قرار رقم (2) لسنة 2026

نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية في إمارة دبي لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،

وعلى القرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن الرُّسوم والمُخالفات والغرامات الخاصّة بالقانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2015 بتعديل جدول المُخالفات والعُقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح مسؤولو الجهات والمُؤسّسات والقطاعات التابعة لها، المُبيّنة أسماؤهم ومُسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها، وأي تشريعات أخرى تحل محلها:

1. القانون رقم (18) لسنة 2024 المشار إليه.
2. القانون رقم (5) لسنة 2025 المشار إليه.
3. قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2015 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

على مأموري الضبط القضائي الممنوحين صفة الضبطية القضائيّة بموجب هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام التشريعات، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مُباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
10. أي واجبات أخرى يُحدّدها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار مُمارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
5. أي صلاحيات أخرى يُحدّدها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مدير عام بلدية دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. اعتماد شكل البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسيّة، وبما يتفق مع أحكام القانون.

السريان والنشر

المادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 27 يناير 2026م الموافق 8 شعبان 1447هـ

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي

جدول — بتحديد الأسماء والمُسمّيات الوظيفية للمسؤولين في حكومة دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

| الاسم | المسمى الوظيفي