قرار إداري رقم (17) لسنة 2026
بتشكيل لجنة دعم المورد الإماراتي.
مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- الدائرة: دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.
- المؤسسة: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- المدير العام: مدير عام الدائرة.
- المورد الإماراتي: الشركات والمؤسسات الخاصة المسجلة في المؤسسة.
- اللجنة: لجنة دعم المورد الإماراتي، المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار.
- الرئيس: رئيس اللجنة.
- المشتريات: شراء وتأمين احتياجات الجهات الحكومية من السلع والخدمات.
تشكيل اللجنة
المادة (2)
أ- تُشكّل في الدائرة بموجب هذا القرار لجنة استشارية دائمة تُسمّى "لجنة دعم المورد الإماراتي"، برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
- الدائرة.
- بلدية دبي.
- هيئة الطرق والمواصلات.
- جمارك دبي.
- مؤسسة دبي للمطارات.
- هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع).
- هيئة الصحة في دبي.
- شرطة دبي.
ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، وألا تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو عن درجة "مدير تنفيذي" أو من في حكمه.
مهام اللجنة
المادة (3)
تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
- تصميم برامج تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الموردين الإماراتيين في إجمالي المشتريات لدى الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية 33.
- اقتراح السياسات والأدلة الإجرائية التي تضمن منح الأولوية للموردين الإماراتيين ضمن مشتريات الجهات الحكومية.
- اقتراح آليات واضحة وميسرة لتسهيل وصول الموردين الإماراتيين إلى المناقصات والمشاريع الكبرى التي تطرحها الجهات الحكومية، بما في ذلك تبسيط المتطلبات البنكية النهائية، وتسريع صرف المستحقات المالية لهم.
- اقتراح المبادرات والحوافز التي تهدف إلى زيادة عدد الموردين الإماراتيين المسجلين في منصة "تشارك" التابعة لدائرة المالية، بما يدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز تنافسية هؤلاء الموردين.
- اقتراح السياسات التي تسهم في تشجع المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الرئيسيين على إشراك الموردين الإماراتيين كمتعاقدين فرعيين ضمن المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
- دراسة وتحليل التحديات التي تواجه ترسية المناقصات على الموردين الإماراتيين، ورفع الحلول والتوصيات اللازمة لمعالجتها إلى المدير العام ليتولى عرضها على الجهات المختصة في الإمارة للتوجيه بشأنها.
- اقتراح مؤشرات أداء لقياس مدى تعاون الجهات الحكومية في تفضيل المورد الإماراتي ضمن المشتريات والعقود التي تبرمها هذه الجهات.
- تقديم الدعم والمقترحات المناسبة للموردين الإماراتيين في مجالات التسعير، وإعداد العروض التنافسية، لضمان مطابقة منتجاتهم وخدماتهم لأعلى المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة.
- اقتراح نظام لتصنيف الموردين الإماراتيين المتميزين وفقاً لمعايير الجودة والالتزام، بما يسهل اختيارهم من قبل الجهات الحكومية، وعرض هذا المقترح على المدير العام لدراسته وتقديمه للجهات المختصة في الإمارة للتوجيه بشأنه.
- اقتراح آليات تنسيقية متكاملة بين الجهات الحكومية، تضمن تكامل الأدوار في دعم الموردين الإماراتيين للدخول في مناقصات الجهات المعنية.
- رصد القطاعات التي يشهد فيها حضور المورد الإماراتي انخفاضاً في المشتريات الخاصة بالجهات الحكومية، واقتراح الحوافز المناسبة لتعزيز مشاركته فيها وجذب الاستثمارات الوطنية إليها.
- الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الجهات الحكومية لمعاونتها في أداء مهامها.
- أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام.
اجتماعات اللجنة
المادة (4)
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يُحدِّدهما.
ب- تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، يتولى القيام بمهام الرئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين ممارسة مهامه.
ج- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
د- تُصدر اللجنة توصياتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
هـ- تدوّن توصيات اللجنة في محاضر، يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
و- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في أداء مهامها المنوطة بها بموجب هذا القرار، على ألا يكون لأي ممن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مداولاتها.
مقرر اللجنة
المادة (5)
أ- يكون للجنة مُقرّر من موظفي الدائرة يعينه الرئيس.
ب- تناط بمقرر اللجنة المهام التالية:
- تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة وفقاً لما يعتمده الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد اجتماعها بوقت كاف.
- توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها.
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة.
- ضمان التحقق من اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد اجتماعات اللجنة.
- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ورفع مخرجات التنفيذ إلى الرئيس.
- تقديم جميع أوجه الدعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
- أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس.
تقديم الدعم الإداري
المادة (6)
تتولى الدائرة تقديم الدعم الإداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
التقارير الدورية
المادة (7)
يتولى الرئيس رفع تقرير بنتائج الأعمال المنجزة إلى المدير العام، بمعدل مرتين سنوياً، على أن يتضمن هذا التقرير الإنجازات التي حققتها اللجنة، والصعوبات والعقبات التي واجهتها، والحلول والمقترحات التي توصي بها، ليتسنى للمدير العام التوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
النشر والسريان
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 26 أبريل 2026م الموافق 9 ذو القعدة 1447هـ
هلال سعيد المري المدير العام