر الحصا ا ااول على إذنها في الوقت املناس ا ا ا ،بيعه بسا ا ااعر املثل فإن تعذر ذلك فباملزاد العلن ،وينتقل حق الدا ن من الشى ء إلى ثمنه ،ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشى ء ن سه.

يكون اإليداع و ما يقوم مقامه من إ راء ا ًزا إذا كان املدين يج ل شخصية الدا ن و موطنه و كان الدا ن عديم األهلياة و نااقص ا ا ا ا اا ،وليس لاه ناا ا يقبال عناه الوفااء و كاان الادين متنااز ًعاا علياه بين عاد ش ا ا ا اخااا و كاانات هناات سبا دية خر تبرر هذا اإل راء.

يقوم العرض الحقيقي بالنسا ا اابة إلى املدين مقام الوفاء إذا تال إيداع مسا ا ااتو ٍ ألوضا ا اااعه القانونية و تال ي إ راء مماثل ،إذا قبله الدا ن و صدر حكم نهائي بةحته.

.1إذا عرض املادين الادين و تبح العرض باإياداع و باإ راء ممااثال ،ااز لاه ن ير ح في هاذا العرض ماا دام الادا ن لم يقبله و ما دام لم يصدر حكم نهائي بةحته ،وإذا ر ح فال تبر ذمة شركا ه في الدين وال ذمة الضامنين. .2إذا ر ح املاادين في العرض بعااد ن قبلااه الاادا ن و بعااد ن حكم بة ا ا ا ااحتااه وقبال الاادا ن منااه هااذا الر وع ،لم يكن ل ذا الدا ن ن يتمسك بعد ذلك بما يك ل حقه من تأمينات ،وتبر ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

ً ثالثا :محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته و إثباته

ً .1إذا كاان الادين مماا يتعين باالتعيين ،فليس للمادين ن يوفي بغير بادال عناه دون رضا ا ا ا اااء الادا ن ح ولو كاان هاذا ً مساويا في القيمة للشى ء املستحق و كان له قيمة على. البدل .2إذا كان الدين مما ال يتعين بالتعيين ،فللمدين ن يوفي بمثله وإن لم يرض الدا ن.

.1ال يجبر الدا ن على قبول وفاء زئي لحقه ،ما لم ُيجز القانون و االت ا ذلك.

.2إذا كااان الاادين متناااز ًع اا في زء منااه وقب ا ل الاادا ن ن يسا ا ا ا ااتوفي الجزء املعتر بااه ،فليس للماادين ن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

ُ إذا اكاان املاادين ملز ًم اا بااأن يوفي مح الاادين ي ن قااات ،و اكاان مااا دا ال ي ي بااالاادين مح تلااك الن قااات ،خص ا ا ا اام مااا د من حسا الن قات ثم من صل الدين ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1إذا تعااددت الااديون في ذمااة املاادين و اكااناات لاادا ن واحااد ومن نس واحااد و اكاان مااا دا املاادين ال ي ي بهااذ الااديون مي ًعاا ،اااز للماادين عنااد الوفاااء ن يعين الاادين الااذي يريااد الوفاااء بااه ،مااا لم يو ااد مااانح قااانوني و ات اااقي يحول دون هذا التعيين. .2إذا لم يعين الادين على الو اه املبين في ال قر ( )1من هاذ املااد ،كاان الخص ا ا ا اام من حسا ا ا ا ااا الادين الاذي ح َّال، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حس ا ااا ش ا اادها كل ة على املدين ،وإذا تس ا اااوت الديون في الكل ة فمن حس ا ااا الدين الذي ُيعينه الدا ن.

فورا بمجرد ترت االلتزام نها ًيا في ذمة املدين ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .1يج ن يتم الوفاء ً ُ .2للمحكمة في حاالت اس ا ا ا ااتثنا ية إذا لم يمنع ا نص في القانون ن تن ر املدين إلى ل معقول و آ ال ين ذ فيها التزامه ،إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدا ن من هذا التأ يل ضرر سيم.

.1إذا اكاان محاال االلتزام معي ًن اا بااالتعيين ،و ا تس ا ا ا االيمااه في املكااان الااذي اكاان مو ً ودا فيااه وقاات نش ا ا ا ااوء االلتزام، ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .2يكون الوفاااء في االلتزامااات األخر في املكااان الااذي يو ااد فيااه موطن املاادين وقاات الوفاااء ،و في املكااان الااذي يو ااد متعلقا بهذ األعمال. ً فيه مريز عمال املدين إذا كان االلتزام

.1إذا رسل املدين الدين مح رسوله إلى الدا ن ف لك في يد الرسول قبل وصوله ،ف الت الدين يكون على املدين. .2إذا مر الدا ن املدين بأن يدفح الدين إلى رسول الدا ن فدفعه ،ف الت الدين يكون على الدا ن ويبر املدين من الدين.

تكون ن قات الوفاء على املدين ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

.1ملن قام بوفاء الدين و زء منه ،ن يطل مخالصة بما وفا . ً إيداعا قضا ًيا. .2إذا رفض الدا ن تسليم املدين املخالصة بما وفا ،از للمدين ن يودع الشى ء املستحق

يجوز وفااء الادين بعوض يت ق علياه طرا العقاد ،ويخض ا ا ا ااح هاذا االت اا لخحكاام العااماة للعقود املنص ا ا ا ااوا عليهاا في هذا القانون.

تس ا ا ااري على الوفاء بعوض حكام البيح إذا كان مقابل الوفاء ً عينا معينة عو ً ض ا ا اا عن الدين ،يما تس ا ا ااري عليه حكام الوفاء في قضاء الدين.

ينقضى الدين األول مح ضماناته في الوفاء بعوض ،وينتقل حق الدا ن إلى العوض.

ً ثانيا :املقاصة

املقاص ا ااة إي اء دين مطلو لدا ن بدين مطلو منه ملدينه ،وهي إما برية تقح بقو القانون و اختيارية تتم بات ا الطرفين و قضا ية تتم بحكم و بقرار من املحكمة.

ُيشترط في املقاصة الجبرية ما يأتي: ً ومدينا لآلخر. .1ن يكون يال الطرفين دا ًنا ً ً نسا ووص ً ا واستحقاقا وقو وضع ً ا. .2ن يتماثل الدينان ً .3ال يضر إ رامها بحقو الغير ،سواء اتحد سب الدينين و اختلل.

ال تقح املقاصة الجبرية بقو القانون في الحاالت ااتية: ً مطلوبا رد . .1إذا كان حد الدينين ً شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان ً مودعا و ً معارا عارية استعمال. .2إذا كان حد الدينين ً شيئا .3إذا كان حق حد الدا نين غير قابل للحجز. تعويضا عن ضرر سدي. ً .4إذا كان حد الدينين

تتم املقاصة االختيارية بات ا الطرفين إذا لم يتوفر حد شروط املقاصة الجبرية.

صلي و عارض. تتم املقاصة القضا ية بحكم و بقرار من املحكمة إذا توفرت شروط ا وبطل

بناء على طل صاح املصلحة فيها ،وال يةح التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها. .1تتم املقاصة القضا ية ً .2يترت على املقاصة انقضاء الدينين بمقدار األقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. .3إذا تعددت ديون املدين ،فيكون تعيين التقاا فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

إذا كان الدين ال تس اامح فيه الدعو ملرور الزمن وقت التمس ااك باملقاص ااة ،فال يمنح ذلك من وقوع املقاص ااة ما دامت املد املانعة من سماع الدعو لم تكن قد تمت في الوقت الذي صبحت فيه املقاصة ممكنة.

إذا د املدين ً دينا عليه وكان له ن يطل املقاص ااة فيه بحق له ،فال يجوز ن يتمس ااك بض اامانات هذا الحق إض ار ًارا بالغير إال إذا كان يج ل و ود ،وكان له في ذلك عذر مقبول.

ال يجوز ن تقح املقاصة إضر ًارا بحقو يسبها الغير.

حجزا تحت يد املدين ،ثم صبأل املدين دا ًنا لدا نه ،فال يجوز له ن يتمسك باملقاصة إضر ًارا بالحا ز. إذا وقح الغير ً

ً ثالثا :اتحاد الذمتين

.1إذا ا تمح في شخص واحد ص تا الدا ن واملدين في دين واحد ،انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. ً .2إذا كان الدا ن وارثا للمدين فال تتحد الذمة ،وإنما يكون يسا ر الدا نين في اقتضاء دينه من الترية.

ً ميعا. إذا زال السب الذي د التحاد الذمة ،وكان لزواله ثر ر عي عاد الدين وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن

عينيا م كان ذلك ً ً يذا ً ممكنا. .1يجبر املدين بعد إعذار على تن يذ التزامه تن مرهقا للمدين ،از للمحكمة ً بناء على طل املدين ن تقص ا اار حق الدا ن على التعويض ً .2إذا كان التن يذ العين ً سيما. النقدي إذا كان ذلك ال يلحق به ً ضررا

ً .1إذا كان موضاوع الحق عمال واساتو بت طبيعته و نص االت ا على ن يقوم املدين به بش ا ا ا ا اخصاه ،از للدا ن ن يرفض الوفاء به من غير املدين. إذنا من املحكمة بالقيام به ،يما يجوز له تن يذ دون إذن عند .2إذا لم يقم املدين بالعمل ،از للدا ن ن يطل ً الضرور ويكون التن يذ في الحالتين على ن قة املدين. ً .3يقوم حكم املحكمة مقام التن يذ إذا كان موضوع الحق عمال وسمحت بذلك طبيعته.

إذا تم التن يااذ العين و ص ا ا ا اار املاادين على رفض التن يااذ ،حااددت املحكمااة مقاادار التعويض الااذي ُيلزم بااه املاادين، ً مراعية في ذلك الضرر الذي صا الدا ن والعنت الذي بدا من املدين.

.1إذا كاان املطلو من املادين هو املحااف اة على الش ا ا ا ااى ء و القياام باإدارتاه و تولي الحيطاة في تن ياذ التزاماه ،فاإناه يكون قاد وفى باااللتزام إذا باذل في تن ياذ من العنااياة كال ماا يباذلاه الش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخص العاادي ولو لم يتحقق الغرض املقصود ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. ً .2في ميح األحوال ،يبقى املدين مسؤوال عما يأتيه من غش و خطأ سيم.

إذا اكاان موض ا ا ا ااوع الحق هو االمتناااع عن عماال و خاال بااه املاادين ،اااز للاادا ن ن يطلا إزالااة مااا وقح مخااال ً اا لااه و ن إذنا بالقيام بهذ اإلزالة على ن قة املدين. يطل من املحكمة ً

ً ثانيا :التنفيذ بطريق التعويض

عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ،ما لم يثبت ن اس ا ا ااتحالة إذا اس ا ا ااتحال على املدين ن ين ذ االلتزام ً نب ال ياد لاه فيااه ،ويكون الحكم ياذلاك إذا تاأخر املادين في تن يااذ التزاماه و ن ااذ التن يااذ قاد نشا ا ا ا ااأت عن س ا ا ا ابا يذا ز ًيا و ً ً معيبا. تن

ال ُيستحق التعويض إال بعد إعذار املدين ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

ال يلزم إعذار املدين في الحاالت ااتية: مجد ب عل املدين. .1إذا صبأل تن يذ االلتزام غير ممكن و غير ٍ تعويضا ترت على عمل غير مشروع. ً .2إذا كان محل االلتزام .3إذا كان محل االلتزام رد شى ء يعلم املدين نه مسرو و شى ء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. ً .4إذا صر املدين يتابة نه ال يريد القيام بالتزامه.

ً إذا لم يكن التعويض مقد ًرا في القانون و في العقد ،قدرته املحكمة بما يساوي الضرر الواقح فعال.

.1يجوز للمتعاااقاادين ن ُي حااددا مقااد ًم ا ا قيمااة التعويض بااالنص عليهااا في العقااد و في ات ااا الحق ،مح مراعاا حكام القانون. ً ُ .2يجوز للمحكم ااة ن تخ ض من مق اادار التعويض االت اااقي ،إذا ثب اات امل اادين ن التق اادير كااان مب ااالغ اا في ااه و ن ُ االلتزام األصلي قد ن ذ زء منه. .3يجوز للمحكمة ن ُتخ ض من مقدار التعويض االت اقي ،إذا كان الدا ن قد اش ا ا ااترت بخطئه في إحداث الض ا ا اارر و زاد فيه ،و ال تحكم بالتعويض إذا استغر خطأ الدا ن خطأ املدين. ً ً ً سيما. .4يجوز للدا ن ن يطال بأيثر من مقدار التعويض االت اقي ،إذا ثبت ن املدين قد ارتك غشا و خطأ ً .5يقح باطال كل ات ا يخالل حكام هذ املاد .

.1موال املدين ميع ا ضامنة للوفاء بديونه. .2ميح الدا نين م ساوون في هذا الضمان ،إال من كان له حق التقدم ً طبقا للقانون. .3يجوز االت ا بين الدا نين على تحديد األولوية في اس ي اء الديون بما ال يتعارض مح القانون.

ً ثانيا :الدعوى غيراملباشرة

.1لكال دا ن ولو لم يكن حقاه مس ا ا ا ااتحق األداء ،ن يبااش ا ا ا اار بااس ا ا ا اام ماديناه ميح حقو هاذا املادين إال ماا كاان منهاا ً ً متصال بشخصه خاصة و غير قابل للحجز. ً .2ال يكون اس ا ا ا ااتعمال الدا ن لحقو مدينه مقبوال ،إال إذا ثبت ن املدين لم يس ا ا ا ااتعمل هذ الحقو و ن إهماله من شأنه ن يؤدي إلى إفالسه و إعسار و زياد إفالسه و زياد إعسار ،ويج إدخال املدين في الدعو . ُ .3يعتبر الادا ن ناا ًباا عن ماديناه في اس ا ا ا ااتعماال حقوقاه ،وكال ن ح يعود من اس ا ا ا ااتعماال هاذ الحقو يادخال في موال ضامنا لجميح دا نيه. ً املدين ،ويكون

ً ثالثا :دعوى الصورية

.1إذا سا ا ا ا ااتر املتعاااقاادان عقا ًاد ا حقيق ًي اا بعقااد ظاااهر ،فااالعقااد النااافااذ فيمااا بين املتعاااقاادين والخلل العااام هو العقد الحقيقي . ُ .2إذا برم عقد ص ااوري فلدا ن املتعاقدين وللخلل الخاا م كانوا حس اان النية ن يتمس ااكوا بالعقد الص ااوري، يما ن ل م ن يتمسكوا بالعقد املستتر ،ويثبتوا بجميح الوسا ل صورية العقد الذي ضر بهم.

.3إذا تعارضا ا اات مصا ا ااالح ذوي الشا ا ااأن فتمسا ا ااك بعضا ا ا م بالعقد ال اهر وتمسا ا ااك ااخرون بالعقد املسا ا ااتتر ،كانت األفضلية ملن تمسك بالعقد ال اهر.

ر ً ابعا :دعوى عدم نفاذ تصرفات املدين في حق الدائن

لكال دا ن ص ا ا ا اابأل حقاه مس ا ا ا ااتحق األداء وصا ا ا ا اادر من ماديناه تص ا ا ا اار ن يطلا من املحكماة الحكم بعادم ن ااذ هاذا التصا ا اار في حقه ،م نقص هذا التصا ا اار من حقو املدين و زاد في التزاماته و ترت عليه إفالس ا ا اه و إعسا ا ااار و الزياد في إفالسه و إعسار ،وذلك في الحاالت ااتية: .1إذا كان تص اار املدين بعوض ،فيش ااترط لعدم ن اذ في حق الدا ن ن يكون املدين م ل ًس اا و معس ا ًارا ومن ص اادر له التصر على علم بإفالس و إعسار املدين. تبرعا ال يلزمه ولم تجر العاد به ،فإنه ال ين ذ في حق الدا ن ولو كان من ص ا اادر له التبرع .2إذا كان تص ا اار املدين ً ً حسن النية و ن املدين لم يرتك غشا. .3إذا كان الخلل الذي انتقل إليه الش ا ا ااى ء من املدين قد تص ا ا اار فيه بعوض إلى خلل آخر ،فال يص ا ا ا ا ا ا ا ا ا األ للدا ن ن يتمسك بعدم ن اذ التصر إال إذا كان الخلل الثاني يعلم غش املدين وعلم الخلل األول بهذا الغش.

إذا طال الدا نون املدين الذي حاط الدين بماله بديونهم ،فال يجوز له التبرع بماله وال التصاار فيه معاوضااة ولو بغير محابا ،وللدا نين ن يطلبوا الحكم بعدم ن اذ تص ا ا ا اارفه في حق م ،ول م ن يطلبوا بيح ماله واملحاص ا ا ا ااة في ثمنه ً وفقا للقانون.

إذا ادعى الادا ن إحااطاة الادين بماال املادين ،فليس علياه إال ن يثبات مقادار ماا في ذماة املادين من ديون ،وعلى املادين ً ن يثبت ن له ماال يزيد على قيمة الدين.

للمتص ا ا اار إليه ن يتخلص من دعو عدم ن اذ التص ا ا اار إذا ودع ثمن املال املتص ا ا اار فيه خزانة املحكمة بما ال يقل عن ثمن املثل.

َّ تقرر عدم ن اذ التصر است اد من ذلك الدا نون الذين يضارون به. م

ُ .1ال تسمح دعو عدم ن اذ التصر بانقضاء ( )3ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدا ن بسب عدم ن اذ التصر . ُ .2في ميح األحوال ،ال تسمح دعو عدم ن اذ التصر بانقضاء ( )15خمس عشر سنة من تاريخ صدور التصر .

ً خامسا :حق االحتباس

.1لكل من التزم بأداء ش ااى ء ن يمتنح عن الوفاء به ما دام الدا ن لم يو بالتزا ٍم في ذمته ،نش ااأ بس ااب التزام املدين ً ً وكان مرتبطا به و متقابال معه ،و ما دام الدا ن لم يقم بتقديم تأمين كا ٍ للوفاء بالتزامه. .2ملن ن ق على ملك غير وهو في يد ،مصروفات ضرورية و نافعة ،ن يمتنح عن رد ح يستوفي ما هو مستحق قانونا ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. له ً .3لكل من املتعاقدين في املعاوضات املالية ،بو ه عام ،ن يحتبس املعقود عليه وهو في يد ح يقبض البدل املستحق.

ً حسابا عن غلته. .1على الحابس ن ُيحافظ على الشى ء املحبوس ،و ن ُيقدم إذنا من املحكمة لبيح الشى ءً .2إذا كان الشى ء املحبوس ُيخشى عليه من ال الت و التلل ،فللحابس ن يطل املحبوس ً وفقا لي راءات الخاصة ببيح املرهون حياز ،وينتقل حق االحتباس من الشى ء إلى ثمنه. .3إذا كان الشى ء املحبوس سريح التلل و ُيخشى فقدان قيمته بحيث يتعذر الحصول على إذن من املحكمة في الوقت املناس ،فللحابس بيح الشى ء املحبوس بسعر املثل ،وينتقل حق االحتباس من الشى ء إلى ثمنه.

ً من احتبس ً شيئا استعماال لحق الحبس ،كان حق من سا ر الدا نين العاديين في اس ي اء حقه منه.

.1ينقض ا ا ا ااى الحق في االحتبااس بااس ا ا ا ا ي ااء الحاابس حقاه من ماديناه و بهالت الش ا ا ا ااى ء املحبوس و بخرو اه من ياد حابسه ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. .2يجوز لحابس الش ااى ء إذا خرج من يد دون علمه و بالرغم من معارض ااته ،ن يطل اس ااترداد خالل ( )30ثالثين يوما من التاريخ الذي علم فيه بخرو ه من يد وقبل انقضاء سنة من تاريخ خرو ه. ً

يكون االلتزام معل ًقا على شرط إذا كان و ود و زواله ً مترتبا على مر مستقبل محتمل الوقوع.

يبطل االلتزام إذا علق على شرط مستحيل و كان مخال ً ا للن ام العام و اادا العامة.

ً يكون االلتزام باطال إذا علق على شرط واقل يجعل و ود متوق ً ا على محض إراد امللتزم.

ً االلتزام املعلق على ش ا ا ا اارط واقل ال يكون ن اااف ااذا إال إذا تحقق الش ا ا ا اارط املعلق علي ااه ،وال يكون االلتزام قب اال تحقق ً الشرط قابال للتن يذ ،وللدا ن ن يتخذ من اإل راءات ما يحافظ بها على حقه.

.1يترت على تحقق الشا اارط ال اسا ا ا ا ا ا ا اخ زوال االلتزام ،ويكون الدا ن ً ملزما برد ما خذ ،فإذا اسا ااتحال الرد لسا ااب را ح إليه و عليه التعويض. .2تبقى عمال اإلدار ال تصدر من الدا ن نافذ بالرغم من تحقق الشرط ال اس .

.1إذا تحقق الش ا اارط اس ا ا ند ثر إلى الوقت الذي نش ا ااأ فيه االلتزام ،إال إذا تبين من إراد املتعاقدين و من طبيعة العقد ن و ود االلتزام ،و زواله ،إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. نب ال يد للمدين فيه. .2ال يكون للشرط ثر ر عي إذا كان تن يذ االلتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسب

ً مترتبا على مر مستقبل محقق الوقوع. .1يكون االلتزام أل ل إذا كان ن اذ و انقضام ً محتما ،ولو لم يعر الوقت الذي يقح فيه. ُ .2يعتبر األمر محقق الوقوع م كان وقوعه

ً االلتزام املضا ا ا ا ااا إلى ال ال يكون ناافاذا إال عناد حلول األ ال ،وللادا ن قبال حلول األ ال ن يتخاذ من اإل راءات ماا ضمانا إذا خشى عجز املدين واس ند في ذلك إلى سب مقبول. ً ُيحافظ به على حقه بما في ذلك ن يطل

إذا تبين من االلتزام ن املاادين ال يقوم بوفااا ااه إال عنااد املقاادر و امليس ا ا ا اار حااددت املحكمااة ميعا ًاادا مناااس ا ا ا ا ًباا لحلول األ ل ،مراعية في ذلك موارد املدين الحالية واملسا ااتقبلة وما تقتضا اايه عناية الشا ااخص الحريص على الوفاء بالتزامه، وم ثب ت قدرته سقط األ ل.

ً .1إذا كان الدين مؤ ال فللمدين ن يدفعه قبل حلول األ ل إذا كان األ ل ملصلحته ،ويجبر الدا ن على القبول. بناء على طل الدا ن و املدين بحس العر .2إذا كان االلتزام مؤ ًال ولم ُيحدد ل الوفاء به ،حددته املحكمة ً وطبيعة املعاملة. ً .3إذا قضى املدين الدين قبل حلول األ ل ثم استحق املقبوض للغير عاد الدين مؤ ال يما كان.

إذا كان األ ل ملصلحة ي من الطرفين فله ن ي نازل عنه بإرادته املن رد .

ال يحال الادين املؤ ال بموت الادا ن ،ويحال بموت املادين إال إذا كاان الادين موث ًقاا بتاأمين عين و قادم الورثاة ض ا ا ا اماا ًناا ً ً كافيا ًً شخصيا و وافق الدا ن على بقاء دينه مؤ ال. عينيا و

يسقط حق املدين في األ ل في الحاالت ااتية: .1إذا ُحكم بإفالسه و إعسار و الحجر عليه. .2إذا لم ُيقدم تأمينات الدين املت ق عليها. .3إذا نقصت تأمينات الدين املت ق عليها ب عله و بسب ال يد له فيه ،ما لم يبادر إلى تكملتها.

ً .1إذا كان االلتزام ً مقترنا بأ ل واقل ،فإنه ال يكون نافذا إال في الوقت الذي ينقضى فيه األ ل. .2يجوز للادا ن ح قبال انقض ا ا ا اااء األ ال ن يتخاذ من اإل راءات ماا يحاافظ بهاا على حقوقاه ،ولاه ن ُيطاالا بتاأمين إذا خشى إفالس املدين و إعسار ،واس ند إلى سب معقول.

يترت على انقضاء األ ل ال اس زوال االلتزام دون ن يكون ل ذا الزوال ثر ر عي.

ً واحدا منها ،ويكون الخيار يكون االلتزام تخييريا إذا ش ا ا ا اامل محله ش ا ا ا ااياء متعدد ،تبر ذمة املدين براء تامة إذا د للمدين ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

.1إذا اكاان الخيااار للماادين وامتنح عن االختيااار ،و تعاادد املاادينون ولم يت قوا فيمااا بينهم ،اااز للمحكمااة بنا ًااء على ً ُ طلا الادا ن ن تحادد ال للمادين لتعيين محال االلتزام ،فاإذا انقض ا ا ا ااى األ ال دون تعيين تولات املحكماة تعيين محل االلتزام. .2إذا اكاان الخيااار للاادا ن وامتنح عن االختيااار ،و تعاادد الاادا نون ولم يت قوا فيمااا بينهم ،اااز للمحكمااة بنا ًااء على ً ُ طل املدين ن تحدد ال للدا ن لتعيين محل االلتزام ،فإذا انقضى األ ل دون تعيين ،انتقل الخيار للمدين.

إذا كاان الخياار للمادين ،ثم اسا ا ا ا ااتحاال علياه تن ياذ كال من األشا ا ا ا ايااء املتعادد ال اشا ا ا ا ااتمال عليهاا محال االلتزام، اؤوال عن هذ االساتحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذ األشاياء كان ً ً ملزم ا بأن يدفح قيمة آخر وكان املدين مس شى ء استحال تن يذ .

ً بدال منه ً شيئا ً .1يكون االلتزام بدليا إذا لم يشمل محله إال ً شيئا آخر. واحدا ،ولكن تبر ذمة املدين إذا د .2األصل ال البديل هو وحد محل االلتزام ،وهو الذي ُيحدد طبيعته.

التضامن بين الدا نين و بين املدينين ال ي ترض ،وإنما يكون ً بناء على نص في القانون و باالت ا .

ً أوال :تضامن الدائنين

.1للدا نين املتضامنين مجتمعين و من ردين مطالبة املدين بكل الدين. .2ال يجوز للمادين إذا طاالباه حاد الادا نين املتض ا ا ا ااامنين باالوفااء ن يحتج على هاذا الادا ن باأو اه الادفح الخااص ا ا ا ااة بغير من الا اادا نين ،ولكن يجوز لا ااه ن يحتج على الا اادا ن املطا ااال ا ا با ااأو ا ااه الا اادفح الخا اااص ا ا ا ا ا ااة بها ااذا الا اادا ن، ً ميعا. وبأو ه الدفح املشترية بين الدا نين

ً ميعا ويتحاصا ااون فيه ،وتكون القسا اامة كل ما يسا ااتوفيه حد الدا نين املتضا ااامنين من الدين ُيعد من حق الدا نين بينهم بال ساوي ،إال إذا نص القانون و االت ا على غير ذلك.

إذا كان التضا ا ا ااامن بين الدا نين از للمدين ن يوفي الدين ألي منهم ،إال إذا نذر حدهم بعدم وفاء نصا ا ا اايبه لدا ن معين ،ولم يترت على ذلك ضرر للمدين.

إذا بر ت ذمة املدين قبل حد الدا نين املتضامنين بسب غير الوفاء ،فال تبر ذمته قبل باقي الدا نين إال بقدر حصة ذلك الدا ن.

إذا قام حد الدا نين املتضامنين بعمل من شأنه اإلضرار بالدا نين ااخرين ،فال ين ذ هذا العمل في حق م.

ال يحول تض ا ا ااامن الدا نين دون انقس ا ا ااام الدين بين ورثة ي منهم ،وينتقل التض ا ا ااامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من الترية ،ما لم يكن الدين غير قابل لالنقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.

ً ثانيا :تضامن املدينين

ً ً يتحقق التض ا ا ا ااامن بين املادينين ،ولو كاان دين بعض ا ا ا ا م مؤ ال و معل ًقاا على ش ا ا ا اارط و مرتبطاا بوص ا ا ا اال مؤثر فياه، خاليا من ذلك الوصل.منجزا و ً ً وكان دين غير

إذا وفى حد املدينين املتضامنين الدين بر ت ذمته وذمة باقي املدينين.

اعيا في ذلك ما يلحق عالقته بكل مدين من وصل .1للدا ن ن يطال بدينه كل املدينين املتضامنين و بعض م مر ً يؤثر في الدين ،ومطالبته ألحدهم ال تمنعه من مطالبة الباقين. .2ال يجوز للمادين الاذي يطاالباه الادا ن باالوفااء ن يحتج باأو اه الادفح الخااص ا ا ا ااة بغير من املادينين ،ولكن يجوز لاه ميعا. ً ن يحتج بأو ه الدفح الخاصة به و و ه الدفح املشترية بين املدينين

.1إذا انقض ا اات حص ا ااة حد املدينين املتض ا ااامنين في الدين بس ا ااب غير الوفاء ،فإن الدين ال ينقض ا ااى بالنس ا اابة لباقي املدينين إال بقدر حصة هذا املدين. .2إذا اتحدت الذمة بين الدا ن و حد املدينين املتض ا ااامنين في الدين ،فإن الدين ال ينقض ا ااى بالنس ا اابة لباقي املدينين إال بقدر حصة هذا املدين الذي اتحدت ذمته مح الدا ن.

إذا ات ق الدا ن مح حد املدينين املتض ا ا ااامنين على الوفاء بعوض آخر بر ت ذمة باقي املدينين ،إال إذا احت ظ الدا ن ً ميعا. بحقه قبل م

.1إذا بر الدا ن حد املدينين املتضامنين من الدين ،بر ت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. .2إذا بر الدا ن حد املدينين املتضا ا ا ااامنين من التضا ا ا ااامن ،بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدا ن له بحصا ا ا ااة ااخرين ،وللمدينين الر وع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم. معا، .3إذا بر الدا ن حد املدينين املتض ا ا ااامنين من الدين بص ا ا ااور مطلقة ،انص ا ا اار اإلبراء إلى الدين والتض ا ا ااامن ً ما لم ي بين من داللة الحال و من طبيعة التعامل ن اإلبراء ينصر إلى حدهما.

.1في األحوال ال ُيبرن فيه ااا ال اادا ن ح ااد امل اادينين املتض ا ا ا ا ااامنين ،س ا ا ا ااواء كااان اإلبراء من ال اادين و من التض ا ا ا ا ااامن، يكون لباقي املدينين الر وع على هذا املدين بقدر نصيبه في الدين ،وفي حدود حصة امل لس و املعسر منهم. .2إذا ع ى الدا ن املدين الذي بر من كل مس ااؤولية عن الدين ،فإن الدا ن هو الذي يتحمل نص ااي هذا املدين في حصة امل لس و املعسر من املدينين.

.1ال ي يد عدم س ااماع الدعو ملرور الزمن بالنس اابة إلى حد املدينين املتض ااامنين باقي املدينين إال بقدر حص ااة ذلك املدين . .2ليس للادا ن ن يتمسا ا ا ا ااك بوقل سا ا ا ا اارياان مرور الزمن و انقطااعاه باالنسا ا ا ا اباة إلى حاد املادينين املتضا ا ا ا ااامنين في موا ة باقي املدينين .

.1املدين املتضامن مسؤول في تن يذ التزامه عن فعله. .2إذا عاذر الادا ن حاد املادينين املتض ا ا ا ااامنين و قااض ا ا ا ااا فال ثر لاذلاك باالنس ا ا ا اباة إلى بااقي املادينين ،ماا إعاذار حاد املدينين املتضامنين للدا ن فإنه ُي يد الباقين.

.1إذا تص ا ااالح الدا ن مح حد املدينين املتض ا ااامنين وتض ا اامن الص ا االح إبر ًاء من الدين و براء الذمة منه بأي وس ا اايلة خر ،است اد باقي املدينين من هذا الصلح. .2إذا تصا ا ا ا ااالح الاادا ن مح حااد املاادينين املتضا ا ا ا ااامنين ورتا هااذا الص ا ا ا االح في ذمااة باااقي املاادينين التزا ًماا ااديا ًادا و زاد في التزام م ،فإن هذا الصلح ال ين ذ في حق م إال إذا ازو .

.1إذا قر حد املدينين املتضامنين بالدين ،فال يسري هذا اإلقرار في حق باقي املدينين املتضامنين. .2إذا نك اال ح ااد امل اادينين املتض ا ا ا ا ااامنين عن حلل اليمين املو اه ل ااه من ال اادا ن و و اه امل اادين إلى ال اادا ن اليمين فحل ا ،فال ُيضار باقي املدينين املتضامنين. يمينا فحل ا ،فإن باقي املدينين املتضامنين يست يدون من ذلك. .3إذا و ه الدا ن إلى حد املدينين املتضامنين ً

إذا ص ا اادر حكم لص ا ااالح الدا ن على حد املدينين املتض ا ااامنين ،فال يحتج بهذا الحكم على الباقين ،وإنما يس ا اات يدون منه إذا صدر لصالح املدين ،إال إذا ُبن الحكم على سب خاا به.

.1ملن وفى الدين من املدينين املتض ا ا ااامنين حق الر وع على ي من الباقين بقدر حص ا ا ااته ،فإن كان حدهم م ل ًس ا ا اا و معس ا ًارا ،تحمل املوفي مح املوس اارين من املدينين املتض ااامنين تبعة هذا اإلفالس و اإلعس ااار كل بقدر حص ااته، وذلك دون اإلخالل بحق م في الر وع على امل لس و املعسر عند ميسرته.

ُ .2يقسم الدين إذا وفا حد املدينين املتضامنين إلى حصص م ساوية بين الجميح ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

إذا اكاان حااد املاادينين املتضا ا ا ا ااامنين هو املاادين األص ا ا ا االي بااالاادين وباااقي املاادينين ي الء ،فال يحق لااه بعااد الوفاااء بااالاادين الر وع عليهم بشى ء.

ً ً ً ً اتركا بين عد دا نين ،إذا اتحد س ا ا ا ااببه و كان ً دينا آل باإلرث إلى عد ورثة و ماال مس ا ا ا ااتهلكا مش ا ا ا ااتركا يكون الدين مش ا ا ا ا و بدل قرض مستقرض من مال مشترت.

ً ً .1لكل من الش ااركاء في الدين املش ااترت ن يطل حص ااته فيه ،ويكون ما قبض ااه ماال مش ااتركا بين ميح الش ااركاء لكل بقدر نصيبه. .2إذا قبض حد الشركاء الدا نين حصته في الدين املشترت ،فللشركاء ااخرين ن يشاركو فيه كل بنسبة حصته، وير عون على املدين بما بقي و ن يتركوا للشريك القابض ما قبضه على ن ير عوا على املدين بحصص م. .3إذا اخت ااار الش ا ا ا اارك اااء مت ااابع ااة امل اادين ،فليس ل م ن ير عوا على ش ا ا ا ااريك م الق ااابض إال إذا هلك اات نص ا ا ا اابتهم، ويكون ذلك بنسبة حصص م فيما قبضه الشريك ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

إذا قبض حد الشااركاء حصااته في الدين املشااترت ثم تصاار فيها و اسااتهلك ا فللشااركاء ااخرين ن ير عوا بأنصاابتهم تعد و تقص ا ااير منه فال ض ا اامان عليه ألنص ا اابة ش ا ااركا ه فيها ،ويكون قد اس ا ااتوفى فيها ،فإذا تل ت و هلكت في يد بغير ٍ حصته ،وما بقي من الدين بذمة املدين يكون لشركا ه ااخرين.

ً إذا قدم املدين ألحد الش ا ا ااركاء ي يال بحص ا ا ااته في الدين املش ا ا ااترت و حاله املدين على آخر ،فللش ا ا ااركاء ن يش ا ا اااركو بحصص م في املبلغ الذي يأخذ من الك يل و املحال عليه.

ً إذا اشااتر حد الشااركاء بنصاايبه في دين مشااترت ماال من املدين ،فللشااركاء ن يضاامنو ما صااا حصاصا م من ثمن ما اشترا و ن ير عوا بحصص م على املدين ،ول م ن يشاركو ما اشترا إذا ات قوا على ذلك.

و بر . يجوز ألحد الشركاء ن يه حصته في الدين للمدين و ن يبر ه منه ،وال يضمن نصبة شركا ه فيما وه

يجوز ألحد الشاركاء في الدين املشاترت ن يصاالح عن حصاته فيه ،فإذا كان بدل الصالح من نس الدين از للباقين ن يش ا ا ا اااركو في املقبوض و ن ي بعوا املادين ،وإن كاان بادل الص ا ا ا االح من غير نس الادين ااز ل م ن ي بعوا املادين و الشريك املصالح ،وللمصالح ن يدفح ل م نصيبهم في املقبوض و نصيبهم في الدين.

.1ال يجوز ألحد الشركاء في دين مشترت تأ يله وحد دون موافقة الباقين على هذا التأ يل. .2يجوز ألحد الش ااركاء في دين مش ااترت ن يؤ ل حص ااته دون موافقة الباقين ،وفي هذ الحالة ليس له ن يش اااري م فيما يقبضون من الدين.

يكون االلتزام غير قابل لالنقسام في الحاالت ااتية: .1إذا ورد على محل ال يقبل بطبيعته ن ينقسم. ً منقسما. .2إذا تبين من الغرض الذي قصد املتعاقدان ن االلتزام ال يجوز تن يذ

ً إذا تعدد املدينون في التزام ال يقبل القس اامة كان كل منهم ً ملزما بالدين كامال ،وملن قض ااى الدين ن ير ح على الباقين كل بقدر حصته ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

.1إذا تعاادد الاادا نون في التزام ال يقباال القس ا ا ا امااة و تعاادد ورثااة الاادا ن في هااذا االلتزام ،اااز لكاال دا ن و وارث ن ً يطال بأداء االلتزام كامال. .2إذا اعترض ح ااد ال اادا نين و الورث ااة ،ك ااان على امل اادين ن يؤدي االلتزام إليهم مجتمعين و يودع الش ا ا ا ااى ء مح اال وفقا للقانون. االلتزام لد السلطة املختصة ً .3لكل من الدا نين حق الر وع على الدا ن الذي استوفى االلتزام كل بقدر حصته.

يجوز للادا ن ن يحول حقاه إلى ش ا ا ا ااخص آخر ،إال إذا حاال دون ذلاك نص في القاانون و ات اا املتعااقادين و طبيعاة االلتزام ،وال يشترط النعقاد الحوالة رضى املدين بها.

ً ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما يكون منه قابال للحجز.

ُ ال تكون حوالاة الحق ناافاذ قبال املادين و قبال الغير إال إذا قبل اا املادين و علن بهاا ،على ن ن ااذهاا قبال الغير بقبول املدين يستلزم ن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

ُ يجوز للدا ن املحال له ،قبل إعالن حوالة الحق و قبول ا ،ن يتخذ من اإل راءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

ُ تشمل حوالة الحق ضماناته كالك الة واالمتياز والرهن ،يما تعتبر شاملة ملا حل من قساط.

ُ ُ على املحيل ن ُيسلم املحال له سند الحق املحال به ،وكل ما يلزم من بيانات و وسا ل لتمكينه من حقه.

ُ ُ .1إذا كانت حوالة الحق بعوض ،فال يضمن املحيل إال و ود الحق املحال به وقت الحوالة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ً ُ ضامنا ح لو ود الحق. .2إذا كانت حوالة الحق بغير عوض ،فال يكون املحيل

ُ .1ال يضمن املحيل يسار املدين ،إال إذا و د ات ا خاا على هذا الضمان. ُ .2إذا ضمن املحيل يسار املدين ،فال ينصر هذا الضمان إال إلى اليسار وقت الحوالة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ُ ُ ُ إذا ر ح املحااال لااه بااالض ا ا ا امااان على املحياال طب ًقاا ألحكااام املااادتين ( )411و( ،)412فال ُيلزم املحياال إال برد مااا خااذ مح ُ ُ الانا اق ا ااات ،ولاو تا اق عالاى غايار ذل ا ااك ،وماح ذل ا ااك يالاتازم املاحاي ا اال إذا ك ا ااان ياعالام ع ا اادم و اود الاحاق فاي ذم ا ااة امل ا ااديان، بتعويض املحال له حسن النية عما لحقه من ضرر.

ُ ً ُ فعاله الش ااخص ااية ،ولو كانت الحوالة بغير يكون املحيل مس ااؤوال عن تعويض املحال له عما يلحقه من ض اارر بس ااب ً عوض ،ويقح باطال كل شرط يقضى بغير ذلك.

ُ ُ للمدين ن يتمسا ا ا ااك قبل املحال له بالدفوع ال كان له ن يتمسا ا ا ااك بها قبل املحيل وقت ن اذ حوالة الحق في حقه، يما يجوز له ن يتمسك بالدفوع املستمد من عقد الحوالة.

إذا تعددت الحوالة بحق واحد ،قدمت الحوالة ال تصبأل قبل غيرها نافذ في حق الغير.

ُ إذا وقح تح اات ي ااد املح ااال علي ااه حجز قب اال ن تص ا ا ا اابأل حوال ااة الحق ن اااف ااذ في حق الغير ،كااان اات الحوال ااة ب ااالنس ا ا ا اب ااة إلى الحا ز بمثابة حجز آخر ،فإذا وقح حجز آخر بعد ن صا ا ا اابحت الحوالة نافذ في حق الغير ،فإن الدين ُيقسا ا ا اام ُ بين الحا ز املتقدم واملحال له والحا ز املتأخر قساامة غرماء ،على ن يؤخذ من حصااة الحا ز املتأخر ما يسااتكمل ُ به املحال له قيمة الحوالة.

ً ثانيا :حوالة الدين

.1يجوز للم اادين نق اال التزام ااه إلى شا ا ا ا ااخص آخر ،إال إذا ح ااال دون ذل ااك نص في الق ااانون و ات ااا املتع اااق اادين و طبيعة االلتزام . ُ .2ال تنعقد حوالة الدين إال برضاء امل حال عليه والدا ن.

ُ .1إذا قبل الدا ن الحوالة تبر ذمة املدين األصلي قبل الدا ن ،وينتقل الدين إلى ذمة املحال عليه. احة و ً ً ضمنا قبول الحوالة ،ال تبر ذمة املدين األصلي. .2إذا رفض الدا ن صر ً ً ُ .3إذا قام املحال عليه و املدين األصا االي بإعالن الحوالة إلى الدا ن ،وعين له ال معقوال ليقر الحوالة ثم انقضا ااى األ ل دون ن يصدر اإلقرار ،اعتبر سكوت الدا ن ً رفضا للحوالة.

ُ .1يكون للمدين األصلي الحق في مطالبة املحال عليه بالوفاء للدا ن ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ُ .2يجوز ُ للمحال عليه ن يمتنح عن الوفاء بالدين للدا ن ،إذا لم يقم املدين األص ا ا ا االي بما التزم به نحو املحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

ُ .1تبقى للدين املحال به ضماناته وإن تغير شخص املدين. شخصياً ، ملتزما قبل الدا ن إال إذا رضى الك يل بالحوالة. ً .2ال يبقى الك يل ً عينيا كان و

ُ موسرا وقت إقرار الدا ن للحوالة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ً يضمن املدين األصلي ن يكون املحال عليه

ُ للمحال عليه ن يتمسا ا ا ااك قبل الدا ن بالدفوع ال كان للمدين األصا ا ا االي ن يتمسا ا ا ااك بها ،يما يجوز له ن يتمسا ا ا ااك بالدفوع املستمد من عقد الحوالة.

.1ال يترت على بيح العقار املرهون ً رهنا رس ا ا ً اميا انتقال الدين املض ا اامون بالرهن إلى ذمة املش ا ااتري ،إال إذا كان هنات ات ا على ذلك.

.2إذا ات ق البائح واملشا ا ااتري على حوالة الدينُ ، فيشا ا ااترط الحصا ا ااول على موافقة الدا ن املر هن قبل تسا ا ااجيل عقد البيح ،ما لم تنص ال شريعات الخاصة على غير ذلك.

ينقض ا ا ا ااى االلتزام إذا بر الادا ن ماديناه مخت ًاارا ،ويتم اإلبراء م وصا ا ا ا اال إلى علم املادين ،ويرتاد اإلبراء برد املادين لاه، وإن مات املدين قبل القبول فال يؤخذ الدين من تريته.

ال يةح اإلبراء إال من دين قا م وال يجوز عن دين مستقبل.

.1يسري على اإلبراء األحكام املوضوعية ال تسري على كل تبرع. .2ال ُيش ااترط في اإلبراء ش ااكل خاا ،ولو وقح على التزام ناش ااىه عن تص اار يش ااترط لقيامه ش ااكل نص عليه القانون و ات ق عليه املتعاقدان.

ً نب ال يد له فيه. ينقضى االلتزام إذا ثبت املدين ن الوفاء به صبأل مستحيال عليه لسب

ُ ال ينقضا ا ااى الحق بمرور الزمن ،ولكن ال تسا ا اامح الدعو به على املنكر بانقضا ا اااء ( )15خمس عشا ا اار سا ا اانة بغير عذر مقبول ،فيما عدا الحاالت ال ُيحدد فيها القانون مد خر والحاالت املنصوا عليها في هذا القانون.

ُ .1ال تسمح دعو املطالبة بأي حق دوري متجدد عند االنكار بانقضاء ( )5خمس سنوات بغير عذر مقبول. ُ .2ال تساامح دعو املطالبة بالريح املسااتحق في ذمة الحا ز ساانه النية عند االنكار بانقضاااء ( )15خمس عشاار ساانة بغير عذر مقبول.

ُ ال تسمح دعو املطالبة عند االنكار بانقضاء ( )3ثالث سنوات بغير عذر مقبول على الحقو ااتية:

.1حقو األطباء والصا ا ا اايادلة واملحامين وامل ندسا ا ا ااين والخبراء واألسا ا ا اااتذ واملعلمين والوسا ا ا ااطاء على ن تكون هذ الحقو مستحقة ل م عما دو من عمال م نتهم وما ن قو من مصروفات. .2ما يستحق رد من الضرا والرسوم إذا دفعت بغير حق ،دون اإلخالل باألحكام الوارد في القوانين الخاصة.

ُ ال تسمح دعو املطالبة عند االنكار بانقضاء ( )2سنتين بغير عذر مقبول على الحقو ااتية: .1حقو التجار والصا ا ا ااناع عن شا ا ا ااياء وردوها ألشا ا ا ااخاا ال يتجرون في هذ األشا ا ا ااياء وحقو صا ا ا ااحا ال ناد واملطاعم عن ر اإلقامة وثمن الطعام وكل ما ن قو لحسا عمالئهم. .2حقو العمال والخدم واأل راء من ور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

ُ .1ال تس ا ا ا اامح الاادعو في األحوال املااذكور في املاااد ( )432من هااذا القااانون ح ولو ظاال الاادا نون يقومون بااأعمااال خر للمدين. .2إذا ُحرر إقرار و س ا ا ا ااند بأي حق من الحقو املنص ا ا ا ااوا عليها في املواد ( )432( ،)431( ،)430من هذا القانون، فال تسمح الدعو به إذا انقضت مد ( )15خمس عشر سنة على استحقاقه.

تباد املاد املُ َّ قرر لعادم س ا ا ا امااع الادعو بمرور الزمن من اليوم الاذي يص ا ا ا اابأل فياه الحق مس ا ا ا ااتحق األداء ،ومن وقات تحقق الشرط إذا كان معل ًقا على شرط ،ومن وقت ثبوت االستحقا في دعو ضمان االستحقا .

ال ُتسمح الدعو إذا تري ا السلل ثم الخلل من بعد وبلغ مجموع املدتين املد املُ َّ قرر لعدم سماع ا.

ُ تحس ا ا ا ا املد ال تمنح من س ا ا ا ااماع الدعو باأليام ،وال ُيحس ا ا ا ا اليوم األول منها ،وتكمل بانقض ا ا ا اااء آخر يوم منها، إال إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.

ُ .1يقل مرور الزمن املانح من سا ا ا ااماع الدعو كلما ُو د عذر مقبول يتعذر معه املطالبة بالحق ،وال تحس ا ا ا ا مد قيام املانح في املد املُ َّ قرر . .2يقل مرور الزمن املانح من سماع الدعو في حق من ال تتوفر فيه األهلية و في حق الغا و امل قود و في حق ي شخص ُمنح من التصر في مواله بمو القانون و حكم قضائي ،ما لم يكن ألي منهم نا يمثله ً قانونا.

إذا لم يقم بعض الورثااة برفح الاادعو املتعلقااة بحق ملورأهم خالل املااد املُ َّ قرر لس ا ا ا اماااع ااا ،و اكاان لباااقي الورثااة عااذر مقبول ،تسمح دعو هؤالء بقدر نصبتهم.

إقرار املدين بالحق صراحة و داللة يقطح مرور الزمن املُ َّ قرر لعدم سماع الدعو .

تنقطح املد املُ َّ قرر لعدم سماع الدعو باملطالبة القضا ية و بأي إ راء قضائي يقوم به الدا ن للتمسك بحقه.

قرر لعدم سماع الدعو ،بد ت مد ديد كاملد األولى. .1إذا انقطعت املد املُ َّ .2إذا حكم بالدين وحاز الحكم قو األمر املقض ا ا ااى و إذا كان الدين مما ال تس ا ا اامح به الدعو بمرور س ا ا اانة واحد وانقطعت املد بإقرار املدين ،كانت مد عدم الس ا ا ا ااماع الجديد ( )15خمس عش ا ا ا اار س ا ا ا اانة ،إال ن يكون الدين متضمنا اللتزامات دورية متجدد ال تستحق األداء إال بعد صدور الحكم. ً املحكوم به

عدم س ااماع الدعو بالحق ملرور الزمن يس اات بح عدم س ااماع ا بتوابعه ،ولو لم تكتمل املد املُ َّ قرر لعدم س ااماع دعو بهذ التوابح.

.1ال يجوز التنازل عن الدفح بعدم ساماع الدعو ملرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفح ،يما ال يجوز االت ا على عدم واز سماع الدعو بعد مد تختلل عن املد ال حددها القانون. ً احة و ض ا ا ا ا ً امنا عن الدفح بعد ثبوت الحق فيه، .2يجوز لكل ش ا ا ا ااخص يملك التص ا ا ا اار في حقوقه ،ن ي نازل ص ا ا ا ار على ن هذا التنازل ال ين ذ في حق الدا نين إذا صدر إضر ًارا بهم.

ن يكون ذلك ً بناء على طل املدين .1ال يجوز للمحكمة ن تقضاى من تلقاء ن سا ا بعدم ساماع الدعو ،بل يج و ممن له مصلحة فيه من الخصوم. .2يص ا ا ااأل إبداء الدفح في ي حالة تكون عليها الدعو ،إال إذا تبين من ال رو ن صاح الحق فيه قد تنازل عنه احة و ً ً ضمنا. صر

البيح عقد يلتزم بمقتضا البائح بأن ينقل للمشتري ملكية املبيح و ي حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.

كافيا ،وإال كان له الحق في طل إبطال العقد. علما ً .1يج ن يكون املشتري عاملًا باملبيح ً كافيا برمية املش ا ااتري للمبيح و إذا اش ا ااتمل العقد على بيان املبيح و وص ا ااافه األس ا اااس ا ااية ً بيانا يمكن من ُ .2يعد العلم ً معرفته معرفة ال ت ضى إلى النزاع. كافيا ،س ا ا ااقط حقه في طل إبطال البيح بدعو عدم العلم .3إذا ُذير في عقد البيح ن املش ا ا ااتري عالم باملبيح ً علما ً به إال إذا ثبت تغرير البائح به. ً .4إذا استلم املشتري املبيح ولم يعترض عليه خالل فتر معقولة بحس املتعار عليه اعتبر ذلك قبوال له.

ً مطابقا ل ا. .1إذا كان البيح "بالعينة و بالنموذج" و ن يكون املبيح .2إذا ظ ر ن املبيح غير مطابق للعينة و للنموذج ،كان املشتري ُمخي ًرا بين قبوله و رد . .3إذا تل اات و هلك اات و فق اادت العين ااة و النموذج في ي ااد ح ااد املتب ااايعين ف ااالقول في املط ااابق ااة و املغ اااير للطر ااخر ،ما لم يثبت خصمه العكس.

.1إذا اختلل املتب ااايع ااان في مط ااابق ااة املبيح للعين ااة و للنموذج ،وك ااان ات العين ااة و النموذج واملبيح مو ودين فالر ي ألهل الخبر . .2إذا كاااناات العينااة و النموذج في يااد شا ا ا ا ااخص آخر بااات ااا الطرفين فتل اات و هلكاات و فقاادت ،وكااان املبيح معي ًناا باالاذات ومت ًقاا على ناه هو املعقود علياه ،فاالقول للباائح في املطاابقاة ،ماا لم يثبات املشا ا ا ا ااتري العكس، وإن ك ااان املبيح معين ً اا ب ااالنوع و معين ً اا ب ااال ااذات وغير مت ق على ن ااه هو املعقود علي ااه ،ف ااالقول للمشا ا ا ا ااتري في املغاير ،ما لم يثبت البائح العكس.

.1في البيح بشا ا ا ا اارط التجرباة يجوز للمشا ا ا ا ااتري ن يقبال املبيح و يرفض ا ا ا ا ااه ،وعلى الباائح ن ُي مك ناه من التجرباة، فاإذا رفض املشا ا ا ا ااتري املبيح و ا ن يعلن الرفض في املاد املت ق عليهاا ،فاإن لم يكن هناات ات اا على املاد

ف ي مد معقولة ُي عي نها البائح ،فإذا انقض ا ا اات هذ املد وس ا ا ااكت املش ا ا ااتري مح تمك نه من تجربة املبيح اعتبر ً سكوته قبوال . معلقا على ش ا اارط واقل هو قبول املبيح ،إال إذا تبين من االت ا و ال رو ن ُ .2ي عتبر البيح بش ا اارط التجربة ً البيح معلق على شرط فاس . ُ .3إذا هلك املبيح في يد املشتري بعد تسلمه لزمه داء الثمن امل سم للبائح ،وإذا هلك قبل ال سليم بسب ال يد ً مضمونا على البائح. للمشتري فيه يكون

يسري حكم البيح بعد التجربة والرضا باملبيح من تاريخ البيح.

إذا فق ااد املش ا ا ا ااتري هليت ااه قب اال ن ُيجيز البيح ،و ا على الولي و الوص ا ا ا ااى و القيم اختي ااار م ااا هو في ص ا ا ا ا ااالح ااه، وذلك مح مراعا الشروط واألحكام ال ينص عليها القانون.

إذا مات املشا ا ا ا ااتري قبل اختيار املبيح ،وكان له دا ن حاط دينه بمال املشا ا ا ا ااتري ،انتقل حق التجربة إلى الدا ن، وإال انتقاال هااذا الحق إلى الورثااة ،فااإن ات قوا على إ اااز البيح و رد لزم مااا ات قوا عليااه ،وإن اااز البعض ورد ااخر لزم الرد.

ال يجوز للمش ا ا ا ااتري ن يس ا ا ا ااتعم اال املبيح في م ااد التجرب ااة إال بق اادر م ااا تتطلب ااه التجرب ااة على الو ااه املتع ااار علي ااه، فإن زاد في االستعمال زياد ال يقصد منها التجربة لزم البيح.

زءا من املبيح فتكون للمشتري إن َّ تم له الشراء. غلة املبيح في مد التجربة للبائح ون قته عليه ،إال ن تكون الغلة ً

تسري حكام البيح بشرط التجربة على البيح بشرط املذا ،إال ن خيار املذا ال يورث و ُيعد البيح ً باتا.

ُ الثمن ما تراض ااى عليه املتعاقدان في مقابلة املبيح س ااواء زاد على القيمة و قل ،والقيمة هي ما قوم به الش ااى ء من غير زياد وال نقصان.

.1يجوز ن يقتصر تقدير الثمن على بيان األسس ال ُيحدد بمقتضاها فيما بعد. .2إذا ات ق على ن الثمن هو س ا ا ااعر الس ا ا ااو ،و عند الش ا ا ااك ن يكون الثمن س ا ا ااعر الس ا ا ااو في املكان والزمان اللذين يج فيهما تس االيم املبيح للمش ااتري ،فإذا لم يكن في مكان ال س االيم س ااو ،و الر وع إلى س ااعر الس ااو في املكان الذي ر العر ن تكون سعار هي السارية.

.3يجوز للمتعاااقاادين ن يع اادا للغير بم مااة تقاادير الثمن وفق س ا ا ا ااس معينااة يت قااان عليهااا و وفق األس ا ا ا ااس ال ملزما للمتعاقدين.ُيحددها ذلك الغير ،ويكون تقدير في هذ الحالة ً

ن املتعاااقاادين قااد نويااا إذا لم ُيحاادد املتعاااقاادان ثم ًناا للمبيح ،فال يترتا على ذلااك بطالن البيح م تبين من ال رو اعتماد السعر املتداول في التجار و السعر الذي ر عليه التعامل بينهما.

ً مغايرا لحقيقة ما ات قا عليه ،فتكون العبر بالثمن الحقيقي. إذا علن املتعاقدان ً ثمنا

إذا قادر الثمن على سا ا ا ا اااس الوزن ،يكون الوزن الصا ا ا ا ااافي هو املعتبر ،إال إذا ات ق الطرفاان و ر العر على غير ذلكُ ،ويحدد العر القدر امل سامأل فيه من نقص في البضاعة بسب النقل و غير .

.1يجوز البيح مرابحة و تولية و وضعية. .2املرابحااة بيح بمثاال الثمن األول الااذي اش ا ا ا ااتر بااه البااائح مح زياااد ربأل معلوم ،والتوليااة بيح بمثاال الثمن األول دون زياد و نقص ،والوضعية بيح بمثل الثمن األول مح نقصان مقدار معلوم منه. معلوما تح ًرزا من الخيانة والتهمة.ً .3يلزم في هذ البيوع ن يكون الثمن األول .4إذا ظ ر ن البائح قد زاد في بيان مقدار تكل ة تملك املبيح بدون مبرر ،فللمشتري خصم الزياد . .5إذا لم تكن تكل ا ااة تملا ااك املبيح معلوما ااة عنا ااد التعا اااقا ااد و يتم البا ااائح ً مرا ذا تا ااأثير في املبيح و تكل ا ااة تملكا ااه، فللمشتري فس العقد عند معرفتها ،ويسقط خيار إذا هلك املبيح و استهلك و خرج من ملكه بعد تسليمه.

.1إذا بيح عقار مملوت لش ااخص عديم األهلية و ناقصا ا ا ،وكان في البيح غبن فاحش ،فللبائح ن يطل تكملة الثمن إلى ثمن املثل. ً فاحشا من عدمه ،بأن ُي َّ قوم العقار بحس قيمته السوقية وقت البيح. .2يتم تقدير ما إذا كان الغبن

ُ .1ال تس ا ا اامح دعو تكملة الثمن بس ا ا ااب الغبن ال احش بانقض ا ا اااء ( )3ثالث س ا ا اانوات من وقت توفر األهلية و من اليوم الذي يموت فيه صاح العقار املبيح. حقا ً عينيا على ً .2يج ال تلحق دعو تكملة الثمن بس ا ااب الغبن ال احش ض ا ا ً اررا بالغير حس ا اان النية ،إذا يس ا ا العقار املبيح.

ً .1زياد املشا ااتري في الثمن بعد العقد تلحق بأصا اال العقد إذا قبل ا البائح ،ويصا اابأل الثمن املسا اام مح الزياد مقابال للمبيح كله.

.2يلحق بأص ا اال العقد ما حطه البائح من الثمن املس ا اام بعد العقد إذا قبله املش ا ااتري ،ويص ا اابأل الباقي بعد ذلك هو الثمن املسم .

ً ً ً .1يستحق الثمن في البيح معجال ،ما لم يت ق الطرفان على ن يكون مؤ ال و مقسطا أل ل معلوم. ً ً .2إذا كان الثمن مؤ ال و مقسطا فيبد من تاريخ تسليم املبيح ،ما لم يت ق الطرفان على غير ذلك.

.1تنتقل ملكية املبيح إلى املشتري بمجرد تمام البيح ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. ً .2يج على كل من املتبايعين ن يبادر إلى تن يذ التزاماته إال ما كان منها مؤ ال. .3يلتزم البائح بأن يقوم بما هو ض ااروري لنقل ملكية املبيح إلى املش ااتري ،و ن يكل عن ي عمل من ش ااأنه ن يجعل ً ً عسيرا. نقل امللكية مستحيال و

ُ ً إذا كاان البيح زافاا ،انتقلات امللكياة إلى املش ا ا ا ااتري على النحو الاذي تنتقال باه في الش ا ا ا ااى ء املعين باالاذات ،ويكون البيح ً ً زافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير املبيح.

ً .1إذا كان البيح مؤ ل الثمن ،از للبائح ن يشا ااترط ن يكون نقل امللكية إلى املشا ااتري موقوفا على اسا ا ي اء الثمن كله ولو تسلم املشتري املبيح. زءا من الثمن تعوي ً ااطا ،از للمتعاقدين ن يت قا على ن يس ا ا بقي البائح ً ً ض ا اا له عن .2إذا كان الثمن يدفح قسا ا تبعا لل رو ن تخ ض التعويض املت ق عليه. فس البيح إذا لم تو ميح األقساط ،ومح ذلك يجوز للمحكمة ً زءا من الثمن ،فليس له ن ُيطال ب س ا ا ا االيمه ما يقابله من املبيح إذا ترت على تجز ة املبيح .3إذا دفح املش ا ا ا ااتري ً نقص في قيمته. ندا إلى وقت البيح. ميعاُ ،عد انتقال امللكية إلى املشتري مس ً ً .4إذا وفيت األقساط

.2تسليم املبيع

.1يلتزم البائح ب سليم املبيح إلى املشتري مجر ًدا من كل حق آخر ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. طبقا للقانون و العر تتطل تسليم وثا ق ملكيته ،و على البائح تسليم ا للمشتري، .2إذا كانت طبيعة املبيح ً فاإن امتنح عن تس ا ا ا االيم اا و ادعى ض ا ا ا ايااع اا وظ رت لزمتاه املحكماة على تس ا ا ا االيم اا ،فاإن لم ت ر في حاال ادعااء ُ ضياع ا خير املشتري بين رد البيح و إمضا ه. .3يلتزم البائح ب سليم املبيح للمشتري بالحالة ال كان عليها وقت البيح.

ُ .4يشاامل ال سااليم ملحقات املبيح وما اتصاال به اتصااال قرار وما عد السااتعماله بص ا ة دا مة ،وكل ما ر العر على نه من توابح املبيح ولو لم يذير في العقد.

العقد على البناء و الشا ا ااجر يشا ا اامل األرض ال يقوم عليها البناء واألرض ال تمتد فيها ذور الشا ا ااجر ،والعقد على األرض يش اامل ما فيها من بناء وش ااجر إال إذا اقتض ااى ش اارط و ر عر خال ذلك في العقدين ،والعقد على الدار يشمل ما فيها من املرافق الثابتة دون املنقولة إال إذا شرط املشتري دخول ا في العقد.

بيح األرض ال ي ناول ما عليها من زرع ،إال إذا قضى شرط و ر عر على خال ذلك.

ً تبعا لخرض يشامل ما عليه من ثمر لم يؤبر و لم ينعقد كله و يثر ،فإن كان ً االة و ً ً منعقدا مؤبرا و بيح الشاجر ص كله و يثر فال يش ا اامله العقد ،إال إذا قض ا ااى ش ا اارط و ر عر ب بعيته ألص ا ااوله ،وإن كان املؤبر منهما و املنعقد نص ه فقط خذ كل منها حكمه املتقدم.

العقد على الزرع الذي يؤخذ ًزا ال ي ناول الخل ة ،إال إذا قضى شرط و ر عر على غير ذلك.

إذا سلم البائح املبيح إلى املشتري بصور صحيحة ،صبأل غير مسؤول عما يصي املبيح بعد ذلك.

إذا ُع ي ن في العقااد مقاادار املبيح وظ ر فيااه نقص و زياااد ولم يو ااد ات ااا و عر في هااذا الش ا ا ا ا ااأن ،و ا اتبااع القواعد ااتية: عينا والنقص من حساابه ساواء ضار ُ التجز ُة ،فالزياد من حق البائح يساتحق اساتردادها ً املبيح ال ت ُ .1إذا كان ُ حدد ا لكل وحد قياسية م ملجموع املبيح. كان الثمن ُم ً حدد ا على س ا ا اااس الوحد القياس ا ا ااية ،فالزياد من حق البائح املبيح تض ا ُا ار ُ التجز ُة ،وكان الثمن ُم ً .2إذا كان ُ يساتحق ثمنها والنقص من حساابه ،ما إذا كان الثمن املسام ملجموع املبيح ،فالزياد للمشاتري والنقص ال يقابله شى ء من الثمن. ُ ُ .3إذا كانت الزياد و النقص ت لزم املشااتري يثر مما اشااتر و ت ر عليه الص ا قة ،كان له الخيار في فس ا ا ا ا ا ااخ ً البيح ،ما لم يكن املقدار ض اائيال وال يخل النقص بمقص ااود املش ااتري ،فإذا ت س اال م املش ااتري املبيح مح علمه نه ناقص سقط حقه في خيار ال س .

ُ ال تسمح الدعو ب س العقد و إنقاا الثمن و تكملته ،إذا انقضت سنة على تسليم املبيح.

يكون ال سا ا ا االيم بوضا ا ا ااح املبيح تحت تصا ا ا اار املشا ا ا ااتري بحيث يتمكن من حيازته واالنت اع به دون عا ق ولو لم يحز بااال عاال مااادام البااائح قااد علمااه بااذلااك ،ويحصا ا ا ا اال هااذا ال س ا ا ا االيم على النحو الااذي يت ق مح طبيعااة الش ا ا ا ااى ء املبيح، ووفقا ملا تم االت ا عليه و ر العر به. ً

وقتا ل سليم املبيح ،التزم البائح ب سليمه فور انعقاد العقد. .1إذا لم ُيحدد العقد ً .2إذا ات ق املتبا ااايعا ااان على ن يتم ال س ا ا ا االيم في الوقا اات الا ااذي ُيحا اادد املش ا ا ا ااتري ،التزم البا ااائح با ااال س ا ا ا االيم فيا ااه، وذلك مح مراعا املواعيد ال تستلزم ا طبيعة املبيح و ر بها العر .

.1يقتضى البيح تسليم املبيح في مكان و ود وقت العقد ،ما لم يو د ات ا بين الطرفين و عر يقضى بغير ذلك. .2إذا لم يكن املبيح في مكااان العقااد عنااد التعاااقااد و اكاان املش ا ا ا ااتري يج اال ذلااك ،التزم البااائح ب س ا ا ا االيم املبيح في مكااان العقد ،ما لم يو د ات ا و ر العر على غير ذلك. .3إذا تضمن العقد و ر العر إرسال املبيح إلى املشتري ،فال يتم ال سليم إال إذا وصل إليه ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

تسليما ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ً إذا كان املبيح في حياز املشتري قبل البيح بأي ص ة و سب ُعدت هذ الحياز

ُيعد ال سليم ُح ً كما في الحاالت ااتية: .1إذا بقى البائح املبيح تحت يد ً بناء على طل املشتري. .2إذا نذر البائح املشتري بدفح الثمن وتسلم املبيح خالل مد معلومة ،وإال ُع َّد مسل ًما ،فلم ي عل. ً تسليما. .3إذا ات ق املتبايعان على اعتبار املشتري م سل ًما للمبيح في حالة معينة و إذا و القانون اعتبار بعض الحاالت .4إذا قام البائح ب سجيل املبيح باسم املشتري ،م تطل القانون ال سجيل لنقل امللكية.

.1إذا هلك املبيح في يد املشتري بعد تسلمه لزمه داء الثمن املسم للبائح. .2إذا هلك املبيح قبل ال سااليم لسااب ال يد للبائح فيه ،ان س ا البيح واسااترد املشااتري الثمن إال إذا كان ال الت بعد إعذار البائح للمشتري ب سلم املبيح. .3إذا تلل بعض املبيح قبل ال س االيمُ ،يخير املش ااتري إن ش اااء فس ا البيح و خذ املقدار الباقي بحص ااته من الثمن، ويجوز في هذ الحالة إمضاء العقد في املبيح كله بالثمن املسم والر وع على املتلل بضمان ما تلل. قابضا للمبيح ولزمه داء الثمن. ً .4إذا هلك املبيح قبل ال سليم و تلل بعضه ب عل املشتري ،اعتبر املشتري .5إذا هلك املبيح و تلل بعض ا ااه ب عل املش ا ااتري وكان للبائح حق العدول واختار البائح ال س ا ا ،ض ا اامن له املش ا ااتري مثل املبيح و قيمته وتملك ما بقي منه.

.3ضمان عدم التعرض

ً سابقا على عقد البيح. .1يضمن البائح سالمة املبيح من ي حق للغير يعترض املشتري ،إذا كان سب االستحقا .2يضمن البائح سالمة املبيح ،إذا اس ند االستحقا إلى سب الحق للبيح ناشىه عن فعله.

.1تو ه الخصومة في استحقا املبيح قبل تسلمه إلى البائح واملشتري ً معا. .2إذا رفعت على املش ا ا ااتري دعو باس ا ا ااتحقا املبيح كله و بعض ا ا ااه بعد تس ا ا االمه للمبيح ،و عليه إخطار البائح، وعلى البائح ن يتدخل في الدعو إلى ان املشتري و ن يحل محله فيها. .3إذا تم إخطار البائح في الوقت املال م ،ولم يتدخل البائح في الدعو و عليه الضا اامان ،إال إذا ثبت ن الحكم الصادر في الدعو كان ن يجة تغرير و خطأ سيم من املشتري. .4إذا لم يخطر املشتري البائح بالدعو في الوقت املال م ،وصدر عليه حكم حاز قو األمر املقضى ،سقط حق املشتري في الر وع بالضمان إذا ثبت البائح ن تدخله في دعو االستحقا كان يؤدي إلى رفض ا.

يثبت حق املش ا ا ااتري في الض ا ا اامان ولو قر للغير بحقه وهو حس ا ا اان النية و تص ا ا ااالح معه على هذا الحق دون ن ينت ر في ذلك ص ا اادور حكم قض ا ااائي ،م كان قد خطر البائح بالدعو في الوقت املال م ودعا ن يحل محله فيها فلم ي عل.

.1إذا صا ااالح املشا ااتري مدعي االسا ااتحقا على مال قبل القضا اااء له و نكر البائح حق املدعي ،كان للمشا ااتري ن يثبت ن املدعي ُمحق في دعوا ،وبعد اإلثبات ُيخير البائح بين داء ما يعادل بدل الصلح و رد الثمن إلى املشتري. .2إذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق ،احت ظ املشتري باملبيح وحق له الر وع على البائح بالثمن.

ُ إذا استحق كل املبيح ولم يجز املستحق البيح فس العقد ،كان للمشتري ن يطل من البائح ااتي: .1قيمة املبيح وقت االستحقا ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. ُ .2قيمة الثمار ال لزم املشتري بردها ملن استحق املبيح. مقدرا بقيمته عند االستحقا . .3ما حدثه في املبيح من تحسين نافح ً .4تعويض عما لحقه من خسار و فاته من يس بسب استحقا املبيح. .5ميح مصا ا ااروفات دعو الضا ا اامان ودعو االسا ا ااتحقا ،عدا ما كان املشا ا ااتري يسا ا ااتطيح ن يتقيه منها لو خطر البائح بالدعو .

.1إذا اساتحق بعض املبيح قبل ن يقبضاه املشاتري كله ،كان له ن يرد ما قبض ويساترد الثمن و يقبل البيح وير ح بحصة الجزء املستحق.

ً عيبا في الباقي ،كان للمشا ا ا ااتري رد .2إذا اسا ا ا ااتحق بعض املبيح بعد ن يقبضا ا ا ااه املشا ا ا ااتري كله و حدث االسا ا ا ااتحقا عيبا وكان الجزء ً والر وع على البائح بالثمن و التمس ااك بالباقي بحص ااته من الثمن ما إذا لم يحدث االس ااتحقا املستحق هو األقل ،فليس له إال الر وع بحصة الجزء املستحق. .3إذا ظ ر بع ااد البيح ن على املبيح ح ًق اا للغير ،كااان للمش ا ا ا ااتري الخي ااار بين انت ااار رفح ه ااذا الحق و فس ا ا ا ا البيح والر وع على البائح بالثمن. ُ .4إذا قضى باستحقا املبيح ،كان للمستحق الر وع على البائح بالثمن إذا از البيح ويخلص املبيح للمشتري. ظاهرا و كان البائح قد بان عنه للمشتري. .5ي ترض في حق االرت ا ن البائح قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ً

.1يجوز للمتعاقدين االت ا على زياد ضمان االستحقا . ً .2يقح باطال كل شرط يسقط الضمان و ينقصه. ً .3ال يمنح علم املشتري بأن املبيح ليس ملكا للبائح من ر وعه بالثمن عند االستحقا .

ً مبنيا على إقرار املشتري و نكوله عن اليمين ،فال يجوز له الر وع على البائح. .1إذا كان االستحقا .2للمشتري الر وع بالضمان على البائح ،ولو ثبت االستحقا بإقرار و بنكوله ،م كان حسن النية و عذر البائح بدعو االس ا ااتحقا في الوقت املال م ودعا للدخول معه في الدعو فلم ي عل ،ما لم يثبت البائح ن املس ا ااتحق لم يكن على حق في دعوا باالستحقا .

.1إذا وقح االدعاء باالستحقا بعد هالت املبيح بيد املشتري ،ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ور ح على البائح بالثمن. .2إذا كانت القيمة ال ض اامنها املش ااتري يثر من الثمن املس اام ،كان له الر وع بال ر مح ض اامان األض ارار ال وفقا لل قر ( )5من املاد ( )487من هذا القانون. يستحق ا ً

للمس ا ا ا ااتحق مط ااالب ااة املش ا ا ا ااتري بم ااا ف اااد من ريح املبيح و غلت ااه بع ااد خص ا ا ا اام م ااا احت اااج إلي ااه اإلنت اااج من الن ق ااات، وير ح املشتري على البائح بما دا للمستحق.

ّ الخفية .4ضمان العيوب

ً منعقدا على ساس خلو املبيح من العيو . ُ .1يعتبر البيح .2تسري القواعد العامة بشأن خيار العي على عقد البيح مح مراعا حكام املواد التالية.

.1العي الذي يثبت به خيار العي للمشتري هو العي الخ ي. .2يكون العي ا خ ي اا إذا كااان ق اادي ًم اا ومو ً ودا في املبيح قب اال البيح ،و طر بع ااد وهو في ي ااد الب ااائح وقب اال ال سا ا ا االيم، وكان مما ال ُيعر بمشاهد ظاهر ،و ال يتبينه الشخص العادي ،و ال يكش ه إال خبير ،و ال ي ر إال بالتجربة.

ُ .3يعتبر في حكم العي الخ ي ،كل عي ٍ ي ر بعد تس ا ا االم املش ا ا ااتري للمبيح م ثبت نه ناش ا ا ااىه عن س ا ا ااب مو ود في املبيح قبل ال سليم.

إذا ظ ر في املبيح عي خ ي ،كان املش ا ااتري مخي ًرا إن ش ا اااء رد ،وإن ش ا اااء قبله ُومطالبة البائح بما نقص ا ااه العي من َّ مماثل للمبيح غير معي .ٍ بديل الثمن ،وللبائح ن يتوقى ذلك بإحضار ٍ

.1يكون البائح ً ملزما بالضا ا ا اامان إذا لم يتوفر في املبيح وقت ال سا ا ا االيم الصا ا ا ا ات ال ي ل للمشا ا ا ااتري و ودها فيه، و إذا كان في املبيح عي ينقص من قيمته و من ن عه بحس ا ا ا الغاية املقص ا ا ااود ،واملس ا ا اات اد مما هو ُمبين في ً عد له ،ويضمن البائح هذا العي ولو لم يكن عاملا بو ود . العقد و ظاهر من طبيعة الشى ء و الغرض الذي ُ َّ .2ال يض ا اامن البائح العيو ال كان املش ا ااتري يعرف ا وقت البيح ،و كان يس ا ااتطيح ن يتبينها بن س ا ااه لو نه فحص املبيح بعناية الش ااخص العادي ،إال إذا ثبت املش ااتري ن البائح قد يد له خلو املبيح من هذا العي ،و ثبت ن ً البائح قد تعمد إخ اء العي غشا منه.

ال يضمن البائح العي في الحاالت ااتية: .1إذا َّبين البائح للمشتري العي عند البيح. .2إذا كان العي مما ر العر على ال سامأل فيه. .3إذا رضى املشتري بالعي بعد اطالعه عليه و بعد علمه به من آخر. .4إذا اشتر املشتري املبيح وهو عالم بما فيه من العي . ً .5إذا اش ا ا ا ااترط عادم مس ا ا ا ااؤوليتاه عن كال عيا فياه و عن عيا معين ،إال إذا تعماد الباائح إخ ااء العيا غش ا ا ا اا مناه و كان املشتري في حالة تمنعه من االطالع على العي . ندا إلى سب مو ود في املبيح قبل ال سليم. .6إذا حدث العي بعد ال سليم ،ما لم يكن مس ً .7إذا ر البيح باملزاد من الج ات القضا ية و اإلدارية.

إذا تصر املشتري في املبيح تصر املالك بعد اطالعه على العي الخ ي سقط خيار .

ال يسقط حق املشتري في رد املبيح بالعي الخ ي بسب تغيير قيمته.

إذا هلك املبيح بعي خ ي في يد املشتري و استهلكه قبل علمه بالعي ،ر ح على البائح بما نقصه العي من الثمن.

.1إذا حدث في املبيح لد املش ا ااتري عي ديد ،فليس له ن يرد بالعي الخ ي ،وإنما له مطالبة البائح بنقص ا ااان الثمن ما لم يرض البائح بأخذ على عيبه الجديد.

.2إذا زال العي الجديد ،عاد للمشتري حق رد املبيح على البائح بالعي الخ ي.

.1إذا ض ا ا ا اامن البااائح ص ا ا ا ااالحيااة املبيح للعماال مااد معلومااة ثم ظ ر عيا في املبيح خالل تلااك املااد ،فعلى املش ا ا ا ااتري ن يخطر البائح بهذا العي خالل ش ر من تاريخ ظ ور ،ما لم ُيت ق على مد طول. .2إذا لم يقم البائح بإص ا ااال العي ،كان للمش ا ااتري ن يطل فس ا ا العقد والتعويض و ن يس ا ا بقي املبيح ويطل التعويض عما لحقه من ضرر بسب العي .

.1إذا بيعت شا ا ا ااياء متعدد صا ا ا ا قة واحد ،وظ ر في بعضا ا ا ا ا عي قبل ال سا ا ا االيم ،فاملشا ا ا ااتري بالخيار بين قبول ا بالثمن املسم و ردها كل ا. .2إذا بيعت ش ا ا ا ااياء متعدد ص ا ا ا ا قة واحد وظ ر في بعض ا ا ا ا ا بعد ال س ا ا ا االيم عي خ ي وليس في ت ريق ا ض ا ا ا اارر، فللمشااتري رد املعي بحصااته من الثمن وليس له ن يرد الجميح بدون رضااا البائح ،فإن كان في ت ريق ا ضاارر فله ن يرد ميح املبيح و يقبله بكل الثمن.

.1إذا كااان ب اااملبيح عي ا يقتض ا ا ا ااى رد ورت ا علي ااه املش ا ا ا ااتري قب اال علم ااه ب ااالعي ا ح ًق اا للغير ال يخر ااه عن ملك ااه، فله رد على البائح بهذا العي بعد تخليصه من ذلك الحق ،إذا لم يكن املبيح قد تغير في هذ املد . حقا للغير بعد علمه بالعي س ااقط حقه في الرد به ،فإذا تغير املبيح ر عليه حكم .2إذا رت املش ااتري على املبيح ً التغير الحادث للمبيح الذي به عي قديم.

ال يسقط حق املشتري في رد املبيح بالعي بسب تغيير قيمته.

ً .1تكون غلة املبيح املردود بالعي وال ال تعد زءا منه للمش ا ااتري من وقت قبض ا ااه للمبيح إلى يوم فسا ا ا ا ا ا ا ا اخ البيح، وال يجوز له الر وع على البائح بما ن قه على املبيح. ً .2غلة املبيح املردود بالعي وال تعد زءا منه تكون للبائح. .3للمشتري الر وع على البائح بما ن قه على املبيح املردود بالعي الذي ال غلة له.

ينتقل ض اامان املبيح املردود بالعي من املش ااتري إلى البائح بمجرد رض ااا البائح بقبض ااه من املش ااتري وإن لم يقبض ااه منه بااال عاال ،و بمجرد ثبوت عيا املبيح املو ا للرد مااام املحكمااة ولو لم يكن قااد حكم بااالرد إن اكاان البااائح حاااض ا ا ا ا ًارا، فإن كان غا ًبا فال ينتقل إليه الضمان إال بصدور الحكم برد املبيح.

ينتقل ضمان العي إلى ورثة املشتري.

تبقى دعو ضمان العي ولو هلك املبيح ألي سب كان.

ُ ال تسمح دعو ضمان العي ملرور الزمن بانقضاء سنة من اليوم التالي على تسلم املبيح ،ما لم يلتزم البائح بالضمان ملد طول ،وليس للبائح ن يتمسك بهذ املد إذا ثبت ن إخ اء العي كان بغش منه.

ً ثانيا :التزامات املشتري ُّ .1دفع الثمن وتسلم املبيع

ً على املشتري دفح الثمن عند التعاقد وال وقبل تسلم املبيح و املطالبة به ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1للبائح ن يحتبس املبيح ح يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم املشتري ً رهنا و ي الة. .2إذا هلك املبيح في يد البائح وهو حابس له كان ال الت على املشتري ،ما لم يكن املبيح قد هلك ب عل البائح. .3إذا قبل البائح تأ يل الثمن سقط حقه في احتباس املبيح والتزم ب سليمه للمشتري.

.1إذا قبض املشتري املبيح قبل داء الثمن الحال على مر من البائح ولم يمنعه ،كان ذلك ً إذنا بال سليم. .2إذا قبض املشا ا ااتري املبيح قبل داء الثمن الحال بدون إذن البائح ،كان للبائح اسا ا ااترداد املبيح ،فإذا هلك و تعي ً َّ مقتضى . في يد املشتري اعتبر م سل ًما ،وللبائح استرداد ثمنه ومطالبة املشتري بالتعويض إن كان له

ُيعتبر إتال املشتري للمبيح ولو بدون قصد ،قبض له.

إذا كان املشاتري ال يعلم محل املبيح وقت العقد ثم علم بعد فله الخيار ،إن شااء فسا البيح و مضاا وتسالم املبيح في مكان و ود .

.1يلتزم املشا ا ا ا ااتري ب سا ا ا ا االيم الثمن املعجال في مكاان و ود املبيح وقات العقاد ،ماا لم يو اد ات اا و ر العر على غير ذلك. ً .2إذا كان الثمن ً دينا مؤ ال على املش ا ااتري ولم ُيت ق على الوفاء به في مكان معي ن ،لزم دام في موطن املش ا ااتري وقت حلول األ ل.

ُ إذا قبض املشاتري ش ًايئا على ساوم الشاراء وهلك و فقد في يد وكان الثمن ُمسام لزمه دام ،فإن لم ُيسا َّم الثمن فال ضمان على املشتري إال بالتعدي و التقصير.

.1إذا ُرفعت على املش ا ا ااتري دعو باس ا ا ااتحقا املبيح مس ا ا ا ند إلى حق س ا ا ااابق على البيح و آيل إليه من البائح، امانا مناسا ا ًابا و ي ًيال ً مليئا يضا اامن للمشا ااتري رد الثمن از للمشا ااتري ن يحتبس الثمن ح يقدم البائح ضا ا ً ً عناد ثبوت االسا ا ا ا ااتحقاا ،وللباائح ن يطلا من املحكماة تكليل املشا ا ا ا ااتري إياداع الثمن لاديهاا بادال من تقاديم الضمان و الك يل . ً مضمونا على البائح. عيبا ً قديما .2يسري حكم ال قر ( )1من هذ املاد ،إذا تبين للمشتري ن في املبيح ً

إذا ُح ادد في البيح موع ااد معين ألداء الثمن ،واش ا ا ا ااترط في ااه ن ااه إذا لم ُيؤد املش ا ا ا ااتري الثمن في املوع ااد فال بيح بينهم ااا، سوخا ُح ًً كما. فإن لم يؤد واملبيح لم يزل في يد البائح ،اعتبر البيح م

.1إذا قبض املش ا ا ا ااتري املبيح ثم م ااات م ل ًس ا ا ا ا اا و ُمعس ا ا ا ا ًارا قب اال داء الثمن ،فليس للب ااائح طل ا اس ا ا ا ااترداد املبيح، دينا على الترية ،ويكون البائح يسا ر الغرماء. ويصبأل الثمن ً .2إذا مات املشاتري م ل ًساا و ُمعس ًارا قبل قبض املبيح و داء الثمن ،كان للبائح حق حبس املبيح ح يساتوفي الثمن من ترية املشتري ،ويكون له حق التقدم على الغرماء ااخرين. .3إذا قبض البائح الثمن ومات م ل ًس ا اا و ُمعس ا ا ًارا قبل تس ا االيم املبيح ،كان املبيح مانة في يد واملش ا ااتري حق به من سا ر الغرماء.

.2نفقات البيع

يتحمل املش ااتري ن قات داء الثمن وتسا ا ا ا ا ا ااجيل عقد البيح وغير ذلك من ن قات ،ويتحمل البائح ن قات تس االيم املبيح وغير ذلك من مصروفات ،ما لم يو د نص في القانون و ات ا و ر العر على غير ذلك.

َّ السلم بيح مؤ ل ال سليم بثمن معجل.

ُ .1يشترط لةحة بيح َّ السلم ما يأتي: .ن يكون املبيح من األموال ال يمكن تعيينها بالوصل واملقدار ،ويتوافر و ودها عاد وقت ال سليم.

.ن يتضمن العقد بيان نس املبيح ونوعه وص ته ومقدار وزمان إي ا ه. ً معلوما للمتعاقدين ،و ن يتم الوفاء به عند التعاقد. .2يج ن يكون ر س مال َّ السلم (الثمن)

يجوز للمشتري ن يتصر في املبيح املسلم فيه قبل قبضه.

ال يةح ن يكون ر س مال َّ السلم واملسلم فيه طعامين و نقدين ،ويك ي في غير الطعامين ن يختل ا في الجنس واملن عة.

إذا حل ل الوفاء باملس ا االم فيه و تس ا االيمه في املكان املت ق عليه ،فإذا اختلل البائح واملش ا ااتري في مكان تس ا االيم املسا االم فيه فالقول ملن ادعى ال سا االيم في املكان الذي تم فيه إبرام العقد ،فإن لم يدعه واحد منهما قضا ااى ب سا االيمه وفقا للعر الجاري في هذا الشأن. ً

ألي منهما ،فالقول ملن ادعى القدر الغال إذا اختلل البائح واملش ا ا ا ااتري في قدر املس ا ا ا االم فيه ،و في قدر له وال بينة ٍ بين الناس ،فإن لم يو د قدر غال قضى بينهما بالقدر الوسط.

ً يتعين ن يكون قضاء املسلم فيه بجنسه ،ويجوز استثناء قضا ه ات اقا بغير نسه بالشروط ااتية: ً .1ن يكون البدل الذي يقضى به معجال. .2ن يكون هذا البدل مما يةح ن يسلم فيه ر س املال. .3ال يكون املسلم فيه ً طعاما.

.1إذا كان للمس ا االم فيه وقت معين ي ر فيه ،وانقطح و ود فيه عند حلول له قبل ن يقبض ا ااه املش ا ااتري لزمه ُ االنت ار إلى ظ ور ً ثانيا إن كان تأخير القبض بسااب من املشااتري ،فإن لم يكن بسااب منه خير بين فسا ا ا ا ا اخ عقد السلم و االنت ار إلى ظ ور . .2إذا انقطح و ود بعد قبض املش ا ااتري لبعض ا ااه و االنت ار إلى حين ظ ور البعض ااخر ،ما لم يت ق الطرفان على املحاسبة على ما تم قبضه.

.1إذا تعذر تس ا ا ا االيم املس ا ا ا االم فيه بس ا ا ا ااب انقطاع و ود لعارض طارن عند حلول األ ل ،كان املش ا ا ا ااتري مخي ًرا بين انت ار و ود و فس العقد واسترداد ر س املال. .2إذا مات البائح في ال َّس ا ا الم قبل حلول ل املبيح ،كان املش ا ا ااتري بالخيار إن ش ا ا اااء فس ا ا ا العقد واس ا ا ااترد الثمن من الترياة ،و انت ر حلول األ ال وفي هاذ الحاالاة يحجز من الترياة ماا ي ي بقيماة املبيح ،إال إذا قادم الورثاة ض ا ا ا اماا ًناا مليئا يضمن تسليم املبيح عند حلول له. مناسبا و ي ًيال ًً

ً ً ً .1إذا اس ااتغل املش ااتري في ال َّس الم حا ة املزارع فاش ااتر منه محص ااوال مس ااتقبال بس ااعر و بش ااروط مجح ة إدحافا بي ًن اا ،كااان للب ااائح حينم ااا يحين الوف اااء ن يطل ا من املحكم ااة تع اادي اال الس ا ا ا ااعر و الش ا ا ا ااروط بص ا ا ا ااور يزول مع ااا اإلدحا ،وتأخذ املحكمة في ذلك بعين االعتبار ظرو الزمان واملكان ومس ا ا ا ااتو األس ا ا ا ااعار العامة وفروق ا بين طبقا ملا ر عليه العر . تاريخ العقد وال سليم ً ً .2للمشا ا ا ااتري الحق في عدم قبول التعديل الذي ترا املحكمة واسا ا ا ااترداد الثمن الحقيقي الذي سا ا ا االمه فعال للبائح، وحينئذ يحق للبائح ن يبيح محصوله ملن يشاء. ً ً .3يقح باطال كل ات ا و شاارط يقصااد به إسااقاط هذا الحق سااواء كان ذلك شاارطا في عقد بيح ال َّسالم ن سااه م في صور التزام آخر من صل ًيا كان نوعه.

ً ثانيا :بيع ملك الغير

إذا باع شخص ملك غير بغير إذنه ،فال ينعقد البيح في حق املالك إال بإ ازته له.

.1إذا از املالك البيح س ا ا اار العقد في حقه ون ذ في حق املش ا ا ااتري ،يما ين ذ العقد إذا آلت ملكية املبيح إلى البائح بعد صدور العقد. .2إذا كااان املش ا ا ا ااتري يج اال ن املبيح غير مملوت للب ااائح وق اات انعق اااد العق ااد ،اااز للمش ا ا ا ااتري طل ا إبط ااال العق ااد واملطالبة بالتعويض ولو كان البائح حسن النية.

ً ثالثا :التخارج

التخارج بيح الوارث نصيبه في الترية بعد وفا املورث لوارث آخر و يثر بعوض معلوم ،ولو لم تكن مو ودات الترية معينة.

.1ينقل التخارج حصة البائح في الترية إلى املشتري ،ويحل محل البائح في استحقا نصيبه من الترية. .2ال يشمل التخارج كل ما ي ر للميت بعد التخارج ،ولم يكن املتخار ان على علم به وقت العقد. .3ال يشمل التخارج الحقو ال للترية على املتخار ين و على حدهم ،وال االلتزامات ال عليها ل م و ألحدهم.

ال يضمن البائح للمشتري غير و ود الترية وثبوت حصته اإلرثية ،إذا ر البيح دون ت صيل مشتمالت الترية.

.1على املشتري اتباع اإل راءات ال يو بها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة اإلرثية محل التخارج. .2ال يس ا ا ا ااري التخااارج في حق الغير إال من تاااريخ اس ا ا ا ا ي اااء املش ا ا ا ااتري لي راءات ال يو بهااا القااانون لنقاال كاال حق اشتملت عليه الحصة اإلرثية محل التخارج.

ر ً ابعا :البيع في مرض املوت

.1م اارض امل ااوت ه ااو امل اارض الا ااذي يا اعا اجا ااز فا ايا ااه اإلنس ا ا ا ا ااان ع اان ما اتا ااابا اعا ااة عا اما ااالا ااه املا اعا اتا اااد ،ويا اغا الا ا فا ايا ااه الا ا ا ااالت، ويتصل به املوت. ُ .2يعتبر في حكم مرض املوت الحاالت ال يحيط اإلنسان فيها خطر املوت ،ويغل في مثال ا ال الت ولو لم يكن مر ً يضا.

.1بيح املريض ألحد الورثة و لغيرهم بثمن املثل و بغبن يسير نافذ ال يتوقل على إ از الورثة. .2بيح املريض ألحد الورثة و لغيرهم بثمن يقل عن قيمة املبيح وقت املوت نافذ في حق الورثة ،إذا كانت زياد قيمة ً املبيح على الثمن ال تجاوز ثلث الترية داخال فيها املبيح ذاته. .3إذا تجاااوزت قيمااة املبيح على الثمن ثلااث التريااة فال ين ااذ البيح ،مااا لم يقر الورثااة و يكماال املش ا ا ا ااتري ثل قيمااة املبيح ،وإال كان للورثة فس البيح.

ال ين ااذ بيح املريض لغير وارث ب ااأق اال من قيم ااة مثل ااه ولو بغبن يس ا ا ا ااير في حق ال اادا نين ،إذا كااان اات التري ااة مس ا ا ا ااتغرق ااة بالديون ،وللمشتري دفح ثمن املثل وإال از للدا نين فس البيح.

ارف ا يس ا من كان حس اان النية ً ً حق ا في املبيح لقاء ال يجوز فس ا بيح املريض إذا تص اار املش ااتري في املبيح تص ا عوض ،و في هذ الحالة يجوز لدا ن الترية املس ا ا ا ااتغرقة بالديون الر وع على املش ا ا ا ااتري من املريض بال ر بين الثمن وقيمااة املبيح ،وللورثااة هااذا الحق إن كااان املشا ا ا ا ااتري حاادهم ،فااإن كااان من غير الورثااة فعليااه رد مااا يكمال ثل قيمة املبيح للترية.

ً خامسا :بيع النائب لنفسه

ال يجوز ملن ينو عن غير بمقتضا ا ااى ات ا و نص في القانون و مر من السا ا االطات املختصا ا ااة ،ن يشا ا ااتري بن سا ا ااه مباشا ا اار و باسم مستعار ولو بطريق املزاد العلن ما ُع د إليه بيعه بمو هذ النيابة ،مح عدم اإلخالل بال شريعات السارية.

ال يجوز للوس اايط و الخبير وال ملن في حكم ما ،ن يش ااتري باس اامه و باس اام مس ااتعار ولو بطريق املزاد العلن األموال ال ُع د إليه بيع ا و تقدير قيمتها.

و الوس ا اايط و الخبير الش ا اراء اس ا ا ً اتثناء من األحكام الوارد في املادتين ( )542و( )543من هذا القانون ،يجوز للنا لن سه إذا ذن له املوكل و صاح الشأن في ذلك.

ً سادسا :بيع الحقوق املتنازع عليها

متنازعا فيه ،إذا كان موضوعه قد رفعت به دعو و قام في شأنه نزاع دي. ً ُ .1يعد الحق .2إذا بيح حق متنازع فيه ،كان ملن ُينازع البائح ن يسترد من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن ،وما تكبد من مصروفات. .3يسقط االسترداد بانقضاء ( )60ستين ً يوما من تاريخ علم املسترد بالبيح.

ال تسري حكام املاد ( )545من هذا القانون في األحوال ااتية: ً ً .1إذا كان الحق املتنازع فيه داخال ضمن مجموعة موال بيعت زافا بثمن واحد. شائعا بين ورثة و مالت وباع حدهم حصته لآلخر. .2إذا كان الحق املتنازع فيه ً .3إذا تنازل املدين للدا ن عن حق متنازع فيه ً وفاء للدين املستحق في ذمته. .4إذا كان الحق املتنازع فيه يثقل ً عقارا وبيح الحق لحا ز العقار.

.1ال يجوز للقض ا ا ا ا ااا و عض ا ا ا ا اااء النيااابااة و الخبراء و موظ ي املحااايم و من في حكم م و قربااائهم ح الاادر ااة الثانية ،ن يشتروا بأسمائهم وال بأسماء مستعار الحق املتنازع فيه كله و بعضه ،إذا كان الن ر في النزاع يدخل ً في اختصاا املحكمة ال يباشرون عمال م في دا ر ها ،وإال كان البيح باطال. .2ال يجوز للمحك مين و املوف قين و الوس ا ا ا ااطاء و قربائهم ح الدر ة الثانية ،ن يش ا ا ا ااتروا بأس ا ا ا اامائهم وال بأس ا ا ااماء مس ا ا ااتعار الحق املتنازع فيه كله و بعض ا ا ااه ،إذا كان الن ر في النزاع يدخل في امل ام املكل ين بها، ً وإال كان البيح باطال . .3ال يجوز للمحامين ن يتعاملوا مح موكليهم في الحقو املتنازع فيها وال يتولون الدفاع عنها ،س ااواء كان التعامل ً بأسمائهم م بأسماء مستعار ،وإال كان العقد باطال.

املقايضة عقد يلتزم بمقتضا كل من املتعاقدين ن ينقل إلى ااخر ،على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.

ال يخرج املقايضا ااة عن طبيعتها إضا ااافة بعض النقود إلى حد العوضا ااين للتبادل ،إذا كان لخشا ااياء املتقايض فيها قيم مختل ة في تقدير املتعاقدين.

مص ااروفات عقد املقايض ااة ون قات ال س االيم وغيرها من الن قات األخر يتحمل ا املتقايض ااان مناصا ا ة ،ما لم يو د ات ا و ر العر على غير ذلك.

تس ا ااري على املقايض ا ااة حكام عقد البيح ،بالقدر الذي تس ا اامأل به طبيعة املقايض ا ااةُ ،ويعتبر كل من املتقايض ا ااين ً بائعا ً ومشتريا للشى ء الذي قايض عليه. للشى ء الذي قايض به

ال بة عقد يلتزم بمقتضا الواه حال حياته بنقل ملكية املال املوهو إلى املوهو له دون عوض.

ً عوضا على املوهو له ،فيكون العقد معاوضة تطبق عليه حكام املعاوضات بحس طبيعة العوض. .1إذا اشترط الواه ً معلوما ،وإال از لكل من الطرفين فس ا العقد ولو بعد قبض .2يج ن يكون العوض في ال بة املش ااروطة به املوهو له للمال ،ما لم يت قا على تعيين العوض قبل ال س . .3إ ذا هلك املال املوهو و تصر فيه املوهو له قبل ال س ،و عليه رد قيمته يوم القبض.

.1تنعقد ال بة باإليجا والقبول ،وتتم بالقبض. وفقا لل شريعات السارية. ً ا فال تنعقد هبته إال بتوثيق ا ً .2إذا كان املال املوهو عقار ً .3إذا كان املال املوهو منقوال فال تنعقد هبته إال بتوثيق ا ً وفقا لل ش ا ا ااريعات الس ا ا ااارية ،و بالقبض إذا لم تتطل ال شريعات ذلك.

ال ين ذ عقد ال بة في الحاالت ااتية: .1إذا كان املال املوهو غير مملوت للواه إال إذا از املالك. .2هبة املدين الذي حاط الدين بماله إال إذا ازها الدا ن.

ُ ُ تةح هبة الدين للمدين ،وتعد إبر ًاء ،وتةح لغير املدين وتن ذ إذا دفح املدين الدين إلى املوهو له.

ً ً تةاح هبة الشاريك حصاته في املال الشاائح لشاريكه و لغير ً ، عقارا كان و منقوال ،ولو كان املال املوهو قابال للقسمة.

ن يكون غير محجور عليه في هبته. ُيشترط في الواه

من رهن شا ا ًايئا في دين عليه ثم وهبه لغير املر هن ورضا ااى املر هن بهبته لغير صا ااحت ال بة ويبقى دينه بال رهن ولو كان الراهن معس ا ا ا ا ًارا ،وإذا لم يرض املر هن بهبااة املااال املرهون لغير و اكاان الراهن معس ا ا ا ا ًارا بطلاات هبتااه ،فااإذا اكاان الراهن موسرا صحت ال بة إذا عجل الدين للمر هن و تى برهن ثقة. ً

إذا وه املال املرهون لغير املر هن ثم مات الواه قبل فك الرهن تبطل ال بة.

تبطل ال بة بإحاطة الدين بمال الواه قبل حوز املوهو له للمال املوهو ،ولو طر الدين بعد ال بة.

.1ال تجوز هبة ش ا ااجر واس ا ااتثناء ثمر س ا اانة و يثر على ش ا اارط قيام املوهو له بس ا ااقيه وخدمته تلك املد ويج فسخ ا إن وقعت. .2يترت على فس ال بة ،ن يرد املوهو له للواه الشجر إذا كان ً باقيا على حالته. ً .3إذا تغيرت حالة الشاجر كان على املوهو له دفح قيمته يوم وضاح يد عليه وتصابأل ملكا له من ذلك التاريخ ،وفي هذ الحالة ير ح على الواه بمثل ما خذ من ثمر إن علم قدر و بقيمته إن لم يعلم قدر .

ثان وحاز الثاني قبل األول ،فإنه ُيقض ا ا ااى به للثاني وال يلزم ً من وه ش ا ا اايئا لش ا ا ااخص ثم وهبه قبل الحوز لش ا ا ااخص ٍ الواه بدفح قيمته لخول.

تبطل هبة الوديعة للمودع لديه و هبة الش ا ااى ء املعار للمس ا ااتعير إذا لم يقبل ا املودع لديه و املس ا ااتعير إال بعد موت الواه سواء علم بال بة بعد موت الواه و قبل موته.

إذا وها الش ا ا ا ااى ء املعاار لغير املس ا ا ا ااتعير و الوديعاة لغير املودع لادياه ثم ماات الواها قبال انتهااء ماد اإلعاار و قبال حوزا للموهو له وتتم به ال بة إن اسااترداد الوديعة ،فإن حوز املسااتعير للشااى ء املعار و املودع لديه للوديعة يكون ً ش د الواه عليها ،فإن لم يش د عليها يكون حوز كل منهما ً حوزا للواه وتبطل ال بة.

.1تكون هبة الصغير والس يه بغير عوض باطلة. ً شيئا من مال محجور ،إال إذا كان ًبا له وكانت ال بة بعوض. .2ال يجوز لولي املحجور عليه ن يه

إذا وهبت العين املسا ا ااتأ ر لغير املسا ا ااتأ ر ثم مات الواه قبل انتهاء مد اإل ار ،فإن حوز املسا ا ااتأ ر ل ا ال يكون حوزا للموهو له ،إال ن يكون الواه قد وه األ ر ي ً ض ا ا ا اا للموهو له قبل قبض ا ا ا ا ا من املس ا ا ا ااتأ ر، بعد ال بة ً فيكون حوز املستأ ر ً حوزا للموهو له.

ً إذا وه حد الزو ين ماال لآلخر مما تقضى الضرور باشتراي ما في حوز ،و وهبت الزو ة للزوج دار سكناهما فال يتوقل تمام ال بة على حوز مس ا ا ااتقل من املوهو له للمال املوهو ،و ما إذا وه حدهما لآلخر ش ا ا ا ًايئا ال تقض ا ا ااى الضا ا اارور باشا ا ااتراي ما في حوز و وه الزوج لزو ته دار سا ا ااكناهما فال تتم ال بة إال بحوز مسا ا ااتقل من املوهو له للمال املوهو .

ال يجوز الوعد بال بة ،وال هبة املال املستقبل.

إذا مات حد طرفي ال بة و فلس و عس ا ا ا اار قبل توثيق العقد و قبض املال املوهو ،بطلت ال بة ولو كانت بغير عوض.

تةا ا ا ااح ال بة بعد موت الواه إذا سا ا ا ااعى املوهو له في توثيق ا و قبضا ا ا ا ا في حيا الواه ،ولكنه لم يتمكن من ذلك إال بعد موته.

تسري على ال بة في مرض املوت حكام الوصية.

يلتزم الواه ب سليم املال املوهو إلى املوهو له ،وي بح في ذلك حكام تسليم املبيح.

.1إذا كانت ال بة بغير عوض ،ال يض اامن الواه اس ااتحقا املال املوهو وال خلو من العيو إال إذا تعمد إخ اء ً ً ُ تعويضا عادال عما صابه من الضرر. سب االستحقا و العيو ،وفي هذ الحالة تقدر املحكمة للموهو له .2إذا اكااناات ال بااة بعوض ،فال يض ا ا ا اامن الواها إال بقاادر مااا دا املوهو لااه من عوض ،ويجوز للطرفين ن يت قااا على تعديل الضمان و على إسقاطه.

.1إذا اس ا ا ا ااتحق املال املوهو بعد هاليه عند املوهو له واختار املس ا ا ا ااتحق ن ير ح على املوهو له بالض ا ا ا اامان، كان لخخير مطالبة الواه بما ضمن للمستحق. .2إذا اس ا ا ا ااتحق املاال املوهو وكاان املوهو لاه قاد زاد في املاال املوهو زيااد ال تقبال التجز اة دون ض ا ا ا اارر ،فليس للمستحق ن يسترد قبل دفح قيمة الزياد .

ال يضمن الواه العي الخ ي في املال املوهو ولو تعمد إخ اء ،إال إذا كانت ال بة بعوض.

ً ثانيا :التزامات املوهوب له

و ملصلحة الغير و للمصلحة العامة. يلتزم املوهو له بأداء ما اشترط عليه من عوض ملصلحة الواه

إذا تبين ن املال املوهو قل في القيمة من العوض املشترط ،فال يكون املوهو له ً ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إال بقدر قيمة الشى ء املوهو .

إذا اش ا ااترط الواه عو ً ض ا اا عن ال بة الوفاء بديونه ،فال يكون املوهو له ً ملزما إال بوفاء الديون ال كانت مو ود في ذمة الواه وقت ال بة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

إذا اشااترط الواه ن يقوم املوهو له باإلن ا عليه و على غير مد الحيا ،التزم املوهو له بهذا الشاارط ،فإذا خل بالتزامه كان للواه ن ُيطال ب ن يذ هذا االلتزام و ب س ال بة.

ً مثقال بحق عين ض ا ا ا ا ً و في ذمة ش ا ا ا ااخص آخر ،فإن املوهو له يلتزم امانا لدين في ذمة الواه إذا كان املال املوهو بوفاء هذا الدين ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1يجوز للواه ن ير ح في ال بة قبل القبض دون رضاء املوهو له. .2يجوز للواه ا ن ير ح في ال ب ااة بع ااد القبض بموافق ااة املوهو ل ااه ،ف ااإذا لم يقب اال املوهو ل ااه اااز للواه ا ن يطل من املحكمة الترخيص له في الر وع م كان يس ند في ذلك إلى عذر مقبول ،ولم يو د مانح من الر وع.

ً ُيعد ً عذرا مقبوال ل س ال بة والر وع فيها: ً دحودا من انبه. .1ن يخل املوهو له بما يج عليه نحو الواه و نحو حد قاربه بحيث ُيعد ذلك .2ن يص اابأل الواه عا ًزا عن ن يوفر لن س ااه س اابا املعيش ااة بما يت ق مح مكانته اال تماعية و ن يص اابأل غير قادر على الوفاء بما ي رضه عليه القانون من الن قة على الغير. .3إذا كانت ال بة مقدمة من حد الخطيبين لآلخر وفسخت الخطبة لعدول املوهو له عن الخطبة. .4إذا لم يكن للواها ولاد ورز بعاد ال باة بولاد ظال ح ًياا إلى وقات الر وع ،و ن يكون لاه ولاد وحياد ي ناه مي ًتاا وقات ال بة ،فإذا به حي.

.1لكل من األبوين ن يستر ح من ولد ما وهبه. .2يسقط حق كل من األبوين في استر اع ما وهبه لولد في الحاالت ااتية: ً .إذا تغير ذات املال املوهو و تصر فيه املوهو له تصرفا يخر ه عن ملكه. .إذا حدث تعامل مالي مح املوهو له بسا ااب ال بة ،وكان من شا ااأن الر وع في ال بة اإلضا ارار باملوهو له و بالغير . ج .إذا حدث للموهو له و للواه مرض مخو بعد ال بة ،إال ن يزول مرض ا ا ااه فيعود لكل من األبوين حقه في استر اع ما وهبه ولد .

مانعا من الر وع عن ال بة: ُيعد ً .1إذا حصل للشى ء املوهو زياد متصلة مو بة لزياد قيمته ،فإذا زال املانح عاد حق الر وع. .2إذا مات حد طرفي عقد ال بة. ً .3إذا تصار املوهو له في الشاى ء املوهو تصارفا نها ًيا ،فإذا اقتصار التصار على بعض املوهو ،از للواه ن ير ح في الباقي. .4إذا كانت ال بة من حد الزو ين لآلخر و لذي رحم محرم ،ما لم يترت عليها م اضلة بين هؤالء بال مبرر. .5إذا كانت ال بة ألحد الوالدين و كليهما. .6إذا وه الدا ن الدين للمدين. .7إذا هلاك الش ا ا ا ااى ء املوهو في ياد املوهو لاه س ا ا ا ااواء كاان ال الت ب علاه و بحاادث نب ال ياد لاه فياه و بس ا ا ا ابا االستعمال ،فإذا لم يهلك إال بعض الشى ء از الر وع في الباقي. عوضا عن ال بة. .8إذا قدم املوهو له ً ً .9إذا كانت ال بة صدقة و عمال من عمال البر.

ألي من ورثته حق إبطال ال بة. ً إذا قتل املوهو له الواه عمدا بال و ه حق ،كان ٍ

.1يجوز للواه اس ا ااترداد املال املوهو ،إذا اش ا ااترط في العقد ذلك في حالة عدم قيام املوهو له بالتزامات معينة ملصلحة الواه و من يهمه مر .

.2إذا اكاان املااال املوهو قااد هلااك و اكاان املوهو لااه قااد تص ا ا ا اار فيااه ،اس ا ا ا ااتحق الواها قيمتااه وقاات التص ا ا ا اار و ال الت.

.1يترتا ا على الر وع إعا اااد الشا ا ا ا ااى ء املوهو إلى ملا ااك الواها ا من وقا اات تما ااام الر وع ،مح عا اادم اإلخالل بالقواعد املتعلقة بال سجيل . .2ال يرد املوهو لااه الثمااار إال من وقاات االت ااا على الر وع و من وقاات رفح الاادعو ،ولااه ن ير ح بجميح ما ن قه من مصروفات ضرورية ،ما املصروفات النافعة فال يجاوز في الر وع بها القدر الذي زاد في قيمة الشى ء املوهو .

ً .1إذا اسااتعاد الواه الشااى ء املوهو بغير التراضااى و التقاضااى ،كان مسااؤوال قبل املوهو له عن هالت الشااى ء، نب ال يد له فيه و بسب االستعمال. سواء كان ال الت ب عل الواه م بسب ً .2إذا صا اادر حكم بالر وع في ال بة ،وهلك الشا ااى ء في يد املوهو له بعد إعذار بال سا االيم ،يكون مسا ااؤوال عن هذا نب ال يد له فيه. ال الت ،ولو كان بسب

تكون ن قات ومصروفات ال بة على املوهو له ،ون قات ومصروفات الر وع على الواه ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1القرض عقد يلتزم بمقتضااا املقرض بأن ينقل إلى املقترض ملكية مبلغ من النقود و ي شااى ء مثلي آخر ،على ن يرد إليه املقترض عند نهاية مد القرض ً شيئا مثله في مقدار ونوعه وص ته. .2إذا اشترط في عقد القرض من عة زا د على مقتضى العقد سو ضمان حق املقرض بطل الشرط وصح العقد.

ُيشترط في املال املقترض ن يكون ً مثليا استهالي ًيا.

ً ُ .1ي شترط في املقرض ن يكون كامل األهلية ،وفي املقترض ن يكون هال لاللتزام. .2ال ياجاوز لالاولاي و لالاوصا ا ا اىا و الاقايام و الانا ااا ا ا عان الاغا ااا ا ا اقاتاراض ما ااال ملصا ا ا الاحا ااة مان هاو فاي والياتا ااه ،إال با ااإذن من املحكمة.

.1يج على املقرض ن يس ا اال م الش ا ااى ء موض ا ااوع العقد إلى املقترض وقت تمام العقد ،ما لم ُيت ق على تس ا االيمه في وقت آخر . .2إذا هلك الشى ء قبل تسليمه إلى املقترض كان ال الت على املقرض.

إذا اس ا ا ا ااتحق الغير املاال املقرض وهو قاا م في ياد املقترض س ا ا ا ااقط التزاماه برد مثلاه ،ولاه الر وع على املقرض بماا قاد يلحقه من ضرر بسب هذا االستحقا إذا كان سنه النية.

.1إذا ظ ر في املال املقترض عي خ ي فال يلزم املقترض إال برد قيمته ً معيبا. ً .2إذا كان املقرض قد تعمد إخ اء العي ،فإنه يكون مسؤوال عما يسببه العي من ضرر.

إذا كان للقرض ل فليس للمقرض اس ا ا ا ااترداد قبل حلول األ ل ،وإذا لم يت ق على ل و ات ق على ن يكون الرد مناسبا للرد ً تبعا لل رو . ً ً ميعادا عند امليسر حددت املحكمة

ً ادارا ونو ًع اا وص ا ا ا ا ااة عن ااد انته اااء م ااد القرض وال عبر مل ااا يطر على قيمت ااه .1يلتزم املقترض برد مث اال م ااا قبض مق ا ً من تغيير ،في الزمان واملكان املت ق عليهما. .2إذا تعذر رد مثل العين املقترضة انتقل حق املقرض إلى قيمتها يوم قبض ا.

ً إذا اقترض عد شخاا ماال وقبضه حدهم برضى الباقين ،فليس ألي منهم ن يطالبه إال بمقدار حصته فيما قبض.

احة و ً ً ضمنا على غير ذلك. .1يلتزم املقترض بالوفاء في مكان انعقاد القرض ،ما لم ُيت ق صر .2إذا انتقاال موطن كاال من الطرفين إلى بلااد آخر مش ا ا ا ااترت و مختلل تت اااوت فيااه قيمااة املااال املقرض عنهااا في بلااد القرض ،ينتقل حق املقرض إلى القيمة في مكان انعقاد القرض.

ن قات القرض والرد على املقترض ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ال تخل األحكام الوارد في هذا ال صل بما تتضمنه القوانين الخاصة من حكام.

.1الشارية عقد يلتزم بمقتضاا شاخصاان و يثر ،بأن يسا م كل منهم في مشاروع بتقديم حصاة من مال و من عمل الس ثمار ذلك املشروع واق سام ما قد ينشأ عنه من ربأل و خسار . ً ووفقا لل شريعات السارية ،يجوز ي من ااتي: .2استثناء مما ورد في ال قر ( )1من هذ املاد .تأسيس شرية و تملك ا من شخص واحد. ُ .ن ُيعاد اس ثمار صافي ربا الشرية في تحقيق األغراض ال سست من ل ا.

ً مكتوبا فال يؤثر ذلك في حق الغير ،ما بالنسا اابة للشا ااركاء ن س ا ا م ً مكتوبا ،وإذا لم يكن يج ن يكون عقد الشا اارية صحيحا إال إذا طل حدهم اعتبار غير صحيأل فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعو . ً ُ فيعتبر العقد

ً اعتباريا بمجرد تكوينها ،وال يحتج بهذ الش ا ا ااخص ا ا ااية على الغير إال بعد اس ا ا ا ي اء اإل راءات ُتعتبر الش ا ا اارية ش ا ا ااخ ً ص ا ا اا ال ُيقررها القانون ،ولكن للغير ن يتمسكوا بهذ الشخصية رغم عدم اس ي اء اإل راءات املشار إليها.

.1تكون الشرية مدنية إذا كان نشاط ا غير تجاري. تجاريا ،و اتخذت حد ش ا ااكال الش ا ااركات التجارية ولو كان نش ا اااط ا ً .2تكون الش ا اارية تجارية إذا كان نش ا اااط ا غير تجاري ،وتخضح هذ الشرية لقانون الشركات التجارية. .3تخض ا ا ا ااح الش ا ا ا اارية لخحكام املنص ا ا ا ااوا عليها في هذا ال ص ا ا ا اال ،وألحكام ال ش ا ا ا ااريعات الخاص ا ا ا ااة ب ن يم األعمال ال تزاول ا.

ً أوال :الحصص

.1يتكون ر س مال الشاارية من حصاص نقدية ،وحصاص عينية ُمقدر القيمة ،يما يجوز ن تكون حصاة الشااريك في ر س مال الشرية ما يقدمه من عمل. .2يجوز ن تكون حصص الشركاء في ر س مال الشرية م ساوية و مت اوتة. .3ال يجوز ن تقتصا ا ا ا اار حصا ا ا ا اة الشا ا ا ا ااريك في ر س مال الشا ا ا ا اارية على ما يكون له من ن وذ ،و على ما يتمتح به من ثقة مالية . .4ال يجوز ن يكون الدين في ذمة الغير حصة في ر س مال الشرية.

.1إذا كانت حص ا ا اة الش ا ا ااريك في الش ا ا اارية حق ملكية و حق من عة و ي حق عين آخر ،فإن حكام عقد البيح هي ال تس ا ااري في ض ا اامان الحصا ا اة إذا هلكت و اس ا ااتحقت و ظ ر فيها عي و نقص ،ما إذا كانت الحص ا ااة مجرد االنت اع باملال فإن حكام عقد اإليجار هي ال تسري في كل ذلك ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. ً .2إذا كانت حصاة الشااريك عمال و على الشااريك ن يقوم بهذا العمل الذي تع د به في العقد ،و ن يقدم حسا ًاابا عما يكون قد يسا ا اابه ،من وقت قيام الشا ا اارية بمزاولته العمل الذي قدمه حصا ا ااة له ،وال يكون الشا ا ااريك في هذ ملزما بأن يقدم للشرية ما يكون قد حصل عليه من حق مللكية فكرية ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. الحالة ً

ً ثانيا :السنة املالية للشركة

ُ .1يكون لكل شارية سانة مالية تحدد في عقد الشارية ،على ال تجاوز السانة املالية األولى للشارية ( )18ثمانية عشار ش ًرا و ال تقل عن ( )6ستة ش ر ،يبد اح سابها من تاريخ قيدها لد السلطة املختصة. ُ .2تعد الس ا اانوات املالية الالحقة فترات متتالية مد كل منها ( )12اثنا عش ا اار ش ا ا ًرا ،تبد مباش ا اار بعد انتهاء الس ا اانة املالية السابقة ل ا.

ً ثالثا :األرباح والخسائر

.1توزع األربا والخسا ر على الو ه املبين في عقد الشرية. .2إذا لم ُيبين في عقد الشاارية نصااي كل من الشااركاء في األربا والخسااا ر ،فإنه يتعين توزيع ا بنساابة حصااة كل منهم في ر س مال الشرية. ً مساويا لنصيبه في الربأل. .3إذا اقتصر العقد على تعيين نصي الشريك في الربأل ،و ن يكون نصيبه في الخسار .4إذا كانت حصااة حد الشااركاء مقصااور على عمله ،و ن يقدر نصاايبه في الربأل والخسااار ً تبعا ملا ت يد الشاارية من هاذا العمال ،فاإذا قادم بااإلض ا ا ا ااافاة إلى عملاه ً نقودا و ي ش ا ا ا ااى ء آخر كاان لاه نص ا ا ا ايا عن عملاه وآخر عماا قادماه باإلضافة إلى العمل.

ً إذا ات ق الش ا ا ا ااركااء في العقاد على ن يكون ألحادهم مبلغ ُمحادد من الربأل اكان الش ا ا ا اارط بااطال ،ويتم توزيح الربأل طب ًقاا لحصة كل منهم في ر س مال الشرية.

ً إذا ات ق في العقد على ن حد الشركاء ال ي يد من ربا الشرية و ال يساهم في خسا رها ،كان عقد الشرية باطال.

ر ً ابعا :إدارة الشركة

وضا من ااخرين .1إذا لم يو د نص خاا في القانون و عقد الشرية على طريقة اإلدار ،اعتبر كل شريك م ً في إدار الش ا ا ا اارية ،وكان له ن يباش ا ا ا اار عمال اإلدار و عمال التص ا ا ا اار الداخلة في غراضا ا ا ا ا ا دون الر وع إلى غير من الشا ا ا ا ااركااء ،وتكون هاذ األعماال ناافاذ في حق الشا ا ا ا اارياة وفي حق الشا ا ا ا ااركااء مي ًعاا ماا دامات غير مخال ة لعقد الشرية وال للقانون . .2يكون للشركاء و ألي منهم حق االعتراض على ي عمل قبل تمامه ،وألغلبية الشركاء الحق في رفض هذا االعتراض. .3ال يجوز ألي شا ا ا ا اارياك القيااام باأي من عمااال التصا ا ا ا اار ال ال تادخال في نطااا غراض الشا ا ا ا اارياة ،ماا لم تتم املوافقة عليها بإ ماع الشركاء.

عقد الشا اارية و عقد .1للشا ااركاء ن يعينوا منهم و من غيرهم من يدير الشا اارية ويتصا اار فيها نيابة عنهم بمو مستقل ،بأ ر و بغير ر.

.2ملدير الشاارية وحد ُ حق القيام بأعمال اإلدار والتصاارفات ال تدخل في غرض الشاارية وما يتصاال بها من توابح ض ا ا ا اارورياة ،م كاانات عماالاه وتص ا ا ا اارفااتاه خاالياة من الغش و إس ا ا ا اااء األمااناة و الخطاأ الجس ا ا ا اايم و التقص ا ا ا ااير، وكانت مت قة مح عقد الشرية. ُ .3إذا خرج مدير الشرية عن نطا صالحياته املحدد في العقد ،ضمن كل ضرر يلحق بالشرية من راء تصرفه. .4يجوز ملادير الش ا ا ا اارياة ت ويض بعض ص ا ا ا ااالحيااتاه في اإلدار إذا كاان ماأذو ًناا باذلاك بمو ا عقاد الش ا ا ا اارياة و عقاد ً مستقل ،على ن يكون مسؤوال عن عمال من ي وضه مام الشرية. .5يجوز ألي من الش ا ا ا ااركاء االعتراض على عمال اإلدار والتص ا ا ا اارفات ال تجاوز غراض الش ا ا ا اارية و تخالل عقد الشرية و ما ر به العر ،وله مناقشة االعتراض مح سا ر الشركاء ،يما يجوز له اللجوء إلى املحكمة.

ُ .1يجوز ن يتعدد املديرون للشارية ،على ن تحدد اختصااصاات كل منهم في عقد الشارية و في عقد مساتقل و ي ات ا الحق ،ويلتزم كل منهم باختصاصه وال يجاوز إلى اختصاا غير من املديرين ااخرين. .2إذا تعدد مديرو الشا ا ا اارية ،ولم ُيحدد لكل منهم اختصا ا ا اااا ولم ُيشا ا ا ااترط ن يعملوا مجتمعين ،از لكل منهم ن يقوم باأي من عماال اإلدار ،على ن يكون لآلخرين حق االعتراض على العمال قبال إتمااماه ،وفي هاذ الحاالاة تكون العبر بأغلبية آراء املديرين ،فإذا تساوت ااراء و عرض األمر على الشركاء لل صل فيه ،ويكون قرارهم نها يا. .3إذا ات ق على ن تكون قرارات ماديري الش ا ا ا اارياة بااإل مااع و بااألغلبياة ،فال يجوز الخروج على ذلاك ،إال ن يكون ألمر عا ل يترت على ت ويته خسار سيمة ال تستطيح الشرية تعويض ا.

إذا و ن يص اادر قرار باألغلبية ،تعين األخذ باألغلبية محس ااوبة على س اااس قيمة الحص ااص ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

.1الشركاء من غير املديرين ممنوعون من اإلدار . .2يكون من حق الش ا ااركاء غير املديرين طل تقرير عن عمال اإلدار والتص ا اارفات في الش ا اارية ،واالطالع بأن سا ا ا م ً على دفاتر الشرية ومس ندا ها و وراق ا ،وهو حق ال تجوز اإلنابة فيهُ ،ويعد باطال كل ات ا يقضى بغير ذلك.

ً ال يجوز ملن انتد إلدار الش اارية و ُعين ً مديرا ل ا ن يترت اإلدار بعزل ن س ااه و يس ااتقيل في وقت يلحق فيه ض ااررا بالشرية.

ً خامسا :آثارالشركة

يج على الشااريك الذي ُيناط به تحقيق مصااالح الشاارية ن يمتنح عن ي تصاار يلحق الضاارر بالشاارية و يخالل الغرض الذي نش ا ائت أل له ،و ن يبذل في س ا اابيل تحقيق مص ا ااالح الش ا اارية من العناية ما يبذله في تحقيق مص ا ااالحه منتدبا للعمل بأ ر فال يجوز له ن ينزل عن عناية الشخص املعتاد. ً الخاصة ،إال إذا كان

ال يجوز للشا ااريك ن يحتجز لن سا ااه شا ا ًايئا من مال الشا اارية ،فإن فعل كان ضا ا ً اامنا لكل ضا اارر يلحق بها من راء هذا االحتجاز.

.1إذا كان ألحد الشا ااركاء دا نون شا ااخصا اايون ،فليس ل م ثناء قيام الشا اارية ن يتقاضا ااوا حقوق م مما يخص ذلك الشريك في موال الشرية ،وإنما ل م ن يتقاضوها مما يخصه في األربا ،ما بعد تص ية الشرية فيكون ل م ن يتقاضوا حقوق م من نصي املدين في موال الشرية. .2يجوز للدا ن الش ااخي ااى للش ااريك توقيح الحجز التح ي تحت يد املص ا ي ،على ما س اايؤول إلى مدينه من موال الشرية عند التص ية.

ً سادسا :انقضاء الشركة

ُ تنقض ااى الش اارية بانتهاء امليعاد املعين ل ا و انتهاء العمل الذي قامت من له ،ويجوز للش ااركاء تمديد هذ املد بعد الحصول على موافقة السلطة املختصة.

.1تنقضى الشرية بهالت ميح موال ا و زء يبير منها بحيث ال تبقى فا د في استمرارها. .2إذا كااان ح ااد الش ا ا ا ااركاااء ق ااد تع ااد ب ااأن يق اادم حص ا ا ا ات ااه ش ا ا ا ااي ًئ اا معي ًن اا ب ااال ااذات وهل ااك ه ااذا الش ا ا ا ااى ء قب اال تق ااديم ااه، صبحت الشرية منحلة في حق ميح الشركاء.

تنقضى الشرية في األحوال ااتية: .1إ ماع الشركاء على حل ا. .2صدور حكم قضائي بحل ا. .3ي حالة خر ينص عليها القانون.

تنقضى الشرية بموت حد الشركاء و بالحجر عليه و بإعسار و بإفالسه ،مح مراعا ما يأتي : ً .1يجوز االت اا على ناه إذا ماات حاد الشا ا ا ا ااركااء تسا ا ا ا ااتمر الشا ا ا ا اارياة مح ورثتاه ولو كاانوا قصا ا ا ا اارا ،ماا لم ينص القانون على غير ذلك. .2يجوز االت ا على اسا ا ااتمرار الشا ا اارية بين باقي الشا ا ااركاء إذا مات حدهم و حجر عليه و عسا ا اار و فلس ،وفي هذ الحالة ال يكون ل ذا الشا ا اريك و ورثته إال نصا ا اايبه في موال الشا ا اارية ُويقدر هذا النصا ا ااي بحسا ا ا قيمته يوم تحقق نقدا ،وال يكون له نص ا ااي فيما يس ا ااتجد بعد ذلك من حقو إال الواقعة ال دت إلى خرو ه من الش ا اارية ُويدفح له ً بقدر ما تكون تلك الحقو ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.

تنقضااى الشاارية بانسااحا حد الشااركاء إذا كانت مد ها غير ُمحدد ،على ن يعلن الشااريك عن إرادته في االنسااحا لسا ا ا ا ااا ر الش ا ا ا ااركااء قبال االنس ا ا ا احاا ،و ال يكون انس ا ا ا احااباه عن غش و في وقات قاد يض ا ا ا ار باالش ا ا ا اارياة و الش ا ا ا ااركااء، مح مراعا ما يأتي: .1يجوز االت ا على اسا ا ا ااتمرار الشا ا ا اارية بين باقي الشا ا ا ااركاء بانسا ا ا ااحا حدهم وبإدخال شا ا ا ااريك ديد يحل محل الشاريك املنساح و بتملك باقي الشاركاء حصاة الشاريك املنساح كل بنسابة حصاته و مسااهمته في ر س املال، ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2إذا اكااناات الش ا ا ا ااريااة تتكون من ش ا ا ا ااريكين ،وفي األحوال ال يجوز فيهااا للش ا ا ا ااريااة ن تتكون من ش ا ا ا ااخص واحااد، للشا ا ا ااريك املتبقي االسا ا ا ااتمرار بعد انسا ا ا ااحا الشا ا ا ااريك ااخر ،على ن يتخذ اإل راءات الالزمة لتحويل الشا ا ا اارية ً إلى الشكل الجديد وفقا لي راءات املتبعة لد السلطات املختصة.

يجوز للمحكمااة ن تحكم بحاال الش ا ا ا ااريااة بنا ًااء على طلا حااد الش ا ا ا اار اكااء لعاادم وفاااء ش ا ا ا ااريااك بمااا تع ااد بااه و إللحاااقااه ً ً بالشرية ً وهريا ،ويكون باطال كل ات ا يقضى بغير ذلك. ضررا

.1يجوز للش ااركاء الذين يملكون األغلبية في ر س مال الش اارية ن يطلبوا من املحكمة الحكم ب ص اال ي ش ااريك م اس ندوا في ذلك ألسبا دية تبرر ال صل. .2يجوز ألي ش ا ا ااريك ن يطل من املحكمة إخرا ه من الش ا ا اارية إذا كانت الش ا ا اارية ُمحدد املد واسا ا ا ا ند في ذلك ألسبا معقولة. .3في الحالتين السا ا ااابقتين يسا ا ااري على نصا ا ااي الشا ا ااريك امل صا ا ااول و املنسا ا ااح حكم ال قر ( )2من املاد ()625 في هذا القانونُ ،ويقدر هذا النصي بحس قيمته يوم رفح الدعو .

ً سابعا :تصفية الشركة وقسمتها

تتم تص ا ية موال الش اارية وقس اامتها بالطريقة ال ارتض اااها الش ااركاء ،فإن لم يت قوا از ألي من ص ااحا املص االحة ن يطل من املحكمة تعيين مصل و يثر إل راء التص ية والقسمةً ، وفقا لخحكام الوارد في املواد ااتية. ٍ

تنته س ا ا االطة املديرين عند حل الش ا ا اارية ،وال يجوز ل م ن يقوموا بأي عمل ديد يتعلق بالش ا ا اارية وإال كان كل من ً ً اشترت في هذا العمل مسؤوال في مواله الخاصة ،ومسؤوال بالتضامن مح املديرين املشتريين بحس األحوال.

تحت ظ الشرية عند حل ا في مرحلة التص ية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم ألعمال التص ية.

ُ مصل واحد و يثر تعينهم غلبية الشركاء . ٍ .1يقوم بالتص ية عند االقتضاء ،إما ميح الشركاء وإما .2إذا لم يت ق الشركاء على تعيين املص ي ،تولت املحكمة تعيينه ً بناء على طل حدهم .

.3في الحاالت ال تكون فيها الش ا اارية باطلة تعي ن املحكمة املصا ا ا يُ ،وت حدد طريقة التصا ا ا ية ً بناء على طل ذوي املصلحة . .4يعتبر مدير الشرية و مديروها في حكم املص ي بالنسبة للغير ح يتم تعيين املص ي.

ً .1ال يجوز للمص ي ن يبد عماال ديد للشرية ،إال ن تكون الزمة إلتمام عمال سابقة. .2يقوم املص ا ا ي بجميح عمال التص ا ا ية من رد مو ودات الش ا اارية واس ا ا ي اء حقوق ا ووفاء ديونها وبيح موال ا ً منقوال و ً ً عقارا للش اارية باملزاد العلن و باملمارس ااة ،ما لم ينص ح يص اابأل املال م يأ للقس اامة ،وله ن يبيح ماال في مر تعيينه على تقييد هذ الصالحية. ً .3على املص ا ا ا ا ي ،باعتبار وييال عن الشا ا ا ااركاء ،ن يقدم ل م حسا ا ا ا ًاابا عن عمال التص ا ا ا ا ية وتزويدهم بما يطلبونه من معلومات حول التص ية واطالع م على الدفاتر واألورا واملس ندات املتعلقة بالتص ية. .4إذا كان املص ا ا ا ا ي معي ًنا من الش ا ا ا ااركاء بأغلبيتهم فيج النص على ر ،ما إذا عين بحكم قض ا ا ا ااائي فإن الحكم املعين للمص ي ُيحدد ر ،ويبقى له حق امتياز من الدر ة األولى على ميح موال الشرية.

ً ُ ميعا بعد اس ي اء الدا نين لحقوق م ،وبعد حسم املبالغ الالزمة لوفاء .1ت قسم موال الشرية بين الشركاء الديون ال لم تحل و الديون املتنازع فيها ،وبعد رد املصروفات و القروض ال تكون ألحد الشركاء تجا الشرية. .2يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ ُيعادل قيمة الحصة ال قدم ا في ر س املال يما هي مبينة في العقد، ُ و ُيعادل قيمة هذ الحصة وقت تسليم ا إذا لم تبين قيمتها في العقد ،ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله و اقتصر فيما قدمه من شى ء على مجرد االنت اع به. .3إذا بقي شى ء بعد ذلك و بت قسمته بين الشركاء بنسبة نصي كل منهم في األربا . .4إذا لم يكل صافي مال الشرية للوفاء بحصص الشركاء ،فإن الخسار توزع عليهم وفق حكم املاد ()610 من هذا القانون.

ت بح في قسمة الشركات القواعد املتعلقة بقسمة املال الشائح.

ش ا ا اارية األعمال عقد يلتزم بمقتض ا ا ااا ش ا ا ااخص ا ا ااان و يثر على تقديم العمل وض ا ا اامانه للغير ،لقاء ر س ا ا ااواء كانوا م ساوين م مت اضلين في توزيح العمل بشرط اتحاد األعمال و تالزم ا.

الشركاء متضامنون في إي اء العمل ويستحق كل منهم حصته في الربأل ولو لم يعمل.

.1يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتع د حدهم. .2يحق لكل منهم اقتضاء األ ر املت ق عليه ،وتبر ذمة صاح العمل بدفعه إلى ي منهم.

للش ا ا ا اارياك الاذي تقبال تن ياذ العمال ن ُيع اد باه إلى آخر من الش ا ا ا ااركااء و من غيرهم ،ماا لم يكن صا ا ا ا اااحا العمال قاد اشترط عليه ن يؤديه بن سه.

يقسا ا اام الربأل بين الشا ا ااركاء بالنسا ا اابة املت ق عليها في عقد الشا ا اارية ،دون اعتبار لنوع و مقدار العمل الذي يؤديه كل ش ا ااريك ،ويجوز االت ا على الت اض ا اال في الربأل ولو اش ا ااترط ال س ا اااوي في العمل ،ويس ا ااتحق الربأل ولو حال مانح دون مساهمة الشريك في العمل.

تقسم الخسار بين الشركاء بنسبة ما يضطلح به كل منهم من عمل.

إذا تلل الشا ااى ء الذي يج العمل فيه و تعي ب عل حد الشا ااركاء از لصا اااح العمل ن يضا اامن ماله ي شا ااريك شاء ،وتقسم الخسار بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.

تجوز في ش ا ا اارية األعمال ن يكون املكان من بعض الش ا ا ااركاء وااالت واألدوات من ااخرين ،يما يجوز ن يكون املكان وااالت واألدوات من بعض م والعمل من ااخرين.

.1يجوز ن ينصا اار نشا اااط شا اارية األعمال إلى حمل األشا ااياء ونقل ا ،وال اعتبار لت اوت وسا ااا ل النقل العا د لكل ً ضامنا للعمل. شريك في نوع ا وقدر ها على الحمل ما دام كل شريك ً .2إذا انص اار نش اااط الش اارية إلى إيجار وس ااا ل النقل عينا وتقس اايم األ ر ،فالش اارية قابلة ليبطال ،وتكون ر حقا لصاحبها ويأخذ من عان في التحصيل والنقل ر مثل عمله. كل وسيلة نقل ً

الش ا ا ا اارية امل نية هي ش ا ا ا اارية يؤس ا ا ا اس ا ا ا ا ا ش ا ا ا ااخص و يثر من املرخص ل م بممارس ا ا ا ااة م نة ُح َّر و منهم مح غيرهم، ويكون غرض ا ممارسة تلك امل نة ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

.1يجوز تأسيس شرية م نية من مرخص ل م بممارسة إحد امل ن الحر . .2يجوز تأس ا اايس ش ا اارية م نية مش ا ااارية بين مرخص ل م بممارس ا ااة امل نة وش ا اارية م نية نبية ،ما لم يو د نص في القانون و ات ا يمنح ذلك. .3يجوز تأس ا ا اايس ش ا ا اارية م نية مش ا ا ااارية بين مرخص ل م بممارس ا ا ااة امل نة وغيرهم من األش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخاا الطبيعيين و االعتباريين ،ما لم يو د نص في القانون و ات ا يمنح ذلك.

ُ .1يجوز ن تسم الشرية باسم و سماء الشركاء فيها و من ل ة مميز بموافقة السلطة املختصة. ُ .2في حال انسا ا ااحا و وفا الشا ا ااريك الذي تسا ا اام الشا ا اارية امل نية باسا ا اامه و يرد اسا ا اامه و لقبه ضا ا اامن اسا ا اام ا، يتعين تعديل اسم الشرية في السجالت لد السلطة املختصة ،ومح ذلك يجوز للشرية امل نية االستمرار بحمل اسمه و إيراد ضمن اسم ا بموافقته الكتابية و موافقة ورثته الكتابية ،بحس األحوال.

ُ .1تمارس الشرية امل نية امل نة محل نشاط ا عن طريق الشركاء املرخص ل م. .2يجوز للش ا ا ا اارياة امل نياة االس ا ا ا ااتعااناة في عماال اا باأش ا ا ا اخااا آخرين مرخص ل م بمماارس ا ا ا ااة امل ناة محال نش ا ا ا اااط اا، على ن يخضعوا في ذلك إلشرا الشرية ومسؤوليتها.

ال يجوز للشريك ن ي نازل و يبيح و يرهن حصصه في الشرية امل نية إال بموافقة غلبية الشركاء.

ً ً ال يجوز للشريك ن يكون مؤسسا و شريكا في يثر من شرية م نية واحد و ن يعمل في شرية م نية خر .

ً ثانيا :مسؤولية الشركة املهنية والشريك

ً .1يكون كاال ش ا ا ا ااريااك مس ا ا ا ااؤوال بص ا ا ا ا ااة ش ا ا ا ااخص ا ا ا ايااة عن خطااا ااه امل نيااة تجااا الش ا ا ا ااريااة امل نيااة وبقيااة الش ا ا ا اار اكااء، وتكون الشرية امل نية مسؤولة عن خطاء الشركاء مام الغير. .2تكون الش اارية امل نية مس ااؤولة عن ي عمل و تص اار يص اادر عن املدير و املديرين ثناء ممارس ااة عمال اإلدار على الو ه املعتاد ،يما تكون مس ا ا ااؤولة عن ي تص ا ا اار يجريه حد موظ يها و ويالئها م كان يملك التص ا ا اار نيابة عنها ،واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع ا. ً .3يقح باطال ي نص يرد في عقد تأسا ا ا اايس الشا ا ا اارية امل نية يسا ا ا اامأل ل ا باملوافقة على إع اء ي شا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخص من ي حاليا و ً مسؤوال ً ً سابقا في الشرية امل نية. مسؤولية شخصية يتحمل ا بص ته

إذا فقد ش ا ااريك في الش ا اارية امل نية ترخيص مزاولة امل نة بص ا ا ة مؤقتة و ص ا اادر ض ا ااد حكم تأديب و زائي يمنعه عن العمل ملد مؤقتة ،و عليه ن يمتنح عن العمل في الشرية إلى حين انتهاء فتر الوقل وزوال سببه.

حكما من الشاارية احبا ً .1إذا فقد الشااريك في الشاارية امل نية ترخيص مزاولة امل نة بص ا ة نها ية ،اعتبر بذلك منسا ً امل نية ،مح احت اظه بنس ا اابته من عوا د العقود املبرمة مح متعاملي الش ا اارية امل نية ح إص ا اادار البيانات املالية للسنة املالية التالية على فقد الترخيص. .2إذا مات حد الش ااركاء املؤس اس ااين و املس اااهمين في الش اارية امل نية و ُحكم بإعس ااار و إفالس ااه ،تس ااتمر الش اارية امل نياة قاا ماة بين بااقي الش ا ا ا ااركااء ،ويؤول نص ا ا ا ايا الش ا ا ا اارياك لورثتاه بعاد تقييماه في تااريخ املوت ،يماا يكون للورثاة نص ا ااي مما يس ا ااتجد للش ا اارية من حقو إذا كانت ناتجة من عقود س ا ااابقة على موت مورأهم وبحد قي ا ااى ح إصدار البيانات املالية للسنة املالية التالية على تاريخ املوت. .3يجوز ن ينص في عقد تأسا ا اايس الشا ا اارية امل نية و في ات ا خاا بين ورثة الشا ا ااريك وباقي الشا ا ااركاء في الشا ا اارية امل نية على ن يحل حد الورثة في حصة مورثه في الشرية امل نية ،ما لم يو د نص يمنح ذلك.

ً ثالثا :انقضاء الشركة املهنية

باإلض ا ااافة إلى األس ا اابا العامة النقض ا اااء الش ا ااركات الوارد في هذا القانون ،تنحل الش ا اارية امل نية بقرار من الس ا االطة املختصة إذا فقد ميح الشركاء شروط مزاولة امل نة.

ً املضاربة عقد يسلم ر املال بمقتضا ماال ملن يعمل فيه بجزء شائح من الربأل.

.1يةح ن يكون ر س مال املضاربة الدين الذي لر املال في ذمة املضار . ً .2إذا كاان ماا قادماه ر املاال للمضا ا ا ا ااارباة مااال من غير النقاد ،فيكون ر س املاال قيماة ماا قادماه عناد التعااقاد و بماا ُ يت ق عليه املتعاقدان من سس صالحة لتقييمه.

يلتزم ر املال ب سليم مال املضاربة للمضار وتمكينه من إدارته والتصر فيه.

يثبت للمض ااار بعد تس االيم ر س املال إليه حق اإلدار والتص اار وفق األحكام الوارد في هذا القانون ،مح مراعا ما يقتضيه عقد املضاربة.

على املض ا ا ا ااار ن يزود ر املاال بااملعلوماات املتعلقاة باأعماال املض ا ا ا ااارباة و ن يقادم لاه حس ا ا ا ااا ًباا عنهاا عناد انتهااء ماد هاا، وإذا كان العقد غير ُمحدد املد و تقديم هذ املعلومات في نهاية كل سنة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ُ .1إذا كان عقد املضاربة ً مقيدا بزمان و مكان و نوع من العمل و غير ذلك ،لزم املضار ما قيد به العقد. وفقا ملا ر عليه العر . ً مأذونا له في العمل ً ً .2إذا كان عقد املضاربة مطلقا ،كان املضار

.1ال يجوز للمض ااار ن يخلط مال املض اااربة بماله وال ن يس االمه للغير مض اااربة ،إال إذا ر العر بذلك و كان ر املال قد فوضه العمل بما يرا . .2في األحوال ال يجوز فيهاا للمض ا ا ا ااار خلط ماال املض ا ا ا ااارباة بماالاه ،يحسا ا ا ا ا ربأل كال ماال بقادر نس ا ا ا اابتاه من املاال املختلط ،ويوزع النصي املستحق ملال املضاربة بين املتعاقدين وفق حكام هذا ال صل.

ً .1يتحمل ر املال وحد نقص ر س املال ،ويقح باطال كل شرط يقضى بخال ذلك . تقصير منه فال يلزمه تعويض ر املال عن النقص . ٍ تعد وال .2إذا نقص ر س املال في يد املضار من غير ٍ .3إذا وقح من املض ا ااار تعد و تقص ا ااير لزمه تعويض ر املال عن نقص ر س املال وعن كل ما يترت على ذلك من ضرر.

.1يتحدد نصي كل من املتعاقدين من الربأل بحس االت ا . .2إذا لم يو د ات ا على تحديد نصي كل من املتعاقدين من الربأل ،تحدد ً وفقا ملا ر عليه العر ،وللمتعاقد في هذ الحال إنهاء عقد املضاربة ً وفقا للماد ( )667من هذا القانون.

.1ال يةح في عقد املضاربة اشتراط مبلغ ُمحدد من الربأل ألحد املتعاقدين. .2يص ا ا ا ا ا ا ا ا ا األ االت ا على ن يكون الربأل مقاسا ا اامة بين املتعاقدين وما زاد منه على حد معي ن ين رد به حدهما، و االت ا على ن يتغير نصااي كل منهما من الربأل بحس ا ما يتحقق للمضاااربة من ربأل وفق سااس صااالحة لتحديد . .3يةح االت ا على ن يكون ألحد املتعاقدين ر معلوم مقابل عمل معين مح استحقاقه نصيبه من الربأل.

.1يس ااتحق املتعاقد نص اايبه من الربأل عند انتهاء املض اااربة ،ما لم ُيت ق على تقييم املض اااربة وتعيين ما يس ااتحقه كل وزع في ثناء املضاربة من الربأل. من املتعاقدين في مواعيد ُمحدد مح استمرار املضاربة ،وي ترض ن ما ُي َّ .2ليس للمتعاقد ن يأخذ نصيبه من الربأل قبل استحقاقه دون موافقة ااخر.

ينته عقد املضاربة بانقضاء األ ل إذا كان العقد ُمحدد املد و بانتهاء العمل الذي عقدت املضاربة من له.

.1إذا كان عقد املض ا ا اااربة غير ُمحدد املد ،از للمتعاقد ن ينس ا ا ااح منه في ي وقت على ن يعلم املتعاقد ااخر بإرادته في االنسحا قبل حصوله بمد معقولة ،و ال يكون االنسحا عن غش و في وقت غير مناس . .2إذا كان عقد املضا اااربة ُمحدد املد ،فليس للمتعاقد ن ينسا ااح منه قبل انقضا اااء املد ،وله ن يطل ذلك من املحكمة إذا تقدم بأسبا مقبولة ،على ن يعوض املتعاقد ااخر عن ي ضرر يلحقه بسب ذلك.

حال ال تتعرض مع ا موال املض ا ا اااربة .1يلزم املض ا ا ااار إذا انته عقد املض ا ا اااربة ن يص ا ا اال باألعمال ال بد ها إلى ٍ و رباح ا للتلل و النقص. .2ال يجوز للمضار بعد انتهاء عقد املضاربة ن يتصر في موال ا ،وإذا كانت من غير النقد لزم املضار تحويل ا إلى نقد ،إال إذا اقتضى االت ا و طبيعة املعاملة خال ذلك.

.1يلتزم املضار عند انتهاء عقد املضاربة ،بأن يرد إلى ر املال نصيبه من مال املضاربة. اوغ مقبول فنقص املال كانت تبعة ذلك عليه ،وإن ربأل فلر املال التعويض .2إذا تأخر املض ا ا ااار في الرد دون مس ا ا ا ٍ عما يتحقق ملاله من ربأل إلى حين رد .

.1ينته عقد املضاربة بموت حد املتعاقدين و الحجر عليه و إعسار و افتتا إ راء التص ية له . .2إذا انته عقد املضاااربة بموت املضااار و على ورثته إذا توفرت فيهم األهلية و نا بهم وكانوا على علم باملضاااربة ن يبادروا بإعالم ر املال بموت مورأهم ،و ن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحاف ة على املال.

ً اعا قا ًما و يتوقيان به نز ً الص ا االح عقد يحس ا اام به الطرفان نز ً اعا محتمال ،وذلك بأن ينزل كل منهما على و ه التقابل عن زء من ادعا ه.

ً ُ .1يشترط فيمن يعقد ً صلحا ،ن يكون هال للتصر بعوض في الحقو ال يشمل ا عقد الصلح.

ُ .2يشترط هلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شى ء من الحقو .

ص االح الص ااب املميز واملعتو املأذونين ص ااحيأل ،إن لم يكن ل ما فيه ض اارر بين ويذا الحكم في ص االح األولياء واألوص ااياء والقوام ،وذلك مح مراعا حكام القوانين الخاصة.

ال يجوز الصلح في املسا ل املتعلقة بالحالة الشخصية و بالن ام العام ،ولكن يجوز الصلح على الحقو املالية ال تترت على الحالة الشخصية ،و ال تنشأ عن ارتكا إحد الجرا م ً وفقا للقوانين السارية.

يكون إثبات الصلح ً وفقا للقواعد العامة ليثبات في ال شريعات السارية.

ُ .1يشترط ن يكون املصالح عنه مما يجوز خذ البدل في مقابله. ُ .2يشترط ن يكون كل من املصالح عنه وبدل الصلح معلومين. .3إذا كان بدل الصلح عي ًنا و من عة مملوية للغير ،فإن ن اذ الصلح يتوقل على إ از ذلك الغير.

.1يةح الصلح عن الحقو سواء قر بها املدعى عليه و نكرها و سكت ولم يبد فيها إقر ًارا وال ً إنكارا. .2إذا وقح الصا ا ا ا االح في حااالااة اإلقرار على باادل معي ن ياادفعااه املقر ف و في حكم البيح ،وإن كااان على املن عااة ف و في حكم اإليجار . ً ً افتداء من اليمين وقطعا للخصومة. .3إذا وقح الصلح عن إنكار و سكوت ف و في حق املدعي معاوضة ،وفي حق املدعى عليه

إذا صالح شخص على بعض املدعى به و على مقدار مما يدعيه في ذمة ااخر فقد سقط حق ادعا ه في الباقي.

.1إذا تص ا ا ا ااالح ش ا ا ا ااخص ا ا ا ااان يادعي كال منهماا عي ًناا في ياد ااخر على ن يحت ظ كال واحاد باالعين ال في ياد ر على الصلح حكم املقايضة ،وال تتوقل صحته على العلم بقيمة البدلين. شبها به من حيث صحته وااثار ال تترت عليه. .2تسري على الصلح حكام العقد األيثر ً

يترت على الص االح انتقال حق املص ااالح إلى البدل املص ااالح عليه وس ااقوط حقه الذي كان محل النزاع ،وال يجوز أليهما و لورثته من بعد الر وع فيه.

تنته بالص االح املنازعات ال تناول ا ،ويترت عليه انقض اااء الحقو واالدعاءات ال نزل عنها ي من املتعاقدين ً نزوال نها ًيا.

يقتصر ثر الصلح على الحقو ال تناول ا وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

ً يجوز لطرفي الص ا ا االح إقالته بالتراض ا ا ااى إذا كان في حكم املعاوض ا ا ااة ،وال تجوز إقالته إذا تض ا ا اامن إس ا ا ااقاطا لبعض الحقو .

الص ا ا ا االح ال يتجز ،فبطالن زء منه يتض ا ا ا اامن بطالن العقد كله ،إال إذا تبي ن من عبارات العقد ،و من ال رو ن املتعاقدين قد ات قا على ن زاء العقد مستقلة بعض ا عن بعض.

اإليجار عقد يلتزم بمقتضا املؤ ر ن يمكن املستأ ر من االنت اع بشى ء معين مد معينة لقاء ر معلوم.

ُيشترط النعقاد اإليجار هلية املتعاقدين وقت العقد.

ً .1يلزم لن اذ عقد اإليجار ،ن يكون املؤ ر و من ينو عنه مالكا حق التصر فيما يؤ ر. ً .2ينعقد إيجار ال ضولي موقوفا على إ از صاح حق التصر بشرا ط ا املعتبر .

املعقود عليه في اإل ار هو املن عة ويتحقق تسليم ا ب سليم محل ا.

ُيشترط في املن عة املعقود عليها: .1ن تكون مقدور االس ي اء. علما ً كافيا لحسم النزاع. .2ن تكون معلومة ً

معلوما إما بمعاينته و بذير محله املعين له و بوص ه وص ً ا بي ًنا وإال بطل العقد. ً يج ن يكون ما تستوفى منه املن عة

ً أوال :مدة اإليجار

تبد مد اإليجار من التاريخ املت ق عليه في العقد ،فإن لم ُيحدد املتعاقدان فمن تاريخ العقد.

.1يج ن تكون مد اإليجار ُمحدد . .2إذا عقاد اإليجاار دون ات اا على ماد و عقاد ملاد غير ُمحادد ،و تعاذر إثباات املاد املادعاا ُ ،عاد اإليجاار منعق ًادا ُ لل تر املحدد لدفح األ ر ،وتنقضااى بانقضاااء هذ ال تر بناء على طل حد املتعاقدين إذا هو خطر املتعاقد ااخر بعدم الرغبة في التجديد.

إذا انته عقد اإليجار وبقي املس ااتأ ر منت ًعا بالعين املؤ ر بعلم املؤ ر دون اعتراض منه ،اعتبر اإليجار قد تجدد بشروطه األولى وملد مماثلة.

تةا ااح إضا ااافة اإليجار إلى مد مسا ااتقبلة وتلزم بالعقد ،إال إذا كانت العين املؤ ر مال وقل و قاصا اار ومن في حكمه فال تةح إضافته إلى مد مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.

إذا انته اات م ااد اإليج ااار وثب اات قي ااام ض ا ا ا اارور ملح ااة المت ااداده ااا ،اااز للمحكم ااة م ااده ااا بق اادر الض ا ا ا اارور على ن يؤدي املستأ ر ر املثل عنها.

ً ثانيا :األجرة

عينا و ً دينا و من عة. نقودا و ً ً .1يجوز ن تكون األ ر ُ .2يش ا ا ا ااترط ن تكون األ ر معلوماة ،بتعيين نوع اا ومقادارهاا إن كاانات من النقود ،وبياان نوع اا ووص ا ا ا ا اا وتحادياد مقدارها إن كانت من غير النقود. .3إذا كانت األ ر مج ولة از فس اإل ار ولزمت ر املثل عن املد املاضية قبل ال س .

يجوز االت ا على تعجيل األ ر و تأ يل ا و تقسيط ا إلى قساط تؤدي في وقات معينة.

.1تستحق األ ر باس ي اء املن عة و بالقدر على اس ي ائها. ُ .2إذا لم يبين في العقد ميعاد دفح األ ر اسا ا ااتحقت األ ر املحدد للمن عة بصا ا ااور مطلقة بعد اسا ا ا ي اء املن عة و بعد تحقق القدر على اس ي ائها. .3األ ر املسا ا ا ا ااتحقة عن وحد زمنية ي بح العر بشا ا ا ا ااأن مواعيد دائها وإال حدد ها املحكمة ً بناء على طل صاح املصلحة.

ال تستحق األ ر عن مد انقضت قبل تسليم العين املؤ ر ،ما لم يكن املستأ ر هو امل سب .

.1على املؤ ر ن يس االم املس ااتأ ر العين املؤ ر وملحقا ها في حالة تص االح مع ا الس ا ي اء املن عة املقص ااود كاملة، وفقا ملا تم االت ا عليه و لطبيعة العين املؤ ر .ً ً .2يتم ال س ا االيم بتمكين املس ا ااتأ ر من العين املؤ ر دون مانح يعو االنت اع بها مح بقائها في يد ً بقاء متص ا ااال ح تنقضى مد اإليجار.

إذا سلمت العين املؤ ر في حالة ال تكون فيها صالحة لالنت اع الذي رت من له و إذا نقص هذا االنت اع ً نقصا ً مخال باملن عة املقص ا ا ااود ،از للمس ا ا ااتأ ر ن يطل فسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخ العقد و إنقاا األ ر بقدر ما نقص من االنت اع، مح التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى .

يجوز للمؤ ر ن يمتنح عن تسليم العين املؤ ر ح يستوفي األ ر املعجلة.

.1إذا عقااد اإليجااار بااأ ر إ ماااليااة وذير عاادد وحاادات العين املس ا ا ا اتااأ ر دون بيااان ر كاال وحااد منهااا ف رت وح اادات ااه زي ااد و نقص ،كااان اات األ ر هي املس ا ا ا ام ااا في العق ااد ال يزاد عليه ااا وال يحط منه ااا ،وفي ح ااال ااة النقص ا ا ا ا ااان للمستأ ر الخيار في فس العقد. .2إذا سام في العقد ر كل وحد فإن املساتأ ر يلتزم باأل ر املسام للوحدات الزا د ،ويلتزم املؤ ر بحط األ ر املسم للوحدات الناقصة ،وللمستأ ر خيار ال س في الحالتين.

ً يسيرا وال ثر له على املن عة املقصود فال خيار للمستأ ر. .3إذا كان مقدار النقص و الزياد

يس ا ا ا ااري على االلتزام ب س ا ا ا االيم العين املؤ ر وتوابع اا م ااا يس ا ا ا ااري على االلتزام ب س ا ا ا االيم العين املبيع ااة من حك ااام، ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.2صيانة العين املؤجرة

.1يلتزم املؤ ر بص اايانة العين املؤ ر لتبقى في حالة تص االح مع ا لالنت اع املقص ااود ،و ن يقوم في ثناء مد اإليجار طبقا ملا ر به العر ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. بجميح اإلصالحات الضرورية ً .2إذا تاأخر املؤ ر بعاد إعاذار عن القياام ب ن ياذ االلتزاماات املبيناة في ال قر ( )1من هاذ املااد ،ااز للمس ا ا ا اتاأ ر ً ن يحص ا اال على إذن من املحكمة بإ راء ذلك بن س ا ااه واس ا ا ي اء ما ن قه خص ا ااما من األ ر ،وذلك دون إخالل بحقه في طل ال س و إنقاا األ ر . .3يجوز للمساتأ ر دون حا ة إلى إذن من املحكمة ن يقوم بإ راء الترميمات املساتعجلة و البسايطة مما يلتزم به ودا وقت بدء االنت اع و طر بعد ذلك ،إذا لم يقم املؤ ر بعد إعذار ب ن يذ هذا املؤ ر ،سااواء كان العي مو ً ً خصما من األ ر . االلتزام في ميعاد مناس ،على ن يستوفي ما ن قه

.3ضمان العين املؤجرة

ً هالكا ً كلي ا ،ان س العقد من تلقاء ذاته. .1إذا هلكت العين املؤ ر ثناء اإليجار ُ .2إذا كان هالت العين ز ًيا و إذا صابحت في حالة ال تصالح مع ا لالنت اع الذي رت من له ،و نقص هذا يبيرا ولم يكن للمس ا ااتأ ر يد في ذلك از له إذا لم يقم املؤ ر في ميعاد مناس ا ا بإعاد العين االنت اع نقص ًا اا ً إلى الحالة ال كانت عليها ن يطل من املحكمة ً تبعا لل رو ،إما إنقاا األ ر ،و فس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخ اإليجار ،دون وفقا ألحكام املاد ( )705من هذا القانون. إخالل بما له من حق في ن يقوم بن سه ب ن يذ التزام املؤ ر ً تعويضا إذا كان ال الت و التلل ير ح إلى سب ال يد للمؤ ر فيه. ً .3ال يجوز للمستأ ر في الحالتين السابقتين ن يطل

.1ال يجوز للمسا ااتأ ر ن يمنح املؤ ر من إ راء اإلصا ااالحات ال تكون ضا اارورية لح ظ العين املؤ ر ،على نه إذا تبعا لل رو إما فسً ترت على هذ الترميمات إخالل يلي و زئي باالنت اع بالعين ،از للمستأ ر ن يطل اإليجار و إنقاا األ ر . .2إذا بقي املستأ ر في العين املؤ ر إلى ن تتم الترميمات سقط حقه في طل ال س .

.1يلتزم املؤ ر بااأن يمتنح عن كاال مااا من شا ا ا ا ااأنااه ن يحول دون انت اااع املس ا ا ا اتااأ ر بااالعين املؤ ر ،وال يجوز لااه ن يحدث بالعين و بملحقا ها ي تغيير يخل بهذا االنت اع. .2ال يقتص ا ا ا اار ض ا ا ا اماان املؤ ر على األعماال ال تص ا ا ا اادر مناه و من تبااعاه ،بال يمتاد هاذا الض ا ا ا اماان إلى كال تعرض و إضرار مبن على سب قانوني يصدر من ي مستأ ر آخر و من ي شخص تلقى الحق عن املؤ ر.

.1إذا حدث املس ا ااتأ ر بإذن املؤ ر إنش ا اااءات و إص ا ااالحات ملن عة العين املؤ ر و ص ا اايانتها ر ح عليه بما ن قه بالقدر املتعار عليه ،وإن لم يشترط الر وع. .2إذا كان ما حدثه املستأ ر عا ًدا ملن عته الشخصية فليس له الر وع على املؤ ر ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

حقا يتعارض مح ما للمس ا ااتأ ر من حقو بمقتض ا ااى عقد اإليجار ،و على املس ا ااتأ ر ن يبادر .1إذا ادعى الغير ً بإخطار املؤ ر بذلك وله ن يطل إخرا ه من الدعو ،وفي هذ الحالة تو ه إ راءات الدعو إلى املؤ ر. .2إذا ترتا على هااذا االدعاااء حرمااان املس ا ا ا اتااأ ر من االنت اااع بااالعين املؤ ر ،اااز لااه تب ًعاا لل رو ن يطلا من املحكمة ال س و إنقاا األ ر مح التعويض إن كان له مقتضى .

ُ .1إذا تعدد املس ااتأ رون لعين واحد فض ال من س اابق منهم إلى وض ااح يد عليها دون غش و تواطؤ ،ما لم يكن عقد حد املس ا ا ا ااتأ رين ثابت التاريخ وكان حس ا ا ا اان النية قبل ن يض ا ا ا ااح مس ا ا ا ااتأ ر آخر يد على العين املؤ ر و قبل ن يتجدد عقد إيجار ،فإنه هو الذي ي ضل. .2إذا لم يو د سب لت ضيل حد املستأ رين فليس ل م فيما تعارضت فيه حقوق م إال طل التعويض.

إذا ص ا ا ا اادر عن الس ا ا ا االطاات املختص ا ا ا ااة ماا يمنح انت ااع املس ا ا ا اتاأ ر باالعين املؤ ر بش ا ا ا اكال يلي و زئي بص ا ا ا ااور تؤثر في اس ا ا ا ا ي اااء املن عااة املقص ا ا ا ااود ،اااز لااه ن يطلا فس ا ا ا ا العقااد و إنقاااا األ ر ،دون اإلخالل بحق املس ا ا ا اتااأ ر ً في مطالبة املؤ ر بالتعويض إذا كان عمل السلطة املختصة قد صدر لسب يكون املؤ ر مسؤوال عنه.

حقا ،ويجوز للمسااتأ ر .1ال يضاامن املؤ ر للمسااتأ ر التعرض املادي إذا صاادر من الغير ما دام املتعرض ال يدعي ً ن يرفح باسمه على املتعرض دعو املطالبة بالتعويض ودعاو وضح اليد. .2إذا اكاان التعرض املااادي ال يااد للمس ا ا ا اتااأ ر فيااه ،و اكاان هااذا التعرض من الجسا ا ا ا ااامااة بحيااث يحرم املس ا ا ا اتااأ ر من تبعا لل رو ن يطل من املحكمة فس العقد و إنقاا األ ر . االنت اع بالعين املؤ ر ،از له ً

.1يض ا ا ا اامن املؤ ر للمس ا ا ا اتاأ ر ماا يو اد في العين املؤ ر من عيو تحول دون االنت ااع باه و تنقص مناه نق ً صا ا ا ا اا ً فاحشا ،وال يضمن العيو ال ر العر على ال سامأل فيها. .2إذا ترت على العي حرمان املس ا ا ا ااتأ ر من االنت اع بالعين املؤ ر ،از له ن يطل ال س ا ا ا ا و إنقاا األ ر مح ضمان ما يلحقه من ضرر. .3ال يضمن املؤ ر العي إذا كان املستأ ر على علم به وقت التعاقد و كان من اليسير عليه ن يعلم به.

ً يقح باطال كل ات ا يقضا ااى باإلع اء و الحد من ضا اامان التعرض و العي إذا كان املؤ ر قد خ ى عن غش سا ااب هذا الضمان.

ً ثانيا :التزامات املستأجر

.1العين املؤ ر مانة في يد املس ااتأ ر ،يض اامن ما يلحق ا من نقص و تلل و فقدان بس ااب ير ح إليه ،وعليه ن يحافظ عليها محاف ة الشخص املعتاد. ً ضامنا لخضرار الناشئة عن فعله وحد ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. .2إذا تعدد املستأ رون كان كل منهم

يلتزم املس ا ا ا اتاأ ر باأن يس ا ا ا ااتعمال العين املؤ ر على النحو املت ق علياه ،فاإن لم يكن هناات ات اا التزم ن يس ا ا ا ااتعمال ُ العين بحس ما عدت له.

ً تغييرا بغير إذن املؤ ر إال إذا كان يسا ا ا ا ااتلزمه إصا ا ا ا ااالح ا وال .1ال يجوز للمسا ا ا ا ااتأ ر ن يحدث في العين املؤ ر ضررا بها .يلحق ً .2إذا تجااوز املسا ا ا ا اتاأ ر هاذا املنح ،و ا علياه إعااد العين املؤ ر إلى الحاالاة ال كاانات عليهاا مح التعويض إن كان له مقتضى .

.1يلتزم املستأ ر بإ راء اإلصالحات البسيطة ال ر بها العر ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2يلتزم املستأ ر خالل مد اإليجار ب ن يل العين املؤ ر ،وإزالة ما ترايم فيها من تربة و ن ايات ،وما ر به العر .

يلتزم املساتأ ر باالمتناع عن ي عمل ي ضاى إلى تخري و تغيير في العين املؤ ر و وضاح آالت و ز ُتلحق ض ً اررا بها و تنقص من قيمتها ،فإذا لم يمتنح املس ا ااتأ ر از للمؤ ر ن يطل من املحكمة فسا ا ا العقد وض ا اامان الض ا اارر الذي سببه هذا العمل.

يج على املس ااتأ ر ن يبادر إلى إخطار املؤ ر بكل مر يس ااتو تدخله ،كأن تحتاج العين إلى ترميمات مس ااتعجلة و ينكش اال عي بها و يقح اغتص ااا عليها و يعتدي الغير بالتعرض ل ا و بإحداث ض اارر بها ،ما لم يثبت املس ااتأ ر ن املؤ ر كان يعلم و من امل ترض ً حتما ن يعلم بذلك.

عليه الوفاء باأل ر يج على املس ا ااتأ ر ن يقوم بالوفاء باأل ر في املواعيد املت ق عليها ،فإذا لم يو د ات ا و في املواعيد ال ُيعينها العر .

.1يكون للمؤ ر ض ا ا ا اماا ًناا لكال حق يثبات لاه بمقتض ا ا ا ااى عقاد اإليجاار ،ن يحبس املنقوالت القاابلاة للحجز املو ود باالعين املؤ ر ماا دامات مثقلاة باامتيااز املؤ ر ،ولو لم تكن مملوياة للمس ا ا ا اتاأ ر ،وللمؤ ر الحق في ن يماانح في

نقل ا ،فإذا نقلت على الرغم من معارضاته و دون علمه كان له الحق في اساتردادها من الحا ز ل ا ولو كان حسان النية ،وذلك مح عدم اإلخالل بما يكون ل ذا الحا ز من حقو . مرا اقتضته حرفة املستأ ر .2ليس للمؤ ر ن يستعمل حقه في الحبس و في االسترداد إذا كان نقل هذ األشياء ً و املألو في شئون الحيا ،و كانت املنقوالت ال تريت في العين املؤ ر ت ي بضمان األ ر .

.1يج على املس ا ا ااتأ ر ن يرد العين املؤ ر عند انتهاء اإليجار ،فإذا بقاها تحت يد دون حق كان ً ملزما ن يدفح للمؤ ر ر املثل عن مد االس ا ااتعمال ويض ا اامن له يذلك ما يلحق العين املؤ ر من ض ا اارر ،وما يتحمله املؤ ر من مصاريل تكون مستحقة على املستأ ر. .2يج ن تكون العين املؤ ر عند الرد بالحالة ال تسا ا ا االم ا املسا ا ا ااتأ ر عليها ،إال ما يكون قد صا ا ا ااابها من هالت و تلل لسب ال ير ح إليه.

.1إذا و د املس ا ا ا ااتأ ر في العين املؤ ر بناء و غرا ًس ا ا ا اا و غير ذلك من التحس ا ا ا ااينات مما يزيد في قيمتها وكان ذلك بموافق ااة املؤ ر ،التزم املؤ ر ن يرد للمس ا ا ا ات ااأ ر عن ااد انته اااء اإليج ااار م ااا ن ق ااه في ه ااذ التحس ا ا ا ااين ااات و م ااا زاد في قيمة العقار ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2إذا كانت تلك التحس ا ا ا ااينات قد اس ا ا ا ااتحدثت دون علم املؤ ر و على الرغم من معارض ا ا ا ااته ،كان له ن يطل من املستأ ر إزالتها مح التعويض إن كان له مقتضى .

إذا طل املؤ ر من املسااتأ ر زياد معينة على األ ر املسااما بعد انتهاء مد اإليجار لزمته الزياد إذا انقضاات املد وظل حا ًزا للعين املؤ ر دون اعتراض.

إذا نزل املس ا ا ا اتااأ ر عن العقااد بااإذن املؤ ر ،فااإن املس ا ا ا اتااأ ر الجااديااد يحاال محاال املس ا ا ا اتااأ ر األول في ميح الحقو وااللتزامات املترتبة بمقتضى العقد األول.

إذا كان اإليجار خا ً صاا بعقار نشاىه به مصانح و متجر ،واقتضات الضارور ن يبيح املساتأ ر هذا املصانح و املتجر، ً محققا. كافيا ،ولم يلحق املؤ ر من ذلك ً ضررا ً ضمانا ً از للمحكمة ن تقضى بإبقاء اإليجار إذا قدم املشتري

.1ال يجوز للمس ا ا ا اتااأ ر التنااازل عن عقااد اإليجااار و تااأ ير العين املس ا ا ا اتااأ ر من الباااطن بش ا ا ا اكاال يلي و زئي إال بموافقة يتابية من املؤ ر ،وتعد موافقة املؤ ر الالحقة على التنازل عن عقد اإليجار و تأ ير العين املستأ ر من الباطن سواء كانت صريحة و ضمنية كاإلذن الكتابي السابق للتصر . .2يجوز للمؤ ر منأل املسا ا ااتأ ر في عقد اإليجار الحق في التنازل عن العقد و تأ ير العين املسا ا ااتأ ر من الباطن، وفي حالة التأ ير من الباطن يجوز ن تختلل شااروط عقد اإليجار من الباطن عن شااروط العقد األصاالي بشاارط ُ ال تتعارض مع ا ،وعلى ال تزيد مد عقد اإليجار من الباطن عن املد املحدد في العقد األصلي.

.3إذا ر املس ا ا ا اتااأ ر العين املؤ ر ،فااإن عقااد اإليجااار من الباااطن هو الااذي يحكم العالقااة فيمااا بين املس ا ا ا اتااأ ر واملس ا ا ا اتاأ ر من البااطن ،وال يؤثر عقاد اإليجاار من البااطن في حقو والتزاماات املس ا ا ا اتاأ ر تجاا املؤ ر بمو ا عقد اإليجار األصلي. .4إذا فسا ا ا ا ا ا ا ا اخ و نه عقد اإليجار املبرم مح املس ا ااتأ ر األص ا االي ،كان للمؤ ر حق إنهاء العقد املبرم بين املس ا ااتأ ر األصلي واملستأ ر من الباطن واسترداد العين املؤ ر .

ينته عقااد اإليجااار بااانتهاااء املااد املعينااة في العقااد دون الحااا ااة إلى اإلخطااار باااإلخالء ،مااا لم ينص القااانون و االت ااا على غير ذلك.

.1إذا انته عقااد اإليجااار وبقي املس ا ا ا اتااأ ر منت ًع اا بااالعين املؤ ر بعلم املؤ ر ودون اعتراض منااه عااد اإليجااار قااد تجدد بشروطه األولى ملد سنة واحد ،ما لم تكن مد اإليجار قل من ذلك. ديدا ،ال مجرد امتداد لييجار األص ا االي ،ومح ذلك تنتقل إلى اإليجار الجديد التأمينات ً ُ .2يعد هذا التجديد ً إيجارا العينياة ال كاان املس ا ا ا اتاأ ر قاد قادم اا في اإليجاار القاديم ،ماا الك االاة ش ا ا ا ااخص ا ا ا اياة كاانات و عينياة فال تنتقال إلى اإليجار الجديد إال إذا وافق الك يل على ذلك.

.1إذا خطر املؤ ر املس ااتأ ر باإلخالء ،ومح ذلك اس ااتمر املس ااتأ ر منت ًعا بالعين املؤ ر بعد انتهاء عقد اإليجار، فال ي ترض ن اإليجار قد تجدد ،ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ً .2إذا خطر املؤ ر املس ا ا ااتأ ر باإلخالء ،ما لم يقبل ر ديد و ش ا ا ااروطا خر فس ا ا ااكت املس ا ا ااتأ ر اعتبر هذا ً ً ً ضمنيا باأل ر و بالشروط الجديد . تجديدا السكوت قبوال يتجدد به اإليجار

.1ال ينته اإليجار بموت املؤ ر ،وال بموت املستأ ر. .2إذا مات املس ا ا ا ااتأ ر از لورثته ن يطلبوا إنهاء العقد إذا ثبتوا نه بس ا ا ا ااب موت مورأهم ص ا ا ا اابحت عباء العقد ال تتحمل ا مواردهم و ن اإليجار صبأل يجاوز حا تهم.

إذا لم يعقد اإليجار إال بسااب حرفة املسااتأ ر و ألساابا خر تتعلق بشااخصااه ثم مات ،از لورثته و للمؤ ر ن يطلبوا إنهاء العقد.

.1ال يترت على إعسار و إفالس املستأ ر ن تحل ر لم تستحق. .2إذا عس ا اار و فلس املس ا ااتأ ر ،از للمؤ ر ن يطل فسا ا ا ا ا ا ا ا ا اخ عقد اإليجار إذا لم تقدم له تأمينات تك ل الوفاء باأل ر ال لم تحل في موعد استحقاق ا.

.3يجوز للمسا ا ا ا ااتأ ر إذا عسا ا ا ا اار و فلس ،ولم يرخص له في عقد اإليجار بالتنازل عن العقد و في التأ ير من البااطن ،ن يطلا من املحكماة الحكم لاه ب سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخ عقاد اإليجاار ،وفي هاذ الحاالاة يحق للمؤ ر ن يطل ً ً تعويضا عادال .

ً .1إذا انتقلات ملكياة العين املؤ ر إلى خلل خااا ،فال يكون اإليجاار ناافاذا في حقاه ،ماا لم يثبات ناه كاان يعلم باه، و كان له تاريخ ثابت سابق على السب الذي ترت عليه انتقال امللكية. .2يجوز ملن انتقلت إليه امللكية ن يتمسك بعقد اإليجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

ً .1إذا بيعت العين املؤ ر بدون إذن املستأ ر كان البيح نافذا بين البائح واملشتري ،وال يؤثر ذلك في حق املستأ ر. ً .2إذا ذن املسا ا ا اتاأ ر باالبيح و ااز كاان البيح ناافاذا في حقاه ولزماه تسا ا ا االيم العين املؤ ر ،ماا لم يكن قاد عجال بااأل ر فيكون له حق حبس العين املؤ ر إلى ن يسترد مقابل األ ر عن باقي املد ال لم ينت ح بها.

وحينئذ يض اامن ما ينش ااأ عن هذا اإلنهاء ٍ .1يجوز ألحد املتعاقدين لعذر طارن يتعلق به ن يطل إنهاء عقد اإليجار من ضرر للمتعاقد ااخر في الحدود ال يقرها العر . .2إذا اكاان املؤ ر هو الااذي يطلا إنهاااء العقااد فال يجبر املس ا ا ا اتااأ ر على رد العين املؤ ر ح يس ا ا ا ااتوفي التعويض و يحصل على تأمين كا ٍ .

ُي س عقد اإليجار ،إذا استعمل املستأ ر العين املؤ ر فيما يخالل الن ام العام و اادا العامة.

.1يجوز إيجار األراضى الزراعية مح بيان ما يزرع فيها و تخيير املستأ ر ن يزرع ما شاء. رضا على ن يزرع ا ما شاء ،فله ن يزرع ا في ميح فصول السنة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2من استأ ر ً

ً مزروعا بحق ،ما لم يكن املستأ ر هو صاح الزرع. ال تجوز إ ار األرض املشغولة بزرع غير ناضج اخر إذا كان

تجوز إ ار األرض املشغولة بالزرع ،ويكلل صاحبه بقلعه وتسليم ا للمستأ ر: ً ناضجا حين اإليجار. .1إذا كانت مزروعة بحق وكان الزرع ً ناضجا م ال. .2إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع

تجوز إ ار األرض املشغولة بالزرع إ ار مضافة إلى وقت تكون األرض فيه خالية.

.1إذا استأ ر شخص األرض للزراعة ،شمل اإليجار األرض وملحقا ها وتوابع ا. .2ال يشا ا ا ا امال إيجاار األرض الزراعياة املواشا ا ا ا ااى واألدوات وااالت الزراعياة وماا ال يتصا ا ا ا اال بااألرض اتصا ا ا ا ااال قرار، ما لم ُيت ق على غير ذلك. .3إذا تناول العقد إيجار املواش ااى واألدوات وااالت الزراعية وغيرها ،و على املس ااتأ ر ن يتع دها بالرعاية طبق ا للمألو . والصيانة ،و ن يستعمل ا ً

إذا انتهت مد عقد إيجار األرض قبل ن ينضااج الزرع لسااب ال يد للمسااتأ ر فيه امتد العقد بأ ر املثل ح نضااوج الزرع وحصاد .

على املسا ااتأ ر ن يسا ااتغل األرض الزراعية ً وفقا ملقتضا اايات االسا ااتغالل املألو ،وعليه ن يعمل على ن تبقى األرض صالحة لينتاج ،وليس له ن يغير في طريقة االنت اع بها ً تغييرا يمتد ثر إلى ما بعد انتهاء عقد اإليجار.

يلتزم املؤ ر بإ راء اإلصااالحات ال يتوقل عليها اسا ي اء املن عة املقصااود ،وعلى املسااتأ ر إ راء اإلصااالحات ال يقتضيها االنت اع املعتاد باألرض وصيانة آالت السقي واملصار والطر والقناطر واابار ،ما لم يو د ات ا و ر العر على غير ذلك.

إذا غلا املااء على األرض املؤ ر ح تعاذر زرع اا و انقطح املااء عنهاا واسا ا ا ا ااتحاال ريهاا و صا ا ا ا اابأل ذا كل اة بااه اة و حالت قو قاهر دون زراعتها ،فللمس ا ااتأ ر فسا ا ا ا ا ا ا ا ا اخ العقد وال تج عليه األ ر ،ما لم يو د ات ا و ر العر على غير ذلك.

.1إذا هلك الزرع قبل حصاد بسب قو قاهر ،از للمستأ ر ن يطل إسقاط األ ر . .2إذا هلاك بعض الزرع بس ا ا ا ابا قو ٍ قااهر ٍ وترتا على هالياه نقص يبير في ريح األرض ،كاان للمس ا ا ا اتاأ ر ن يطلا إنقاا األ ر . .3ال يجوز فسا ا العقد وال إس ااقاط األ ر و إنقاصا ا ا ،إذا كان املس ااتأ ر قد عوض عما ص ااابه من ض اارر بما عاد عليه من ربا في مد اإل ار كل ا و بما حصل عليه من طريق التأمين و من ي طريق آخر.

.1املزارعة عقد بمقتض ا ا ااا تس ا ا ا ثمر رض زراعية بين مقدم األرض وآخر يعمل في اس ا ا ا ثمارها على ن يكون املحص ا ا ااول ً مشتركا بينهما بالحصص املت ق عليها. .2مح مراعا األحكام ااتية ،تسري حكام عقد االيجار على املزارعة ما لم يو د ات ا و ر العر على غير ذلك.

ُ ُ يج في املزارعة ن تحدد مد الزراعة ،وإذا لم تحدد كانت املد دور زراعية واحد .

ُيشترط لةحة عقد املزارعة: .1ن تكون األرض معلومة ُومحدد وصالحة للزراعة. .2ن يعين نوع الزرع و نس البذر و يترت الخيار للمزارع في زراعة ما شاء. .3ن تكون حصة كل من الطرفين في املحصول مقدر بنسبة شائعة.

مقدارا ُم ً حددا من املحصا ا ا ااول ،و محصا ا ا ااول موضا ا ا ااح معين من األرض ً .1ال يجوز ن تكون حصا ا ا ااة حد املتعاقدين شيئا من غير الحاصالت الزراعية. و ً .2توزع الغلة بين الطرفين بالنس ا ا ا اابة املت ق عليها و بالنس ا ا ا اابة ال يعينها العر ،فإذا لم يو د ات ا و عر كان لكل منهما نصل الغلة. معا تبعة هذا ال الت ،وال ير ح حد منهما على ااخر. .3إذا هلكت الغلة كل ا و بعض ا بسب قو قاهر ،تحمل الطرفان ً

ال يجوز للمزارع ن يحل غير في املزارعة ،و يشا ااريه فيها إال بموافقة صا اااح األرض ،فإذا خل بذلك از لصا اااح األرض ن ي س العقد و يطال املزارع بالتعويض.

.2آثارعقد املزارعة أ .التزامات املزارع

.1يتحمل املزارع مص ا ا ا ااروفات الزراعة واملحاف ة على الزرع ح حصا ا ا اااد ،وعليه صا ا ا اايانة األدوات وإ راء اإلصا ا ا ااالحات املعتاد للمباني ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2يتحمل صاح األرض مصروفات اإلصالحات غير املعتاد والتحسينات الالزمة لخرض ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .3يتحمل الطرفان كل بنس اابة حص ااته في الغلة ،ن قات البذر وال س ااميد وثمن املبيدات ومص ااروفات الحص اااد وما يتلو ح القسمة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1ال يشا ا ا اامل عقد املزارعة ااالت واألدوات الزراعية واملواشا ا ا ااى ال تو د في األرض وقت التعاقد إال إذا تم االت ا على غير ذلك. .2إذا تس االم املزارع األرض الزراعية ،واملواش ااى وااالت واملعدات الزراعية من ص اااح األرض ،و عليه ن يرعاها ويتع دها بالصيانة بحس املألو في استغالل ا.

.1يجا على املزارع ن يباذل في الزراعاة وفي املحااف اة على الزرع من العنااياة ماا يباذلاه في ش ا ا ا اؤون موالاه الخااص ا ا ا ااة، وهو مس ا اؤول عما يصا ااي األرض من التلل ثناء االنت اع إال إذا ثبت نه بذل في املحاف ة عليها وفي صا اايانتها ما يبذله الشخص املعتاد. .2ال يلزم املزارع ن يعوض صاح األرض عما ن ق من املواشى و بلي من األدوات الزراعية دون تقصير منه.

ب .التزامات صاحب األرض

ً .1على مقدم األرض تس االيم ا ص ااالحة للزراعة مح ملحقا ها وتوابع ا وما هو مخص ااص الس ااتغالل ا ،إذا كان متص ااال بها اتصال قرار. .2يلتزم مقدم األرض بإصا ا ا ااال األدوات الزراعية ال يج عليه تسا ا ا االيم ا صا ا ا ااالحة للعمل ،إذا احتا ت ليصا ا ا ااال ن يجة االستعمال املألو .

ج .استحقاق أرض املزارعة

.1إذا اس ا ا ا ااتحقات رض املزارعاة بعاد زرع اا قبال ن يحين حص ا ا ا اااد الزرع وكاان طرفاا العقاد حس ا ا ا اان النياة غير عااملين بس ا ااب االس ا ااتحقا ،فل ما اس ا ا بقاء األرض تحت املزارعة إلى نهاية موس ا اام ما زرع فيها وعلى من قدم األرض ر مثل ا للمستحق. .2إن كان يالهما سنه النية ،كان للمستحق قلح الزرع و خذ رضه خالية من كل شاغل وال شى ء عليه ألحد منهما. .3إن كان من قدم األرض وحد س ا ا اانه النية ولم يرض املس ا ا ااتحق بترت األرض ل ما بأ ر املثل إلى نهاية املوس ا ا اام ُي طبق ما يلي : .إن كااان الب ااذر ممن ق اادم األرض فعلي ااه للمزارع ر مث اال عمل ااه مح تعويض يع ااادل م ااا ب ااذل ااه من م ااال و ور عمااال وغيرهااا بااالقاادر املعرو إذا اكاان العقااد يلزمااه ببااذل مااا ذير وملن قاادم األرض ن يتوقى ذلااك بااأن يؤدي مقلوعا إلى وان نضجه. ً للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار ال ً مستحقا للقرار إلى حين نضجه. .إن كان البذر من املزارع فله على من قدم األرض قيمة حصته من الزرع وحينئذ ال ً مقلوعا .4للمزارع في الحالتين سا ااواء كان البذر منه و ممن قدم األرض ن يختار خذ حصا ااته من الزرع ٍ شى ء له سوا .

.3انقضاء املزارعة

ال تنقضى املزارعة بموت صاح األرض ،ولكنها تنقضى بموت املزارع.

.1إذا انتهت املزارعة قبل انقضاااء مد ها و ن يرد للمزارع و ورثته ما ن قه على املحصااول الذي لم يتم حصاااد مح تعويض عادل عما قام به املزارع من العمل. .2إذا انتهت املزارعة بموت املزارع ،از لورثته عو ً ض ا اا عن اس ا ااتعمال حق م في اس ا ااترداد الن قات املتقدم ذيرها ن يحلوا محل مورأهم ح ينضج املحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك.

ُ .1إذا فس ا ا ا ا اخ عقد املزارعة و تبين بطالنه و قضااى بإبطاله كان ميح املحصااول لصاااح البذر ،فإن كان صاااح البذر هو ص ا ا اااح األرض اس ا ا ااتحق املزارع ر مثل عمله ،وإن كان ص ا ا اااح البذر هو املزارع اس ا ا ااتحق ص ا ا اااح األرض ر مثل األرض. .2ال يجوز في الحالتين ن يتجاوز ر مثل العمل و األرض قيمة حصة صاحبه من املحصول.

ً ثانيا :عقد املساقاة .1تعريف عقد املساقاة وشروطه

املسا ا ا اااقا عقد بين عامل ومالك شا ا ا ااجر و زرع على ن يقوم العامل بخدمة الشا ا ا ااجر و الزرع مد معلومة ن ير زء شائح من غلته.

ُيشترط لةحة عقد املساقا ن تكون حصة كل من املتعاقدين في الغلة مقدر بنسبة شائعة.

.1إذا لم يبين في العقد مد للمس اااقا ،تنص اار إلى ول غل ة تحص اال في ول دور زراعية ،ما لم يجر العر على غير ذلك. ً ً .2إذا حدد في العقد مد يحتمل فيها ظ ور الثمر ولم يبد صال فال يستحق حد املتعاقدين شيئ ا على ااخر.

.2آثارعقد املساقاة

ُ تطبق على األعمال والن قات ال تحتاج إليها املساقا األحكام ااتية ،ما لم ُيت ق على غيرها: .1األعمال ال يحتاج إليها في خدمة الش ااجر ونمو الغلة و ود ها واملحاف ة عليها إلى ن تنضا ا ا ا ا ا ااج ،كالس ااقي وتلقيأل الش ا ا ا ااجر وتقليمااه تكون على ع ااد املس ا ا ا ا ااقي و مااا األعمااال الثااابتااة ال ال تتكرر كاال س ا ا ا انااة يح ر اابااار وإقااام ااة مستودعات لح ظ الغلة فه على صاح الشجر و الزرع. .2الن قات املالية ال يحتاج إليها االس ا ا ااتغالل والعناية املعتاد ،يثمن س ا ا ااماد و دوية ملكافحة الحش ا ا ارات إلى حين نضوج الغلة تلزم صاح الشجر و الزرع. ً .3الن قات ال يحتاج إليها بعد نضوج الغلة ،ين قة القطا والح ظ فتلزم الطرفين يال بنسبة حصته في الغلة.

ال يجوز للمس اااقي ن ُيس اااقي غير دون إذن ص اااح الش ااجر و الزرع ،فإن فعل كان لص اااح الش ااجر و الزرع الخيار إن ش ا ا ا اااء خذ الغلة كل ا و عطى من قام بالعمل ر مثل عمله ،وإن ش ا ا ا اااء ترت الغلة ل ما ور ح على املس ا ا ا اااقي األول بأ ر مثل محل املساقا ،وضمنه ما لحقه من ضرر بسب فعله.

إذا اس ا ا ااتحق الش ا ا ااجر و الثمر و الزرع وكان املتعاقدان في املس ا ا اااقا و حدهما قد ن ق و قام بعمل ذي ثر في نمو الشجر و الثمر و الزرع ترت ما يلي بحس األحوال: .1إذا از املسااتحق عقد املساااقا ،حل محل من قدم الشااجر و الزرع تجا املساااقي في ميح الحقو وااللتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي املستحق إلى من قدم الشجر و الزرع مثل ما ن قه من ن قات نافعة بحس العر . .2إذا لم يجز املس ااتحق العقد وكانت املس اااقا معقود بحس اان نية دون علم حد من الطرفين بس ااب االس ااتحقا ، كان للمستحق الخيار إما ن يأخذ ما استحقه ويدفح للمساقي ر مثله ويؤدي ملن قدم الشجر و الزرع ما ن ق من ن قات نافعة بحس ا ا ا العر ،وإما ن يترت ل ما الغلة إلى نهاية موس ا ا اام ا ويأخذ ممن قدم الش ا ا ااجر و الزرع ً ً تعويضا عادال بحس العر عما فاته من من عة بسب هذا االنت ار. .3إن كان املتعاقدان في املسااقا سايئا النية حين التعاقد ،كان للمساتحق خذ ما اساتحقه وال شاى ء عليه ألحد منهما. .4إن كان حدهما س اانه النية وااخر حس اانها ،ترت لحس اان النية منهما على املس ااتحق تعويض عادل بحس ا العر عما فاد الشجر و الثمر و الزرع بن قته و بعمله.

.3انقضاء عقد املساقاة وفسخه

.1ال تنقضى املساقا بوفا صاح الشجر و الزرع ،وليس لورثته منح املساقي من متابعة عمله ً وفقا للعقد. .2إذا توفي املس اااقي فلورثته الخيار بين فس ا العقد و االس ااتمرار في العمل ،فإن اختاروا ال س ا والثمر لم ينضا ا ا ا ا ا ااج حصاد استحقوا عند نضجه نصي مورأهم منه بنسبة ما عمل ح وفاته. ً .3إذا كان مش ااروطا على املس اااقي ن يعمل بن س ااه ،تن س ا املس اااقا بوفاته ويس ااتحق ورثته عند نض ااج الثمار ما كان يستحقه منها بنسبة عمله.

يجوز لصااح الشاجر و الزرع فسا العقد إذا عجز املسااقي عن العمل و ثبت نه غير مأمون على الثمر وعليه ر مثل عمل املساقي قبل ال س .

إذا قص ا اار املس ا اااقي في القيام بالعمل الذي ش ا اارط عليه و ر به العر ،فإنه يحط من نص ا اايبه في الغلة بنس ا اابة ما قصر فيه من عمله.

تسري حكام عقد املزارعة على عقد املساقا فيما لم ت ناوله النصوا السابقة.

ً ثالثا :عقد املغارسة .1تعريف عقد املغارسة وشروطه

املغارس ا ااة عقد بمقتض ا ااا يت ق ص ا اااح األرض الزراعية مح آخر على تس ا االيمه األرض ليقوم باس ا ااتص ا ااالح ا وغرس ا ا ا وتربية الغراس والعناية به وإنشاااء ما يسااتلزمه ذلك من الوسااا ل على ن تكون بعدها األرض والشا ا ا ا ا اجر املغروس وما ي بع ا من منشآت مشارية بينهما حسبما يقضى االت ا .

ُيشترط لةحة عقد املغارسة ما يأتي: .1ن تكون املغارسة في األصول الثابتة من شجر ال فيما ُيزرع كل سنة. .2ن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في األرض من الشجر. .3ن تكون املشارية في األرض والشجر ً معا بنسبة معلومة. قدرا معي ًنا من النماء قبل ن يثمر. .4ن ُيحدد ابتداء املشارية في الشجر واألرض ببلوغ الشجر ً

.2انقضاء عقد املغارسة

على ص ا اااح األرض ن يؤدي للمغارس تعوي ً ض ا اا تراعى فيه .1إذا انقض ا اات املغارس ا ااة دون تحقق الغرض منها و قيمة الغرس و ر مثل عمله. ُ .2يجوز لص ا ا ا اااح األرض ن يتخلص من التعويض املش ا ا ا ااار إلياه في ال قر ( )1من هذ املاد ُ ،ويلزم املغاارس بقلح الغرس إذا ثبت ن الغرس ال فا د منه.

تسري حكام املساقا على املغارسة فيما ال يتعارض مح طبيعتها.

ر ً ابعا :عقد إيجارالوقف

ملن يتولى إدار الوقل والية إيجار ،وقبض األ ر .

ال يجوز ملتولي إدار الوقل ن يستأ ر املال املوقو لن سه و يؤ ر ألصوله و فروعه ،ولو بأ ر املثل إال بإذن من املحكمة.

ليس للموقو علياه إيجاار الوقل وال قبض بادل إيجاار ولو انحص ا ا ا اار فياه االس ا ا ا ااتحقاا ،ماا لم يكن متول ًياا من قبال الواقل و ً مأذونا ممن له والية اإل ار و من املحكمة.

ُ .1يراعى شرط الواقل في إ ار الوقل ،فإن حدد مد اإليجار فال يجوز مخال تها.

.2إذا تع ااذر و ود من يرغ ا في اس ا ا ا ا ئج ااار الوقل امل ااد املح اادد ،ولم يش ا ا ا ااترط للمتولي حق الت ااأ ير بم ااا هو ن ح للوقل ،يرفح األمر إلى املحكمة لتأذن بالتأ ير املد ال تراها.

.1إذا لم ُيحدد الواقل املد ،تؤ ر العقارات ملد س ا اانة واألراض ا ااى ملد ( )3ثالث س ا اانين على األيثر إال إذا اقتض ا اات مصلحة الوقل غير ذلك وصدر به إذن من املحكمة. ُ .2إذا عقدت اإل ار ملد طول ولو بعقود متتابعة نقصت إلى املد املبينة في ال قر ( )1من هذ املاد . .3إذا كان الوقل بحا ة إلى التعمير وليس له ريح يعمر به ،از للمحكمة ن تأذن بإيجار مد تك ي لتعمير .

.1ال تجوز إ ااار الوقل ب ااأق اال من ر املث اال ،ويلزم املس ا ا ا ات ااأ ر ب ااإتم ااام ر املث اال ،ودفح م ااا نقص من ااه عن امل ااد املاضية من العقد وله الخيار في فسخه و القبول بأ ر املثل عن املد الباقية. ُ .2يق اادر ر املث اال من الخبراء ،وتكون العبر في تق اادير ب ااالوق اات ال ااذي برم في ااه عق ااد اإليج ااار ،وال يعت ااد ب ااالتغيير الحاصل بعد ذلك.

إذا طر على موقح عقار الوقل تحس ا ا ااين في ذاته و د ذلك إلى زياد األ ر زياد فاحش ا ا اة وليس ملا ن قه املس ا ا ااتأ ر وما حدثه من إصال و تعمير دخل فيه ،يخير املستأ ر بين ال س و قبول ر املثل الجديد من وقت التحسين.

.1إذا انقضا ا ا اات مد اإليجار وكان املسا ا ا ااتأ ر قد بن و غرس في العين املوقوفة من ماله لن سا ا ا ااه بإذن من له والية التأ ير ،كان ولى من غير باإل ار ملد مستقبلة بأ ر املثل. .2إذا لم يقبل املس ا ااتأ ر بأ ر املثل ،وكان هدم البناء و قلح الش ا ا ا ا ا ا ا ا اجر مض ا ا ًارا بالعين املوقوفة از لج ة الوقل ُ ن تمتلك ما قيم عليهما بقيمته مستحق اإلزالة ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .3يجوز ملتولي إدار الوقل ن يؤ ر العين املوقوفة مح البناء والغرس بإذن مالك ما على ن يعطيه مقدار نص ا ااي ملكه من األ ر .

إذا انتهت مد اإل ار وكان للمس ااتأ ر بناء و ش ااجر قامه بماله في العين املوقوفة دون إذن ،يؤمر بهدم ما بنا وقلح ما غرسا ا ااه إن لم يكن في ذلك ضا ا اارر على الوقل ،وإن كان يحصا ا اال من ذلك ضا ا اارر على الوقل يجبر على التريث ح يسا ا ا ااقط البناء و الشا ا ا ااجر فيأخذ نقاضا ا ا ااه ،وفي كلتا الحالتين يحق لج ة الوقل ن تتملك ما شا ا ا اايد و غرس بثمن دوما في البناء ومقلو ًعا في الغراس و قا ًما في ي منهما. ال يتجاوز قل قيمتيه م ً

في األمور ال يحتاج فيها إلى إذن املحكمة يؤخذ ر ي الس ا ا االطة املختص ا ا ااة بش ا ا ااؤون األوقا فيما تقتض ا ا اايه مص ا ا االحة الوقل قبل صدور اإلذن.

تسري حكام عقد اإليجار على إ ار الوقل فيما ال يتعارض و حكام النصوا السابقة.

اإلعار تمليك الغير من عة ش ااى ء بغير عوض ملد معينة و لغرض معين على ن يرد بعد االس ااتعمال ،والش ااى ء املعار هو ما ملكت من عته.

تتم اإلعار بقبض الشى ء املعار وال ثر ليعار قبل القبض.

ً صالحا لالنت اع به مح بقاء عينه. ُيشترط في الشى ء املعار ن يكون معي ًنا

إذا قيدت مد اإلعار بزمن و عمل فليس للمعير ن يساترد الشاى ء املعار من املساتعير قبل انتهاء مد ها ،وإن لم تقيد بزمن وال عمل فليس له ن يستردها قبل انتهاء املد املعتاد في إعار مثل ا.

ً ُيشترط في املستعير ن يكون هال للتبرع عليه بالشى ء املعار.

الشى ء املعار مانة في يد املستعير ،فإذا هلك و نقصت قيمته لسب ال ير ح إليه ،فال ضمان عليه ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ً ال يجوز ألي من الزو ين إعار ش ا ا ااى ء مملوت لآلخر ال يكون عاد تحت يد بغير إذنه ،فإن فعل وهلك الش ا ا ااى ء املعار و تعي ،كان لصاح الحق الخيار في الر وع على املعير و املستعير بالضمان.

.1ال يجوز ألحد ن يعير ً شيئا ال يملك عينه و من عته اخر بغير إذن صاحبه ،فإن فعل كان لصاح الحق ااتي: .إلزام املعير واملستعير متضامنين بأ ر املثل. .الر وع على املعير واملستعير متضامنين بالتعويض في حال هالت الشى ء املعار و تعيبه.

.2للمسا ااتعير الر وع على املعير بما لزم به إذا ثبت نه حسا اان النية ،و ن هالت الشا ااى ء املعار و تعيبه بغير تعديه و تقصير . .3ال يجوز للمعير ن ير ح على املسا ا ااتعير بأ ر املثل إن كان حسا ا اان النية ،يما ال يجوز له الر وع عليه بالتعويض في حال هالت و تعي الشى ء املعار لسب ال يد للمستعير فيه. ً .4تس ااري حكام هذ املاد على الولي والوص ااى والقيم والنا عن الغا في حال إعار ي منهم ش اايئا تعود ملكيته ملن يتولون واليته و رعاية مواله دون الحصول على إذن من املحكمة.

.1إذا اضا ااطر املسا ااتعير إلى اإلن ا للمحاف ة على الشا ااى ء املعار من الضا اارر و ال الت ثناء اإلعار ،التزم املعير ن يرد إليه ما ن قه من املصروفات. .2يلتزم املعير بدفح ما ن قه املستعير من مصروفات نافعة و ما زاد في قيمة الشى ء املعار بسب هذ املصروفات، ويجوز للمعير ن يطل من املس ااتعير ن يزيل على ن قته ما نش ااأ مح التعويض إن كان له مقتض ااى ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

نقصا ا ا ااان قيمته ،فال يضا ا ا اامن املسا ا ا ااتعير قيمة ذلك النقص إذا حدث من اسا ا ا ااتعمال الشا ا ا ااى ء املعار عي يو ناشئ ا عن استعماله على خال املعتاد . إال إذا كان ً

إذا اس ا ااتعار ش ا ااخص ر ً ض ا اا ليقيم عليها بناء و يغرس فيها ش ا ا ً اجرا مد محدود بالش ا اارط و بالعاد ،فإن املعير يخير عند انتهاء هذ املد بين ن يطل من املسااتعير هدم البناء و قلح الشااجر وتسااوية األرض يما كانت وبين ن يدفح له ً مقلوعا إال إذا ات ق على غير ذلك. قيمة البناء و قيمة الشجر

ليس للمعير ن يطال املستعير بأ ر الشى ء املعار بعد االنت اع.

.1إذا استحق الشى ء املعار في يد املستعير فال ضمان على املعير إال إذا ات ق على غير ذلك و إذا تعمد إخ اء سب االستحقا . ً .2يكون املعير مسؤوال عن كل ضرر يلحق باملستعير من راء هذا االستحقا . تعد منه وال تقصاير واختار املساتحق تضامينه كان .3إذا وقح االساتحقا بعد هالت الشاى ء املعار عند املساتعير بال ٍ للمستعير الر وع على املعير بما ضمن للمستحق. .4ال يضمن املعير العيو الخ ية إال إذا تعمد إخ اء العي و ضمن سالمة الشى ء من العي .

يلتزم املس ا ا ااتعير بأن يس ا ا ااتعمل الش ا ا ااى ء املعار على الو ه املعين وبالقدر املحددً ، طبقا ملا يبينه العقد و تقبله طبيعة ً الشى ء املعار و يعينه العر ،وال يكون املستعير مسؤوال عما يلحق الشى ء املعار من تغيير و تلل بسب االستعمال املألو للشى ء املعار.

ً ارفا يرت ألحد ً حقا في من عته و عينه بأن يعير ال يجوز للمس ااتعير بدون إذن املعير ن يتص اار في الش ااى ء املعار تص ا و يرهنه و يؤ ر و غير ذلك من التصرفات.

إذا اقتضا ااى اسا ااتعمال الشا ااى ء املعار ن قة من املسا ااتعير فليس له اسا ااتردادها وهو مكلل بالن قة الالزمة لصا اايانة الشا ااى ء املعار صيانة معتاد ،وله ن ينزع من الشى ء املعار كل ما يكون قد ضافه إليه ،على ن يعيد الشى ء إلى حالته األصلية.

.1على املس ا ا ا ااتعير ن يباذل في املحااف اة على الش ا ا ا ااى ء املعاار العنااياة ال يباذل اا في املحااف اة على ماالاه دون ن ينزل في ذلك عن عناية الشخص املعتاد. اامنا ل الت الشاى ء املعار ،إذا نشاأ ال الت عن قو قاهر وكان في وساعه ن يتحاشاا باساتعمال .2يكون املساتعير ض ً شى ء من ملكه الخاا و كان له ن ينقذ شيئا مملوكا له و الشى ء املعار فاختار ن ينقذ ما يملكه.

إذا تجاوز املس ا ا ااتعير املألو في اس ا ا ااتعماله للش ا ا ااى ء املعار و اس ا ا ااتعمله على خالفه ف لك و تعي ،ض ا ا اامن للمعير ما صا الشى ء املستعار.

يجوز للمس ا ا ااتعير ن يودع الش ا ا ااى ء املعار لد ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخص مين قادر على ح ه ،وال يض ا ا اامنه إذا هلك عند بس ا ا ااب ال ير ح إليه.

ينقضى عقد اإلعار في الحاالت ااتية: .1موت املعير و املستعير ،وال ينتقل إلى الورثة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2انقضاء األ ل املت ق عليه و باس ي اء املن عة محل اإلعار . .3إش ار إعسار و إفالس املعير. .4رد املستعير الشى ء املعار قبل انقضاء مد اإلعار ،وفي هذ الحالة تعين على املعير تسلمه ،ما لم يترت على ذلك ضرر.

.1يجوز للمعير ن يطل إنهاء اإلعار في الحاالت ااتية: .إذا عرضت له حا ة عا لة للشى ء لم تكن متوقعة. .إذا ساء املستعير استعمال الشى ء املعار و قصر في االحتياط الوا للمحاف ة عليه. معسرا و م ً لسا قبل ذلك دون علم املعير. ً ج .إذا عسر و فلس املستعير بعد انعقاد اإلعار و كان .2إذا كانت هنات ض ا اارور ملحة للمس ا ااتعير في اس ا ا بقاء الش ا ااى ء املعار از له ذلك إلى ن تزول حالة الض ا اارور لقاء ر مثله عن املد ال تلت الر وع.

إذا مات املستعير مج ًال الشى ء املعار ولم يو د في تريته ،تكون قيمته وقت الوفا ً دينا على الترية.

على املس ا ا ااتعير رد الش ا ا ااى ء املعار إلى ص ا ا اااحبه واالمتناع عن اس ا ا ااتعماله، .1إذا ان س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخت اإلعار و انتهت و ما لم يجز له القانون اس بقاء . .2إذا انقضت اإلعار بموت املستعير لزم الورثة تسليمه إلى املعير عند الطل .

ُ يج رد الشى ء املعار في املكان الذي عير فيه ،ما لم يو د ات ا و ر العر على غير ذلك.

ً املقاولة عقد يتع د بمقتضا حد املتعاقدين ن يصنح ً شيئا و ن يؤدي عمال لقاء بدل يتع د به املتعاقد ااخر.

يج في عقد املقاولة وصل محله وبيان نوعه وقدر وطريقة دا ه ومد إنجاز وتحديد ما يقابله من بدل.

.1يجوز ن يقتص ا ا ا اار االت اا في عقاد املقااولاة على ن يلتزم املقااول بتقاديم عملاه ،وعلى ن يقادم صا ا ا ا اااحا العمال املواد ال يستخدم ا و يستعين بها املقاول في القيام بعمله. .2يجوز ن يقتصر االت ا في عقد املقاولة على ن يلتزم املقاول بتقديم املواد كل ا و بعض ا إلى ان التزامه بالعمل.

ً فطبقا للعر إذا تع د املقاول بتقديم مواد العمل كل ا و بعضا ا و تقديم ا ً وفقا لشااروط العقد إذا ُو دت وإال ً الجاري ،وكان مسؤوال عن ود ها وعليه ضمانها لصاح العمل.

.1إذا اكاان صا ا ا ا اااحا العماال هو الااذي قاادم ماااد العماال ،التزم املقاااول باااملحاااف ااة عليهااا بعنااايااة الش ا ا ا ااخص املعتاااد، و ن ُيراعي في عمله األص ا ا ا ااول ال نية ،و ن يرد إلى ص ا ا ا اااح العمل ما تبقى منها وعليه ض ا ا ا اامانها و ما تبقى منها إذا تل ت و تعيبت و فقدت تحت يد بسب ير ح إليه. .2إذا ص ا ا ااارت املواد املقدمة من ص ا ا اااح العمل بعض ا ا ا ا و كل ا غير ص ا ا ااالحة لالس ا ا ااتعمال بس ا ا ا إهمال املقاول، التزم املقاول برد قيمتها إلى صاح العمل مح التعويض إن كان له مقتضى . .3إذا حاادثاات و ظ رت ثناااء تن يااذ العماال عيو في املواد ال قاادم ااا صا ا ا ا اااحا العماال و قاااماات عواماال خر من فورا صاح العمل بذلك فإذا همل شأنها ن تعو تن يذ العمل في حوال مال مة ،و على املقاول ن يخطر ً ً في اإلخطار كان مسؤوال عن كل ما ترت على إهماله من نتا ج.

يلتزم املقااول بتوفير ميح ااالت واألدوات اإلضا ا ا ا ااافياة الالزماة إلنجااز العمال على ن قتاه ،ماا لم ينص العقاد و ر العر على غير ذلك.

وفقا لشااروط العقد وفي املد املت ق عليها ،فإن لم تكن هنات شااروط و لم يت ق .1يج على املقاول إنجاز العمل ً وفقا لخصول املتعار عليها وفي املد املعقولة ال تقتضيها طبيعة العمل. ً على مد التزم بإنجاز .2إذا تبين ثناء العمل ن املقاول يقوم به على و ه معي و منا لشا ا ا ااروط العقد ،از لصا ا ا اااح العمل إعذار بااللتزام بهذ الش ااروط وتة ااحيأل األعمال املخال ة ض اامن مد معقولة ُيحددها له ،فإذا انقض اات هذ املد دون تص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا احيأل ،ااز لص ا ا ا اااحا العمال بعاد إثباات الحاالاة فس ا ا ا ا العقاد ،و ن يع اد إلى مقااول آخر باإتماام العمال و تةحيحه على ن قة املقاول األول. .3يجوز لص ا اااح العمل ن يطل فس ا ا العقد في الحال دون حا ة إلى تحديد ل ،إذا كان إص ا ااال ما في طريقة اتحيال و ًً منافيا لش ا ا ااروط العقد و إذا تأخر املقاول في البدء في تن يذ العمل و في إنجاز التن يذ من عيو مس ا ا ا ً اأخيرا ال يرجى معاه مطل ًقاا ن يتمكن من القياام باه في املاد املت ق عليهاا و إذا اتخاذ مس ا ا ا االكاا ينم عن نيتاه في عادم ت ً ً ً تن يذ التزامه و تى املقاول فعال من شأنه ن يجعل تن يذ االلتزام مستحيال.

يض اامن املقاول ما تولد عن فعله وص اانعه من ض اارر و خس ااار س ااواء كان بتعديه و بتقص ااير م ال ،وينت ي الض اامان إذا نجم ذلك عن حادث ال يمكن التحرز منه.

.1إذا كان لعمل املقاول ثر في العين از له حبس ا ا ا ح يس ا ااتوفي األ ر املس ا ااتحقة ،وإذا تل ت في يد قبل س ا ااداد ر فال ضمان عليه وال ر له. .2إذا لم يكن لعمل املقاول ثر في العين فليس له ن يحبس ا الس ي اء األ ر ،فإن فعل وتل ت كان عليه ضمان الغص .

مبان و منش ا ااآت ثابتة خر يض ا ااح امل ندس تص ا ااميم ا على ن ين ذها املقاول .1إذا كان محل عقد املقاولة إقامة ٍ تحت إشارافه كانا مساؤولين بالتضاامن عما يحدث خالل ( )10عشار سانوات من هدم يلي و زئي فيما شايدو

من مبان و قامو من منش ا ااآت ثابتة خر ،ولو كان التهدم ناش ا ا ًائا عن عي في األرض ال قيمت عليها و كان ص ا ا ا اااحا العمال قاد ااز إقاامتهاا معيباة ،ماا لم يكن املتعااقادان في هاذ الحاالاة قاد رادا ن تبقى هاذ املنش ا ا ا ااآت و املباني مد قل من ( )10عشر سنوات. .2يش ا ا اامل الض ا ا اامان املنص ا ا ااوا عليه في ال قر ( )1من هذ املاد ،ما يو د في املباني واملنش ا ا ااآت من عيو يترت عليها هديد متانة البناء وسالمته. .3تبد مد الضمان من وقت تسلم صاح العمل له. .4ال تسري حكام هذ املاد على ما قد يكون للمقاول من حق الر وع على املقاولين من الباطن.

ً .1إذا اقتصاار عمل امل ندس على وضااح تصااميم البناء و اإلنشاااء و ان منه ،كان مسااؤوال عن العيو ال تر ح إلى التصميم و اإلنشاء الذي وضعه دون العيو ال تر ح إلى طريقة التن يذ. ً .2إذا اقتصاار عمل امل ندس على اإلشارا على التن يذ و على ان منه ،كان مسااؤوال عن عيو التن يذ الواقعة تحت إشرافه بالتضامن مح املقاول.

ً يكون باطال كل شرط يقصد به إع اء امل ندس و املقاول من الضمان و الحد منه.

ُ ال تسمح دعو الضمان بانقضاء ( )3ثالث سنوات على حصول التهدم و اي شا العي .

ً ثانيا :التزامات صاحب العمل

يلتزم ص اااح العمل ب س االم ما تم من العمل م نجز املقاول ووض ااعه تحت تص اارفه ،فإن امتنح بغير س ااب مش ااروع على الرغم من دعوته بإنذار رسم إلى ذلك وتلل في يد املقاول و تعي دون تعديه و تقصير فال ضمان عليه.

يلتزم صاح العمل بالوفاء بالبدل عند تسلم العمل ما لم ُيت ق على غير ذلك.

محددا على س اااس الوحد ،التزم ص اااح العمل بأن ي ي للمقاول ً إذا كان العمل مكو ًنا من عد زاء و كان البدل ً متميزا و قس ا ا ا ا ًم اا ذا همي ااة من الب اادل بق اادر م ااا نجز من العم اال بع ااد مع اااينت ااه وتقبل ااه ،على ن يكون م ااا تم إنج اااز بالنسبة إلى العمل في ملته ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ُ .1إذا برم العقد بمقتضا ااى مقايسا ااة على سا اااس الوحد وتبين في ثناء العمل نه من الضا ااروري لتن يذ التصا ااميم املت ق عليااه مجاااوز املقااايسا ا ا ا ااة املقاادر مجاااوز غير مرهقااة ،و ا على املقاااول ن يخطر صا ا ا ا اااحا العماال ُمبي ًناا مقدار ما يتوقعه من زياد في البدل ،فإن لم ي عل سقط حقه في استرداد ما اوز به قيمة املقايسة من ن قات.

.2إذا كاانات املجااوز ال يقتض ا ا ا اايهاا تن ياذ التص ا ا ا ااميم مرهقاة ،ااز لصا ا ا ا اااحا العمال ن يتحلال من العقاد ويوقل التن ياذ على ن يكون ذلاك دون إبطااء مح إي ااء املقااول قيماة ماا نجز من األعماال املقادر وف ًقاا لش ا ا ا ااروط العقاد و ن يطل من املقاول االستمرار في التن يذ مح التزامه بدفح قيمة الزياد في البدل.

اميم مت ٍق علي ااه مق اااب اال ٍر مقطوع ،فليس للمق اااول ن يط ااال ا ب ااأي زي اااد ٍ .1إذا تم عق ااد املق اااول ااة بمو ا تص ا ا ا ا ٍ في األ ر ولو ارت عت سعار املواد املستخدمة في العمل و ارت عت ور العمال و غيرها من الن قات. .2ليس للمقاااول إذا حادث في التص ا ا ا ااميم تعااديال و إضا ا ا ا ااافاة ،ن ُيطاالا باأي زيااد في األ ر إال إذا كاان ذلاك را ًعاا إلى خطأ صاح العمل و كان بإذنه وات ق مح املقاول على الزياد في األ ر. عام ٍة لم يكن .3إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من ص ا ا اااح العمل واملقاول بس ا ا ااب ظرو اس ا ا ااتثنا ٍية َّ في الوس ا ا ا ااح توقع ا وقت التعاقد وتداعى بذلك األس ا ا ا اااس الذي قام عليه التقدير املالي لعقد املقاولة ،فللمحكمة تب ًعاا لل رو بعااد املوازنااة بين مص ا ا ا االحااة الطرفين ن تقض ا ا ا ااى بااإعاااد التوازن العقاادي ،بمااا في ذلااك تمااديااد مااد التن يذ و زياد األ ر و إنقاصه و ن تقضى ب س العقد.

إذا لم يعين في العقد ر على العمل استحق املقاول ر املثل مح قيمة ما قدمه من املواد ال تطلبها العمل.

ً ً .1يس ا ا ا ااتحق امل ناادس باادال مس ا ا ا ااتقال عن وض ا ا ا ااح التص ا ا ا ااميم وعماال املقااايسا ا ا ا ااة ،وآخر عن إدار العماال واإلش ا ا ا ارا على تن يذ ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2إذا لم ُيحدد العقد هذ البدالت ،استحق امل ندس بدل املثل. ر املثل. .3إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه امل ندس ،و تقدير البدل بحس

يجوز للمقااول ن يع ااد ب ن يااذ العماال في ملتااه و في زء منااه إلى مقاااول من الباااطن إذا لم يمنعااه من ذلاك ش ا ا ا اارط ً في العقد و لم تكن طبيعة العمل تقتض ا ا ااى ن يقوم به بن س ا ا ااه ،ويبقى املقاول مس ا ا ااؤوال عن املقاول من الباطن قبل صاح العمل.

ال يجوز للمقاول من الباطن ن يطال صاح العمل بشى ء مما يستحقه املقاول األصيل إال إذا حاله على صاح العمل.

ً قضاء . ً رضاء و ينقضى عقد املقاولة بإنجاز العمل املت ق عليه و ب سخه

إذا حدث عذر يحول دون تن يذ العقد و إتمام تن يذ ،از ألحد عاقديه ن يطل فسخه و إنهاء حس األحوال.

.1يجوز لص ا ا ا اااح العمل ن يتحلل من العقد ويوقل التن يذ في ي وقت قبل إتمامه ،على ن يعوض املقاول عن ميح ما ن قه من املصروفات ،وما نجز من األعمال وما كان يستطيح يسبه لو نه تم العمل. .2يجوز للمحكم ااة ن تخ ض التعويض املس ا ا ا ااتحق عم اا ف ااات املق اااول من يس ا ا ا ا ا إذا كااان اات ال رو تجع اال ه ااذا ً التخ يض عادال ،ويتعين عليها بو ه خاا ن تنقص منه ما يكون املقاول قد اقتص ااد من راء تحلل ص اااح العمل من العقد وما يكون قد يسبه باستخدام وقته في مر آخر.

.1إذا هلك الش ا ااى ء بس ا ااب قو قاهر قبل تس ا االيمه لص ا اااح العمل ،فليس للمقاول ن يطال ببدل عمله وال برد ن قاته ،ويكون هالت الشى ء على من قام بتوريد من املتعاقدين. .2إذا هلك الشا ااى ء بعد ن عذر صا اااح العمل املقاول بأن ي سا االمه ،و كان را ًعا إلى خطأ املقاول ،كان لصا اااح العمل الحق في التعويض. .3إذا هلاك الش ا ا ا ااى ء بعاد ن عاذر املقااول ص ا ا ا اااحا العمال باأن ي س ا ا ا االماه ،و كاان را ًعاا إلى خطاأ ص ا ا ا اااحا العمال، كان للمقاول الحق في البدل والتعويض عند االقتضاء.

.1ينته عقد املقاولة بموت املقاول إذا كان مت ًقا على ن يعمل بن سه و كانت مؤهالته الشاخصية محل اعتبار في التعاقد. .2إذا خال العقد من مثل هذا الشارط و لم تكن مؤهالت املقاول الشاخصاية محل اعتبار ،از لصااح العمل ن يطل فس العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تن يذ العمل.

وفق ا لش ا ااروط العقد وما ر به العر ن . 1إذا انقض ا ااى العقد بموت املقاول ،و على ص ا اااح العمل ً يدفح للترية قيمة ما تم من األعمال وما ن ق في س ا ا ا ا اابيل ا لتن يذ بقدر ما يعود على ص ا ا ا ا اااح العمل من الن ح ،ولصا اااح العمل ن يطال ب سا االيم املواد ال تم إعدادها و ال ُبدن في تن يذ ها على ن يدفح ً ً عنها مقابال عادال . .2تسا ااري حكام ال قر ( )1من هذ املاد ،إذا بد املقاول في تن يذ العمل ثم صا اابأل عا ًزا عن إتمامه بسا ااب ال ير ح إليه.

فيما لم يرد بشأنه نص في تشريعات العمل تسري األحكام الوارد في هذا ال صل على عقد العمل.

عقاد العمال هو العقاد الاذي يتع اد بمقتض ا ا ا ااا حاد املتعااقادين باأن يقوم بعمال ملص ا ا ا االحاة املتعااقاد ااخر تحات إدارتاه و إشرافه مقابل ر يتع د به املتعاقد ااخر.

.1يجوز إبرام عقد العمل ألداء عمل معين و ملد محدد ،يما يجوز ن يكون العقد غير محدد املد . .2إذا كاان عقاد العمال ملاد حياا العاامال و ص ا ا ا اااحا العمال و ملاد تزياد على ( )5خمس س ا ا ا اانوات ،ااز للعاامال بعاد انقضااء ( )5خمس سانوات ن ينه العقد دون تعويض ،على ن يخطر صااح العمل بذلك قبل ( )3ثالثة شا ر على األقل من تاريخ اإلنهاء. .3تب ااد م ااد العم اال من الت اااريخ املح اادد في العق ااد ،ف ااإن لم ُيح اادد فمن ت اااريخ إبرام ااه ،م ااا لم يجر العر و ي بين من ظرو العقد غير ذلك.

ً ً .1ي ترض في داء العمل ن يكون بأ ر إذا كان هذا العمل لم تجر العاد بالتبرع به و كان عمال داخال في م نة من دا . .2إذا لم ُيت ق على األ ر فيكون ملن د العمل ر املثل.

.1ر العامل هو ما يتقاضا بمقتضى العقد من مال و من عة في ي صور كانت. ادرا في العقااد ،اكاان للعاااماال ر مثلااه طب ًقاا ملااا ر عليااه العر ،فااإذا لم يو ااد عر تولات .2إذا لم يكن األ ر مقا ً وفقا ملقتضيات العدالة. املحكمة تقدير ً

يدخل في ر العامل ما يتقاض ا ا ا ااا من العموالت والنس ا ا ا ا املئوية واملنأل وامليزات العينية والبدالت ال تمنأل للعامل زءا من األ ر ال ً تبرعا ،على ومقابل الخدمة في األعمال ال ر العر فيها على منح ا ح صابأل العمال يعدونها ً ن تكون هذ املبالغ معلومة املقدار وتح س عند تسوية حقوقه و توقيح الحجز عليها.

ر فيه ااا العر ب اادفح ه ااذ .1ال يلحق ب اااأل ر م ااا يعطى على س ا ا ا اابي اال اإليرامي اة إال في الص ا ا ا ان اااع ااة و التج ااار ال اإليرامية على ن تكون ل ا قواعد تسمأل بضبط ا. زءا من األ ر ،إذا كان ما يدفعه منها املتعاملون إلى العاملين لد املنش ا ا ا ااأ التجارية و املص ا ا ا اانح ُ .2تعد اإليرامية ً الواحد يجمح في صاندو و ن ام إلكتروني مشاترت ،ليقوم صااح العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤالء العاملين بن سه و تحت إشرافه. .3يجوز في بعض عمااال ال ناااد واملطاااعم واملقاااهي ،ال يكون للعاااماال ر س ا ا ا ااو مااا يحصا ا ا ا اال عليااه من إيراميااة وما ي ناوله من طعام.

إذا كان العمل تعليم شى ء مما يكون في تعلمه مساعد من املتعلم للمعلم ،ولم يبين في العقد يهما يستحق ًرا على ااخر ،فإنه ُي بح في ذلك عر ذوي الشأن في مكان العمل.

يلتزم العامل بأن: .1يؤدي العمل بن سه ويبذل في تأديته عناية الشخص املعتاد. ُ .2يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة واادا العامة ،والقواعد امل نية ذات الصلة. .3ياأتمر باأوامر ص ا ا ا اااحا العمال الخااص ا ا ا ااة ب ن ياذ العمال املت ق علياه فيماا ال يعرض ا ا ا ااه للخطر وال يخاالل القاانون و اادا العامة. .4يحرا على ح ظ األشياء املسلمة إليه لتأدية عمله ،وإعاد الع د ال سلمت إليه عند انقضاء العقد. ُ .5يح ااافظ على س ا ا ا ارار صا ا ا ا ا اااحا ا العم اال التج اااري ااة ومعلوم ااات ااه غير امل ة ا ا ا ااح عنه ااا ،ولو بع ااد انقضا ا ا ا ا اااء العق ااد، وفقا ملا يقتضيه االت ا و العر . ً .6عدم االحت ا ملص ا االحته بأي ص ا ااول لخورا و املسا ا ا ندات الورقية و اإللكترونية املرتبطة بأسا ا ارار العمل بدون إذن. .7يقوم بما ر العر على نه من توابح العمل ولو لم يشترط في العقد. اافيا في حاالت الكوارث واألخطار ال هدد ساالمة مكان .8تقديم كل عون ومسااعد دون ن يشاترط لذلك ًرا إض ً العمل و األشخاا العاملين فيه. .9يخض ا ا ا ااح -وف ًق اا لطل ا ص ا ا ا ا اااح ا العماال -لل حوا الطبيااة ال يرغ ا في إ رائهااا عليااه قباال االلتحااا بااالعماال و ثنا ه ،للتحقق من خلو من األمراض امل نية و السارية.

ال يجوز للعامل ن يشا ا ا ااغل ن سا ا ا ااه وقت العمل بشا ا ا ااى ء آخر ،وال ن يعمل خالل مد العقد لد غير صا ا ا اااح العمل ،وإال از لصاااح العمل فس ا العقد و إنقاا األ ر بقدر تقصااير العامل في عمله لديه ،ما لم ُي ت ق على غير ذلك.

يضمن العامل ما ُيصي مال صاح العمل من نقص و تلل و فقد بسب تقصير و تعديه.

.1إذا اكاان العماال املوكول إلى العاااماال يس ا ا ا اامأل لااه بمعرفااة متعاااملي صا ا ا ا اااحا العماال و باااالطالع على س ا ا ا اار عمااالااه، از االت ا على ال ينافس العامل صاح العمل ،وال ن يشترت في مشروع ينافسه بعد انتهاء العقد. ً اورا من حيث بالغا رشا ااد وقت إبرام العقد ،و ن يكون القيد مقصا ا ً ُ .2يشا ااترط لةا ااحة هذا االت ا ن يكون العامل الزمان واملكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية املصالح املشروعة لصاح العمل.

.3ال يجوز ن يتمسا ا ا ا ااك صا ا ا ا اااحا العمال بهاذا االت اا إذا فس ا ا ا ا العقاد و رفض تجادياد دون ن يقح من العاامال ما يسوغ ذلك ،يما ال يجوز له التمسك باالت ا إذا وقح منه ما يسوغ فس العامل للعقد.

إذا ات ق على ش ا ا ا اارط زائي في حالة اإلخالل باالمتناع عن املنافس ا ا ا ااة وكان في الش ا ا ا اارط مبالغة تجعله وس ا ا ا اايلة إل بار العامل على البقاء لد صاح العمل مد طول من املد املت ق عليها ،از للمحكمة إلغاء الشرط و تعديله.

.1إذا ُوفق العامل إلى اختراع ديد ثناء داء عمله ،فال يكون لص ا اااح العمل حق في ذلك االختراع ولو كان العامل قد اس ا ا ا ااتنبطه بمناس ا ا ا اابة ما قام به من عمال في خدمة ص ا ا ا اااح العمل ،ما لم تكن طبيعة األعمال ال تع د بها العامل تقتضااى منه إفراغ د للنشاااط االبتكاري ،و إذا توصاال العامل إلى اختراعه بواسااطة ما وضااعه صاااح العمل تحت يد من مواد و دوات و منشآت و ي وسيلة خر الستخدام ا بهد االختراع ،و إذا كان صاح العم اال ق ااد اش ا ا ا ااترط ص ا ا ا اراح ااة في العق ااد ن يكون ل ااه الحق فيم ااا يهت اادي إلي ااه الع ااام اال من اختراع ااات وللمحكم ااة ن تتحقق ن العامل قد ذعن ل ذا الشرط. .2إذا كان االختراع ذا همية اقتصاادية دية ،از للعامل في الحاالت املنصاوا عليها في ال قر ( )1من هذ املاد ، ن يطاالا بمقاابال خااا يقادر وف ًقاا ملقتض ا ا ا اياات العادالاةُ ،ويراعى في تقادير املعوناة ال قادم اا صا ا ا ا اااحا العمال وما استخدم في هذا السبيل من منشآته. ُ .3إذا لم يت ق الطرف ااان على املق اااب اال الخ اااا املنص ا ا ا ااوا علي ااه في ال قر ( )2من ه ااذ امل اااد ،فتح اادد املحكم ااة، ً ويقح باطال ي ات ا يحرم العامل من هذا املقابل الخاا.

ً ثانيا :التزامات صاحب العمل

يلتزم ص ا ا ا اااحا العمال باأن يادفح إلى العاامال ر في الزماان واملكاان اللاذين ُيحاددهماا العقاد و العر ،م د عملاه و عد ن سه وت رغ له ،وإن لم يسند إليه عمل.

يلتزم صاح العمل بأن: ُ .1يوفر كل سبا األمن والسالمة في منشآته ،و ن ُييهه كل ما يلزم لتمكين العامل من تن يذ التزاماته. ُ .2يعن بصالحية ااالت واأل ز الخاصة بالعمل ح ال يقح منها ضرر.

ُ .3يراعي مقتضيات اللياقة واادا العامة في عالقته بالعامل. ُ .4يعطي العاامال في نهااياة خادمتاه ش ا ا ا ا ااد بنوع عملاه وتااريخ مبااش ا ا ا اارتاه وانتهاا اه ومقادار ر وكال ماا كاان يتقااض ا ا ا ااا من إضافات خر . .5يرد للعامل األورا الخاصة به.

إذا طل صاح العمل من آخر القيام بعمل على ن يكرمه ،لزمه ر مثله سواء كان ممن يعمل بأ ر م ال.

يلتزم صاح العمل بكسو العامل وإطعامه و يهما إذا ر العر به سواء اشترط ذلك في العقد م ال.

إذا انقضا اات املد املحدد للعمل وو د ما يقتضا ااى مد ل ا يسا ااتمر العقد بقدر الحا ة ويلزم صا اااح العمل ر مثل املد املضافة.

إذا نه صاح العمل العقد املحدد املد و املبرم لعمل معين قبل انقضاء مدته و قبل إنجاز العمل وكان ذلك بال عذر ودون ن يقح من العامل ما يس ااوغ فس ا العقد ،التزم ص اااح العمل بأداء األ ر املس ااتحق للعامل عن مد ()3 ثالثة ش ر تحس وفق آخر ر شامل كان يتقاضا .

يلتزم كل من صاح العمل والعامل ن ُيقوما بما ت رضه القوانين الخاصة إلى ان االلتزامات املبينة في املواد السابقة.

.1ينقضى عقد العمل بانقضاء مدته و بإنجاز العمل ،ما لم ُيت ق على تجديد . .2إذا اس ا ا ا ااتمر الطرف ااان في تن ي ااذ العق ااد بع ااد انقض ا ا ا ا اااء م اادت ااه و بع ااد إنج اااز عم اال ق اااب اال بطبيعت ااه ألن يتج اادد، ضمنيا للعقد بالشروط ذا ها الوارد فيه. ً ً تمديدا ُعد ذلك

.1إذا كاان عقاد العمال غير محادد املاد و كاان غير محادد باإنجااز عمال معين ،ااز لكال من املتعااقادين إنهااء العقاد في ي وقات بش ا ا ا اارط ن يخطر الطر ااخر برغبتاه في اإلنهااء ،على ال تقال ماد اإلخطاار عن ( )60س ا ا ا اتين يو ًماا، ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .2إذا غ ال حاد املتعااقادين إخطاار الطر ااخر باإنهااء العقاد و لم يراع انقض ا ا ا اااء ماد اإلخطاار ،لزماه ن يعوض الطر ااخر عن مد اإلخطار و عن املد الباقية منهُ ،ويحس ا ا التعويض على س ا اااس آخر ر كان يقبض ا ااه العامل و ميح ملحقاته ال تكون ثابتة ومعينة.

.1يجوز طل فس العقد إذا حدث عذر يمنح تن يذ مو به. .2يجوز ألحد الطرفين عند و ود عذر طارن يتعلق به ن يطل فس العقد.

ينقضى عقد العمل في األحوال ااتية: ً .1ات ا الطرفين يتابة على إنها ه.

.2انتهاء املد املحدد في العقد ،ما لم ُيمدد و ُيجدد وفق حكام القانون. بناء على رغبة حد الطرفين ،شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد العمل ،وفتر اإلنذار املت ق عليها في العقد. ً .3 ً .4وفا صاح العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطا بشخصه. عجزا كليا دا ًما ،ويثبت ذلك بمو ش اد صادر من الج ة الطبية. .5وفا العامل و عجز عن العمل ً .6الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيد للحرية مد ال تقل عن ( )3ثالثة ش ر. وفقا لل شريعات السارية في الدولة. .7إغال املنشأ نها يا ً .8إفالس ص ا ا ا اااح العمل و إعس ا ا ا ااار و ي س ا ا ا اابا اقتص ا ا ا ااادية و اس ا ا ا ااتثنا ية تحول دون اس ا ا ا ااتمرار املش ا ا ا ااروع، وفق الشروط والضوابط واإل راءات ال تحددها ال شريعات النافذ في الدولة. .9عدم اس ي اء العامل شروط تجديد تصريأل العمل ،ألي سب خارج عن إراد صاح العمل.

ُ .1ال تسمح الدعاو الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء مد سنتين من تاريخ انتهاء عالقة العمل ،إال فيما يتعلق بالعمولة واملش ا ا ااارية في األربا والنس ا ا ا املئوية في ملة اإليراد فإن املد فيها ال تبد إال من الوقت الذي يس ا ا االم ً صيليا باملستحقات املالية النها ية. فيه صاح العمل إلى العامل ً بيانا ت .2ال تسري املد املحدد في ال قر ( )1من هذ املاد ،على الدعاو املتعلقة بانتهات حرمة سرار العمل التجارية، ومعلومات صاح العمل غير امل ةح عنها.

الوكالة عقد بين املوكل والوييل يلتزم بمقتضا الوييل بأن يقوم بتصر قانوني باسم املوكل ولحسابه.

ي اج ا ا ن ي ات ااوف اار ف ااي ال ااوك ا ااال ا ااة الش ا ا ا ا اك ا اال ال ااوا ا ا ت ااوف اار ف ااي ال اع ام ا اال ال اق ا ااان ااون ااي ال ا ااذي ي اك ااون م اح ا اال ال ااوك ا ااال ا ااة، ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ُيشترط لةحة الوكالة: ً .1ن يكون املوكل مالكا حق التصر بن سه فيما وكل فيه. ً .2ن يكون الوييل هال ملباشر التصر الذي وكل به. ً ً معلوما وقابال للنيابة. .3ن يكون املوكل به

يجوز ن تكون الوكالة عامة و خاصة و معلقة على شرط و مضافة إلى وقت مستقبل.

ً ً توييال خا ً محددا لنوع العمل وما تس ا ااتلزمه الوكالة فيه ص ا اا .1كل عمل ليس من عمال اإلدار والح ظ يس ا ااتو من تص ا ا ا اارف ااات ،وبو ااه خ اااا في التبرع ااات والبيح والص ا ا ا االح والرهن واإلقرار والتحكيم وتو ي ااه اليمين وقبول ااا وفي املرافعة مام املحكمة. .2الوكااال ااة الخ اااص ا ا ا ا ااة في نوع معين من نواع األعم ااال الق ااانوني ااة تة ا ا ا ااح ،ولو لم يعين مح اال ه ااذا العم اال على و ااه التخصيص إال إذا كان العمل من التبرعات.

.1إذا كانت الوكالة بل ظ عام لم يقترن بما يوضح املقصود منه فال تخول الوييل إال عمال اإلدار . ُ .2يعاد من عماال اإلدار اإليجاار إذا لم تزد مادتاه على ( )3ثالث س ا ا ا اانوات ،و عماال الح ظ والص ا ا ا ايااناة واس ا ا ا ا ي ااء الحقو ووفاء الديون وكل عمل من عمال التص اار تقتض اايه اإلدار يبيح املحص ااول وبيح البض اااعة و املنقول الذي يسرع إليه التلل وشراء ما يستلزمه الشى ء محل الوكالة من دوات لح ه.

ال تجعاال الو اكاالااة للويياال ص ا ا ا ا ااة إال في مباااش ا ا ا اار األمور املحاادد فيهااا ،ومااا تقتض ا ا ا ايااه هااذ األمور من توابح ض ا ا ا ااروريااة وفقا لطبيعة كل مر وللعر الجاري وما انصرفت إليه إراد املتعاقدين. ً

ُ تعد اإل از الالحقة للتصر في حكم الوكالة السابقة.

.1يلتزم الوييل ب ن يذ عقد الوكالة دون ن يتجاوز حدود املرسومة إال فيما هو يثر ن ًعا للموكل. .2يجوز للوييال ن يخرج عن حادود الوكاالاة م كاان يتعاذر علياه إخطاار املوكال س ا ا ا اال ً اا ،وكاانات ال رو يغلا مع اا ال ن بموافقة املوكل على هذا التصر ،وعليه ن يبادر بإخطار املوكل بتجاوز حدود الوكالة.

.1إذا كانت الوكالة بال ر ،و على الوييل ن يبذل في تن يذها العناية ال يبذل ا في عماله الخاصة. .2إذا كانت الوكالة بأ ر ،و على الوييل ن يبذل في تن يذها عناية الشخص املعتاد.

يلتزم الويياال بتزويااد موكلااه باااملعلومااات الض ا ا ا ااروريااة عماا وصا ا ا ا اال إليااه في تن يااذ الو اكاالااة ،و ن ُيقاادم لااه حسا ا ا ا ااا ًباا عنهااا، ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ال يجوز للوييل ن يستعمل مال املوكل لصالح ن سه ،فإن استعمله التزم بتعويض املوكل عما لحقه من ضرر بسب ذلك.

.1إذا تعدد الويالء كانوا مس ا ااؤولين بالتض ا ااامن م كانت الوكالة غير قابلة لالنقس ا ااام و كان الض ا اارر الذي ص ا ااا املوكل ن يجة خطأ مشترت. مجاوزا حدود الوكالة و متعس ً ا في تن يذها. ً .2ال ُيسأل الويالء ولو كانوا متضامنين عما فعله حدهم .3إذا عايان الااويااالء فااي عاق ا ااد واح ا ااد دون ن ياارخاص ب ا ااانا ارادهاام فااي الاعام ا اال ،ك ا ااان عالاياهاام ن ياعامالااوا ماجاتاماعاياان، ما لم يكن العمل مما ال يحتاج فيه إلى تبادل الر ي مثل قبض الدين و وفا ه.

ً مرخصا له بذلك من املوكل و از له القانون ذلك. .1ليس للوييل ن يني عنه غير في تن يذ الوكالة ،إال إذا كان ً .2إذا ع د الوييل إلى غير ب ن يذ الوكالة دون ن يكون مرخ ً صا اا له في ذلك ،كان مسا ااؤوال عن عمل الوييل الثاني يما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ،ويكون الوييل والوييل الثاني في هذ الحالة متضامنين في املسؤولية. ً .3إذا رخص للوييل في ن يوكل غير دون تعيين شاخصاه ،فإن الوييل األول ال يكون مساؤوال إال عن خطئه في اختيار الوييل الثاني و عن خطئه فيما صدر له من تعليمات ،ويجوز في هذ الحالة للموكل والوييل الثاني ن ير ح كل منهما مباشر على ااخر.

ال تة ااح عقود ال بة واإلعار والرهن واإليداع واإلقراض والش اارية واملض اااربة والص االح عن إنكار ال يعقدها الوييل إذا لم يض ا إلى موكله.

الوييل بالقبض ال يملك الخصومة ،والوييل بالخصومة ال يملك القبض إال بإذن خاا من املوكل.

ال ُيش ااترط إض ااافة العقد إلى املوكل في عقود البيح والش اراء واإل ار والص االح عن إقرار ،فإن ض ااافه الوييل إلى املوكل ً في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن ض ا ا ااافه لن س ا ا ااه دون ن يعلن نه يتعاقد بوص ا ا ا ه وييال فإن حقو العقد تعود إليه ،وفي كلتا الحالتين تثبت امللكية للموكل.

تعد و تقصير فال ضمان عليه. ُ يعد املال الذي قبضه الوييل لحسا موكله في حكم الوديعة ،فإذا هلك في يد بغير ٍ

للوييل بشراء شى ء دون بيان ثمنه ن يشتريه بثمن املثل و بغبن يسير.

.1ال يجوز ملن وكل بشا اراء شا ااى ء معي ن ن يشا ااتريه لن سا ااه و ألصا ااوله و ل روعه و لزو ه و ملن كان التصا اار مع م يج ُر ن ًعا و يدفح ض ا ا ً اررا من ماله و من مال م إال بإذن موك له ،ويكون الش ا اراء للموكل ولو ص ا اار بأنه يشتريه لن سه . .2ال يجوز للوييل بالشراء ن يبيح ماله ملوك له ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

يكون الشراء للوييل: .1إذا عين املوكل الثمن واشتر الوييل بما يزيد عليه. .2إذا اشتر الوييل بغبن فاحش. .3إذا صر الوييل بشراء املال لن سه في حضور املوكل.

إذا دفح الوييل بالش ا ا اراء ثمن املبيح من ماله ،ر ح به على موكله مح ما ن قه في س ا ا اابيل تن يذ الوكالة بالقدر املعتاد، ويجوز له ن يحبس ما اشترا إلى ن يقبض الثمن.

.1للوييل الذي وكل ببيح مال موك له ن يبيعه بالثمن املناس . .2إذا عي ن املوكال ثمن املبيح فال يجوز للويياال ن يبيعااه بمااا يقاال عنااه ،فااإذا باااعااه بنقص دون إذن س ا ا ا ا ااابق من املوكل و إ از الحقة وسلم إلى املشتري فاملوكل بالخيار بين استرداد املبيح و إ از البيح و تضمين الوييل قيمة النقصان.

ال يجوز للوييل بالبيح ن يش ا ااتري لن س ا ااه ما وكل ببيعه ،وليس له ن يبيعه إلى ص ا ااوله و فروعه و زو ه و ملن كان التصا اار معه يجر ن ًعا و يدفح ضا ا ً اررا ،ما لم يكن املوكل قد فوضا ااه في البيح ملن يشا اااء وبالثمن الذي حدد املوكل، فيشترط ال يقل عن ثمن املثل. وإذا لم ُيحدد الثمن ُ

نقدا و بثمن مؤ ل حس العر . .1إذا كان الوييل بالبيح غير مقيد بالبيح بثمن معجل ،فله ن يبيح مال موكله ً ً .2إذا باع الوييل بثمن مؤ ل فله ن يأخذ ً رهنا و ي يال على املشتري بما باعه وإن لم ي وضه املوكل في ذلك.

.1للموكل حق قبض ثمن املبيح من املش ا ا ا ااتري وإن كان قبض ا ا ا ااه من حق الوييل وللمش ا ا ا ااتري ن يمتنح عن دفعه للموك ل فإن دفعه له بر ت ذمته.

.2إذا كاان الوييال بغير ر فال يكون ملز ًما ا بااسا ا ا ا ا ي ااء ثمن املبيح وال تحصا ا ا ا اايلاه ،وإنماا يلزماه ن ي وض موكله بقبضه وتحصيله. ملزما باس ي اء الثمن وتحصيله. .3إذا كان الوييل بأ ر فإنه يكون ً

ّ ً ثانيا :التزامات املوكل

يلتزم املوكال بااأداء األ ر املت ق عليااه للويياال م قااام بااالعماال ،فاإن لم يت ق على األ ر و اكاان الويياال ممن يعملون بااه ً متبرعا. فله ر املثل ،وإال كان

يلتزم املوكل بأن يؤدي للوييل ما ن قه في تن يذ الوكالة بالقدر املتعار عليه.

ً معتادا ،ما لم يكن الض اارر ً ً ً ناتجا عن يكون املوكل مس ااؤوال عما ص ااا الوييل من ض اارر بس ااب تن يذ الوكالة تن يذا نب ال يد له فيه. خطأ الوييل و بسب

ً إذا وكل شخاا متعددون وييال في عمل مشترت كان ميح املوكلين متضامنين قبل الوييل ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

تسري حكام النيابة في التعاقد املنصوا عليها في هذا القانون على عالقة املوكل والوييل بالغير الذي يتعامل مح الوييل.

تنقضى الوكالة في الحاالت ااتية: .1إتمام العمل املوك ل به. .2انتهاء األ ل املحدد ل ا. .3موت املوكال و بخرو اه عن األهلياة وإن تعلق باالوكاالاة حق الغير إال في الوكاالاة ببيح الرهن إذا كاان الراهن قد وك ل العدل و املر هن ببيح الرهن عند حلول األ ل. .4موت الويي اال و بخرو ااه عن األهلي ااة ولو تعلق ب ااالوكااال ااة حق الغير ،غير ن الوارث و الوصا ا ا ا ااى إذا علم بااالوكااالااة وتوفرت فيااه األهليااة فعليااه ن يخطر املوك ال بموت الويياال و ن يتخااذ من التاادابير مااا تقتض ا ا ا ا ايااه الحالة ملصلحة املوك ل.

للموكال ن يعزل و يقيااد وييلااه م راد إال إذا تعلق بااالو اكاالااة حق لغير و اكااناات قااد صا ا ا ا اادرت لصا ا ا ا ااالح الويياال فااإنااه ال يجوز للموكل ن ينهيها و يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

و بغير مبرر مقبول. يلتزم املوكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوييل راء عزله في وقت غير مناس

.1للوييل ن ي نحى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعالم موكله ب نحيه عنها. .2إذا تعلقات بالوكالة مص ا ا ا االحاة للغير فال يجوز للوييال ن ي نحى عن الوكالة إال إذا و دت س ا ا ا اباا دية تس ا ا ا ااوغ ً مناسبا لرعاية مصلحته. وقتا ً كافيا ليتخذ ما يرا ذلك ،على ن يعلم الغير بذلك ويم له ً .3يلتزم الويياال في ميح األحوال بمتااابعااة القيااام باااألعمااال ال بااد هااا ح يبلغ مرحلااة ال يخش ا ا ا ااى مع ااا ض ا ا ا اارر على املوكل ،وإال لزمه التعويض عن الضرر. .4إذا كانت الوكالة بأ ر وتخلى الوييل عن الوكالة في وقت غير مناس و بغير مسوغ مقبول ،لزمه تعويض املوكل عن الضرر الذي يلحقه بسب ذلك ،ولو كان تنحى الوييل عن عمل لم يشرع فيه.

ينعزل الوييل بالخصا ااومة إذا قر عن موكله في غير مجلس القضا اااء ،يما ينعزل إذا اسا ا ثن اإلقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء و خار ه.

ً إذا تصر الوييل بالخصومة فيما وكل به بعد علمه بعزله كان ضا ً منا ،وإن تصر فيه قبل العلم كان تصرفه نافذا.

.1ينعزل وييل الوييل بموت املوكل األصيل و ت ليسه ،وبعزل املوكل و الوييل له ،وال ينعزل بعزل الوييل و بموته. .2في حال إلغاء الوكالة األساسية ُتلغى ميح الوكاالت املت رعة عنها ً حكما.

ً ماال ،على ن يتولى ح ه و ن يرد ً عينا. اإليداع عقد يلتزم بمقتضا املودع لديه ن ي سلم من املودع

ً ً ُيشترط لةحة العقد ن تكون الوديعة ماال قابال إلثبات اليد عليه.

حقيقة و ًً حكما. .1على املودع لديه ن ي سلم الوديعة .2الوديعة مانة في يد املودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بسب ير ح إليه ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ًرا على ح ظ الوديعاة و ر للمحال الاذي وض ا ا ا اعات فياه إال إذا اش ا ا ا ااترط ذلاك عناد ليس للمودع لادياه ن يطلا اإليداع و ر عر خاا به.

يج على املودع لديه ن يعن بح ظ الوديعة عناية الش ا ا ا ا اخص العادي بح ظ ماله وعليه ن يضاع ا في حرز مثل ا، وله ن يح ا بن سه و بمن يأتمنه على ح ظ ماله ممن يعول م.

ال يجوز للمودع لا ااديا ااه ن يودع الوديعا ااة عنا ااد الغير دون إذن من املودع إال إذا لجا ااأتا ااه إلى ذلا ااك ض ا ا ا اارور ملحا ااة، فإذا ودع ا لد الغير بإذن املودع تحلل من التزاماته و صبأل الغير هو املودع لديه.

ال يجوز للمودع لديه ن يسااتعمل الوديعة و يرت عليها ً حقا للغير دون إذن من املودع ،فإن فعل فتل ت و نقصاات ً ضامنا. قيمتها كان

إذا سا ا ا ااافر املودع لديه بالوديعة بغير إذن املودع مح إمكان إيداعه ل ا عند مين فتل ت و تعيبت ثناء الس ا ا ا ا ر فإنه يض ا اامنها ،فإن س ا ااافر بها لعدم و ود مين يض ا ااع ا عند فتل ت و ض ا اااعت بغير ت ريط فال يض ا اامنها ،فإذا ردها ملحل إيداع ا ساملة بعد الس ر بها فتل ت و ضاعت بعد ذلك بغير ت ريط فال يضمنها.

.1على املودع لديه رد الوديعة وتسليم ا إلى املودع في مكان إيداع ا عند طلبها ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2إذا هلكاات الوديعااة و نقص ا ا ا ا اات قيمتهااا بغير تعا ٍاد و تقص ا ا ا ااير من املودع لااديااه ،و ا على املودع لااديااه ن يؤدي إلى املودع ما قد يحصل عليه من ضمان ،و ن يحيل إليه ما قد يكون له من حقو قبل الغير بسب ذلك.

على املودع لديه رد منافح الوديعة وثمارها ونتا ا إلى املودع.

إذا خلط املودع لديه الوديعة بشا ااى ء يتعذر تمييزها عنه وكان غير مماثل ل ا في النوع والصا ا ة ،فإنه يضا اامنها في ذمته ً بمجرد خلط ااا ،فااإن لم يتعااذر تمييزهااا عنااه و اكاان مماااثال ل ااا في النوع والص ا ا ا ا ااة فال ض ا ا ا امااان عليااه ،وإذا تلل بعض ً املخلوط في هذ الحالة يوزع بينهما على حس األنصباء إلى ن يتميز التالل فيكون ضمانه على صاحبه خاصة.

ُ إذا ضاعت الوديعة و ُسرقت من املودع لديه بسب مخال ته لكي ية ح ا ال ات ق عليها و ال ر بها العر في ح ظ مثل ا و بسب نسيانه ل ا في موضح وضع ا فيه و بدخوله بها في مكان مح تمكنه من وضع ا في بيته و عند مين قبل دخوله بها ،فإنه يضمنها في ميح هذ الحاالت.

إذا تعدد املودع لديهم وكانت الوديعة ال تقبل القسامة ،از ح ا لد حدهم بموافقة الباقين و بالتبادل بينهم، فإن كانت تقبل القسمة ازت قسمتها بينهم ليح ظ كل منهم حصته.

إذا غاا املودع غيباة منقطعاة و ا على املودع لادياه ح ظ الوديعاة ح يتحقق من موتاه و حيااتاه ،فاإن كاانات مماا يتلل بمرور الزمن ،و عليه ن يطل ً إذنا من املحكمة ببيع ا وح ظ ثمنها مانة في خزينة املحكمة.

ً إذا ودع ش ا ااخص ا ااان ش ا ا ًايئا مش ا ااتركا ل ما عند آخر ،وطل منه حدهما رد حص ا ااته في غيبة ااخر ،فعليه ردها إن كان مثليا ،ورفض ردها إن كان الش ااى ء ً قيميا إال بقبول ااخر ،فإذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما ،فليس له ردها الش ااى ء ً إلى حدهما بغير إذن من املحكمة.

عين ا في تريته فه مانة في يد الورثة وعليهم رد ها إلى صاحبها. .1إذا مات املودع لديه وو دت الوديعة ً تعد و تقصير قبل الوفا .2إذا ثبت الورثة ن املودع لديه قد رد الوديعة و نها هلكت و فقدت منه بدون ٍ و بعدها ،فال ضمان على الترية. ً .3إذا مات املودع لديه مج ال للوديعة ولم تو د في تريته ،فإنها تكون دي ًنا فيها ُويشارت صاحبها باقي الدا نين.

.1إذا مات املودع لديه وتص ا ا اار وارثه بالوديعة بأي تص ا ا اار ناقل للملكية ف لكت فلص ا ا اااحبها الخيار بين تض ا ا اامين املتصر و املتصر إليه قيمتها وقت التصر إن كانت قيمية و مثل ا إن كانت مثلية. .2إذا كانت الوديعة قا مة بيد املتصا اار إليه يخي ر صا اااحبها إن شا اااء خذها و از التصا اار بمقابل العوض املت ق عليه.

ً ثانيا :التزامات املودع

يلتزم املودع بأن يؤدي للمودع لديه األ ر املت ق عليه إن كانت الوديعة بأ ر.

.1على املودع ن يؤدي إلى املودع لديه ما ن قه في ح ظ الوديعة بإذن املودع. ً مناسبا. .2إذا كان املودع غا ًبا از للمودع لديه ن يرفح األمر إلى املحكمة لتأمر فيما ترا

ً متبرعا. .1إذا ن ق املودع لديه على الوديعة بغير إذن من املودع و املحكمة كان .2يجوز للمودع لديه في حال االس ا ا ااتعا ا ا ا ا ا ا اجال و الض ا ا اارور ن ين ق على الوديعة بالقدر املتعار عليه ،وير ح بما ن قه على املودع.

على املودع ن قات تسا ا االيم الوديعة ومصا ا اااريل ردها ،وعليه ضا ا اامان ما لحق املودع لديه من ضا ا اارر بسا ا ااب الوديعة، ناشئا عن سب ير ح إليه. ما لم يكن ً

إذا استحقت الوديعة وضمنها املودع لديه حق له الر وع بما ضمنه على املودع.

إذا مات املودع سلمت الوديعة لورثته بإذن من املحكمة.

ً مبلغا من النقود و ي ش ا ااى ء آخر مما يهلك باالس ا ااتعمال ،وكان املودع لديه ً مأذونا له في اس ا ااتعماله إذا كانت الوديعة عد العقد ً قرضا.

.1يكون ص ا ا ااحا ال ناد وما يماثل ا فيما يج عليهم من عناية بح ظ األش ا ا ااياء ال يأتي بها املس ا ا ااافرون والنزالء مسؤولين ح عن فعل املترددين عليها. .2ال يكون ص ا ا ا احااا ال ناااد مس ا ا ا ااؤولين فيمااا يتعلق بااالنقود واألورا املاااليااة واألش ا ا ا اياااء الثمينااة ،مااا لم يكونوا قااد تسلموها لح ا و رفضوا دون مسوغ ن ي سلموها ع د في ذمتهم ،و يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ منهم و من حد تابعيهم.

.1على النزيل ن يخطر صاح ال ند و املسؤول عنه بسرقة الشى ء و ضياعه و تل ه بمجرد علمه بوقوع شى ء من ذلك ،فإن بطأ في اإلخطار دون عذر سقطت حقوقه. ُ .2ال تسمح دعو النزيل ضد صاح ال ند بانقضاء ( )6ستة ش ر من تاريخ املغادر .

.1لكل من املودع واملودع لديه إنهاء العقد م شاء على ال يكون اإلنهاء في وقت غير مناس . .2إذا اكاان اإليااداع مقاااباال ر فليس ألي منهمااا حق اإلنهاااء قباال حلول األ اال ،ولكن للمودع ن يطل ا رد الوديعااة في ي وقت إذا دفح كامل األ ر املتبقي عليه ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

مال متنازع فيه وإدارته ورد مح غلته إلى من يثبت له الحق فيه. الحراسة عقد يتولى بمقتضا الحارس ح ظ ٍ

إذا ات ق الطرفان على وضح املال في يد شخصين و يثر ،فال يجوز ألحدهم االن راد بح ه و إدارته و التصر في غلته بغير قبول الباقين.

.1يجوز ألحااد املتنااازعين على مااال ،عنااد عاادم االت ااا ،ن يطلا من املحكمااة دف ًعاا لخطر عااا اال و اسا ا ا ا ا نا ًاادا لسا ا ا ا اب ا عااادل ،تعيين حااارس يقوم ب سا ا ا ا اال م هااذا املااال لح ااه وإدارتااه وتخويلااه ممااارس ا ا ا ا ااة ي حق تر فيااه املحكمة مصلحة للطرفين. .2يجوز للمحكمة ن تأمر بتعيين حارس في األحوال األخر املنصوا عليها في القانون.

تجوز الحراسة القضا ية على موال الوقل في األحوال ااتية: شاغرا و قام نزاع بين املتولين عليه و كانت هنات دعو مرفوعة بعزل املتولي ،وتنته الحراسة ً .1إذا كان الوقل في هذ األحوال إذا ُعين متول على الوقل سواء كان بص ة مؤقتة م كان بص ة نها ية. .2إذا كان الوقل ً مدينا. .3إذا كان حد املس ااتحقين ً مدينا معس ا ًارا و م ل ًس اا ،وتكون الحراس ااة على حص ااته وحدها إن مكن فرزها وإال فعلى الوقل كله ،ويشا ااترط ن تكون الحراسا ااة في الحالتين هي الوسا اايلة الوحيد لعدم ضا ااياع حقو الدا نين بسا ااب سوء إدار متولي الوقل.

إذا لم يت ق طرا النزاع على شخص الحارس تولت املحكمة تعيينه.

ً ضامنا. املال في يد الحارس مانة وال يجوز له ن يتجاوز في م مته الحدود املرسومة له وإال كان

ُيحدد االت ا و القرار الص ا ا ا ااادر ب رض الحراس ا ا ا ااة حقو الحارس والتزاماته ُ وماله من س ا ا ا االطة ،وإال طبقت حكام الوديعة و حكام الوكالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مح األحكام املنصوا عليها في هذا ال صل.

ن يبااذل في كاال ذلااك .1يلتزم الحااارس باااملحاااف ااة على األموال املع ود إليااه حراس ا ا ا ااتهااا وبااإدار هااذ األموال ،ويجا عناية الشخص املعتاد. ص ا ا اا آخر في داء م مته كل ا و بعض ا ا ا ا دون رض ا ا ااا ذوي الش ا ا ااأن و بإذن .2ال يجوز للحارس ن ُيحل محله ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخ ً من املحكمة بحس األحوال. .3يلتزم الحارس بمسك سجالت منت مة تتعلق بامل مة املكلل بها.

ال يجوز للح ا ااارس في غير عم ا ااال اإلدار والح ظ ن يتص ا ا ا اار إال برض ا ا ا ا ا اااء طرا النزاع و ب ا ااإذن من املحكم ا ااة، ما لم تكن هنات ضرور ملحة يخشى مع ا على الغلة و املال املنقول من ال الت و التلل.

يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشاأن واملحكمة ،بحسا األحوال ،باملعلومات الضارورية والتقارير ويشاو الحساابات واملس ا ا ا ا نادات ال تتعلق ب ن ياذ م متاه ،وباأن يقادم الحسا ا ا ا ااا عنهاا في املواعياد وباالطريقاة ال يت ق عليهاا الطرفاان و تأمر بها املحكمة.

للحارس ن يسترد املبالغ ال ن ق ا في داء م مته بالقدر املتعار عليه.

يس ا ااتحق الحارس ًرا عن عمله إذا نص ات ا و قرار تعيينه على ذلك ،فإن لم يو د نص في هذا الش ا ااأن فله ر مثله ،ما لم ي بين من ال رو نه قد نزل عن هذا األ ر.

للح ااارس ن يتخلى عن م مت ااه م راد ،على ن يبلغ ذوي الش ا ا ا ا ااأن ،و ن يت ااابح القي ااام ب اااألعم ااال ال ب ااد ه ااا ح تبلغ مرحلة ال تلحق ً ضررا بأطرا النزاع.

إذا مااات الحااارس و عجز عن القيااام بااامل ااام املكلل بهااا و وقح خال بينااه وبين حااد ذوي الشا ا ا ا ااأن ،عيناات املحكمااة حارسا آخر بناء على طل حد الطرفين ملتابعة تن يذ امل مة ،ما لم يت ق الطرفان على اختيار غير . ً

تنته الحراسااة بات ا ذوي الشااأن و بقرار من املحكمة و بانتهاء مد ها إن كانت محدد املد ،وعلى الحارس حينئذ ن ُيبادر إلى رد املال املع ود إليه حراسته مح غلته إلى من يت ق عليه ذوو الشأن و تعينه املحكمة.

.1املسابقة عقد يلتزم بمقتضا شخص ببذل ا ز ملن ي وز في سبا يتوقل ال وز فيه على عمل امل سابق. .2يةح في املسابقة ن يكون االلتزام بالجا ز من بعض امل سابقين و من غيرهم ،وال يةح ن يكون من ميع م. .3إذا كانت املسابقة بين فريقين اعتبر كل فريق في حكم الشخص الواحد في االلتزام بالجا ز . ً .4يقح باطال كل ات ا على قمار و رهان.

ُيشترط لةحة عقد املسابقة: .1ن تكون الجا ز معلومة وامللتزم ببذل ا معي ًنا بذاته. ً ً ً ً عينا و ً نقدا و ً .2يجوز ن تكون الجا ز ً دينا حاال و مؤ ال و بعضه حاال وبعضه مؤ ال. ُ .3ن يتم وصل موضوع العقد بصور نافية للج الة و ن تحدد فيه ميح شروط املسابقة وإ راءا ها.

دوري ا مد الحيا بغير عوض. اتبا ً .1يجوز ن يلتزم شخص اخر بأن يؤدي له ر ً .2إذا تعلق االلتزام بتعليم و عالج و إن ااا ف اإن ااه يج ا الوف اااء ب ااه طب ًق اا مل ااا يجري ب ااه العر إال إذا تضا ا ا ا اامن االلتزام غير ذلك.

ً مكتوبا ،وذلك دون إخالل بما يتطلبه ال يكون التصاار املنشااىه لاللتزام بأداء الرات مد الحيا صا ً احيحا إال إذا كان القانون من شكل خاا لعقود التبرع.

.1يجوز ن يكون االلتزام بالرات مد حيا امللتزم و امللتزم له و ي شخص آخر. ُ .2يعد االلتزام ُم ً قررا مد حيا امللتزم ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .3ينقضى االلتزام بوفا امللتزم و افالسه و إعسار .

إذا لم يل امللتزم بالتزامه كان للطر ااخر ن يطل تن يذ العقد.

إذا كااان الرات ا ُم ً قررا م ااد حي ااا امللتزم وم ااات قب اال وف ااا امللتزم ل ااه ولم يكن ق ااد ح اال اال الوف اااء ب ااالرات ا ال اادوري، اس ا ا ااتحق امللتزم له ز ًءا من الرات ي ناس ا ا ا مح املد ال انقض ا ا اات ح وفا امللتزم ض ا ا اامن الحدود املتعار عليها، و ن ير ح على الترية بذلك بص ته في حكم الوصية ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

تسري األحكام الوارد في هذا ال صل بما ال يتعارض و حكام القوانين الخاصة.

ً يقح باطال كل ات ا يخالل حكام النصوا الوارد في هذا ال صل ما لم يكن ذلك ملصلحة املؤمن له و ملصلحة املست يد.

ً التأمين عقد يلتزم بمقتض ا ا ا ااا املؤمن ن يؤدي إلى املؤمن له و إلى املس ا ا ا اات يد الذي اش ا ا ا ااترط التأمين لص ا ا ا ااالحه مبلغا من امل ااال و إير ًادا مرت ًب اا و ي عوض م ااالي آخر في ح ااال ااة وقوع الح ااادث و تحقق الح ااال ااة و الخطر املبين ب ااالعق ااد، ن ير مبلغ محدد و قساط دورية يؤديها املؤمن له للمؤمن.

ً يكون محال للتأمين كل مصلحة مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

ً ال يجوز ن يكون محال للتأمين كل ما يتعارض مح الن ام العام و اادا العامة.

ً يقح باطال كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط ااتية: .1الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسب مخال ة القوانين إال إذا انطوت املخال ة على ريمة عمدية. .2الش ا ا اارط الذي يقض ا ا ااى بس ا ا ااقوط حق املؤمن له بس ا ا ااب تأخر في إعالن الحادث املؤمن منه إلى الج ات املطلو إخطارها و في تقديم املس ندات ،إذا تبين ن التأخير كان لعذر مقبول. متعلقا بحالة من األحوال ال تؤدي إلى البطالن و السقوط.ً .3كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان .4شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروط ا العامة املطبوعة ،ال في صور ات ا خاا من صل عن الشروط العامة. .5كل شرط تعس ي آخر لم يكن ملخال ته ثر في وقوع الحادث املؤمن منه.

.1يجوز االت اا على إع ااء املؤمن من الض ا ا ا اماان ،إذا قر املس ا ا ا اات ياد بمس ا ا ا اائوليتاه عن وقوع الخطر املؤمن ض ا ا ا ااد تعويضا للمتضرر دون رضاء املؤمن. ً و دفح اورا على واقعة مادية و إذا ثبت .2ال يجوز االت ا على إع اء املؤمن من الض ا اامان ،إذا كان إقرار املس ا اات يد مقص ا ا ً ن دفح التعويض كان في صالح املؤمن.

ضا اا عن الض اارر ن يحل محل املؤمن له في الدعاو ال تكون للمؤمن له قبل من تس ااب يجوز للمؤمن إذا دفح تعوي ً في الض ا ا ا اارر الاذي حادثات عناه مس ا ا ا ااؤولياة املؤمن بماا دفعاه من ض ا ا ا اماان ،ماا لم يكن من حادث الض ا ا ا اارر غير املتعماد ً ً شخصا يكون املؤمن له مسؤوال عن فعاله. من صول املؤمن له و فروعه و من زو ه و

يلتزم املؤمن له بأن: .1يدفح املبالغ املت ق عليها في األ ل املحدد في العقد. .2يقر وقت إبرام العقد بكل املعلومات ال يطل املؤمن معرفتها لتقدير املخاطر ال يأخذها على عاتقه. .3يخطر املؤمن بما يلزم ثناء مد العقد من مور تؤدي إلى زياد املخاطر املؤمن منها.

بيانا غير ص ا ا ا ا ا ا ا احيأل بص ا ااور تقلل من همية الخطر املؤمن منه و تؤدي مرا و قدم ً .1إذا يتم املؤمن له بس ا ااوء نية ً ً إلى تغيير موض ا ا ا ااوعا ااه و إذا خا اال غا اااش ا ا ا ا ا اا با ااالوفا اااء بما ااا تع ا ااد با ااه ،اك ااان للمؤمن ن يطل ا ا فس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخ العقا ااد، ويجوز له ن ُيطال باألقساط املستحقة قبل هذا الطل . .2إذا انت ى الغش و سااوء النية ،و على املؤمن عند طل ال سا ن يرد للمؤمن له األقساااط ال دفعت و يرد خطرا ما. منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله ً

ً ثانيا :التزامات املؤمن

ً ال يلتزم املؤمن بتعويض املؤمن له إال عن الضرر الناتج فعال من وقوع الخطر املؤمن منه بشرط ال يجاوز ذلك قيمة التأمين.

على املؤمن داء التعويض و املبلغ املسا ا ا ا ااتحق إلى املؤمن ل ااه و املسا ا ا ا اات ي ااد على الو ااه املت ق علي ااه عن ااد تحقق الخطر و حلول األ ل املحدد في العقد.

ال ينتج التزام املؤمن ثر في التاأمين من املسا ا ا ا اؤولياة املادنياة إال إذا قاام املتضا ا ا ا اارر بمطاالباة املسا ا ا ا اات ياد بعاد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذ املسؤولية.

ُ ال تسا ا اامح الدعاو الناشا ا اائة عن عقد التأمين بانقضا ا اااء ( )3ثالث سا ا اانوات من وقت حدوث الواقعة ال تولدت عنها هذ الدعاو ،ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ومح ذلك ال تسري هذ املد في الحاالت ااتية: .1إخ اااء بي ااان ااات متعلق ااة ب ااالخطر املؤمن من ااه و تق ااديم بي ااان ااات غير ص ا ا ا ااحيح ااة و غير دقيق ااة عن ه ااذا الخطر، إال من اليوم الذي علم فيه املؤمن بذلك. .2وقوع الحادث املؤمن منه ،إال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. .3عنادماا يكون س ا ا ا ابا دعو املؤمن لاه على املؤمن نااش ا ا ا ا ًئاا عن ر وع الغير علياه ،إال من يوم رفح الادعو من هاذا الغير على املؤمن له و من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من املؤمن له.

.1يجوز قيام عد شا ا ااخاا بأعمال التأمين التكافلي التبادلي من خالل اشا ا ااتراي م بحصا ا ااص نقدية بهد تحقيق التكااافاال والتعاااون بين مجموعااة من املش ا ا ا ااتريين في موا ااة خطااار معينااة ،حيااث يقوم كاال منهم باادفح مبلغ مااالي وفقا لل شريعات السارية. يسم االشترات يودع في صندو التأمين التكافلي لتحقيق غراضه ً ُ .2يعد كل عضو في ن ام التأمين التكافلي ً مؤمنا عليه بطريق التكافل. .3يجوز االت ا على اس ثمار هذ األموال ويوزع ناتج االس ثمار على األعضاء ً وفقا ملا ُيت ق عليه.

ً ثانيا :التأمين من الحريق

ً .1يكون املؤمن في التأمين من الحريق مس ااؤوال عن ميح األض ارار الناش اائة مباش اار عن الحريق ًيا كان س ااببه ً و عن بداية حريق يمكن ن يصبأل ً حريقا كامال و عن خطر حريق يمكن ن يتحقق. .2يشاامل التزام املؤمن األضارار ال تكون ن يجة حتمية للحريق وبصا ة خاصااة ما يلحق األشااياء املؤمن عليها من ضرر بسب اتخاذ وسا ل اإلنقاذ و ملنح امتداد الحريق. ً .3يكون املؤمن مس ا ا ااؤوال عن ض ا ا ااياع األش ا ا ااياء املؤمن عليها و اخت ائها ثناء الحريق ،ما لم يثبت ن ذلك كان ن يجة سرقة.

ً .1يكون املؤمن مسؤوال عن ضرار الحريق الذي يحدث بسب خطأ غير متعمد من املؤمن له و املست يد. ً ً مسؤوال عن األضرار ال يحدأها املؤمن له و املست يد ً عمدا و غشا ولو ات ق على غير ذلك. .2ال يكون املؤمن

ً يكون املؤمن مسؤوال عن ضرار الحريق الذي تسب فيه تابعو املؤمن له ًيا كان نوع خطئهم ومدا .

ً يكون املؤمن مسؤوال عن األضرار النا مة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عي في الشى ء املؤمن عليه.

ً .1يج على من يؤمن على ش ا ا ااى ء و مص ا ا االحة لد يثر من مؤمن ن يخطر يال منهم بعقود التأمين األخر وقيمة كل منها و سماء غير من املؤمنين. .2يج ال تتجاوز قيمة التأمين إذا تعدد املؤمنون قيمة الشى ء و املصلحة املؤمن عليها.

إذا تم التأمين على شى ء و مصلحة لد يثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموع ا على قيمة الشى ء و املصلحة املؤمن عليهااا ،اكاان كاال مؤمن ملز ًماا باادفح زء يعااادل النس ا ا ا ابااة بين قيمااة الش ا ا ا ااى ء و املص ا ا ا االحااة املؤمن عليهااا ومبااالغ التااأمين مجتمعة دون ن يجاوز مجموع ما يدفح للمؤمن له قيمة ما صابه من الحريق.

التاأمين من الحريق الاذي يعقاد على منقوالت املؤمن لاه ملاة وتكون مو ود وقات الحريق في األمااين ال يش ا ا ا ااغل اا، يمتد ثر إلى األشياء اململوية ألعضاء سرته ،واألشخاا املقيمين معه الذين يتولون خدمته.

ً .1إذا كااان الش ا ا ا ااى ء املؤمن علي ااه مثقال برهن و ت ااأمين و غير ذل ااك من الت ااأمين ااات العيني ااة ،انتقل اات ه ااذ الحقو إلى الضمان املستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. ُ ُ .2إذا س ا ا ا ا ا ا اجلت الحقو املش ااار إليها في ال قر ( )1من هذ املاد و بلغت إلى املؤمن ،فال يجوز له ن يدفح ما هو ملزم به للمؤمن له إال برضاء ولئك الدا نين. .3إذا حجز على الشااى ء املؤمن عليه و وضااح تحت الحراسااة ،فال يجوز للمؤمن إذا علن بذلك ن يدفح للمؤمن له شيئا مما هو ملزم له.

يحال املؤمن قاانو ًناا بماا دفعاه من تعويض عن الحريق في الادعااو ال تكون للمؤمن لاه قبال من تس ا ا ا ابا في الض ا ا ا اارر قريبا و ص ا ا ا ًرا للمؤمن له ممن يكونون الذي نجمت عنه مس ا ا اائولية املؤمن ،ما لم يكن ممن حدث الض ا ا اارر زو ً ا و ً ً ً شخصا يكون املؤمن له مسؤوال عن فعاله. معه في معيشة واحد و

ً ثالثا :التأمين على الحياة

يلتزم املؤمن في التأمين على الحيا بأن يدفح إلى املؤمن له و املس ا ا ا اات يد املبالغ املت ق عليها عند وقوع الحادث املؤمن منه و حلول األ ل املنصوا عليه في العقد دون حا ة إلثبات ما لحق املؤمن له و املست يد من ضرر.

ُيش ا ا ا ااترط النعقاد عقد التأمين على حيا الغير موافقته يتابة قبل إبرام العقد ،فإذا لم تتوفر فيه األهلية فال ينعقد إال بموافقة من يمثله ً قانونا.

ً .1ال يلتزم املؤمن بدفح مبلغ التأمين إذا انتحر املؤمن له ،وعليه ن يرد إلى املس ا ا اات يد مبلغا يس ا ا اااوي قيمة احتياطي اودا به اسااتحقا مبلغ التأمين وفي هذ الحالة يسااتحق التأمين ،إال إذا ثبت املساات يد ن االنتحار لم يكن مقصا ً ً مخصوما منها ما يلزم خصمه من مصروفات. ما دفح من قساط .2إذا كان االنتحار عن غير اختيار و إدرات و عن ي س ا ا ااب يؤدي إلى فقدان اإلراد ،فإن املؤمن يلتزم بدفح كامل التأمين املت ق عليه ،وعلى املست يد ن يثبت ن املؤمن على حياته كان فاقد اإلراد وقت االنتحار.

.1يبر املؤمن من التزاماته إذا تم التأمين على حيا ش ا ااخص آخر وتس ا ااب املؤمن له ً عمدا في وفا ذلك الش ا ا ا ا ا ا ا اخص و وقعت الوفا بتحريض من املؤمن له. عمدا في وفا املؤمن له و وقعت الوفا .2إذا كان التأمين لص ا ا ااالح ش ا ا ااخص غير املؤمن له وتس ا ا ااب هذا الش ا ا ااخص ً بتحريض منه ،فإنه ُيحرم من مبلغ التأمين ،وإذا كان ما وقح مجرد ش ا ااروع في إحداث الوفا كان للمؤمن له الحق ً شخصا آخر. في ن يس بدل باملست يد

.1للمؤمن له ن يشترط دفح مبلغ التأمين إلى شخاا معينين في العقد و إلى من ُيعينهم فيما بعد. .2إذا كان التأمين ملص ا االحة زوج املؤمن له و والد و فروعه و ورثته ،فإن مبلغ التأمين يس ا ااتحق ملن تثبت له هذ الص ا ا ا ا اة عناد وفاا املؤمن لاه ،وإذا كاان الورثاة هم املس ا ا ا اات يادون فاإن مبلغ التاأمين يقس ا ا ا اام بينهم طب ًقاا لخنص ا ا ا اباة الشرعية في امليراث.

للمؤمن له الذي التزم بدفح قسا ا اااط دورية ن ينه العقد في ي وقت بشا ا اارط إخطار املؤمن يتابة برغبته وتبر ذمته من األقساط الالحقة.

.1ال يترت ا على البي ااان ااات الخ اااطئ ااة في س ا ا ا اان من تم الت ااأمين على حي ااات ااه وال على الغلط في ااه بطالن عق ااد الت ااأمين، إال إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد املعين في ال شريعات املن مة للتأمين. .2إذا ترتا على البيااانااات الخاااطئااة و الغلط ن يقاال القس ا ا ا ااط عم اا يج ا دام ،فااإنااه يج ا تخ يض التااأمين بمااا دام على ساس السن الحقيقية. يساوي النسبة بين القسط املت ق عليه والقسط الوا .3إذا كان القسا ا ااط املت ق عليه يبر مما يج دفعه على سا ا اااس السا ا اان الحقيقية للمؤمن على حياته ،فإنه يج على املؤمن ن يرد الزياد ال ُدفعت له و ن يخ ض األقساط التالية إلى الحد الذي ي ناس مح السن الحقيقية.

إذا دفح املؤمن في التأمين على الحيا مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل املؤمن له و املسا ا اات يد في حقوقه قبل امل سب في الحادث املؤمن منه و املسؤول عنه.

ال تدخل املبالغ املت ق على دفع ا عند وفا املؤمن له في تريته.

الك الة عقد بمقتض ااا يض اام ش ااخص ذمته إلى ذمة املدين في تن يذ التزام عليه ،بأن يتع د للدا ن بأدا ه إذا لم يؤد املدين.

.1تنعقد الك الة بل ا وبأل ا الضمان. .2يك ي في انعقاد الك الة ون اذها إيجا الك يل ،ما لم يردها املك ول له.

تجوز ي الة املدين بغير علمه ،وتجوز على الرغم من معارضته.

ً ُي شترط في انعقاد الك الة ن يكون الك يل هال للتبرع.

ً صحيحا. ال تكون الك الة صحيحة إال إذا كان االلتزام املك ول

تبطل الك الة إذا شرط الك يل لن سه خيار الشرط.

.1يةا ا ااح ن تكون الك الة منجز و مقيد بشا ا اارط صا ا ا ا ا ا ا ا ا احيأل و معل قة على شا ا اارط مال م و مضا ا ااافة إلى زمن مستقبل و مؤقتة. .2للك يل في الك الة املعلقة على شرط مال م ،ن ير ح عن ي الته قبل ترت الدين بشرط إعالم الدا ن بر وعه. .3إذا كااان الك ياال في الاادين املسا ا ا ا ااتقباال لم يعي ن مااد للك ااالااة ،كااان لااه في ي وقاات ن ير ح فيهااا مااا دام الاادين املك ول لم ينشأ.

.4إذا كانت الك الة مؤقتة ،فال ُيطال الك يل إال عن االلتزامات املترتبة في مد الك الة.

ُ من ي اال التزام ناااقص األهليااة ،و اكااناات الك ااالااة بس ا ا ا ابا نقص األهليااة ،و بطاال التزام املاادين بس ا ا ا ابا نقص األهليااة، مدينا ً صليا. ً ملزما ب ن يذ االلتزام في موا ة الدا ن باعتبار كان الك يل ً

ً عمال ً ُ مدنيا ولو كان الك يل تا ًرا. .1ي الة الدين التجاري ،تعد ً ً عمال ً ً ُ ً تجاريا. احتياطيا ،تعد دا ما ضمانا .2الك الة الناشئة عن ضمان األورا التجارية

ً مضمونا على األصيل ،و ن يكون مقدور ال سليم من الك يل. ُيشترط لةحة الك الة ن يكون املك ول به

تةح الك الة بن قة الزو ة واألقار ولو قبل القضاء بها و التراضى عنها.

ال تجوز ي الة وييل البائح للمش ااتري في داء ثمن ما وكل في بيعه ،وال ي الة الوص ااى في ثمن ما باعه من مال الص ااغير، وال ي الة املتولي في ثمن ما باعه من مال الوقل.

.1ال تجوز ي الة املريض مرض املوت ،إذا كان ً مدينا بدين مستغر ملاله. .2تجوز ي الة املريض مرض املوت ،إذا كان دينه غير مستغر ملاله ،وتطبق عليها حكام الوصية.

الك الة بشرط براء األصيل حوالة ،والحوالة بشرط عدم براء املحيل ي الة.

ال تجوز الك ا ااالا ااة في مبلغ يبر مما ااا هو مس ا ا ا ااتحق على املا اادين ،وال بش ا ا ا ااروط شا ا ا ا ا ااد من ش ا ا ا ااروط الا اادين املك ول، وبشروط مطابقة و يسر. ٍ مساو و قل ٍ ولكن تجوز في ٍ مبلغ

تش اامل الك الة ملحقات الدين ،ومص ااروفات اإل راء األول للمطالبة بالدين ،وما يس ااتجد من املص ااروفات بعد إخطار الك يل ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

الوفاء عند تحقق الشرط. على الك يل ن ي ي بالتزامه عند حلول األ ل ،فإذا كان التزامه ً معلقا على شرط و

.1يبر الك يل بمجرد براء املدين ،وله ن يتمسك بجميح األو ه ال يحتج بها املدين. ً .2إذا كاان الو اه الاذي يحتج باه املادين هو نقص هليتاه ،وكاان الك يال عااملا ا باذلاك وقات التعااقاد ،فليس لاه ن يحتج بهذا الو ه.

إذا استوفى الدا ن في مقابل دينه ً شيئا آخر بر ت ذمة األصيل والك يل إال إذا استحق ذلك الشى ء.

.1تبر ذمة الك يل بقدر ما ضاعه الدا ن من الضمانات. ُ ُ .2يقصد بالضمانات كل تأمين ُيخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الك الة ،وكل تأمين ُمقرر بحكم القانون.

تبر ذماة الك يال من الك االاة ،إذا لم يقم الادا ن بااتخااذ إ راءات املطاالباة القض ا ا ا ااا ياة باالادين ض ا ا ا ااد املادين والك يال خالل ( )6ستة ش ر تبد من اليوم التالي لتاريخ استحقا الدين.

على الادا ن إذا فلس و عس ا ا ا اار ماديناه ن يتقادم باديناه وإال س ا ا ا ااقط حقاه في الر وع على الك يال بقادر ماا ترتا على تراخيه من ضرر.

إذا وفى الك يل بالدين ،فيج على الدا ن وقت الوفاء القيام بما يلي: .1ن يسلم الك يل املس ندات الالزمة الستعمال حقه في الر وع على املدين. ضامنا للدين.ً .2ن يتخلى للك يل عن ي منقول مرهون و محبوس كان .3ن يتخ ا ااذ اإل راءات الالزم ا ااة لنق ا اال الت ا ااأمين العين إلى الك ي ا اال ،إذا كا ااان ال ا اادين مض ا ا ا اامو ًن ا اا بت ا ااأمين عق ا اااري، على ن يتحمل الك يل مصروفات هذ اإل راءات ،ويكون له الر وع بها على املدين.

.1ال يجوز للدا ن ن ير ح على الك يل وحد إال بعد ر وعه على املدين. ً .2ال يجوز للادا ن ن ُين اذ على موال الك يال إال بعاد تجرياد املادين من موالاه ،ماا لم يكن الك يال متضا ا ا ا ااامناا مح املدين ،وما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. .3على الك يل ن يتمسك مام املحكمة بما هو منصوا عليه في هذ املاد .

.1إذا طل الك يل التجريد ،و عليه ن يقوم على ن قته بإرشاد الدا ن إلى موال املدين. ً متنازعا فيها. .2ال عبر باألموال ال يرشد عنها الك يل ،إذا كانت هذ األموال تقح خارج الدولة و كانت

يجوز ن تكون الك الة مقيد بأداء الدين من مال املدين املودع تحت يد الك يل ،بشرط موافقة املدين.

ً ً إذا وقعت الك الة مطلقة ،فإن التزام الك يل ي بح التزام األصيل معجال كان و مؤ ال.

إذا ي ل حدهم بالدين املعجل ي الة مؤ لة تأ ل الدين على الك يل واألص اايل ً معا إال إذا ض ااا الك يل األ ل إلى ن سه و اشترط الدا ن األ ل للك يل ،فإن الدين ال يتأ ل على األصيل.

ً إذا رشا ا ا ااد الك يل عن موال للمدين ،كان الدا ن مسا ا ا ااؤوال قبل الك يل عن إعسا ا ا ااار املدين و إفالسا ا ا ااه ،إذا لم يقم باتخاذ اإل راءات الالزمة في الوقت املناس .

إذا اكاان الاادين مض ا ا ا اامو ًن اا بتااأمين عين لض ا ا ا امااان الاادين وقاادماات ي ااالااة بعااد هااذا التااأمين و معااه ،ولم يكن الك ياال متضامنا مح املدين ،فال يجوز التن يذ على موال الك يل إال بعد التن يذ على األموال ال خصصت ل ذا التأمين. ً

ميعا بعقد واحد ولم يش ااترط فيه ً .1إذا تعدد الك الء لدين واحد ازت مطالبة كل منهم بكل الدين إال إذا ي لوا تضامنهم فال ُيطال حد منهم إال بقدر حصته. ً .2إذا اكاان الك الء قااد التزموا بعقود متواليااة ،فااإن كاال واحااد منهم يكون مس ا ا ا ااؤوال عن الاادين كلااه ،إال إذا اكاان قااد احت ظ لن سه بحق التقسيم.

يجوز للك يل املتضامن ن يتمسك بما تمسك به الك يل غير املتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

تستلزم الك الة بنص القانون و بحكم القضاء عند إطالق ا تضامن الك الء.

تجوز ي الة الك يل ،وفي هذ الحالة ال يجوز للدا ن ن ير ح على ي يل الك يل قبل ر وعه على الك يل إال إذا كان ً متضامنا مح الك يل. ي يل الك يل

إذا كان الك الء متض ا ااامنين فيما بينهم ووفى حدهم الدين عند حلوله ،كان له ن ير ح على كل من الباقين بحص ا ااته في الدين ،وبنصيبه في حصة املعسر و امل لس منهم.

عليه إخبار الك يل، .1إذا د األص ا ا اايل الدين قبل داء الك يل و علم بأي س ا ا ااب يمنح الدا ن من املطالبة و فإن لم ي عل و د الك يل الدين كان له الخيار في الر وع على األصيل و الدا ن. .2إذا قيمت الدعو على الك يل و عليه إدخال األصيل فيها ،فإن لم ي عل از لخصيل ن يتمسك قبله بكل ما يستطيح ن يدفح به دعو الدا ن.

إذا وفى الك ي اال ال اادين ،ك ااان ل ااه ن يح اال مح اال ال اادا ن في ميح م ااا ل ااه من حقو قبا ال امل اادين ،ولكن إذا لم يو إال بعض الدين ،فال ير ح بما وفا إال بعد ن يستوفي الدا ن كل حقه من املدين.

للك يل ن ير ح على املدين بما يؤديه من ن قات لتن يذ مقتضى الك الة.

.1ليس للك يال ن ير ح على األص ا ا ا ايال بش ا ا ا ااى ء مماا يؤدياه عناه إال إذا كاانات الك االاة بطلباه و موافقتاه وقاام الك يال بأدائها. .2ليس للك يل ن ير ح بما عجل داء من الدين املؤ ل إال بعد حلول األ ل.

ضا ا اا عن الدين شا ا ا ًايئا آخر ،فإنه ير ح على املدين بما ي له ال بما دا ،ما إذا صا ا ااالح الدا ن على إذا د الك يل عو ً ً صلحا ال بجميح الدين. مقدار من الدين ،فإنه ير ح بما دا

للك يال ن يطلا من املحكماة منح املك ول من الس ا ا ا ا ر خاارج الادولاة ،إذا كاانات الك االاة باأمر وقاامات دال ال يخش ا ا ا ااى مع ا إلحا الضرر بالك يل.

إذا تعادد املادينون وكاانوا متض ا ا ا ااامنين ،فللك يال الاذي ض ا ا ا اامنهم بطلبهم ن ير ح عليهم مي ًعاا و على ي منهم بجميح ما وفا من الدين.

ضاا عن ي الته ،فإن خذ عو ً ضاا عنها و عليه رد لصااحبه ،وتساقط عنه الك الة إن ال يجوز للك يل ن يأخذ عو ً خذ من الدا ن و من املدين و من نب بعلم من الدا ن ،فإن خذ بدون علم منه لزمته الك الة مح رد العوض.

ال ينته عقد الك الة بموت الك يل و املدين ،ويبقى االلتزام على ترية من مات منهما.

تنقضى الك الة في الحاالت ااتية: .1داء الدين. .2تلل و هالت العين ال تحت يد املك ول بقو قاهر وقبل الطل . .3زوال العقد الذي و به الحق على املك ول. .4إبراء الدا ن الك يل من الك الة و املدين من الدين.

الك يل بثمن البيح يبر من الك الة ،إذا ان س البيح و ُ استحق املبيح و رد بعي .

إذا صالح الك يل و املدين الدا ن على قدر من الدين بر ت ذمتهما من الباقي ،فإذا اشترطت براء الك يل وحد فالدا ن بالخيار إن شاء خذ القدر املصالح عليه من الك يل والباقي من األصيل ،وإن شاء ترت الك يل وطال األصيل بكل الدين.

ال تبر ذمة املدين والك يل بموت الدا ن ،وينتقل هذا الحق إلى ورثة الدا ن.

إذا مات الدا ن وانحصر إرثه في املدين برن الك يل من الك الة ،فإن كان له وارث آخر برن الك يل من حصة املدين فقط.

.1إذا حال الك يل و األصيل الدا ن بالدين املك ول به و بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من املحال له و املحال عليه ،برن األصيل والك يل في حدود هذ الحوالة. .2إذا اشترط في الحوالة براء الك يل فقط ،برن وحد دون األصيل.

ً ً ً تصرفا ً مطلقا ً عينا ومن عة واستغالال في حدود القانون. حق امللكية هو سلطة املالك في ن يتصر في ملكه

.1مالك الشى ء يملك كل ما ُيعد من عناصر الجوهرية وهو ما ال يمكن فصله عنه دون ن يهلك و يتلل و يتغير. علوا ً وعمقا ،إال إذا و د نص في القانون .2كل من ملك ر ً ض ا ا اا ملك ما فوق ا وما تحتها إلى الحد امل يد في التمتح بها ً و ات ا يقضى بغير ذلك.

ملالك الشى ء وحد الحق في الحصول على كل ثمار ومنتجاته وملحقاته ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

ال يجوز ن ُيحرم حااد من ملكااه و من االنت اااع بااه ،وال ينزع ملااك من حااد إال للمن عااة العااامااة في مقاااباال تعويض عااادل، ً وطبقا ألحكام القانون.

ً ً اررا فاحش ا اا و مخال ً ا للقوانين ارفا ً مطلقا ،ما لم يكن تص ا اارفه مض ا ا ًارا بغير ض ا ا ً .1للمالك ن يتص ا اار في ملكه تص ا ا و للن م املتعلقة باملصلحة العامة و الخاصة. سببا لوهن البناء و هدمه ،و يمنح الحوا ج األصلية ي املنافح املقصود من البناء. .2الضرر ال احش هو ما يكون ً

ً تصرفا ً مضرا بصاح الحق إال بإذنه. إذا تعلق حق الغير بامللك فليس للمالك ن يتصر فيه

ً ثانيا :قيود الجوار

بناء يسد به نوافذ بيت ار ً ً فاحشا ،فال يسوغ ألحد ن يحدث ً حج الضوء عن الجار ُيعد ً سدا يمنح الضوء ضررا عنه ،وإال از للجار ن يطل رفح البناء ً دفعا للضرر.

ً ارفا مشا ً اروعا فأحدث غير بجوار ً بناء تضاارر من الوضااح القديم ،فليس للمحدث إذا كان ألحد ملك يتصاار فيه تصا ن يدعي التضرر من ذلك وعليه ن يدفح الضرر عن ن سه.

.1ملالك ال واء و من عته الذي امتدت فيه غص ااان ش ااجر غير مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوا ه ولو لم يترت على ذلك ض اارر له ،فإن بى ض اامن ما تلل بس ااببه ،وله بال حا ة إلى حكم القض اااء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطح إذا لم يمكن إزالة الضرر إال به وال شى ء عليه. .2يسري الحكم الوارد في ال قر ( )1من هذ املاد على عرو الشجر ال امتدت في رض الغير.

ملاالاك البنااء ن يطلا منح اار من غرس ش ا ا ا ااجر بجوار بناا اه إذا كاان الش ا ا ا ااجر مماا تمتاد عروقاه ،ولاه ن يطلا قلعاه إن غرسه.

.1ليس للج ااار ن يجبر ااار على تحويط ملك ااه ،وال على التن ااازل عن زء من الح ااا ط و من األرض الق ااا م عليه ااا الحا ط. مختارا دون عذر مبرر إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحا ط. ً .2ليس ملالك الحا ط ن يهدمه

.1على املالك ال يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. .2ليس للجار ن ير ح على ار في مضااار الجوار املألوفة ال ال يمكن تجنبها ،وإنما له ن يطل إزالة هذ املضااار إذا تجااوزت الحاد املاألو ،على ن ُيراعى في تقادير الض ا ا ا اارر ماا ر باه العر وطبيعاة العقاارات وموقح كال منهاا بالنسا ا اابة لآلخر والغرض الذي خص ا ا اصا ا اات من له ،وال يحول الترخيص الصا ا ااادر من السا ا االطة املختصا ا ااة دون استعمال الجار ل ذا الحق.

ً ثالثا :تقييد حقوق املتصرف إليه

ً .1ليس للمالك ن يش ا ا ااترط في تص ا ا اارفه ً عقدا كان و وص ا ا ااية ش ا ا ااروطا تقيد حقو املتص ا ا اار إليه إال إذا كانت هذ الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصر و املتصر إليه و الغير ،وملد محدود . ً .2يقح باطال كل شرط يمنح املتصر إليه من التصر ،ما لم تتوفر فيه حكام ال قر ( )1من هذ املاد .

.1ال يحتج بالشا ا ا اارط املانح من التصا ا ا اار على الغير إال إذا كان الغير على علم به وقت التصا ا ا اار و كان في مقدور ن يعلم به. ً .2إذا كان الشى ء ً عقارا وتم تسجيل التصر الذي ورد فيه الشرط ،اعتبر الغير عاملا بالشرط من تاريخ ال سجيل.

ال تس ا ا ا ااري األحك ااام الوارد في ه ااذا ال ص ا ا ا ا اال إال ب ااالق اادر ال ااذي ال تتع ااارض في ااه مح ال ش ا ا ا ااريع ااات الخ اااص ا ا ا ا ااة ب ااامللكي ااة على الشيوع.

إذا تملك يثر من ش ا ا ا ا ا ا ا ا اخص ش ا ا ًايئا دون ن ت رز حص ا ااة كل منهم ف م ش ا ااركاء على الش ا اايوع ،وتكون حص ا اص ا ا م م ساوية ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك .

.1لكل ش ا ااريك في امللك التص ا اار في حص ا ااته واس ا ااتغالل ا واس ا ااتعمال ا ،دون إذن من باقي الش ا ااركاء بش ا اارط ال يلحق ضررا بحقوق م. ً .2إذا كان تص اار الش اريك في امللك منص اابا على زء م رز من املال الش ااائح ولم يقح هذا الجزء عند القس اامة في حص ااة املتص ا اار انتقل حق املتص ا اار إليه من وقت التص ا اار إلى الجزء الذي آل إلى املتص ا اار بطريق القس ا اامة ،وإذا كان املتصر إليه يج ل ن املتصر ال يملك العين املتصر فيها م رز عند العقد ،فله الحق في إبطال التصر .

ال يجوز للشريك على الشيوع التصر في حصته بال إذن الشريك ااخر في صورتي الخلط واالختالط.

.1تكون إدار املال الشائح من حق الشركاء مجتمعين ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ً .2إذا تولى حد الشركاء اإلدار دون اعتراض من الباقين اعتبر وييال عنهم.

ملزما للجميح ،وتحس ا األغلبية على س اااس قيمة األنص اابة، ً .1يكون ر ي غلبية الش ااركاء في عمال اإلدار املعتاد فاإن لم تتوفر األغلبياة ،فللمحكماة بن ًااء على طلا حاد الش ا ا ا ااركااء ن تتخاذ من التادابير ماا تقتض ا ا ا اياه الض ا ا ا اارور ، ول ا ن تعين عند الحا ة من ُيدير املال الشائح. اديرا من حاد الش ا ا ا ااركااء و من الغير ،و ن تض ا ا ا ااح إلدار املاال واالنت ااع باه ن اا ًماا يس ا ا ا ااري على .2لخغلبياة ن تختاار م ً عاما م ً خاصا. ميعا وعلى خل ائهم سواء كان الخلل ً ً الشركاء

.1للش ا ااركاء الذين يملكون على األقل ثالثة رباع املال الش ا ااائح ن ُيقرروا ،في س ا اابيل تحس ا ااين االنت اع بهذا املال من التغييرات األساسية والتعديل في الغرض الذي عد له ما يخرج عن حدود اإلدار املعتاد ،على ن يبلغوا قرارهم يوما من وقت اإلبالغ. إلى باقي الشركاء ،وملن خالل من هؤالء حق تقديم االعتراض إلى املحكمة خالل ( )30ثالثين ً ُ .2للمحكمااة عنااد ن ر االعتراض ،إذا وافقاات على قرار األغلبيااة ،ن تقرر مااا ترا مناااس ا ا ا ا ًب اا من التاادابير ول ااا بو ااه خاا ن تأمر األغلبية بتقديم ي الة تضمن للمخالل من الشركاء الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

لكل شا ا ااريك في الشا ا اايوع الحق في ن يتخذ من الوسا ا ااا ل ما يلزم لح ظ املال الشا ا ااائح ،ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

ن قات إدار املال الش ا ااائح وح ه والض ا ارا امل روض ا ااة عليه وس ا ااا ر التكاليل الناتجة عن الش ا اايوع و املُ َّ قرر على املال يتحمل ا ميح الشركاء كل بقدر حصته ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

القسا اامة هي إفراز وتعيين الحصا ااة الشا ااائعة تتم بالتراضا ااى و بحكم املحكمة ً بناء على طل من حد صا ا ا ا ا ا ا احا الحصص املشترية.

ن يكون املقسوم ً عينا قابلة للقسمة مملوية للشركاء عند إ رائها. يج

.1للش ا ا ا اار اكااء الااذين يملكون على األقاال ثالثااة رباااع املااال الشا ا ا ا ااائح ن ُيقرروا التص ا ا ا اار فيااه ،إذا اس ا ا ا ا ناادوا في ذلااك إلى س ا ا ا اباا مبرر على ن يخطروا بااقي الش ا ا ا ااركااء بقرارهم ،وال يجوز ل م التص ا ا ا اار إال بعاد انقض ا ا ا اااء ماد ()60 ستين ً يوما من تاريخ اإلخطار. يوما من وقت اإلخطار ،وتعلق إ راءات .2يجوز ألي من باقي الشركاء تقديم اعتراض إلى املحكمة خالل ( )60ستين ً التصر لحين البت في االعتراض. تبعا لل رو ،التص ا ا ااريأل بالتص ا ا اار و رفض ا ا ااه إذا ترت عليه ض ا ا اارر يبر .3للمحكمة عند ن ر االعتراض ن ُتقرر ً بباقي الشركاء و كان الضرر ي و املصلحة املر و من التصر .

.1للش ااريك في املنقول الش ااائح و في املجموع من املال ،ن يس ااترد قبل القس اامة الحص ااة الش ااائعة ال باع ا ش ااريك غير أل نب بغير طريق املزاد العلن الاذي يتم وف ًقاا إل راءات رس ا ا ا اام اا القاانون ،خالل ( )30ثالثين يو ًماا من تااريخ علمه بالبيح و من تاريخ إخطار به ،ويتم االس ا ا ا ااترداد بإخطار يو ه إلى كل من البائح واملش ا ا ا ااتري ،ويحل املس ا ا ا ااترد محل املشتري في ميح حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما ن قه.

.2إذا تعدد املستردون ،فلكل منهم ن يسترد بنسبة حصته.

.1لكل ش ااريك ن يطل قس اامة املال الش ااائح ما لم يكن ً مجبرا على البقاء في الش اايوع بمقتض ااى القانون و االت ا ، وال يجوز اإل بار على البقاء في الش ا ا ا اايوع بمقتض ا ا ا ااى االت ا إلى ل يجاوز ( )5خمس س ا ا ا اانوات ،فإذا كان األ ل ال يجاوز هذ املد سر االت ا في حق الشريك ومن يخل ه. بناء على طل حد الشا ا ا ااركاء ،ن تأمر بالبقاء في الشا ا ا اايوع مد تحددها ،ح لو اوزت األ ل املت ق .2للمحكمةً ، عليه و لم يو د ات ا على البقاء في الشاايوع ،م كانت القساامة العا لة ضااار بمصااالح الشااركاء ،ول ا ن تأمر بالقسمة قبل انقضاء األ ل املت ق عليه ،إذا و د سب ُيبرر ذلك.

ميعا ن يت قوا على قسمة املال الشائح بالطريقة ال يرونها ،ما لم ينص القانون على غير ذلك. ً .1للشركاء .2ال يجوز إ راء القسا اامة باالت ا إذا كان حد الشا ااركاء غير كامل األهلية ،ما لم يكن له ولي ،ويذلك إذا كان حد الشركاء غا ًبا و م ً قودا وثب ت غيبته و فقد .

يجوز ملن يريد الخروج من الشيوع ولم يت ق مح باقي شركا ه على ذلك ن يطل القسمة القضا ية.

ً ن يكون املال املشترت قابال للقسمة بحيث ال ت وت املن عة املقصود منه بالقسمة. يج

عينا و كان من شااأنها إحداث ضاارر و نقص يبير في قيمة العين املراد قساامتها ،از ألي من .1إذا تعذرت القساامة ً الشركاء بيح حصته لشريك آخر و ن يطل من املحكمة بيع ا بالطريقة املبينة في القانون. .2إن تعاذر بيح الحص ا ا ا ااة ااز ل اذا الش ا ا ا اارياك ن يطلا بيح العين كل اا باالطريقاة املبيناة في القاانون ويوزع الثمن على ً الشركاء كل بقدر حصته ،وللمحكمة ن تأمر بقصر املزايد على الشركاء وال إذا طل حدهم ذلك. .3في ميح األحوال ،ال يقبل طل البيح إذا ترت عليه ضارر يبر بباقي الشاركاء ،وال يقبل تقديم طل ديد بالبيح من ذات الشخص قبل مضى سنة من تاريخ عدم قبول الطل السابق و زوال الضرر يهما قر .

.1لدا ن كل ش ا ا ا ااريك ،االعتراض على القس ا ا ا اامة رض ا ا ا ااا ية كانت و قض ا ا ا ااا ية ،وذلك بإنذار يبلغ إلى ميح الش ا ا ا ااركاء إذا كانت رضا ية و بالتدخل مام املحكمة إذا كانت قضا ية. ُ .2ال تن ذ القسمة رضا ية كانت و قضا ية في حق الدا نين إذا لم ُيدخل م الشركاء في ميح اإل راءات. .3إذا تمت القس ا ا ا اامة ،فال يجوز للدا ن الذي لم يتدخل فيها ن يطعن عليها إال في حالة الغش إذا كانت قض ا ا ا ااا ية، و بطريق الطعن عليها بدعو إبطال التصر إذا كانت رضا ية.

ُ إذا ظ ر دين على امليت بعد تقسا اايم الترية ت سا ا القسا اامة ،إال إذا د الورثة الدين و بر هم الدا نون منه و ترت ً امليت ماال آخر غير املقسوم وسدد منه الدين.

ً ُيعد املتقاسم مالكا للحصة ال آلت إليه بالقسمة منذ ن تملك في الشيوع.

.1يضا اامن املتقاسا اامون بعضا ا م لبعض ما قد يقح من اسا ااتحقا و تعرض في الحصا ااة ال آلت إلى حدهم بسا ااب ملزما بنس ا ا اابة حص ا ا ااته ن يعوض مس ا ا ااتحق الض ا ا اامان على ن تكون العبر س ا ا ااابق على القس ا ا اامة ،ويكون كل منهم ً في تقدير الشا ااى ء بقيمته وقت القسا اامة ،فإذا كان حد املتقاسا اامين معسا ا ًارا و م ل ًسا اا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان و ميح املتقاسمين غير املعسرين و امل لسين. .2ال محل للضا ا ا اامان إذا كان هنات ات ا صا ا ا ااريأل يقضا ا ا ااى باإلع اء منه في الحالة الخاصا ا ا ااة ال نشا ا ا ااأ عنها ،ويمتنح الضمان إذا كان االستحقا را ًعا إلى فعل املتقاسم ن سه.

.1ال يجوز الر وع عن القسا اامة بعد تمام ا ،إال نه يجوز لجميح الشا ااركاء فس ا ا القسا اامة وإقالتها برضا ااائهم وإعاد ً املقسوم مشتركا بينهم يما كان. .2يجوز ملن لحقه غبن فاحش في القسمة الرضا ية ن يطل من املحكمة فس القسمة وإعاد ها عادلة. .3تكون العبر في تقدير الغبن بقيمة املقسوم وقت القسمة.

تس ا ااري حكام خيار الش ا اارط وخيار الرمية وخيار العي في قس ا اامة األ ناس املختل ة وفي القيميات املتحد الجنس، ما في قسمة املثليات فيسري بشأنها حكام خيار العي دون خياري الشرط والرمية.

ُ ُ ال تسمح دعو ال س وإعاد القسمة إذا لم ترفح خالل سنة من تاريخ القسمة.

تبطل القسمة إذا استحق املقسوم كله و زء شائح منه ،ويتعين حينئذ إعاد القسمة فيما بقي منه.

قسمة ال ضولي في املال الشائح قابلة ليبطال ملصلحة الشركاء في املال املقسوم.

امل ايأ هي قسا اامة املنافح وقد تكون زمانية و مكانية ،ف ي األولى ي ناو الشا ااركاء االنت اع بجميح املال املشا ااترت مد ت ناس مح حصة كل منهم ،وفي الثانية ينت ح كل منهم بجزء معين من العين املشترية.

.1يجا في امل ااايااأ الزمنيااة تعيين وقاات ابتاادائهااا ومااد انت اااع كاال ش ا ا ا ااريااك ،فااإن اختلل الش ا ا ا اار اكااء في ذلااكُ ، فتعين املحكمة املد ال تراها مناسبة بحس طبيعة النزاع واملال الشائح ،ول ا إ راء القرعة لتعيين وقت البدء في االنت اع. .2يج في امل ايأ املكانية تعيين محل انت اع كل ش ا ا ااريك ،فإذا اختلل الش ا ا ااركاء في ذلك ،فللمحكمة إ راء القرعة لتعيين محل االنت اع.

تخض ا ااح قس ا اامة امل ايأ من حيث واز االحتجاج بها على الغير ،ومن حيث هلية املتقاس ا اامين وحقوق م ،والتزاما هم وطر اإلثبات ألحكام عقد اإليجار ،ما دامت هذ األحكام ال تتعارض مح طبيعة هذ القسمة.

.1يجوز للشركاء ن يت قوا ثناء إ راء القسمة النها ية على ن يقسم املال الشائح م ايأ بينهم ،ح تتم القسمة النها ية. .2إذا تع ااذر ات ااا الش ا ا ا اارك اااء على قس ا ا ا ام ااة امل اااي ااأ ،اااز للمحكم ااة بن ا ًااء على طل ا ح ااد الش ا ا ا اارك اااء ن ت ااأمر به ااا، ول ا االستعانة بخبير و يثر إذا اقتضى األمر ذلك.

.1إذا طل حد الشركاء القسمة وطل ااخرون امل ايأ تقبل دعو القسمة. .2إذا طل حد الش ا ا ا ااركاء امل ايأ ولم يطل الباقون القس ا ا ا اامة ،و كانت العين املش ا ا ا ااترية ال تقبل القس ا ا ا اامة مرت املحكمة بامل ايأ .

ً ميعا ،ويحل ورثة من مات محله. ال تبطل امل ايأ بموت حد صحا الحصص و بمو هم

ن يبقى ال يجوز للش ا ااركاء في مال ش ا ااائح ن يطلبوا قس ا اامته إذا تبين من الغرض الذي عد له هذا املال نه يج دا ًم ا على الشيوع.

.1ألعضاء األسر الواحد الذين تجمع م وحد العمل و املصلحة ن يت قوا يتابة على إنشاء ملكية لخسر . ً .2تتكون ملكية األس ا ا اار إما من ترية ورثوها وات قوا على عل ا كل ا و بعض ا ا ا ا ملكا لخس ا ا اار ،وإما من ي مال آخر معلوم ل م ات قوا على إدخاله في هذ امللكية.

.1يجوز االت ا على إنشا اااء ملكية األسا اار ملد ال تزيد على ( )15خمس عشا اار سا اانة ،على نه يجوز لكل شا ااريك ن يطل من املحكمة اإلذن في إخراج نصيبه من هذ امللكية قبل انقضاء األ ل املت ق عليه إذا ُو د مبرر لذلك. .2إذا لم يكن للملكية املذكور ل محدد ،كان لكل شريك ن يخرج نصيبه منها بعد ( )6ستة ش ر من يوم إعالن الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

.1ليس للشا ا ااركاء ن يطلبوا القسا ا اامة ما دامت ملكية األسا ا اار قا مة ،وال يجوز ألي شا ا ااريك ن يتصا ا اار في نصا ا اايبه ً ميعا. أل نب عن األسر ،إال بموافقة الشركاء ً .2إذا تملك نب عن األسا ا اار حصا ا ااة حد الشا ا ااركاء برضا ا اااء هذا الشا ا ااريك و ًبرا عليه ،فال يكون األ نب شا ا ااريكا في ملكية األسر إال برضا ه ورضاء باقي الشركاء.

.1ألص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اح ااا غلبي ااة الحص ا ا ا ااص في ملكي ااة األس ا ا ا اار ن يعينوا من بينهم واح ا ًادا و يثر إلدار امل ااال املش ا ا ا ااترت، وللماادير ن ياادخاال على ملكيااة األس ا ا ا اار من التغيير في الغرض الااذي عااد لااه املااال املش ا ا ا ااترت مااا يحس ا ا ا اان بااه طر االنت اع بهذا املال ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. بناء على طل ي ش ا ااريك إذا و د س ا ااب .2يجوز عزل املدير بالطريقة ال ُع ي ن بها ،يما يجوز للمحكمة عزله ً ُي برر هذا العزل.

ُ فيما عدا األحكام السابقة تطبق حكام امللكية الشائعة و حكام الوكالة و حكام الترية على ملكية األسر .

.1إذا تعادد مالت طبقاات البنااياة و ش ا ا ا ااقق اا املختل اة ،فاإنهم يعادون ش ا ا ا ااركااء في ملكياة األرض وملكياة زاء البنااء املعد لالس ااتعمال املش ااترت بين الجميح و ي زء آخر تس ااجل بهذا الوص اال و تقتض ااى طبيعة البناء ن يكون ً مشتركا فيه ،وتشمل بو ه خاا ما يأتي: .هيكل البناء واألساسات والركا ز واألعمد والجدران في البنايات ،وال تحمل البناء و تحمل السقو . .الجدران ال اصلة املشترية بين الوحدات ،والجدران املعد للمداخن. ج .املخازن املستخدمة يغر للخدمات ،واألماين املخصصة للن ايات.

د .املداخن ومناور التهوية املعد لبيوت الخالء واملطابخ واملزاري واملجاري. ه .املداخل والوا ات والساللم و ق اص ا واملمرات والدهاليز واألقبية واملصاعد ،ومخارج الطوارن. و .غر الحراس واألماين املخصصة ل م ولغيرهم من العاملين في خدمة البناء. ز .ز التبريد وسا ا ا ااا ر نواع األنابي ،والترييبات والتمديدات املشا ا ا ااترية يتج يزات اإلنار وامليا والصا ا ا اار والغ اااز الطبيعي واإلنترن اات واألطب ااا ال وا ي ااة وملحق ااا ه ااا إال م ااا كااان منه ااا داخ اال الوح ااد العق اااري ااة وتقتص ا ا ا اار من عته على مالك الوحد العقارية. .املنشآت الرياضية واملنشآت املعد للراحة والترفيه ونحوها. ط .التج يزات واأل ز ال تقدم خدمات مشترية واألماين ال تو د فيها. ي .األفنية ،واملمرات الخار ية ،واملماشى والحدا ق ،ومواقل السيارات ،وساحات االنت ار ،و ماين التجمح. ت .السطو األخير في البنايات حس حكام تشريعات البناء. .2كل ذلك ما لم يو د في سندات امللك و القانون الخاا ما يخال ه.

األ زاء املش ا ااترية من املبن واملنص ا ااوا عليها في املاد ( )1089من هذا القانون ال تقبل القس ا اامة ،ويكون نص ا ااي كل ً مالك فيها بنسبة نصيبه في املبن ،وليس ألي مالك ن يتصر في ي من نصيبه مستقال عن ااخر.

الحوا ط املشترية بين شقتين تكون ملكيتها مشترية بين صحا هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد األ زاء املشترية.

لكل مالك ن ينت ح باأل زاء املشترية فيما عدت له ،على ال يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوق م.

.1على كل مالك ن يشااترت في تكاليل ح ظ األ زاء املشااترية وصاايانتها وإدار ها ،ويكون نصاايبه في التكاليل بنساابة قيمة ما يملك في العقار ،ما لم ينص في ن ام إدار البناء على غير ذلك ،وكل مالك ي سااب في زياد ن قات البناء ً يكون مسؤوال عنها. .2ال يحق ملالك ن يتخلى عن نصيبه في األ زاء املشترية للتخلص من االشترات في التكاليل.

ال يجوز ألي مالك إحداث تعديل في األ زاء املشا ا ااترية بغير موافقة ميح املالت ح عند تجديد البناء ،إال إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ن يعود بالن ح على تلك األ زاء ودون ن يغير من تخصيص ا و يلحق الضرر باملالت ااخرين.

.1على ص ا ا ا اااح الس ا ا ا ا ل ن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة ملنح س ا ا ا ااقوط العلو ،وعلى ص ا ا ا اااح العلو ن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة ملنح هدم الس ل. .2إذا امتنح ص ا ا اااح الس ا ا ا ل و العلو عن القيام بالترميمات الالزمة ،فللمحكمة ً بناء على طل املتض ا ا اارر ن تأمر بإ راء الترميمات الالزمة وللمتضرر الر وع على صاح الس ل و العلو بما يصيبه من الن قات.

.1إذا انهدم البناء و على ص ا اااح الس ا ا ل ن يعيد بناء س ا ا له يما في الس ا ااابق فإذا امتنح وقام به ص ا اااح العلو بإذنه و إذن املحكمة فله الر وع بحصة صاح الس ل مما ن ق. .2إذا امتنح صاح الس ل و عاد البناء صاح العلو بدون إذن املحكمة و إذن صاح الس ل فله ن ير ح على صاح الس ل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير. في عتبر ص ا اااح .3إذا قام ص ا اااح العلو بإعاد بناء الس ا ا ل بدون مرا عة ص ا اااح الس ا ا ل وثبوت امتناعهُ ، متبرعا وليس له الر وع بشى ء. ً العلو . 4ي اجااوز لص ا ا ا ا ا ا اااحا ا ا ال اع الااو فااي ال احا ا ااال ات اياان املاانص ا ا ا ا ااوا ع ال اي اه اما ا ااا فااي ال ا اقاارت اياان ( )1و( )2ماان ها ا ااذ املا ا اااد ، ن يمنح ص ا ا ا ا اااحا الس ا ا ا ا ا ال من التص ا ا ا ا اار واالنت ااع ح يوفياه حقاه ،ويجوز لاه يض ا ا ا ًا اا ن يؤ ر باإذن املحكمة ويستخلص حقه من رته.

ال يجوز لصاح العلو ن يزيد في ارت اع البناء بحيث يضر بصاح الس ل.

ً اتحادا فيما بينهم إلدارته .1حيثما ُو دت ملكية مشاترية لعقار مقسام إلى طبقات و شاقق ،از للمالت ن يكونوا وضمان حسن االنت اع به. .2يجوز ن يكون الغرض من تكوين االتحاد بناء و شراء العقارات لتوزيح ملكية زائها على عضا ه. .3يخضح االتحاد في تكوينه ون امه وإدارته وصالحيته وما يتعلق به ألحكام ال شريعات الخاصة بذلك.

ً إذا كان الحا ط مشتركا بين اثنين و يثر ،فال يجوز ألي من الشركاء فيه ن يتصر بزياد في البناء عليه بغير إذن من ااخرين.

ُ .1ملالك الحا ط املشااترت ن يسااتعمله بحسا الغرض الذي عد له ،و ن يضااح فوقه عوارض ليسااند السااقل دون ن يحمل الحا ط فو طاقته. ُ .2إذا لم يعد الحا ط املش ااترت ص ا ً االحا للغرض الذي خص ااص له عاد ،فتكاليل إص ااالحه و تجديد على الش ااركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

.1للشاريك في الحا ط املشاترت إذا كانت له مصالحة دية في تعليته ن يعليه على ن قته ،بشارط ال يلحق بشاريكه ً ً ضررا بليغا وعليه صيانة الحا ط و هيئته لحمل الع ء الناشىه عن التعلية دون ن يؤثر ذلك على قدرته.

االحا لتحمل التعلية فعلى من يرغ فيها من الش ا ااركاء ن يعيد بناء الحا ط كله .2إذا لم يكن الحا ط املش ا ااترت ص ا ا ً على ن قتاه وحاد بحياث يقح ماا زاد من س ا ا ا اامكاه في نااحيتاه هو بقادر االس ا ا ا ااتطااعاة ،وي ال الحاا ط املجادد في غير ً الجزء املعلى مشتركا دون ن يكون للجار الذي حدث التعلية حق التعويض.

ً للجار الذي لم يساااهم في ن قات تعلية الحا ط املشااترت ،ن يصاابأل شااريكا في الجزء املعلى إذا دفح نصاايبه فيما ن ق عليه وقيمة نصل األرض ال تقوم عليها زياد السمك إن كانت هنات زياد .

ً ً الحا ط الذي يكون وقت إنشا ه فاصال بين بنا ين ُيعد مشتركا ح م رق ما ،ما لم يقم دليل على خال ذلك.

ً منقوال ً مباحا بنية تملكه ،ملكه. من حرز

يكون املنقول مبا ااا ًحا اا إذا لم يمنح من تملكا ااه نص قا ااانوني ،ولم يكن لا ااه ما ااالا ااك و تخلى عنا ااه ما االكا ااه بنيا اة التنا ااازل عن ملكيته.

ُ تعد الحيوانات غير األلي ة مباحة ما دامت طليقة ،ومح ذلك: فورا و إذا يل عن ت بعه. مباحا إال إذا لم ي بعه املالك ً .1إذا حرز حيوان منها ثم عاد ً طليقا فال ُيعتبر ً مباحا ما دام ً طليقا .2ما روض من الحيوانات و لل الر وع إلى املكان املخصا ا ا ااص له ،ثم فقد هذ العاد ،صا ا ا اابأل ً ويل صاحبه عن ت بعه.

.1الكنز املدفون و املخبوء الذي ال يسا ااتطيح حد ن يثبت ملكيته له ،يكون ملالك العقار الذي و د فيه الكنز ،ما لم تنص ال شريعات السارية على غير ذلك. .2الكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون لج ة الوقل. ً .3الكنز الذي يعثر عليه في رض مملوية للدولة يكون ملكا للدولة.

ً املعادن والثروات الطبيعية املو ود في باطن األرض تكون ملكا للدولة ،ولو ُو دت في رض مملوية.

ُ تن م القوانين الخاصة: .1األموال املتروية. .2األمور املتعلقة بالكنوز واملعادن. .3الحق في صيد البر والبحر. .4اللقطة واألشياء األثرية.

ً ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك ألحد ف و لوا د الذي وض ا ا ااح يد عليه وال ،ما لم تنص ال ش ا ا ااريعات السارية على غير ذلك.

ً ثانيا :العقار

ً األراض ا ا ا ااى املوات وال ال مالك ل ا تكون ملكا للدولة ،وال يجوز تملك هذ األراض ا ا ا ااى و وض ا ا ا ااح اليد عليها إال بترخيص من السلطة املختصة ً وفقا لل شريعات السارية.

يجوز للسا ا ا االطة املختصا ا ا ااة ن تأذن بإحياء األرض املوات ،على ن ينت ح بها من حياها دون ن يتملك ا و ن يتملك ا بموافقة السلطة املختصة.

ً إذا حياا حاد ً زءا من رض ذن لاه باإحياائهاا وترت بااقيهاا ،كاان ماالكاا ملاا حياا دون البااقي بعاد الحص ا ا ا ااول على موافقاة السلطة املختصة.

يكون اإلحياء بزرع األرض غير املزروعة و غرس ا و البناء عليها واستعمال ا ً وفقا لل شريعات السارية.

بئرا تامة في رض موات بإذن من السلطة املختصة فه ملكه و منت ح بها ً وفقا لل شريعات السارية. من ح ر ً

تسري على امليراث وتص ية الترية األحكام الوارد في هذا ال رع ،ما لم تنص ال شريعات الخاصة على غير ذلك.

.1يكس الوارث بطريق امليراث العقارات واملنقوالت والحقو املو ود في الترية. .2تعيين الورثة وتحديد نصبتهم في اإلرث وانتقال الترية يتم ً وفقا ألحكام ال شريعات الصادر في هذا الشأن.

صحا الشأن تثبيت هذا التعيين. بناء على طل .1إذا عين املورث ً وصيا للترية ،و على املحكمة ً .2يسري على وصى الترية ما يسري على املص ي من حكام.

ً ثانيا :التركة .1أحكام عامة

وصيا على تريته ،از ألي من ذوي الشأن ن يطل من املحكمة تعيين وصى عليها. .1إذا لم ُيعين املورث ً ُ .2تعين املحكمة من ُيجمح الورثة على اختيار ،فإن لم ُيجمح الورثة على حد تولت املحكمة اختيار وص ا ا ا ااى الترية، على ن يكون بقدر املستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع قوال م.

طبقا ألحكام الوكالة. وصيا ن يرفض تولي هذ امل مة و ن ي نحى عنها بعد توليتها ،وذلك ً .1ملن ُعين ً .2يجوز للمحكماة بن ًااء على طلا حاد ذوي الش ا ا ا ااأن و النيااباة العااماة و دون طلا ،عزل الوص ا ا ا ااى وتعيين غير م ثبت ما ُيبرر .

اجال خاا ً ً ُ صا ا ا ا اا تقياد فياه القرارات الصا ا ا ا ااادر بتعيين وص ا ا ا ايااء الترياة و تثبيتهم إذا عينهم املورث .1تعاد املحكماة س ا ا ا ا و بعزل م و تنحيهم. ُ .2يكون للقيا ااد امل ش ا ا ا ا ا ااار إليا ااه في ال قر ( ) 1من ها ااذ املا اااد ثر با ااالنسا ا ا ا ابا ااة ملن يتعا اااما اال من الغير مح الورثا ااة بشأن عقارات الترية.

ً .1ي سا االم وصا ااى الترية موال الترية بمجرد تعيينه ،ويتولى تص ا ا يتها برقابة املحكمة ،وله ن يطل منها ًرا عادال مقابل قيامه بم مته. .2تتحمل الترية ن قات التص ية ،ويكون ل ذ الن قات امتياز املصروفات القضا ية.

.1تتخ ااذ املحكم ااة عن ااد االقتض ا ا ا ا اااء ميح م ااا يلزم من إ راءات للمح اااف ااة على التري ااة بن ا ًااء على طل ا ي من ذوي الشا ا ا ا ااأن و باادون طل ا ،ول ااا ن تااأمر بااإيااداع النقود واألورا واألش ا ا ا اياااء ذات القيمااة في خزينااة املحكماة الكااا ن في دا ر ها موال الترية ،و وضح األختام عليها ح تتم التص ية. .2يجوز للمحكمة ن تع د ألي من الج ات في الدولة بإدار موال الترية ح تتم التص ية.

يقوم وص ا ا ا ااى الترية بالص ا ا ا اار من مال الترية ل س ا ا ا ااديد ن قات تج يز امليت ون قات مأتمه بما يناسا ا ا ا ا حالته، وعليه ن يساتصادر قر ًارا من املحكمة بصار ن قة كافية من هذا املال إلى من كان املورث يعول م من ورثته ح تنته التص ا ا ا ية ،على ن تخص ا ا اام الن قة ال تص ا ا اار لكل وارث من نص ا ا اايبه في اإلرث ،وت ص ا ا اال املحكمة في كل منازعة تتعلق بهذ الن قة.

.1ال ياجاوز لال ا اادا انايان ن ياتاخ ا ااذوا ي إ اراء عالاى الاتاري ا ااة مان وق ا اات قاي ا ااد األمار الص ا ا ا ا ا ااادر باتاعايايان وص ا ا ا اىا الاتاري ا ااة، يما ال يجوز ل م ن يستمروا في ي إ راء اتخذو إال في موا ة وصى الترية. .2يج وقل ميح اإل راءات ال اتخذت ضا ا ااد املورث ح تتم تسا ا ااوية ميح ديون الترية م طل ي من ذوي الشأن ذلك.

ال يجوز للوارث قبل ن ي س االم اشا ا ًاد ا ببيان نص اايبه في ص ااافي الترية ن يتص اار في مال الترية ،وال يجوز له ن دينا عليه مقاصة بدين عليها. يستأدي ما للترية من ديون و ن يجعل ً

.1على وص ا ا ا ااى الترياة ثنااء التص ا ا ا ا ياة اتخااذ ميح اإل راءات للمحااف اة على موال الترياة ،و ن يقوم بماا يلزم من عمال اإلدار ،وعليه ن ينو عن الترية في الدعاو ،و ن يستوفي مال ا من ديون قد حلت. .2وص ا ااى الترية ،ولو لم يكن بأ ر ،مس ا ااؤول مس ا ااؤولية الوييل بأ ر ،وعليه تقديم حس ا ااا عن إدارته في املواعيد ُ ال تحددها املحكمة.

على وصا ا ا ا ااى التريااة ن يو ااه لاادا ن التريااة وماادينيهااا دعو بتقااديم بيااان بمااا ل م من حقو ومااا عليهم من ديون، ُ بالطريقة والكي ية واملدد ال تحددها املحكمة ،ما لم تنص ال شريعات السارية على غير ذلك.

لوصا ا ااى الترية ن يسا ا ااتعين في تقدير موال الترية و ردها بخبير و يثر و ن يثبت ما تكشا ا اال عنه ورا املورث وما يصل إلى علمه عنها ،وعلى الورثة ن يبلغو بكل ما يعرفونه من ديون الترية وحقوق ا.

ً تقديرا .1على وصااى الترية ن يودع لد املحكمة املختصااة خالل ( )90تسااعين ً يوما من تاريخ تعيينه ،قا مة تشاامل مبد ًيا لقيمة موال الترية وما ل ا من حقو وما عليها من التزامات ،و ن يخطر كل ذي شأن بهذ القا مة. ً ُ .2يجوز للمحكمة ن تأمر بمد امليعاد املشار إليه في ال قر ( )1من هذ املاد إذا ر ت مسوغا لذلك.

ُ ُ ن ترفح مااام كاال منااازعااة في ص ا ا ا احااة الجرد وبيااانااات القااا مااة املشا ا ا ا ااار إليهااا في املاااد ( )1130من هااذا القااانون ،يج ا يوما من تاريخ إيداع القا مة. املحكمة املختصة خالل ( )30ثالثين ً

.2تسوية ديون التركة

يقوم وص ااى الترية ،بعد اس ا ئذان املحكمة ،بوفاء الديون ال لم يقم في ش ااأنها نزاع بعد انقض اااء امليعاد املحدد لرفح دعاو املنازعات املتعلقة بالجرد ،ما الديون املتنازع فيها ف سو بعد ال صل في صحتها نها ًيا.

على وصااى الترية في حالة إعسااار و إفالس الترية و في حالة احتمال إعسااارها و إفالس ا ا ن يوقل تسااوية ي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع ح ي صل نها ًيا في ميح املنازعات املتعلقة بديون الترية.

.1يقوم وص ااى الترية بوفاء ديون الترية مما يحص االه من حقوق ا ،وما تش ااتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد كافيا فمن ثمن ما في الترية من عقارات. باعه بسعر السو من ورا مالية ،ومن ثمن منقوالت الترية ،فإن لم يكن ذلك ً وفقا لخوض اااع وفي املواعيد املنص ااوا عليها في ال ش ااريعات الس ااارية، ُ .2تباع منقوالت الترية وعقا ا ها باملزاد العلن ً ر إال إذا ات ق ميح الورثااة على ن يتم البيح بطريقااة خر فااإذا اكااناات التريااة ماادينااة لزم الحص ا ا ا ااول على موافقااة ميح الدا نين ،وللورثة في ميح األحوال حق دخول املزاد.

ميح الورثة ن تحكم بحلول الدين املضمون بتأمين عين ،وبتعيين املبلغ الذي يستحقه الدا ن. للمحكمة ً بناء على طل

يجوز لكل وارث بعد توزيح الديون املؤ لة املضمونة بتأمين عين ن يدفح القدر الذي اختص به قبل حلول األ ل.

ال يجوز للاادا نين الااذين لم يسا ا ا ا ااتوفوا حقوق م لعاادم ظ ورهااا في قااا مااة الجرد ولم تكن ل م تااأمينااات على موال عينيا على تلك األموال ،ول م الر وع على الورثة في حدود ما حقا ً الترية ،ن ير عوا على من يسا ا ا بحسا ا اان نية ً عاد عليهم من الترية.

يتولى وصى الترية بعد تسوية ديون الترية تن يذ الوصايا وغيرها من التكاليل.

.3تسليم أموال التركة وقسمتها

يؤول ما بقي من موال الترية إلى الورثة بعد تن يذ التزاما ها كل حس نصيبه الشرعي.

ُ ُتصدر املحكمة املختصة ً حد الورثة و ذي املصلحة ،ش اد تقرر حصر الورثة وبيان نصي كل منهم بناء على طل في إرثه الشرعي.

ُ .1يسلم وصى الترية إلى الورثة ما آل إليهم من موال الترية. .2يجوز للورثة بمجرد انقضا ا اااء امليعاد املحدد للمنازعات املتعلقة بجرد الترية ،املطالبة باسا ا ااتالم األشا ا ااياء والنقود ال ال تستلزم ا التص ية و بعض ا وذلك بص ة مؤقتة مقابل تقديم ي الة و بدونها.

لك اال وارث ن يطل ا من وص ا ا ا ااى التري ااة ن ُيس ا ا ا االم ااه نص ا ا ا اايب ااه في اإلرث م ًرزا ،إال إذا كااان ه ااذا الوارث ملز ًم اا ب ااالبق اااء بناء على نص في القانون و ات ا . في الشيوع ً

.1إذا كان طل القساامة وا القبول ،تولى وصااى الترية إ راء القساامة بطريقة ودية على ال تصاابأل هذ القساامة نها ية إال بعد ن ُيقرها الورثة باإل ماع. .2إذا لم ينعقد إ ماع الورثة على القسامة ،كان ألي منهم و وصاى الترية ن يرفح على ن قة الترية دعو بالقسامة وفقا ألحكام القانون ،وتحسم ن قات الدعو من نصباء املتقاسمين. ً

تس ا ا ااري على قس ا ا اامة الترية القواعد املُ َّ قرر في القس ا ا اامة ،وبو ه خاا ما تعلق منها بض ا ا اامان التعرض واالس ا ا ااتحقا والغبن وامتياز املتقاسم.

اناعيا و ً تجاريا ويعد وحد اقتصا ااادية قا مة بذا ها ولم يت ق الورثة اعيا و صا ا ًإذا كان بين موال الترية ما يسا ااتغل زر ً على استمرار العمل فيها ،ولم يتعلق بها حق للغير ،و تخصيصه بكامله ملن يطلبه من الورثة إذا كان قدرهم على قوم ثمن هذا املس ااتغل ،ويس ااتنزل من نص ااي الوارث في الترية ،فإذا تس اااوت قدر الورثة على االض ااطالع به ،على ن ُي َّ االضطالع به خصص ملن يعطي من بينهم على قيمة بحيث ال تقل عن ثمن املثل.

بدين ل ا على الغير ،فإن باقي الورثة ال يض ا اامنون للوارث املدين إذا عس ا اار إذا اختص حد الورثة عند ق ُس ا اامة الترية ٍ و فلس بعد القسمة ،إال إذا ت ق على غير ذلك.

تة ا ا ا ااح الوص ا ا ا ايااة بقس ا ا ا امااة عيااان التريااة على ورثااة املوص ا ا ا ااى بحيااث ُيعين لكاال وارث و لبعض الورثااة قاادر نص ا ا ا اايبااه، فإن زادت قيمة ما عين ألحدهم على استحقاقه في الترية تأخذ الزياد حكم الوصية.

يجوز الر وع في القسمة املضافة إلى ما بعد املوت ،وتصبأل الزمة بوفا املوصى .

إذا لم تشاامل القساامة ميح موال املورث وقت وفاته ،فإن األموال ال لم تدخل في القساامة تؤول شااائعة إلى الورثة ً طبقا لقواعد امليراث.

إذا مات قبل وفا املورث واحد و يثر من الورثة املحتملين الذين دخلوا في القسامة ،فإن الحصاة امل رز ال وقعت في نصي من مات تؤول إلى مستحقيها وفق ال شريعات السارية.

تسري على القسمة املضافة إلى ما بعد املوت حكام القسمة ما عدا حكام الغبن.

إذا لم تش ا اامل القس ا اامة ديون الترية و ش ا ااملتها ولكن لم يوافق الدا نون على هذ القس ا اامة ،از ألي وارث عند عدم ُ االت ا مح الدا نين ن يطل من املحكمة إ راء القس اامة وتس ااوية الديون على ن تراعى بقدر اإلمكان القس اامة ال وصى بها املورث واالعتبارات ال ُبنيت عليها.

.4أحكام التركة التي لم تصف

ُ إذا لم تكن الترية قد ص ا ا يت ً وفقا لخحكام الس ا ااابقة ،از لدا ن الترية العاديين ن ين ذوا بحقوق م و بما وص ا ااى به ل م على عقارات الترية ال حص ا اال التص ا اار فيها و ال رتبت عليها حقو عينية لص ا ااالح الغير ،إذا وقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات. ً

.1الوصية تصر في الترية مضا إلى ما بعد املوت. .2يتملك املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به وفق ال شريعات السارية.

تسري على الوصية حكام ال شريعات السارية.

.1ال تس ا ا ا اامح عن ااد اإلنك ااار دعو الوص ا ا ا اي ااة و الر وع عنه ااا و تع ااديل ااا بع ااد وف ااا املوص ا ا ا ااى إال بش ا ا ا ا اااد ع اادلين و من في حكم ما. .2إذا انعقدت الوصا ا ااية بالتوثيق مام الج ات املختصا ا ااة ،فال يجوز سا ا ااماع دعو تعديل الوصا ا ااية و الر وع عنها و عن بعض ا بعد وفا املوصى إال بالطريقة ذا ها.

ً ً .1كل عمل قانوني يص اادر من ش ا ا ا ا ا اخص في مرض املوت ويكون مقص ا ً اودا به التبرع ،اعتبر تص اارفا مض ااافا إلى ما بعد ُ املوت وتسري عليه حكام الوصية ًيا ما كانت ال سمية ال تعطى له. .2على ورثة املتصاار ن يثبتوا بجميح الطر ن التصاار قد صاادر من مورأهم وهو في مرض املوت ،وال يحتج على ً رسميا. الورثة بسند التصر إال إذا كان ثابت التاريخ ً ثبوتا .3إذا ثبت الورثة ن التص اار ص اادر من مورأهم في مرض املوت ُع َّد التص اار ص ا ً اادرا على س اابيل التبرع ،ما لم يثبت من صدر له التصر غير ذلك و و دت حكام خاصة تخال ه.

إذا تص ا اار ش ا ااخص ألحد ورثته واحت ظ بأي طريقة كانت بحياز العين ال تص ا اار فيها وبحقه في االنت اع بها مد ً حياته ،اعتبر التصر مضافا إلى ما بعد املوت وتسري عليه حكام الوصية ،ما لم يقم دليل على خال ذلك.

ً الطم الذي يأتي به السيل و األودية و ي ممر مائي إلى رض حد يكون ملكا له.

.1يجوز ملالك األرض ال تتحول عن مكانها بس ااب حادث وقح قض ا ًااء ،ن ُيطال بها إذا تحققت معرفتها ،ويض اامن صاح األرض األيثر قيمة لصاح األرض األقل قيمة ،قيمتها ويتملك ا. ُ .2ال تسمح دعو املطالبة بها بعد انقضاء سنة على وقوع الحادث.

ُ تعد من مالت الدولة: .1الجزر الكبير والصغير ال تتكون بصور طبيعية في مجاري امليا . .2الجزر الكبير والصغير ال تتكون داخل البحيرات. .3طم البحيرات والبحر. .4األراضى ال ينكشل عنها البحر و البحيرات و الغدران و املس نقعات وال ال مالك ل ا.

.2االتصال بالعقاربفعل اإلنسان

كل بناء و غراس و عمل قا م على األرض يعتبر ن مالك األرض قد قامه على ن قته و نه يخصااه ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك.

بناء و غرا ًس ا ا اا على رض ا ا ااه بمواد مملوية لغير دون إذن ،فللغير اس ا ا ااتردادها على ن قة مالك إذا حدث مالك األرض ً اررا س ا ً ايما ،تملك ا ص اااح ايما باألرض ،فإذا كانت اإلزالة تلحق باألرض ض ا ًاررا س ا ً األرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ض ا ً األرض بقيمتها مح التعويض إن كان له مقتضى .

ً .1إذا حدث شخص ً بناء و غراسا و منشآت خر بمواد من عند على رض يعلم نها مملوية لغير دون موافقة امل ا ااال ا ااك ،ك ا ااان مل ا ااال ا ااك األرض ن يطل ا ا إزالته ا ااا على ن ق ا ااة من ح ا اادأه ا ااا مح التعويض إن ك ا ااان ل ا ااه مقتض ا ا ا ااى ، فإذا كانت اإلزالة مضار باألرض كان ملالك األرض ن يتملك ا بقيمتها مساتحقة اإلزالة ،و دفح مبلغ يسااوي ما زاد في قيمة األرض بسب هذ املنشآت. .2إذا حادث ش ا ا ا ااخص بن ًااء و غرا ًسا ا ا ا اا و منشا ا ا ا ااآت خر بمواد من عناد على رض مملوياة لغير بموافقاة املاالاك معتقدا بحسن نية ن له الحق في إحداأها ،ال يجوز ملالك األرض ن يطل اإلزالة ،وإنم ااا يك ااون ل ااه الخيار ً و كان بين ن يدفح قيمة املواد و ر العمل و ن يدفح ما زاد في قيمة األرض بسب ما استحدث فيها ا ا ا ا ا ا ااا ،ما لم يطل من حدث البناء و الغ اراس و املنش ااآت نزع ما استحدثه وكان ذلك ال يلحق باألرض ً ضررا. حدا من الجسا ا ااامة يرهق صا ا اااح األرض ن يؤدي ما هو مسا ا ااتحق عنها ،كان له ن .3إذا كانت املنشا ا ااآت قد بلغت ً يطل تمليك األرض ملن قام املنشآت ن ير تعويض عادل. ً ُ بناء على طل مان يلتازم باملقاباال و التعويض ً .4يجوز للمحكمااةً ، مناسبا للوفاء وفقا ألحكام هذ املاد ،ن تقرر ما ترا بما تحكم به ،ول ا بو ه خاا ن تحكم بأن يكون الوفاء على قساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

.1إذا قام ش ا ااخص منش ا ااآت على رض غير بمواد مملوية لش ا ااخص ثالث ،فليس ملالك املواد ن يطل اس ا ااتردادها ولاه ن ير ح باالتعويض على من خاذهاا ،يماا لاه ن ير ح على ماالاك األرض بماا ال يزياد عماا بقي في ذمتاه من قيماة ما استحدث على رضه. .2إذا كان من قام املنشآت حسن النية ،كان ملالك املواد ن يطل نزع ا إذا لم يلحق ذلك باألرض ً ضررا.

.1إذا بن حد صاحا الحصص لن سه في امللك املشترت القابل للقسمة بدون إذن ااخرين ثم طل ااخرون القسمة يقسا ا اام ،فإن صا ا ااا ذلك البناء حصا ا ااة بانيه ملكه ،وإن صا ا ااا حصا ا ااة آخر يكلل الباني بهدمه إذا طل صا ا اااح الحصة اإلزالة ،فإن طل بقاء البناء يكلل بدفح قيمة البناء و ر العمل و ما زاد في قيمة حصته بسب البناء. .2إذا قيم البناء بإذن من باقي الشركاء اختص الباني باألرض ال قيم البناء عليها.

ً ثانيا :االتصال باملنقول

إذا اتص ا ا ا ا اال منقوالن مل ااالكين مختل ين ،بحي ااث ال يمكن فص ا ا ا اال م ااا دون تلل ،ولم يكن هن ااات ات ااا بين امل ااالكين، قضت املحكمة في النزاع مح مراعا الضرر الذي وقح وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

.1تنتقل امللكية وغيرها من الحقو العينية في املنقول والعقار بالعقد م اس ا ا ا ااتوفى ركانه وش ا ا ا ااروطه ً طبقا ألحكام القانون وال شريعات السارية. .2ال تنتقل ملكية املنقول غير املعين بنوعه إال بإفراز .

ال تنتقل ملكية العقار وال الحقو العينية العقارية األخر بين املتعاقدين وفي حق الغير إال بال ساجيلً ، وفقا ألحكام القوانين الخاصة به.

التع د بنقل ملكية عقار يقتص ا ا اار على االلتزام بالض ا ا اامان إذا خل املتع د بتع د س ا ا ااواء كان التعويض قد اش ا ا ااترط م لم ُيشترط.

الشا ا عة هي اس ااتحقا ش ااريك في عقار بحص ااة ش ااائعة خذ حص ااة ش ااريكه ال عاوض بها بثمنها في املعاوض ااة املالية ً وبقيمتها في املعاوضة غير املالية بما يدل على طل األخذ عرفا.

ُيعد من الش عاء: .1ناظر الوقل الشائح في عقار مشترت ،إن عل له الواقل خذ حصة الشريك بالش عة ليحبس ا. .2من له مر ح الوقل بعد انقض ا ا ا اااء مدته و بعد انقراض املوقو عليهم ،وكان الوقل ش ا ا ا ا ً اائعا في عقار مش ا ا ا ااترت وباع الشريك حصته.

ال حق في الش عة: .1ملن وقل عليه زء من عقار مش ا ااترت بين الواقل وغير إذا باع الشا ا اريك حص ا ااته ولو قص ا ااد املوقو عليه وقل ً حصة الشريك ال راد خذها بالش عة إال ن يكون له مر ح الحصة املوقوفة عليه فله خذها بالش عة ملكا له. .2لجار إذا بيح عقار مالصق ولو كان يملك االنت اع بطريق في ذلك العقار بإ ار و ارت ا . .3لناظر وقل في عقار مش ا ا ا ااترت إذا بيعت الحص ا ا ا ااة غير املوقوفة ولو قص ا ا ا ااد الناظر وقل هذ الحص ا ا ا ااة ال راد خذها بالش عة إال ن يجعل له الواقل األخذ بالش عة للوقل فله ذلك.

ال ش عة للشريك فيما يأتي: ردا و مح رض ااه ،وفي حالة بيعه مح رض ااه تثبت الش ا عة في األرض فقط بما يخص ا ا من الثمن .1زرع س ااواء بيح م ً ويبقى الزرع للمشتري. ُ ُ .2بئر قس اامت رض ا ا ال تس ااقى بها وبقيت البئر مش ااترية ،فإن لم تقس اام رض ا ا ف يها الش ا عة س ااواء باع الش ااريك ردا و مح حصته في األرض. حصته فيها من ً .3س ا اااحة دار و ممر يتوص ا اال به إليها ،س ا ااواء باع الش ا ااريك حص ا ااته من كل منهما من رد و مح حص ا ااته في الدار إن مشتركا بين الشريكين ،فإن لم تقسم الدار ثبت فيهما الش عة ً ً تبعا ل ا. قسمت الدار وبقيت الساحة و املمر .4حيوان إال ن يكون مخت ً ص ا اا بعقار مش ا ااترت لالنت اع به في حرثه و س ا ااقيه ونحو ذلك وباع الش ا ااريك حص ا ااته من معا فتثبت فيه الش عة ً تبعا للعقار. العقار والحيوان ً

ً ً ملكا ً تاما طار ا على ملك الشريك ااخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية. املش وع عليه هو من ملك حصة حد الشريكين

املش ا ا وع فيه هو عقار قابل للقس ا اامة عاوض به حد الش ا ااريكين ولو كانت املعاوض ا ااة بطريق املبادلة بعقار مثله ً ً و كان العقار ً شجرا مملوكا لشريكين بأرض موقوفة ،فإن كان العقار غير قابل للقسمة فال ش عة فيه. بناء و

.1إذا باع حد الشاركاء حصاته في العقار املشاترت و خذها الباقون بالشا عة فإنها تقسام بينهم على حسا األنصاباء ال على عدد الش ااركاء ،وإذا كان املش ااتري ل ا حدهم تركوا له نص اايبه فيها من الش ا عة بما يخص ااه من الثمن الذي اشتراها به ،وال يأخذون منه كل الحصة. .2تعد األنصباء يوم القيام بالش عة ال يوم البيح.

.1إذا اختل ت طبقات الش ا عاء كانت الش ا عة ملن شااارت بائح العقار املش ا وع فيه في فرض اإلرث ،فإن سااقط حقه فيها كانت للوارث غير املشارت في فرض اإلرث فإن سقط حقه كانت للموصى له ،فإن سقط حقه كانت للشريك األ نب . .2يادخال كال واحاد من هؤالء مح من بعاد في ش ا ا ا ا عتاه دون العكس ،ويقوم وارث كال منهم مقااماه في اختص ا ا ا اااص ا ا ا ااه بالش عة وفي دخوله مح من بعد في ش عته.

.1إذا تعدد بيح العقار الذي فيه حق األخذ بالش ا عة ولم يعلم الش ا يح بتعدد البيح و علم به وهو غا فإنه يخير في خاذ باالشا ا ا ا ا عاة بثمن ي بيح منهاا ويادفح الثمن الاذي خاذ باه للمشا ا ا ا ااتري الاذي كاان العقاار بياد ولو كان قل مما اش ااترا به وير ح املش ااتري بالزا د على البائح ،فإن علم الش ا يح بتعدد البيح وكان حاض ا ًارا خذ بثمن البيح األخير فقط. .2إذا خذ الش يح ببيح نقض ما بعد وثبت ما قبله ،وير ح من نقض بيعه على البائح بالثمن الذي دفعه له ال بقيمة العقار. .3في ميح الحاالت إذا ظ ر بالعقار عي و حصل فيه استحقا كان ضمان ثمنه على املشتري الذي خذ ببيعه.

يأخذ الش ا ا ا ا يح الش ا ا ا ا عة لن س ا ا ا ااه ال لغير ،فإن خذ بها لغير ولو ليهبها له و يتص ا ا ا ااد بها عليه بطلت ش ا ا ا ا عته وسقط حقه في األخذ بها لن سه بعد ذلك.

ل ا. .1تثبت الش عة بعد البيح مح قيام السب املو ُ .2تعد ال بة بشرط العوض في حكم البيح.

ً ُيشترط في العقار املش وع به ن يكون مملوكا للش يح وقت شراء املش وع فيه.

إذا ثب ت الش عة فال تسقط بموت البائح و املشتري و الش يح.

ال ش عة: .1فيما ملك بهبة بال عوض و صدقة و إرث و وصية. ً قصد ا بغير األرض القا م عليها ،و في البناء والشجر القا مين على األراضى اململوية .2في البناء والشاجر املبيح للدولة.

يسقط حق الش يح في الش عة في الحاالت ااتية: .1إذا قاسم من اشتر حصة شريكه و اشتر منه الحصة و استأ رها ولو ل ن ذلك يسقط ش عته. .2إذا باع حصته ولو باع ا وهو ال يعلم ن شريكه باع حصته قبله. .3إذا سكت ش رين بغير مانح عن طلبه خذ الحصة بالش عة مح علمه بحصول بناء و غرس فيها ممن اشتراها. .4إذا س ااكت ش ا رين بغير مانح عن طل الش ا عة من وقت علمه ببيح الش ااريك لحص ااته إن كان حاض ا ًارا بالبلد ومن وقت قدومه من سا ا ا ر وعلمه ببيح الش ا ااريك إن كان غا ًبا عنها وقت البيح وإذا نكر علمه بالبيح وادعى املش ا ااتري علمه به فإنه يصد في إنكار العلم بيمينه.

إذا بيح العق ااار ال ااذي في ااه حق الش ا ا ا ا ع ااة في ص ا ا ا ا ق ااة واح ااد فيخير الش ا ا ا ا يح بين خ ااذ كل ااه و تري ااه للمش ا ا ا ااتري، ص ا اا متعدد ، وليس له خذ البعض دون البعض إال برض ا ااا املش ا ااتري س ا ااواء كان العقار املبيح حص ا ااة واحد م حص ا ا ً ً متعددا. واحدا م وسواء كان البائح و املشتري ً

إذا سا ا ااقط بعض الشا ا ا عاء حقه في األخذ بالشا ا ا عة و غا قبل خذ بشا ا ا عته فللباقي و الحاضا ا اار منهم ن يأخذ ميح العقار املش ا ا ا وع فيه و ترت الجميح وليس له خذ البعض دون البعض إال برض ا ا اااء املش ا ا ااتريُ ،ويراعى في حالة اختيار الحاضر ألخذ ميح العقار املش وع فيه حكم املاد ( )1188من هذا القانون.

. 1إذا غ ااا بعض الش ا ا ا ا ا ع اااء قب اال خ ااذ بش ا ا ا ا ا عت ااه و خ ااذ الح اااض ا ا ا ا اار منهم ميح العق ااار املش ا ا ا ا ا وع في ااه ، ثم قدم حد الغا بين فإنه يأخذ من الحاض ا اار حص ا ااته في الش ا ا عة على تقدير ن الش ا ا عة الثنين فقط، وإذا قدم ثالث خذ منهما حص ا ا ااته على تقدير ن الش ا ا ا عة لثالثة ،وإذا قدم رابح خذ منهم حص ا ا ااته على تقدير ن الش عة ألربعة وهكذا. ُ .2يكون على املش ا ا ااتري ض ا ا اامان ثمن ما خذ بالشا ا ا ا عة إن حص ا ا اال فيه اس ا ا ااتحقا للغير و ظ ر به عي يكون على املشتري ولو قاله البائح من البيح قبل خذ املبيح منه بالش عة.

ُ ال تسمح دعو الش عة: وفقا إل راءات رسم ا القانون. .1إذا تم البيح باملزاد العلن ً .2إذا وقح البيح بين األصول وال روع و بين الزو ين و بين األقار ح الدر ة الرابعة و بين األص ار ح الدر ة الثانية. ً ً .3إذا نزل الش يح عن حقه في الش عة صراحة و داللة.

ً ثانيا :إجراءات دعوى الشفعة

ُ .1ترفح دعو الش عة خالل ش رين من تاريخ علم الش يح بالبيح. ُ .2في ميح األحوال ،ال تسمح دعو الش عة بعد مرور ( )6ستة ش ر من تاريخ ال سجيل.

ُ .1ترفح دعو الش عة على املشتري لد املحكمة الكا ن في دا ر ها العقار. ُ .2ت ص ا ا ا ُل املحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار املش ا ا ا وع فيه ،ول ا ن تم ل الش ا ا ا يح ش ا ا ا ًرا لدفح ما تطل منه دفعه وإال بطلت ش عته.

.1للمشا ااتري ن يطال الش ا ا يح مام املحكمة باألخذ بالش ا ا عة و إسا ااقاط حقه فيها ،فإن ا بواحد منهما لزمه ما ا به ،وإن لم يج سقطت املحكمة ش عته. .2إن طل تأ يل اإل ابة للتروي في األخذ و اإلسقاط ،فللمشتري عدم إ ابته لطلبه. .3ليس ملن راد الش ا اراء ن يطال الش ا ا يح باألخذ و اإلس ا ااقاط قبل الش ا اراء ولو طالبه قبله فأس ا ااقط ش ا ا عته فال يلزمه إسقاط ا.

يثبت امللك للش يح في البيح بقضاء املحكمة و ب سلمه من املشتري بالتراضى ،وذلك مح مراعا قواعد ال سجيل.

ً ثالثا :آثارالشفعة

.1تكون غلة العقار للمشتري الى وقت خذ العقار منه بالش عة.

.2إذا كان املش ااتري قد ر العقار للغير ودفح املس ااتأ ر رته فليس للش ا يح فس ا اال ار ،إذا كانت مد اإل ار قل من سنة ،وتكون األ ر للمشتري إلى الوقت الذي تم فيه خذ العقار منه بالش عة. .3إذا كانت مد اإل ار بعد خذ بالش ا ا عة تزيد على س ا اانة و لم يدفح املس ا ااتأ ر األ ر ،فللش ا ا يح فس ا ا اإل ار و امضامها وتكون األ ر له بعد خذ بالش عة.

ديد ا يثبت به خيار الرمية والعي للشا ا يح وإن تنازل ً .1تملك العقار املشا ا وع قضا ا ًااء و رضا ا ًااء ُي عد شا ا ً اراء املشتري عنهما. .2ال يحق للش يح االنت اع باأل ل املمنو للمشتري في دفح الثمن إال برضاء البائح. .3إذا اسا ا ا ا ااتحق العقاار للغير بعاد خاذ باالش ا ا ا ا ا عاة ،فللش ا ا ا ا ا يح ن ير ح باالثمن على من د ا إلياه من الباائح و املشتري.

اجارا قبل دعو الشا عة ،فالشا يح .1إذا زاد املشااتري في العقار املشا وع فيه شااي ًئا من ماله و بن و غرس فيه شا ً ُ مخير بين ن يترت الش عة وبين ن يتملك العقار بثمنه مح قيمة الزياد و ما حدث من البناء و الغراس. .2ما إذا كانت الزياد و البناء و الغراس بعد الدعو ،فللش ا يح ن يترت الش ا عة و ن يطل اإلزالة إن كان ل ا ً ُ مقلوعا. محل و اإلبقاء مح دفح قيمة الزياد و ما حدث .3إذا نقص العقاار الاذي فياه حق الش ا ا ا ا عاة بغير فعال املش ا ا ا ااتري و ب علاه ملص ا ا ا االحاة ،فللش ا ا ا ا يح خاذ بكال الثمن وال ش ا ااى ء له في ن ير نقص ا ااه و تريه للمش ا ااتري ،فإن نقص ب عله لغير مص ا االحة فإنه يحط عن الش ا ا يح من ثمنه قيمة ما نقصه.

للش يح ن ينقض ميح تصرفات املشتري ح ولو وقل العقار املش وع فيه و عله محل عباد .

ال يس ا ا ااري في حق الش ا ا ا يح ي رهن تأمين خذ ض ا ا ااد املش ا ا ااتري ،وال ي بيح يص ا ا اادر من املش ا ا ااتري وال ي حق عين رتبه و ترت ضد على العقار املش وع إذا كان ذلك بعد تاريخ اإلعالن بإ راءات دعو الش عة ،ومح ذلك يبقى للدا نين املقيدين ما كان ل م من حقو األولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.

.1الحياز هي سيطر فعلية من الشخص بن سه و بواسطة غير على شى ء و حق يجوز التعامل فيه. .2يكس غير املميز الحياز عن طريق من ينو عنه نيابة قانونية.

.1ال تقوم الحياز على عمل يأتيه شخص على نه مجرد رخصة من املباحات و عمل يتحمله الغير على سبيل ال سامأل.

.2إذا اقترن اات الحي اااز ب ااإيرا و حص ا ا ا ال اات خ ي اة و كااان فيه ااا لبس ،فال يكون ل ااا ثر تج ااا من وقح علي ااه اإليرا و خ يت عنه الحياز و التبس عليه مرها ،إال من الوقت الذي تزول فيه هذ العيو .

ً ً .1تةا ااح الحياز بالوسا اااطة م كان الوسا اايط يباشا اارها باسا اام الحا ز وكان متصا ااال به اتصا اااال يلزمه ب ن يذ وامر فيما يتعلق بهذ الحياز . .2ي ترض عند الش ا ا ااك ن مباش ا ا اار الحياز إنما يحوز لن س ا ا ااه ،فإن كانت اس ا ا ااتمر ًارا لحياز س ا ا ااابقة افترض ن هذا االستمرار لحسا البادن بها.

.1تنتقل الحياز من الحا ز إلى غير إذا ات قا على ذلك ،وكان في اس ااتطاعة من انتقلت إليه ن يس اايطر على الش ااى ء الوارد عليه الحياز . .2يجوز ن يتم نقال الحيااز دون تس ا ا ا االيم ماادي إذا اس ا ا ا ااتمر الحاا ز واض ا ا ا ا ًعاا ياد لحس ا ا ا ااا من يخل اه في الحيااز ، واضعا يد ولكن لحسا ن سه. ً و استمر الخلل

.1تس ا ا ا االيم الس ا ا ا انادات املعطاا عن البضا ا ا ا ااائح املع ود بهاا إلى مين النقال و املودعاة في املخاازن يقوم مقاام تس ا ا ا االيم البضائح ذا ها. َّ ُ َّ .2إذا تسا االم شا ااخص املسا ا ندات املشا ااار إليها في ال قر ( )1من هذ املاد وتسا االم آخر البضا اااعة ذا ها وكان يالهما َّ حسن النية فاألفضلية ملن تسلم البضاعة.

.1تنتقال الحيااز للخلل العاام بص ا ا ا ا اا هاا ،على ناه إذا كاان الس ا ا ا االل س ا ا ا اانه النياة ،و ثبات الخلل ناه كاان في حياازتاه حسن النية از له ن يتمسك بحسن نيته. .2يجوز للخلل الخاا ن يضم إلى حيازته حياز سل ه في كل ما يرتبه القانون على الحياز من ثر.

ً استعماال ً ُ عاديا وبصور منت مة. .1تعد الحياز مستمر من بدء ظ ورها باستعمال الشى ء و الحق .2يحق ملن يدعي التملك بمرور الزمن ن يس ند إلى حياز الشخص الذي اتصل منه العقار إليه. .3ال يجوز للمستأ ر واملنت ح واملودع لديه واملستعير و ورثتهم االدعاء بمرور الزمن.

تزول الحياز إذا تخلى الحا ز عن سيطرته ال علية على الشى ء و الحق و إذا فقد هذ السيطر بأي طريقة كانت.

.1ال تنقضى الحياز إذا حال دون مباشر السيطر ال علية على الشى ء و الحق مانح وق . ُ .2ال تسا ا اامح الدعو بها إذا اسا ا ااتمر هذا املانح سا ا اانة كاملة ،وكان ناشا ا ا ًائا عن حياز ديد وقعت رغم إراد الحا ز و دون علمه.

ُ .3تحسا ا ا ا ا الس ا ا ا اناة من الوقات الاذي باد ت فياه الحيااز الجادياد إذا كاانات ظااهر ،ومن وقات علم الحاا ز األول إذا ُ بد ت خ ية ،وإذا ُو د مانح وهري من إقامة الدعو تحس السنة من وقت القدر على إقامتها.

ً ثانيا :حماية الحيازة .1دعوى استرداد الحيازة

.1لحا ز العقار ن يطل خالل الس ا ا اانة التالية ل قدها ردها إليه ،فإذا كان فقد الحياز خ ًيا بد س ا ا اريان الس ا ا اانة من وقت ن ينكشل ذلك. .2يجوز ن يسترد الحياز من كان حا ًزا بالنيابة عن غير .

.1إذا لم يكن من فقاد الحيااز قاد انقض ا ا ا اات على حياازتاه س ا ا ا اناة من وقات فقادهاا ،فال يجوز ن يس ا ا ا ااترد الحيااز من شا ا ا ا ا ا اخص يس ا ند إلى حياز حق بالت ض اايل ،والحياز األحق بالت ض اايل هي الحياز ال تقوم على س ااند قانوني، فإذا لم يكن لد ي من الحا زين سند و تعادلت سندا هم كانت الحياز األحق هي األسبق في التاريخ. .2إذا كان فقد الحياز بالقو ،فللحا ز في ميح األحوال ن يسترد حيازته خالل السنة التالية من املعتدي.

للحا ز ن يرفح في امليعاد القانوني دعو اس ااترداد الحياز على من انتقلت إليه حياز الش ااى ء و الحق املغتصا ا منه ولو كان هذا األخير حسن النية.

.2دعوى منع التعرض

عقارا واسا ااتمر حا ًزا له سا اانة كاملة ثم وقح له تعرض في حيازته ،از له ن يرفح خالل السا اانة التالية دعو من حاز ً بمنح هذا التعرض.

.3دعوى وقف األعمال الجديدة

عقارا واسا ا ااتمر حا ًزا له سا ا اانة كاملة وخشا ا ااى ألسا ا اابا معقولة التعرض له من راء عمال ديد هدد .1من حاز ً طالبا وقل هذ األعمال ،بش ا ا اارط ال تكون قد تمت ولم تنقض س ا ا اانة حيازته ،كان له ن يرفح األمر إلى املحكمة ً على البدء في العمل الذي يكون من شأنه ن يحدث الضرر. .2للمحكمة ن تمنح اس ااتمرار األعمال و ن تأذن في اس ااتمرارها ،وفي كلتا الحالتين يجوز ل ا ن تأمر بتقديم ي الة مناس ا اابة تكون في حالة الحكم بوقل األعمال ض ا ا ً امانا إلص ا ااال الض ا اارر الناش ا ااىه من هذا الوقل ،م تبين بحكم نهائي ن االعتراض على اس ا ااتمرارها كان على غير س ا اااس ،وتكون في حالة الحكم باس ا ااتمرار األعمال ض ا ا ً امانا إلزالة إصالحا للضرر الذي يصي الحا ز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته. ً هذ األعمال كل ا و بعض ا

إذا تنازع ش ا ا ا ا ا اخاا متعددون على حياز شااى ء و حق واحد اعتبر بص ا ة مؤقتة ن الحا ز هو من له الحياز املادية إال إذا ظ ر نه قد حصل على هذ الحياز بطريقة معيبة.

ُ من حاز ً شيئا ً ظاهرا عليه بم ر املالك و صاح حق عين آخر عليه ،اعتبر هو املالك و صاح الحق ،ما لم يثبت العكس.

ُ .1يعد حس ا ا اان النية من يحوز الش ا ا ااى ء و الحق وهو يج ل نه يعتدي على حق الغير ،إال إذا كان هذا الج ل ناش ا ا ا ًائا عن خطأ سيم. ً اعتباريا فالعبر بنية من يمثله. ً شخصا .2إذا كان الحا ز .3ي ترض حسن النية ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك.

ً .1ال تزول ص ة حسن النية لد الحا ز إال من الوقت الذي يصبأل فيه عاملا ن حيازته اعتداء على حق الغير. .2يزول حس ا ا ا اان النية من وقت إعالن الحا ز بعيو حيازته في ص ا ا ا ااحي ة الدعو ُ ،ويعد س ا ا ا اانه النية من اغتص ا ا ا ا باإليرا الحياز من غير .

تبقى الحياز محت ة بالص ة ال بد ت بها وقت يسبها ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك.

ً ثالثا :آثارالحيازة .1مرورالزمن املكسب

ً من ح اااز منقوال و عق ا ًاارا و ح ًق اا عين ًي اا على عق ااار ،غير مس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اج اال ل ااد الس ا ا ا االط ااة املختص ا ا ا ا ااة ،حي اااز ق ااانوني ااة، واس ااتمرت حيازته دون انقطاع ( )15خمس عش اار س اانة كان له ن يكسا ا ملكية املنقول و العقار و الحق العين ، وذلك بما ال يتعارض مح ال شريعات السارية.

.1إذا وقع اات الحي اااز على عق ااار و على حق عين على عق ااار وكااان اات مقترن ااة بحسا ا ا اان الني ااة واسا ا ا ا ن اادت في الوق اات ذات ااه إلى سب صحيأل ،فإن املد الالزمة لكس هذا الحق ( )5خمس سنوات ،وذلك بما ال يتعارض مح ال شريعات السارية. .2ال يشترط توفر حسن النية إال وقت تلقي الحق. صحيحا إذا تحققت إحد الحاالت ااتية: ً ُ .3يعد السب .انتقال امللك باإلرث و الوصية. .ال بة بين األحياء بعوض و بدون عوض. ج .البيح واملقايضة.

ً ُ واضعا يد على .1ال تسمح دعو صل الوقل وال دعو اإلرث مح التمكن وعدم و ود العذر املقبول على من كان ً عقار متصرفا فيه تصر املالك بال منازعة و انقطاع مد ( )33ثالث وثالثين سنة. .2ال يجوز تملااك األموال اململويااة للاادولااة و ألي من إمااارات الاادولااة و لخش ا ا ا اخاااا االعتباااريااة العااامااة ،و الوقل، و يس ي حق عين على هذ األموال بمرور الزمن.

ُ .3ال يجوز التعدي على األموال املشا ااار إليها في ال قر ( )2من هذ املاد ،وفي حالة حصا ااول التعدي يكون للسا االطة املختصة حق إزالتها على ن قة املتعدي.

ً إذا ثباات قيااام الحياااز في وقاات س ا ا ا ا ااابق معين و اكااناات قااا مااة حاااال ،فااإن ذلااك يكون قرينااة على قيااام ااا في املااد مااا بين الزمنين ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك.

ليس ألحد ن يكس على خال سند ،فال يستطيح حد ن يغير بن سه لن سه سب حيازته وال األصل الذي تقوم عليه الحياز ،ولكن يس ا ا ااتطيح ن يكس ا ا ا بمرور الزمن إذا تغيرت ص ا ا ا ة حيازته إما ب عل الغير ،وإما ب عل منه ُيعد معارضة لحق املالك ،وفي هذ الحالة ال يسري مرور الزمن إال من تاريخ التغيير.

تس ا ااري قواعد عدم س ا ااماع الدعو بمرور الزمن والخاص ا ااة بالحقو على الحياز فيما يتعلق بحس ا ااا املد ووق ا وانقطااع اا والتمس ا ا ا ااك باه ماام القض ا ا ا اااء والتناازل عناه واالت اا على تعاديال املاد وذلاك باالقادر الاذي ال تتعاارض فياه هذ القواعد مح الحياز ومح مراعا األحكام السابقة.

يقل مرور الزمن املكس م و د سب للوقل ًيا كانت مد هذا الزمن.

.1ينقطح مرور الزمن املكس إذا تخلى الحا ز عن الحياز و فقدها ولو ب عل الغير. .2ال ينقطح مرور الزمن املكس ب قد الحياز إذا استردها الحا ز خالل سنة و رفح دعو باستردادها في هذا امليعاد.

.2حيازة املنقول

ً عينيا على منقول و ً حقا ً ً منقوال و ً سندا لحامله فإنه يصبأل مالكا له إذا كان حسن النية .1من حاز بسب صحيأل وقت حيازته. .2إذا كان حس ا ا ا اان النية والس ا ا ا ااب الة ا ا ا ااحيأل قد توفرا لد الحا ز في اعتبار الش ا ا ا ااى ء ً خاليا من التكاليل والقيود العينية ،فإنه يكس امللكية خالصة منها. .3الحياز في ذا ها قرينة على و ود السب الةحيأل وحسن النية ،ما لم يقم الدليل على خال ذلك.

.1يجوز ملااالااك املنقول و الس ا ا ا انااد لحاااملااه إذا فقااد و س ا ا ا اار منااه ن يس ا ا ا ااترد ممن يكون حااا ًزا لااه بحس ا ا ا اان نيااة، وذلك خالل ( )3ثالث سنوات من وقت ال قد و السرقة. .2إذا كان من يو د الشا ااى ء املسا اارو و امل قود في حيازته قد اشا ااترا بحسا اان نية في سا ااو و مزاد علن و اشا ااترا ممن يتجر في مثله ،فله ن يطل ممن يسترد هذا الشى ء ن يعجل له الثمن الذي دفعه.

.3تملك الثماربالحيازة

يملك الحا ز حسن النية ما قبضه من الثمار واملنافح مد حيازته.

ً .1يكون الحا ز سنه النية مسؤوال عن ميح الثمار ال يقبض ا وال قصر في قبض ا من وقت ن يصبأل سنه النية. .2يجوز للحا ز سنه النية ن يسترد ما ن قه في إنتاج الثمار ال يقبض ا وال قصر في قبض ا.

.4استرداد النفقات

.1على املاالاك الاذي يرد إلياه ملكاه ن يؤدي إلى الحاا ز ميح ماا ن قاه من املص ا ا ا ااروفاات الض ا ا ا اارورياة الالزماة لح ظ العين من ال الت. .2تسري حكام املادتين ( )1164و( )1165من هذا القانون على املصروفات النافعة. .3إذا كاانات املص ا ا ا ااروفاات يماالياة فليس للحاا ز ن يطاالا بش ا ا ا ااى ء منهاا ،ومح ذلاك يجوز لاه ن ينزع ماا اس ا ا ا ااتحادثاه من منشآت على ن يعيد الشى ء إلى حالته األولى ،إال إذا اختار املالك ن يس بقيها مقابل دفح قيمتها مستحقة اإلزالة.

إذا تلقى شا ااخص الحياز من مالك و حا ز سا ااابق و ثبت نه د إلى سا اال ه ما ن قه من مصا ااروفات ،فله ن يطال بها سل ه و املسترد.

ر ً ابعا :املسؤولية عن الهالك

ً .1إذا كان الحا ز حس ا ا اان النية وانت ح بالش ا ا ااى ء ً وفقا ملا يحس ا ا اابه من حقه ،فال يكون مس ا ا ااؤوال قبل من هو ملزم برد الشى ء إليه عن ي تعويض بسب هذا االنت اع. ً .2ال يكون الحا ز مسا ا ااؤوال عما يصا ا ااي الشا ا ااى ء من هالت و تلل إال بقدر ما عاد عليه من تعويضا ا ااات و تأمينات ترتبت على هذا ال الت و التلل.

ً نب ،ما لم يثبت ن الش ااى كان إذا كان الحا ز س اانه النية فإنه يكون مس ااؤوال عن تلل و هالت الش ااى ء ولو بس ااب سيتلل و يهلك ولو كان ً باقيا في يد من يستحقه.

االنت اع هو حق عين للمنت ح باستعمال عين تخص الغير واستغالل ا ما دامت قا مة على حال ا ملد محدد .

ُيك س حق االنت اع بالتصر القانوني و بالش عة و بامليراث و بمرور الزمن ً وفقا ألحكام القانون.

ُ األحكام املتعلقة بحق االنت اع باألراضى الحكومية تن م ا ال شريعات ذات الصلة.

ً ثانيا :آثارحق االنتفاع

ُيراعى في حقو املنت ح والتزاماته السند الذي نشأ حق االنت اع ويذلك األحكام املُ َّ قرر في املواد ااتية.

تكون ثمار الشى ء املنت ح به من حق املنت ح بنسبة مد انت اعه.

عد له ،و ن ُي دير إدار الشخص املعتاد. .1على املنت ح ن يستعمل الشى ء بحالته ال تسلمه بها وبحس ما ُ َّ .2ملالك الشاى ء االعتراض على ي اساتعمال غير مشاروع و ال يت ق مح طبيعة الشاى ء املنت ح به ،فإذا ثبت ن حقوقه في خطر ااز لاه ن ُيطاالا املنت ح بتقاديم تاأميناات منااسا ا ا اباة ،فاإن لم ُيقادم املنت ح هاذ التاأميناات ااز للمحكماة ،بن ًااء على طلا مالك الشى ء ،ن تحكم بانتهاء حق االنت اع ،وذلك دون اإلخالل بحقو الغير.

.1املنت ح ملزم ثناااء انت اااعااه بكاال مااا ي رض على العين املنت ح بهااا من التكاااليل املعتاااد والن قااات ال تقتض ا ا ا اايهااا عمال الصيانة ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. .2الن قات غير املعتاد إلصااال األض ارار الجساايمة ال لم تنشااأ عن خطأ املنت ح تكون على مالك الشااى ء ،فإن كان املنت ح هو الذي قام باإلن ا كان له استرداد الن قات عند انتهاء حق االنت اع ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1على املنت ح ن يبذل من العناية في ح ظ الشى ء ما يبذله الشخص املعتاد.

تقصير من املنت ح فال ضمان عليه. ٍ .2إذا تلل الشى ء و هلك دون ٍ تعد و نب إذا تأخر بعد إعذار عن رد إلى مالكه بعد انتهاء حق ُ .3يس ا ااأل املنت ح عن تلل و هالت الش ا ااى ء ولو بس ا ااب االنت اع ،ما لم يثبت ن الشى كان سيتلل و يهلك ولو كان في يد املالك.

.1على املنت ح ن يبادر بإخطار املالك في األحوال ااتية: .إذا تلل الش ا ا ا ا ااى ء املنت ح بااه و هلااك و احتاااج إلى إص ا ا ا ا ااال ض ا ا ا ا اارار س ا ا ا ا اايمااة ممااا يجا على املااا لااك ن يتحمل ن قاته. .إذا احتاج الشى ء املنت ح به إلى اتخاذ إ راء يقيه من خطر متوقح و وشيك الوقوع. حق ا على الشى ء املنت ح به و غصبه غاص . ج .إذا اد عى الغير ً ً .2إذا لم ُي خطر املنت ح املالك و تأخر في اإلخطار ،كان مسؤوال عن الضرر الذي يلحق املالك بسب ذلك.

ً .1إذا اك ااان املا ااال املُ َّ قرر عليا ااه حق االنت ا اااع منقوال و ا ا وص ا ا ا ا ا ااه و رد ولزم املنت ح تقا ااديم ي ا ااالا ااة و تا ااأمين، ماا لم ُيت ق على غير ذلاك ،فاإذا كاان هاذا املاال املنقول ال يمكن االنت ااع باه إال بااس ا ا ا ااتهالت عيناه ،كاان على املنت ح ن يرد مثله و قيمته بعد انتهاء حقه في االنت اع. قرر علياه حق االنت ااع من املااش ا ا ا اياة فللمنت ح نتاا اا ،وعلياه ن يعوض املاالاك عماا ن ق منهاا ولو .2إذا كاان املاال املُ َّ نب . بسب .3إذا ماات املنت ح قبال ن يرد املنقوالت إلى ماالك اا و ا ردهاا عي ًناا إن كاانات قاا ماة ،فاإن هلكات و اس ا ا ا ااتهلكات كل اا و بعض ا كان ضمان مثل ا و قيمتها ً دينا على تريته.

ً ثالثا :انقضاء حق االنتفاع

ينقضى حق االنت اع في الحاالت ااتية: .1انتهاء األ ل املحدد في سند إنشا ه. .2موت املنت ح. .3هالت العين املنت ح بها. .4تنازل املنت ح. .5صدور حكم قضائي بإنها ه. ً مرهونا. .6اتحاد ص املالك واملنت ح ،ما لم تكن للمالك مصلحة في بقا ه كأن كان الشى ء

إذا كان املال املُ َّ قرر عليه حق االنت اع ر ً ض ا ا اا زراعية وكانت مش ا ا ااغولة بزرع قا م عند انقض ا ا اااء األ ل و موت املنت ح، ُ تريت األرض للمنت ح و لورثته بحس ا ا ا ا األحوال إلى حين نض ا ا ا ااوج الزرع وحص ا ا ا اااد مقابل مثل ر األرض عن هذ ال تر من الزمن ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

.1إذا اناتاها حاق االناتا ا اااع باهاالت الشا ا ا ا اىا ء ودفاح تاعاوياض و مابالاغ الات ا ااأمايان ،اناتاق ا اال حاق املاناتا اح إلاى الاعاوض و مبلغ التأمين. .2إذا لم يكن ال الت را ًعا إلى خطأ املالك فال ُيجبر على إعاد الشااى ء إلى صااله ،ولكنه إذا عاد ر ح للمنت ح حق االنت اع إذا لم يكن ال الت بسب املنت ح ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

نزول املنت ح عن حق االنت ااع ال يؤثر على التزامااتاه تجاا ماالاك الش ا ا ا ااى ء املنت ح باه وال على حقو الغير ،ماا لم ُيت ق على غير ذلك.

ُ .1ال تس ا ا ا اامح عن ااد اإلنك ااار دعو املط ااالب ااة بحق االنت اااع إذا انقضا ا ا ا ا اات على ع اادم اس ا ا ا ااتعم ااال ااه م ااد ( )15خمس عشر سنة. .2إذا كان حق االنت اع لعد شركاء على الشيوع ،فاستعمال حدهم الحق يقطح مد عدم سماع الدعو ملصلحة الباقين ،يما ن وقل املد ملصلحة حد الشركاء يوق ا ملصلحة ااخرين.

يةح ن يقح االنت اع على حق االستعمال و حق السكن و عليهما ً معا.

يتحدد نطا حق االسا ااتعمال وحق السا ااكن بمقدار ما يحتاج إليه صا اااح الحق هو و سا اارته ،وذلك دون إخالل بما ُيقرر السند املنشىه للحق من حكام.

ال يجوز التنازل للغير عن حق االس ا ااتعمال و عن حق الس ا ااكن إال ً بناء على ش ا اارط ص ا ااريأل في س ا ااند إنش ا اااء الحق و مسوغ مشروع.

تسري حكام حق االنت اع على حق االستعمال وحق السكن فيما ال يتعارض مح طبيعة هذين الحقين.

تسري األحكام الوارد في هذا ال رع ،ما لم تنص ال شريعات الخاصة على غير ذلك.

ُ للمساطألُ ،يخول املساطأل إقامة بناء و غراس على األرض. املساطحة هي حق عين صلي يمنحه مالك العقار ُ

ُ تنعقد املس ا اااطحة بمو عقد يبرم بين مالك العقار واملس ا اااطألُ ،يحدد حقو والتزامات الطرفينُ ،ويس ا ا ا ا ا ا ا اجل لد ً السلطة املختصةُ ،ويعد ي تصر غير مسجل باطال.

.1ينتقل حق املساطحة بامليراث و الوصية. رهنا ً تأمينيا بموافقة الطرفين ،وبعد تسجيل التصر لد السلطة املختصة. .2يجوز التنازل عن حق املساطحة و رهنه ً .3يجوز ترتي حقو االرت ا على حق املساطحة ،على ال تتعارض مح طبيعته.

ُ يلتزم املساطأل بما يأتي: .1استغالل العقار في األغراض املحدد في العقد. .2إنجاز املباني واملنشآت املت ق عليها في املواعيد املحدد . .3عاادم تغيير الغرض من اس ا ا ا ااتعمااال األرض محاال حق املسا ا ا ا اااطحااة إال بعااد الحص ا ا ا ااول على موافقااة مااالااك العقااار وموافقة السلطة املختصة م تطلبت ال شريعات السارية ذلك. .4االمتناع عن ي تصر من شأنه إلحا الضرر بمالك العقار و التأثير على استغالل األرض بعد انتهاء حق املساطحة.

ُ ُ .1تحدد مد املساطحة بات ا الطرفين على النحو املبين في العقد. ُ .2إذا لم تحاادد مااد املسا ا ا ا اااطحااة في العقااد ،اااز ألي من الطرفين إنهااام بعااد إعااذار الطر ااخر على ال تقاال مااد اإلخطار عن ( )6ستة ش ر.

ُ اس ،وله ن يتص اار مح مراعا نص املاد ( )1261من القانون ،يملك املس اااطأل ما حدثه على األرض من ٍ مبان و غر ٍ فيها مقترنة بحق املساطحة.

.1ينته عقد املساطحة في ي من الحاالت ااتية: .انتهاء مدته وعدم تجديد . .ات ا الطرفين على إنها ه. ج .صدور حكم قضائي بإنها ه. ُ د .اتحاد ص املالك واملساطأل. ُ ه .تخلل املساطأل عن داء البدل املت ق عليه مد ( )6ستة ش ر ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ُ .2ال يترت على زوال املباني و املنشآت و الغراس قبل انتهاء املد ،انتهاء عقد املساطحة.

.1تؤول ملكي ااة املب اااني واملنش ا ا ا ا ااآت والغراس ،و ميح التحس ا ا ا ااين ااات املق ااام ااة على العق ااار بموافق ااة م ااال ااك العق ااار، بعد انتهاء مد املساطحة إلى املالك ،ما لم ُيت ق على غير ذلك. ُ اينات دون موافقة مالك العقار ،كان للمالك ن يطل اس و تحسا ٍ اآت و غر ٍ مبان و منشا ٍ .2إذا اسااتحدث املساااطأل ٍ ُ من املس ا ا ا ا اااطأل إزالته ااا مح التعويض إن كااان ل ااه مقتض ا ا ا ااى ،ف ااإذا كااان اات اإلزال ااة ُمض ا ا ا اار ب اااألرض كااان مل ااال ااك العق ااار ن يتملك ا بقيمتها مستحقة اإلزالة. ُ .3تكون التص ا ا ا اارفاات القاانونياة املبرماة على املبااني واملنشا ا ا ا ااآت املقااماة على العقاار سا ا ا ا ااارياة خالل ماد املسا ا ا ا اااطحاة، على ن تنته تلك التصرفات بانتهاء املد ،ما لم ُيت ق على غير ذلك.

.1االرت ا هو حق عين ُيحد من من عة عقار ل ا د عقار غير يملكه شخص آخر. .2يجوز ن يترت االرت ا على مال عام إذا كان ال يتعارض مح االستعمال الذي خصص له هذا املال.

.1يكس االرت ا بالتصر القانوني و بامليراث و بنص القانون. .2تكس ا ا ا ا ا بمرور الزمن حقو االرت ااا ال اااهر ومنه ااا حق املرور واملجر واملس ا ا ا اي اال ،إال إذا ثب اات ن الحق غير مشروع ،وفي هذ الحالة يتعين رفح ضرر م ما بلغ قدمه.

إذا كان املالك يملك عقارين من صا ا االين و نشا ا ااأ ارت ًاقا ً ظاهرا بينهما ،فيبقى هذا الحق إذا انتقل العقاران و حدهما إلى مالك آخر دون تغيير في حالتهما ما لم ُيت ق على غير ذلك.

ملن ذن في استخدام حق ارت ا على عقار مملوت له ن ير ح في إذنه م شاء.

ُ .1تع ااد القيود امل روض ا ا ا ا ااة على حق م ااال ااك العق ااار في البن اااء ،حقو ارت ااا على ه ااذا العق ااار ل ااا ااد العق ااارات ال فرضت ملصلحتها هذ القيود ،ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك. ُ .2كال مخاال اة للقيود امل روض ا ا ا ااة على حق ماالاك العقاار تجيز املطاالباة باإص ا ا ا ااالح اا عي ًناا ،ومح ذلاك يجوز للمحكماة، ً إذا ر ت مسوغا لذلك ،االقتصار على الحكم بالتعويض.

تخض ا ا ا ااح حقو االرت ا ااا للقواعا ااد املُ َّ قرر في س ا ا ا انا ااد إنشا ا ا ا ا ااائها ااا ،وملا ااا ر با ااه ُعر الج ا ااة ال يقح فيها ااا العقا ااار، ولخحكام الوارد في هذا ال رع.

.1ملالك العقار املرت ق ن يباشار حقه في االرت ا في الحدود املشاروعة و ن يقوم بما يلزم الساتعماله وصايانته دون زياد في ع ء االرت ا ،و ن يستعمل هذا الحق على الو ه الذي ال ينشأ عنه إال قل ضرر. .2إذا د من حا ات العقار املرت ق ما من ش ا ا ا ااأنه زياد ع ء االرت ا ،از للمحكمة ،بعد املوازنة بين مص ا ا ا االحة الطرفين ،ن تحكم بتعديل االرت ا بما تقتضيه ضرور موا ة تلك الزياد ،ن ير مقابل عادل.

.1ن ق ااة األعم ااال الالزم ااة الس ا ا ا ااتعم ااال حق االرت ااا واملح اااف ااة علي ااه تكون على م ااال ااك العق ااار املرت ق ،م ااا لم ُيت ق على غير ذلك. ُ َّ ُ .2إذا كاان ماالاك العقاار امل ا ا ا ا ا ا ا ا ارت ق باه هو املكلل ن يقوم بااألعماال املشا ا ا ا ااار إليهاا في ال قر ( )1من هاذ املااد على ُ ُ َّ ن قته ،كان له ن يتخلص من هذا التكليل بالتخلي عن العقار املارت ق به كله و بعضه ملالك العقار املارت ق. ُ .3إذا كانت األعمال الالزمة الستعمال حق االرت ا واملحاف ة عليه نافعة ملالك العقار املارت ق به كانت ن قتها على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من ن ح.

.1ال يجوز ملاالاك العقاار املرت ق باه ن يعمال ش ا ا ا ااي ًئاا يؤدي إلى االنتقااا من اس ا ا ا ااتعماال حق االرت اا و علاه يثر ً ُ مش ااقة ،وال يجوز له بو ه خاا ن ُيغير من الوض ااح القا م و ن يس ا بدل باملوض ااح املعين ص ااال الس ااتعمال حق ً موضعا آخر. االرت ا ً .2اساتثناء مما ورد في ال قر ( )1من هذ املاد ،إذا كان املوضاح الذي عين صاال الساتعمال حق االرت ا قد صابأل ُ ً مانعا من إحداث تحس ا ا ا ااينات في العقار املا ا ا ا ا ا ا ا ارت ق به، من ش ا ا ا ااأنه ن يزيد في ع ء االرت ا ،و ص ا ا ا اابأل االرت ا فلمااالااك هااذا العقااار ن يطلا نقاال االرت ااا إلى موض ا ا ا ااح آخر من العقااار ذاتااه ،و إلى عقااار آخر يملكااه هو و إلى اورا ملالك العقار املرت ق عقار يملكه الغير إذا قبل الغير ذلك ،م كان اسااتعمال االرت ا في وضااعه الجديد ميسا ً ميسورا به في وضعه السابق. ً بالقدر الذي كان

ُ ُ .1إذا زن العقار املرت ُق بقي حق االرت ا مستحقا لكل زء منه على ال يزيد ذلك في عباء العقار املرت ق به. ُ .2إذا ك ااان حق االرت ااا ال ي ي ااد إال بعض ه ااذ األ زاء فلم ااال ااك العق ااار املرت ق ب ااه ن يطل ا إنه اااء حق االرت ااا عن باقي األ زاء.

ُ .1إذا زن العقار املرت ُق به بقي حق االرت ا على كل زء منه.

ُ .2إذا كان حق االرت ا غير مسا ا ااتعمل في الواقح على بعض زاء العقار املرت ق به و ال يمكن ن يسا ا ااتعمل عليها، فلمالك كل زء منها ن يطل إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

ينقضى حق االرت ا في الحاالت ااتية: .1انقضاء األ ل املعين له و زوال محله. ُ ُ .2ا تماع العقارين املرت ق واملرت ق به في يد مالك واحد. .3تعااذر اسا ا ا ا ااتعمااالااه بسا ا ا ا اب ا تغير وضا ا ا ا ااح العقااارين املرت ق واملرت ق بااه .ويعود حق االرت ااا إذا عاااد الوضا ا ا ا ااح إلى ما كان عليه. .4نزول صاح الحق عنه وإعالمه مالك العقار املرت ق به بذلك. .5زوال الغرض من حق االرت ا للعقار املرت ق ،و بقاء فا د محدود ال تت ق مح األعباء الواقعة على العقار املرت ق به.

يقطح انت اع حد الش ا ااركاء على الش ا اايوع بحق االرت ا مرور الزمن املانح من س ا ااماع الدعو ملص ا االحة باقي الش ا ااركاء، ً يما ن وقل سريان مد عدم سماع الدعو ملصلحة حد الشركاء يجعله موقوفا ملصلحة باقيهم.

ُ ال تسمح عند اإلنكار دعو املطالبة بحق االرت ا إذا انقضت على عدم استعماله مد ( )15خمس عشر سنة.

ً إذا ثبت ألحد حق املرور في رض مملوية اخر فليس لصاحبها منعه إال إذا كان مرور عمال من عمال ال سامأل.

لص ا ا ا ا اااح ا العق ااار ال ااذي ال يتص ا ا ا ا اال ب ااالطريق الع ااام و ك ااان وص ا ا ا ااول ااه إلي ااه يتم بن ق ااة ب اااه ااة و بمش ا ا ا اق ااة يبير ، حق املرور في األرض املجاااور بااالقاادر املااألو لقاااء مقاااباال عااادل ،وال ُيس ا ا ا ااتعماال هااذا الحق إال في العقااار الااذي يكون ضررا وفي موضح منه يتحقق فيه ذلك. املرور فيه خل ً

إذا اكاان منح االتصا ا ا ا ااال بااالطريق العااام بس ا ا ا ابا تجز ااة العقااار بنا ًااء على تص ا ا ا اار قااانوني ،فال يجوز طلا حق املرور إال في زاء هذا العقار.

ً ثانيا :حق الشرب

حق الشر هو نوبة االنت اع باملاء ً سقيا لخرض و الغرس.

لكل شخص ن ينت ح بموارد امليا وفروع ا و داول ا ذات املن عة العامةً ، طبقا ملا تقضى به ال شريعات السارية.

ً .1من نشأ دوال و مجر ماء لري رضه ،فليس لغير حق االنت اع به إال بإذنه. .2يجوز للمالت املجاورين ن يساتعملوا الجدول و مجر املاء فيما تحتا ه رضا م من ري بعد ن يكون املالك قد اس ا ا ا ااتوفى حااا تااه منهااا ،وعلى املالت املجاااورين في هااذ الحااالااة ن يش ا ا ا ااتركوا في ن قااات إنشا ا ا ا اااء وص ا ا ا ايااانااة الجاادول و مجر املاء بنسبة مساحة راضيهم ال تنت ح منها.

ً ليس ألحد الشركاء في موارد امليا و الجدول املشترت ن يشق منه دوال اخر إال بإذن باقي الشركاء.

إذا لم يت ق صا ا ااحا حق الشا ا اار على القيام باإلصا ا ااالحات الضا ا اارورية ملوارد امليا و فروع ا و الجدول املشا ا ااترت، بناء على طل ي منهم. از إلزام م بها بنسبة حصص م ً

حق الشر يورث ويوصى باالنت اع به ،وال ُيباع إال ً تبعا لخرض وال يوه وال يؤ ر.

ً ثالثا :حق املجرى

.1حق املجر هو حق مالك األرض في ريان ماء الري في رض غير لتصل من موردها البعيد إلى رضه. .2إذا ثبت ألحد حق املجر ،فليس ملالت األراضى ال تجري فيها هذ امليا منعه.

إذا ثبت ألحد حق املجر في ملك آخر ،وتحقق ضا ا ا اارر ،فعلى صا ا ا اااح حق املجر تعمير وإصا ا ا ااالحه لرفح الضا ا ا اارر، فإذا امتنح از لصاح امللك ن يقوم به على ن قة صاح حق املجر بالقدر املعرو .

.1لكل مالك عقار يريد ن يروي رض ا ااه من املوارد الطبيعية و املوارد الص ا ااناعية ال يكون له حق التص ا اار فيها، ً ن يحص ا اال على مرور امليا في األراض ا ااى املتوس ا ااطة بينها وبين رض ا ااه ،بش ا اارط ن يدفح عن ذلك تعوي ً ضا ا اا معجال إخالال بي ًنا ،وإذا صا األرض ً ً ضررا راء ذلك ،فإن لصاح األرض و ال يخل بانت اع صاح األرض املتوسطة تعويضا عما صابه من ضرر. ً ن يطل

.2على ص ا اااح األرض ن يس ا اامأل بأن تقام على رض ا ااه اإلنش ا اااءات الالزمة لحق املجر ألرض مجاور لقاء تعويض مقدما ،وله االنت اع بهذ املنشآت ،على ن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل االنت اع بها ً قدرا ي ناس ُيدفح ً مح ما يعود عليه من ن ح.

ُ ملالك العقار إذا صا ا ا ااابه ضا ا ا اارر بسا ا ا ااب املنشا ا ا ااآت املشا ا ا ااار إليها في املاد ( )1287من هذا القانون ن يطل تضا ا ا اامين ما تل ته هذ املنشآت ممن فادوا منها.

ر ً ابعا :حق املسيل

حق املسيل هو طريق إسالة امليا الطبيعية و تصريل امليا غير الصالحة و الزا د عن الحا ة بمرورها في رض الغير.

ً ً طبيعيا من األراض ا ا ااى العالية دون ن يكون ليد اإلنس ا ا ااان دخل .1تتلقى األراض ا ا ااى املنخ ض ا ا ااة امليا الس ا ا ااا لة س ا ا اايال في إسالتها. سدا ملنح هذا السيل. .2ال يجوز ملالك األرض املنخ ضة ن يقيم ً .3ال يجوز ملالك األرض العالية ن يقوم بعمل يزيد في ع ء األرض املنخ ضة.

ملالك األرض الزراعية حق تصريل امليا غير الصالحة و الزا د عن حا ته بمرورها في رض الغير مقابل تعويض مناس .

ملااالت األراض ا ا ا اىا الا ا تاجااري فاياه ا ااا ماي ا ااا املسا ا ا ا اي ا اال ن ياناتا اعااوا ب ا اااملاانش ا ا ا ا ا ااآت الاخ ا اااص ا ا ا ا ا ااة بااتصا ا ا ا اارياال ه ا ااذ املاي ا ااا ، على ن يتحمل كل منهم ن قات إقامة املنشآت وتعديل ا وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فا د .

ال يجوز ألحد إ راء مسيل ضار في ملك الغير و في الطريق العام و الخاا ،ويزال الضرر ولو كان ً قديما.

ال يجوز ألصحا املنشآت الجديد تصريل مسيل ا إلى ملك آخر دون إذن منه ،ما لم يكن له حق في ذلك.

.1على ماالاك العقاار ن ييهه س ا ا ا ااطحاه بص ا ا ا ااور تس ا ا ا ايال مع اا مياا األمطاار في رضا ا ا ا ااه و في الطريق العاام مح مراعاا ال شريعات الخاصة. قديما. .2ال يجوز ملالك العقار إسالة امليا في األرض املجاور ،ما لم يكن هذا الحق ً

حقا ً عينيا يكون له بمقتض ا ا ااا ن يتقدم الرهن التأمين هو عقد به يكس ا ا ا الدا ن على عقار مخص ا ا ااص لوفاء دينه ً على الدا نين العاديين والدا نين التالين له في املرتبة في اس ي اء حقه من ثمن ذلك العقار في ي يد يكون.

ال ينعقد الرهن التأمين إال ب سجيله ويلتزم الراهن بن قات العقد إال إذا ات ق على غير ذلك.

ً ً .1يج ن يكون الراهن مالكا للعقار املرهون و هال للتصر فيه. .2يجوز ن يكون الراهن ن س املدين و ي ًيال ً عينيا يقدم ً رهنا ملصلحة املدين.

ال يجوز رهن ملك الغير إال إذا از املالك الحقيقي بسند موثق.

مح مراعا ما ينص عليه قانون األحوال الشخصية: .1يجوز لخ ن يرهن ماله عند ولد الصغير ،وفي حال عدم و ود األ يجوز للجد الةحيأل رهن ماله عند ذلك الصغير. .2إذا كان لخ دين عند ولد الصغير فله ن ير هن لن سه مال ولد . .3لخ و الجد الةحيأل ن يرهن مال الصغير بدين على الصغير ن سه. .4لخ ن يرهن مال حد والد الصغار لولد ااخر الصغير بدين له عليه. .5ليس لخ وال للجد الةحيأل ن يرهن مال ولد الصغير بدين أل نب على األ و الجد. ُ .6يج الحصول على إذن املحكمة في الحاالت املشار إليها في ال قرات ( )3( ،)2( ،)1و( )4من هذ املاد .

.1يجوز للوصى بإذن املحكمة ن يرهن مال الصغير و املحجور عند الغير بدين له على يهما. .2ال يجوز للوصى ن يرهن ماله عند الصغير و املحجور وال ار هان مال يهما لن سه.

تأمينيا قا ًما ومو ً ودا عند إ راء الرهن. ً ن يكون العقار املرهون ً رهنا يج

.1ال يجوز ن يقح الرهن التأمين إال على عقار يةح التعامل فيه وبيعه باملزاد العلن و حق عين على عقار. .2يجوز للمحكمة ن تبطل عقد الرهن التأمين إذا لم يكن العقار املرهون معي ًنا فيه ً تعيينا ً كافيا.

يش ا اامل الرهن التأمين ملحقات العقار املرهون من بنية وغراس وعقارات بالتخص ا اايص وكل ما يس ا ااتحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.

.1للشا ااريك في عقار شا ااائح ن يرهن حصا ااته ويتحول الرهن بعد القسا اامة إلى الحصا ااة امل رز ال تقح في نصا اايبه مح مراعا قيد لد السلطة املختصة. ُ .2تخصص املبالغ ال تستحق له من تعادل الحصص و ثمن العقار لسداد دين الرهن.

محددا عند الرهن و ً عينا من األعيان املضمونة. ً ً موعودا به دينا ً ثابتا في الذمة و ُيشترط ن يكون مقابل الرهن التأمين ً

الرهن التأمين ال يتجز وكل زء من العقار املرهون ضامن لكل الدين وكل زء من الدين مضمون بالعقار املرهون.

تسري حكام الرهن التأمين على املنقول الذي تقتضى قوانينه الخاصة تسجيله.

ً تأمينيا دون ن يؤثر ذلك على حقو املر هن. للراهن ن يتصر في عقار املرهون ً رهنا

.1للراهن حق إدار عقار املرهون والحصول على غلته ح تاريخ نزع ملكيته ًبرا عند عدم وفاء الدين. .2تلحق الغلة بالعقار املرهون من تاريخ نزع امللكية.

ً يضا ا اامن الراهن العقار املرهون وهو مسا ا ااؤول عن سا ا ااالمته كامال ح تاريخ وفاء الدين ،وللمر هن ن يعترض على كل نقص في ضمانه و ن يتخذ من اإل راءات ما يح ظ حقه على ن ير ح بالن قات على الراهن.

.1إذا هلاك العقاار املرهون و تعيا بخطاأ من الراهن كاان للمر هن ن يطلا وفااء ديناه ً فورا و تقاديم ض ا ا ا اماان كاا ٍ لدينه. .2إذا كان ال الت و التعي الذي لحق بالعقار املرهون بساب ال يد للراهن فيه كان له الخيار بين ن يقدم ض ً امانا ً كافيا للدين و وفاء قبل حلول األ ل. .3إذا وقعت عمال من شأنها ن تعرض العقار املرهون لل الت و التعي و تجعله غير كا ٍ للضمان كان للمر هن ن يطل من املحكمة وقل هذ األعمال واتخاذ الوسا ل ال تمنح وقوع الضرر.

ينتق اال الرهن الت ااأمين عن ااد هالت العق ااار املرهون و تعيب ااه إلى امل ااال ال ااذي يح اال محل ااه كااالتعويض و مبلغ الت ااأمين وفقا ملرتبته.و مقابل نزع امللكية للمن عة العامة وللمر هن ن يستوفي حقه من هذ األموال ً

ً إذا كاان الراهن ي يال عين ًياا فال يجوز اقتض ا ا ا اااء الادين من غير العقاار املرهون وليس لاه ن يطلا الر وع على املادين قبل التن يذ على عقار .

ً ثانيا :أثرالرهن التأميني بالنسبة إلى الدائن املرتهن

ً تأمينيا ن ي نازل عن حقه اخر بشرط موافقة املدين ويسجل سند التنازل لد السلطة املختصة. للمر هن ً رهنا

.1للمر هن ن يساتوفي دينه من العقار املرهون عند حلول ل الدين ً طبقا ملرتبته وبعد اتخاذ اإل راءات القانونية مام املحكمة املختصة وفق ال شريعات السارية. .2إذا لم يل العقار بدين املر هن كان له الر وع بباقي دينه على موال املدين يدا ن عادي.

إذا اش ا ا ا ااترط في عق ااد الرهن الت ااأمين و في ات ااا الحق ،تملي ااك العين املرهون ااة للمر هن في مق اااب اال دين ااه ،إن لم يؤد الراهن في األ ل املعين و إذا اشترط بيع ا دون مراعا اإل راءات القانونية ،فالرهن صحيأل والشرط باطل.

.1اإل ار املنجز الصادر من الراهن ال تن ذ في حق املر هن إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. .2ما اإل املضافة ال تبد بعد انتهاء اإل املنجز فال تن ذ في حق املر هن ً مطلقا إال إذا سجلت في عقد الرهن. ار ار

حقا ً عينيا على العقار املرهون. ين ذ الرهن التأمين في حق غير املتعاقدين من تاريخ تسجيله قبل ن يك س الغير ً

يقتص ا ا اار ثر الرهن التأمين على املبلغ املحدد في س ا ا ااند الرهن والثابت لد الس ا ا االطة املختص ا ا ااة ما لم ينص القانون و االت ا على غير ذلك.

ال تن ااذ حوالااة الرهن التااأمين وال التنااازل عنااه و عن در تااه في حق غير املتعاااقاادين إال بقياادهمااا على س ا ا ا انااد الحق األصلي وب سجيل ما.

ً ثانيا :حق التقدم

.1تؤد ديون الاادا نين املر هنين ره ًناا تااأمين ًياا من ثمن العقااار املرهون و من املااال الااذي حاال محلااه طب ًقاا ملرتبااة كاال منهم ولو كانوا قد روا ال سجيل في يوم واحد. ُ .2تحدد مرتبة الدا نين املر هنين بالرقم التتابعي لل ساجيل فإذا تقدم شاخاا متعددون في وقت واحد ل س ا ا ا ا اجيل رهونهم ض ا ا ا ااد مادين واحاد وعلى عقاار واحاد فيكون تس ا ا ا ااجيال هاذ الرهون تحات رقم واحاد ُويعاد هؤالء الادا نون عند التوزيح في مرتبة واحد .

ياجاوز لال ا اادا ان املار اهان ،ن يانازل عان مارتاب ا ااة رهان ا ااه باماق ا اادار ديان ا ااه ل ا اادا ان مار اهان آخار عالاى الاعاق ا ااار املارهاون ذات ا ااه، ويجوز التمسا ااك بهذ املرتبة قبل هذا الدا ن ااخر بجميح و ه الدفح ال يجوز التمسا ااك بها قبل الدا ن األول عدا الحقا على التنازل عن املرتبة. متعلقا بانقضاء حق الدا ن األول إذا كان هذا االنقضاء ً ً ما كان منها

ُ .1تعد مرتبة الرهن التأمين من تاريخ تسجيله. .2يحت ظ بمرتبة الرهن التأمين ح يقيد لد السلطة املختصة ما يدل على انقضا ه.

ً ً ضمنيا في دين الرهن ومرتبته. يترت على تسجيل الرهن التأمين إدخال مصروفات العقد وال سجيل إدخاال

ً ثالثا :حق التتبع

لل اادا ن املر هن ره ًن اا ت ااأمين ًي اا حق ت بح العق ااار املرهون في ي ااد ي ح ااا ز ل ااه الس ا ا ا ا ي اااء دين ااه عن ااد حلول اال الوف اااء به ً طبقا ملرتبته.

للا اادا ن املر هن ره ًن ا اا تا ااأمين ًي ا اا ن يتخا ااذ إ راءات نزع ملكيا ااة العقا ااار املرهون وبيعا ااه إذا لم َّ يؤد الا اادين في ميعا اااد ، بعد إنذار املدين وحا ز العقار واتخاذ اإل راءات القانونية مام املحكمة املختصة وفق ال شريعات السارية.

ُيعااد حااا ًزا للعقااار املرهون كاال من انتقلاات إليااه بعااد الرهن ملكيتااه و حق عين آخر عليااه بااأي س ا ا ا ابا دون ن يلزمااه شخصيا دين الرهن. ً

لحااا ز العقااار املرهون ره ًناا تااأمين ًياا ن يؤدي دين الرهن والن قااات بعااد إنااذار على ن ير ح بمااا دا على املاادين يمااا يكون له ن يحل محل الدا ن الذي استوفى دينه فيما له من حقو .

تأمينيا حق تط ير العقار الذي آل إليه من كل حق عين ترت عليه ً تأمينا لدين مس ا ا ا ا ا اجل ً لحا ز العقار املرهون ً رهنا بأداء الدين ح تاريخ إ راء بيعه و في املواعيد ال حددها القانون.

تتم إ راءات نزع امللكية الجبري عند عدم وفاء الدين ً طبقا ألحكام القانون.

يجوز لحااا ز العقااار املرهون ره ًناا تااأمين ًياا ن ياادخاال في إ راءات بيح العقااار باااملزاد فااإذا رسا ا ا ا ااا املزاد عليااه و د الثمن ً ُ اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته األصلي ويتحرر العقار من الحق املسجل.

ً تأمينيا على غير حا ز فإنه يكسا ا اابه بمقتضا ا ااى حكم رسا ا ااو املزاد عليه ويتلقى حقه إذا رسا ا ااا مزاد العقار املرهون ً رهنا عن الحا ز له.

و تعيا وف ًقاا لقواعااد الض ا ا ا امااان املنص ا ا ا ااوا عليهااا .1يض ا ا ا اامن الحااا ز كاال مااا يص ا ا ا ايا العقااار املرهون من تخريا في هذا القانون. .2على الحا ز رد غلة العقار من تاريخ إنذار بوفاء الدين.

إذا زاد ثمن العقار املبيح على قيمة الديون املضمونة كانت الزياد للحا ز ولدا نيه املر هنين ن يستوفوا ديونهم منها.

.1ير ح الحااا ز باادعو الض ا ا ا امااان على املااالااك السا ا ا ا ااابق في الحاادود ال ير ح بهااا الخلل على من تلقى منااه امللكيااة ً معاوضة و ً تبرعا. .2ير ح الحا ز على املدين بما دفعه زياد على ما هو مس ا ا ا ااتحق في ذمته بمقتض ا ا ا ااى س ا ا ا ااند ملكيته ًيا كان الس ا ا ا ااب في دفح هاذ الزيااد ويحال محال الادا نين الاذين وفااهم حقوق م وبو اه خااا يحال محل م فيماا ل م من تاأميناات قدم ا املدين دون التأمينات ال قدم ا شخص آخر غير املدين.

.1ينقضى الرهن التأمين بانقضاء الدين املضمون بكامله. .2إذا زال ساب انقضااء الدين عاد الرهن يما كان دون مسااس بحقو الغير حسان النية ال اي سابها بين انقضااء الحق وعودته.

.1للمدين ن يؤدي الدين املضمون بالرهن التأمين وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به. .2إذا لم يقبل الدا ن وفاء الدين قبل حلول ميعاد الوفاء به فللمدين ن يودعه لد الس االطة املختص ااة ال تقوم بعاد التحقق من قيمتاه ب س ا ا ا ااوياة ماا يس ا ا ا ااتحق في ذماة املادين وتس ا ا ا االيماه س ا ا ا اناد الوفااء وإنهااء الرهن على ن تراعى في ذلك ال شريعات السارية.

يانااقض ا ا ا اىا الاارهاان بابايااح الاعاق ا ااار املاارهااون وفا ًق ا اا لااي اراءات الا ا نااص عالاياه ا ااا الاق ا ااانااون م ا ااام املاحاكام ا ااة املاخااتص ا ا ا ا ا ااة، طبقا ملرتبة كل منهم و إيداعه. ودفح ثمنه إلى الدا نين املر هنين ً

ينقضى الرهن التأمين بأحد األسبا ااتية: .1انتق ااال ملكي ااة العق ااار املرهون إلى املر هن و انتق ااال حق الرهن إلى الراهن على ن يعود بزوال الس ا ا ا اب ا إذا كااان لزواله ثر ر عي. .2إذا تنازل الدا ن املر هن عنه. .3هالت محله ،على ن تراعى في هذ الحالة حكام هالت العين املرهونة املنصوا عليها في هذا القانون.

.1إذا انقضت مد عدم سماع الدعو بمرور الزمن على الدين املضمون از للراهن ن يطل الحكم ب ك الرهن. .2إذا انتقل العقار املرهون إلى حا ز فله ن يدفح بعدم سا ا ااماع الدعو بمرور الزمن على الدين املضا ا اامون بالرهن إذا سكت املر هن دون عذر عن رفح دعو الرهن عليه مد ( )15خمس عشر سنة.

ال ينقضى الرهن التأمين بموت الراهن و املر هن ويبقى قا ًما عند الورثة.

الرهن الحيازي هو عقد ينش ا ااىه الحق في احتباس مال في يد الدا ن و يد عدل ض ا ا ً امانا لحق يمكن اسا ا ا ي ام منه كله و بعضه بالتقدم على سا ر الدا نين.

ً صالحا للبيح باملزاد العلن . ً حيازيا ن يكون مقدور ال سليم عند الرهن ُيشترط في املرهون ً رهنا

.1يةا ا ااح رهن الثمار قبل بدو صا ا ااالح ا وال تباع السا ا ا ي اء الدين منها إال إذا بدا صا ا ااالح ا وإذا فلس الراهن و مات قبل بدو صالح ا دخل املر هن مح الغرماء في املحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن. .2إذا بدا ص ا ااالح ا بعد املحاص ا ااة بيعت واختص املر هن بثمنها ورد للغرماء ميح ما خذ في املحاص ا ااة إن كان ثمنها ً ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن ااويا لدينه ،فإن كان قل منه رد ل م ما زاد على ما كان يأخذ لو نه حاص ا م مس ا ً الثمار املرهونة الذي اختص به.

يجوز رهن ما يسرع فساد بدين مؤ ل ويح ظ إن مكن وإال بيح باملزاد العلن و ُ عل ثمنه ً رهنا مكانه.

محددا عند الرهن و ً عينا من األعيان املضمونة. ً ً موعودا به دينا ً ثابتا في الذمة و ُيشترط ن يكون مقابل الرهن الحيازي ً

ُيشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ن يقبضه الدا ن و العدل وللراهن ن ير ح عن الرهن قبل ال سليم.

إذا حصل للراهن مانح من موانح التصر املالي قبل حوز املر هن للمرهون بطل عقد الرهن.

ً حيازيا في يد عدل وتصبأل يد العدل ييد املر هن ويتم الرهن بقبضه. للراهن واملر هن ن يت قا على وضح املرهون

.1ال يجوز للعدل ن يسا ا ا االم املرهون للراهن و املر هن دون رضا ا ا ااا ااخر ما دام الدين قا ًما وله ن يسا ا ا ااترد إذا كان قد سلمه. .2إذا تلل املرهون قبل االسترداد ضمن العدل قيمته.

إذا توفي الع اادل ولم يت ق الراهن واملر هن على إي ااداع الرهن عن ااد غير اااز أليهم ااا ن يطل ا من املحكم ااة ن ت ااأمر بوضعه في يد عدل تختار .

ً ً ً ُيشترط في الراهن ً حيازيا بدين عليه و على غير ن يكون مالكا للمرهون و هال للتصر فيه. رهنا

تسري على الرهن الحيازي حكام الرهن التأمين املنصوا عليها في املادتين ( )1301( ،)1300من هذا القانون.

ً حيازيا حكام الرهن التأمين املنصوا عليها في املاد ( )1305من هذا القانون. تسري على رهن املال الشائح ً رهنا

ً ً إذا رهن زء مشااع في عقار ونحو فإن املر هن يحوز الكل إن كان الباقي ملكا للراهن فإن كان ملكا لغير ايت ى بحوز الجزء املرهون.

تس ا ا ا ااري على الرهن الحي ااازي حك ااام ع اادم واز تجز ااة املرهون ض ا ا ا ام ااا ًن اا لل اادين املنص ا ا ا ااوا عليه ااا في امل اااد ()1307 ضامنا لكل الدين و لجزء منه. ً من هذا القانون ويبقى كله

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيح من ملحقات متصلة باملرهون.

إذا حص ا ا ا ا اال للمرهون حي ااازًي اا وهو بي ااد املش ا ا ا ااتري نم اااء متميز عن ااه وكااان من نس ا ا ا ا ااه ف ااإن ااه يكون ت اااب ًع اا ل ااه في الرهن، فإن لم يكن من نسه فال ي بعه فيه إال إذا اشترطت تبعيته له في الرهن.

ً ضامنا أليثر من دين بمرتبة واحد بشرط ن يتم رهنه بعقد واحد. ً حيازيا .1يجوز ن يكون املرهون ً مرهونا عند كل من الدا نين مقابل دينه. .2يكون كله

.1يجوز رهن املال املعار بإذن من صاحبه املعير وبشروطه. .2ليس للمعير ن يسترد املال املرهون قبل داء الدين.

ً حيازيا إال بقبول املر هن. .1ال يجوز للراهن ن يتصر في املرهون ً بيعا فإن حق املر هن ينتقل إلى ثمن املرهون. .2إذا كان هذا التصر

ً حيازيا لغير فال يسري إقرار في حق املر هن. .1إذا قر الراهن باملرهون ُ .2ال يسقط اإلقرار املشار إليه في ال قر ( )1من هذ املاد حق املر هن في حبس املرهون ح يستوفي دينه.

ً يضمن الراهن سالمة املرهون وليس له ن يأتي عمال ينقص من ضمانه و يحول دون مباشر املر هن لحقوقه.

تس ا ا ا ااري على الرهن الحياازي حكاام هالت املرهون و تعيباه بس ا ا ا ابا خطاأ الراهن و قض ا ا ا ا ًااء وق ً ادرا املنص ا ا ا ااوا عليهاا في املاد ( )1312من هذا القانون.

ينتقاال الرهن الحيااازي عنااد هالت املرهون و تعيبااه إلى املااال الااذي حاال محلااه وللمر هن ن يس ا ا ا ااتوفي حقااه منااه وف ًق اا ألحكام املاد ( )1313من هذا القانون.

ً ثانيا :أثرالرهن الحيازي بالنسبة إلى الدائن املرتهن

ً حيازيا بن ساه و بأمينه و ن يعن به عناية الشاخص العادي ،وهو مساؤول عن هاليه على املر هن ن يح ظ املرهون نب ال يد له فيه. و تعيبه ما لم يثبت ن ذلك ير ح إلى سب

ً ليس للمر هن ن يتصر في املرهون بغير إذن من الراهن وال يجوز له بيعه إال إذا كان وييال في البيح.

منقوال و ً ً ً عقارا بغير إذن الراهن. حيازيا .1ال يجوز للمر هن ن ينت ح باملرهون ً .2للراهن ن يأذن املر هن باالنت اع باملرهون على ن يخص ا ا اام ما حص ا ا اال عليه من الغلة وال من الن قات ال داها وثانيا من صل الدين.عن الراهن ً

يجوز للمر هن ن يش ا ا ااترط من عة الرهن لن س ا ا ااه إن عينت مد ها بزمن و عمل وحس ا ا اابت من الدين س ا ا ااواء كان ً دينا ُ من بيح م من قرض فإن لم تحس ا من الدين منح اش ااتراط ا له إن كان الدين من قرض و از إن كان من بيح مؤ ل الثمن وشرط ذلك في عقد البيح.

إذا ساء الدا ن استعمال الشى ء املرهون حق للراهن ن يطل وضح املرهون تحت يد عدل.

ً حيازيا إلى ن يساتوفي كامل دينه وما يتصال به من ملحقات و ن قات وبعد ٍذ عليه ن يرد للمر هن ن يحبس املرهون املرهون إلى راهنه.

.1إذا هلك املرهون في يد املر هن ضمن قيمته يوم القبض. .2إذا كانت قيمة املرهون مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء كان ال الت بتعدي املر هن م ال. .3إذا كاانات قيمااة املرهون يثر من الادين س ا ا ا ااقط الادين عن الراهن وض ا ا ا اامن املر هن الباااقي إن كاان ال الت بتعاادياه و بتقصير في ح ه. .4إذا كانت قيمة املرهون قل من الدين سقط من الدين بمقدار وير ح الدا ن بما بقي له على الراهن.

ً تأمينيا في التن يذ على املرهون ثم على سا ر موال املدين عند عدم اس ي اء كامل حيازيا حقو املر هن ً رهنا ً للمر هن دينه واملنصوا عليها في املاد ( )1316من هذا القانون.

تسري على الرهن الحيازي حكام املاد ( )1317من هذا القانون.

يج لن اذ عقد الرهن الحيازي في حق غير املتعاقدين ن يكون املرهون في يد الدا ن املر هن و العدل الذي ارتضا الطرفان.

ً للمر هن حبس املال املرهون تحت يد ح يس ا ا ا ااتوفي دينه كامال وما يتص ا ا ا اال به من ملحقات و ن قات فإذا زالت يد عنه دون إرادته كان له حق استرداد .

يضمن املرهون حيا ًزيا صل الدين والن قات الضرورية ال يؤديها املر هن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتن يذ .

ً ال ُيعد الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة إلى غير املتعاقدين إال إذا سجل إلى ان حياز الدا ن املر هن للعقار املرهون.

حيازيا و يؤ ر إلى راهنه على ن ي ل العقار املرهون ض ا ً اامنا لوفاء الدين ً .1للدا ن املر هن ن يعير العقار املرهون ودون ن يؤثر ذلك على ن اذ الرهن في حق غير املتعاقدين. .2ي بح في شأن اإليجار املدفوع من الراهن ما نصت عليه املاد ( )1369من هذا القانون بشأن غلة العين املرهونة.

يؤدي الادا ن املر هن الن قاات الالزماة إلص ا ا ا ااال العقاار املرهون وص ا ا ا اياانتاه وماا يس ا ا ا ااتحق علياه من ض ا ا ا ارا ا وتكااليل وفقا ملرتبة دينه. على ن يخصم ذلك من غلة العقار املرهون و من ثمنه عند بيعه ً

ً ال ُيع ااد رهن املنقول حي ااازًي اا ن اااف ااذا في حق غير املتع اااق اادين إال إذا دون في محرر ث اااب اات الت اااريخ يبين في ااه ال اادين وامل ااال املرهون إلى ان انتقال الحياز إلى املر هن.

إذا كاان املاال املرهون م ً اددا باأن يص ا ا ا اايباه هالت و تلل و نقص في القيماة علن املر هن الراهن باذلاك ،فاإن لم يقادم وحينئذ ينتقل حق الدا ن إلى الثمن. تأمينا آخر از لكل منهما ن يطل من املحكمة بيح املرهون الراهن للمر هن ً ٍ

يجوز للراهن ن يطل من املحكمة ً إذنا ببيح الشا ا ااى ء املرهون إذا سا ا اانحت فرصا ا ااة لبيعه صا ا ا قة رابحة ولو كان ذلك ُ قبل حلول ل الدين وتحدد املحكمة عند اإلذن شروط البيح وت صل في مر إيداع الثمن.

تسري األحكام السابقة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مح ال شريعات السارية.

من رهن ً دينا له يلزمه ن يسلم إلى املر هن السند املثبت ل ذا الدين.

ً .1ال يكون رهن الدين نافذا في حق املدين إال بإعالن هذا الرهن إليه و بقبوله له. ً .2ال يكون نافذا في حق غير املدين إال بحياز املر هن لسند الدين املرهون. .3تحس للرهن مرتبته من التاريخ الثابت ليعالن و القبول.

يتم رهن الس ا ااندات االس ا اامية و اإلذنية بالطريقة الخاص ا ااة ال نص عليها القانون لحوالتها على ن يذير ن الحوالة تمت على سبيل الرهن.

ال يجوز رهن الدين الذي ال يقبل الحوالة و الحجز.

للمر هن ن يحصاال على االسااتحقاقات الدورية للدين املرهون والتكاليل املتصاالة به وعليه في هذ الحالة ن يخصاام ذلك من الن قات ثم من صل دينه.

على ال اادا ن املر هن املح اااف ااة على ال اادين املرهون ،ف ااإذا ك ااان ل ااه ن يقتض ا ا ا ااى ش ا ا ا ااي ًئ اا من ه ااذا ال اادين دون ت اادخ اال من الراهن ،كان عليه ن يقتضيه في الزمان واملكان املعينين لالس ي اء ،و ن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

للمدين في الدين املرهون ن يتمسك قبل الدا ن املر هن بأو ه الدفح املتعلقة بةحة الحق املضمون بالرهن ويذلك ب ااأو ااه ال اادفح ال تكون ل ااه هو قب ال دا ن ااه األص ا ا ا االي ،كاال ذل ااك ب ااالق اادر ال ااذي يجوز في ااه للم اادين في ح ااال ااة الحوال ااة ن يتمسك بهذ الدفوع قبل املحال إليه.

.1يجا على املادين في الادين املرهون ن يؤدي الادين إلى الراهن واملر هن م ًعاا إذا اس ا ا ا ااتحق قبال اس ا ا ا ااتحقاا الادين املضمون بالرهن.

.2للراهن واملر هن ن يت قا على إيداع ما يؤديه املدين في يد عدل ح يس ااتحق الدين املض اامون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

إذا صابأل الدين املرهون والدين املضامون بالرهن يالهما مساتحق األداء ولم يساتو املر هن حقه از له ن يقبض من الدين املرهون ما يكون مسا ا ً اتحقا له ويرد الباقي إلى الراهن ،م كان املسا ااتحق له والدين املرهون من نس واحد وإال از له ن يطل بيح الدين املرهون و تملكه بقيمته الس ي اء حقه.

ً حيازيا على رهن الدين بما ال يتعارض مح األحكام السابقة. تسري حكام رهن املنقول

ينقضى الرهن الحيازي بأحد األسبا ااتية: .1انقض اااء الدين املض اامون بكامله ،على ن يعود معه إذا زال الس ااب الذي انقض ااى به الدين دون إخالل بالحقو ال يكون الغير حسن النية قد يسبها ً قانونا في ال تر ما بين انقضاء الدين وعودته. احة و ً ً ضمنا. .2تنازل الدا ن املر هن عن حقه في الرهن صر .3اتحاد حق الرهن مح حق امللكية في يد واحد على نه يعود إذا زال السب بأثر ر عي. .4هالت الشى ء و انقضاء الحق املرهون.

ال ينقضى الرهن الحيازي بموت الراهن و املر هن ويبقى ً رهنا عند الورثة ح وفاء الدين.

ً االمتياز هو حق عين تابح يخول الدا ن سبقية اقتضاء حقه مراعا لص ته ويتقرر بنص القانون.

.1إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقو املنصوا عليها في هذا البا . .2إذا كانت الحقو في مرتبة واحد فإنها تؤد بنسبة كل منها ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

يقح االمتياز العام للدا ن على ميح موال املدين ،ما االمتياز الخاا فيرد على منقول و عقار معين.

.1ال يؤثر االمتياز على حقو حا ز املنقول إذا كان حسن النية. ُ .2يع ااد ح ااا ًزا في حكم ال قر ( )1من ه ااذ امل اااد ،مؤ ر العق ااار ب ااالنس ا ا ا اب ااة إلى املنقوالت املو ود ب ااالعين املؤ ر وصاح ال ند بالنسبة ألمتعة النزالء. .3لصاح االمتياز على املنقول إذا خشى ضياعه و التصر فيه ن يطل وضعه تحت الحراسة.

.1تسري حكام الرهن التأمين على حقو االمتياز الوارد على العقار بما ال ي نافى مح طبيعتها. .2ال تسجل حقو االمتياز الضامنة للحقو املستحقة للخزانة العامة ورسوم ون قات البيوع القضا ية.

تسري حكام الرهن التأمين املتعلقة بهالت الشى ء وتعيبه على حقو االمتياز.

ينقضا ااى حق االمتياز بالطر ذا ها ال ينقضا ااى بها حق الرهن التأمين والرهن الحيازي ً ووفقا ألحكام انقضا اااء هذين الحقين ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الحقو املبينة في هذا ال صل تكون ممتاز بمرتبتها فيها ،وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها إلى ان حقو االمتياز قرر بنصوا خاصة. املُ َّ

.1يكون للمص ا ااروفات القض ا ااا ية ال ن قت ملص ا االحة الدا نين املش ا ااترية في ح ظ موال املدين وبيع ا حق امتياز على ثمن هذ األموال. ً ً ُ ممتازا و مضا اامونا برهن .2تسا ااتوفى املصا ااروفات املشا ااار إليها في ال قر ( )1من هذ املاد قبل ي حق آخر ولو كان تأمين بما في ذلك حقو الدا نين الذين ن قت املصااروفات في مصاالحتهم وتتقدم املصااروفات ال ن قت في بيح األموال على تلك ال ن قت في إ راءات التوزيح.

.1للض ا ارا والرس ا ااوم والحقو األخر من ي نوع كانت املس ا ااتحقة للحكومة امتياز بالش ا ااروط املُ َّ قرر في القوانين الصادر بهذا الشأن. .2تس ا ااتوفى اإليرادات املس ا ااتحقة للحكومة من ثمن األموال املثقلة بهذا االمتياز في ي يد كانت قبل ي حق آخر ولو ً مضمونا برهن عدا املصروفات القضا ية. ً ممتازا و كان

للن قات ال صاارفت في ح ظ املنقول و إصااالحه امتياز عليه وتسااتوفى من ثمنه بعد املصااروفات القضااا ية واملبالغ املستحقة للحكومة.

.1يكون للحقو ااتيااة امتياااز على ميح موال املاادين من منقول وعقااار بقاادر مااا هو مس ا ا ا ااتحق من هااذ الحقو في األش ر الستة األخير : .الن قة املستحقة في ذمة املدين ملن تج ن قتهم عليه. .املبالغ املستحقة عما تم توريد للمدين وملن يعوله من مأكل وملبس ودواء. ُ .2تس ا ا ااتوفى الن قة واملبالغ املش ا ا ااار إليها في ال قر ( )1من هذ املاد مباش ا ا اار بعد املص ا ا ااروفات القض ا ا ااا ية واملبالغ املستحقة للحكومة ومصروفات الح ظ واإلصال ما فيما بينها ف ستوفى بنسبة كل منها.

.1يكون ألثمان البذار والس ا ااماد وغير من مواد التخص ا ااي واملبيدات الحش ا اارية ون قات الزراعة والحص ا اااد امتياز ميعا مرتبة واحد تس ا ااتوفى من ثمنه بعد الحقو الس ا ااابقة ً على املحص ا ااول الذي ص ا اارفت في إنتا ه وتكون ل ا إن ُو دت. .2يكون ألثمان ااالت الزراعية ون قات إصالح ا امتياز عليها في ن س املرتبة.

أل ر العقارات واألراض ا ا ااى الزراعية لس ا ا اانتين و ملد اإليجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤ ر بمقتض ا ا ااى عقد ً اإليجار امتياز على ما يكون مو ً ودا بالعين املؤ ر ومملوكا للمستأ ر من منقول قابل للحجز و محصول زراعي.

ُ يثباات امتياااز األ ر املشا ا ا ا ااار إليااه في املاااد ( )1411من هااذا القااانون ،ولو اكااناات املنقوالت مملويااة لزو ااة املس ا ا ا اتااأ ر و للغير الذي يج ل املؤ ر حقه ،وذلك مح مراعا األحكام الخاصة باملنقول املسرو و الضائح.

.1يثباات امتياااز دين اإليجااار على املنقوالت واملحص ا ا ا ااوالت املو ود بااالعين املؤ ر ولو اكااناات مملويااة للمس ا ا ا اتااأ ر الثاني ،إذا لم يكن املؤ ر قد ذن للمستأ ر األول بتأ ير العين املؤ ر لغير . .2إذا كااان املؤ ر ق ااد ذن للمس ا ا ا ات ااأ ر األول بت ااأ ير العين املؤ ر لغير ،فال يثب اات االمتي اااز إال للمب ااالغ ال تكون مستحقة للمستأ ر األول في ذمة املستأ ر الثاني.

لالاماؤ ار حاق تا اباح األماوال املاثاقال ا ااة ب ا اااالماتاي ا اااز إذا ناقال ا اات مان الاعايان املاؤ ار باغايار رغابات ا ااه و باغايار عالام ا ااه ولام ياباق في العين موال كاافياة لض ا ا ا اماان الحقو املمتااز دون إخالل بحقو حس ا ا ا اان النياة من الغير على هاذ األموال ويبقى االمتياز قا ًما على األموال ال نقلت ولو ض ا ا ا اار بحق الغير ملد ( )3ثالث س ا ا ا اانوات من يوم نقل ا إذا وقح املؤ ر عليها يوما من تاريخ النقل ،ومح ذلك إذا بيعت هذ األموال إلى مشا ا ا ٍاتر حسا ا اان النية في سا ا ااو عام حجزا خالل ( )30ثالثين ً ً و في مزاد علن و ممن يتجر في مثل ا و على املؤ ر ن يرد الثمن إلى املشتري.

يس ا ا ا ااتوفى دين إيج ااار العق ااارات واألراض ا ا ا ااى الزراعي ااة من ثمن األموال املثقل ااة ب اااالمتي اااز بع ااد الحقو الوارد في املواد السابقة ،إال ما كان منها غير نافذ في حق املؤ ر باعتبار حا ًزا حسن النية.

.1املبالغ املسا ا ااتحقة لصا ا اااح ال ند في ذمة النزيل عن ر اإلقامة واملؤونة وما صا ا اار لحسا ا ااابه ل ا امتياز على األمتعة ال حضرها النزيل في ال ند . .2يقح االمتياااز على األمتعااة ولو كاااناات غير مملويااة للنزياال إذا لم يثباات ن ص ا ا ا ا اااح ا ال نااد كااان يعلم وقاات إدخال ا عند بحق الغير عليها ،بش ا اارط ال تكون تلك األمتعة مس ا ااروقة و ض ا ااائعة ،ولص ا اااح ال ند ن ً يعارض في نقل األمتعة من ال ند ما دام لم يساتو حقه كامال فإذا نقلت األمتعة رغم معارضاته و دون علم ا ااه ف ا ااإن حق االمتي ا اااز يبقى ق ا ااا ما ًا اا عليه ا ااا دون إخالل ب ا ااالحقو ال يسا ا ا ا اابه ا ااا الغير بحسا ا ا ا اان ني ا ااة على هذ األموال.

ً يكون المتيا اااز ص ا ا ا ا ا اااحا ا ال نا ااد ن س املرتبا ااة ال المتيا اااز املؤ ر فا ااإذا ا تمح الحقا اان ُقا ادم س ا ا ا ا ُ ابق م تا اااريخا اا، ما لم يكن غير نافذ في حق ااخر.

.1مح مراع ااا األحك ااام الخ اااص ا ا ا ا ااة ب اااملواد التج اااري ااة ،يكون لب ااائح املنقول امتي اااز علي ااه ب ااالثمن وملحق ااات ااه ويبقى ه ااذا ً االمتياز ما دام املنقول محت ا بذاتيته ،دون اإلخالل بالحقو ال اي سبها من كان حسن النية من الغير. ُ .2يكون االمتيااز املش ا ا ا ااار إلياه في ال قر ( )1من هاذ املااد تاال ًياا في املرتباة ملاا تقادم ذير من حقو االمتيااز الواقعاة على املنقول ،ويسا ااري في حق املؤ ر وصا اااح ال ند إذا ثبت علم ما بامتياز البائح عند وضا ااح املنقول في العين املؤ ر و في ال ند .

للش ا ا ااركاء في املنقول إذا اق س ا ا اامو ،حق امتياز عليه ض ا ا ا ً امانا لحق كل منهم في الر وع على ااخرين بس ا ا ااب القس ا ا اامة ً واس ي اء ما تقرر ل م فيها من معدل ،والمتياز املتقاسم مرتبة امتياز البائح ويقدم سبق ما تاريخا إذا ا تمعا.

.1لبائح العقار ،لضمان اس ي اء الثمن وملحقاته ،حق امتياز على العقار املبيح. ً ُ .2يج تس ا ا ا ا ا ا ا ا اجيل حق االمتياز املش ا ااار إليه في ال قر ( )1من هذ املاد ولو كان البيح مس ا ا ا ا ا ا ا ا اجال ،وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.

.1تكون للمبالغ املس ا ااتحقة للمقاولين وامل ندس ا ااين املعماريين الذين ُع د إليهم ب ش ا ااييد األبنية و املنش ا ااآت األخر ، و إعاد تشاييدها و ترميم ا و صايانتها ،حق امتياز على هذ املنشاآت ،بقدر قيمة الزياد ال حدثتها عمال م في العقار وقت بيعه. ُ .2يج ن يسجل االمتياز املشار إليه في ال قر ( )1من هذ املاد ،وتكون مرتبته من وقت ال سجيل.

.1للشااركاء في العقار إذا اق ساامو حق امتياز عليه ضا ً امانا لحق ر وع يهم على ااخرين بما تخوله القساامة من حق في اقتضاء معدل ا. ُ .2يج تسجيل حق االمتياز املشار إليه في ال قر ( )1من هذ املاد ،وتكون مرتبته من تاريخ ال سجيل.