قرار إداري رقم (1) لسنة 2026

مدير عام الهيئة

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي، وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة، المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1. القانون رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه.
2. القانون رقم (15) لسنة 2008 المشار إليه.
3. المرسوم رقم (22) لسنة 2001 المشار إليه.
4. الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

التزامات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
10. أي واجبات أو التزامات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
5. أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مدير إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2026م الموافق 3 شعبان 1447هـ

أحمد محمد بن ثاني المدير العام

— جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية