قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2023
باعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بمزاولة أعمال الصلح في إمارة دبي.
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2011 بشأن اعتماد رسوم خدمات محاكم دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه.
اعتماد الرسوم
المادة (2)
تعتمد بموجب هذا القرار رسوم قيد المصلح الخاص في السجل، ورسوم إصدار التصريح للجهات المصرح لها وسائر الخدمات المتعلقة بهما، وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
اعتماد الغرامات
المادة (3)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، تعتمد الغرامات المالية للمخالفات المبينة إزاء كل منها، والموضحة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
أيلولة الرسوم والغرامات
المادة (4)
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2023م الموافق 1 ذو الحجة 1444هـ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي