مرسوم رقم (2) لسنة 2023

بشأن إخضاع هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) لبعض التشريعات السارية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (56) لسنة 2021 بتعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)،

نرسم ما يلي:

إخضاع الهيئة لبعض التشريعات

المادة (1)

تخضع الهيئة لأحكام التشريعات المبينة أدناه، ولأي تشريع آخر يحل محل أي منها:

1. القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي.
2. القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة.
3. المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

استمرار العضويّة في المجالس واللجان الحكومية

المادة (2)

تستمر عضويّة العُضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة في جميع المجالس واللجان الحكومية التي كان عضواً فيها قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2021 المشار إليه.

الطبيعة القانونية لأموال الهيئة

المادة (3)

تُعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، تتمتع بجميع أشكال الحماية المدنيّة والجزائية المُقرَّرة بموجب التشريعات السارية.

الإلغاءات

المادة (4)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2021 المشار إليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م الموافق 15 رجب 1444هـ