قانون رقم (13) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسّسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2014 بتشكيل لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي، وعلى الرخصة الخاصة بشركة المظلة هيلثكير مانيجميت (ش.م.ح) الصادرة عن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة،

تصدر القانون التالي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الحكومة: حكومة دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة: هيئة الصحة في دبي.

المؤسسة: مؤسسة دبي للضمان الصحي.

الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسّسات العامة، والمجالس الحكومية والسلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

الشركة: شركة المظلة هيلثكير مانيجميت (ش.م.ح) الصادر لها رخصة من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

برنامج الضمان الصحي الحكومي: برنامج التأمين الصحي الذي تُديره الشركة وتُوفِّرُه الحكومة لمواطني الإمارة والموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية.

نقل الاختصاصات التشغيلية

المادة (2)

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى الشركة الاختصاصات التشغيلية المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي المنصوص عليها في التشريعات السارية، والتي تزاولها كل من الهيئة والمؤسسة.

ب- يكون للشركة في سبيل مزاولة الاختصاصات التشغيلية المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، القيام بما يلي:

1. تصميم وتطوير وإدارة باقات الضمان الصحي بحسب الفئات الخاضعة لبرنامج الضمان الصحي الحكومي، وفقاً لنماذج وثائق الضمان الصحي ذات العلاقة بهذا البرنامج، ووفقاً للأسعار ومقدار المشاركة والمعايير والضوابط والشروط التي تُحدّدها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
2. توفير شبكة مُقدِّمي الخدمات الصحية للمُستفيدين من برنامج الضمان الصحي الحكومي، موزّعة بشكل متوازن من الناحية الجغرافيّة بما يُلبي احتياجات المستفيدين، وإشعار المستفيدين بالتحديثات التي تتم على تلك الشبكة والمنافع الصحية المُقدّمة، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
3. استبعاد أي من مُقدّمي الخدمات الصحية بشكل دائم أو مُؤقّت من شبكة مُقدّمي الخدمات الصحية، وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
4. التفاوض والاتفاق مع مقدمي الخدمات الصحية على أسعار الخدمات الصحية التي يوفرها برنامج الضمان الصحي الحكومي، وكذلك عند إجراء المراجعة الدورية لهذه الأسعار.
5. إدارة ومراجعة واعتماد المُطالبات التأمينيّة لسداد وتسوية المُستحقات المالية الناشئة عن برنامج الضمان الصحي الحكومي.
6. التعاقد مع الغير لتحقيق الأغراض المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي.
7. إجراء الدّراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات التشغيليّة المنقولة إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
8. إعداد التقارير والدّراسات والتوصيات المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، بما في ذلك الدراسات الاكتوارية والتقارير الإحصائية والتحليلية حول تكاليف المطالبات التأمينية الناشئة عن هذا البرنامج، والإشراف على تحقيق نتائج تلك الدراسات والتقارير والتوصيات التي تنتهي إليها.
9. النظر والموافقة على طلبات إضافة بعض الخدمات الصحية أو رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينيّة السنويّة المُقرّر تقديمها للمُستفيدين من برنامج الضمان الصحي الحكومي لبعض الحالات والاعتبارات الإنسانية.
10. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، على النحو الذي يتوافق مع الأغراض المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي والاختصاصات المنوطة بها والتشريعات السارية في الإمارة.
11. امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة، والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونيّة، شريطة أن تكون هذه التصرفات متعلقة بتحقيق الأغراض المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة.
12. أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلّق ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، تُحدد في النظام الأساسي للشركة، أو تكلف بها من مجلس الإدارة، أو يُناط بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

ج- لا تخل أحكام هذا القانون بما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى الشركة أن تُراعي أحكام هذا المرسوم بقانون عند قيامها بتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي وممارستها للاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

د- على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ورخصتها لتتوافق مع أحكام هذا القانون.

مهام دائرة المالية

المادة (3)

لغايات هذا القانون، تتولى دائرة المالية القيام بما يلي:

1. توفير المخصصات المالية في الموازنة العامة للحكومة لتغطية نفقات التغطية التأمينية المقرّر تقديمها للمُستفيدين من المواطنين والموظفين المشمولين ببرنامج الضمان الصحي الحكومي.
2. التعاقد مع الشركة لإدارة برنامج الضمان الصحي الحكومي، والتحقق من التزامها بتنفيذ العقد المبرم معها.
3. تدقيق المُطالبات الماليّة المُقدّمة إليها من الشركة ومُقدّمي الخدمات الصحية لغايات سدادها.
4. متابعة الجهة الحكومية التي لديها موازنة مالية مستقلة والمشمولة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، لغايات سداد تكاليف التغطية التأمينية المُقرّر تقديمها لموظفيها.
5. خصم تكاليف التغطية التأمينية لموظفي الجهات الحكومية من الموازنة المالية المعتمدة لها وبشكل شهري.
6. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

مجلس إدارة الشركة

المادة (4)

أ- يكون للشركة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أوّل مجلس إدارة للشركة بعد العمل بهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات.

ب- يُبيِّن النظام الأساسي للشركة طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة، ومُدّة العضوية فيها، وكيفية إعادة تشكيلها.

ج- يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه وعزله بقرار من مجلس الإدارة، تُناط به مُهمة الإشراف المباشر على الشركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب النظام الأساسي للشركة، وما يتم تكليفه أو تفويضه به من مجلس الإدارة.

د- يجوز لمجلس الإدارة، عند الضرورة ولمدّة مُؤقّتة، أن يُكلّف أياً من أعضائه كعضو منتدب للإشراف المباشر على إدارة الشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (5)

أ- يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على الشركة وتسيير شؤونها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والقرارات الصادرة بموجبهما والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1. اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسّياسات الخاصة بالشركة، والإشراف على متابعة تنفيذها.
2. الإشراف على قيام الشركة بمزاولة الاختصاصات المنوطة بها.
3. إصدار اللوائح الماليّة والإدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.
5. الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة، بما في ذلك القروض والتمويل والرهون والصلح واللجوء إلى التحكيم.
6. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونية، على أن يتم ذلك وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
7. السماح للشركة والشركات المملوكة أو التابعة لها أو الخاضعة لسيطرتها بمباشرة أي عملية استثمار أو اقتراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صكوك أو أي أدوات دين أخرى، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
8. الاستحواذ أو دمج الشركات والمنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.
9. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها.
10. أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق الشركة لأغراضها، يتم النّص عليها في النظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة.

ب- باستثناء الاختصاصات المُقرّرة لمجلس الإدارة بموجب البنود (6)، (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو النظام الأساسي للشركة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أو اللجان المشكّلة من قِبَله أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، ومتوافقاً مع منظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة، وأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

النقل والحلول

المادة (6)

أ- تنقل إلى الشركة وتُسجّل باسمها، بعد التنسيق مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية في الإمارة، ملكية جميع الأصول والأموال والموجودات المادية والمعنويّة والامتيازات، والمطالبات والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة والمُؤسّسة، والعقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير، سواء داخل الإمارة أو خارجها، ذات العلاقة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي، وتحل الشركة محل الهيئة والمؤسسة في كُل ما لهما من حقوق في برنامج الضمان الصحي الحكومي، وما عليهما من التزامات.

ب- على الجهات الحكومية المعنيّة، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل للأصول والأموال والموجودات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الموارد البشرية للشركة

المادة (7)

أ- يجوز نقل بعض الموظفين العاملين لدى الهيئة والمُؤسّسة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة، ويكون تحديد هؤلاء الموظفين بموجب قرار يُصدره مدير عام الهيئة في هذا الشأن، ويتم إخضاع هؤلاء الموظفين لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها لدى الشركة في هذا الشأن.

ب- تسري بشأن نقل الموظفين العاملين لدى الهيئة والمُؤسّسة إلى الشركة والحقوق المترتبة على هذا النقل، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم (60) لسنة 2023 المشار إليه، على أن تُعد مُدَّة خدمة موظفي الهيئة والمؤسّسة من المواطنين وغير المواطنين، السّابقة على تاريخ النقل إلى الشركة مستمرة ومكملة لمدّة خدمتهم في الشركة بعد نقلهم إليها.

ج- تُعامل الشركة على أنها صاحب عمل في القطاع الحكومي، لغايات احتساب المعاش التقاعدي أو مُكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تطبيق التشريعات السارية

المادة (8)

تسري على الشركة جميع الأحكام والالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وتُطبّق عليها التشريعات السارية لدى الهيئة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة عند ممارستها للاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

النظر والبت في الشكاوى والتظلمات

المادة (9)

تُناط بالهيئة مسؤوليّة النظر والبت في الشكاوى والتظلمات التي تُقدّم إليها من الشركة ومقدمي الخدمات الصحية وجميع المستفيدين من برنامج الضمان الصحي الحكومي، ويتم النظر والبت في تلك الشكاوى والتظلمات وفقاً للإجراءات والمُدَد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

الاستمرار بنظر الدعاوى

المادة (10)

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطُّعون التي تكون الهيئة أو المؤسسة طرفاً فيها، وذلك إلى أن يتم الفصل في هذه الدعاوى والطُّعون بحكم نهائي وبات، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنها بسبب تولّي الشركة الاختصاصات المرتبطة ببرنامج الضمان الصحي الحكومي بموجب أحكام هذا القانون.

التعاون مع الشركة

المادة (11)

على جميع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع الشركة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيّات والمُستندات والدّراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة.

تحمل المسؤولية

المادة (12)

لا تكون الحكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات ماليّة أو قانونية تنشأ عن قيام الشركة بمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها، أو نتيجة مُمارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (13)

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارة الشركة، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

الإلغاءات

المادة (14)

أ- يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2014 المشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ب- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2014 المشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلها.

النشر والسريان

المادة (15)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2026م الموافق 24 ذو القعدة 1447هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي