مرسوم رقم (36) لسنة 2025

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بإنشاء مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع الإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2023 بشأن نقل هيئة آل مكتوم الخيرية إلى مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية،

وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بشأن الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية،

وعلى القرار رقم (29) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمُؤسّسات الإسلامية في إمارة دبي،

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• المُؤسِّس: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
• الحكومة: حكومة دبي.
• الدائرة: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
• الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي.
• المؤسسة: مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.
• الرئيس الأعلى: الرئيس الأعلى للمؤسسة.
• المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
• المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.

نطاق التطبيق

المادة (2)

أ- تُطبق أحكام هذا المرسوم على "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية"، المنشأة بموجب المرسوم رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ب- يُعدّل مُسمّى "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية" ليُصبح "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية"، أينما ورد في أي تشريع محلّي معمول به في الإمارة.

مقر المؤسسة

المادة (3)

يكون مقر المؤسسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز للمجلس أن يُنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.

أهداف المؤسسة

المادة (4)

تهدف المؤسسة إلى ما يلي:

1. تجسيد رؤى وتوجهات المُؤسّس في مجالات العمل الخيري، الهادفة إلى إسعاد الناس، وترسيخ قيم العطاء والتأخي، بما يُعزّز من مكانة الدولة بوصفها رمزاً عالمياً للعطاء والرحمة والإنسانية.
2. ترسيخ ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، باعتباره قيمة إماراتية أصيلة، وغرسها في نفوس الأجيال القادمة، بما يُسهم في بناء مجتمع مُتماسك يقوم على مبادئ العطاء والتكافل الاجتماعي.
3. تحقيق الاستجابة السريعة والمُساهمة الفاعلة في المُبادرات الخيريّة التي يُحدِّدها المُؤسّس، من خلال تيسير سُبُل نجاح أعمال الخير وتقديم العون للمحتاجين في أي مكان حول العالم، بما يُعزّز من فعالية وأثر الأعمال الإنسانية.

اختصاصات المؤسسة

المادة (5)

دون الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمة إليها، تتولّى المُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها وتحت إشراف الرئيس الأعلى وتوجيهات المُؤسّس، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمُنظّمات الدولية متى دعت الحاجة إلى ذلك، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانيّة، وفق الشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
2. تأسيس وإدارة أو المساهمة في تأسيس وإدارة المشاريع والمراكز والمبادرات الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، بما يشمل البرامج التنمويّة أو الثقافيّة أو الاجتماعيّة أو التعليمية أو الصحية أو الدينيّة أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
3. دعم البرامج الصحية، بما في ذلك مكافحة الأمراض وتوفير الأدوية.
4. تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى المحتاجين، وكذلك لطلبة العلم المُحتاجين من الدارسين في المدارس أو المعاهد أو الكليات والكوادر والمُؤسّسات التعليمية، سواءً داخل الدولة أو خارجها.
5. دعم ومساعدة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والحالات الماليّة الطارئة، بما يُعزّز الاستقرار الاجتماعي.
6. تنظيم أو المشاركة في تنظيم عمليات الإغاثة وتنفيذها، من خلال تقديم المساعدات اللازمة، سواءً كانت مادية أو معنويّة، للمُتضرّرين من الكوارث أو الأزمات، داخل الدولة وخارجها.
7. جمع التبرعات في الإمارة، أو الإعلان عنها عبر الوسائل الإعلامية أو الرقمية أو غيرها، وفقاً للتشريعات السارية، وبما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة.
8. التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسّسات الخيريّة، والجهات الحكومية وغير الحكومية، محلياً ودولياً، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
9. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنيّة داخل الدولة وخارجها، بما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة.
10. استثمار وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الأوقاف المخصصة للمؤسسة، بما يُحقق تنميتها وتسخير عوائدها في خدمة أهداف المؤسّسة، وفقاً للضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
11. تقديم المساعدات المادية والمعنويّة للمحتاجين خارج الدولة مُباشرةً من قِبلها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
12. قبول المنح والهبات والوصايا من المحسنين، وتنفيذها وفقاً لما خُصصت لأجله، ووفق الضوابط المعتمدة من المجلس في هذا الشأن.
13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة أو تقتضيها طبيعة عملها، يتم تكليفها بها من الرئيس الأعلى أو المجلس.

الهيكل التنظيمي للمؤسسة

المادة (6)

يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المستويات التنظيمية التالية:

1. الرئيس الأعلى.
2. مجلس الأمناء.
3. الجهاز التنفيذي.

الرئيس الأعلى

المادة (7)

أ- يكون للمؤسّسة رئيس أعلى يُعيَّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ويتولّى المهام والصلاحيات التالية:

1. الإشراف العام على أعمال المؤسسة ومتابعة أدائها.
2. تحديد التوجهات العامة التي ترسم مسار عمل المؤسسة وتُحقق أهدافها.
3. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة.
4. اعتماد التقرير السنوي لأعمال المؤسّسة، يتضمن أنشطتها وإنجازاتها، ورفعه إلى المُؤسّس.
5. إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة للمجلس والجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، لضمان حسن سير عمل المؤسسة وتحقيق أهدافها.
6. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المُؤسّس.

ب- يجوز للرئيس الأعلى تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (8)

أ- يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددهم عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار يُصدِرُه المُؤسّس بناءً على توصية الرئيس الأعلى، وتكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو شُغور منصبه بشكل مؤقت لأي سبب، ويُمارس جميع الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس بموجب أحكام هذا المرسوم، وفي حال شغور منصبه بشكل دائم لأي سبب من الأسباب، فإنّه يتم تعيين رئيس جديد للمجلس بقرار يُصدِرُه المُؤسّس بناءً على توصية الرئيس الأعلى.

اختصاصات المجلس

المادة (9)

أ- يتولى المجلس الإشراف على المُؤسّسة، وتسيير شؤونها، وضمان حُسن أدائها، ومتابعة مدى التزامها بتحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المُقرّرة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد رؤية ورسالة وقِيَم المُؤسّسة وتوجهاتها المستقبلية، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
2. الموافقة على السّياسة العامة للمُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس الأعلى لاعتمادها.
3. اعتماد الخطط الإستراتيجية والسنوية للمُؤسّسة، وبرامج عملها، ومتابعة تنفيذها.
4. اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسّسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة.
5. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
6. تعيين وعزل المدير التنفيذي وتحديد أتعابه ومُكافآته، ومتابعة أدائه والإشراف على مدى التزامه بأداء مهامه.
7. اعتماد الموازنة السنوية للمُؤسّسة، وحسابها الختامي.
8. اعتماد توزيع الموارد المالية على المشاريع والبرامج المعتمدة للمؤسسة.
9. اعتماد السّياسات والضوابط المتعلقة بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمؤسسة، وتوظيف الأوقاف والعوائد بما يُحقِّق الاستدامة المالية لها.
10. وضع الضوابط المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات والأوقاف المُقدّمة للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستفادة من عوائدها، وأوجُه وشروط صرفها واستثمارها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة.
11. اعتماد الخطط الهادفة إلى تنويع الموارد الماليّة، بما يُعزّز من قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
12. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكّرات التفاهم اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها.
13. إقرار تقرير الأداء السنوي للمُؤسّسة، مُتضمّناً أنشطتها وإنجازاتها وتوصياتها، ورفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده.
14. تعيين مُدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم وعزلهم، ومُراجعة تقاريرهم والملاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كل سنة ماليّة، وعرض هذه التقارير على الرئيس الأعلى.
15. اعتماد تعيين المدقق الداخلي، وميثاق التدقيق الداخلي، ومتابعة تنفيذه لمهامه.
16. الاستعانة بالخبراء والمختصين، وبيوت الخبرة، لتقديم المشورة أو الدّعم الفنّي في المسائل التي تتطلب ذلك.
17. الموافقة على فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة.
18. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.
19. تقييم أداء المؤسسة بشكل دوري، وقياس مدى تحقيقها لمُؤشِّرات الأداء التي وضعتها وامتثالها لمبادئ الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
20. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة وتمكينها من مزاولة مهامها واختصاصاتها، يتم تكليفه أو تفويضه بها من المُؤسّس أو الرئيس الأعلى.

ب- يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البنود (4) ، (8)، (9)، و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً، ومُحدّداً ومُتوافقاً مع منظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

ج- لا يجوز للمجلس الموافقة على اقتراض الأموال أو إقراض أموال المُؤسّسة للغير، ويُستثنى من ذلك الاقتراض الذي يُسهم بشكل مُباشر في تحقيق أهداف المُؤسّسة، على أن يُراعى في ذلك الضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

د- يُحظر على المجلس الموافقة على الدخول في أي مُضاربات ماليّة، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد ناتجة عن استثمار أموال المُؤسّسة على رئيس وأعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو أي من موظفي المؤسسة.

اجتماعات المجلس

المادة (10)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل (3) ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

ج- يُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

د- تُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ه- يكون للمجلس مُقرّر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي المُؤسّسة، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس المجلس.

و- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في أداء مهامه، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.

حوكمة أعمال المجلس

المادة (11)

يضع المجلس نظاماً داخلياً خاصاً به، يتضمن الأطر والآليات المتعلقة بعمله، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. تحديد مهام وواجبات رئيس المجلس والأعضاء.
2. ضمان مشاركة أعضاء المجلس في مناقشات المجلس بفاعلية.
3. إعداد جدول أعمال المجلس وتوفير المعلومات والوثائق لأعضاء المجلس.
4. تنظيم حضور الاجتماعات والتغيب عنها.
5. تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتوثيقها وتصنيفها وحفظها.
6. تقييم أداء أعضاء المجلس، ومؤشرات قياس أدائهم.
7. إجراءات إفصاح أعضاء المجلس عن أي تضارب في المصالح.
8. المحافظة على السّرية وعدم الإفصاح عن المعلومات.
9. رد وتنحي رئيس المجلس والأعضاء.

الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (12)

أ- يكون للمؤسّسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسّسة وتنفيذ سياساتها وخططها الإستراتيجية المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصّادرة عن المجلس.

ج- تُحدَّد إجراءات وشروط تعيين موظفي المؤسّسة، وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وفقاً لنظام شؤون الموارد البشرية الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

د- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسّسة بتاريخ العمل بهذا المرسوم، أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، إلى حين صدور النِّظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ه- تعامل المُؤسّسة على أساس مُعاملة صاحب العمل في القطاع الحكومي، لغايات احتساب المعاش التقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة لموظفي المُؤسّسة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المشار إليهما.

المدير التنفيذي للمؤسسة

المادة (13)

أ- يُعيّن المدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات والأنظمة واللوائح الصادرة بقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسّسة وتمكينها من القيام باختصاصاتها.

ب- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد السّياسة العامة للمُؤسّسة ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس الأعلى.
2. إعداد الخطط الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيلية للمؤسّسة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس.
3. إعداد الخطط السنوية للمُؤسّسة وبرامج عملها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما، وتزويد السلطات المختصة في الإمارة بهما بعد اعتمادهما.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
6. إعداد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون مواردها البشريّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
7. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى الأنشطة التي يقوم بها.
8. الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تدعمها المؤسسة.
9. إعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأداء المُؤسّسة وإنجازاتها، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
10. رفع التقارير الدوريّة إلى المجلس، مُتضمّنة نِسَب الإنجاز ونتائج مُؤشِّرات الأداء في المشاريع والبرامج والمهام والعمليات التي تُنفّذها المؤسسة.
11. إعداد الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الماليّة للمُؤسّسة، وتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها، وتمويل برامجها ومشروعاتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
12. استقطاب الكفاءات والمحافظة على الموظفين المتميّزين، وتحقيق بيئة عمل صحية داعمة للابتكار والإبداع.
13. إعداد الضوابط المنظمة لقبول المنح والهبات والزكوات والتبرعات والأوقاف المقدمة للمؤسسة، والاستفادة من عوائدها، وأوجُه وشروط صرفها واستثمارها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
14. اقتراح المشاريع والمبادرات والأنشطة والبرامج والحملات الخيرية التي تُسهم في تحقيق أهداف المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
15. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.
16. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة بناءً على موافقة المجلس ووفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
17. تمثيل المؤسسة في المحافل الرسميّة والفعاليات الخيرية.
18. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقّتة اللازمة لمعاونته في أداء مهامه، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.
19. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها، يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

ج- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً ومتوافقاً مع منظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

الإعفاء من المسؤولية

المادة (14)

لا تكون الحكومة أو المُؤسّس أو الرئيس الأعلى أو المجلس أو الجهاز التنفيذي للمؤسسة، مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن قيام المُؤسّسة بمزاولة أنشطتها أو ممارسة أي من اختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون والالتزامات.

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (15)

أ- تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1. الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها من المؤسس.
2. الدعم المالي المقدم لها من الحكومة.
3. المنح والهبات والوصايا وعوائد الوقف والزكاة والتبرُّعات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس، وفقاً للتشريعات السارية.
4. عوائد استثمار المُؤسّسة لأموالها المنقولة وغير المنقولة.
5. أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس.

ب- يُراعى في الدّعم المُقرَّر للمُؤسّسة وفقاً لحكم البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذيّة المشار إليهما، وما يتم الاتفاق عليه مع دائرة المالية في هذا الشأن.

ج- تُحدّد بقرار من المجلس وبالتنسيق مع الدائرة المعايير والضوابط الخاصة بالمبالغ المستقطعة من التبرعات التي يتم جمعها لغايات تغطية المصاريف والنفقات التشغيليّة والإدارية للمؤسسة، على أن يتم تزويد المتبرعين بتقرير سنوي يتضمّن مقدار التبرعات التي تم جمعها والنسبة المستقطعة منها.

حسابات المؤسسة وسنتها المالية

المادة (16)

أ- تُطبق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

التقارير الدورية

المادة (17)

تتولى المؤسسة تزويد المُتبرّع بتقارير دورية، يُوضّح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيريّة أو الإنسانيّة التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.

التعاون مع المؤسسة

المادة (18)

على الجهات الحكومية وغير الحكومية التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلِبَ منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

تطبيق التشريعات السارية

المادة (19)

تُطبق على المُؤسّسة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعات التي تُطبقها الدائرة والهيئة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليها.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (20)

يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد الموافقة عليها من المجلس.

الحلول والإلغاءات

المادة (21)

أ- يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

ج- يستمر العمل بالمرسوم رقم (49) لسنة 2023 والقرار رقم (29) لسنة 2023 المشار إليهما، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

النشر والسريان

المادة (22)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2025م الموافق 22 صفر 1447هـ