قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات للبترول (شركة مساهمة عامة)

قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2024 بشأن اعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات للبترول (شركة مساهمة عامة)

مجلس الوزراء:

قرر

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 بشأن شركة الإمارات للبترول،
• وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

المادة (1) يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات للبترول (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.

المادة (2) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

Chapter One — الفصل الأول

Company Incorporation

تأسيس الشركة

Article (1)

المادة (1)

Definitions

التعريفات

For the purposes of these articles of association, the following terms shall have the following meanings, unless the context determines otherwise: لغايات هذا النظام الأساسي، تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

• State: United Arab Emirate (UAE). الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

• Government: the UAE Government. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

• Company: Emirates Petroleum Company PJSC. الشركة: شركة الإمارات للبترول ش.م.ع.

• Authority: Emirates Investment Authority. الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.

• Securities & Commodities Authority: the Securities & Commodities Authority in the State. هيئة الأوراق المالية والسلع: هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

• Competent Authority: the competent authority that regulates the companies' affairs within the concerned Emirate. السلطة المختصة: السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.

• General Assembly: The Company's general assembly. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة.

• Board of Directors or Board: the board of directors of the Company. المجلس أو مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

• Chairman: the chairman of the board of directors of the Company. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الشركة.

• CEO: the chief executive officer of the Company. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.

• Director(s): a person or persons who is/are member(s) of the Board of Directors. عضو (أعضاء) مجلس الإدارة: الشخص / الأشخاص الذي/الذين يشغلون عضوية مجلس الإدارة.

• Articles of Association or Articles: these articles of association as amended from time to time. النظام الأساسي أو النظام: هذا النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه من وقت لآخر.

• Financial Markets: the financial markets licensed to work in the State. الأسواق المالية: أسواق الأوراق المالية المرخص لها أن تعمل في الدولة.

• Borrowing Cap: Maximum borrowing limit allowed for the Company which is set by virtue of a special resolution passed by the General Assembly with the consent of the Authority. The Borrowing Cap includes debentures, loans, banking facilities, financial obligations, sukuks (whether convertible or non-convertible to shares), and bank guarantees. سقف الاقتراض: الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للشركة والمحدد بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية وبموافقة الجهاز. يشتمل سقف الاقتراض على سندات القرض والقروض والتسهيلات البنكية والالتزامات المالية والصكوك (القابلة للتحويل أو غير القابلة للتحويل إلى أسهم والضمانات البنكية.

• Special Resolution: The resolution issued by the acceptance of shareholders owning three quarters of the shares represented in the meeting of General Assembly of the Company. القرار الخاص: القرار الصادر بموافقة المساهمين الذين يملكون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

• Decree Law: Federal Decree Law No. (19) of 2023 concerning Emirates Petroleum Company. المرسوم بقانون: مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 بشأن شركة الإمارات للبترول.

• Commercial Companies Law: Federal Decree-Law No. 32 of 2021 concerning commercial companies (as amended or replaced from time to time). قانون الشركات التجارية: مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أو أي قانون آخر يحل محله (وأية قوانين معدلة له من وقت لآخر).

Article (2)

المادة (2)

Establishment of the Company

في تأسيس الشركة

1. Emirates General Petroleum Corporation was established by virtue of Federal Law no. (16) of 1980 concerning the establishment of Emirates General Petroleum Corporation. تأسست مؤسسة الإمارات العامة للبترول بموجب القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول.

2. Emirates General Petroleum Corporation was converted into a public joint stock company under the name Emirates Petroleum Company PJSC pursuant to the Federal Decree Law (19) of 2023 in relation to the Company. تحولت مؤسسة الإمارات العامة للبترول إلى شركة مساهمة عامة باسم "شركة الإمارات للبترول"، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 بشأن الشركة.

3. The Company shall be wholly owned by the Authority. The Company shall have financial and administrative independence and independent legal personality. The Company shall have a separate budget and full legal capacity to carry its objectives and achieve its goals, as stated in the Decree Law and Articles, and shall be managed on commercial and investment basis. تكون الشركة مملوكة بالكامل من الجهاز وتتمتع الشركة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها على النحو المبين في المرسوم بقانون وهذا النظام وتدار على أسس تجـاريـة واستثمارية.

Article (3)

المادة (3)

Name of the Company

اسم الشركة

The name of the Company is Emirates Petroleum Company PJSC (a public joint stock company), known for abbreviation as "Emarat". The Company may use its abbreviated trade name according to these Articles and applicable laws in the State, for the purposes of its correspondences and transactions. يكون اسم الشركة هو شركة الإمارات للبترول ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة وتُعرف اختصاراً بـ "إمارات"، ويجوز للشركة أن تستخدم اسمها التجاري المختصر وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين السارية في الدولة لأغراض مراسلاتها ومعاملاتها.

Article (4)

المادة (4)

Head Office of the Company

المقر الرئيس للشركة

The head office and legal place of business of the Company shall be in the Emirate of Dubai, branches or offices of the Company may be established inside or outside the State, pursuant to a resolution issued by the Board of Directors. يكون المقر الرئيس للشركة ومحلها القانوني في إمارة دبي ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للشركة داخل أو خارج الدولة، وذلك بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة.

Article (5)

المادة (5)

Term of the Company

مدة الشركة

The duration of the Company shall be ninety-nine (99) Gregorian years, commencing from the date the Company is recorded in the commercial register with the Competent Authority, and such period shall be automatically renewed for successive periods, unless a Special Resolution has been issued by the General Assembly to terminate the Company. مدة الشركة هي تسعة وتسعون (99) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتجدد المدة بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة ومماثلة، ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بإنهاء الشركة.

Article (6)

المادة (6)

Objects of the Company

أغراض الشركة

1. The Company shall conduct the following principle objectives inside and outside the State: تمارس الشركة الأنشطة الرئيسية التالية داخل الدولة وخارجها:

   a. Marketing, transporting and storing oil or gas inside and outside the State and determining the quantities of such products and their storage areas. أ. تسويق ونقل وتخزين البترول أو الغاز في جميع أنحاء الدولة وخارجها وتحديد كميات هذه المنتجات ومناطق تخزينها.

   b. Designing, constructing, maintaining and operating facilities, equipment, machinery, tools and necessary means to achieve the Company's objectives. ب. تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المنشآت والمعدات والمهام والأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

   c. Renting any part of the Company's stations or buildings to third parties to provide any services approved by the Board of Directors. ج. تأجير أي جزء من المحطات أو المباني العائدة للشركة للغير لتقديم أية خدمات يُقرها مجلس الإدارة.

   d. Establish mini-supermarkets and their relevant activities to serve clients of the Company's petroleum stations. د. إنشاء محلات السوبر ماركت المصغرة وما يتبعها من نشاطات لخدمة عملاء محطات البترول التابعة للشركة.

   e. Provide the services relevant to car maintenance, care and cleaning. ه. تقديم الخدمات المتعلقة بصيانة السيارات والعناية بها وتنظيفها.

   f. Executing real estate development projects regarding the lands, spaces, and buildings owned, granted, rented or exploited by the Company, for any investment, commercial, or residential purposes. و. تنفيذ مشاريع التطوير العقاري فيما يتعلق بالأراضي والمساحات والمباني المملوكة أو الممنوحة أو المستأجرة أو المستغلة من الشركة وذلك لأي أغراض استثمارية، أو تجارية أو سكنية.

   g. Storage, transportation, distribution, sale and marketing of petroleum products. ز. تخزين ونقل وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات البترولية.

   h. Own trademarks, patents, copyrights, industrial designs and any other intellectual property rights, as the Company deems necessary for its business. ح. امتلاك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والتصميمات الصناعية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تراها الشركة ضرورية لأعمالها.

   i. Investing its funds in any commercial, financial, service or industrial fields that are connected to its activities, in order to support and increase its' financial sources. ط. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها، بهدف دعم وزيادة مواردها المالية.

2. For purposes of achieving its' principle objectives set out in clause (1) of this article, the Company may carry out the following business whether inside or outside the State: للشركة في سبيل تحقيق أغراضها المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة مزاولة الأعمال التالية سواءً داخل أو خارج الدولة:

   a. Establish or invest in all types of companies, either alone or with others, and authorizing these companies the powers it considers appropriate or necessary for any purposes related to the Company's objectives or any expansion for such objectives or the Company's business. أ. تأسيس أو المساهمة في جميع أنواع الشركات سواءً بمفردها أو مع الغير وتخويل تلك الشركات الصلاحيات التي تراها مناسبة أو ضرورية لأي أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها أو لأعمال الشركة.

   b. Acquire, contribute in, or own shares, stakes or other interests in companies that operate in any field related to the Company's activities or any expansion of its business, or undertake business similar to the business carried out by the Company or that may help the Company achieve its objectives, and finance such companies. ب. اكتساب والاشتراك أو امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في الشركات التي تعمل في أي مجال مرتبط بنشاطات الشركة أو بأي توسعة لأعمالها، أو تزاول أعمالاً مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها، وتمويل تلك الشركات.

   c. Enter into agreements with banks, financial institutions and credit agencies in relation to financing the Company's activities, including without limitation, issuing guarantees and granting guarantees on its assets, including its shares or assets, or stakes, shares, stakes or assets of its subsidiaries, and to enter into agreements in favour of any of its subsidiaries, including without limitation, issuing guarantees or granting guarantees in consideration, or acting as a guarantor to secure the obligations of any of the subsidiaries, with or without consideration, and to mortgage or arrange any other insurance on all or any part of the rights or assets of the Company or the rights or assets of any of its subsidiaries for the purpose of securing its obligations, in accordance with the laws applicable in the State. ج. إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيات لصالح أي من الشركات التابعة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوض، أو التصرف بصفة كفيل لضمان التزامات أي من الشركات التابعة، مع أو بدون مقابل، ورهن أو ترتيب أي تأمين آخر على كامل أو أي جزء من حقوق أو أصول الشركة أو حقوق أو أصول أي من الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

   d. Enter into any contracts or agreements necessary to achieve and implement any of the Company's objectives and activities. د. إبرام أي عقود أو اتفاقيات لازمة لتحقيق وتنفيذ أي من أغراض ونشاطات الشركة.

   e. Manage subsidiaries and its' affiliated entities. ه. إدارة الشركات التابعة والكيانات المرتبطة بها.

   f. Issue and sell new shares in the Company, shares or stakes in any entity owned by the Company. و. إصدار وبيع أسهم جديدة في الشركة أو حصص أو أسهم في أي شركة مملوكة من قبلها.

   g. Undertake any business or activity that is related to or subordinate to any of the Company's business, and that serves the objectives of the Company. ز. مزاولة أي عمل أو نشاط يكون متصلاً بأي من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك الأعمال، ولخدمة أغراض الشركة.

3. The Company must obtain the Authority's approval prior to pursuing any commercial activity outside the State, except for procurement of supplies or materials that are necessary to maintain existing projects and facilities. يجب أن تحصل الشركة على موافقة الجهاز قبل ممارسة أي نشاط تجاري خارج الدولة، باستثناء شراء الإمدادات أو المواد اللازمة لصيانة والحفاظ على المشاريع والمرافق القائمة.

4. The objectives of the Company and the means to achieve the objectives in this Article shall be interpreted in an unrestricted manner and in the broadest meaning thereof. تفسر أغراض الشركة والوسائل التي تهدف إلى تحقيق تلك الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة بأوسع معانيها.

5. The Company shall practice and manage all other activities and services prescribed in these Articles. In the event the Company is not wholly owned by the Authority, the written approval of the Authority shall be required for the Company to alter its activities and/or objectives. للشركة ممارسة وإدارة كافة الأنشطة والخدمات الأخرى المقررة بموجب هذا النظام. وفي حال لم تكن الشركة مملوكة بالكامل من الجهاز، فإنه يجب الحصول على موافقة كتابية من الجهاز لتعديل أغراضها و/ أو أهدافها.

Chapter Two — الفصل الثاني

The Capital of the Company

رأس مال الشركة

Article (7)

المادة (7)

Share Capital

رأس المال

The capital of the Company is (2,138,400,000 AED) Two Billion One Hundred Thirty-Eight Million and Four Hundred Thousand UAE Dirhams, fully paid and divided into (2,138,400,000) Two Billion One Hundred Thirty-Eight Million and Four Hundred Thousand shares, with a nominal value of One (1 AED) UAE Dirham for each share. All the Company's shares are of the same class and are equal in their rights and obligations, subject to the rights of the Authority in the Decree Law and Articles. يكون رأسمال الشركة (400،000، 2،138) مليارين ومائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف درهم إماراتي مدفوعاً بالكامل وموزع على (2،138،400،000) مليارين ومائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف سهم، بقيمة إسمية قدرها (1) درهم واحد إماراتي لكل سهم. وتكون جميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات، وذلك بمراعاة ما هو مقرر للجهاز في المرسوم بقانون والنظام الأساسي.

ARTICLE (8)

المادة (8)

Ownership of Shares

ملكية الأسهم

1. The shares of the Company specified in article (7) of these Articles shall be wholly owned by the Authority. تكون أسهم الشركة المحددة في المادة (7) من هذا النظام مملوكة بالكامل من قبل الجهاز.

2. After obtaining the approval of the Cabinet based on the request of the Authority, the Authority may transfer all or part of its shares in the Company to any other person or offer any of its Shares in a public or private offering. The Authority may list its shares in any financial market. بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهاز، يجوز للجهاز تحويل بعض أو كل أسهمه في الشركة لأي شخص آخر أو أن يطرح أي من أسهمه في اكتتاب عام أو خاص. كما يجوز له أن يقوم بإدراج الأسهم المملوكة له في أي سوق مالي.

3. Notwithstanding the rights of the Authority, no natural or legal person may acquire or own shares in the Company in a manner that would lead to that person holding, directly or indirectly, together with its associated persons, more than (5%) of the shares in the Company, unless a Special Resolution is issued in that effect by the General Assembly after the approval of the Authority. باستثناء حقوق الجهاز، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري شراء و/أو تملك أسهم في الشركة بنسبة من شأنها أن تؤدي إلى أن تكون نسبة تملكه بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إجمالي ما يملكه الأشخاص المرتبطين به في رأس مال الشركة أكثر من (%5) من إجمالي الأسهم في الشركة، ما لم يصدر بذلك قرار خاص عن الجمعية العمومية بعد موافقة الجهاز.

4. Unless the Authority resolves otherwise, the shareholding of the Authority shall not be less than fifty-one per cent (51%) of the Company's share capital. ما لم يقرر الجهاز خلاف ذلك، لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه الجهاز عن (51) من رأس مال الشركة.

5. The current capital of the Company consists of ordinary shares. The Company may issue shares of any other type, in accordance with the applicable laws and regulations in the State. يتكون رأس المال الحالي للشركة من أسهم عادية. يجوز للشركة إصدار أسهم من أي نوع آخر وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.

6. Unless the Authority approves the Company's shares being offered for private or public subscription and subject to the provisions of clause (4) above of this article, the shares of the Company shall be owned by the following categories: ما لم يقرر الجهاز طرح أسهم الشركة للاكتتاب الخاص أو العام ومع مراعاة البند (4) أعلاه من هذه المادة، يتملك أسهم الشركة الفئات الآتية:

   a. Natural persons. أ. الأشخاص الطبيعيون.

   b. The Government, the Authority, or any entity wholly owned directly or indirectly by any of them. ب. الحكومة أو الجهاز أو أي جهة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من تلك الجهات.

   c. Companies with the nationality of the State which are referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this clause. ج. الشركات التي تحمل جنسية الدولة المملوكة لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند.

7. A shareholder in the Company shall not be liable for more than its share in the Company's capital. لا يُسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.

8. The ownership of a share shall entail the shareholder's acceptance of these Articles of Association and the General Assembly's resolutions. يترتب على ملكية السهم قبول المساهم للنظام الأساسي ولقرارات الجمعية العمومية.

9. Shares shall not be divisible. If title to a share is vested in several heirs or is held by several persons, those persons shall choose one of them to act as their representative before the Company. Such persons shall be jointly liable for the obligations arising from the title to the share. If such persons fail to agree on their representative, any of them may resort to the competent court to appoint such representative. The Company and the relevant capital market shall be notified with the court's decision in this regard. يكون السهم غير قابل للتجزئة. إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون، وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم، يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشركة والسوق المالي المعني بقرار المحكمة بهذا الشأن.

10. Each share entitles its owner to a share equal to the share of others without distinction in the ownership of the Company's assets upon liquidation and a share of profits as set out hereinafter, and to attend meetings of the General Assembly and voting on its decisions, and such without prejudice to the rights of the Authority provided for in the Decree Law and Articles. كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح على الوجه المبين فيما بعد، وفي حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للجهاز في المرسوم بقانون والنظام الأساسي.

11. Without prejudice to clause (2) of this article, and subject to the written approval of the Authority, the Company may list its shares in any capital market within the State or abroad. In case the Company lists its shares in any capital market abroad it shall follow the laws and regulations applicable in such market, including laws, regulations, and procedures of issuing, registering, trading and transferring the Company's shares and assigning any rights on those shares. مع عدم الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، يجوز للشركة، بعد موافقة الجهاز الخطية، إدراج أسهمها في أي سوق من الأسواق المالية الأخرى داخل الدولة أو خارجها. ويتوجب على الشركة في حالة إدراج أسهمها في الأسواق المالية خارج الدولة أن تتبع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الأسواق، بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب الحقوق عليها.

Article (9)

المادة (9)

Increasing the Share Capital

زيادة رأس المال

1. As long as all shares of the Company are wholly owned by the Authority, it shall be permissible to increase the issued capital of the Company, provided that the approval of the Cabinet is obtained if such increase will be listed in a private or public listing or transferred to a strategic investor, after obtaining the approval of the Securities & Commodities Authority, by issuing new shares of the same nominal value as the original shares, with or without share premium. In the event the ownership share of the Authority is less than (51%) of the Company's share capital, the General Assembly shall decide upon the same. The General Assembly may authorize the Board to determine the timings for implementing any capital increase, provided that it does not exceed one year from the date of issuing the General Assembly's resolution, and the procedure of allocation of the new shares to the subscribers shall be set out in the issuance/subscription prospectus relating to such increase. طالما أن جميع أسهم الشركة مملوكة من قبل الجهاز، فيجوز له زيادة رأس مال الشركة، مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت هذه الزيادة سيتم طرحها في اكتتاب عام أو خاص أو تخصيصها لمستثمر استراتيجي، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، كما يجوز إضافة علاوة إصدار للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية. أما في حال كانت نسبة تملك الجهاز في الشركة تقل عن (51%) من رأسمال الشركة، فينعقد الاختصاص بذلك إلى الجمعية العمومية. وللجمعية العمومية تفويض المجلس بتحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على ألا يتجاوز هذا الموعد سنة واحدة من تاريخ صدوره، ويتم تفصيل إجراءات تخصيص الأسهم الجديدة على المكتتبين في نشرة الإصدار/الاكتتاب الخاصة بهذه الزيادة.

2. It shall not be permissible to issue new shares at less than their nominal value. Should shares be issued at a premium, the Board of Directors shall have the discretion to apply the difference in any way they see fit to enable the Company to achieve its objectives. لا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية، وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك كان المجلس الإدارة حق التصرف الكامل في الفرق في الأوجه التي يراها مناسبة لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها.

3. Shareholders shall have priority rights to subscribe to the new shares. Subscription to these shares shall be subject to the rules for subscribing to the original shares. The following are excluded from the priority rights to subscribe to the new shares: يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، ويسري على الاكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويستثنى من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

   a. Entry of a strategic partner (as defined in the Commercial Companies Law). أ. دخول شريك استراتيجي (على النحو المعرف في قانون الشركات التجارية).

   b. Converting cash debts, owed to the federal and local governments, public authorities and institutions in the State, banks and finance companies, into shares in the Company's capital. ب. تحويل الديون النقدية المستحقة، للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل، إلى أسهم في رأسمال الشركة.

   c. A program to motivate the Company's employees by preparing a program that aims to motivate outstanding performance and increase the Company's profitability by having employees owning shares in the Company. ج. برنامج تحفيز موظفي الشركة من خلال إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الأداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين لأسهمها.

   d. Converting the bonds or sukuks issued by the Company into shares in the Company. د. تحويل السندات أو الصكوك المصدرة من قبل الشركة إلى أسهم فيها.

4. The Company's capital can be decreased by virtue of a resolution of the Authority or the General Assembly (in case of more than one shareholder), the approval of the Securities & Commodities Authority and reviewing the Company's auditor's report. يجوز تخفيض رأس مال الشركة بمقتضى قرار من الجهاز أو الجمعية العمومية (في حال تعدد المساهمين) بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومراجعة تقرير مدقق حسابات الشركة.

Article (10)

المادة (10)

Share Certificate

شهادة الأسهم

1. A share certificate may be issued to the Authority stating the total number of shares issued and owned by the Authority and the nominal value of each share. The share certificate may be kept by the Company in electronic format. يجوز إصدار شهادة أسهم للجهاز تتضمن مجموع عدد الأسهم المصدرة والمملوكة من قبل الجهاز والقيمة الإسمية لكل سهم، ويجوز للشركة أن تحتفظ بشهادة الأسهم إلكترونياً.

2. In case the Authority decides to offer all or any part of the Company's shares for public subscription, then the Articles shall be amended to suit the requirements of having more than one shareholder in the Company. However, such amendment shall not, to the extent permissible by the Decree Law, affect the exemptions from the Commercial Companies Law as listed in article (33) of these Articles and without prejudice to the authorities and powers reserved to the Authority. في حال قرر الجهاز طرح كافة أو بعض أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب تعديل النظام ليتناسب مع وجود أكثر من مساهم واحد في الشركة على ألا يؤثر ذلك، إلى الحد الذي يسمح به المرسوم بقانون، على الاستثناءات المقررة للشركة من نصوص قانون الشركات التجارية والمبينة في المادة (33) من هذا النظام ودون المساس بالصلاحيات والسلطات المقررة للجهاز.

Chapter Three — الفصل الثالث

Loans Bonds and Sukuks

القروض والسندات والصكوك

Article (11)

المادة (11)

Loan Contracting

عقد القروض

With due observance of the applicable laws in the State, the Board of Directors may contract loans for periods not exceeding (3) three years. However, the Board of Directors may not contract any loans in excess of the Borrowing Cap without the approval of the Authority (in the event that all of its shares are owned by the Authority only). مع مراعاة القوانين السارية بالدولة، للمجلس الإدارة عقد القروض لآجال لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ومع ذلك فلا يجوز لمجلس الإدارة عقد أي قروض تزيد على سقف الاقتراض دون موافقة الجهاز (في حال تملك جميع أسهمها من قبل الجهاز فقط).

Article (12)

المادة (12)

Issuance of Bonds and Sukuk

إصدار السندات والصكوك

1. Subject to the terms and the procedures set out by the regulatory authorities of the State and the Securities & Commodities Authority, and with due observance of the applicable laws in the State, the Board may, within the Borrowing Cap, resolve for the Company to negotiate and enter into debt instruments with third party lenders. The written approval of the Authority shall be required in the event the Company seeks to exceed the Borrowing Cap. Any bonds or sukuks issuance requires a Special Resolution of the General Assembly. In all events, the approval of the Authority is required for any debt instrument which may be converted into shares in the Company, which will be subject to the conditions stipulated on ownership of the Company under article (8) of these Articles of Association. بمراعاة الشروط والإجراءات التي تحددها الجهات التنظيمية في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع ومع مراعاة القوانين السارية بالدولة، للمجلس أن يسمح في حدود سقف الاقتراض للشركة بالتفاوض والدخول في سندات القرض مع المقرضين من الغير. ويشترط الحصول على الموافقة الخطية للجهاز في حال سعت الشركة إلى إصدار مبلغ يفوق سقف الاقتراض. وأي إصدار لسندات أو صكوك يتطلب قراراً خاصاً من الجمعية العمومية. وفي جميع الأحوال، موافقة الجهاز ضرورية على أي أداة دين قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة مع مراعاة القيود المفروضة على ملكية الشركة في المادة (8) من هذا النظام الأساسي.

2. The Board may be authorized to set the date for any bonds or sukuk issuance, provided that such date does not exceed one year from the date of authorization of the same. The prospectus shall clearly outline equal rights to all shareholders, as well as information relating to the conversion of any debt into shares (if applicable) and any other information required by any competent authority, including without limitation the Securities & Commodities Authority. Should conversion be permitted, only the holders of bonds or sukuk shall have the right to accept the conversion or receive the nominal value of the bonds or sukuk unless the prospectus explicitly provides for mandatory conversion of bonds or sukuk into shares. The bonds or sukuk shall remain at their nominal value until the full value is paid. يجوز تفويض المجلس بتحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ الموافقة على التفويض. ويجب أن تنص نشرة الإصدار بوضوح على حقوق متساوية لكل المساهمين، وعلى أية معلومات عن تحول أي دين إلى أسهم (إن وجدت) وأية معلومات أخرى مطلوبة من أية جهة معنية، بما في ذلك دون حصر هيئة الأوراق المالية والسلع. فإذا تقرر التحويل كان لحامل السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الإسمية للسند أو الصك ما لم تنص نشرة الإصدار صراحةً على إلزامية تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم. ويبقى السند أو الصك إسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.

Chapter Four — الفصل الرابع

Management of the Company

إدارة الشركة

Article (13)

المادة (13)

Board of Directors

مجلس الإدارة

1. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than seven (7) and not more than eleven (11) members, including the Chairman and the deputy chairman. The appointment and dismissal of the Board shall be determined by the Authority, unless the Company's shares are offered for private or public subscription, in which case, the Board shall be appointed by the General Assembly. The tenure of the Board shall be three (3) years. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (7) سبعة ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه. ويتم تعيين وعزل أعضاء المجلس من قبل الجهاز ما لم يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب الخاص أو العام، حيث يتم حينها تشكيل المجلس من قبل الجمعية العمومية، تكون مدة انعقاد المجلس (3) سنوات.

2. Without prejudice to the provisions of clause (1) of this Article, the General Assembly shall elect the members of the Board by way of cumulative voting by secret ballot. Cumulative voting shall mean that each shareholder shall have a number of votes equivalent to the number of shares held by it so that each shareholder votes to one candidate for the membership of the Board or may distribute its votes among the selected candidates, provided that the number of votes granted to the candidates shall not exceed the number of votes which the shareholder is entitled to. مع عدم الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، فإن الجمعية العمومية تنتخب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها المرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزة المساهم.

3. The General Assembly may appoint a number of independent members with experience to the Board of Directors other than representatives of the shareholders of the Company, provided that the number of independent board members does not exceed one-third of the Board members. يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في المجلس غير أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للشركاء في الشركة على ألا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس.

4. The Authority shall have the right to appoint the Chairman and the vice-chairman as long as it owns not less than (25%) of the Company's shares. Otherwise, the Board may elect from amongst the Directors a Chairman and a vice-chairman. The vice-chairman will replace the Chairman in the event of the Chairman's absence or where the Chairman is unable to act, such as conflict of interest at a specific meeting. The Board of Directors may appoint from amongst its members one or more managing directors of the Company and determine its tasks and remuneration, and such managing director may not be an executive officer or a general manager of another company. يحق للجهاز تعيين الرئيس ونائباً له، طالما كان يملك ما لا يقل عن (25%) من أسهم الشركة. وبخلاف ذلك، ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً له. يحل نائب الرئيس محلّ الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه، على سبيل المثال تضارب المصالح خلال اجتماع معين. يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدباً أو أكثر للشركة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة أخرى.

5. The Chairman represents the Company before judicial entities and in its relationships with third parties. The Chairman shall also have the right to represent the Company before all courts, at all levels and kinds, and before arbitral tribunals and committees in addition to its relationships with third parties. يقوم رئيس المجلس بتمثيل الشركة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، وله حق تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولجان أو هيئات التحكيم وفي علاقاتها مع الغير.

6. The Chairman may delegate to any other member of the Board or the CEO, some of the authorities conferred upon him, provided that such delegation is within the limits detailed in the authority matrix as approved by the Board. يجوز لرئيس المجلس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي في بعض صلاحياته على أن يتم ذلك في جميع الأحوال ضمن الحدود المبينة للتفويض وجدول الصلاحيات الذي يقره المجلس.

7. The Board shall appoint a secretary who may not be a Board member, the terms of such appointment shall be determined by the Board who shall also determine its authorities. يقوم المجلس بتعيين أمين سر له من غير أعضائه وبالشروط التي يراها مناسبة ويحدد اختصاصاته.

8. Each member of the Board, including the Chairman, whether appointed by the Authority or elected by the General Assembly, shall fulfil standards determined by the nomination and remuneration committee. على كل عضو من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، سواءً كان معيناً من قبل الجهاز أو منتخباً من قبل الجمعية العمومية أن يستوفي المعايير التي تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت.

9. A Board member shall not, in their personal capacity or as a representative of a corporate entity, act as a member in more than five joint stock companies incorporated in the State, nor act as chairman or deputy-chairman for more than two joint stock companies incorporated in the State, nor to act as managing director for more than one company incorporated in the State. لا يجوز لعضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتباريين أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، وألا يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً له في أكثر من شركتين مساهمتين مركزها في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة.

10. The Chairman and the majority of Board members shall be UAE nationals. In case such percentage of UAE nationals' members becomes less than the limit required as per this article, the shortage shall be remedied within three months, otherwise all Board decisions taken after such period shall be void. يجب أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في المجلس عما يلزم توافره بموجب هذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.

11. Each member of the Board shall hold their post for the tenure of the Board unless otherwise removed, replaced, dismissed or they resign. Members of the Board may be re-elected for more than one term. يتولى كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لمدة المجلس، ما لم يتم استبداله أو إقالته أو قبول استقالته. يجوز تجديد عضوية الأعضاء لأكثر من مرة.

12. If the office of a member of the Board becomes vacant, the Board of Directors, may, subject to the provisions of clause (1) of this article and article (145) of the Commercial Companies Law, appoint a new member to hold the vacant position, provided that such appointment shall be referred to the General Assembly at its first meeting to approve such appointment or to appoint another member. The new member shall complete the term of its predecessor. إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، كان للمجلس، مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، والمادة (145) من قانون الشركات التجارية، أن يعين عضواً في المركز الشاغر على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

13. In case of vacancy in the post of a Board member appointed by the Authority, the Authority has the right to appoint a replacement, who shall carry their duties until the expiry of the tenure of their predecessor. إذا كان المركز الشاغر لأحد أعضاء المجلس المعينين من قبل الجهاز، للجهاز حق تعيين عضو بديل ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ويقوم بواجباته.

14. In case the majority of elected Board positions become vacant, the remaining members shall call for the General Assembly to convene within (30) thirty days of the last vacancy date, to elect members to fill vacant positions, provided that the elected members remain in such position until the expiry of the tenure of their predecessors. في حال أصبحت أغلبية مراكز الأعضاء المنتخبين في المجلس شاغرة، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ خلو آخر مركز، وذلك لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة على أن يكمل العضو الجديد الذي تم انتخابه مدة سلفه.

15. In case the Board tenure expires as per these Articles, the said Board whose term has expired shall remain in office and shall continue to carry out its duties until the appointment of a new Board. إذا انتهت مدة المجلس المشار إليها في هذا النظام يظل المجلس المنقضية مدته قائماً، ويستمر في أداء مهامه إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد.

Article (14)

المادة (14)

Board Committees Formation

تشكيل لجان المجلس

1. The Board may form one or more committees, from its members, or any third party, provided that the majority of any committee's members shall be members of the Board. The Board may assign some of its authorities to the formed committee(s) or entrust the formed committee(s) to oversee the Company's progress and execution of Board resolutions. Committees shall be formed in accordance with the procedures set by the Board, which shall include specifying the assignments of each committee, its term, the authorities granted thereto and the compensation package of its members. للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر، من بين أعضائه أو من الغير، على أن تكون الأغلبية من أعضاء المجلس، يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل في الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. يتم تشكيل اللجان وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس على أن تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها ونظام المكافآت الخاص بأعضائها.

2. The Board shall form a "nomination and remuneration committee", and an "audit committee", in addition to any other committee the Board elects to form to assist in performing the Board's duties, or as required by applicable laws and regulations. Each committee shall carry out its duties according to its constitution decision issued by the Board and the committee's own charter as approved by the Board. يشكل المجلس "لجنة الترشيحات والمكافآت" و"لجنة التدقيق" بالإضافة إلى أي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها لمساعدته على القيام بمهامه، أو تكون مطلوبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. وتقوم كل لجنة من هذه اللجان بأداء مهامها وفقاً لقرار تشكيلها الصادر من المجلس ولأحكام الميثاق الخاص بها والموافق عليه من قبل المجلس.

3. The "nomination and remuneration committee" shall determine the remuneration and benefits policy and individual remuneration and benefits arrangements for all staff including the CEO. The committee shall also determine the standard employment terms of all staff; and policies pertaining to annual bonus plans and awards. All policies reviewed and proposed by the nomination and remuneration committee, to the Board, require the written approval of the Authority before being implemented by the Company. تقوم "لجنة الترشيحات والمكافآت" بتحديد سياسة المكافآت والحوافز وترتيبات المكافآت والحوافز الفردية لجميع الموظفين من ضمنهم الرئيس التنفيذي، كما تقوم بتحديد معايير شروط التوظيف لجميع الموظفين والسياسات المتعلقة بخطط الحوافز السنوية والمكافآت. جميع السياسات التي تستعرضها وتقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت، إلى مجلس الإدارة، تتطلب موافقة خطية من الجهاز قبل تنفيذها من قبل الشركة.

Article (15)

المادة (15)

Board Meetings

اجتماعات المجلس

1. The Board shall hold a minimum of (6) six meetings each year under an invitation by the Chairman and shall hold its meetings in the head office of the Company, or at any other place, as the Board may agree upon. The Board meetings can be held through audio or video conferencing facilities. يعقد مجلس الإدارة (6) ستة اجتماعات سنوياً على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه مجلس الإدارة. ويجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية.

2. Meetings of the Board shall not be valid unless all Directors are invited and attended by a majority of Directors, including the Chairman or vice-chairman. A Director may appoint another Director to vote on his behalf. In this case, such Director shall have two votes. A Director may not represent more than one other Director, provided that the number of the Directors present shall not be less than half of the number of Board members. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بدعوة جميع أعضاء المجلس وحضور الأغلبية بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت. وفي هذه الحالة، يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد لمجلس الإدارة، على ألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

3. A Director shall be considered present if he attends via any means approved by the Chairman. يكون عضو المجلس حاضراً إذا شارك من خلال أي وسيلة يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

4. Resolutions of the Board and its committees will be adopted by majority of the votes of the members present and represented. In case of a tie, the meeting Chairman shall have the casting vote. The Board may issue resolutions by circulation in accordance with the conditions and procedures issued by the Board. تصدر قرارات المجلس ولجانها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين. وإذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي صوت له رئيس الاجتماع. ويجوز للمجلس إصدار القرارات بالتمرير وفقاً للشروط والإجراءات الصادرة عن المجلس.

5. The details of the items discussed in a meeting of the Board or its committee(s) and decisions thereof, including any reservations or any dissenting opinions of the Directors or Committee members, shall be recorded by the secretary of the Board or the committee in the minutes of such meetings. All present Directors shall sign the minutes prior to endorsement. The minutes of meetings of the Board and its committee(s) shall be kept with the secretary of the Board or the relevant committee. In the event that a Director refuses to sign, their refusal, with reasoning thereof (if declared), should be noted in the minutes. تسجل في محاضر اجتماعات المجلس أو لجانه، تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات أو آراء مخالفة لأعضاء المجلس أو اللجان من قبل مقرر المجلس أو اللجنة. ويجب توقيع كافة أعضاء المجلس الحاضرين على مسودات محاضر اجتماعات المجلس قبل اعتمادها. وتحفظ محاضر اجتماعات المجلس ولجانه من قبل مقرر المجلس أو اللجنة. وفي حالة امتناع أحد أعضاء المجلس عن التوقيع، يُثبت اعتراضه في المحضر وتذكر أسباب الاعتراض (في حال إبدائها).

6. Without prejudice to the minimum number of Board meetings mentioned in clause (1) of this Article, the Board may issue some of its resolutions by circulation in case of urgency. Such decisions shall be considered valid only if they are signed by majority of the Board members. مع مراعاة الالتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات المجلس المذكورة في البند (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة، وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة في حال تم التوقيع عليها من قبل أغلبية أعضاء المجلس.

7. Subject to the provisions of these Articles, the Board shall consider all matters related to the Company. The Board may not consider the issues not listed in the agenda unless it is approved by majority of the attending Directors. مع مراعاة أحكام هذا النظام يختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للمجلس المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا إذا وافق عليها أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

8. Any member of the Board having a personal interest in any transaction or matter before the Board for discussion and approval, shall notify the Board of such benefit and shall be recorded in the minutes of the meeting. Such member shall not vote on the resolution related to such transaction or concerned matter. Should a member fail to notify the Board pursuant to this clause, the Company or any shareholder may approach the competent court to repeal the related contract or order the defaulting member to transfer any benefit or profit generated by such transactions to the Company. يجب على كل عضو من أعضاء المجلس تكون له مصلحة شخصية خاصة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها، أن يخطر المجلس بتلك المنفعة، ويجب أن تدون في محضر الاجتماع، ولا يجوز لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بتلك المعاملة أو المسألة المعنية. وإذا تخلف عضو المجلس عن إبلاغ المجلس وفقاً لأحكام هذا البند جاز للشركة أو أي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي منفعة أو ربح تحقق له من التعاقد ورده للشركة.

Article (16)

المادة (16)

Cases of Membership Termination

حالات انتهاء العضوية

1. If a Director is absent for (3) three successive meetings or (5) five non-consecutive meetings during the term of the Board, without any reasonable excuse, acceptable by the Chairman, such Director shall be deemed to have resigned as a Director. إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور (3) ثلاثة جلسات متتالية أو (5) خمسة جلسات متقطعة خلال مدة المجلس بدون عذر مقبول من قبل الرئيس، اعتبر مستقيلاً من منصبه كعضو مجلس إدارة.

2. The membership of any member of the Board shall be deemed terminated in any of the following situations: تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الأحوال الآتية:

   a. In case of death, ineligibility, or disability to carry out their duties as member of the Board for any reasons. أ. إذا توفي أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو عجز بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في المجلس.

   b. In case of final conviction of any crime that contravenes honour or integrity. ب. إذا أدين نهائياً بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

   c. If declared bankrupt or ceases to pay their outstanding debts, even if the same has not resulted in the announcement of their bankruptcy. ج. إذا أعلن إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه المستحقة السداد حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه.

   d. In case of resignation through a written notice directed to Company. د. إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة.

   e. In case their membership proves to be contrary to the provisions of these Articles of Association, or any of the laws and regulations in effect. ه. إذا كانت عضويته مخالفة لأحكام هذا النظام الأساسي أو النظم والقوانين السارية.

   f. In case of dismissal or replacement in accordance to the provisions of these Articles. و. إذا تم عزله أو استبداله وفقاً لأحكام هذا النظام.

Article (17)

المادة (17)

Liability of Board Members

مسؤولية أعضاء المجلس

1. Save for any liabilities of the Company arising from any acts of fraud, negligence, mismanagement or misuse of powers conferred to them or violation of these Articles or the prevailing laws in the State, the Chairman and Directors, shall not be personally liable or responsible for the liabilities of the Company as a result of the performance of their duties in good faith and for the benefit of the Company in accordance with these Articles. لا يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين أو ملزمين شخصياً بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم بحسن نية وفي مصلحة الشركة وفق النظام الأساسي. ويستثنى من ذلك أية التزامات على الشركة ناتجة عن أعمال الغش أو الإهمال أو سوء الإدارة أو إساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم أو مخالفة شروط وأحكام النظام الأساسي للشركة أو القوانين السارية في الدولة.

2. The Company shall be bound by the acts performed by the Board of Directors within the limits of their powers in accordance with these Articles. تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه كما هي محددة في هذا النظام.

3. The Directors shall be liable towards the Company, the shareholders and third parties if they commit any fraud or misuse the powers granted to them and any violation of the Decree Law or the Articles of Association. The Directors shall also be responsible for any error or mismanagement, even if such error or mismanagement result from a unanimous decision of the Board. However, the Directors who objected to the decision shall not be liable provided they have registered their objection in the minutes of the meeting. A Director who was absent from the meeting in which the decision was issued shall not be relieved from liability unless it can be proven that he/she had no knowledge of the decision or that he/she knew about the decision but had not been able to object to it. يكون أعضاء المجلس مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير إذا قاموا بأي غش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للمرسوم بقانون أو للنظام الأساسي، كما يكونون مسؤولين عن أي خطأ أو سوء إدارة يقع من قبلهم حتى ولو نشأ الخطأ أو سوء الإدارة عن قرار صدر عن المجلس بالإجماع. ومع ذلك لا يسأل المعارضون للقرار محل المساءلة متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة. لا تنتفي مسؤولية العضو المتغيب عن الجلسة التي صدر فيها القرار إلا إذا ثبت أنه لم يكن على علم بهذا القرار أو علم بهذا القرار ولكن حرم من حقه بالاعتراض عليه.

Article (18)

المادة (18)

Power of the Board

صلاحيات المجلس

1. The Board shall have all authorities and powers required to manage the Company's business affairs, to act on behalf of Company, with necessary powers to draw the Company's policy to be followed to achieve its objectives. Such powers and authorities shall not be limited except as provided by these Articles of Association or a Special Resolution as powers of the General Assembly or the Authority. The Board has the right to assume and carry out all necessary authorities, including without limitation: للمجلس كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابةً عنها، وهو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا بما نُص عليه صراحة في هذا النظام الأساسي أو بقرار خاص على اعتباره من اختصاص الجمعية العمومية أو الجهاز. ويمارس المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك وله على وجه الخصوص وليس الحصر ما يأتي:

   a. Take all decisions and perform all deeds and acts on behalf of the Company as required to achieve the objectives of the Company. أ. اتخاذ كافة القرارات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات المطلوبة بالنيابة عن الشركة وذلك لتحقيق أغراض الشركة.

   b. Enter into commercial transactions and/or contracts for maintaining or upgrading existing infrastructure, or procurement related contracts necessary to achieve the objectives of the Company. ب. الدخول في عمليات تجارية و / أو عقود الصيانة أو تحسين البنية التحتية الحالية أو عقود متعلقة بالتوريدات الضرورية لتحقيق أهداف الشركة.

   c. Appoint any representative or lawyer/legal consultant to represent the Company before any court or tribunal in the State or court or any other international arbitration tribunal, with powers to defend, institute, prosecute and pursue all kinds of cases or legal procedures and take all such steps in the said proceedings as may be authorized by the Board. ج. تعيين أي ممثل أو محام / مستشار قانوني لتمثيل الشركة أمام أية محكمة أو هيئة تحكيم في الدولة أو أي هيئة تحكيم دولية مع صلاحية الدفاع، ورفع وتنفيذ ومتابعة كافة أنواع القضايا أو الإجراءات القانونية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة بخصوص تلك الإجراءات بحسب ما هو مرخّص له من قبل المجلس.

   d. Negotiate and enter into loan agreements for any term within the Borrowing Cap. د. التفاوض وإبرام عقود القروض لأية آجال، ضمن سقف الاقتراض.

   e. To discharge the Company's debtors from their liabilities, enter into amicable conciliation, and agree on arbitration. ه. إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وإجراء الصلح والاتفاق على التحكيم.

2. The Board must obtain a Special Resolution in the following circumstances: يجب على المجلس الحصول على قرار خاص في الحالات الآتية:

   a. If the Board seeks to secure third party financing in excess of the Borrowing Cap or pledges any assets of the Company as security or collateral. أ. في حال قيام المجلس بالحصول على تمويل من الغير بمبلغ يتجاوز سقف الاقتراض، أو رهن أي من أصول الشركة كضمان أو تأمين.

   b. For all new investments as contemplated by the Company objectives, including petroleum or natural gas stations and infrastructure related to production, manufacturing, transporting, storing, distributing, and selling petroleum, natural gas, or any related products. However, the development, expansion or construction of new substations or facilities or procurement of similar equipment relating to existing facilities shall not be considered as a new investment. ب. لكل الاستثمارات الجديدة ضمن أغراض الشركة، بما يشمل محطات النفط والغاز الطبيعي والبنية التحتية المتعلقة بالإنتاج، والتصنيع، والنقل والتخزين والتوزيع، وبيع النفط والغاز الطبيعي أو أي من المنتجات المتعلقة بها. بالرغم من ذلك، لا يعتبر تطوير أو توسعة أو بناء محطات أو مرافق فرعية جديدة أو الحصول على معدات مماثلة للمرافق الحالية استثماراً جديداً.

   c. For all investments outside the normal course of operations, including investments in new projects outside the petroleum, natural gas, its derivatives and services, even if such opportunities are considered by the Board to be connected with or ancillary to any of the Company's activities. ج. لكل الاستثمارات الخارجة عن النطاق المعتاد للعمليات، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع خارجة عن مجالات النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتها وخدماتها، حتى لو كانت تلك الفرص اعتبرت من قبل المجلس متصلة أو مرتبطة بأي من أنشطة الشركة.

   d. For any investment that deviates from the Company's activities, as set out in these Articles. د. لأي من الاستثمارات الخارجة عن أنشطة الشركة كما هي محددة في هذا النظام.

3. The Board of Directors must seek the Authority's consent prior to engaging in any commercial activity outside the State, except for procurement of supplies or materials that are necessary to maintain existing projects, services and facilities. يجب على المجلس الحصول على موافقة الجهاز قبل الاشتراك في أي نشاط تجاري خارج الدولة، باستثناء شراء الإمدادات أو المواد اللازمة للحفاظ على أو رفع مستوى المشاريع والخدمات والمرافق القائمة.

4. The Board of Directors is not permitted to change the nature of Company's business activities and its objectives, especially where that change is contradictory to the activities stipulated in the Decree Law. Any amendment to the activities of the Company will require a Special Resolution and the written approval of the Authority. لا يجوز لمجلس الإدارة تغيير طبيعة الأنشطة التجارية للشركة وأغراضها، خاصة عندما يتعارض هذا التغيير مع الأنشطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون. وأي تعديل على أنشطة الشركة يتطلب قراراً خاصاً وموافقة خطية من الجهاز.

5. Subject to obtaining the prior written approval of the Authority, the Board shall be responsible for issuing the organizational chart of the Company, laying down the rules relating to administrative financial, and technical matters, employee affairs and their entitlements, and likewise lay down special regulations governing its business and meetings, and the distribution of functions and responsibilities amongst its members. يكون المجلس مسؤولاً عن إصدار الهيكل التنظيمي للشركة، ووضع القواعد الخاصة بالأمور الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم، وكذلك وضع تنظيمات خاصة تحكم أعماله واجتماعاته وتوزيع مهامه ومسؤولياته على أعضائه، وذلك شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهاز قبل الإصدار.

6. The Chairman, vice-chairman, or other individuals duly authorized by the Board shall individually have the right to sign on behalf of the Company. However, the signatures of two authorized signatories (as determined by the Company's delegation of authority from time to time as approved by the Board) shall be required for any financial transaction, including but not limited to any financial contracts, supply and purchase agreements, and instructions to banks or financial institutions. يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص آخر يفوضه المجلس. يجب أن تكون توقيعات إثنين من الموقعين المعتمدين (كما يحددها تفويض الصلاحيات في الشركة من وقت لآخر والمعتمد من المجلس) مطلوبة لأي معاملة مالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي عقود مالية، واتفاقات توريد وشراء، وتعليمات للبنوك أو المؤسسات المالية.

7. Subject to obtaining the prior approval of the Authority, the Board of Directors shall have the right to appoint and to terminate the services of the CEO, and to determine all related terms of the appointment, including compensation and benefits. لمجلس الإدارة الحق في تعيين وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي، وتحديد جميع شروط التعيين ذات الصلة، بما في ذلك المكافأة والاستحقاقات، وذلك شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز.

8. Subject to obtaining the prior approval of the Authority, the Board may appoint or terminate services of any managing director of the Company, provided that he shall not be the CEO or general manager of another company. للمجلس تعيين أو إنهاء خدمات أي عضو منتدب للشركة على ألا يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة أخرى، وذلك شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز.

ARTICLE (19)

المادة (19)

CEO

الرئيس التنفيذي

1. The executive management of the Company shall be undertaken by the CEO who shall carry out the necessary authorities on behalf of the Company, and conduct all the business affairs and actions required to achieve the Company's objectives. The authorities entrusted to the CEO shall not be limited save as required by the Articles of Association or by a resolution of the Board. يتولى الإدارة التنفيذية للشركة الرئيس التنفيذي، ويتولى كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عنها وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا بما نص عليه صراحة في هذا النظام الأساسي أو قرار من المجلس.

2. Furthermore, the CEO shall assume the following duties: كما يتولى الرئيس التنفيذي الاختصاصات الآتية:

   a. Carry out and implement the resolutions and general policies adopted by the Board. أ. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس.

   b. Manage the Company's affairs, develop its work systems, and follow up their implementation. ب. إدارة شؤون الشركة وتطوير أنظمة العمل فيها ومتابعة تطبيقها.

   c. Prepare, develop, and present the strategic and operational plans of the Company before the Board for approval, and follow-up on the implementation thereof. ج. إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للشركة وعرضها على المجلس للموافقة عليها وإقرارها، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

   d. Prepare the Company's interim balance sheet and provide the required budgets and present it to the Board. د. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للشركة ورفع الموازنات المطلوبة وعرضها على المجلس.

   e. Represent the Company in its relationship with any third party and before any judicial authority by delegation from the Chairman (as per the delegation granted to him by the Board) or otherwise by the Board of Directors. ه. تمثيل الشركة في علاقاتها وتعاملاتها مع الغير وأمام القضاء بموجب تفويض من الرئيس (حسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس) أو خلاف ذلك من مجلس الإدارة.

   f. Prepare final account statement and present it to the Board. و. إعداد مشروع الحساب الختامي للشركة وعرضه على المجلس.

   g. Sign on behalf of the Company, within the limits set out in the delegation of authority approved by the Board. ز. التوقيع عن الشركة بالحدود المقررة في تفويض الصلاحيات الذي يعتمده المجلس.

   h. Prepare the periodic reports related to the Company's business progress and present it to the Board. ح. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الشركة ورفعها للمجلس.

   i. Sign articles of association of any company incorporated or subscribed for by the Company, and represent the Company in all General Assembly and partners' meetings in the capacity of the Company's representative as partner, as per the resolutions and policies adopted by the Board. ط. توقيع عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها الشركة، وتمثيل الشركة في اجتماعات الشركاء والجمعيات العمومية للشركات ممثلاً عن الشركة بوصفها شريكاً في أي منها، وذلك وفق القرارات والسياسات التي يضعها المجلس.

   j. Follow-up on the implementation of observations and feedback from the internal auditing division and the auditors of the Company. ي. متابعة تنفيذ ملاحظات وردود إدارة التدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة.

   k. Any other duties assigned by the Board. ك. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

Article (20)

المادة (20)

Remuneration of the Board

مكافآت المجلس

1. The General Assembly shall decide on the remuneration of the Chairman and Board members on annual basis, after obtaining the Authority's approval. The Board may also suggest the amendment of the remuneration or any additional remuneration to its members (including different remuneration for its independent industry expert) after obtaining the approval of the Authority. تقرر الجمعية العمومية مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سنوياً، شرط الحصول على موافقة الجهاز، والمجلس الإدارة أن يقترح تعديل المكافآت (أو منح مكافآت إضافية لأعضائه بما في ذلك مكافأة مغايرة للعضو المستقل من ذوي الخبرة في القطاع) بشرط الموافقة عليها من قبل الجهاز.

2. The Company may pay additional fees or expenses, as determined by the General Assembly with the Authority's approval, to any member of the Board if such member is working in any of its committees and exerting special efforts or carrying out additional works to serve the Company in addition to his/her duties as a member of the Board or any of the Board committees. يجوز للشركة أن تدفع مصاريفاً أو أتعاباً إضافية بالقدر الذي تحدده الجمعية العمومية وبموافقة الجهاز لأي عضو من الأعضاء إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة ويبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في المجلس أو في اللجان التابعة للمجلس.

3. Any fines charged to the Company due to the violation of any provision of the law or the Articles of Association of the Company by the Board members during the previous financial year shall be deducted from the members' remuneration. The General Assembly may elect not to deduct the fines if it considers that such fine were levied for reasons other than a default or error of the Board. تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات المجلس للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت المجلس، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من المجلس.

4. The Board shall develop the necessary mechanism to avoid any conflict of interest and ensure disclosure in accordance with the provisions of clause (15.8) of these Articles. يضع المجلس آلية تضمن عدم تضارب المصالح والإفصاح عنه للالتزام بأحكام المادة (15.8) من هذا النظام.

Article (21)

المادة (21)

Civil Liability

المسؤولية المدنية

No decision passed by the General Assembly to absolve the Board from liability shall result in extinguishing any civil liability lawsuit against members of the Board due to the errors committed by them when exercising their duties. If the act giving rise to liability has been presented to and approved by the General Assembly, the civil liability lawsuit shall be time-barred upon the expiry of one year from the date of such meeting. However, if the act ascribed to the members of the Board constitutes a criminal act, the lawsuit shall not lapse except by the lapse of the public case. لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية بإبراء ذمة المجلس سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية المدنية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية. ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

Chapter Five — الفصل الخامس

General Assembly

الجمعية العمومية

Article (22)

المادة (22)

General Assembly

الجمعية العمومية

1. As long as all shares of the Company are owned by the Authority, the Authority shall exercise all the powers, duties and responsibilities of the General Assembly stipulated in these Articles and the Commercial Companies Law. طالما بقيت جميع أسهم الشركة مملوكة من قبل الجهاز، يزاول الجهاز جميع اختصاصات ومهام ومسؤوليات الجمعية العمومية المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون الشركات التجارية.

2. As long as the Authority exercises the duties and responsibilities of the General Assembly, the provisions of the Commercial Companies Law relating to convening the General Assembly and the quorum necessary for its meetings and passing its decisions, shall not apply to the Company. طالما أن الجهاز يزاول مهام ومسؤوليات الجمعية العمومية، فإن نصوص وأحكام قانون الشركات التجارية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية والنصاب اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها لا تسري على الشركة.

3. If all or some of the Company's shares are offered in a public or private offering which subsequently results in the existence of multiple shareholders, the General Assembly shall consist of all the shareholders in the Company. إذا طُرحت جميع أو بعض أسهم الشركة في اكتتاب عام أو خاص بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعدد المساهمون فيها تبعاً لذلك، فإن الجمعية العمومية تتكون من جميع المساهمين في الشركة.

Article (23)

المادة (23)

Annual General Assembly Meeting

اجتماع الجمعية العمومية السنوي

1. The General Assembly shall be convened under an invitation by the Board at least once every year, within four months following the end of the financial year, at such time and place as determined in the invitation. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المجلس مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية، وذلك في الوقت والمكان المحدد في الدعوة.

2. The Board may invite the General Assembly to convene as the Board may deem fit. للمجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.

3. The annual General Assembly shall convene to discuss and review the reports of the Board on the Company's activities, its financial position during the year, to receive, discuss and review the auditor's report, to approve the Company's financial statements, to appoint the Company's auditor, determine the auditor's fees and to release the Directors and the auditor from liability or to issue legal action against them as the case may be, and to decide any other matters which these Articles of Association require the General Assembly to decide on. تنعقد الجمعية العمومية السنوية لمناقشة ودراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة ولاستلام ودراسة تقرير مدقق الحسابات والتصديق على البيانات المالية، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية أو تقريــــــر رفـــــــع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال والبت في المسائل التي يتطلب هذا النظام الأساسي من الجمعية العمومية البت فيها واتخاذ القرار في شأنها.

Article (24)

المادة (24)

Resolutions of the General Assembly

قرارات الجمعية العمومية

Resolutions of the General Assembly adopted in accordance with these Articles of Association shall be binding on the Company. تكون القرارات الصادرة في الجمعية العمومية طبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي ملزمة للشركة.

Notwithstanding anything to the contrary in these Articles of Association, a resolution in writing approved and assigned (by wet signature or electronically) by the Authority (in its capacity as the representative of the General Assembly pursuant to clause (22.1) of these Articles of Association) shall be as valid and effective as if it had been passed at a General Assembly duly convened. بالرغم من أن أي نص مغاير في هذا النظام، يُعتبر أي قرار خطي معتمد وموقع عليه (خطياً أو الكترونياً) من قبل الجهاز (بصفته ممثلاً للجمعية العمومية وفقاً لأحكام المادة (22.1) من هذا النظام الأساسي) صحيحاً ونافذاً كما لو تم اتخاذه في أي جمعية عمومية منعقدة أصولاً.

Chapter Six — الفصل السادس

Company Finance

مالية الشركة

Article (25)

المادة (25)

Company's Financials and Financial Year

حسابات الشركة والسنة المالية

1. The Company shall maintain accounting books which reflect the accurate and fair picture of the Company's financial status in accordance with the applicable international accounting principles. Such accounts shall reflect a correct and fair picture of the Company's profits and losses at the end of the financial year. على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة والتي تعكس الصورة الفعلية والعادلة عن وضع الشركة المالي وفقاً لمبادئ ومعايير المحاسبة المعمول بها دولياً على أن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة في نهاية السنة المالية.

2. The financial year of the Company shall start on the first day of January and end on the last day of December, except for the first financial year, which shall commence on the date of registering the Company in the commercial register and ends on the 31st of December of the following year. تبدأ السنة المالية للشركة في أول يوم من يناير وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر، فيما عدا السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

3. The Company's accounts shall be audited by an auditor who shall prepare his report on the Company's accounts. The accounts shall be endorsed by the Board before submitting them to the General Assembly accompanied by the auditor's report, within four (4) months from the end of each financial year. تدقق حسابات الشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريراً عنها ويعتمدها من المجلس قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق، وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.

4. The Board or its representative shall prepare, for each financial year, the Company's balance sheet and profit and loss account. The Board shall also prepare a report on the Company's business activities during the financial year in addition to the Company's financial position at the closing of the same year. The Board shall also suggest the net profit distribution for the approval of the shareholders. The Company may distribute annual, semi-annual or quarterly dividends to the shareholders in accordance with the dividends policy suggested by the Board of Directors and ratified by the General Assembly. على المجلس، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، أن يعد عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك لموافقة المساهمين عليها. ويجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.

5. The Board of Directors may deduct from the annual net profits a percentage for the consumption of the Company's assets or its depreciation. These funds shall be dealt with according to the Board of Directors' decision and shall not be distributed amongst the shareholders. لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. ويتم التصرف في هذه الأموال بناءً على قرار من مجلس الإدارة ولا يجوز توزيعها على المساهمين.

Article (26)

المادة (26)

Dividends

الأرباح

1. (10%) Ten percent of the Company's net profit shall be deducted annually and be allocated for legal reserve formation. The General Assembly may suspend such deduction whenever the legal reserve balance reaches (50%) fifty of the Company's paid-up capital. يجب اقتطاع (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.

2. The legal reserve balance shall not be distributed as profits among shareholders. However, any excess above the (50%) fifty percent of the Company's paid-up capital in legal reserve may be allocated for distribution among shareholders in the years where the Company fails to achieve net distributable profits. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين، ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية قابلة للتوزيع عليهم.

3. The General Assembly may allocate a percentage of its net profits to form an optional reserve to be utilized for purposes determined by the General Assembly. The Company shall not use such optional reserve for purposes other than what it was formed for without obtaining the General Assembly approval. يجوز للجمعية العمومية أن تخصص نسبة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري لاستخدامه في أغراض تحددها الجمعية العمومية، ولا يجوز للشركة استخدام ذلك الاحتياطي الاختياري لأي أغراض أخرى إلا بموافقة الجمعية العمومية.

Chapter Seven — الفصل السابع

Auditing Accounts

تدقيق الحسابات

Article (27)

المادة (27)

External Auditor

مدقق الحسابات الخارجي

1. The Board shall nominate one or more external auditors registered with the Securities & Commodities Authority, as recommended by the audit committee. The General Assembly shall approve the auditors' appointment, in accordance with terms and conditions required by Commercial Companies Law. يقوم المجلس بترشيح مدقق حسابات خارجي واحد أو أكثر مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع يتم التوصية عليه من قبل لجنة التدقيق. ويجب أن توافق الجمعية العمومية على تعيينه وفق الشروط والأحكام المطلوبة من قانون الشركات التجارية.

2. The General Assembly has the authority to appoint or dismiss the auditor. The auditor shall be appointed for one renewable year, provided that the auditor's term shall not exceed six consecutive fiscal years as of the date it took over the auditing in the Company. In this case, the auditing partner in charge of the audit work shall be replaced after three fiscal years. It shall be permissible for this auditing firm to be reappointed after the passage of at least (2) two fiscal years from the expiry date of its term of appointment. The General Assembly shall determine the fees of the auditor. The auditor must comply with the conditions stipulated in Article (246) of the Commercial Companies Law. يكون للجمعية العمومية تعيين أو عزل مدقق حسابات الشركة، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتولى عملية التدقيق بالشركة لمدة تتجاوز ست سنوات متتالية من تاريخ توليه مهام التدقيق في الشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق بعد ثلاث سنوات مالية. ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها. تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات. ويجب على المدقق الالتزام بالشروط المحددة في المادة (246) من قانون الشركات التجارية.

3. The auditor may not occupy the office of Director or any technical, administrative, or executive office in the Company. لا يجوز للمدقق أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي في الشركة.

Article (28)

المادة (28)

Powers and Obligations of Auditor

صلاحيات والتزامات مدقق الحسابات

1. The auditor shall have all the authorities and bear all the obligations prescribed by the Commercial Companies Law. The auditor has particular right to inspect the Company's books, records, and documents at any time. The auditor has the right to seek any explanations it deems necessary for the fulfilment of its duties, in addition to the right to verify the Company's assets, rights and liabilities. In the event the auditor is unable to carry out its duties, the auditor shall notify the Board in writing. Should the Board fail to facilitate the auditor's work, the auditor may refer the matter to the General Assembly. تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهامه وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وحقوقها والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من ممارسة هذه الصلاحيات يثبت ذلك بالكتابة في تقرير يقدم إلى المجلس، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عليه أن يعرضه على الجمعية العمومية.

2. The auditor may resign by virtue of written notice submitted to the Board. Consequently, the auditor's mandate expires on the notice date, or any subsequent date, as mentioned in the notice. لمدقق الحسابات أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، ويعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة من تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار.

3. The resigning auditor shall submit a report to the Company's secretary detailing the reasons of its resignation. The Board shall call for a General Assembly meeting to convene within ten (10) days of the auditor's resignation date to consider the reasons for the resignation and appoint a new auditor and determine its remuneration. يلتزم مدقق الحسابات المستقيل بأن يودع لدى أمين سر الشركة بياناً بأسباب الاستقالة، ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة، وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

Article (29)

المادة (29)

Auditor's Report

تقرير مدقق الحسابات

The auditor shall submit to the General Assembly and the Board an audit report covering, at the least, all matters prescribed by the Commercial Companies Law. The auditor shall attend all the General Assembly meetings and submit its report and respond to all issues raised related to its work, especially in relation to the balance sheet of the Company. During the Company's General Assembly, each shareholder has the right to discuss the auditor report and seek explanations for any issues contained therein. The auditor is accountable for the accuracy of the data included in its report. يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية والمجلس تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وعليه أن يحضر جميع اجتماعات الجمعية العمومية وأن يقدم تقريره وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضح عما ورد فيه، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

Chapter Eight — الفصل الثامن

Company Dissolution and Liquidation

حل الشركة وتصفيتها

Article (30)

المادة (30)

Dissolution of the Company

حل الشركة

The Company may be dissolved for any of the following causes: تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

1. The expiration of the specified duration of the Company, unless it is renewed in accordance with the rules set out in these Articles. انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام.

2. The expiration of the objectives for which the Company was established. انتهاء الأغراض التي أسست الشركة من أجلها.

3. The issuance of a Special Resolution to terminate the duration of the Company or to dissolve it. صدور قرار خاص بإنهاء مدة الشركة أو بحلها.

4. Merging the Company with another company in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law. اندماج الشركة في شركة أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

Article (31)

المادة (31)

Appointment of Liquidator

تعيين مصفي

1. Upon the expiry of the term of the Company or its dissolution prior to the specified date, the General Assembly shall determine the method of liquidation and appoint one or more liquidators and determine their authorities. The Board's authority shall cease with the appointment of the liquidator(s) and shall be replaced by the liquidator(s) in all transactions and disposals required for the liquidation mentioned in the Commercial Companies Law. The authority of the General Assembly shall remain in effect for the duration of the liquidation period until the liquidators are discharged of their duties and obligations. The Authority has the right to step in and take control over specific assets that it considers to be instrumental to national and public interests, and to assign such assets to the appropriate government entity in circumstances where the Company has been put into liquidation, following a valuation process which shall be conducted, to determine fair value at such time and the consideration payable for the assets to be assigned. عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد، تحدد الجمعية العمومية طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطته / سلطاتهم. وتنتهي صلاحية المجلس بتعيين المصفي / المصفين، ويحل المصفي محل المجلس في كافة التعاملات والتصرفات اللازمة للتصفية والمذكورة في قانون الشركات التجارية. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين من واجباتهم والتزاماتهم. على أن الجهاز له الحق في التدخل وأخذ زمام الأمور على عدد من الأصول التي تعتبر مهمة للمصالح القومية والعامة، وله التنازل عن تلك الأصول للجهة الحكومية المعنية في الظروف التي دخلت فيها الشركة في طور التصفية عقب إجراءات التقييم والتي تتم لتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول في ذلك الوقت والتعويض القابل للدفع عن تلك الأصول التي يتم التنازل عنها.

2. The liquidator shall perform all actions required for the liquidation of the Company. Subject to the provisions of clause (31.1) above, the liquidator shall represent the Company before the judiciary and settle the Company's debts and sell any movable or real estate assets by auction or in any other manner unless the liquidator's appointment document specifies the sale procedure in a certain manner. The liquidator may not sell specific assets of the Company as determined by the Authority without the permission of the General Assembly. يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (31.1) أعلاه، فإن للمصفي تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة. ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع أصول معينة للشركة كما هي محددة من قبل الجهاز إلا بإذن من الجمعية العمومية.

3. If the Company's funds are not sufficient to meet all debts, the liquidator shall discharge the percentage of such debt, without prejudice to the rights of the preferred creditors or those of the Authority. Any debt arising from liquidation shall be paid from the Company's funds with priority on other debts. إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة من هذه الديون، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين أو حق الجهاز، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

4. The liquidator shall complete its assignment within the period specified in its appointment document. If no time limit is specified, the General Assembly may refer the matter to the competent court to determine the liquidation period. يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه. فإذا لم تحدد مدة جاز للجمعية العمومية أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.

5. The liquidation period may only be extended by a Special Resolution, after reviewing the report of the liquidator stating the reasons that prevented the completion of the liquidation on time. If the period of liquidation is specified by the competent court, it may not be extended without the permission of such court. لا يجوز إطالة مدة التصفية إلا بموجب قرار خاص بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها. فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.

6. The Company's funds resulting from the liquidation shall be divided among the shareholders after the paying off the Company's debts and each shareholder shall receive, at the time of such division, an amount equivalent to the value of the share it contributed in the capital. While the rest of the Company's funds shall be divided among the shareholders pro rata to their share in the profits, if someone has not come forward to receive its share, the liquidator shall deposit the said amount in the treasury of the competent court. تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على المساهمين، وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون. ويحصل كل مساهم عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة السهم التي قدمها من رأس المال. ويقسم الباقي من أموال الشركة بين المساهمين بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أحدهم لتسلم نصيبه، وجب على المصفي إيداع ما يخصه في خزينة المحكمة المختصة.

7. If the net of the Company's funds is not enough to meet the shareholders' equity as a whole, the loss shall be divided equally among them according to the percentage determined for the distribution of the losses. إذا لم تكف صافي أموال الشركة للوفاء بأسهم المساهمين بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.

Chapter Nine — الفضل التاسع

Final Provisions

أحكام ختامية

Article (32)

المادة (32)

Binding Effect of The Articles of Association

إلزامية النظام الأساسي

These Articles of Association and the resolutions of the Board shall be binding on the Company. يكون هذا النظام الأساسي وقرارات مجلس الإدارة ملزمة للشركة.

The General Assembly may, if the Company ceases to be wholly owned by the Authority, issue a resolution to amend any of the provisions of these Articles of Association without the requirement to notarise such amendments before the Notary Public. يجوز للجمعية العمومية في حال لم تكن الشركة مملوكة بالكامل للجهاز أن تصدر قراراً بتعديل النظام الأساسي للشركة دون الحاجة لأي تصديق هذه التعديلات من قبل الكاتب العدل.

Article (33)

المادة (33)

Exemptions

الاستثناءات

1. The provisions of the Commercial Companies Law shall apply to the extent they are not expressly or impliedly inconsistent with the Decree Law, the Articles of Association and any amendments. تطبق أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص أو فيما لا يتعارض صراحةً أو ضمنياً مع المرسوم بقانون أو النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليهما.

2. However, more specifically, the Company shall not be subject to the following provisions of the Commercial Companies Law: from 11 to 20, 106, 107, 112, from 117 to 120, 123, 124, 128, 129, 130, 143, 171, from 173 to 240, 309. The Company shall not be subject to any rules or regulations issued by the Securities & Commodities Authority concerning the public joint stock companies listed in any of the markets operating in the State. لا تخضع الشركة لأي من المواد التالية من قانون الشركات التجارية: من 11 إلى 20، 106، 107، 112، من 117 إلى 120، 123، 124، 128، 129، 130، 143، 171، من 173 إلى 240، 309. كما لا تخضع الشركة لأية قرارات أو لوائح صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في شأن الشركات المساهمة العامة المدرجة في أي من الأسواق العاملة في الدولة.

3. In case the Authority decides to offer all or any part of the Company's shares for public subscription, then the Articles shall be amended to suit the status of having more than one shareholder, without prejudice to the authorities and powers reserved to the Authority. في حال قرر الجهاز طرح كل أو بعض أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب تعديل النظام ليتناسب مع وجود أكثر من مساهم واحد في الشركة ودون المساس بالصلاحيات والسلطات المقررة للجهاز.

Article (34)

المادة (34)

Language

اللغة

These Articles have been drafted in Arabic and English languages. In case of contradiction between the Arabic and English texts, the Arabic text shall prevail for being the original text and the English text shall be considered as a non-binding translation. أعد هذا النظام باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة التعارض بين النصين العربي والإنجليزي، يسري النص العربي باعتباره النص الأصلي، ويكون النص الإنجليزي مجرد ترجمة غير ملزمة.

ARTICLE (35)

المادة (35)

PUBLICATION

النشر

These Articles of Association shall be deposited and published in accordance with the applicable law. يودع هذا النظام الأساسي وينشر طبقاً للقانون.