قانون رقم (12) لسنة 2025

بشأن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، تصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

يُسمّى هذا القانون "قانون مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رقم (12) لسنة 2025".

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• المؤسسة: مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
• المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
• الرئيس الأعلى: الحاكم.
• الرئيس: رئيس المؤسسة.
• الأمين العام: أمين عام المؤسسة.
• المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
• الجهات المعنية: الجهات والمؤسسات والحملات والمبادرات والجوائز المحددة في هذا القانون، وأي جهات أخرى يتم تحديدها بموجب القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، والتي تساهم مع المؤسسة في تحقيق أهدافها.

نطاق التطبيق

المادة (3)

تُطبق أحكام هذا القانون على "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المنشأة بموجب القانون رقم (33) لسنة 2015 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

مقر المؤسسة

المادة (4)

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.

أهداف المؤسسة

المادة (5)

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. دعم وتعزيز الإستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز تلك الإستراتيجية.
2. رسم الرُّؤية العامة والإطار الإستراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنية لتحقيق أهداف المؤسسة.
3. إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم العمل الإنساني، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والتنموي في الدولة والعالم العربي بما يُحقِّق الرؤية التنموية للدولة.
4. تأمين الدعم المالي لتمويل المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانيّة التي يرعاها الرئيس الأعلى، بما يضمن استدامتها.
5. تعزيز دور المؤسسة دوليّاً في المجالات الخيرية والإغاثية والإنسانية، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية.
6. رسم الإطار الإعلامي العام للمؤسسة والجهات المعنيّة، لإبراز مُساهماتها ودورها في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وبما يُحقق التكامل في الرسائل الإعلاميّة والهويّة المرئيّة للجهات المعنية.
7. تعزيز التناغم بين الجهات المعنيّة وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعربي والعالمي، لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، بما يوضح أثرها العميق في مكافحة الآفات المختلفة التي تهدد المجتمعات.

اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. الإشراف والتنسيق العام على مُبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنيّة، ورفع التقارير اللازمة بشأنها للرئيس الأعلى.
2. إعداد خطة اتصال إستراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنيّة، وتقديم جميع أوجه الدعم الإعلامي لهم.
3. وضع آلية متكاملة لإدارة المعلومات لحصر جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بالجهات المعنية، وقياس أدائها ومخرجاتها وأثرها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة.
4. نشر الوعي بأهمية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. وضع الخطط التنموية والتطويرية للمؤسّسة في مجال العمل الخيري والإغاثي والإنساني محلياً وعالمياً.
6. الانضمام إلى عُضويّة المؤسسات الخيريّة والإنسانيّة والإغاثية الدولية، لضمان مكانة المؤسسة في المنظومة العالمية والحصول على الاعتراف الدولي، وفق ما يُقرِّرُه الرئيس الأعلى أو الرئيس أو الأمين العام، وبما يتوافق مع التشريعات السارية.
7. المساهمة في توفير المساعدة الماليّة للمُحتاجين من الحالات الإنسانية في الدولة.
8. تطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني والتنموي، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمجال عمل المؤسسة.
9. إدارة الهبات والمنح والأوقاف والجوائز التي تتلقاها أو تُنشئها المؤسسة، وفقاً للتشريعات السارية.
10. تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية والإغاثية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
11. تنظيم حملات جمع التبرعات لتمويل ودعم المشاريع والمبادرات الخيريّة والإنسانية والإغاثية التي تُطلقها أو تُشارك فيها المؤسّسة أو أي من الجهات المعنيّة، وفقاً للتشريعات السارية.
12. توفير الدعم للمؤسّسات العلمية والأنشطة البحثية المتخصصة، من خلال منحها الجوائز والمكافآت التقديرية وإنشاء برامج المنح الدراسيّة للأبحاث والدّراسات، بالتنسيق مع الجامعات المعترف بها من الجهة المختصة داخل الدولة وخارجها.
13. تنظيم المؤتمرات والندوات المُتخصّصة بالشؤون والأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.
14. تأسيس الشركات وصناديق الوقف والاستثمار المرتبطة بتحقيق أهدافها، سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، داخل الإمارة أو خارجها، على أن يكون تأسيس هذه الشركات والصناديق بموافقة الرئيس الأعلى أو من يُفوِّضُه ووفقاً للتشريعات السارية.
15. شراء وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
16. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُمكّن المؤسسة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو الأمين العام.

الجهات المعنية

المادة (7)

أ- لغايات هذا القانون، تُعتبر من الجهات المعنية كُلٌّ من:

1. مؤسسة نور دبي.
2. مؤسسة سُقيا الإمارات.
3. مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.
4. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.
5. دبي الإنسانية.
6. مؤسسة دبي العطاء.
7. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
8. مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.
9. كلية محمد بن راشد للإعلام.
10. متحف المستقبل.
11. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
12. مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
13. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
14. قمة المعرفة.
15. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
16. مبادرة تحدي القراءة العربي.
17. منتدى الإعلام العربي.
18. المنتدى الإستراتيجي العربي.
19. جائزة محمد بن راشد للغة العربية.
20. جائزة الإعلام العربي.
21. قمة وجائزة رُوّاد التواصل الاجتماعي العرب.
22. مؤتمر دبي الرياضي الدولي.
23. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.
24. جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون.
25. جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
26. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.
27. المدرسة الرقمية.
28. منصة "مدرسة" للتعليم العربي الإلكتروني.
29. وقف المليار وجبة.
30. أوقاف المؤسسة.

ب- يجوز بقرار من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو من يُفوّضانه استحداث أو إضافة أو تعديل الجهات المعنية.

الهيكل التنظيمي للمؤسسة

المادة (8)

تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية:

1. الرئيس.
2. مجلس الأمناء.
3. الجهاز التنفيذي.

رئيس المؤسسة

المادة (9)

أ- يكون للمؤسسة رئيس يُعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم.

ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1. الإشراف على قيام المجلس والأمين العام بالمسؤوليّات والمهام المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأن مشاريع ومبادرات المؤسسة.
2. اعتماد توصيات وقرارات المجلس خلال الاجتماعات التي يعقدها.
3. رفع التوصيات والقرارات التي تتخذها المؤسسة أو المجلس بشأن المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المؤسسة إلى الرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
4. مراجعة التقارير التي تُعِدّها المؤسسة حول مشاريع ومبادرات وإنجازات الجهات المعنية، ورفعها للرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
5. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس الأعلى، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة.

ج- يجوز للرئيس تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.

مجلس الأمناء

المادة (10)

أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء، يتألف من الرئيس رئيساً له، ونائباً لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه، مرتين على الأقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

ج- يُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

د- تُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، يعتمدها رئيس الاجتماع.

ه- يكون للمجلس مُقرّر يتم تعيينه من قبل الرئيس أو من يُفوّضه، يتولّى مُهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس المجلس أو نائبه.

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (11)

أ- يتولى المجلس مُهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وضمان قيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
2. اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة.
3. القيام بجميع المهام التي تُمكّن المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
4. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس الأعلى، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة.

ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً.

الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (12)

أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الأمين العام والمدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بجميع الأعمال التشغيلية للمؤسسة، وما يتم تكليفه به من الرئيس أو الأمين العام أو من يُفوّضانه.

ج- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده الأمين العام لهذه الغاية.

د- يجوز للمؤسسة الاستعانة بالجهاز التنفيذي لأي من الجهات المعنيّة أو أي جهة أخرى لمعاونتها في تقديم الدعم الإداري للمؤسسة.

تعيين الأمين العام وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

أ- يكون للمؤسسة أمين عام يُعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم.

ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجيّة والتطويرية والإشراف على تنفيذها.
2. الإشراف على تنفيذ القرارات التي يُصدرها الرئيس الأعلى والرئيس والمجلس.
3. اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات والقواعد اللازمة للاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمبادرات والمشاريع التي تعتمدها المؤسسة.
4. إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدّمها المؤسسة، ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية.
5. الإشراف على تقديم الدعم الإداري والتنفيذي للمؤسسة.
6. اعتماد المشاريع والمبادرات والبرامج التي تُساعد على النُّهوض بالمؤسسة وتطويرها وتحقيق أهدافها، والإشراف على تنفيذها.
7. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، وعرضهما على المجلس لاعتمادهما.
8. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك النظم واللوائح والسّياسات المالية والتعاقدية وشؤون الموارد البشريّة، ومصفوفة الصلاحيات المالية.
9. فتح الحسابات البنكية وإغلاقها والسحب والتحويل منها، وفقاً للأنظمة المالية المعتمدة في المؤسسة.
10. رفع التقارير المتعلقة بمشاريع ومبادرات الجهات المعنيّة إلى الرئيس والمجلس.
11. تشكيل اللجان الداخليّة واللجان المُتخصّصة للإشراف على مشاريع المؤسسة واستثماراتها وتقديم الدعم اللازم لها، والتعاقد مع الاستشاريين والمتخصصين لإدارتها والإشراف عليها.
12. تعيين مُدقّقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
13. تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
14. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة.
15. القيام بجميع المهام المنوطة به بموجب اللوائح المطبقة في المؤسسة.
16. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة.

ج- يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدره الرئيس، ويتولى القيام بمهام وصلاحيات الأمين العام في حال غيابه أو شُغور منصبه، وكذلك المهام والصلاحيات التي يُكلّف بها أو تُفوّض إليه من الأمين العام.

د- يجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للمدير التنفيذي أو أي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.

المحافظة على كيانات الجهات المعنية

المادة (14)

لا تخل أحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لأي من الجهات المعنيّة، وعلى اختصاصاتها المقررة لها قانوناً، وتُدار كل جهة معنيّة وفقاً للتشريعات المنشئة لها أو المنظمة لأعمالها، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتوجيهات الرئيس الأعلى.

التعاون مع المؤسسة

المادة (15)

على جميع الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة التعاون التام مع المؤسسة، وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (16)

أ- تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يُخصصها الحاكم وحكومة دبي للمؤسسة.
2. الرُّسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
3. عوائد وأرباح تأجير واستثمار المؤسسة لأموالها.
4. عوائد الوقف والتبرُّعات والمِنَح والهبات التي تُمنح للمؤسسة أو لأي من المشاريع والمبادرات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها.
5. أي موارد أخرى تُحقِّقها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
6. أي موارد أخرى يُوافق عليها الرئيس أو الأمين العام.

ب- تؤول حصيلة الموارد الماليّة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لحساب المؤسسة.

ج- لا تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، على أن تخضع في شؤونها المالية لأحكام القرارات واللوائح التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

حسابات المؤسسة وسنتها المالية

المادة (17)

أ- تُطبّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس.

ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (18)

باستثناء القرارات التي يختص الرئيس الأعلى أو من يُفوّضه بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر الرئيس والأمين العام، كُلُّ بحسب اختصاصه، القرارات واللوائح والسّياسات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحلول والإلغاءات

المادة (19)

أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (33) لسنة 2015 المشار إليه.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (33) لسنة 2015 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.

السريان والنشر

المادة (20)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م الموافــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

---

الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447هـ