قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2009 بإنشاء دائرة شؤون النفط، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2020 بشأن تحديد السُّلطة المُختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1) — التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• القانون: القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• المجلس: المجلس الأعلى للطاقة.
• الرئيس: رئيس المجلس.
• الأمين العام: أمين عام المجلس.
• اللجنة: لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، المشكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 المشار إليه.
• سلطة الترخيص: أي جهة حكومية مختصة قانوناً بإصدار التراخيص التجارية في الإمارة.
• الجهة المعنية: تشمل شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، سُلطة دبي البحريّة، وأي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة قانوناً بأي مسألة تتعلق بتداول المواد البترولية.
• تداول المواد البترولية: إدخال المواد البتروليّة إلى الإمارة، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شرائها، أو تزويد الغير بها.
• النشاط: نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة.
• التصريح: الوثيقة الصادرة عن المجلس، التي يُسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط في الإمارة، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
• المنشأة: أي شركة أو مُؤسّسة فرديّة مُصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
• المواد البترولية: تشمل الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية، ولا تشمل النفط الخام.
• المشتقات البترولية: المواد التي تُستخرج من النفط الخام، وتشمل دونما حصر البنزين (الجازولين)، الكيروسين، زيت الغاز (الديزل)، زيت الوقود، زيوت الأساس، زيوت التزييت المُصنّعة بأنواعها كزيوت المُحرّكات، وقود الطائرات، الزيوت الصناعية والشحوم، القار (البيتومين)، الغاز البترولي المسال ومشتقاته، والوقود الحيوي.
• الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة (2) — نطاق التطبيق

أ- تُطبق أحكام هذا القرار على كل من يُزاول النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ب- على الرّغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تُطبّق الأحكام المتعلقة بالحصول على التصريح المنصوص عليها في هذا القرار على الشركات التي تُستثنى من القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (3) — أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1. المُساهمة في تحقيق رؤية الإمارة في تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي.
2. تنظيم مزاولة النشاط في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
3. المساهمة في الحد من عمليّات التداول غير المشروع للمواد البتروليّة في الإمارة، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عنه.
4. المحافظة على الأرواح والممتلكات، وعلى الصحة والسّلامة العامة في الإمارة.

المادة (4) — اختصاصات المجلس

لغايات هذا القرار، يتولّى المجلس مُهمة الإشراف على تداول المواد البترولية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمنافسة والتركز الاقتصادي للأنشطة المرتبطة بتداول المواد البتروليّة في الإمارة، بناءً على الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلي، ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
2. اعتماد الإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافية الواجب توفرها لمزاولة النشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
3. إصدار التصريح وتجديده وتعديل البيانات الواردة فيه، بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً للشروط والإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
4. اعتماد المتطلبات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافية لأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها واستخدامها ووسائل نقلها، بما يتفق مع متطلبات الصحة والبيئة والسلامة العامة المعمول بها لدى الجهات المعنية.
5. تحديد أعداد ومواقع إنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، وفق معايير ومتطلبات واضحة، تتوافق مع خطة دبي الحضرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. اعتماد المعايير والاشتراطات الفنّية الواجب توفرها في مركبات نقل وتوزيع المواد البترولية، وأماكن إيوائها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. اعتماد المعايير والاشتراطات اللازمة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، وكُل ما يتعلق بشروط إعادة تأهيلها، بما في ذلك اعتماد المعايير الفنّية المتعلقة بصمامات الأمان والأختام التي يتم تركيبها على تلك الاسطوانات.
8. تحديد المناطق والمواقع الجغرافيّة داخل الإمارة التي يُحظر تداول المواد البترولية فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. دراسة ومراجعة واقتراح التشريعات ذات الصلة بتنظيم تداول المواد البتروليّة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
10. تنظيم أنشطة بيع الوقود بالتجزئة بواسطة المركبات، وفق معايير ومتطلبات واضحة تتناسب مع احتياجات الإمارة وحماية البيئة والصحة والسّلامة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. تلقي البلاغات المُقدّمة بشأن مُخالفة أي من متطلبات تداول المواد البترولية في الإمارة، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التوعية بالاستخدام الآمن للمواد البتروليّة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بشروط التصريح، وأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، بما في ذلك التحقق من توفر الشروط والمتطلبات الخاصة بالمواقع والمرافق التابعة للمنشأة، ووسائل النقل ومستودعات التخزين المستخدمة في تداول المواد البترولية، والتحقق من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة والبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. إصدار قائمة دوريّة بالمنشآت المُصرّح لها بتداول المواد البترولية داخل الإمارة، وتعديل هذه القوائم كلما دعت الحاجة لذلك، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
15. عقد الشراكات مع الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها، للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في مجال تداول المواد البترولية، بما يضمن تحقيق أهداف هذا القرار.
16. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصّصة في مجال تداول المواد البتروليّة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام القانون وتحقيق أهداف هذا القرار، تكلف بها من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (5) — اختصاصات اللجنة

لغايات هذا القرار، تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. دراسة طلبات إصدار التصريح المحالة إليها من المجلس، والتحقق من استيفاء هذه الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للمجلس بما تراه مناسباً.
2. التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في المواقع والمرافق التابعة للمنشأة، وكذلك في الوسائل المستخدمة في نقل المواد البترولية وفي تصنيع وتخزين هذه المواد.
3. اقتراح المتطلبات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافية الواجب توفرها لمزاولة النشاط، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
4. اقتراح المتطلبات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافية لأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها ووسائل نقلها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
5. اقتراح المعايير والاشتراطات الواجب توفرها في أماكن إيواء المركبات التي يتم تداول المواد البترولية فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
6. اقتراح المعايير والاشتراطات اللازمة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، وكُل ما يتعلّق بشروط إعادة تأهيلها، وكذلك اقتراح المعايير الفنّية لصمّامات الأمان والأختام التي يتم تركيبها على تلك الاسطوانات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
7. اقتراح المعايير اللازمة لتحديد أعداد ومواقع إنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الفنّية من بين أعضائها أو من غيرهم، لإجراء المسح الميداني على المنشآت، والتحقق من استيفائها لشروط ومتطلبات الحصول على التصريح.
9. أي مهام أو صلاحيّات أخرى منوطة بها بموجب القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، أو تُكلّف به من المجلس.

المادة (6) — مزاولة النشاط

أ- يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، إلا إذا كان مُرخّصاً له بذلك من سلطة الترخيص، وحاصلاً على التصريح.

ب- يُحظر على أي شخص تداول أي من المواد البترولية في الإمارة، إلا بعد تحديد مصدر هذه المواد، وتقديم ما يُثبت الحصول عليها من إحدى الشركات المعتمدة من المجلس، ومطابقتها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.

المادة (7) — أنواع التصاريح

أ- تُحدّد أنواع التصاريح المتعلقة بمزاولة النشاط على النحو التالي:

1. تصريح استيراد المواد البترولية من خارج الدولة.
2. تصريح توزيع المواد البترولية.
3. تصريح نقل المواد البترولية داخل الإمارة.
4. تصريح بيع وشراء المواد البترولية.
5. تصريح تصنيع المواد البترولية.
6. تصريح تسويق المواد البترولية.
7. تصريح تخزين المواد البترولية.
8. تصريح نقل المواد البترولية بين إمارات الدولة.
9. أي نوع آخر من التصاريح يعتمده المجلس.

ب- لا تخل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باختصاصات الجهات المعنيّة بالسّماح بنقل أو تصدير أو استيراد المواد البترولية من وإلى الدولة، أو باختصاصاتها المتعلقة بتنظيم نقل أو تزوّد الوسائل البحرية بالمواد البترولية داخل مياه الإمارة.

المادة (8) — شروط وإجراءات ومتطلبات الحصول على التصريح

تُطبّق بشأن إصدار التصاريح المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار، الشروط والإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار، وأي شروط أو إجراءات أو متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

المادة (9) — نقل المواد البترولية بين إمارات الدولة

أ- يُحظر على أي شخص نقل المواد البترولية من أي إمارة في الدولة لغايات تداولها في الإمارة، إلا بعد حصوله على تصريح بذلك من المجلس، وأن تُراعي الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 المشار إليه عند إصدار ذلك التصريح.

ب- لا يُطبّق الحكم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغاية من النقل، تصدير أو إعادة تصدير المواد البتروليّة إلى خارج الدولة عبر منافذ الإمارة.

المادة (10) — إنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة

أ- يُحظر على أي شخص إنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة في الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

ب- يُقدّم طلب الحصول على موافقة المجلس بإنشاء محطة بيع الوقود بالتجزئة من خلال إحدى شركات البترول الوطنيّة في الدولة، أو أي من الشركات المملوكة أو التابعة لأي منها.

ج- يُراعى عند إصدار موافقة المجلس على إنشاء محطة بيع الوقود بالتجزئة، ما يلي:

1. متطلبات واحتياجات السوق المحلي من المواد البترولية، وفقاً للدراسات المعدة لدى المجلس في هذا الشأن.
2. الاشتراطات والضوابط التخطيطية المعتمدة لدى بلدية دبي والسُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بحسب الأحوال.
3. الاشتراطات والضوابط المروريّة المُعتمدة لدى الجهات المعنية في الإمارة.
4. سداد الرسوم المعتمدة لدى المجلس في هذا الشأن.
5. أي متطلبات أو شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

د- في حال عدم إنشاء محطة بيع الوقود بالتجزئة خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة على إنشاء هذه المحطة، بدون عذر يقبله المجلس، فتُعتبر هذه الموافقة ملغاة.

المادة (11) — استيراد المواد البترولية

أ- لغايات الحصول على تصريح استيراد المواد البتروليّة، تُراعي الضوابط والإجراءات المعمول بها لدى اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة التابعة لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الدولة.

ب- يجوز للمجلس التصريح باستيراد المواد البتروليّة غير المطابقة للمواصفات، في حال كانت من بين المواد الخام التي تدخل في عمليات التصنيع أو خلط المواد البترولية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

المادة (12) — مدة التصريح

أ- تكون مدة التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وتتم دراسة طلب التجديد والموافقة عليه، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

ب- على الرّغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:

1. يجوز أن تزيد مُدّة التصريح على سنة واحدة، تبعاً لمدّة سريان الرخصة التجارية للمنشأة، على أن تستوفى الرسوم المُقرّرة على إصدار التصريح عن كل سنة.
2. تكون مدة تصريح نقل المواد البترولية بين إمارات الدولة متناسبة مع مدة عقد النقل المبرم مع المنشأة المصرح لها بمزاولة النشاط، على ألا تقل مُدّة التصريح عن (3) ثلاثة أشهر.

المادة (13) — التزامات المنشأة

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1. التشريعات السارية في الإمارة.
2. شروط التصريح، وعدم مزاولة أي نشاط آخر بخلاف النشاط المصرح لها به.
3. القيد في سجل تداول المواد البتروليّة المُعَد لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية.
4. عدم تداول أي مادة بترولية من مصادر غير مُصرّح بها أو غير معتمدة من المجلس.
5. عدم تداول أي مادة بتروليّة غير مُطابقة للمواصفات والمعايير الفنّية المعتمدة من المجلس والجهات المعنية، ما لم يتعلق استيراد هذه المواد بعمليات تصنيع أو خلط المواد البترولية.
6. عرض أسعار المواد البترولية بشكل مرئي وواضح، وبما يتوافق مع الأسعار المحدّدة من الجهات المعنية.
7. المعايير الفنية والاشتراطات الخاصة بتداول المواد البترولية، بما يتفق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة المعمول بها في الإمارة.
8. المعايير الفنّية والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها بما يتفق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة المعمول بها في الإمارة.
9. المعايير الفنّية والاشتراطات الخاصة بإنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، والاستخدام الآمن للوقود في هذه المحطات، بما يتفق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة المعتمدة لدى الجهات المعنية.
10. عدم إجراء أي تغيير على البيانات الواردة في التصريح قبل الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
11. تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير يطلبها المجلس.
12. التعاون مع موظفي المجلس والمُخوّلين من قبله، وتمكينهم من القيام بمهامهم.
13. إخطار المجلس عن أي حادث ينجم عن مزاولة النشاط خلال (24) أربع وعشرين ساعة من وقوعه، وفقاً للأدلة التوجيهية والإرشادات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
14. الاحتفاظ بالدفاتر والسّجلات والفواتير التي تُثبت مصادر الحصول على المواد البترولية التي يتم تداولها، لمدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
15. أي التزامات أخرى ينص عليها القانون والقرارات الصّادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، أو يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

المادة (14) — الرسوم

يستوفي المجلس نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات المُحدّدة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار، الرسوم المُبيِّنة إزاء كُلِّ منها.

المادة (15) — المخالفات والجزاءات الإدارية

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كُلّ منها.

ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (1,000,000) مليون درهم.

ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُقرّرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية وسلطة الترخيص، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:

1. إلغاء التصريح.
2. إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
3. إلغاء الترخيص التجاري الصادر للمنشأة.
4. حجز أو إتلاف أو إعادة تصدير أي من المواد البترولية المخالفة لشروط ومتطلبات تداولها.
5. حجز المركبات التي يثبت مُخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والتصرف بها وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه.

المادة (16) — إزالة أسباب المخالفة

بالإضافة إلى العقوبات والجزاءات والتدابير المُقرّرة بموجب القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، يجب على مرتكب المُخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومُعالجة الأضرار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خلال المُهلة التي يُحدّدها المجلس، ويجوز للمجلس، بالتنسيق مع الجهة المعنية، إزالة الأضرار الناجمة عن المخالفة المرتكبة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، في حال عدم قيامه بذلك خلال المهلة الممنوحة له، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات كمصاريف إدارية، ويُعتبر تقدير المجلس لهذه النفقات نهائياً.

المادة (17) — الضبطية القضائية

يكون لموظفي المجلس الذين يصدر بتسميتهم قرار من الأمين العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

المادة (18) — أيلولة الرسوم والغرامات

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي تُستوفى بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

المادة (19) — التظلم

لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الأمين العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها الأمين العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.

المادة (20) — التعاون مع المجلس

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المجلس، لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بمقتضى القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم جميع أوجه الدعم له، متى طلب منها ذلك.

المادة (21) — تحمل المسؤولية

أ- لا يتحمل المجلس أو الجهات المعنيّة أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيد المنشأة بشروط ومتطلبات تداول المواد البترولية.

ب- لا يتحمل المجلس أو الجهات المعنيّة أي مسؤولية تجاه المنشأة في حال اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، في حال عدم التزام المنشأة بشروط وإجراءات ومتطلبات تداول المواد البترولية.

المادة (22) — التعهيد

يجوز للمجلس، وفقاً للتشريعات السارية، أن يعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة، مسؤولية القيام بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى هذا القرار، وذلك بموجب اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدَّد فيها حقوق وواجبات طرفيها.

المادة (23) — توفيق الأوضاع

على كل من يُزاول النشاط في الإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس تمديد هذه المهلة لمدّة مماثلة عند الاقتضاء.

المادة (24) — إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (25) — الإلغاءات

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (26) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2025م الموافق 27 جمادى الأولى 1447هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

جدول رقم (1) — بتحديد الرسوم الخاصة بتداول المواد البترولية

م	وصف الخدمة	مقدار الرسم (بالدرهم)
أولاً: خدمات تداول الغاز البترولي المسال ومشتقاته
1	إصدار أو تجديد تصريح توزيع أو تخزين أو بيع أو نقل أسطوانات الغاز المنزلي، ويشمل ذلك تداولها بواسطة الاسطوانات أو المركبات أو الخزانات المركزية.	25,000
2	شراء أو تخزين أو تعبئة أو حيازة اسطوانات الغاز البترولي المسال من مصادر مجهولة أو من أشخاص غير مُصرّح لهم بتداولها، أو دون الحصول على التصريح.	50,000
3	عدم الالتزام بمعايير تخزين اسطوانات الغاز المنزلي المعتمدة لدى المجلس.	10,000
4	بيع أو نقل أو توزيع أو حيازة اسطوانات الغاز المنزلي بدون ختم تعبئة أو بأختام مقلّدة أو مزوّرة، أو غير معتمدة من المجلس.	50,000
5	استخدام أو حيازة أو نقل أو بيع اسطوانات الغاز المنزلي ذات صمام أمان أو منظم غير مطابق للمعايير المعتمدة لدى المجلس.	25,000
6	تداول اسطوانات الغاز المنزلي منتهية الصلاحية أو مخالفة لشروط التأهيل المعتمدة لدى المجلس.	50,000
7	نقل غاز البترول المسال السائب من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
8	حيازة أو بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تخزين اسطوانات غاز منزلي مخالفة للأوزان والمعايير الفنّية المعتمدة لدى المجلس.	10,000
9	استيراد الغاز البترولي المسال دون الحصول على التصريح.	25,000
10	تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي من اسطوانة لاسطوانة أخرى.	25,000
11	تعبئة الغاز البترولي المسال السائب من صهريج إلى صهريج آخر أو من صهريج إلى اسطوانة.	50,000
12	تخزين أو استخدام أو تداول غاز البروبان أو البيوتان أو أي مزيج لمشتقات الغاز غير الاعتياديّة دون الحصول على التصريح.	25,000
13	استخدام اسطوانة الغاز المنزلي بشكل معكوس أو استخدام أدوات أو مُعدّات لرفع حرارة الاسطوانة.	5,000
14	تغيير لون اسطوانة الغاز المنزلي من غير الألوان المعتمدة لدى مصانع التعبئة المملوكة للشركات الوطنية.	5,000
15	عدم قيام منشآت توزيع الغاز البترولي المسال السائب بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس كميات الغاز.	10,000
16	عدم الالتزام بمعايير وإرشادات تداول اسطوانات الغاز المنزلي أو الغاز البترولي المسال السائب، المعتمدة لدى المجلس.	5,000
17	تداول اسطوانات غاز لا تحمل ملصقات مُعتمدة من المجلس.	5,000
18	تغيير كمية الغاز المثبتة على جدار الاسطوانة، أو التلاعب بعدّاد الغاز للمركبات، أو بعدّاد الغاز الخاص بالوحدات السكنية أو التجارية.	15,000
ثانياً: المخالفات المتعلقة بتداول الديزل (ويشمل جميع أنواع زيت الغاز والديزل الحيوي وزيت الوقود)
19	بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة الديزل داخل الإمارة، دون الحصول على التصريح.	25,000
20	تصنيع الديزل الحيوي دون الحصول على التصريح.	15,000
21	حيازة مادة الديزل من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مُصرّح لها من المجلس.	25,000
22	تداول مادة ديزل غير مطابقة للمعايير الفنّية المعتمدة لدى المجلس.	50,000
23	تعبئة الشاحنات والمركبات والمُعِدّات بالديزل لغايات البيع بالتجزئة، دون الحصول على التصريح.	50,000
24	إقامة نقطة لبيع الديزل في أماكن غير مُصرّح بها من المجلس.	50,000
25	تعبئة مادة الديزل من مركبة إلى مركبة أخرى بشكل مباشر.	25,000
26	نقل الديزل بواسطة براميل وحاويات ومركبات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	15,000
27	عدم توفير الأجهزة والمُعِدّات الخاصة بقياس كمّيات الديزل عند بيعه أو توزيعه.	10,000
28	تخزين أو شراء أو تعبئة أو حيازة الديزل من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	25,000
29	إنشاء محطة لبيع الديزل بالتجزئة، دون الحصول على التصريح.	50,000
ثالثاً: المخالفات المتعلقة بتداول مادة البيتومين وزيت الوقود والكيروسين
30	بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة البيتومين، دون الحصول على التصريح.	10,000
31	بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة زيت الوقود، دون الحصول على التصريح.	15,000
32	بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة الكيروسين، دون الحصول على التصريح.	25,000
33	حيازة البيتومين أو زيت الوقود أو الكيروسين من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	25,000
34	تداول زيت الوقود أو البيتومين أو الكيروسين غير مطابق للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	50,000
35	نقل أو تخزين البيتومين أو زيت الوقود أو الكيروسين بواسطة براميل أو حاويات أو مركبات غير مطابقة للمعايير الفنّية المعتمدة لدى المجلس.	25,000
36	عدم توفير الأجهزة والمُعِدّات الخاصة بقياس كمّيات البيتومين أو زيت الوقود الثقيل أو الكيروسين عند بيع أو توزيع أي منها.	10,000
37	تعبئة البيتومين أو زيت الوقود أو الكيروسين من صهريج لصهريج آخر بشكل مباشر.	10,000
رابعاً: المخالفات المتعلقة بزيوت التزييت والتشحيم وزيوت الأساس وزيوت المحركات
38	بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المُحرّكات بدون تصريح.	25,000
39	حيازة زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
40	تداول زيوت تزييت وتشحيم أو زيوت أساس أو زيوت مُحركات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	25,000
41	تصنيع زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات، دون الحصول على التصريح.	25,000
42	نقل أو تخزين زيوت التزييت أو التشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات بواسطة عُبُوّات وبراميل وحاويات ومركبات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	10,000
43	بيع زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات بعبوات أو براميل أو مركبات بدون ختم تعبئة أو بأختام أو ملصقات مقلدة أو مزوّرة.	25,000
44	عدم توفير الأجهزة والمُعِدّات الخاصة بقياس كميات زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المُحرّكات عند بيع أو توزيع أي منها.	10,000
خامساً: المخالفات المتعلقة بالجازولين
45	بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تعبئة أو تخزين الجازولين، دون الحصول على التصريح.	50,000
46	بيع أو نقل أو توزيع أو تعبئة الجازولين بواسطة المركبات، دون الحصول على التصريح.	50,000
47	تصنيع أو مُعالجة مادة الجازولين، دون الحصول على التصريح.	25,000
48	حيازة مادة الجازولين من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
49	تداول مادة جازولين غير مطابقة للمعايير الفنّية المعتمدة لدى المجلس.	50,000
50	تعبئة مادة الجازولين من صهريج لصهريج آخر بشكل مباشر.	50,000
51	نقل أو تخزين الجازولين بواسطة مركبات أو براميل أو حاويات غير مخصصة لنقل أو تخزين أي منها.	50,000
52	عدم توفير الأجهزة والمُعِدّات الخاصة بقياس كمّيات الجازولين عند بيعه أو توزيعه.	25,000
53	تخزين أو شراء أو تعبئة أو حيازة الجازولين من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
54	إقامة نقطة لبيع الجازولين بالتجزئة، دون الحصول على التصريح.	25,000
55	عدم الالتزام بمعايير نقل أو تعبئة الجازولين بالمركبات للمستهلكين.	10,000
56	استيراد مادة الجازولين دون الحصول على التصريح.	25,000
سادساً: المخالفات الأخرى
57	عدم استيفاء شروط تداول المواد البترولية خلال المهلة المُحدّدة من المجلس للحصول على التصريح.	(500) درهم عن كل يوم
58	تداول مواد بترولية في مناطق أو مواقع غير مُصرّح بالتداول فيها من المجلس.	50,000
59	تداول المواد البترولية أثناء فترة إغلاق المنشأة مؤقتاً أو بشكل دائم.	50,000
60	حيازة مواد بترولية بكميات تجارية من مصادر مجهولة أو غير مصرح لها من المجلس، بقصد توزيعها أو بيعها.	25,000
61	إنشاء خزانات مركزيّة لغايات التخزين أو تداول المواد البتروليّة دون الحصول على التصريح.	25,000
62	عدم الالتزام بالمعايير الفنّية المعتمدة من المجلس لإيواء مركبات تداول المواد البترولية.	15,000
63	عدم تجديد التصريح.	15,000
64	عدم صحة البيانات التي تم الإفصاح عنها في نموذج طلب التصريح.	15,000
65	عدم عرض أسعار المواد البتروليّة بشكل مرئي وواضح، أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات المعنية.	15,000
66	التزود بأي من المواد البترولية لغايات الاستعمال الشخصي من أشخاص غير مُصرّح لهم بتداولها.	25,000
67	نقل المواد البترولية من أي من إمارات الدولة إلى الإمارة لغايات تداولها، دون الحصول على التصريح.	10,000
68	عدم احتفاظ المنشأة بالسّجلات والوثائق والمُستندات ذات الصلة بالنشاط، خلال المدة المحددة من المجلس.	10,000
69	عرقلة عمل موظفي المجلس أو المُخوّلين من قِبَلِه، وعدم السماح لهم بالاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة بالنشاط.	25,000
70	عدم السماح لموظفي المجلس والمُخوّلين من قِبَله بمعاينة المواد البترولية، أو سحب العينات منها، أو مُعاينة المُعِدّات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل المستخدمة في تداول المواد البترولية.	25,000
71	عدم تحديث بيانات التصريح أو مصدر المواد البتروليّة أو الكميات التي سيتم تداولها أو أي تعديل على المواصفات الفنية للمواد البترولية.	5,000
72	عدم إخطار المجلس قبل إجراء أي تغييرات على المكان أو الموقع الذي يتم فيه مزاولة النشاط.	5,000
73	وقوف أو إيواء المركبات التي تحمل المواد البترولية في أماكن أو مواقع غير مخصصة لأغراض التعبئة أو التحميل أو التفريغ.	25,000
74	عدم الالتزام بأي شرط من شروط التصريح.	10,000
75	عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من المجلس والمتعلقة بأماكن حفظ المواد البترولية وتصنيعها وتخزينها وتعبئتها واستخدامها.	50,000

جدول رقم (2) — بالمخالفات والجزاءات الإدارية

م	وصف المخالفة	مقدار الغرامة (بالدرهم)
أولاً: المخالفات المتعلقة بتداول الغاز البترولي المسال ومشتقاته
1	مزاولة النشاط دون الحصول على التصريح.	100,000
2	تداول اسطوانات الغاز المنزلي منتهية الصلاحية أو مخالفة لشروط التأهيل المعتمدة لدى المجلس.	100,000
3	تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي من اسطوانة لاسطوانة أخرى.	50,000
4	تعبئة الغاز البترولي المسال السائب من صهريج إلى صهريج آخر أو من صهريج إلى اسطوانة.	100,000
5	بيع أو نقل أو توزيع أو حيازة اسطوانات الغاز المنزلي بدون ختم تعبئة أو بأختام مقلدة أو مزورة، أو غير معتمدة من المجلس.	100,000
6	استخدام أو حيازة أو نقل أو بيع اسطوانات الغاز المنزلي ذات صمام أمان أو منظم غير مطابق للمعايير المعتمدة لدى المجلس.	50,000
7	شراء أو تخزين أو تعبئة أو حيازة اسطوانات الغاز البترولي المسال من مصادر مجهولة أو من أشخاص غير مصرح لهم بتداولها، أو دون الحصول على التصريح.	100,000
8	نقل غاز البترول المسال السائب من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	100,000
9	تخزين أو استخدام أو تداول غاز البروبان أو البيوتان أو أي مزيج لمشتقات الغاز غير الاعتيادية دون الحصول على التصريح.	50,000
10	استيراد الغاز البترولي المسال دون الحصول على التصريح.	50,000
11	حيازة أو بيع أو شراء أو نقل أو توزيع أو تخزين اسطوانات غاز منزلي مخالفة للأوزان والمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	20,000
12	تغيير كمية الغاز المثبتة على جدار الاسطوانة، أو التلاعب بعداد الغاز للمركبات، أو بعداد الغاز الخاص بالوحدات السكنية أو التجارية.	30,000
13	عدم الالتزام بمعايير تخزين اسطوانات الغاز المنزلي المعتمدة لدى المجلس.	20,000
14	استخدام اسطوانة الغاز المنزلي بشكل معكوس أو استخدام أدوات أو معدات لرفع حرارة الاسطوانة.	10,000
15	تغيير لون اسطوانة الغاز المنزلي من غير الألوان المعتمدة لدى مصانع التعبئة المملوكة للشركات الوطنية.	10,000
16	عدم قيام منشآت توزيع الغاز البترولي المسال السائب بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس كميات الغاز.	20,000
17	عدم الالتزام بمعايير وإرشادات تداول اسطوانات الغاز المنزلي أو الغاز البترولي المسال السائب، المعتمدة لدى المجلس.	10,000
18	تداول اسطوانات غاز لا تحمل ملصقات معتمدة من المجلس.	10,000
ثانياً: المخالفات المتعلقة بتداول الديزل (ويشمل جميع أنواع زيت الغاز والديزل الحيوي وزيت الوقود)
19	مزاولة النشاط دون الحصول على التصريح.	100,000
20	تصنيع الديزل الحيوي دون الحصول على التصريح.	30,000
21	حيازة مادة الديزل من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
22	تداول مادة ديزل غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	100,000
23	تعبئة الشاحنات والمركبات والمعدات بالديزل لغايات البيع بالتجزئة، دون الحصول على التصريح.	100,000
24	إقامة نقطة لبيع الديزل في أماكن غير مصرح بها من المجلس.	100,000
25	تعبئة مادة الديزل من مركبة إلى مركبة أخرى بشكل مباشر.	50,000
26	نقل الديزل بواسطة براميل وحاويات ومركبات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	30,000
27	عدم توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس كميات الديزل عند بيعه أو توزيعه.	20,000
28	تخزين أو شراء أو تعبئة أو حيازة الديزل من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
29	إنشاء محطة لبيع الديزل بالتجزئة، دون الحصول على التصريح.	100,000
ثالثاً: المخالفات المتعلقة بتداول مادة البيتومين وزيت الوقود والكيروسين
30	مزاولة النشاط دون الحصول على التصريح.	50,000
31	حيازة البيتومين أو زيت الوقود أو الكيروسين من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	50,000
32	تداول زيت الوقود أو البيتومين أو الكيروسين غير مطابق للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	100,000
33	نقل أو تخزين البيتومين أو زيت الوقود أو الكيروسين بواسطة براميل أو حاويات أو مركبات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	50,000
34	عدم توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس كميات البيتومين أو زيت الوقود الثقيل أو الكيروسين عند بيع أو توزيع أي منها.	20,000
35	تعبئة البيتومين أو زيت الوقود أو الكيروسين من صهريج لصهريج آخر بشكل مباشر.	20,000
رابعاً: المخالفات المتعلقة بزيوت التزييت والتشحيم وزيوت الأساس وزيوت المحركات
36	مزاولة النشاط دون الحصول على التصريح.	50,000
37	حيازة زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	100,000
38	تداول زيوت تزييت وتشحيم أو زيوت أساس أو زيوت محركات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	50,000
39	تصنيع زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات، دون الحصول على التصريح.	50,000
40	نقل أو تخزين زيوت التزييت أو التشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات بواسطة عبوات وبراميل وحاويات ومركبات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	20,000
41	بيع زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات بعبوات أو براميل أو مركبات بدون ختم تعبئة أو بأختام أو ملصقات مقلدة أو مزورة.	50,000
42	عدم توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس كميات زيوت التزييت والتشحيم أو زيوت الأساس أو زيوت المحركات عند بيع أو توزيع أي منها.	20,000
خامساً: المخالفات المتعلقة بالجازولين
43	مزاولة النشاط دون الحصول على التصريح.	100,000
44	بيع أو نقل أو توزيع أو تعبئة الجازولين بواسطة المركبات، دون الحصول على التصريح.	100,000
45	تصنيع أو معالجة مادة الجازولين، دون الحصول على التصريح.	50,000
46	حيازة مادة الجازولين من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	100,000
47	تداول مادة جازولين غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة لدى المجلس.	100,000
48	تعبئة مادة الجازولين من صهريج لصهريج آخر بشكل مباشر.	100,000
49	نقل أو تخزين الجازولين بواسطة مركبات أو براميل أو حاويات غير مخصصة لنقل أو تخزين أي منها.	100,000
50	عدم توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس كميات الجازولين عند بيعه أو توزيعه.	50,000
51	تخزين أو شراء أو تعبئة أو حيازة الجازولين من مصادر مجهولة أو من مصادر غير مصرح لها من المجلس.	100,000
52	إقامة نقطة لبيع الجازولين بالتجزئة، دون الحصول على التصريح.	50,000
53	عدم الالتزام بمعايير نقل أو تعبئة الجازولين بالمركبات للمستهلكين.	20,000
54	استيراد مادة الجازولين دون الحصول على التصريح.	50,000
سادساً: المخالفات الأخرى
55	عدم استيفاء شروط تداول المواد البترولية خلال المهلة المحددة من المجلس للحصول على التصريح.	(1,000) درهم عن كل يوم
56	تداول مواد بترولية في مناطق أو مواقع غير مصرح بالتداول فيها من المجلس.	100,000
57	تداول المواد البترولية أثناء فترة إغلاق المنشأة مؤقتاً أو بشكل دائم.	100,000
58	حيازة مواد بترولية بكميات تجارية من مصادر مجهولة أو غير مصرح لها من المجلس، بقصد توزيعها أو بيعها.	50,000
59	إنشاء خزانات مركزية لغايات التخزين أو تداول المواد البترولية دون الحصول على التصريح.	50,000
60	عدم الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من المجلس لإيواء مركبات تداول المواد البترولية.	30,000
61	عدم تجديد التصريح.	30,000
62	عدم صحة البيانات التي تم الإفصاح عنها في نموذج طلب التصريح.	30,000
63	عدم عرض أسعار المواد البترولية بشكل مرئي وواضح، أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات المعنية.	30,000
64	التزود بأي من المواد البترولية لغايات الاستعمال الشخصي من أشخاص غير مصرح لهم بتداولها.	50,000
65	نقل المواد البترولية من أي من إمارات الدولة إلى الإمارة لغايات تداولها، دون الحصول على التصريح.	20,000
66	عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات والوثائق والمستندات ذات الصلة بالنشاط، خلال المدة المحددة من المجلس.	20,000
67	عرقلة عمل موظفي المجلس أو المخولين من قبله، وعدم السماح لهم بالاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة بالنشاط.	50,000
68	عدم السماح لموظفي المجلس والمخولين من قبله بمعاينة المواد البترولية، أو سحب العينات منها، أو معاينة المعدات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل المستخدمة في تداول المواد البترولية.	50,000
69	عدم تحديث بيانات التصريح أو مصدر المواد البترولية أو الكميات التي سيتم تداولها أو أي تعديل على المواصفات الفنية للمواد البترولية.	10,000
70	عدم إخطار المجلس قبل إجراء أي تغييرات على المكان أو الموقع الذي يتم فيه مزاولة النشاط.	10,000
71	وقوف أو إيواء المركبات التي تحمل المواد البترولية في أماكن أو مواقع غير مخصصة لأغراض التعبئة أو التحميل أو التفريغ.	50,000
72	عدم الالتزام بأي شرط من شروط التصريح.	20,000
73	عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من المجلس والمتعلقة بأماكن حفظ المواد البترولية وتصنيعها وتخزينها وتعبئتها واستخدامها.	100,000