قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2025

رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبناءً على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم (2) لسنة 2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2023 المشار إليهما.

الحالات ذات الأولوية للحصول على الخدمات الإسكانية

المادة (2)

تكون الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية، للحالات التالية:

1. الطلبات المعتمدة من المؤسسة حسب الأقدمية.
2. الطلبات المقدمة من ذوي الإعاقة ممن لهم حاجة ضرورية في أي من الخدمات الإسكانية.
3. الطلبات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين الملتحقين بالقوات المسلحة في الدولة والجهات العسكرية في الإمارة.
4. الطلبات المقدمة من أسرة المعيل الذي حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وللمؤسسة تقدير مدة العقوبة وفقاً لحالة المعيل الاجتماعية والمادية، في حال عدم حصولهم على الخدمة السكنية مسبقاً.
5. أي حالات أخرى يرى المجلس ضرورة البت فيها، وفقاً للوضع الاجتماعي والمادي للمستفيد.

ضوابط الانتفاع بالوحدة السكنية

المادة (3)

يجب على المستفيد الحاصل على خدمة إسكانية ضمن المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة، الالتزام بالضوابط التالية عند الانتفاع بالوحدة السكنية:

1. استغلال الوحدة السكنية المقدمة له للأغراض المخصصة لها.
2. عدم القيام بأي أعمال تؤثر على كفاءة الأنظمة الكهربائية في الوحدة السكنية المقدمة له، دون الحصول على التصريح المسبق من المؤسسة والجهة المعنية في الإمارة.
3. عدم القيام بأي أعمال إضافية أو تعديلات جوهرية على الوحدة السكنية، دون الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة والجهات المعنية في الإمارة.
4. عدم ترك أو إهمال الوحدة السكنية لمدة شهرين متواصلين من تاريخ تخصيص الوحدة السكنية، أو تركها لمدة (4) أربعة أشهر متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، دون الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة في هذا الشأن.
5. المحافظة على المرافق العامة المشتركة ضمن المجمعات السكنية، والالتزام باللوائح والتعليمات السارية من المؤسسة في هذا الشأن.
6. عدم القيام بأي من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات السكنية المخصصة له، كالبيع والإيجار وغيرها من التصرفات القانونية.

شروط التنازل عن الخدمة الإسكانية

المادة (4)

يجوز للمستفيد أن يتنازل عن الخدمة الإسكانية المخصصة له، وفقاً للشروط التالية:

1. عدم تلبية الخدمة الإسكانية المخصصة له لاحتياجاته بسبب تغير حالته الاجتماعية والمالية.
2. أن تكون الغاية من التنازل عن الخدمة الإسكانية المخصصة له، حلاً لإشكالية سكنية يواجهها المستفيد.
3. سداد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة إن وجدت.
4. ألا تكون هناك أي موانع قانونية ترد على الوحدة السكنية أو للغير في ذمة المستفيد.

إجراءات الموافقة على التنازل عن الخدمة الإسكانية

المادة (5)

تتبع بشأن تقديم طلب الموافقة على التنازل عن الخدمة الإسكانية، الإجراءات التالية:

1. أن يقدم المستفيد الطلب، وفقاً للنموذج المعد لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي تثبت توفر شروط الموافقة على التنازل.
2. تتولى المؤسسة دراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
3. تصدر المؤسسة قرارها بالموافقة على الطلب، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يكن للمؤسسة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.
4. في حال صدور قرار المؤسسة بالموافقة على الطلب، يجب على المستفيد تسليم الخدمة السكنية المخصصة له خلال شهرين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
5. في حال رفض الطلب، تتولى المؤسسة إخطار المستفيد بأسباب رفض الطلب.

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (6)

يصدر مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (7)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م الموافق 10 ذو القعدة 1446هـ

عبد الله عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس الإدارة