قرار إداري رقم (1) لسنة 2026

الرئيس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن حماية شبكة خدمات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو المؤسسة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
10. أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
5. أي صلاحيات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي للموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية والوحدات التنظيمية المعنية في المؤسسة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

السريان والنشر

المادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2026م الموافق 18 شوال 1447هـ

أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي

— جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي المؤسسة الممنوحين صفة الضبطية القضائية