مرسوم رقم (22) لسنة 2005

بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2000، نرسم ما يلي:

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• المؤسسة: مؤسسة دبي للمواصلات.
• المكاتب: مكاتب تأجير السيارات في الإمارة.
• نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني: نظام حاسوب إلكتروني معد لمكاتب تأجير السيارات المرخصة في الإمارة، يحمل على جهاز حاسب آلي لديها بغرض إدخال المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال تلك المكاتب، وفقا للتصنيفات المعدة في ذلك النظام، ويشار إليه في هذا المرسوم فيما بعد بـ "النظام".
• الربط الإلكتروني: ربط جهازي حاسوب أو أكثر ببرنامج أو نظام معلومات إلكتروني بغرض تبادل المعلومات بين هذه الأجهزة.

المادة (2)

على جميع المكاتب تحميل وتشغيل "نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني" على جهاز حاسوب آلي لديها، وإدخال البيانات المطلوبة وفقاً للتصنيفات المعدة في هذا النظام، وربطه إلكترونياً مع الدوائر والمؤسسات العامة الواردة في المادة (4) من هذا المرسوم.

المادة (3)

تتولى القيادة العامة لشرطة دبي مهمة الإشراف التقني والفني والإداري على تشغيل النظام، بما في ذلك:

1. إعداد النظام والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره، وتحمل المصاريف اللازمة لذلك.
2. تحديد البيانات المطلوب إدخالها في النظام.
3. تسديد رسوم خطوط الهاتف المستخدمة في تشغيل النظام.
4. ربط أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة أو هيئة عامة، بالمكاتب من خلال النظام.

المادة (4)

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، ترتبط بالنظام كل من:

1. القيادة العامة لشرطة دبي.
2. مؤسسة دبي للمواصلات.
3. دائرة التنمية الاقتصادية.
4. دائرة السياحة والتسويق التجاري.
5. بلدية دبي.

ويجوز لأي دائرة حكومية أو أي مؤسسة أو هيئة عامة أخرى أن ترتبط بالنظام بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.

المادة (5)

تتولى المؤسسة استيفاء الرسوم السنوية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم من المكاتب، لقاء تحميلها وتشغيلها النظام على جهاز حاسب آلي.

المادة (6)

يعتبر التقيد بأحكام المادة (2) من هذا المرسوم شرط لاستخراج الرخص الجديدة أو تجديد ترخيص المكاتب القائمة حالياً في الإمارة.

المادة (7)

لمدير المؤسسة فرض الجزاءات الإدارية التالية على كل مكتب يخالف أحكام هذا المرسوم أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه:

1. الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
2. إغلاق المكتب إغلاقاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وفي حالة العود، يجوز إغلاق المكتب إغلاقاً نهائياً.

المادة (8)

يجوز للمكتب الذي يفرض عليه جزاء إداري أن يتقدم بتظلم من الجزاء المفروض إلى مجلس إدارة المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالجزاء، وعلى المجلس البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبول التظلم، فله تعديل الجزاء أو إلغائه أو رفض التظلم.

المادة (9)

يصدر مجلس إدارة المؤسسة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة (10)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 مايو 2005م الموافق 2 ربيع الثاني 1426 هـ

جدول — الرسوم السنوية المقررة على مكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي

الفئات	عدد السيارات المرخصة للتأجير	الرسوم السنوية المستحقة
الأولى	100 وما دون	2000 درهم
الثانية	500 - 101	4000 درهم
الثالثة	1000 - 501	5000 درهم
الرابعة	1001 فما فوق	6000 درهم