قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2025

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي"،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (3) ، و (4) من القرار الأصلي، النصوص التالية:

المواد المستبدلة

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• مجلس الشؤون الإستراتيجية: مجلس الشؤون الإستراتيجيّة المُشكّل في المجلس التنفيذي.
• منطقة حتا: المنطقة المُحدّدة ضمن الحدود الجغرافية للإمارة وفقاً للتشريعات السارية.
• اللجنة: اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا المُشكّلة بموجب هذا القرار.
• الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة (3) — تشكيل اللجنة

تُشكّل في الإمارة بموجب هذا القرار لجنة عليا تُسمّى "اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا"، برئاسة المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطُّرق والمواصلات، وعضويّة كُلّ من:

1. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع).
2. مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.
3. مدير عام بلدية دبي.
4. مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
5. مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي.
6. مدير عام المكتب الهندسي.
7. المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد للإسكان.
8. المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة ببلدية دبي.
9. ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
10. ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات.

المادة (4) — اختصاصات اللجنة

لغايات تمكينها من تحقيق أهدافها، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. رسم السياسة العامة لتنمية وتطوير منطقة حتا، والإشراف على تنفيذ وحوكمة وتطوير جميع المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات المُقامة لتطوير وتنمية منطقة حتا والمخصصة للقاطنين فيها وزُوّارها، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك دراسات الجدوى للمشاريع المرتبطة بهذه الخطة والجهات المعنية بتنفيذها وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، بما يشمل تعزيز القطاعات التعليمية والاجتماعية والثقافية والسياحية وغيرها.
3. التأكد من أن خطة تطوير وتنمية منطقة حتا تسير وفقاً للخطط الموضوعة ومؤشرات الأداء الإستراتيجية المعتمدة لها، وتتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، وتحقق الأهداف المعتمدة لها في هذا الشأن، وعرض المشاريع المرتبطة بتلك الخطة وذات الأولوية في التنفيذ على مجلس الشؤون الإستراتيجية لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
4. الإشراف على تأهيل البنية التحتية لمنطقة حتا، وضمان قيام الجهات المعنية بعمليات التأهيل والتطوير لهذه المنطقة.
5. اقتراح ومُراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بتحقيق أهداف اللجنة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها في هذا الشأن.
6. الإشراف على توفير الفرص الاستثمارية للمشاريع والمبادرات المخصصة للقاطنين في منطقة حتا والقطاع الخاص.
7. ضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في كل ما من شأنه تحقيق أهداف اللجنة.
8. اعتماد الخطة الترويجية والتسويقية لمنطقة حتا محلياً وعالمياً بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
9. اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصلة بتطوير وتنمية وتأهيل منطقة حتا في حال عدم التوصل إلى حلول توافقيّة مُناسبة بين الأطراف المعنية، وإحالة تلك المواضيع أو الخلافات لمجلس الشؤون الإستراتيجية في الأحوال التي تستدعي ذلك.
10. متابعة إنجاز خطة تطوير وتنمية منطقة حتا، ورصد مراحل التقدم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصعوبات التي قد تواجه إنجاز تلك الخطة في كافة مراحلها.
11. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لضمان توفير الموازنة اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة لتطوير وتنمية منطقة حتا، ومُتابعة تنفيذ المشاريع القائمة في هذه المنطقة والمرتبطة بتلك الخطة، في حدود الموازنات المالية المعتمدة لها.
12. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها.
13. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من أهالي منطقة حتا أو أي من الخبراء والاستشاريين، ودعوتهم لحضور أي من اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
14. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بتمكين اللجنة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
15. إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومُخطّطات الأراضي في منطقة حتا بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ورفعها للجهات المختصة في الإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
16. رفع تقارير دوريّة إلى رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية ورئيس المجلس التنفيذي، تتضمن توصيات ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حققتها، ومشاريعها وخططها المستقبلية، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتطوير وتنمية منطقة حتا ، تُسهم في تحقيق أهداف اللجنة، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية.

المادة (2) — تقييم المشاريع الاستثمارية

يُشكّل رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية بقرار يصدر عنه في هذا الشأن، فريق عمل استثماري متخصص، يتولى تقييم ومراجعة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة من اللجنة والتي لم يتم تنفيذها بصورة فعليّة، وكذلك المشاريع الجديدة ذات الطابع الاستثماري، على أن تُرفع نتائج ذلك التقييم إلى رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.

المادة (3) — تمديد أعمال اللجنة

تمدد أعمال اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، المُشكّلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه، لـ (3) ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من اليوم الرابع من شهر يناير 2025 وتنتهي في اليوم الثالث من شهر يناير 2028.

المادة (4) — السريان والنشر

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 4 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 10 أبريل 2025م الموافق 12 شوال 1446هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي