قانون رقم (6) لسنة 2006
بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات.
نصدر القانون الآتي:
المادة (1)
يسمى هذا القانون "قانون مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة رقم (6) لسنة 2006".
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
- الإمارة: إمارة دبي.
- الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- الجهة المستفيدة: أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة حكومية عامة أو خاصة، بما في ذلك المناطق الحرة، تقوم بأي مشروع في الإمارة يولد عدداً من الرحلات يزيد عن العدد المحدد بموجب الأنظمة والمعايير والأدلة الفنية المعمول بها لدى الهيئة.
- الرحلات المتولدة: عدد الرحلات التي يولدها المشروع قيد الدراسة على الطرق والتقاطعات المجاورة للمشروع وعلى مداخله ومخارجه مقاساً في ساعات الذروة. ويتم احتسابه حسب الأدلة الفنية والنماذج المرورية المعمول بها لدى الهيئة.
- النموذج المروري: قواعد المعلومات وبرامج الحاسب الآلي المتخصصة التي توفرها الهيئة لأغراض دراسة شبكات الطرق وأنظمة المواصلات والتنبؤ بأحجام المرور المستقبلية وتوزيعها على هذه الشبكات والأنظمة.
- الحلول المرورية: الإضافات والتحسينات اللازم إجراؤها على شبكة الطرق وأنظمة المواصلات في المنطقة المحيطة بالمشروع المعني لاستيعاب حجم المرور الحالي والمستقبلي، ومنع مستويات الخدمة المرورية لهذه الشبكات والأنظمة من التدهور إلى مستويات غير مقبولة بسبب أحجام المرور المتولدة من المشروع.
- دراسات التأثيرات المرورية: دراسات متخصصة تجرى من قبل جهات متخصصة لتحديد عدد ونوع الرحلات التي تتولد عن المشروع المعني، وكيفية توزيعها على المناطق وشبكات الطرق وأنظمة المواصلات الحالية والمخططة بالإمارة، لتحديد الحلول المرورية وعدد المواقف المطلوبة لخدمة ذلك المشروع.
- ساعات الذروة: هي الساعات التي يكون فيها حجم المرور على الطرق المتأثرة بالمشروع المعني وعلى مداخله ومخارجه في أقصى حدوده، ويتم تحديدها حسب المعايير والأدلة الفنية المعمول بها لدى الهيئة.
المادة (3)
- تختص الهيئة دون غيرها بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية المتعلقة بدراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وتكامل شبكات الطرق وأنظمة المواصلات بالإمارة.
- تحدد الحاجة لإجراء دراسات تأثيرات مرورية ومستوى هذه الدراسات ومحتوياتها وفقاً لدليل "دراسات التأثيرات المرورية لعام 1999"، (الملحق رقم (1) من هذا القانون).
المادة (4)
تلتزم الجهة المستفيدة بالحصول على اعتماد الهيئة لحرمات شبكات الطرق وأنظمة المواصلات داخل حدود المشروع وعلى مداخله ومخارجه قبل التصرف في أراضي المشروع.
المادة (5)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات المعنية في الإمارة وإدارات المناطق الحرة بعدم إصدار أي ترخيص بناء لأي مشروع يحتاج إلى دراسة تأثيرات مرورية إلا بعد اعتماد دراسة التأثيرات المرورية لذلك المشروع من الهيئة. ولغايات هذه المادة تعتبر الشركات العقارية المخولة بإصدار تراخيص البناء من الجهات المعنية.
المادة (6)
تلتزم الجهة المستفيدة بأن تقدم للهيئة:
- جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بمشروعها وذلك لغايات تحديث النموذج المروري فيما يتعلق بالموقع المحدد لذلك المشروع، وعلى أن تتحمل الجهة المستفيدة رسوم استخدام وتحديث النموذج المشار إليه.
- دراسة التأثيرات المرورية التي قد تتولد عن مشروعها، وذلك شريطة أن تتم هذه الدراسة وفقاً لما يلي: أ. دليل دراسات التأثيرات المرورية لعام 1999، (الملحق رقم (1) من هذا القانون). ب. دليل معدلات الرحلات المتولدة ومعدلات المواقف لعام 1999، (الملحق رقم (2) من هذا القانون). ج. استخدام النموذج المروري الذي توفره الهيئة. د. إعداد الدراسة من قبل استشاري معتمد لدى الهيئة وتقديم هذه الدراسة خلال مرحلة الدراسات التخطيطية للمشروع وعلى أن تتحمل الجهة المستفيدة رسوم مراجعة الدراسة.
المادة (7)
للهيئة، بناء على نتائج الدراسات التي تجريها أو بناءً على دراسة التأثيرات المرورية التي يقدمها مالك المشروع، أن تحدد الحد الأقصى للتأثيرات المرورية الذي يسمح للمشروع بتوليده، وعلى مالك المشروع إجراء التعديلات اللازمة على مشروعه بما يتوافق مع ما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
المادة (8)
- تتحمل الجهة المستفيدة، سواءً كلياً أو جزئياً بالمشاركة مع الهيئة تكاليف تصميم وإنشاء وصيانة عناصر الحلول المرورية اللازمة لخدمة المشروع المعني، وفقاً لما تحدده الهيئة في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية المعتمدة من قبلها.
- يحدد رئيس المجلس نسبة مساهمة الجهة المستفيدة في التكاليف المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (9)
مع مراعاة ما ورد في المادة (8) من هذا القانون، للهيئة أن تتولى تنفيذ الحلول المرورية اللازمة للمشروع بعد تقديم ضمان مصرفي من الجهة المستفيدة بقيمة الأعمال المطلوبة، أو أن تخول الجهة المستفيدة، تحت إشرافها، تنفيذ تلك الحلول بواسطة مقاول معتمد لدى الهيئة وفقاً لحجم الحلول المرورية المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لإنجازها، على أن تلتزم الجهة المستفيدة بسداد كامل تكاليف الحلول المرورية المطلوبة، وفقاً لما تقرره الهيئة.
المادة (10)
في حال تقدم أي جهة مستفيدة بطلب رسمي لتقوم الهيئة بالإشراف على الاستشاريين، الذين يقومون بدراسات أو تصاميم أو يقومون بالإشراف على التنفيذ لخدمة مشروع تلك الجهة، وقبول الهيئة بذلك، فإن تلك الجهة تكون ملزمة بدفع كافة التكاليف المطلوبة سواء للهيئة مباشرة أو أي أطراف أخرى تكلفها الهيئة بالعمل المطلوب بما فيها الرسوم المستحقة للهيئة لقاء الإشراف على تلك الأعمال.
المادة (11)
- تعتمد الأدلة والمعايير الفنية الملحقة بهذا القانون وهي: أ. دليل دراسات التأثيرات المرورية لعام 1999، (الملحق رقم (1) من هذا القانون). ب. دليل معدلات الرحلات المتولدة ومعدلات المواقف لعام 1999، (الملحق رقم (2) من هذا القانون).
- ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إجراء التعديلات اللازمة على الأدلة والمعايير الفنية المشار إليها في البندين (أ)، (ب) من هذه المادة.
المادة (12)
يستحدث لدى الهيئة الرسوم التالية:
أ. رسم يسمى "رسم النموذج المروري" وفقاً للقيم المحددة في الجدول رقم (1) من هذا القانون. ب. رسم يسمى "رسم مراجعة دراسات التأثيرات المرورية" وفقا لما يعتمده رئيس مجلس الإدارة. ج. رسم يسمى "رسم الإشراف على الدراسة والتصميم والتنفيذ" وفقا لما يعتمده رئيس مجلس الإدارة.
المادة (13)
تطبق بقرار من المدير التنفيذي للهيئة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، الإجراءات والعقوبات الواردة في الجدول رقم (2) من هذا القانون. كما يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بفرض هذه العقوبات.
المادة (14)
تؤول الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون إلى خزينة الهيئة.
المادة (15)
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16)
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 8 مارس 2006م الموافق 8 صفر 1427هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي