قانون رقم (5) لسنة 2011

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي،

نُصدر القانون التالي:

المادة (1)

يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (24) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:

المادة (6)

يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

1. منح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتقرر دعمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع.
3. كفالة التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى الغير.
4. الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
5. إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها، سواء داخل الإمارة أو خارجها.
6. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتحقيق أهدافه وأهداف الشركات والمؤسسات التابعة له.
7. فرض التأمينات العينية والكفالات المالية اللازمة على الجهات التي يتقرر إقراضها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل استيفاء حقوقه منها، بما في ذلك تحويل هذه الحقوق إلى أسهم وأصول لديها.
8. أية مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف الصندوق.

المادة (2)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2011م الموافق 2 ربيع الآخر 1432 هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي