قانون رقم (7) لسنة 2023

بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2013 بإنشاء مؤسّسة دبي لتنمية الاستثمار، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسّياحة في إمارة دبي،

تصدر القانون التالي:

— اسم القانون

المادة (1)

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية رقم (7) لسنة 2023".

— التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيِّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• الحكومة: حكومة دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• الدائرة: دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.
• المدير العام: مدير عام الدائرة.
• المؤسسة: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، المنشأة بموجب هذا القانون.
• المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
• التنمية الاقتصادية: التطوّرات الإنتاجية المستدامة، سواءً الكمّية أو النوعية منها، التي من شأنها أن ترفع الكفاءة وتُحسّن القدرة التنافسيّة للاقتصاد المحلي، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مستوى المعيشة في الإمارة وتنمية القطاعات المختلفة في المجتمع، ويتم ذلك من خلال السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصاديّة التي تعتمدها الحكومة، والتنسيق والتشارك الذي يتم بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
• النمو الاقتصادي: عملية التغيير في مستوى السّلع والخدمات التي يُنتجها المجتمع في فترة زمنية مُحدَّدة، الذي يُقاس باحتساب الزيادة في قيمة أو كمية هذه السلع والخدمات في سنة معيّنة بسابقتها أو عدد من السنوات السابقة.
• الاقتصاد الأخضر: الاقتصاد الذي ينتج عنه التنمية المستدامة، وذلك من خلال التركيز على الحد من المخاطر البيئية والتحوّل نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصناعات الصديقة للبيئة التي تُساهم في تقليل الانبعاثات الضارة والسيطرة على الاحتباس الحراري.
• الاقتصاد الرقمي: الاقتصاد الذي يعتمد على التقنيات الرقمية لدعم إنتاجية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والسّلع بأساليب إبداعيّة ومبتكرة، التي من شأنها أن تُسهم في دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
• المشاريع: المؤسسات والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• الاستثمار: عملية توظيف رأس المال بشكل مُباشر أو غير مباشر في أي من القطاعات الاقتصادية.
• القطاع الاقتصادي: ويشمل القطاع التجاري والاستثماري والسياحي والصناعي والعقاري والمالي والتكنولوجي والصّادرات والعُلوم وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية والنقل والبيع بالتجزئة والمشاريع والشركات العائلية.
• الصادرات: الخدمات التي يتم تقديمها، والسّلع والبضائع التي يتم إرسالها، من الإمارة إلى الأسواق الدوليّة الخارجيّة، وتشمل إعادة التصدير.
• المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالاستثمار في الإمارة.
• المزايا التفضيلية: الحوافز والإعفاءات التي تُمنح للمستثمرين وأصحاب المشاريع والقطاع الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

— إنشاء المؤسسة

المادة (3)

تنشأ بموجب هذا القانون مُؤسّسة عامة تُسمّى "مُؤسّسة دبي للتنمية الاقتصادية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بالدائرة.

— مقر المؤسسة

المادة (4)

يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام أن يُنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

— أهداف المؤسسة

المادة (5)

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة والعمل على تنميتها وتطويرها، من خلال خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة فيها.
2. دعم تنوّع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتطوير وزيادة القاعدة الإنتاجية والخدمية لذلك القطاع، من خلال تطوير إستراتيجية متكاملة للتحوّل إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.
3. جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة والمواهب العالميّة في القطاعات الحيوية الواعدة.
4. تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتقنيات المستقبل.
5. المحافظة على استمرارية الشركات العائلية، وتعزيز الدور الذي تقوم به في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة.
6. جعل الإمارة مركزاً رائداً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً إقليمياً ودولياً للممارسات والمبادرات الخضراء المستدامة، والتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيّات الخضراء، بما يُحافظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل المدى.
7. المساهمة في دعم البرامج ذات الأولوية للدولة، بما فيها الارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل الوظائف في مُؤسّسات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وعلى وجه الخصوص القطاعات الاقتصاديّة القائمة على المعرفة والابتكار.
8. المساهمة في تذليل العقبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين في مزاولة أعمالهم وتقديم خدماتهم في الإمارة بهدف توفير مناخ استثماري للقطاع الاقتصادي.
9. دعم الصادرات وانتهاج سياسات تحفيزيّة داعمة لهذا القطاع بما يُعزّز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للتصدير وإعادة التصدير.
10. خلق كفاءة في السّياسات والعمليات لدعم فئة رُوّاد الأعمال وأصحاب المشاريع وتنميتها، وتوفير السبل الاستثمارية والاقتصادية لهذه الفئة والنُّهوض بها.

— اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

يكون للمؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اقتراح المبادرات والبرامج المُتعلّقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، ورفعها من خلال المدير التنفيذي إلى المدير العام لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على أرض الواقع وتقييمها، للتعرُّف على آثارها الإيجابيّة والسلبيّة، وتحديد العوائق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتها ومعالجة أسبابها.
3. وضع الخطط اللازمة لتطوير البنية التحتيّة الداعمة لخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة للتحوّل إلى اقتصاد رقمي.
4. وضع البرامج والمبادرات المُتعلّقة بتطوير القطاعات الاقتصاديّة ذات الأولوية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة، والمعتمدة ضمن الخطط الإستراتيجية لها.
5. اقتراح القطاعات الاقتصاديّة التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثماريّة إليها، والتي تنسجم مع الخطة الإستراتيجية للإمارة، ورفع تلك المقترحات إلى المدير العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6. وضع الخطط اللازمة لتوفير البيئة المُناسبة والمُحفّزة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في القطاعات الاقتصادية المهمة.
7. اقتراح وتطوير أساليب التخطيط وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بعملية إعداد خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
8. مراجعة وتحليل واقع مناخ التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحديد الفُرص الاقتصادية المتاحة لجميع القطاعات الاقتصادية والفرص المُستقبليّة فيها، والعوائق التي تعترض نُموّها، والعمل على معالجتها.
9. إعداد البرامج والمبادرات والسّياسات في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمجالات البيئية والعمرانية الجديدة، التي تهدف لرفع جودة الحياة في الإمارة، وتوفير البيئة المثالية لاستمرارية عمل الشركات العائليّة في القطاعات المتنوّعة بالإمارة، وتوسعة مجالات عملها في القطاعات الاقتصاديّة المُستقبليّة، وإيجاد منظومة متكاملة للشراكة مع المستثمرين وأصحاب المشاريع، وتطوير وزيادة الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية.
10. وضع خطط تنويع قاعدة الخيارات المِهَنِيّة لمواطني الدّولة، والتعرُّف على الاحتياجات الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصاديّة، سعياً لزيادة كفاءتهم الإنتاجية والارتقاء بمهاراتهم الحياتية والوظيفية في تلك القطاعات، للحصول على الوظائف في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يخدم خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة.
11. إعداد السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للاستثمار في الإمارة، وجذب وتنمية المشاريع الاستثماريّة وأصحاب المشاريع والصناعة والصّادرات، وعرضها على المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. تحديد المجالات الرئيسية لدعم المُستثمرين وأصحاب المشاريع والمُصدرين والمُصنّعين للحصول على المزايا التفضيليّة، والبت فيها وفقاً للأنظمة والسّياسات المعتمدة لدى الدائرة والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
13. توفير المعلومات والإيضاحات والإحصائيّات اللازمة للراغبين بالاستثمار في الإمارة، وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وإنجاز جميع مُعاملاتهم، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية العائدة لهم.
14. النظر في أي مُعوّقات قد تنشأ بين المستثمرين وأصحاب المشاريع والمُصدرين والمُصنّعين، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها.
15. وضع الخطط لتحسين كفاءة البيئة التصديرية في الإمارة، من خلال تحديد احتياجات المصدرين، ونشر ثقافة التصدير بينهم، ومُعالجة التحدّيات التي تُواجِهُهم، ودعمهم بالخدمات المساندة والكفاءات البشريّة المؤهلة لرفع مستوى رضاهم عن قطاع الصادرات في الإمارة.
16. تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع.
17. التنسيق مع القطاع الخاص في المسائل المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم لنمو وتوسع أعمالهم.
18. اقتراح برامج الترويج والتحفيز المتعلقة بالاستثمار والمشاريع والصناعة والصادرات، وتحديد المعايير الواجب توفرها لدى المنشآت ومنتجاتها للتسجيل في تلك البرامج، وعرضها على المدير العام لاعتمادها.
19. اقتراح المزايا التفضيليّة المُقدّمة للمشتركين في برامج الترويج والتحفيز المتعلقة بالاستثمار والمشاريع والصّناعة والصّادرات، وعرضها من خلال الدائرة على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
20. تأهيل المستثمرين وأصحاب المشاريع والمُصدّرين والمُصنّعين الذين تتوفر في مشاريعهم احتمالية التأثير الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعهم على تنويع استثماراتهم في المجالات ذات الأثر الإستراتيجي والاقتصادي، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي.
21. التنسيق مع المؤسسات والمُنظّمات الدولية في المجالات ذات العلاقة بالاستثمار وتنمية المشاريع والصناعة والصادرات.
22. إصدار الدوريات والنشرات في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والاستثمار والمشاريع والصناعة والصادرات.
23. تحديد الأسواق الخارجيّة المستهدف التصدير إليها، وتحديد المنتجات والخدمات التي يُمكن تصديرها من الإمارة إلى هذه الأسواق، وتقديم المساعدة والمعلومات والاستشارات الفنية اللازمة لمساعدة المنشآت على تطوير قُدراتها في تسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية.
24. اقتراح إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالصناعة والصادرات والاستثمار والخدمات وريادة الأعمال والمشاريع والشركات العائليّة مع الدُّول والمنظمات العالمية أو الانضمام إلى تلك الاتفاقيات والمعاهدات، وعرضها على الجهات المختصة في الإمارة للتوجيه بشأنها.
25. اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية قطاعات الصناعة والصادرات والخدمات وريادة الأعمال والمشاريع في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
26. اقتراح إنشاء صناديق إستراتيجية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
27. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، سواءً من موظفي المُؤسّسة أو من غيرهم، على أن يُحدد في قرار تشكيل هذه اللجان وفرق العمل اختصاصاتها وآلية عملها وغيرها من المسائل المتعلقة بها.
28. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسّسة، يتم تكليفها بها من المدير العام.

— الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (7)

يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسّسة من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يسري بشأنهم نظام شؤون الموارد البشريّة الذي يعتمده المدير العام في هذا الشأن.

— اختصاصات المدير التنفيذي

المادة (8)

أ- يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المدير العام عن أداء المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويسري بشأن المدير التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

ج- يتولّى المدير التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد السياسة العامة للمؤسّسة وخططها الإستراتيجية والتطويريّة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
2. اقتراح السّياسات والخطط الإستراتيجية اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
3. اقتراح المشاريع والمبادرات والأنشطة والبرامج التي تُسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام باختصاصاتها، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
4. إعداد اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النواحي الإدارية والمالية والفنّية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتماده من المجلس التنفيذي.
6. الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص.
7. رفع تقارير دورية عن أداء المؤسّسة للمدير العام، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
8. تعزيز العلاقات المؤسسيّة مع المُؤسّسات والقطاعات والوحدات التنظيمية المعنية التابعة أو الملحقة بالدائرة، وكذلك مع الشركاء والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يُسهم في تحقيق أهداف الدائرة والمؤسسة.
9. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً لجدول الصلاحيات الذي يعتمده المدير العام في هذا الشأن.
10. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام.

د- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المُقرّرة له بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من موظفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدَّداً ومتوافقاً مع جدول الصلاحيات الذي يعتمده المدير العام في هذا الشأن.

— الموارد المالية للمؤسسة

المادة (9)

تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1. الاعتمادات الماليّة المُقرّرة لها في موازنة الدائرة.
2. أي موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

— حسابات المؤسسة وسنتها المالية

المادة (10)

أ- تُطبق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

ب- تبدأ السنة المالية للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

— تعهيد الاختصاصات

المادة (11)

يجوز للمؤسّسة وفقاً للتشريعات السارية وبموافقة الدائرة، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تُحدَّد بموجبها حقوق والتزامات طرفيها، والاشتراطات والمتطلبات والمعايير الواجب مراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي يتم تعهيدها إليها من المؤسسة.

— التعاون مع المؤسسة

المادة (12)

على الجهات الحكومية في الإمارة وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

— النقل والحلول

المادة (13)

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المؤسسة ما يلي:

1. جميع المهام والاختصاصات المنوطة بمؤسّسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصّادرات، بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 2013 والقانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما.
2. المخصصات الماليّة المرصودة من دائرة الماليّة لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصّادرات في موازنتهما السنوية.
3. موظفو مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسّسة دبي لتنمية الصناعة والصّادرات، وذلك مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.

ب- تحل المُؤسّسة محل كل من مُؤسّسة دبي لتنمية الاستثمار ومُؤسّسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، في كُل ما لهاتين المُؤسّستين من حقوق وما عليهما من التزامات.

— توفيق الأوضاع

المادة (14)

على المُؤسّسة التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المهلة للمُدّة التي يراها مناسبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

— إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.

— الإلغاءات

المادة (16)

أ- يُلغى القانون رقم (16) لسنة 2013 والقانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (16) لسنة 2013 والقانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحل محلها.

— النشر والسريان

المادة (17)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م الموافق 15 رجب 1444هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي