قرار رقم (14) لسنة 2023

نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية، وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2022 بإنشاء مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2023 بشأن تنظيم صرف مكافآت أعضاء اللجان القضائية الخاصة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• المحاكم: محاكم دبي.
• اللجنة: لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، المشكلة بموجب هذا القرار.
• المركز: مركز التسوية الودية للمنازعات، المُنظّمة أعماله بموجب القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه.
• قانون الشركات العائلية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
• قانون الملكية العائلية: القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي وتعديلاته.
• العائلة: المعنى الموضح لها في قانون الشركات العائلية أو قانون الملكية العائلية، بحسب الأحوال.
• الشركة العائلية: كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية.
• الملكية العائلية: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية وغيرها من الحقوق الأخرى التي تكون محلاً لعقد الملكية العائلية، المنظم وفقاً لقانون الملكية العائلية.
• عقد الملكية العائلية: اتفاق يتم إبرامه بين أفراد العائلة، الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، يتم بموجبه تنظيم الملكية العائلية بوصفها مالاً شائعاً بينهم، وكذلك تحديد كيفية إدارة هذه الملكية.
• المنازعة: أي نزاع ينشأ عن عقد الملكية العائلية المنظم وفقاً لقانون الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة وفقاً لأحكام قانون الشركات العائلية.

تشكيل اللجنة

المادة (2)

أ- تشكل بموجب هذا القرار في المحاكم لجنة قضائية تسمى "لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي"، تتألف من:

1. قاض من المحاكم، لا تقل درجته عن قاضي استئناف، رئيساً للجنة.
2. عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، بناءً على توصية من مدير عام غرف دبي.

ب- تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار يصدره رئيس المجلس القضائي للإمارة.

ج- يكون للجنة أمين سر يعينه مدير المحاكم ويحدد مهامه.

التسوية الودية للمنازعات

المادة (3)

أ- إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس يتم تشكيله من الشركاء في الشركة العائلية أو من أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.

ب- إذا لم يتضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بتشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو لم ينجح هذا المجلس في مساعيه التوفيقية، تحيل اللجنة المنازعة إلى المركز، على أن يُتّبع في شأن نظر التسوية الودية أمامه أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القرار، وما ورد في قانون الشركات العائلية وقانون الملكية العائلية، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة، التي يتعذر على المركز تسويتها ودياً، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية.
2. تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها.
3. النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.

صلاحيات اللجنة

المادة (5)

يكون للجنة في سبيل أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب المادة (4) من هذا القرار، ما يلي:

1. اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة.
2. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
3. أي إجراء آخر تراه اللجنة مناسباً ويمكّنها من أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب قانون الشركات العائلية وقانون الملكية العائلية وهذا القرار.

الطعن في قرارات وأحكام اللجنة

المادة (6)

تكون قرارات وأحكام اللجنة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة في المحاكم، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه.

رفع التقرير السنوي

المادة (7)

تتولى اللجنة إعداد تقرير سنوي عن المنازعات المعروضة عليها وما آلت إليه، ويتم إرساله من خلال المحاكم إلى وزارة الاقتصاد.

تقديم الدعم الإداري والمالي

المادة (8)

تتولى المحاكم تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم للجنة لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية في الإمارة.

رسوم التقاضي

المادة (9)

تسري بشأن رسوم التقاضي أمام اللجنة ذات الرسوم المقررة قانوناً.

مكافآت أعضاء اللجنة

المادة (10)

تسري بشأن المكافآت المقررة لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة أحكام القرار رقم (2) لسنة 2023 المشار إليه.

السريان والنشر

المادة (11)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2023م الموافـــــــــــــق 3 ربيع الآخر 1445هـ

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي